أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حسن بن عمر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع التكوين المهني يشكل ركيزة استراتيجية في تعزيز العرض العمومي وبناء مغرب الفرص والكفاءات، معتبرا أنه عنصر محوري في تنزيل النموذج التنموي الجديد وتمكين الشباب من ولوج سوق الشغل بكرامة.

وشدد بن عمر على أهمية المجهودات الحكومية في توسيع العرض العمومي، تطوير مدن المهن والكفاءات، وتنويع التخصصات مع ملاءمة التكوين الأولويات الوطنية، خاصة التحول الرقمي والصناعي، مشيرا إلى أن الطلب الاجتماعي المتزايد ما زال يفوق الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، خصوصا في بعض الجهات.

ودعا إلى ضمان جودة التكوين وملاءمته لحاجيات سوق الشغل وتعزيز العدالة المجالية في توزيع المؤسسات، مؤكدا أن المملكة مقبلة على تحولات اقتصادية كبرى تتطلب إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة والمبدعة، مثمنا في الوقت ذاته جهود الحكومة في هذا المجال.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أحمد الغزوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع غير المهيكل يشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه يضم نحو مليوني وحدة إنتاج توظف أكثر من 3 ملايين شخص، أي ما يقارب ثلث اليد العاملة الوطنية.

وأوضح الغزوي أن هذا الحجم الكبير يعكس استمرار الهشاشة وغياب الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية لهؤلاء الفاعلين، بالرغم من المبادرات الحكومية القائمة.

وشدد الغزوي على أن إدماج هذا القطاع بشكل حقيقي يتطلب رؤية مندمجة متعددة الأبعاد تشمل تحفيزات مالية وضريبية تصاعدية تشجع الانتقال التدريجي نحو اقتصاد منظم، بالإضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية والجبائية وتوفير مواكبة تقنية ومحاسبية للوحدات الصغيرة.

كما ركز على أهمية تأهيل المهنيين الصغار عبر التكوين المستمر ودعم القدرات المقاولاتية، إلى جانب تهيئة فضاءات اقتصادية وتشجيع صيغ التنظيم الجماعي، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية لجميع الفاعلين الاقتصاديين.

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل البرهومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن زيارة مدينة المهن والكفاءات بجهة مراكش آسفي أظهرت مستوى هندسي عال للمنشأة، معربا عن تقديره للبنية التحتية والجودة التقنية للتجهيزات.

وأشار البرهومي إلى أن المدينة تواجه تحديين رئيسيين، الأول يتعلق بالطاقية الاستيعابية المحدودة التي تقتصر على 1500 مستفيد، ما يجعل عددا من الطلبة ينتظرون دورهم، مطالبا بزيادة القدرة الاستيعابية لتشمل عدد أكبر من المستفيدين.

أما التحدي الثاني فمرتبط بضرورة توسيع إمكانية الولوج للمدينة لتشمل جميع الطلبة من مختلف أقاليم الجهة، بما يضمن استفادة أوسع من برامج التكوين المتوفرة.

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 20 أكتوبر 2025، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي يواصل تحقيق أرقام قياسية، بفضل الدينامية التي يعرفها منذ إطلاق خارطة الطريق الجديدة للسياحة.

وأوضحت عمور أن سنة 2024 كانت سنة استثنائية في تاريخ السياحة الوطنية، حيث استقبل المغرب 17,4 مليون سائح، وهو الهدف المسطر في خارطة الطريق والذي تحقق سنتين قبل الآجال المحددة، مضيفة أن هذه الدينامية تواصلت خلال سنة 2025 باستقبال 15 مليون سائح إلى نهاية شتنبر، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما بلغت عائدات السياحة بالعملة الصعبة 87,6 مليار درهم حتى نهاية غشت، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق السياحية، التي ترتكز على تعزيز الربط الجوي، وتكثيف حملات الترويج في الأسواق المصدرة، وتحسين تجربة الزائر. وأضافت أن الحكومة تواصل تعبئتها لتسريع هذه الدينامية وتحويل السياحة إلى رافعة اقتصادية حقيقية على مستوى جميع الجهات.

وأبرزت عمور أن خارطة الطريق ساهمت بشكل كبير في الرفع من جاذبية الوجهة المغربية، من خلال اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يقوم على تجربة الزبون عبر تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، مبرزة أن الوزارة تعمل على تمكين الجهات الاثنتي عشرة من تطوير عروضها الخاصة وفق مؤهلاتها الطبيعية والثقافية.

