أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء، في حوار خاص على القناتين الأولى والثانية، أن تدبير إشكالية الإجهاد المائي يسير وفق ما هو مخطط له، وأن البرامج المعلنة تعرف تسريعا في وتيرة الإنجاز، رغم الإرث الثقيل الذي ورثته الحكومة الحالية.

وأوضح أن من بين أكبر التحديات التي وجدت الحكومة نفسها أمامها عند توليها المسؤولية، خطر الجفاف الحاد الذي كان يهدد الدار البيضاء والرباط والمناطق المجاورة بانعدام الماء الصالح للشرب، مضيفا أن الوضعية كانت على شفا أزمة خانقة لولا بعض التساقطات التي ساعدت في التخفيف منها مؤقتا.

وأبرز أن الحل الجوهري تمثل في إطلاق برنامج تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وهو ما مكن من توفير 300 مليون متر مكعب على الأقل سنويا، شكلت المصدر الرئيسي لتزويد ساكنة الدار البيضاء والرباط بالماء الشروب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لم يتم إنجازها قبل عشر سنوات من مجيء الحكومة الحالية، وهو ما فاقم من حدة الأزمة، مؤكدا أن الأشغال جارية اليوم لإحداث هذه المحطة الاستراتيجية، إلى جانب محطة أخرى بتزنيت ستوفر الماء لساكنة تارودانت والمناطق الفلاحية بسوس.

كما يجري الإعداد لمحطات إضافية بكل من الرباط وطنجة والناظور، ستوفر الماء الصالح للشرب إلى جانب المياه المخصصة للري الفلاحي.

وأفاد أن محطة الدار البيضاء ستصبح جاهزة مع نهاية سنة 2026 أو بداية سنة 2027، ما سيمكن من ضمان الأمن المائي للعاصمة الاقتصادية ومحيطها.

وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف أخنوش أن طلب العروض الخاص بمحطة تحلية الدار البيضاء عرف مشاركة واسعة لعدد من الشركات المغربية والعالمية، حيث تنافست مجموعات مختلفة من بينها مجموعة إسبانية هي التي فازت بالصفقة.

وشدد على أن العملية مرت بشفافية كاملة وبمشاركة جميع الفاعلين، دون أي دعم من خزينة الدولة، باعتبار أن المشروع استثماري بحت، تصل قيمته إلى مليار درهم ممول بالكامل من طرف المستثمرين.

وأكد رئيس الحكومة أن بعض الأطراف حاولت استغلال خبر فوز الشركة الإسبانية بالصفقة للتغطية على عدم إنجاز المحطة في السابق، مشيرا إلى أن الواقع يثبت أن المقاربة الحالية تتسم بالجدية والشفافية وتضع حدا لتأخر دام سنوات طويلة.

وبخصوص الانتقادات الموجهة للنموذج الفلاحي المغربي باعتباره مستهلكا كبيرا للماء رغم الأزمة، أوضح أخنوش أن هذه مجرد صورة نمطية لا تعكس الحقيقة، مؤكدا أن الإشكال لا يكمن في الاختيارات الفلاحية لبلادنا.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية تسير في إنجاز وتأهيل عدد من السدود، في انتظار عودة أمطار الخير لتعزيز الموارد المائية.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، خلال لقاء خاص بث على القناتين الأولى والثانية، أن الحكومة تسلمت مسؤولياتها مباشرة بعد أزمة الإغلاق التي تسبب فيها وباء كورونا. وهي مرحلة صعبة أدت إلى تفاقم مشكل البطالة وفقدان عدد كبير من فرص الشغل.

وأوضح أن أولى أولويات الحكومة كانت إعادة بث روح جديدة في سوق الشغل، وضخ دينامية لإحياء الحركة الاقتصادية، مع إعطاء الأمل لفئات واسعة توقفت عن العمل بأن إمكانية العودة إلى النشاط المهني تبقى قائمة. وأبرز أن هذه الجهود أثمرت خلق نحو 600 ألف منصب شغل في ظرف وجيز.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التحديات لم تكن سهلة، خاصة مع الظروف المناخية غير المواتية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وهو ما أدى إلى ضياع فرص شغل كثيرة في هذا القطاع الحيوي الذي يعد مصدر رزق لعدد مهم من الأسر.

