قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الجمعة بالرباط، إن الوزارة أرست عددا من الأوراش التي تحظى بالأولوية لمواكبة الموسم الدراسي 2026/2025.

وأوضح السيد برادة، خلال ندوة صحفية حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2026/2025، أن هذه الأوراش تشمل تدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، وذلك في 52,5 في المئة من المؤسسات التعليمية، وتغطية شاملة لجميع مستويات السلك الإعدادي في ما يتعلق بتدريس اللغة الإنجليزية.

وأضاف أن هذه الأوراش تضم، أيضا، الأنشطة الموازية التي يستفيد منها 100 في المئة من التلاميذ بإعداديات الريادة، فضلا عن الرياضة المدرسية التي عرفت توسيع مسالك “رياضة ودراسة” لتشمل أكثر من 15 ألف تلميذ وتلميذة.

وبخصوص مدارس الفرصة الثانية، قال الوزير إن الموسم الدراسي الحالي عرف الرفع من عدد المستفيدين من “مدارس الفرصة الثانية” من 23 إلى 35 ألف تلميذ أي بزيادة تناهز 52 في المئة، إلى جانب المدارس الدامجة لاستقبال المتعلمين في وضعية إعاقة، حيث عرف هذا الورش زيادة عدد التلاميذ في وضعية إعاقة المتمدرسين بـ5.250 تلميذ(ة) ليصل العدد الإجمالي إلى 70 ألف تلميذ(ة)؛ إلى جانب تفعيل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتوجيههم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.

وذكر السيد برادة بأن حوالي 8 ملايين و271 ألف و256 تلميذة وتلميذا التحقوا بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية (الأسلاك الثلاث) خلال الموسم الدراسي الجديد، منهم 7 ملايين و4533 تلميذا بالتعليم العمومي، ومليون و266 ألف و723 تلميذا بالتعليم الخصوصي؛ مشيرا إلى أن عدد الأطفال التعليم الأولي بلغ 985 ألف و375 تلميذا (بزيادة بلغت 4,5 في المئة)، فيما بلغت نسبة تلاميذ التعليم الأولي العمومي من مجموع التلاميذ 67 في المئة.

من جهة أخرى، استعرض الوزير معطيات تهم الموسم الدراسي الحالي، ولاسيما بشأن توسيع البنية التحتية خصوصا في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والدعم الاجتماعي.

وأبرز الوزير أنه تم التحضير المبكر للدخول المدرسي، حيث التحق التلاميذ تدريجيا حسب الأسلاك التعليمية والمستويات الدراسية أيام 2 و3 و4 شتنبر الجاري، بدلا من 4 و5 و6 شتنبر برسم السنة الماضية، فيما تم إجراء الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية وفق الشروط والمعايير الجديدة المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، وإثر تعيين الخريجين الجدد.

وعقب الندوة الصحفية، قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة وعدد من أطر الوزارة، بزيارة للثانوية الإعدادية الخوارزمي، ومدرسة الإمام الشافعي المصنفتين ضمن شبكة مؤسسات الريادة؛ تم خلالها تقديم شروحات حول المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي وبرنامج المدارس الرائدة، وآليات تنفيذها داخل هاتين المؤسستين.

تتبع مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2025-2026، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتطرق الوزير إلى مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الدخول المدرسي، الذي انطلق فعليا يوم الاثنين 08 شتنبر 2025، تحت شعار: ” خارطة الطريق 2022-2026: من أجل مدرسة عمومية ذات جودة”. 

وأوضح الوزير أن الدخول المدرسي لهذه السنة عرف التحاق 8 ملايين و271 ألفاً و256 تلميذة وتلميذاً بفصولهم الدراسية بمختلف الأسلاك، وتميز بتوسيع العرض المدرسي من خلال تعزيز البنية التحتية المدرسية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث تم إحداث 169 مؤسسة جديدةو2461 حجرة دراسية.

كما أفاد الوزير أن مجموع الأستاذات والأساتذة بلغ في هذا الموسم 299.129، منهم 14000 أستاذ جديد موزعين على 12441 مؤسسة تعليمية، منها 8480 في السلك الابتدائي، و2337 في السلك الثانوي الإعدادي، و1624 في السلك الثانوي التأهيلي.

