شاركت النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، في أشغال منتدى الحوارات المتوسطية (MED Dialogues)، الذي ينعقد في الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري بمدينة نابولي الإيطالية.

ويندرج هذا المنتدى، الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، حول موضوع ” إعادة بناء الثقة في آفاق السياسة المتوسطية للتعاون الإقليمي ” في إطار النسخة الحادية عشرة من الحوارات المتوسطية التي تهدف إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين ضفتي المتوسط، ومناقشة القضايا المشتركة المتعلقة بـالأمن الإقليمي، والتنمية المستدامة، والطاقة، والهجرة، والثقافة كجسر للسلام.

خلال مداخلتها يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري في أشغال المنتدى البرلماني سلطت السيدة الرئيسة الضوء على الدور الجوهري للدبلوماسية البرلمانية كجسر للتفاهم وتعزيز الثقة بين برلمانات دول المتوسط، وضرورة تضافر الجهود لدعم المساعي الحكومية الرامية إلى حل النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي نفس السياق أعربت بنعزيز عن ترحيب المملكة المغربية بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأكدت على أن هذا الاتفاق يعد بمثابة مقدمة لعملية سياسية جادة تقوم على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، مذكرة في هذا السياق بالدور المحوري الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كرئيس لجنة القدس وجددت استعداد المملكة المغربية التام للمساهمة بفعالية في أي مبادرة تهدف إلى استقرار المنطقة.

كما استعرضت الرئيسة الرؤية المتكاملة للمملكة المغربية لتحقيق الأمن والازدهار المشترك في المتوسط، والتي تعالج التحديات الأمنية متعددة الأبعاد، مثل مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة الهجرة غير النظامية، والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية.

وشددت بنعزيز على الأهمية القصوى للبعد الثقافي والإنساني، حيث قدمت تجربة المغرب كنموذج للتعايش الحضاري والثقافي متعدد الأبعاد، مؤكدة على الدور الفاعل للثقافة في بناء مجتمعات متماسكة لمواجهة خطاب الكراهية والتقسيم على هامش المنتدى، عقدت الرئيسة لقاءً ثنائياً مع السيد جوليو ترمونتي (Giulio Tremonti)، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والإيطالية، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مؤخرا ، الدورة الرابعة عشرة لاجتماع مجلسه الإداري، برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وبحضور باقي أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد الوزير، في كلمة افتتاحية، على أهمية هذه انعقاد هذا المجلس، الذي يشكل إطارا متميزا لتقييم المنجزات، وكذا للتشاور حول التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، وفق ما جاء في بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار.

وأشار إلى أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يشكل تنزيل القانون رقم 22-24 مرحلة حاسمة في ترسيخ دينامية الاستثمار، وتعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، وتسريع تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد.

وأضاف الوزير أن هذا الميثاق يمنح المراكز الجهوية للاستثمار دورا متجددا باعتبارها شباكا جهويا موحدا، من خلال منحها اختصاصات موسعة تتيح لها مواكبة حاملي المشاريع بشكل أفضل، وبث دينامية في النمو الاقتصادي الترابي.

بهذه المناسبة، أبرز البلاغ التقدم الكبير الذي أحرزه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 363 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 43,28 مليار درهم، مع توقع إحداث أزيد من 46 ألف منصب شغل في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والتجارة.

من جانبه، استعرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، ياسين التازي، المشاريع الهيكلية التي انخرط فيها المركز، متوقفا عند أبرز منجزات برنامج العمل لسنة 2025، في مجالات دعم ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الجديدة، ودفع نمو الاقتصاد عبر مختلف الآليات التحفيزية، لاسيما ميثاق الاستثمار، إضافة إلى الترويج الترابي للجهة.

