أكد الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن استراتيجية المغرب 2030 للتحول الرقمي تمثل خطوة مهمة، مشيدا بالمجهود الكبير الذي تم على مستوى العمل الميداني وعدد من القطاعات، وبالميزانية المخصصة لهذا المشروع.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستدعي تسريع تنفيذ الإجراءات والقرارات لضمان وصول الخدمات الرقمية بسرعة وفاعلية إلى المواطنين.
وأشار بن الطيب إلى أن الهدف هو توفير منصة واحدة شاملة لجميع الخدمات الإدارية، تمكن المواطن من قضاء أغراضه الإدارية وتتبع طلباته، كما تشمل المقاولات من خلال ربط السجل المدني بالسجل التجاري وخدمات أخرى.
وأكد أن هذه المنصة ستساهم في تقليل الطوابير وإجراءات التصديق على الإمضاءات عبر تعزيز الهوية الرقمية وربط قواعد البيانات بين المؤسسات المختلفة.
وشدد على أن هذه المبادرة ستسهل على المواطنين والمقاولات الوصول إلى الخدمات بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل على تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن.
أكدت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن التحول الرقمي بالمغرب يواجه تحديات حقيقية في العالم القروي والجبلي، حيث لا تزال بعض المناطق تفتقد إلى التغطية الأساسية لشبكة الإنترنت.
وأوضحت أنه من الصعب على المواطن الوصول إلى الإدارة الرقمية دون وجود رابط اتصال فعلي، مشيرة إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب أن يكون مشروعا وطنيا شاملا يضمن الحق لكل مواطن، مهما كان مكانه، في الاستفادة من الخدمات الرقمية. وشددت ومنجوج، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة دمج المناطق النائية وربطها بالبنيات التحتية الرقمية قبل الحديث عن تقديم الخدمات الرقمية، معتبرة أن هذه الخطوة أساسية لضمان عدالة رقمية وتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.
أشاد النائب البرلماني عبد الرزاق هاشيمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية، معتبراً أن الأرقام المعلنة تدحض محاولات التقليل من قيمة السلطة التنفيذية وتشكيك البعض في التزاماتها الدستورية.
وأوضح هاشيمي أن مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يتجسد بشكل واضح من خلال تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قطاعية وناطقة بذاتها ولا تحتاج لأي تأويل.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الجهود الحكومية في مجال الرد على الأسئلة البرلمانية تتطلب مجهوداً زمنياً وموارد معتبرة، خاصة مع ارتفاع حجم وتعدد الأسئلة الكتابية، مؤكداً أن هذا التفاعل يُحسب للحكومة على الرغم من حملات التجييش والتقليل من شأنها.
واعتبر هاشيمي أن هذه الحكومة تعد الأكثر تجاوباً مع الآليات البرلمانية في ما يخص الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وهو ما يعكس التزامها بالإنصات للشعب وتجسيد المعنى الحقيقي للتعاون والتوازن بين السلطتين وفق أحكام الدستور.
أكد عبد الله الطايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، على وجود ضعف في صبيب شبكة الأنترنت في القرى والمناطق النائية، واصفا هذا الوضع بأنه أحد عراقيل التنمية.
وأوضح أن أهمية هذه الشبكة باتت مساوية لشبكة الماء والكهرباء، وأن نقصها يطرح نقاشات واسعة بين المواطنين والسياح على حد سواء، خصوصا هواة السياحة الجبلية.
وأشار الطايع إلى أن سكان المناطق القروية والجبلية ينتظرون رؤية نتائج البرنامج المعلن لتغذية 1800 منطقة بالإنترنت في إطار المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي، مؤكدا أن العديد من الدواوير لا تغطيها شبكة الهاتف النقال، فما بالك بالإنترنت.
وشدد على أن توسيع شبكة الهاتف النقال والإنترنت لتشمل جميع المدن والقرى بالمملكة أصبح أمرا ضروريا لضمان تنمية متوازنة وتمكين المواطنين من الخدمات الرقمية، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق بين الحواضر والمناطق النائية.