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 87.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع بعد تنفيذ برنامج تقييم القطاع المالي، الذي انخرطت فيه بلادنا منذ أوائل سنة 2015، والذي تم بهدف إعادة النظر في تدابير التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 103.12 السالف الذكر، قصد إدخال إصلاحات تهدف إلى تعزيز دور سلطة التقنين فيما يتعلق بالرقابة ووضع تدابير جديدة للتقويم.

ويتوخى هذا المشروع بالأساس إحداث أدوات جديدة من شأن تنفيذها الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والحفاظ على الوظائف ذات الأهمية النظامية الخاصة لمؤسسات الائتمان المعنية وحماية المودعين تماشيا مع أفضل الممارسات المعتمدة على الصعيد الدولي.

جابت قافلة الجمعية المغربية للإغاثة المدنية مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي، بما في ذلك إقليم الحوز والمناطق الجبلية، في إطار برنامجي “حومتي” و”حملة القلب الكبير”، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ونشر قيم التضامن والتطوع، فضلاً عن تقريب الخدمات والأنشطة الاجتماعية من الساكنة في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء

وذكر بلاغ للجمعية أن برنامج “حومتي” يمثل مبادرة نموذجية تتجاوز البعد الاجتماعي المباشر لتشمل أبعاداً بيئية وتنموية واسعة. فقد انطلقت أنشطته بعمليات تشجير في الأحياء والفضاءات العمومية دعماً للبيئة وتعزيزاً للمساحات الخضراء، إضافة إلى إطلاق جداريات فنية وتوعوية تحمل رسائل إيجابية وتكرس الثقافة الجمالية بالمدينة. كما شملت المبادرات تأهيل الأزقة والأحياء من خلال حملات للنظافة وإصلاحات بسيطة ساهمت في إعادة الحيوية إلى الفضاءات السكنية، إلى جانب أنشطة تجميل المراكز الحضرية والقرى عبر الطلاء وتزيين الجدران والمساحات المشتركة، بما يضفي لمسة جمالية جديدة على محيط الساكنة

أما برنامج “القلب الكبير” فقد أضفى بعداً إنسانياً واجتماعياً على هذه المبادرة، تنظيم حملات صحية وتحسيسية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية والعناية بالصحة العامة، فضلاً عن ورشات للتوعية شملت مواضيع مرتبطة بالمحافظة على سلامة الأفراد والأسر وتعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة داخل المجتمع

وقد لقيت هذه البرامج تفاعلاً إيجابياً من الساكنة المحلية، التي ثمنت الجهود المبذولة واعتبرتها مبادرات عملية وملموسة تعكس حضور الجمعية في الميدان واستجابتها لحاجيات المواطنين. وبرز من خلال هذه الأنشطة أن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية باتت رقما أساسيا في العمل المدني وفاعلا مؤثرا في ترسيخ التنمية المستدامة، بفضل مقاربتها التي تزاوج بين الجوانب الاجتماعية والإنسانية والبيئية

وتؤكد الجمعية أن هذه المبادرات لن تقتصر على جهة مراكش آسفي، بل ستتواصل لتشمل باقي الجهات والأقاليم، بما يعزز رسالة التضامن والعمل الجماعي، ويكرس ثقافة التطوع والانخراط الإيجابي في خدمة المجتمع.

قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء، بزيارة عمل إلى كل من إقليمي الناظور والدريوش، شملت عددا من المؤسسات الصحية والمشاريع الاستشفائية المهيكلة.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج الزيارات الميدانية التي يباشرها الوزير إلى مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين وتجويد العرض الصحي الوطني.

وفي هذا الصدد، زار الوزير المستشفى الحسني بالناظور، حيث وقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واطلع على أداء مختلف الأقسام والمصالح الطبية والجراحية والتقنية، فضلا عن معاينة جاهزية الوحدات الاستشفائية والتجهيزات المتوفرة.

كما قام التهراوي، رفقة عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، بزيارة ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان، الذي ينجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته 161.193 متر مربع (منها 26.562 متر مربع مغطاة)، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 560 مليون درهم.

ويضم هذا المشروع الاستشفائي المهيكل، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 80 في المائة، ويرتقب أن يتم استكماله في أفق فبراير 2026، أقساما متخصصة في الجراحة والطب العام وطب الأم والطفل، إضافة إلى المستعجلات، ووحدة الإنعاش، والمركب الجراحي، والتصوير الطبي والمختبر، إلى جانب العيادات الخارجية، ومستشفى النهار، وقسم طب الأسنان، ومرافق أخرى صحية وإدارية.