ولمواجهة هذه التحديات، تحدث أخنوش عن برامج التكوين التدريجي، ومبادرات تأهيل المرأة، إلى جانب المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات. 

وأوضح أن الفلاحة على وجه الخصوص ستعرف دينامية جديدة بفضل تعزيز السيادة الإنتاجية في مواد أساسية كالزيتون والتمور والخضر والحوامض.

وأكد أن هذا التوجه سيقوي السيادة الغذائية للمغرب، وسيساهم في خلق ما يقارب 200 ألف منصب شغل إضافي، وهو ما سينعكس إيجابا على معدل البطالة الذي انخفض إلى 12.8 في المائة، كما سيساعد على تحسين نسب النمو في الاقتصاد الوطني.

وبالانتقال إلى ملف إصلاح أنظمة التقاعد، شدد رئيس الحكومة على أن هذا الورش يعتبر من أعقد الملفات التي تراكمت عبر سنوات طويلة دون حلول جذرية. وأبرز أن الحكومة فتحت حوارا جديا مع النقابات لمناقشة مختلف الإشكاليات التي تراكمت.

وأشار إلى أن لقاءين عقدا مع النقابات في هذا السياق، على أن ينعقد اجتماع ثالث بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية في إطار اللجنة المكلفة بدراسة التصورات. وأكد أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة، كما أن النقابات لديها بدورها مقترحات، ما يجعل الحوار الجاد والتوافقي السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ناجعة.

وأوضح أخنوش أن الصندوق المغربي للتقاعد كان مهددا بتسجيل عجز كبير ابتداء من سنة 2028، غير أن الزيادات الأخيرة ساهمت في تأجيل هذا الأفق إلى سنة 2031. واعتبر أن هذا المعطى يمنح فسحة من الوقت تمكن جميع الأطراف من البحث عن حلول مبتكرة ومتوافق بشأنها قبل فوات الأوان.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن هذه الجولة تميزت بكونها حوارا جديا وعميقا، وأسفرت عن مكاسب ملموسة للشغيلة. لكنه أوضح أن النقابات ترى أن ما تحقق لا يزال دون مستوى تطلعاتها.

وكشف عن مجموعة من القرارات التي اتخذت في هذا الإطار، أبرزها الزيادة بنسبة 5 في المائة في معاشات المتقاعدين. كما تمت تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي بعد أن ظل مطروحا لسنوات.

وأشار أيضا إلى الزيادة العامة في أجور الموظفين بمقدار 1000 درهم، فيما تراوحت الزيادات الخاصة بموظفي التعليم بين 1500 و2000 درهم. أما الأطباء فاستفادوا من زيادة قدرها 3900 درهم، وأسفاد أساتذة التعليم العالي من زيادة بلغت 3000 درهم.

وشدد أخنوش على أن هذا المجهود المالي الكبير لم يأت بسهولة، بل تطلب تعبئة إمكانيات هامة، بالنظر إلى أن الدولة واجهت تراكمات امتدت لعشرات السنين دون حلول. وأكد أن هذه القرارات أسست لعلاقات إيجابية جديدة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

أما بخصوص مشروع قانون الإضراب، فقد أوضح رئيس الحكومة أن المغرب عاش سبعين سنة دون قانون يؤطر هذا الحق، وهو ما كان يثير مخاوف لدى المستثمرين الذين يبحثون عن إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

وذكر أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب ظل معلقا في البرلمان لعشر سنوات دون أن تتم المصادقة عليه. وأكد أن الحكومة أعادت صياغته بعد الاستماع إلى النقابات والأخذ بعدد من مقترحاتها، مما مكن من تجاوز مجموعة من الإشكالات.

وشدد على أن هذا القانون سيكون إيجابيا لفائدة العمال والنقابات على حد سواء، لأنه سيمكن من تنظيم الإضراب بشكل واضح وعادل. وأبرز أن النقابات المركزية ستظل هي المؤطر الأساسي لهذا الحق سواء في القطاع العام أو الخاص.