نوّه محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بالتفاعل الإيجابي لوزير التربية الوطنية مع المؤسسة التشريعية بخصوص موضوع تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، مشيرًا إلى أن هذا التفاعل “ليس غريبًا على حكومة الإنصات والتجاوب”.
وأشاد توحتوح خلال تعقيب إضافي له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمنهجية المعتمدة من طرف الوزارة، التي اختارت إطلاق دراسة للأثر الفعلي للقرار قبل اتخاذ أي إجراء رسمي، مؤكدًا أن “الثقة كبيرة في أن القرار سيكون في صالح المنظومة التعليمية والمواطن المغربي”.
كما شدد المتحدث على ضرورة أن “تظل الفرصة متاحة أمام جميع الشباب لاجتياز مباريات التعليم”، مضيفًا في الوقت ذاته أن “المصلحة الفضلى للتلميذ تبقى فوق كل اعتبار”، داعيًا الحكومة إلى مواكبة الشباب وفتح مجالات جديدة للشغل خارج قطاع التعليم.
وفي معرض رده على بعض المداخلات التي حاولت استغلال الموضوع للمزايدة السياسية، قال توحتوح: “أعتقد أن ما يحتاج إلى تسقيف ليس سن الولوج إلى المباريات، بل مستوى الشعبوية في الخطاب البرلماني.”
دعا عبد الرحمان رابح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع بإصلاح المنظومة الجامعية وتدارك الاختلالات التي طبعت الدخول الجامعي لهذه السنة، والتي وصفها بـ”المرتبكة”.
وأوضح النائب البرلماني أن الموسم الجامعي الحالي شهد تأخراً في الإعلان عن نتائج الانتقاء من طرف وزارة التعليم العالي، وهو ما انعكس سلباً على تاريخ انطلاق الدراسة في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، مضيفاً أن عدم تحيين دفاتر الضوابط البيداغوجية ساهم بدوره في تعثر الدراسة ببعض مؤسسات التعليم ذات الاستقطاب المفتوح.
وأكد رابح أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثمن الجهود الصادقة للوزير ورغبته في الإصلاح، مشيداً بتفاعله الإيجابي مع مقترحات النواب البرلمانيين بخصوص إحداث مؤسسات جامعية جديدة في مختلف أقاليم المملكة.
كما ذكّر النائب بتصريح رئيس الحكومة الذي أقرّ بأن عدد الجامعات في المغرب لا يتناسب مع حجم السكان ولا ينسجم مع الأهداف والأدوار التنموية المنوطة بالجامعة المغربية، داعياً الوزارة إلى الإفراج عن مشاريع بناء مؤسسات جامعية جديدة في أقرب الآجال، بهدف تقريب التعليم العالي من المواطنين وتوسيع فرص الولوج أمام الطلبة.
وفي معرض حديثه عن جودة التعليم العالي، عبّر النائب عن قلقه من تراجع مستوى التكوين والتأطير في عدد من المؤسسات الجامعية، محذراً من الانخفاض الواضح في قيمة الشهادات الجامعية، وخاصة شهادة الدكتوراه، التي أصبحت في بعض الحالات تفتقر إلى الصرامة العلمية المطلوبة.
وفي المقابل، نوّه بالمجهود الكبير الذي يبذله عدد من الأساتذة الباحثين الأكفاء، الذين يحققون تميزاً مشرفاً في مجال البحث العلمي، غير أنه أشار إلى تفشي بعض مظاهر التسيّب واللامبالاة في مؤسسات أخرى، ما يؤدي إلى تخريج طلبة يفتقرون إلى الكفاءة العلمية الكافية.
كما نبّه النائب إلى أن غياب معايير دقيقة لقبول أبحاث الدكتوراه، وعدم اعتماد ضوابط واضحة لانتقال الأساتذة بين المؤسسات الجامعية، من شأنه أن يضعف مستوى التكوين ويتيح المجال أمام ولوج أساتذة غير مؤهلين أكاديمياً إلى سلك التعليم العالي.