من جهة أخرى، زار الوزير، بمعية عامل إقليم الدرويش، السيد عبد السلام فريندو، المستشفى الإقليمي بالدريوش، الذي تم افتتاحه في يناير 2022 بطاقة 150 سريرا، ويقدم خدمات متنوعة لفائدة ساكنة تقدر بنحو 190 ألف نسمة.

وفي هذا الإطار، أكد التهراوي، الذي عاين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتقى بالأطر الطبية والتمريضية والإدارية، أهمية تحسين ظروف التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات داخل هذه المؤسسة.

كما تفقد المسؤول الحكومي والوفد المرافق له، مستشفى القرب بميضار، الذي أنجز بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وعلى مساحة إجمالية تناهز 32.339 متر مربع (منها 5.754 متر مربع مغطاة)، وبكلفة إجمالية قدرها 99 مليون درهم.

ويضم هذا المستشفى أقساما متعددة تشمل الطب والجراحة، وطب الأم والطفل، إضافة إلى المختبر، والاستشارات الخارجية، والصيدلية، والمشرحة، والمرافق الداعمة، فضلا عن برمجة إحداث وحدة للإنعاش.

وبذات المناسبة، التقى التهراوي بمهنيي الصحة العاملين بهذه المؤسسات، الذين قدموا تشخيصا للوضع بما في ذلك المشاكل والإكراهات التي تستوجب التدخل العاجل والفوري لضمان تجويد الخدمات الصحية، لاسيما توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات والآليات، وتوفير الموارد البشرية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على حل جميع المشاكل والتحديات المطروحة في القريب العاجل لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للساكنة المستهدفة في هذه الأقاليم.

وتندرج هذه الزيارة، وفق البلاغ ذاته، في إطار مواصلة سياسة القرب والإنصات المباشر لانتظارات المواطنات والمواطنين ومهنيي الصحة، وذلك من خلال برنامج متواصل من الجولات الميدانية التي يقودها الوزير إلى مختلف جهات وأقاليم المملكة.

ويهدف هذا التوجه إلى الوقوف بشكل ملموس على واقع المنظومة الصحية، من حيث البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وكذا الاطلاع على حاجيات الساكنة المحلية وتحدياتها، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع الصحي؛ بما يضمن تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، والارتقاء بالمؤسسات الصحية لتستجيب للمعايير الوطنية والدولية.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالدار البيضاء، على تدشين وزيارة عدد من المشاريع الكبرى المندرجة في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، والرامية إلى تعزيز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وتهدف هذه المشاريع إلى ترسيخ مكانة الدار البيضاء كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري، منفتح بالكامل على محيطه الدولي.

وتهم هذه المنجزات، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم، تهيئة ميناء للصيد، وبناء ورش جديد لإصلاح السفن، وتطوير محطة خاصة بالرحلات البحرية، وتشييد مجمع إداري يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء.

وتعكس هذه المشاريع، التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ، العزم الراسخ لجلالة الملك على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية حديثة تستجيب للمعايير الدولية، قادرة على منح نفس مستدام لتجد د المدينة والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها.

وهكذا، دشن جلالة الملك ميناء الصيد الجديد (1,2 مليار درهم)، والذي من شأنه المساهمة في تحسين سلامة وظروف عيش وعمل صيادي المدينة، وتوفير بيئة أفضل لتسويق وتثمين المنتجات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتطوير الأنشطة ذات الصلة.

وتم تجهيز هذا الميناء، المصمم لاستيعاب أزيد من 260 قارب للصيد التقليدي ونحو 100 سفينة للصيد الساحلي، ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، لاسيما سوق للسمك من الجيل الجديد بالقرب من أماكن التفريغ، ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، وثلاث مصانع للثلج، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب قوارب الصيد، ودار للبحار.

إثر ذلك، زار جلالة الملك الورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الدار البيضاء، الذي يروم إعادة هيكلة وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، والاستجابة للطلب الوطني في هذا المجال إلى جانب جزء من الطلب الخارجي، وتعزيز مكانة المغرب في السوق العالمية.

وشمل هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 2,5 مليار درهم، إنجاز حوض جاف بطول 240 مترا، وعرض 40 مترا، وعمق 8,10 مترا لإصلاح السفن التي يصل طولها إلى 220 مترا وعرض 32 مترا، وتهيئة منصة لرفع السفن بأبعاد 150 متر× 28 متر وحمولة 9700 طن، إلى جانب حوض بطول 60 مترا وعرض 13 مترا وعمق 8,7 مترا مزود برافعة للسفن ذات أحزمة حمولتها 450 طنا.

