أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن نسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمان بمجلسيه، بلغت 70 في المائة، وذلك منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وإلى غاية 9 أكتوبر الجاري.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “حصيلة الأسئلة الكتابية”، تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أن الحكومة أجابت عن حوالي 23 ألف سؤال كتابي من أصل 33 ألف سؤال كتابي طرح من طرف النواب والمستشارين البرلمانيين، أي بنسبة 70 في المائة.

فبخصوص مجلس النواب، يضيف الوزير، توصلت الحكومة بـ 24 ألفا و837 سؤالا كتابيا، أجابت عن أكثر من 17 ألفا منها بنسبة حوالي 70 في المائة، فيما توصلت بـ 8082 سؤالا كتابيا من مجلس المستشارين، أجابت عن 5782 منها، بنسبة 71 في المائة.

وقارن الوزير النسبة المسجلة برسم الولاية الحالية بتلك المسجلة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت خلال الولاية التشريعية العاشرة (2021-2016) 54,88 في المائة، ويتعلق الأمر بالإجابة عن 13 ألفا و49 سؤالا كتابيا من أصل ما مجموعه 23 ألفا و720 سؤالا.

فيما بلغت النسبة خلال الولاية التشريعية التاسعة (2016-2011) 63 في المائة، حيث أجابت الحكومة عن 15 ألفا و196 سؤالا كتابيا من أصل 23 ألفا و751 سؤالا طرحه النواب والمستشارون البرلمانيون.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد المؤسسات التعليمية الدامجة لأطفال في وضعية إعاقة انتقل من 3000 مؤسسة في سنة 2021 إلى 7416 سنة 2025، أي بزيادة بنسبة 130 في المائة.
وأوضح برادة، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “حق الأطفال في وضعية إعاقة في التعلم في المدارس العمومية”، أنه أصبح ممكنا اليوم إدماج حوالي 70 ألف تلميذة وتلميذ في وضعية إعاقة داخل هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن مؤسسة تعليمية واحدة من أصل اثنتين تضم تلاميذ يعانون من إعاقات خفيفة تم العمل على إدماجهم في الفصول الدراسية.
وأضاف الوزير أن ما مجموعه 6400 مؤسسة تعليمية تتوفر حاليا على ولوجيات مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، فيما تم تجهيز 3300 مؤسسة بمرافق صحية مكيفة تستجيب لحاجيات هذه الفئة من التلاميذ.
وشدد على ضرورة تعزيز الإمكانيات المخصصة للأطفال الذين يعانون من “إعاقات كبيرة”، لاسيما تمكينهم من خدمات مربيات ومساعدات يرافقنهم داخل الأقسام، مبرزا أن هذه العملية تتطلب تعبئة موارد مالية ولوجستيكية مهمة.

وفي سياق  آخر، أكد برادة أن الوزارة تواصل جهودها لتجويد التعليم العمومي، وضمان تعليم أولي شامل وبجودة عالية، من خلال مؤسسات تعليمية في المستوى، موضحا أن كل سنة يتم تقديم دعم مكثف للتلاميذ حسب مستوياتهم الفردية، مع التركيز على التعليم الصريح الذي يبسط الفهم ويعزز النجاعة التعليمية، بالإضافة إلى إجراء التقييمات الدورية لضمان متابعة تقدم كل طفل.

وأشار الوزير إلى أن إعادة تأهيل المدارس تعد عملية صعبة خلال وقت الدراسة، لذلك يتم تنفيذ معظم أعمال التأهيل خلال العطل الصيفية، موضحاً أنه قبل نهاية هذه السنة، ستتوفر حوالي 4000 مدرسة عمومية في المناطق الجبلية والقرى على الماء والمراحيض.

فيما يخص تسقيف السن في مباريات التعليم، أوضح الوزير أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية، مع ضمان استفادة أطر التدريس من مسار مهني متكامل ومحفّز، واستثمار ناجع في التكوين والتطوير المهني.

وذكر أن القرار مرّ عليه ثلاث سنوات، وأن الوزارة قامت بدراسة شاملة لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر بعد طلبات من البرلمان والنقابات، مضيفاً أن العام الماضي تقدم نحو 120 ألف شخص لهذه المباريات، نجح منها 14 ألفاً فقط، 80٪ منهم تقل أعمارهم عن 25 سنة، بينما يمثل الناجحون الذين تبلغ أعمارهم 29 سنة نسبة 4٪ فقط.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين بالنواصر، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حفل تقديم وإطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، المشروع المهيكل الذي يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي لصناعة الطيران.