دعت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الاثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية وشاملة لمشكل السكن الجامعي، معتبرة أن هذا الملف ما يزال يُشكل “نقطة سوداء” في مسار الطلبة بصفة عامة، وخاصة الطالبات اللواتي يواجهن صعوبات متعددة في إيجاد سكن ملائم أو تحمل تكاليف الكراء والتنقل.
وأوضحت النائبة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الجهود المبذولة لتحسين وضعية الأحياء الجامعية تبقى غير كافية، مشيرة إلى أن التقرير الصادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قام بها عدد من النواب البرلمانيين، كشف عن معطيات مقلقة بخصوص حالة الأحياء الجامعية في مختلف المدن.
وأبرزت شاهيم أن الزيارات الميدانية التي قام بها النواب أظهرت أن العديد من الغرف المخصصة لأربعة طلبة فقط، تُستغل من طرف ستة أو سبعة، في ظروف لا تراعي الحد الأدنى من شروط الراحة والتحفيز على التحصيل العلمي، سواء من حيث الإنارة أو النظافة أو التجهيزات الأساسية كالصنابير والأسرّة.
وشددت النائبة على أن الحق في السكن الجامعي اللائق يجب أن يُنظر إليه من زاوية العدالة المجالية ومقاربة النوع، مطالبة بضرورة تتبع ومراقبة جودة الأحياء الجامعية لضمان بيئة سليمة ومحفزة للطلبة، خاصة في ظل تزايد أعداد المسجلين بمؤسسات التعليم العالي.
أكدت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أهمية إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفات وموظفي التعليم العالي، معتبرة أن هذه الفئة تمثل “رجال ونساء الظل الذين يشتغلون في الخفاء داخل الجامعات المغربية”.
وشددت السيمو على أن تثمين الرأسمال البشري يُعد “القلب النابض لأي إصلاح”، مبرزة أن هذا الورش استراتيجي بامتياز، لأنه يروم تعزيز المكتسبات ورفع تنافسية القطاع الجامعي.
وأضافت أن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر هذا الورش أحد أهم مداخل الإصلاح الذي طال انتظاره، لما له من أثر مباشر على استقرار المنظومة الجامعية وتحفيز الكفاءات التي تشتغل بتفانٍ في مختلف مؤسسات التعليم العالي، والتي يُقدّر عددها بحوالي 9000 موظفة وموظف ينتظرون بفارغ الصبر إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز الوجود بعد سنوات من النضال.
وأكدت النائبة أن الوقت قد حان لإرساء تعاقد اجتماعي جديد يحقق الإنصاف ويحفّز على العطاء ويعيد الثقة داخل المنظومة، مشيرة إلى أن فريقها البرلماني يدعم هذا المسار بقوة، مع الدعوة إلى استعجال إخراج النظام الأساسي الجديد في إطار حوار اجتماعي وتشاركي وفعّال مع النقابات الأكثر تمثيلية.
تم بالإجماع انتخاب طارق الطليكي رئيسا للفرع المحلي للتجمع الوطني للأحرار بمدينة أصيلة، وذلك خلال انعقاد الجمع العام التأسيسي لفرع الحزب بأصيلة، في سياق استكمال هيكلة الحزب على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، وفي إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار على الصعيد الوطني.
وقد عبّر في كلمة بالمناسبة عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه المناضلون، مؤكدًا عزمه على مواصلة العمل الجاد والمسؤول لخدمة المدينة وساكنتها، وتعزيز نهج الانفتاح والسياسة التشاركية التي يميز بها حزب التجمع الوطني للأحرار، بما يحقق الأهداف والنتائج المرجوة.
وقد تميز هذا اللقاء التنظيمي بحضور عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب وعضو المكتب السياسي، وعصام الغاشي، كاتب الاتحادية الإقليمية، إلى جانب رؤساء المنظمات الموازية بالتنسيقية الإقليمية، وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب بالمدينة.