واعتبر أخنوش أن تقوية أدوار النقابات وتثبيت مكانتها كمؤسسات فاعلة في تأطير الشغيلة، يشكل في حد ذاته مكسبا كبيرا للمغرب، لأنه يعزز التوازن الاجتماعي ويطمئن المستثمرين في الوقت نفسه.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن المنجز الحكومي خلال أربع سنوات يمثل إنجازا مهما وإيجابيا للغاية.

وقال إن هذه الإنجازات تمس الحياة المباشرة للمواطنين وتغطي مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع تركيز خاص على الملفات الاجتماعية التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات مهمة منذ تعيينها في أكتوبر 2021، مكنت من التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية للبلاد وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى المداخيل العامة والميزانية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز القدرة المالية للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ، مما انعكس إيجاباً على السياسات العمومية وخدمات المواطنين.

وأوضح أن المداخيل الضريبية شهدت تطورا كبيرا، حيث انتقلت من حوالي 199 مليار درهم سنة 2020 إلى نحو 363 مليار درهم في أفق 2026، فيما ارتفعت المواد العادية من 229 مليار درهم سنة 2020 إلى 427 مليار درهم سنة 2025.

وأضاف أن نسبة عجز الميزانية، التي كانت تبلغ 7 في المائة سنة 2020، سجلت انخفاضا تدريجيا بمعدل نقطة واحدة تقريبا سنويا، لتصل هذه السنة إلى 3.5 في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 في المائة سنة 2026، وهو انخفاض غير مسبوق يعكس نجاح السياسات المالية للحكومة.

وتابع بايتاس أن معدل المديونية انخفض تدريجياً، حيث كان 72 في المائة سنة 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 65.8 في المائة سنة 2026، فيما يتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي لهذه السنة حوالي 4.6 في المائة، وهو معدل يعكس دينامية الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على ضبط المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأبرز بايتاس أن هذه النتائج جاءت نتيجة إصلاحات شاملة في قانون المالية، حيث قامت الحكومة أولا بإصلاح الضريبة على الشركات، وهو الإصلاح الذي كان محط انتقادات واسعة، لكنه مكن من توسيع الوعاء الضريبي دون تحميل المقاولات أية كلفة إضافية، مع تطبيق مبادئ العدالة الضريبية وفق القانون الإطار رقم 69.19، الذي يضمن عدم التمييز بين القطاعات إلا بحسب مستوى الأرباح، وبحدود معينة لكل فئة.

وأضاف أن الإصلاح الثاني شمل الضريبة على القيمة المضافة سنة 2024، من خلال مطابقة الأسعار الضريبية على المنتجات الأساسية وتعميم الإعفاء على السلع ذات الاستهلاك الواسع لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن هذا الإصلاح ساهم بشكل مباشر في زيادة المداخيل الجبائية وتحسين ظروف المستهلكين.

أما الإصلاح الثالث فكان في قانون المالية 2025، المتعلق بالضريبة على الدخل، حيث تم توسيع قاعدة المكلفين لتشمل فئات جديدة لم تكن تؤدي الضريبة سابقاً، مع تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين لتحسين قدرتهم الشرائية ومنحهم دخلاً إضافياً. وأوضح بايتاس أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق عدالة ضريبية حقيقية، وفي الوقت نفسه توفير موارد إضافية للدولة.

وأشار بايتاس أيضا إلى تدابير إضافية مثل المساهمة المالية الموحدة وتدبير مبدأ الحجز من المنبع، مؤكدا أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع المداخيل العامة بشكل كبير، مما يعزز قدرة الدولة على تمويل سياساتها العمومية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