وسيضم هذا المركب، الذي ستحتضنه المنصة الصناعية المندمجة المخصصة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات لمجموعة “سافران”، وآخر مخصص لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد LEAP.

ولكونهما يشكلان أكثر من مجرد استثمار صناعي، يأتي هذان المصنعان المرجعيان، اللذان يتميزان بالكفاءة، الابتكار والاستدامة، لتعزيز العلاقة المتميزة والشراكة الاستثنائية القائمة بين “سافران” والمغرب، كما يعكسان الإرادة الراسخة لجلالة الملك للارتقاء بقطاع الطيران إلى أعلى مستويات التنافسية التكنولوجية.

وفي مستهل هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يبرز التطور الذي شهده قطاع الطيران، إحدى المهن العالمية للمغرب خلال السنوات الأخيرة،بفضل الإصلاحات الجريئة والأوراش المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، ألقى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، كلمة بين يدي صاحب الجلالة أكد فيها أنه بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، استطاع المغرب أن يصبح وجهة عالمية لا محيد عنها في القطاعات المتطورة، مسجلا أنه في ظرف أقل من عقدين، وبفضل الاستراتيجيات الطموحة، المتتالية والمتكاملة التي يقودها جلالته، تمكنت المملكة من إرساء صناعة طيران ذات مستوى عالمي.

وأوضح مزور أن رقم معاملات القطاع عند التصدير حقق قفزة نوعية، حيث انتقل من أقل من مليار درهم سنة 2004 إلى أزيد من 26 مليار درهم سنة 2024 ، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشمل الآن أكثر من 150 فاعلا، من بينهم أكبر المصنعين العالميين، ويمثل واجهة حقيقية للخبرة الصناعية الوطنية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ 25 عاما، تجدد اليوم ثقتها في منصة المغرب من خلال إنشاء مركب مندمج للتصنيع والاختبار والصيانة وإصلاح محركات الطائرات من مستوى عالمي.

ويتعلق الأمر، حسب مزور، بإنشاء مصنع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات (1,3 مليار درهم)، بقدرة صيانة تبلغ 150 محركا في السنة وتوفير 600 منصب شغل مباشر بحلول العام 2030.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق أيضا، بتطوير مصنع لتصنيع واختبار محركات الطائرات التجارية من طراز LEAP 1-A، التي يتم توظيفها على الخصوص في طرازات الطائرات “إيرباص A320 Neo”.

وأكد أن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته 2,1 مليار درهم، وبطاقة تجميع قدرها 350 محرك في السنة، من شأنه توفير 300 منصب شغل بمؤهلات عالية في أفق العام 2029.

وأبرز أن هذا المشروع، الذي يعد ثاني موقع لإنتاج المحرك LEAP-1A على الصعيد العالمي، سيمكن من ترسيخ مكانة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لمصنعي محركات الطائرات، وسيتيح جذب مصنعين جدد إلى المنظومة الوطنية، لافتا إلى أن صناعة الطيران تجعل من قدرتها على إحداث مناصب شغل دائمة ومؤه لة للشباب رهانها الأول.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، روس ماكينيس، أن ترؤس جلالة الملك لهذا الحفل يكتسي دلالة عميقة بالنسبة لمجموعته، ويجسد، ليس فقط الاهتمام الذي يوليه جلالته للتنمية الصناعية بالمملكة، ولكن أيضا البيئة الاستثمارية المثالية التي ما فتئ جلالة الملك يواصل تعزيزها عبر رؤية مستنيرة، جريئة واستشرافية.

وبعد تسليطه الضوء على تميز العلاقات الاقتصادية والصناعية القائمة بين فرنسا والمملكة المغربية، أكد السيد ماكينيس أن مجموعته “لا ت نتج في المغرب فحسب، بل مع المغرب”، البلد الاستراتيجي بالنسبة لشركة “سافران”.

وحرص بهذه المناسبة على تجديد تأكيده عزم مجموعة “سافران” على الحفاظ على هذه العلاقة القوية مع المملكة، قائلا “معا، نحن ملتزمون بالتطوير والتسريع الاقتصادي لقطاع الطيران المغربي”.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمجموعة “سافران”، أوليفييه أندرييس، أن اختيار إقامة المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات- سافران بالمغرب لم يكن من محض الصدفة، مشددا على أن مجموعته “اختارت بلدا يتمتع بالكفاءات، وبنيات تحتية حديثة وإطار ماكرو-اقتصادي مستقر”.

وأضاف “لكن الأهم من ذلك كله، أننا استرشدنا بالثقة المستمدة من الزخم الذي يقوده جلالتكم من أجل جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي”.

