كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن نسبة طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر التي يتم رفضها شهريا خلال سنة 2025 لا تتجاوز 1,3 في المائة.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج ارتفع إلى 3,9 مليون أسرة حاليا، بعد أن كان في حدود 2,6 ملايين أسرة في يناير 2024.

وأضافت أن 62 في المائة من الأسر المستفيدة تتلقى إعانات موجهة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما يستفيد الثلث من إعانات جزافية.

وعزت الوزيرة أسباب رفض بعض الملفات إلى التغيرات التي تطرأ على وضعية عدد من الأسر أو أفرادها، مشددة على أن “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل ورشا ملكيا استراتيجيا يتم تنفيذه في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد”.

أبرزت التنظيمات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في بيان عقب اجتماع موسع لها، أن هذا الاجتماع كان فرصة للتوقف عند التحديات الراهنة التي تواجه الشباب، واستعراض السبل المتاحة لتعزيز مشاركتهم في التنمية المجتمعية، من خلال مبادرات تطوعية وتكوينية ذات أثر ملموس، مبرزة أن هذا التوجه يأتي انسجاما مع الدينامية الوطنية التي يقودها الحزب في خدمة الوطن والمواطن.

وأشاد البيان بما حققته الحكومة من إنجازات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الاقتصاد والاستثمار، الصحة والحماية الاجتماعية، التعليم والتكوين، البنية التحتية والنقل، البيئة والطاقة، والثقافة والسياحة، معتبرا أن هذه المكتسبات تشكل أرضية خصبة لتقوية روح المبادرة والانخراط المدني لدى الشباب.

كما شدد البيان على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الجمعيات والتنظيمات الموازية، وتوحيد الجهود لتفعيل مشاريع ميدانية تستهدف الشباب في مجالات التخييم، الإغاثة، والتكوين، إلى جانب الاستثمار في التأطير السياسي والفكري، وخلق فضاءات للتواصل والتعريف بإنجازات الحكومة.

وأكد البيان على مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز التنسيق بين التنظيمات المدنية، وتفعيل برامج تطوعية مشتركة تستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة، وترسيخ قيم التضامن والعمل الجماعي كركيزة لبناء مجتمع متماسك ومواطنة نشطة.

وعبر المشاركون في ختام البيان عن اعتزازهم بروح التعاون التي طبعت اللقاء، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الجماعي والانخراط في الدينامية الوطنية التي يقودها الحزب، دعما لقضايا الشباب وخدمة لمسار التنمية الشاملة.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، خيث خصص لتدارس سبل تطوير العمل الجماعي وتعزيز آليات التنسيق المشترك في خدمة قضايا الشباب وترسيخ ثقافة التطوع والمواطنة الفاعلة.

وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن الجمعية المغربية للإغاثة المدنية، جمعية الحمامة للتربية والتخييم، جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، الفدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، والفيدرالية الوطنية للفنانين التجمعيين، حيث شكل اللقاء منصة للحوار وتبادل التجارب بين مختلف المكونات المدنية للحزب.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :

• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

نظمت الشبيبة التجمعية بالتمثيلية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، تحت إشراف التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار باتحادية عمالة مقاطعة الحي الحسني، لقاءً تواصليًا مع مجموعة من الشباب، بحضور المنسق الإقليمي للحزب و برلماني المنطقة، إدريس الشريبي.

وجرى هذا اللقاء بتأطير من أعضاء المكتب الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة الدار البيضاء–سطات، سعيد عريش عضو مجلس جماعة الدار البيضاء ونائب رئيس مقاطعة الحي الحسني، ورضوان زوالي عضو مقاطعة الحي الحسني، إلى جانب عدد من المناضلين الشباب والشابات أعضاء التمثيلية الإقليمية.وقد أجمع الحضور على أهمية تكريس ثقافة الحوار والتواصل المستمر، والدعوة إلى الاستمرارية في عقد لقاءات دورية تهدف إلى وضع برنامج تكويني متنوع يُعنى بتقوية قدرات الشباب في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية.

كما أكد الجميع على أهمية الإصغاء للمطالب الاجتماعية للشباب، والتحلي بالصراحة والشفافية، وفتح فضاءات التواصل والحوار من أجل المساهمة في إيجاد حلول جذرية تتماشى مع متطلبات العصر، وتعزيز مشاركة الشباب في رسم السياسات العمومية المقدمة لفائدة المواطنين المغاربة.

وفي الختام، أجمع المشاركون على أن الدينامية المتواصلة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ مدة، تُجسِّد الدور الريادي الذي يلعبه الحزب في تأطير المواطنين، وتسهيل ولوجهم إلى الفضاءات السياسية بما يضمن مشاركة فاعلة ومسؤولة في الحياة العامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الانخراط الفعلي في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى فتح قنوات الحوار مع الشباب وإشراكهم في صياغة الحلول والبرامج التنموية، بما يعزز دورهم كشريك أساسي في بناء مغرب متقدم و متضامن.

دعا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد بن فقيه، إلى ضرورة اعتماد معايير دقيقة وعصرية في صيانة الطرق وتحديثها، مبرزا أن جودة الشبكة الطرقية تشكل عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بالمناطق النائية التي تعاني من ضعف البنية التحتية

وأكد بن فقيه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الصيانة يجب أن تقوم على معايير عالمية واضحة تضمن المتانة والسلامة والاستدامة، بدل الاقتصار على تدخلات محدودة لا تراعي جودة الأشغال، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوضع تصور شامل لتحديث الطرق وصيانتها بما يواكب الطفرة التنموية التي تعرفها البلاد

وأوضح المستشار البرلماني أن كثرة المدارات والمراقبة المفرطة لا يمكن أن تعوض غياب الجودة في البنية التحتية، داعيا إلى تخفيفها والتركيز على تحسين تصميم الطرق وصيانتها الدورية، بما يسهل حركة السير ويعزز السلامة الطرقية

وختم بن فقيه بالتأكيد على أن تطوير معايير صيانة الطرق يشكل ورشا وطنيا ينبغي التعامل معه بجدية، لضمان شبكة طرقية عصرية ومنصفة تربط مختلف مناطق المملكة وتدعم العدالة المجالية

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، دعت المستشارة البرلمانية فاطمة الحساني، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تجاوز المقاربة الحالية في التعاطي مع البنيات التحتية، بما يكرس مبدأ العدالة المجالية ويضمن إنصاف المناطق القروية والجبلية التي ما تزال تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية

وأبرزت الحساني أن بلادنا راكمت خلال السنوات الأخيرة رصيدا مهما في مجال البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمنشآت الكبرى، غير أن هذه المشاريع تظل، في الغالب، مركزة في المدن والمناطق الحضرية، مما يكرس واقع التفاوتات ويخالف روح النموذج التنموي الجديد الذي تبنته المملكة

وأكدت أن هذا الوضع يرسخ “مغربا يسير بسرعتين”، وهو ما سبق لجلالة الملك أن نبه إليه مرارا، معتبرة أن استثناء المناطق القروية والجبلية من السياسات العمومية ذات الصلة يخلق احتقانا اجتماعيا وشعورا بالتهميش لدى ساكنة هذه المناطق

وشددت المستشارة البرلمانية على ضرورة تطوير وتأهيل البنيات التحتية القروية بما يتماشى مع الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد، مؤكدة أن تحقيق العدالة المجالية يعد مدخلا أساسيا لترسيخ مغرب متوازن يضمن كرامة كل المواطنين