وأكد بايتاس أن المنجز الحكومي إيجابي للغاية وتم تحقيقه عبر سياسات عمومية شاملة وصلت إلى عدة مجالات وقطاعات، مضيفاً أن هذه الإنجازات تعكس نجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد التزامها بتحسين جودة الحياة للمواطنين على المدى القصير والطويل.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع المرسوم الجديد الخاص بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يهدف إلى تحديد اختصاصاتها بما يعزز مكانتها كآلية بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة، ويمكنها من الاضطلاع بوظائفها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار بايتاس إلى أن المندوبية ستتولى تتبع علاقة المملكة مع الآليات الأممية والإقليمية، وضمان وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، ومتابعة إدماج وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات ضمن السياسات العمومية، إضافة إلى توفير إطار مؤسسي للحوار والتفكير بشأن مستجدات القضايا الحقوقية الدولية وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين وتثمين الخبرة الوطنية وتقاسم الممارسات الفضلى على الصعيدين الوطني والدولي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المندوبية ستعمل على تحيين وإعداد ومواكبة تقديم التقارير الدولية ومعالجة الشكاوى الفردية وفق المقتضيات التنظيمية ذات الصلة، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ودعم الشبكة الدولية لآلية التتبع وتنفيذ التوصيات، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية وتنظيمها، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس المكانة المحورية التي تحتلها حقوق الإنسان في الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والمكانة الدستورية التي كفلها دستور المملكة.

وأضاف بايتاس أن المندوبية تضم أربع مديريات أساسية: مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، مديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، مديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة، مشيراً إلى أن المرسوم الجديد سيمنح المندوبية إمكانيات أكبر للاضطلاع بوظائفها وتعزيز موقعها على الصعيدين الوطني والدولي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.589 يتعلق ببعض معدات رش منتجات حماية النباتات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 76.17 المتعلق بحماية النباتات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.66 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، والذي يشكل الإطار القانوني الجديد الذي يمكن من رصد الآفات الضارة بالنباتات ومراقبتها ومكافحتها، وذلك من أجل ضمان حماية الصحة النباتية للرصيد النباتي على الصعيد الوطني.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد فئات معدات رش منتجات حماية النباتات التي تخضع للمراقبة المنصوص عليها في المادة 46من القانون السالف الذكر، وكذا المواصفات التقنية التي يجب أن تستجيب لها معدات الرش المذكورة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 المتعلق بتنظيم وكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك من أجل الرفع من فعالية تدخل الشرطة البيئية المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم، حسب البلاغ المذكور، تعديلات تهم: توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل، علاوة على مجالات التدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.782 السالف الذكر، القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل وتحرير المحاضر في شأنها؛ مع تحيين شروط التعيين في الشرطة البيئية؛ والتنصيص على إعداد مخطط وطني ينبثق من مخططات جهوية للمراقبة البيئية؛ واستفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي لمزاولة مهامهم، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

أبرز رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في حوار خاص بُثّ بشكل مشترك على القناتين الأولى والثانية،  لتقديم حصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، وتحديد أولويات السنة الأخيرة قبل الانتخابات المقبلة، مدى علاقة الحكومة بالمعارضة، منوها في هذا الصدد بالمعارضة المسؤولة.

وقبل ذلك، ذكّر عزيز أخنوش بأن الحكومة الحالية تشتغل بناءً على “أغلبية مريحة” منحها الشعب المغربي عبر صناديق الاقتراع، معتبرًا أن هذه الثقة الشعبية تستوجب احترامها والعمل على تحقيق التنمية المنشودة، حيث قال: “المغاربة صوتوا ومنحوا ثلاثة أحزاب أغلبية مريحة، ولم يمنحوا لطرف آخر… لذا يجب احترام هذه الأغلبية.”

وأشار إلى أن هذا الانسجام داخل الأغلبية ساهم في تحقيق “سرعة كبيرة في التنمية”، والتغلب على آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية.

وأضاف رئيس الحكومة في جوابه بخصوص موضوع الحكومة والمعارضة،  أن الأمر يتعلق بـ “معارضة مسؤولة تقترح وتشتغل”، وأخرى تركز على “خلق البوز الإعلامي” دون تقديم بدائل حقيقية، حيث قال: “كاين المعارضة اللي كدير البوز وتجي تقول كلمة ولا كلمتين… هذاك شغلها، حنا كنمشيو مع الناس اللي كيشتغلو وباغين يبنيو بلادنا.”

