أكد المستشار المصطفى الدحماني، من فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تعزيز الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة، مشيداً بجهود الوزارة وبتوجيهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية.

وأشار الدحماني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، أبرز أن مستوى التنمية المحلية يمثل مرآة صادقة لتقدم المغرب الصاعد والمتضامن، مع التأكيد على أهمية المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، وأن هذه المراكز الصاعدة تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

وفي تعقيبه، لفت المستشار إلى أهمية التفاعل المؤسسي مع مطالب المواطنين، مؤكداً أن الترافع عن الحقوق يجب أن يتم ضمن إطار مؤسسات الدولة، ومذكراً بالاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الوزارة وعدد من الجماعات القروية. وطرح مثالاً على ذلك 18 مركزاً قروياً صاعداً بإقليم سطات، من بينها سيدي أحمد الخدير، سيدي امحمد بن رحال، أولاد فارس الحلة، أولاد الصغير، واد النعناع، بن يخلوب، سيدي الذهبي، مريزيق، سيدي العايدي، أولاد فارس، ناس سيدي حجاج، أولاد سعيد، دار الشافعي، راس العين، الشاوية، وأولاد مراح، حيث وقعت الاتفاقية عام 2023، وما زالت الساكنة تنتظر تفعيل المشاريع والتدخلات المنصوص عليها فيها.

وشدد الدحماني على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المراكز، مبرزاً أن توقيع الاتفاقيات مهم، لكنه يجب أن يكون مصحوباً بتنفيذ ملموس يلبي حاجيات الساكنة، معتبراً أن التمويلات الحالية أحياناً لا تغطي كل المتطلبات. كما أشار إلى مثال بلدية البروج، التي خرجت من لائحة المدن بدون صفيح، لكنها لم تستكمل المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقية، داعياً الوزارة إلى الاهتمام بهذا الملف خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

واختتم المستشار تدخله بالتأكيد على أن التنمية المحلية والارتقاء بالخدمات في المراكز القروية الصاعدة يجب أن يبقى أولوية، بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة ويحقق تطلعات الساكنة.

وجّه المستشار كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفويا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول حصيلة استفادة الشباب من برامج دعم السكن، مبرزاً أهمية هذه الفئة في تحقيق التنمية المستدامة وإنجاح السياسات العمومية.

وفي مستهل تعقيبه، في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد المستشار كمال آيت ميك بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، معتبراً أن هذا الخطاب تضمن توجيهات استراتيجية تروم إرساء دينامية جديدة للعدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية، وتؤكد على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في تحقيق المغرب الصاعد.

وأكد المستشار أن الشباب المغربي يمثل الشريحة الواسعة من المجتمع، ويُعدّ ركيزة أساسية في بناء الوطن، مشدداً على أن إدماج تطلعاتهم في كل البرامج والمشاريع يشكل شرطاً أساسياً لضمان نجاح السياسات العمومية واستدامتها.

وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد مقاربة سوسيولوجية دقيقة في برامج دعم السكن، تراعي حاجيات الشباب وقدراتهم المادية وخصوصياتهم الاجتماعية والعمرية.

وخلال تعقيبه على جواب الوزيرة، نوّه المستشار بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة، مذكّراً بأن الحق في السكن حق دستوري، غير أنه اعتبر أن التخفيض بنسبة 5 في المئة المخصص للشباب يبقى غير كافٍ بالنظر إلى ارتفاع تكاليف السكن، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء.

وأوضح آيت ميك أن الشاب المغربي يجد نفسه اليوم أمام عوائق متعددة، من بينها الفوائد البنكية المرتفعة، ومصاريف التحفيظ والتسجيل والتوثيق، داعياً إلى مراجعتها وتخفيفها لمساعدته على اقتناء السكن، مشيرا إلى أن أسعار الكراء تعرف ارتفاعاً كبيراً، مما يستدعي تدخل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، مثل مجموعة العمران، لإحداث مشاريع سكنية موجهة للكراء بأسعار مناسبة.