كما قدم التازي خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2028، والتي أ عدت بشراكة مع الوزارة الوصية، وترتكز على رؤية واضحة تهدف إلى جعل المركز الجهوي للاستثمار مرجعا جهويا رائدا في مجال الاستثمار، عبر عرض خدمات متكامل وذو قيمة مضافة عالية، مبني على مقاربة تتمحور حول الزبون، في خدمة تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وترتكز هذه الخارطة، وفق البلاغ ذاته، على خمسة محاور رئيسية، تتمثل في “تعزيز الحكامة والرقمنة والأداء”، و”تقوية الجاذبية الترابية لتحفيز الاستثمار”، و”الترويج الترابي لتموقع فعال للجهة”، و”تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية”، و”دعم النسيج الإنتاجي والمقاولات وريادة الأعمال”.

بهذا الخصوص، تتضمن خارطة الطريق، برسم سنة 2026، تنفيذ 46 مشروعا استراتيجيا يروم تعزيز مكانة الجهة كقطب تنافسي وجاذب للاستثمار.

في ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس بالمقاربة المبتكرة التي يعتمدها المركز، والمنسجمة مع التحديات المرتبطة بالاستثمار الجهوي، كما صادقوا بالإجماع على جميع المقررات المدرجة في جدول الأعمال، بما في ذلك برنامج العمل وميزانية سنة 2026.

وجددوا التزامهم بمواكبة المركز في الدينامية التي أطلقها، من أجل ترسيخ مكانة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة كقاطرة للاقتصاد الوطني وقطب رئيسي لجذب الاستثمارات على المستويين الوطني والدولي.

استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الأربعاء بواشنطن، تجربة المغرب في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنميته.

وفي مداخلة خلال ورشة حول “الأنظمة المحدثة للوظائف عبر إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”، نظمتها مجموعة البنك الدولي بمناسبة الاجتماعات السنوية التي تعقدها المجموعة وصندوق النقد الدولي، أبرزت الوزيرة الدور الرئيسي الذي تضطلع به المقاولات العمومية في المغرب، لاسيما على مستوى إحداث مناصب الشغل، وتطوير البنيات التحتية.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن المملكة تتوفر على حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية ذات طبيعة تجارية، تساهم بشكل ملحوظ في الاقتصاد، برقم معاملات يناهز الـ25 مليار دولار، ومردودية بنسبة 40 بالمائة.

وتطرقت فتاح إلى الإصلاحات التي تم إطلاقها منذ سنة 2021، بإشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، موضحة أن تعزيز الحكامة الرشيدة وتمثيلية النساء، التي أضحت تبلغ 30 بالمائة داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، مكن من “إرساء مزيد من الدقة والحوار داخل هيئات اتخاذ القرار”.

وأضافت أن المؤسسات والمقاولات العمومية تضطلع أيضا بدور رئيسي في الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة حاليا، لاسيما في مجال تطوير البنيات التحتية، مشيرة إلى نموذج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي مكن المغرب من تحقيق معدل للربط الكهربائي يبلغ 99 بالمائة.

وسجلت فتاح أن مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى تجسد بدورها هذه الدينامية، من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة طنجة-المتوسط وأيضا الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الفاعل الرئيسي في مجال الانتقال الطاقي، مسجلة أن هذه المقاولات شكلت رافعات أساسية لتحديث اقتصاد البلاد.

وشددت الوزيرة، أيضا، على مسألة الحكامة، مستعرضة التقدم المحرز في مجال توطيد النزاهة وتعزيز سياسة التنوع داخل المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وخلصت إلى أن انتقال المؤسسات والمقاولات العمومية، قريبا، إلى اعتماد نظام للمحاسبة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، يشكل أيضا خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية.

حقق المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة إنجازا تاريخيا غير مسبوق بتأهله عن جدارة و استحقاق الى نهائي كأس العالم لكرة القدم الجارية اطورها في الشيلي عقب تفوقه على المنتخب الفرنسي بنتيجة ( 5-4 ) بعد الاحتكام الى الضربات الترجيحية في المباراة التي جمعتها مساء أمس الأربعاء على أرضية ملعب”إلياس فيغيروا براندير” بمدينة فالباراييسو برسم نصف نهائي هذه التظاهرة العالمية .