وشكل اللقاء مناسبة لتقاسم التجارب واستعراض منهجية عمل المنظمات الموازية، التي أكدت على أهمية تأطير المواطنين وتعزيز التواصل معهم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الرفع من مستوى الوعي السياسي، والانخراط الفعّال في التعريف بالسياسات العمومية والبرامج التنموية المستقبلية.
وفي كلمته، نوه عمر مورو بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها أطر الحزب ومناضلوه، وبالصورة الإيجابية التي يقدمونها من خلال التزامهم بروح المسؤولية والانضباط الحزبي، مبرزًا في الوقت ذاته المنجزات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية، ومشيدًا بالمشاريع التنموية والمجالية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بما يحقق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
كما أكد على ضرورة تسريع وتيرة المشاريع التنموية بالقرى والبوادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص، من خلال التنزيل الجيد لبرامج التنمية المحلية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، والصحة، والتشغيل، والتأهيل الترابي.
ودعا المنسق الإقليمي جميع المناضلين والفاعلين المحليين إلى العمل المشترك والانفتاح على مختلف القوى الحية بالمدينة، من أجل الترافع حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية، والمساهمة في النهوض بمؤهلات مدينة أصيلة العمرانية والسياحية، تفاعلًا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.
تم أمس الإثنين بالرباط، إطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الأمية تحت شعار “ديرو الخطوة الأولى”، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأمية الذي يخلد في 13 أكتوبر من كل سنة.
وتعتمد هذه الحملة، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بدعم من الاتحاد الأوروبي في الفترة من 13 إلى 27 أكتوبر الجاري، مقاربة مندمجة تقوم على التحسيس الإعلامي والتواصل الرقمي والتعبئة الميدانية القريبة من المواطنات والمواطنين، من خلال المديريات الجهوية للوكالة، بشراكة وتنسيق مع النسيج الجمعوي المحلي.
كما تستهدف هذه الحملة جميع فئات المجتمع المغربي، من نساء ورجال وشباب، في المجالين الحضري والقروي، وتشجع الأشخاص في وضعية أمية على الشروع في مسارهم التعليمي لاكتساب المهارات الأساسية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن محاربة الأمية تشكل إحدى القضايا الأساسية التي لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة فيها دون تضافر جهود مختلف مكونات المجتمع، بما في ذلك الفاعل الحكومي وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح بايتاس أن “القضاء على الأمية ليس مجرد رقم ضمن مؤشرات التنمية البشرية، بل هو قصص تحول حقيقية في المجتمع”، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يؤدي أدوارا مهمة في مختلف المجالات.
كما أبرز أهمية إشراك الجمعيات في مسار التنمية، معربا عن تقديره الكبير للجهود المتواصلة التي تبذلها في سبيل تمكين المواطنين من الانخراط الفاعل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، أكد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، أن هذه الحملة تعتمد مقاربة مندمجة تجمع بين التوعية الإعلامية، والتواصل الرقمي، والتحسيس الميداني عبر المديريات الجهوية للوكالة والجمعيات الشريكة، من أجل الوصول إلى كل الفئات المستهدفة في المدن والبوادي على حد سواء.
وأضاف خربوش أن الوكالة تمكنت بتعاون وثيق مع شركائها المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، من تحقيق نتائج مشجعة خلال السنوات الثلاث الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية وخارطة الطريق الخاصة بالوكالة، حيث تم تسجيل نحو مليونين وأربعمائة ألف مستفيدة ومستفيد، مع حضور بارز للنساء والشباب، وتوسيع ملموس للتغطية في المجال القروي.
وأبرز أن الوكالة واصلت جهودها الرامية إلى تعزيز فعالية التدبير وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، من خلال الرفع من حجم التمويل العمومي الموجه لبرامج محاربة الأمية والفاعلين الميدانيين، واعتماد آليات مبتكرة لتحسين الأداء وضمان استدامة النتائج، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل أيضا على تحديث منظومتها المعلوماتية وتطوير تطبيقاتها الرقمية، بما يتيح رقمنة شاملة لمختلف مراحل التدبير والتتبع والتقييم وتعزيز الشفافية وجودة الخدمات.