ولم يُخفِ عزيز أخنوش أن حكومته كانت من أكثر الحكومات التي تفاعلت مع مقترحات قوانين المعارضة، مؤكدا أن هذه الأخيرة إذا قدمت مقترحات إيجابية لا يمكن أن لا تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، مشددا على أن الوزراء يشتغلون بشكل جدي مع ممثلي الأمة، دون تمييز حزبي.

وعن موضوع مبادرة ملتمس الرقابة، علّق أخنوش بالقول إنها “محاولة لم تنجح”، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تدخل في هذا النقاش لأنها تشتغل بـ”أغلبية قوية”، على عكس بعض التجارب الدولية التي تعاني من هشاشة سياسية.

وفي ختام جوابه على سؤال علاقة الحكومة والمعارضة، شدد رئيس الحكومة على أهمية النقاش داخل البرلمان، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، مشيرًا إلى أن الحكومة أجابت على 70% من الأسئلة البرلمانية خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يعكس، بحسبه، التزامًا بالمؤسسات واحترامًا للأدوار الرقابية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تمكنت من إخراج السجل الاجتماعي الموحد في وقت قياسي، من أجل التسريع في الاشتغال لتمكين المواطنين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص.

وأوضح رئيس الحكومة خلال حلوله ضيفا على القناتين الأولى ودوزيم ضمن برنامج خاص للحديث عن حصيلة أربع سنوات، ومواضيع سياسية أخرى، أن الحكومة عملت على إدماج المواطنين المستفيدين سابقا من نظام راميد، في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي بلغ عددهم آنذاك 10 مليون مستفيد، في أفق فتح المجال لالتحاق مواطنين آخرين غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد مراجعة أحقيتهم في ذلك، عبر التسجل أولا في السجل الاجتماعي الموحد. 

ودحض رئيس الحكومة ما تم ترويجه حول رقم المستفيدين من راميد سابقا قائلا  “تم تحويل 10 ملايين مستفيد من راميد سابقا إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عوض 18 مليون مستفيد الذي تحدت عنه المعارضة، واليوم وصل العدد إلى 11 مليون مواطن يستفيد، وهذا لا يخدو أن يراد منه فقط المزايدات السياسية”. 

وأشار رئيس الحكومة أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراكاتهم والتي تصل سنويا إلى 9 مليار و500 مليون درهم من أجل الاستفادة من هذا الحق كجميع المغاربة سواء في القطاع العام أو الخاص، معتبرا أن هذا الحق مكن عدد من العائلات من تجاوز محنة المرض وتلقي العلاجات خاصة في حالة الأمراض المكلفة. 

وسجل رئيس الحكومة وجود تفاوت بين القطاعيين الخاص والعام في القطاع الصحي، وذلك راجع لتسارع الاستثمارات في القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة أطلقت استثمارات كبيرة في القطاع العام من أجل تعزيز جاذبية، ضمنها استثمارات همت  المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية الأولية، وتعزيز الموار البشرية، والذي سيمكن خلال الثلاث سنوات المقبلة من إحداث توازن بين الخدمات المقدمة من طرف القطاعيين العام والخاص. 

وذّكر بإصلاح 1400 مركز للصحة الأولية، وإعادة هيكلة عدد من المستشفيات الإقليمية، فضلا عن المستشفيات الجامعية بكل من العيون وكلميم والرباط والراشيدية، وبني ملال ثم إطلاق نظام المجموعات الصحية الترابية وهي منظومة جهوية للصحة. 

وكشف عن توزيع جديد للموارد البشرية ويتعلق الأمر بـ  1200 طبيب إختصاصي سيوزعون على جهات المملكة. معتبرا أن المغرب اليوم  يحترم المعدل الأدنى الذي تنصح به منظمة الصحة العالمية فيما يخص عدد مهنيي الصحة لكل 10000 مواطن، في أفق الوصول إلى مستويات أحسن. 

وتابع رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن الموارد البشرية تحتاج إلى وتحفيزات وظروف ملائمة للعمل، وهو ما توفره الحكومة، وتريد المضي فيه قدما خاصة مع إطلاق المجموعات الصحية الترابية والتي شهد جهة طنجة تطوان الحسيمة انطلاق أول تجرية.