واختتم المستشار تدخله بالتأكيد على ضرورة تعبئة العقار العمومي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال عبر تحفيزات واقعية، مبرزاً أن الاهتمام بفئة الشباب يجب أن يظل أولوية وطنية، معرباً عن تقديره لجهود الوزيرة وداعياً إلى مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى السكن.

عقد رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، لقاء بعدد من المسؤولين المحليين الأمريكيين، بمنطقة غريت نيك بولاية نيويورك الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون اللامركزي بين جماعتي الداخلة وغريت نيك الأمريكية، وتعزيز أواصر الصداقة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المحلية والاقتصاد والسياحة والثقافة والبيئة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية و

وخلال هذا اللقاء، تم تسليط الضوء على الاتفاقية التاريخية التي تم توقيعها أخيرا بين جماعتي الداخلة وغريت نيك، والتي تشكل لبنة جديدة في مسار التعاون المغربي-الأمريكي على المستوى الترابي، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تقوية علاقات الشراكة والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.

وبهذه المناسبة تم تكريم الراغب حرمة الله رئيس جماعة الداخلة مع تسليمه مرفوقا برئيس جماعة السمارة مولاي ابراهيم الشريف مفتاح منطقة غريت نيك كتعبير عن روح الصداقة المتبادلة بين الشعبين المغربي والأمريكي ، وتأكيدا على المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها الصحراء المغربية كمحور للتعاون المغربي الأمريكي .

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 15 مليون سائح حتى نهاية شتنبر 2025، بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وذكر بلاغ للوزارة أن شهر شتنبر الماضي سجل 1,4 مليون سائح، بارتفاع نسبته 9 بالمائة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الرقم القياسي الجديد يؤكد استمرار الدينامية الإيجابية منذ بداية 2025، بفضل تعزيز الربط الجوي، وحملات الترويج الموجهة، وتحسين التجربة السياحية بشكل مستمر.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن “توافد 15 مليون سائح يعكس نجاح الاستراتيجية المتبعة”، مبرزة أن الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وجعل السياحة رافعة اقتصادية حقيقية في جميع الجهات.

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين 13 أكتوبر 2025 بالرباط، وفدا من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة آنهوي الصينية، بقيادة أمين الحزب الشيوعي الصيني بهذه المقاطعة، ليانغ يانشون، حيث تم بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين المغرب والصين، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء، الذي يأتي لاستكمال المباحثات حول الإجراءات المتفق بشأنها بمقاطعة آنهوي شهر شتنبر 2024، بين الوفد المغربي بقيادة رئيس الحكومة، وكبار الفاعلين الصناعيين الصينيين، يكرس النمو المتزايد للاستثمارات الصينية ببلادنا، في عدد من القطاعات لاسيما صناعة السيارات، الشيء الذي يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وذات جاذبية، ويساهم بشكل محوري في إحداث دينامية إيجابية في قطاع التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية. 

وشكل موضوع الانتقال الطاقي، وفق البلاغ، محورا للنقاش في هذا اللقاء، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذا المجال، وذلك بهدف تسريع تطوير الطاقات المتجددة في المملكة، وجعل الطاقة الخضراء رافعة للتنمية.

أشاد النائب البرلماني عبد الرزاق هاشيمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية، معتبراً أن الأرقام المعلنة تدحض محاولات التقليل من قيمة السلطة التنفيذية وتشكيك البعض في التزاماتها الدستورية.

وأوضح هاشيمي أن مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يتجسد بشكل واضح من خلال تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية التي يطرحها ممثلو الأمة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قطاعية وناطقة بذاتها ولا تحتاج لأي تأويل.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الجهود الحكومية في مجال الرد على الأسئلة البرلمانية تتطلب مجهوداً زمنياً وموارد معتبرة، خاصة مع ارتفاع حجم وتعدد الأسئلة الكتابية، مؤكداً أن هذا التفاعل يُحسب للحكومة على الرغم من حملات التجييش والتقليل من شأنها.

واعتبر هاشيمي أن هذه الحكومة تعد الأكثر تجاوباً مع الآليات البرلمانية في ما يخص الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، وهو ما يعكس التزامها بالإنصات للشعب وتجسيد المعنى الحقيقي للتعاون والتوازن بين السلطتين وفق أحكام الدستور.