وينسجم هذا الورش، الذي هم أيضا تهيئة 21 هكتارا من الأراضي المسطحة المردومة على البحر وأرصفة للإصلاح بطول 660 متر، تمام الانسجام، مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الرامية إلى تطوير صناعة وطنية للسفن.

بعد ذلك، دشن جلالة الملك محطة الرحلات البحرية الجديدة بميناء الدار البيضاء (720 مليون درهم)، وهي بنية تحتية تستجيب للمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز جاذبية المدينة ومواكبة تطوير القطاع السياحي، خاصة سياحة الرحلات البحرية.

وهم هذا المشروع، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 450 ألف مسافر من ركاب الرحلات البحرية، والمصمم لاستقبال سفن يصل طولها إلى 350 مترا وعرضها إلى 45 مترا وعمق يقدر بـ 9 أمتار، إنجاز محطة بحرية، وتهيئة رصيف إنزال بطول إجمالي يناهز 650 مترا، وإنشاء جسور للمرور (جسر ثابت وآخران متحركان)، إلى جانب تهيئة مرآب يتسع لـ 44 حافلة.

أما بخصوص المجمع الإداري الجديد (500 مليون درهم)، الذي يضم مجموع المتدخلين في ميناء الدار البيضاء، فيهدف إلى تحسين استغلال الفضاءات المينائية عبر تجميع المصالح التي كانت موزعة في السابق على الميناء (السلطة المينائية، الجمارك، المقاطعة الإدارية، المتعاملون المينائيون، المعشرون، المناولون… إلخ)، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء، وضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري.

وتأتي هذه المشاريع الوازنة، التي تسهم في التحديث العميق للمركب المينائي للدار البيضاء مع تنويع أنشطته، لتعزز الدينامية التي تنخرط فيها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي مكنت من بلورة تصور جديد للمشهد المينائي المغربي، لاسيما بفضل ميناء طنجة-المتوسط وتقوية التكامل بين الميناءين.

كما تتوخى هذه المشاريع الارتقاء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة إلى مصاف الوجهات السياحية المتميزة، وتقوية مؤهلاتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية، إلى جانب المواكبة المتناغمة للتنمية الاقتصادية، الحضرية والديمغرافية لمجموع الجهة.

سجلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية أداء لافتا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، محققة نموا بلغ 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بقيمة إجمالية فاقت 737 مليون درهم.

هذا الأداء تعزز بشكل خاص في شهر يوليوز، الذي تميز بارتفاع غير مسبوق بلغت نسبته 34 في المائة مقارنة بيوليوز 2024.

وعلى مستوى هيكلة المنتوجات المصدرة، واصلت مجموعة الفخار والحجر ريادتها، إذ مثلت ما نسبته 33 في المائة من إجمالي رقم معاملات التصدير، مسجلة نموا قدره 7 في المائة.

كما حافظت الزرابي على مركزها كثاني منتوجات مصدرة بحصة بلغت 18 في المائة، وهو نفس الموقع الذي تقاسمته معها مجموعة الملابس التقليدية، التي تضاعفت صادراتها مقارنة بالسنة الماضية. أما المركز الثالث، فكان من نصيب كل من المنتوجات النباتية وفئة “منتوجات متنوعة”، بحصة بلغت 8 في المائة لكل منهما.

وفي ما يخص الوجهات الدولية، واصلت السوق التركية توسيع حضورها بشكل استثنائي، إذ تضاعفت الصادرات نحوها 53 مرة مقارنة بنفس الفترة من 2024، لترتفع حصتها من 0,2 في المائة إلى 7 في المائة من إجمالي الصادرات. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة الأمريكية موقعها كأكبر مستورد للصناعة التقليدية المغربية، مستحوذة على نصف الصادرات ومحققة نموا بنسبة 32 في المائة.

أما السوق الأوروبية، فقد شهدت تراجعا ملموسا بانخفاض حصتها إلى 30 في المائة، فيما سجلت السوق الفرنسية تراجعًا بواقع خمس نقاط لتستقر عند 11 في المائة، نتيجة انخفاض الصادرات نحوها بنسبة 26 في المائة.