وتابع أندرييس قائلا: “اليوم يمثل هذان المشروعان وعمليات التوسعة الجارية في ثلاثة مواقع أخرى تابعة لنا، استثمارا تفوق قيمته 350 مليون يورو، وستمكن من إحداث آلاف مناصب الشغل لمنظومة قطاع صناعة الطيران في المملكة بأكملها”.

إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات، تهم الأولى بروتوكول تفاهم يحدد التزامات الشريكين، الدولة ومجموعة “سافران”، لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة للمجموعة الفرنسية.

ووقعها السادة رياض مزور، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأوليفييه أندرييس.

أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم تتعلق بتزويد مواقع “سافران” بالطاقات المتجددة.

ووقعها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ورياض مزور، ومحمد أوحمد، الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي، وأوليفييه أندرييس، ويوسف التازي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء- سطات، وفاطمة كنوني، المديرة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط- سلا- القنيطرة، وعادل خميس، المدير العام لشركة الطاقة الريحية بالمغرب- ناريفا.

أما الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية لإنشاء مصنع تجميع واختبار محركات الطائرات التابعة لمجموعة “سافران” بميدبارك.

ووقعها كل من خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وستيفان كويل، رئيس شركة سافران لمحركات الطائرات، ومروان عبد العاطي، المدير العام لشركة “ميدز”، وحميد بن إبراهيم الأندلسي، الرئيس- المدير العام لميدبارك.

بعد ذلك، تم بين يدي جلالة الملك الكشف عن محرك الطائرات LEAP-1A، المحرك من الجيل الجديد الذي يجسد أحدث الابتكارات من حيث المواد وعمليات التصنيع.

وبالمناسبة أيضا أخذت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صورة تذكارية مع مجموعة من الشباب في طور التكوين بمعهد مهن الطيران بالنواصر قصد ولوج المصنع المستقبلي لصيانة محركات الطائرات، قبل الإشراف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء المركب الصناعي “محركات الطائرات” التابع لمجموعة “سافران”.

وباعتبارها رائدا عالميا في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

عقدت التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بآسفي، يوم السبت 11 أكتوبر 2025 على الساعة الخامسة مساء، اجتماعها الدوري بمقر الحزب، برئاسة المنسق المحلي وبحضور أعضاء المكتب وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب.

وجرى اللقاء في أجواء يسودها الحس بالمسؤولية والانضباط، حيث تم في البداية تلاوة فقرات من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقد أشاد الحاضرون بالرؤية الاستراتيجية التي تضمنها الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله،، خصوصاً ما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية، وتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين مختلف الجهات.

وفي هذا الإطار، أكدت التنسيقية المحلية انخراطها الفعلي في تنزيل التوجيهات الملكية السامية، من خلال إعداد برنامج عمل محلي للفترة 2025-2026، يرتكز على مجموعة من المحاور، على غرار المساهمة في البرنامج التنموي الترابي المندمج، لتعزيز جاذبية مدينة آسفي والأقاليم المجاورة وتشجيع الاستثمار المحلي، وتعزيز التواصل مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية ودورات تفاعلية تقرب العمل الحزبي من اهتمامات الساكنة.

ويتعلق الأمر كذلك، وفق البلاغ، بتشجيع الشباب على المشاركة السياسية وإعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية، وتفعيل برامج المنظمات الموازية، خصوصاً الشبيبة التجمعية ومنظمة الطلبة التجمعيين، لتأهيل جيل جديد من الأطر الحزبية، ثم ترسيخ ثقافة العمل المؤسساتي كدعامة أساسية لبناء حزب قوي ومنسجم، إضافة إلى إطلاق مبادرات اجتماعية وثقافية لفائدة الفئات الهشة والشباب، تشمل حملات تضامنية وأنشطة رياضية وثقافية تعزز روح المواطنة والانتماء.

نظم فرع المنارة لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت إشراف المكتب الوطني للجمعية وبحضور رئيسه، لقاءً تواصلياً متميزاً جمع رؤساء فروع الجمعية بعمالة مراكش. ويأتي هذا اللقاء في إطار الدينامية التواصلية التي تعتمدها الجمعية من أجل تعزيز التنسيق بين مختلف فروعها، وتطوير الحكامة التشاركية في تدبير شؤونها التنظيمية والميدانية.