وبعد إسدال الستار عن مباراة نصف النهائي والفوز على المنتخب الفرنسي، يكون منتخب الوطني لأقل من 20 سنة قد سطر صفحة جديدة في حلم جميل ما يزال متواصلا، حلم العودة بالكأس إلى أرض الوطن، في نهائي يأمل المغاربة قاطبة أن يكون “ختامه مسكا” لتتويج مسار استثنائي دو ن فيه “أشبال الأطلس” بمداد من ذهب سطورا من المجد الكروي المغربي.

يشار إلى أنه من على مدرجات ملعب “إلياس فيغيروا براندر” بمدينة فالباراييسو، صدحت حناجر الجماهير المغربية التي حجت من كل مناطق الشيلي والدول القريبة لتشجيع “أشبال الأطلس” في مباراتهم أمام المنتخب الفرنسي لحساب نصف نهائي بطولة كأس العالم لأقل من 20 سنة بالشيلي.

وضرب المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة موعدا مع نظيره الارجنتيني في نهائي كأس العالم لهذه الفئة، المقامة حاليا في الشيلي، عقب تأهلهما في نصف النهائي على حساب منتخبي فرنسا وكولومبيا على التوالي.

هنيئا للمنتخب المغربي للشباب بهذا الإنجاز التاريخي، في انتظار حسم اللقب أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة النهاية، وهو لقب بنتظره المغاربة بفارغ الصبر، خصوصا بعد الدينامية التي تعيشها كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد بلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر 2022. بالتوفيق لأشبال الأطلس.

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتعزيز الاستثمار في المملكة من خلال تنزيل استراتيجيات قطاعية طموحة والرفع من مستويات أداء الاستثمار، خاصة بعد تعزيز الوزارة بالعديد من الأطر والكفاءات البشرية التي تسهر على تطوير هذا القطاع بشكل استراتيجي.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المغرب أصبح اليوم منصة دولية تنافسية تجذب الاستثمارات الأجنبية واستثمارات مغاربة العالم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحفيز المنظومة الاقتصادية الوطنية. لكنه شدد على أن هناك حاجة إلى مجهود مضاعف لتعزيز هذه الدينامية في بعض المناطق النائية، كما ورد في الخطاب الملكي الأخير.

وأضاف أن هذه الدينامية الإيجابية عكست نتائج مهمة على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن أثرها على المواطنين مازال يواجه عدة تحديات، خصوصاً فيما يتعلق بـ الإنصاف المجالي في توزيع الاستثمارات بما يضمن التوازن بين مختلف المناطق. وأكد على ضرورة إعادة النظر في الميثاق الجديد للاستثمار لتوجيه المجهودات الاستثمارية نحو العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات، لضمان استفادة جميع المناطق من فرص التنمية التي يحققها المغرب.

كما ذكر المتحدث أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شدد في خطابه داخل قبة البرلمان على محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانيات، وعلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصيتها وحاجياتها، وخاصة المناطق الجبلية والواحات. وأكد أن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة يتطلب تكامل وتضامن وعدالة فعلية بين مختلف مناطق المملكة.

وأشار كذلك إلى أن المناطق الجبلية تغطي حوالي 30% من التراب الوطني، مما يستدعي إعداد سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيتها ومواردها الطبيعية والبشرية، مع ضرورة التدخل السريع والفاعل في جهات مثل فاس ومكناس، خصوصاً مدينة تازة، التي تعاني من بطء كبير في إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتحتاج إلى دفعة قوية للاستفادة من فرص الاستثمار الخارجي.

وأكد على أهمية إحداث مناطق صناعية في تازة لتواكب الفرص الاقتصادية الكبرى المتوقع أن تتحقق على المدى المتوسط، مما سينعكس إيجابياً على إحداث منظومة اقتصادية متكاملة تخدم التنمية المحلية وتدعم الاقتصاد الوطني.