على المستوى الجغرافي الوطني، واصلت مدينة مراكش تعزيز مكانتها كأول قطب مصدر لمنتوجات الصناعة التقليدية، بحصة بلغت 42 في المائة من إجمالي الصادرات، محققة نموا سنويا بنسبة 13 في المائة. وحافظت الدار البيضاء على مركزها الثاني بحصة 32 في المائة، فيما برزت مدينة فاس بتسجيلها معدل نمو لافت بلغ 47 في المائة، مما مكنها من رفع حصتها إلى 16 في المائة. أما مدينة طنجة، فقد جاءت في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 7 في المائة.

هذا الأداء يعكس الدينامية المتزايدة لقطاع الصناعة التقليدية، سواء من حيث تنويع المنتوجات أو فتح أسواق جديدة، مما يؤكد مكانته كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني وفرصة واعدة لتعزيز الحضور المغربي على الساحة الدولية.

بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وبناء على اجتماعي اللجنة الحزبية المكلفة بالقضية الوطنية، بتاريخ 09 و16 شتنبر الجاري، يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار لتنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية للترافع والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وستنطلق أولى هذه الندوات غدا الجمعة 19 شتنبر 2025 بمدينة الداخلة، تحت شعار “خمسون سنة للمسيرة الخضراء نصف قرن من التنمية والعطاء”، بحضور قيادات حزبية وازنة، حيث سيشكل الحدث فرصة لفتح نقاش متعدد الأبعاد حول المسيرة الخضراء، وما تحمله من رمزية وطنية ودروس في الوحدة والوطنية، وما أفرزته نتائجها على صعيد التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استحضار الدلالات العميقة للمسيرة الخضراء، باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ المغرب المعاصر، واستعراض ما تحقق من مكتسبات سياسية وتنموية واجتماعية منذ هذا الحدث الوطني البارز.

وخلال اجتماعي اللجنة الحزبية المكلفة بالقضية الوطنية، الذي ترأسهما محمد أوجار، رئيس اللجنة، أشاد هذا الأخير بالنجاحات المتتالية التي حققتها قضية الوحدة الترابية، وبالاعترافات الدولية المؤيدة، معتبرا أن الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية هو الحل النهائي لهذه القضية.

كما أكد أوجار خلال كلمته على عزم الحزب، تحت إشراف الأخ الرئيس عزيز أخنوش، على تنظيم فعاليات كبرى دعما للقضية الوطنية، وأشار إلى ضرورة إعداد أفكار ومبادرات ستساهم في تخليد هذه الذكرى التاريخية، وعرض خطة للنظر في هذه المقترحات.

بعد ذلك، شدد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، على أهمية هذه الاجتماعات كفرصة للتفكير الجماعي حول كيفية الاحتفاء بالذكرى الـ50 للمسيرة الخضراء وتنظيم مبادرات لدعم النجاحات المستمرة للقضية الوطنية، وأكد أن العمل الجماعي هو المفتاح لإنجاح الاحتفالات، مبرزا توجيهات رئيس الحزب، عزيز أخنوش، في هذا الشأن.

وشارك باقي الحاضرين في الاجتماع بأفكارهم واقتراحاتهم، وأثنوا على دعم رئيس الحزب لهذه المبادرة الاحتفالية، كما أكدوا استعدادهم الكامل لتنظيم أنشطة وفعاليات كبرى بالمشاركة مع التنظيمات الحزبية والموازية في هذا الحدث الوطني المهم، كما أثنوا على دعم رئيس الحزب لهذه المبادرة الاحتفائية.

وتم الاتفاق على وضع برنامج حزبي شامل للاحتفال بالمسيرة الخضراء بشكل رمزي وموسع، في مختلف جهات المملكة، حيث ستشارك الهيئات الحزبية والمنظمات الموازية في تنفيذ هذه الفعاليات.

وبذلك، يمثل لقاء الداخلة بداية البرنامج الرمزي للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، وتأكيدا على التزام الحزب بدعم قضية الوحدة الوطنية العادلة.

بهذا التوجه، يسعى حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جعل الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء لحظة للتأمل في الماضي واستشراف المستقبل، عبر فتح فضاءات للنقاش العمومي حول قضية الوحدة الترابية، وإبراز ما تحقق من مكتسبات على امتداد نصف قرن من التنمية والعطاء، في انسجام تام مع الرؤية الملكية لمغرب موحد، ديمقراطي، ومزدهر.