وشكل اللقاء فرصة لتقييم البرامج والمشاريع الكبرى التي تم تنفيذها أو التي هي قيد الإنجاز على أرض الواقع، وذلك بتوجيه من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وبانخراط فعلي من الوزراء الأحرار، الذين أبانوا عن التزامهم القوي بالنهوض بأوضاع الفئات الهشة، وتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

كما تضمن اللقاء نقاشاً مثمراً حول الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أبرز أهمية الاستمرار في أوراش الإصلاح والتحديث، وتثمين المجهودات الحكومية المبذولة لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

وتوقف الحاضرون عند ما جاء في الخطاب من إشادة ملكية بالحكومة على جديتها في تنفيذ التزاماتها، وما يعكسه ذلك من انسجام مؤسساتي يعزز الثقة في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك أيده الله ونصره.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون التزامهم بمواصلة العمل الميداني المسؤول، والرفع من أداء الجمعية بما يخدم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، بروح وطنية صادقة وانتماء راسخ لثوابت الأمة المغربية.

كما شدد المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار على استمراره في الانخراط الفعلي في كل المبادرات التي تخدم الصالح العام، انسجاماً مع التوجهات الوطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووفاءً لقيم العمل والترافع وخدمة قضايا الوطن والمواطن.

ثمن مكتب الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التوجيهات الملهمة والنّفَس التعبوي لخطاب صاحب الجلالة حِيال الصرح المؤسساتي الوطني  وتحديداً إزاء جسم المنتخبين الذين تشكل دعوتهم للانخراط في تأطير المواطنين والتعريف بمبادرات وأعمال السلطات العمومية عناية مولوية وتقديرا اعتباريا لأدوارهم التمثيلية التي تنهل من الخيار الديموقراطي كثابت دستوري.

وجاء ذلك في اجتماع لمكتب الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، مساء أمس الجمعة بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص في جزء كبير منه للتفاعل الآني مع مضمون الخطاب الملكي السامي الموجه لأعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.

وذكر بلاغ للفيدرالية صادر في هذا الصدد، أنه اعتبار لمحورية المؤسسات المنتخبة الوطنية والترابية على حد سواء، فإن المنتخبين التجمعيين يأخذون علماً بما خص به الخطاب الملكي التنمية المحلية من عناية من خلال جعلها متلازمة لتألق المغرب الصاعد والمتضامن ومقترنة بوجوب ابتكار آليات تدبيرية وتملُّك دهنيات متجددة كفيلة بإحداث التغيير المنشود.

كما استحضر أعضاء مكتب الفيدرالية التوجيه السديد المضمن في خطاب جلالته بخصوص تمثُّل التكامل المأمول بين المشاريع الوطنية المهيكلة والبرامج الاجتماعية معتبرين الوطن جدير بقطف ثمار الحُسنيين كلما تحققت التعبئة الجماعية من أجل تسريع وثيرة التنزيل والقطع مع كل هدر للمجهود والامكانيات.

و في سجل آخر من محاور نقاش السادة أعضاء المكتب، وقصد استشراف التنزيل العملي لمضامين الخطاب الملكي، يضيف البلاغ، سطر المجتمعون الخطوط العريضة لبرنامج عمل ميداني تأطيري للمنتخبين والمواطنين سيوكل للمنظمات الجهوية للمنتخبين التجمعيين تفعيله بتنسيق مع التنظيمات المجالية ومختلف الهيئات الموازية للحزب خلال الأسابيع والشهور المتبقية في الفترة الانتدابية.

 يثمن التجمع الوطني للأحرار دقة التوجهات الاستراتيجية التي رسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا؛
 يؤكد أنه لا سبيل لتسريع مسيرة المغرب الصاعد والمتضامن سوى بالعمل الجماعي وتغليب المصلحة العليا للوطن؛
 ينوه بدعوة جلالة الملك إلى تأطير المواطنين والتعريف بمختلف المبادرات من طرف جميع الفاعلين؛
 يجدد انخراطه في الجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد.

تتبع حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بكل اهتمام مضامين الخطاب الملكي، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي تعزيزا للثقة في المؤسسات الدستورية المنتخبة، وفرصة لطرح القضايا الكبرى للأمة، وتحديد خارطة الطريق وأولويات المرحلة الحالية والمستقبلية.
وفي هذا الإطار يثمن الحزب دقة التوجهات الاستراتيجية التي يرسمها جلالة الملك في القضايا والتحديات التي تهم تسريع وتيرة التنمية ببلادنا، خاصة من خلال تجديد تأكيد جلالته، على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية، باعتبارها قضايا كبرى تتجاوز الزمن الحكومي. وهي البرامج التي تعكف الحكومة على إعدادها لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، والتي من شأنها إحداث نقلة حقيقية في المسار المتواصل لبناء المغرب الصاعد والمتضامن، وذلك من خلال تكريس العدالة المجالية، والعناية بالمناطق الأكثر هشاشة، لاسيما مناطق الجبال والواحات، دون إغفال الاهتمام بالساحل، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية.

