أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الثورة الرقمية، التي “بصمت بعمق مجتمعاتنا واقتصاداتنا”، ما فتئت تصاحبها تحديات كبرى، لا سيما تلك المتعلقة بتنامي الهجمات السيبرانية، والتي ازدادت تعقيدا بسبب تداعيات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، أكدت، في كلمة لها بمناسبة افتتاح الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، أن الأمن السيبراني ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة حتمية، سواء بالنسبة لدعم قوة الاقتصادات أو لتعزيز الثقة لدى المواطنين والشركاء.
وأضافت أنه “أمام فضاء سيبراني لا حدود له، فقد أصبح من المؤكد أنه لا توجد هناك دولة قادرة على رفع هذا التحدي”، داعية إلى تعاون دولي قوي يقوم على تقاسم المكاسب، والممارسات الفضلى والتجارب الناجحة.
كما شددت فتاح على أهمية تعزيز التضامن الدولي لمحاربة الجريمة الإلكترونية، مع ضمان دعم متبادل لتعزيز القدرات، وخاصة عبر التكوين وتطوير الكفاءات.
من جهته، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الاثنين بالرباط، إن الأمن السيبراني تحول إلى مرادف للسيادة الرقمية وداعم للنمو الاقتصادي.
وأوضح لوديي، أن “الاستثمار في مجال الأمن الرقمي، كما تؤكده التجارب الدولية، لا يقتصر على كونه تحصينا ضد المخاطر فحسب، بل ي مك ن أيضا من تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات والرفع من الاستهلاك وتعزيز تنافسية المقاولات”.
وفي معرض حديثه عن الأثر الإيجابي للأمن السيبراني على معدلات النمو والتنمية الاقتصادية بشكل عام، سجل الوزير أن تطوير هذا الأمن يساهم في تعزيز الثقة الرقمية لدى المواطنين والمقاولات على حد سواء، ويدعم مسار الانتقال نحو اقتصاد رقمي آمن ومستدام.
وذكر، في هذا الصدد، بأن “المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا في مجال التحول الرقمي، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مك نت بلادنا من تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير باقة من الخدمات الرقمية العمومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري وتيسير ولوج المواطنين والمقاولات إلى الخدمات”.
من جانبها، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، إن الأمن السيبراني يشكل شرطا أساسيا من أجل استرجاع ثقة المواطن، وضمان السيادة والحفاظ على استمرارية الخدمة، عموما، وجودة الخدمة العمومية على وجه الخصوص.
وبعدما ذكرت بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) سجلت، خلال الربع الثاني من سنة 2025، ارتفاعا بنسبة 236 في المائة على مستوى هجمات (DDoS) التي تستهدف المواقع الإلكترونية، سلطت الوزيرة الضوء على المسؤولية التي تضطلع بها المؤسسات العمومية والخاصة، والفضاء الأكاديمي، وأنظمة الابتكار، وعلى نحو أوسع نطاقا، كل مستخدم للفضاء الرقمي من أجل النهوض بالأمن السيبراني.
كما أشارت الفلاح السغروشني إلى أن الأمن السيبراني يلقي بظلاله على الثقة التي يضعها المواطنون في المؤسسات، والجودة الديموقراطية لتبادل المعلومات وكذا جذب الدولة لاهتمام الكفاءات والشركاء.
وتابعت بالقول إن “البيئة الرقمية للثقة هي بمثابة مؤشر قوي، باعتباره يدل على أن الحداثة ترتكز على الإتقان، وأن الابتكار يندرج في إطار المسؤولية، وأن الأداء العمومي يرتبط بحماية الأشخاص”.
وينظم الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وذلك بشراكة مع المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني.
ويشكل هذا المنتدى، المنعقد تحت شعار “مستقبل الأمن السيبراني: السيادة الرقمية في خدمة تنمية اقتصادية مستدامة”، من 15 إلى 19 شتنبر الجاري، فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول القضايا الراهنة في مجال الأمن السيبراني، مثل حماية البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وأمن الخدمات السحابية، ودور التكنولوجيات الناشئة في تعزيز أمن وصمود الفضاء الرقمي، وذلك بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين الذين يمثلون القطاعين العام والخاص في كل من المغرب، والعالم العربي وإفريقيا.