وفي ما يتعلق بدعم الاستثمار في القطاع، أوضحت الوزيرة أن الحكومة أطلقت برنامج “CAP HOSPITALITY”، الذي يهدف إلى تجديد البنيات الفندقية المصنفة عبر قروض بدون فوائد تتحملها الدولة، تشمل استثمارات تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، وتمتد فترة تسديدها إلى 12 سنة مع سنتين من التأجيل. وأشارت إلى أن 91 مؤسسة استفادت من هذا البرنامج إلى حدود اليوم.

كما ذكرت أن الميثاق الجديد للاستثمار يوفر دعما قد يصل إلى 30 في المائة من قيمة المشروع السياحي، إلى جانب صندوق محمد السادس للاستثمار الذي يخصص شقا مهما لدعم هذا القطاع الحيوي.

وفي سياق مواز، أبرزت عمور إطلاق برنامج “GO SIYAHA” بغلاف مالي إجمالي قدره 720 مليون درهم، يهدف إلى مواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، عبر دعم مشاريع الترفيه بنسبة تصل إلى 40 في المائة، ومواكبة المقاولات في عملية تحولها بنسبة 90 في المائة، وتمويل المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40 في المائة. وأكدت أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج تجاوز 1100 مستفيد.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل من خلال الشركات الجهوية للتنمية السياحية على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق بنك المشاريع السياحية عبر المنصة الرقمية banqueprojetstourisme.ma التي تضم أزيد من 200 مشروع نموذجي عبر مختلف جهات المملكة.

وشددت عمور على أن الجهود متواصلة لتعميم استفادة جميع الجهات من هذه الدينامية السياحية، مشيرة إلى أن بعض المناطق ما تزال بحاجة إلى استكمال منظومة العرض السياحي المندمج، من إيواء وربط جوي وترفيه، وأن العمل جارٍ لتدارك هذا الخصاص. كما أكدت أن الوزارة تشتغل حاليا على تنزيل القانون 80-14 لتصنيف مختلف أنواع الإيواء السياحي، بما في ذلك دور الضيافة والنُزُل، من أجل تنويع وتحسين جودة الخدمات السياحية في مختلف مناطق المملكة.

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 61 في المائة من المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، منذ الإعلان عنها في مارس 2023.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه عن سؤال حول “جذب الاستثمارات بمختلف جهات المملكة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذه المبادرات تهم بشكل خاص تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل إنشاء المقاولات، وتعزيز تأطير معالجة النزاعات التجارية، وتعزيز الشفافية والحكامة، وتطوير آليات التمويل المبتكرة لفائدة المقاولات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 98 في المائة من مبادرات ومشاريع خارطة الطريق المذكورة، مبرزا أن الوزارة تعمل، في إطار جهودها لتطوير الدور الاستراتيجي للجان الجهوية لمناخ الأعمال، وبتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار، على اتخاذ الاجراءات اللازمة لإحداث اللجان الجهوية وتفعيلها، وذلك من أجل النهوض بمناخ الأعمال في جميع مناطق المغرب.

وتهدف خارطة الطريق الخاصة بتحسين مناخ الأعمال، والتي تندرج في إطار مواصلة تطبيق التوجيهات الملكية السامية والاستنتاجات الرئيسية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، إلى تحفيز الاستثمار وريادة الأعمال، إلى جانب تشجيع بزوغ جيل جديد من المستثمرين والمقاولين.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن نسبة طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر التي يتم رفضها شهريا خلال سنة 2025 لا تتجاوز 1,3 في المائة.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “المشاكل المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن عدد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج ارتفع إلى 3,9 مليون أسرة حاليا، بعد أن كان في حدود 2,6 ملايين أسرة في يناير 2024.

وأضافت أن 62 في المائة من الأسر المستفيدة تتلقى إعانات موجهة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، فيما يستفيد الثلث من إعانات جزافية.

وعزت الوزيرة أسباب رفض بعض الملفات إلى التغيرات التي تطرأ على وضعية عدد من الأسر أو أفرادها، مشددة على أن “برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشكل ورشا ملكيا استراتيجيا يتم تنفيذه في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد”.