إن التجمع الوطني للأحرار، وهو يستحضر الديناميات التي أطلقها جلالته منذ تربعه على العرش قبل 26 سنة، لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، يؤكد أنه لا سبيل لتسريع مسارات التنمية، سوى بالعمل الجماعي والانتقال للسرعة القصوى في تدارك النواقص في القطاعات ذات الأولوية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والتشغيل وتوفير فرص الشغل للشباب. علاوة على مواصلة إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى، التي لا تتناقض أو تتنافس، كما أكد جلالته، مع البرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وإذ ينوه الحزب بدعوة جلالته إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، فإنه يؤكد انخراطه المتواصل في تأدية أدواره الدستورية المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إضافة إلى عمله الجاد والمتواصل للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، خدمة للقضايا العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وفي الختام، يشدد التجمع الوطني للأحرار على أهمية استكمال مسار ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، ويؤكد على ضرورة انخراط جميع القوى الحية داخل المجتمع خلف جلالة الملك، نصره الله، لربح جميع التحديات الحالية والمستقبلية، وتقوية دور المؤسسات، وإعلاء شأن العمل السياسي عبر الانفتاح على جميع الطاقات، واستقطاب نخب سياسية جديدة.

حرر في الرباط بتاريخ 10 أكتوبر 2025

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي : ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،

نفتتح اليوم، بعون الله تعالى وتوفيقه، السنةَ الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب.

وهي مناسبة للتعبير لكم عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية.

كما نود الإشادة بالجهود المبذولة للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

ولأنها السنة الأخيرة بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين.

كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.

وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات، ولا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، السادة البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.

كما أنها أيضًا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين بمختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

لقد دعونا في خطاب العرش الأخير إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.

وبلادنا، والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر، بما يضمن استفادة الجميع من ثمار النمو، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ونعتبر أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعًا على ترسيخ مكانته.

فالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجهاً استراتيجياً يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية.

لذا فإن توجه المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات.

فالتحول الكبير الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يقتضي تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج، بناءً على معطيات ميدانية دقيقة، واستثماراً أمثل للتكنولوجيا الرقمية.

ولذلك، ننتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأولوية التي حددناها، وعلى رأسها:

تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي.

وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كلٌّ من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات التي تُضيّع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.

وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، ندعو إلى التركيز أيضًا على القضايا التالية:

أولاً: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.

فلا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

وأصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 في المئة من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة.

ثانيًا: التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها، وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة وفرص الشغل.

ثالثًا: توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والحد من آثاره السلبية، على أن تشكل هذه المراكز الناشئة حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعًا، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.

قال تعالى:فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره.

صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ».

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع وزير الصحة العمومية بجمهورية النيجر، الكولونيل ماجور غاربا حكيمي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد هام، تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي بين البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار توطيد علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين، شكل فرصة لبحث سبل الارتقاء بالشراكة الثنائية في المجال الصحي، وتقييم مسار التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصا فيما يتعلق بتبادل الخبرات، وتنمية الكفاءات الصحية، وتطوير الخدمات الطبية.

كما تم خلال هذا اللقاء، استعراض التجربة المغربية الرائدة في إصلاح المنظومة الصحية، وما حققته من إنجازات في مجالات الحكامة، والرقمنة، والعلاجات المتنقلة، والبنيات التحتية الاستشفائية.

وأبرز البلاغ أن الطرفين ناقشا تجديد بروتوكول الاتفاق الخاص بعمليات الإجلاء الصحي الموقع سنة 2004، وتحديث مذكرة التفاهم في مجال الصحة المبرمة سنة 2017، إلى جانب استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تعاون في مجال علم الأورام، والتي تم إعدادها بشكل مشترك، بما يعكس حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون ليشمل التكوين، والبحث العلمي، وتعزيز القدرات التقنية والبشرية في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على عمق الروابط الأخوية والتضامن الإفريقي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وتجسيدا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب، بما يخدم التنمية البشرية المستدامة في القارة الإفريقية، ويرسخ مكانة المغرب كشريك موثوق وفاعل في مجال الصحة العمومية.