في إطار تعزيز المقاربة التشاركية للنهوض بالقطاع الصحي محلياً، احتضن مقر جماعة القصر الكبير يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 لقاءً تواصلياً خُصص لتدارس الوضع الصحي بالمدينة، بحضور المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير المحلي للمستشفى المدني بالقصر الكبير، إلى جانب عدد من الأطر الطبية المرافقة.

وشهد اللقاء حضور رئيس المجلس الجماعي، محمد السيمو، وعدد من أعضاء المجلس، وممثلي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، إضافة إلى رؤساء الهيئات الاستشارية الخاصة بالشباب والإعاقة والثقافة، فضلاً عن فعاليات من المجتمع المدني والهيئات المحلية المهتمة بالشأن الصحي.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة مختلف الإشكالات التي يعرفها القطاع الصحي على المستوى المحلي، والسعي إلى إيجاد حلول عملية وناجعة تروم الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتكريس مبدأ التعاون بين جميع المتدخلين كلٌّ في نطاق اختصاصه وإمكانياته.

وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات المهمة، في مقدمتها ضرورة ترسيخ المقاربة التشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع الصحي، والعمل على تنسيق الجهود من أجل تحقيق نتائج ملموسة. كما تقرر إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين جماعة القصر الكبير والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تروم دعم القطاع الصحي محلياً والمساهمة في مواجهة الخصاص في الموارد البشرية وتشغيل بعض المعدات الطبية الضرورية.

كما شدّد المشاركون على أهمية توسيع التنسيق والتعاون مع المجلس الإقليمي والجماعات الترابية المجاورة، من أجل توحيد الرؤى وتحقيق التكامل في مجال الخدمات الصحية.

أكد المستشار المصطفى الدحماني، من فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تعزيز الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة، مشيداً بجهود الوزارة وبتوجيهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية.

وأشار الدحماني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إلى أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، أبرز أن مستوى التنمية المحلية يمثل مرآة صادقة لتقدم المغرب الصاعد والمتضامن، مع التأكيد على أهمية المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، وأن هذه المراكز الصاعدة تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي.

وفي تعقيبه، لفت المستشار إلى أهمية التفاعل المؤسسي مع مطالب المواطنين، مؤكداً أن الترافع عن الحقوق يجب أن يتم ضمن إطار مؤسسات الدولة، ومذكراً بالاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الوزارة وعدد من الجماعات القروية. وطرح مثالاً على ذلك 18 مركزاً قروياً صاعداً بإقليم سطات، من بينها سيدي أحمد الخدير، سيدي امحمد بن رحال، أولاد فارس الحلة، أولاد الصغير، واد النعناع، بن يخلوب، سيدي الذهبي، مريزيق، سيدي العايدي، أولاد فارس، ناس سيدي حجاج، أولاد سعيد، دار الشافعي، راس العين، الشاوية، وأولاد مراح، حيث وقعت الاتفاقية عام 2023، وما زالت الساكنة تنتظر تفعيل المشاريع والتدخلات المنصوص عليها فيها.

وشدد الدحماني على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المراكز، مبرزاً أن توقيع الاتفاقيات مهم، لكنه يجب أن يكون مصحوباً بتنفيذ ملموس يلبي حاجيات الساكنة، معتبراً أن التمويلات الحالية أحياناً لا تغطي كل المتطلبات. كما أشار إلى مثال بلدية البروج، التي خرجت من لائحة المدن بدون صفيح، لكنها لم تستكمل المشاريع المدرجة ضمن الاتفاقية، داعياً الوزارة إلى الاهتمام بهذا الملف خلال ما تبقى من الولاية التشريعية.

واختتم المستشار تدخله بالتأكيد على أن التنمية المحلية والارتقاء بالخدمات في المراكز القروية الصاعدة يجب أن يبقى أولوية، بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة ويحقق تطلعات الساكنة.