بدورها، قالت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب – رئيسة قسم التنمية الاجتماعية والقروية، ليز باتي، إن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تاريخيا للمغرب في مجال التربية والتكوين، ويواصل دعمه لهذا القطاع من خلال البرنامج المندمج لدعم التربية والتكوين بالمغرب، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر التعليم “ليس فقط حقا أساسيا، بل أيضا أداة جوهرية لتحقيق التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.
واعتبرت باتي أن “التعليم يشكل ركيزة لكل مجتمع شامل، وأساسا للمواطنة، ومحركا للتقدم الاقتصادي والديمقراطي”، مبرزة أن دعم الاتحاد الأوروبي لمجهودات المغرب في مجال محاربة الأمية يأتي انطلاقا من هذا الالتزام.
وأضافت قائلة “إن اليوم الوطني لمحاربة الأمية يذكرنا بأن محو الأمية هو كفاح يومي وحق يجب ضمانه وأولوية يجب الدفاع عنها”، مؤكدة أن هذه المناسبة تشكل فرصة للوقوف عند ما تم إنجازه في هذا المجال وتجديد الالتزام الجماعي بضمان تمكين الجميع من التعليم الأساسي.
وتندرج هذه الحملة في إطار مقاربة شمولية ومنظمة؛ إذ أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بدعم تقني من الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2025 مراجعة شاملة لاستراتيجيتها التواصلية، شملت تحديث الهوية البصرية، وإطلاق موقع إلكتروني جديد، وتعزيز حضورها الرقمي. وتهدف هذه الدينامية إلى رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة، وتشجيع التسجيل في دروس محو الأمية، وتحسين نجاعة التدخلات التواصلية.
وتم بمناسبة إطلاق هذه الحملة، تسليم الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية في دورتها الأولى لفائدة الجمعيات الشريكة، والمكونين، والمستفيدين الذين استكملوا مسارهم التعليمي بنجاح، وكذا المستفيدين الذين أنشأوا مشاريع مدرة للدخل، والذين واصلوا مسارهم الدراسي.
كما تم خلال هذا الحفل إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للوكالة www.anlca.gov.ma والذي أصبح يوفر واجهة خاصة بالمستفيدين، تتيح محتوى سمعيا بصريا توضيحيا لتقديم الإرشاد اللازم للتسجيل في دروس محو الأمية وكذا واجهة للعموم، تضم معلومات محينة حول برامج وأنشطة الوكالة، مع ولوج مباشر إلى المنصات الرقمية IFMA و SIMPA لتيسير الوصول إلى الموارد والخدمات الرقمية للوكالة.
مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة
أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن نسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمان بمجلسيه، بلغت 70 في المائة، وذلك منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية وإلى غاية 9 أكتوبر الجاري.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “حصيلة الأسئلة الكتابية”، تقدم به فريقا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، أن الحكومة أجابت عن حوالي 23 ألف سؤال كتابي من أصل 33 ألف سؤال كتابي طرح من طرف النواب والمستشارين البرلمانيين، أي بنسبة 70 في المائة.
فبخصوص مجلس النواب، يضيف الوزير، توصلت الحكومة بـ 24 ألفا و837 سؤالا كتابيا، أجابت عن أكثر من 17 ألفا منها بنسبة حوالي 70 في المائة، فيما توصلت بـ 8082 سؤالا كتابيا من مجلس المستشارين، أجابت عن 5782 منها، بنسبة 71 في المائة.
وقارن الوزير النسبة المسجلة برسم الولاية الحالية بتلك المسجلة خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت خلال الولاية التشريعية العاشرة (2021-2016) 54,88 في المائة، ويتعلق الأمر بالإجابة عن 13 ألفا و49 سؤالا كتابيا من أصل ما مجموعه 23 ألفا و720 سؤالا.
فيما بلغت النسبة خلال الولاية التشريعية التاسعة (2016-2011) 63 في المائة، حيث أجابت الحكومة عن 15 ألفا و196 سؤالا كتابيا من أصل 23 ألفا و751 سؤالا طرحه النواب والمستشارون البرلمانيون.
دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين كافة المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة.
وأكد رئيس الحكومة، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبيْن السامييْن والمندوب العام، على ضرورة تدعيم الآليات الكفيلة بضمان انتظام هذا التنسيق ونجاعته وفعاليته، بهدف الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتعزيز تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطنين، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولفت السيد أخنوش، في هذا الإطار، إلى الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة.
وسجل أن المخاطب الدائم لمؤسسة وسيط المملكة بالإدارة، المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 14.16 المنظم لهذه المؤسسة، يعتبر إحدى الآليات الأساسية لتفعيل دور مؤسسة الوسيط في تسوية النزاعات الإدارية بطرق ودية وناجعة، خارج نطاق المساطر والمنازعات القضائية، بما يساهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي، وتكريس سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
ولضمان الفعالية المرجوة من هذه الآلية المؤسساتية، يضيف المصدر ذاته، أشار السيد أخنوش إلى أن وجود مخاطبين دائمين مؤهلين وذوي صلاحيات تقريرية واضحة داخل مختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية يظل شرطا أساسيا لتيسير تدخلات المؤسسة الوسيط وتحقيق أهداف الوساطة الإدارية التي تضطلع بها.
وبهذا الخصوص، ذكر رئيس الحكومة ببعض الإكراهات والصعوبات التي من شأنها أن تعيق التعاون المنتظم للإدارة مع مؤسسة الوسيط، ولا سيما غياب تعيين المخاطب الدائم للمؤسسة ببعض الإدارات، وتعيين مخاطبين لا يتوفرون على سلطة اتخاذ القرار، وتأخر أو غياب الردود على مراسلات المؤسسة، والاقتصار على ردود شكلية لا تجيب على جوهر التظلمات أو لا تفضي إلى حلها، بالإضافة إلى ضعف تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤسسة، وكذا ضعف التفاعل مع التوصيات موضوع تنفيذ أحكام قضائية.
وحرصا على اضطلاع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة بكامل مهامهم، كما هي محددة في المواد 31 و32 و33 من القانون السالف الذكر رقم 14.16، وجعلهم حلقة وصل حقيقية وفعالة بين الإدارة والمؤسسة، تساهم في اقتراح حلول عملية، وتيسير تنفيذ التوصيات، وتوفير المعطيات والبيانات اللازمة لذلك، أهاب رئيس الحكومة بالوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام العمل على تعيين مخاطب دائم أو أكثر لمؤسسة وسيط المملكة على مستوى الإدارة التي يشرفون عليها، من بين المسؤولين الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والخبرة، والذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار في ما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة، مع موافاة كل من مصالح رئيس الحكومة ومؤسسة الوسيط بأسمائهم، وصفاتهم، وبيانات الاتصال الخاصة بهم، والحرص على الإشعار بأي تغيير قد يطرأ على هذا التعيين.
كما حث أخنوش على تمكين المخاطبين الدائمين من الوسائل والإمكانيات الضرورية اللازمة لاضطلاعهم بمهامهم على الوجه الأمثل، ودعوة المخاطبين الدائمين إلى التجاوب مع مراسلات وتدخلات مؤسسة الوسيط داخل آجال معقولة، والتفاعل المسؤول مع الجلسات المخصصة للبحث أو للتسوية الودية التي تدعو إليها المؤسسة، فضلا عن تبليغ مؤسسة الوسيط، بصفة منتظمة، بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء.
وبناء على ما سبق، يسجل المنشور، دعا رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام إلى التقيد التام بمضامين هذا المنشور، وتعميمه على كافة المصالح الإدارية التابعة لهم والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتهم، مع حثها على التفعيل الأمثل لمضامينه، بما يرسخ موقع مؤسسة وسيط المملكة كشريك محوري في تسوية النزاعات المرفقية والارتقاء بجودة الأداء الإداري خدمة للمصلحة العامة وتعزيزا لجسور الثقة بين الإدارة ومرتفقيها.
