أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية والتعريفة الرسمية للأعمال الطبية لم تعرف أي زيادة، مشدداً على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وأوضح الوزير أن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مبرزاً أن الوزارة تعمل على تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض لضمان عدالة واستدامة المنظومة الصحية.

وأشار التهراوي إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ عدة إجراءات عملية، من بينها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة لضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة الغش وضمان الشفافية. كما تعمل الوزارة على مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.

وفي معرض حديثه عن الشعور بارتفاع تكاليف العلاج، أوضح الوزير أن الأمر يرتبط بزيادة الإقبال على الخدمات الصحية، خصوصاً في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي مكن فئات واسعة من المواطنين من الولوج إلى العلاج.

وكشف التهراوي أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفع من 8,6 ملايين سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليوناً منتصف سنة 2025، من بينهم حوالي 10,9 ملايين مستفيد من نظام “أمو تضامن”. كما ارتفع عدد ملفات التعويض بشكل كبير، حيث بلغت 23,8 مليون ملف سنة 2024 مقابل 17,4 مليون ملف سنة 2023، أي بزيادة قدرها 37 في المائة خلال سنتين فقط.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن التكلفة الإجمالية للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بلغت ما يفوق 17 مليار درهم، بناء على تنزيل بنود اتفاقي الحوار الاجتماعي الموقعين في 10 و26 دجنبر 2023.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية في إطار وحدة الموضوع، حول “حصيلة الحوار الاجتماعي القطاعي”، أنه تمت إضافة 10 ملايير درهم هذه السنة، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم، مشددا على أن ملف التعليم يحظى بعناية خاصة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية.

وأشار برادة إلى أن الإجراءات التي تضمنها الاتفاقان شملت الزيادة العامة في أجور نساء ورجال التعليم على شطرين، وعددهم 330 ألفا، قدرها 1500 درهم، بكلفة إجمالية بلغت 10 ملايير درهم، بالإضافة إلى زيادة 1000 درهم في التعويض عن الدرجة الثالثة والدرجة الممتازة، سيتسفيد منها 12 ألفا، بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون درهم.

وتابع الوزير أن الإجراءات المالية تضمنت أيضا إحداث الدرجة الممتازة بمبالغ 2500 و3000 درهم إضافية، سيستفيد منها حوالي 80 ألف مستفيد ما بين 2024 و2028 بتكلفة بلغت 2,8 مليار درهم.

وبخصوص منحة مؤسسات الريادة، قال الوزير إنها كلفت السنة الماضية 170 مليون درهم وعرفت استفادة 12 ألفا من رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن 50 ألفا سيستفيدون هذه السنة، بتكلفة 710 مليون درهم، كما تتراوح التعويضات التكميلية الممنوحة لبعض الموظفين ما بين 170 و3500 درهم، يستفيد منها 100 ألف موظف.

من جهة أخرى، سجل برادة أنه تم تخصيص مليار درهم لترسيم وترقية 115 ألف موظف برسم سنتي 2024 و2025، وزيادة هذا المبلغ إلى مليار ونصف سنة 2026، واستفادة 16 موظف من التعويض عن الأعباء الإدارية ما بين 2200 و3000 درهم، بكلفة بلغت 386 مليون درهم.

كما لفت إلى أنه تم الرفع من مبلغ التعويض عن الساعات الإضافية، والذي بلغ 100 درهم، بعدما كان يقدر بحوالي 50 درهما، مشيرا إلى أنه صار بإمكان كل أستاذ تقديم أربع ساعات إضافية كل أسبوع بزيادة 1600 درهم كل شهر، بالإضافة إلى خفض عدد السنوات المطلوبة للترقي ابتداء من الرتبة السابعة إلى كل سنتين.

وبخصوص تحسين المساطر المهنية للموظفين، أوضح المسؤول الحكومي أنه تمت إضافة صفة “الموظف العمومي” لكافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، إذ استفاد 135 ألفا، مع فتح إمكانية ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في وجه حاملي شواهد الماستر وفتح إمكانية ولوج أستاذ مساعد في وجه الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، والذين بلغ عددهم هذه السنة 600 أستاذ.

كما تضمنت إجراءات الحوار القطاعي، يضيف الوزير، إقرار حركات انتقالية سنوية بلغت 34 ألف مستفيد برسم سنة 2025، ومنح أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الدرجة، مشيرا إلى أن 19 ألفا و285 استفادوا منها، منهم 36 في المائة انتقلوا من السلم 9 إلى 10.

وأضاف أنه تم أيضا منح أقدمية اعتبارية تحتسب للترقي في الدرجة، استفاد منها 3526 أستاذا، وتسوية ملف وضعية الأساتذة العرضيين، والفئات المماثلة، مبرزا أنه تم حل مشاكل حوالي 5500 موظف.

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، تم خلاله التداول حول التدابير والإجراءات الحكومية الكفيلة بإعطاء نفس جديد لورش مكافحة الفساد، والمساهمة في التفعيل الكامل للأدوار الدستورية للهيئة، من أجل تعزيز مناعة المملكة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء أيضا بحث سبل إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة وتعزيز تفاعلها البناء مع مختلف الفاعلين، في إطار منطق التكامل المؤسساتي، الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بما يمكن من تحقيق نتائج ملموسة في مسار بناء مغرب النزاهة والتنمية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة أهم التحديات التي تطرحها ظاهرة الفساد وسبل الارتقاء بفعالية السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أكد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ مختلف التدابير من أجل عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي ستكون فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحديد سبل تطوير الرؤية الاستراتيجية المستقبلية في هذا المجال.

كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة آليات انخراط مختلف القطاعات الحكومية في عدد من المشاريع المهيكلة، التي تعتزم الهيئة إطلاقها في مجال النزاهة، من قبيل إحداث الأكاديمية المغربية للنزاهة، والمختبر الوطني للنزاهة، وحاضنات لتطوير الحلول الرقمية المبتكرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يتيح تعزيز قدرات الفاعلين العموميين والخواص والمجتمعيين في هذا المجال.

وتم خلال اللقاء، أيضا، التأكيد على الأهمية الحيوية لإشراك المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات المواطنة، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في ترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع، علاوة على أهمية الانخراط المشترك وضمان الانسجام والتكامل بين مختلف المتدخلين، لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات الفساد، وتتبع أثر الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

أكدت حياة ومنجوج، النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أهمية السياحة في المغرب، مشيدة بالحصيلة التي قدمتها الوزيرة حول القطاع، ومعربة عن شكرها على المعطيات القيمة التي تعكس حجم المجهود المبذول.

وأوضحت النائب في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن نتائج القطاع تجاوزت كل التوقعات، بما فيها التوقعات الحكومية نفسها، مما يدل على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في الترويج للوجهات السياحية وجذب الاستثمار.

وأشارت إلى أن السياحة الشاملة والمتوازنة تتطلب التركيز على بعض الأنماط السياحية الأقل استغلالًا، مثل السياحة الجبلية، بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية المتنوعة من غابات وجبال وبحيرات في مناطق مثل إقليم ميدلت، الذي يتميز بإمكانيات كبيرة وبنية تحتية متينة واستعداد لتحفيز الاستثمار وتقديم عرض سياحي متكامل. كما شددت على ضرورة مواصلة تطوير السياحة الواحية والصحراوية، من خلال رياضة المغامرة والسياحة البيئية والثقافية، مستشهدة بنموذج منطقة درعة تافيلالت.

واختتمت بالتأكيد على دعم المؤسسة الرقابية والاقتراحية الكامل لمجهودات الوزارة، واستعدادها للعمل جنبًا إلى جنب لتطوير السياحة وجعلها رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني في جميع جهات المملكة، مشيرة إلى أن الطريق ليس سهلاً، لكنه متاح بفضل السياسات العامة المنفتحة التي تنهجها الوزارة.

أكد محمد احويط، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، على أهمية تعزيز العدالة المجالية في تنزيل المشاريع الاستثمارية وتوجيه المستثمرين نحو المناطق البعيدة والمدن الصغرى.

وأشار النائب إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي كان من المفترض أن يحفز المستثمرين على الاستثمار في هذه المناطق، لم يحقق الأثر المرجو ولم يشعر به المواطنون في المدن الصغرى أو العالم القروي.

وأوضح أن المستثمرين لم يطلبوا إنشاء مشاريع صناعية غير مرتبطة بالمنتوجات المحلية، مثل تصنيع الطائرات أو السيارات في وزان، بل كانوا يسعون لإنشاء وحدات صناعية متوافقة مع الحرف والمجالات التقليدية للمنطقة، بهدف خفض البطالة، وتوفير فرص الشغل، ومكافحة الهجرة نحو المدن الكبرى، والتقليل من ظاهرة المدن الصفيحية المجاورة.

واختتم النائب بتأكيد أهمية متابعة تفعيل القانون بآليات واضحة لضمان تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية، بما يضمن استفادة جميع المناطق من المشاريع الاستثمارية ويعزز النمو الاقتصادي الشامل.

أبرز أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة بمجلس النواب، أهمية تعزيز الإجراءات العملية لدعم الحضور الاقتصادي لبلادنا داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، مشددًا على ضرورة تسريع الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ الفعلي عبر جدول زمني واقعي يتيح قياس النتائج بشكل ملموس.

واقترح النائب خمس نقاط أساسية لتعزيز موقع المغرب الاقتصادي في القارة الإفريقية، بدءًا بإطلاق حزمة دعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة خلال الأشهر المقبلة، تشمل تمويل الشحن، تأمين المخاطر، مواكبة قانونية وتجارية ميدانية، وفتح مكاتب اتصال في عواصم إفريقية بهدف إدماج المقاولات المغربية في سلاسل القيمة الإفريقية.

كما شدد على أهمية الانتقال الرقمي كمحفز لدخول الأسواق، من خلال اعتماد حلول الدفع والتسوية الرقمية العابرة للحدود، ومنصة لتسويق وتتبع الصفقات بهدف اختصار التكاليف وتسريع إنجازها.

وأضاف أن صعيد الجاهزية اللوجستية يتطلب موائمة المنظومة الحالية مع مشروع ميناء الدخل الأطلسي الاستراتيجي المقرر 2028-2029، وربطه بطنجة المتوسط مع مسارات بحرية وجوية نحو غرب ووسط إفريقيا، مع اعتماد تسعير تفضيلي وخدمات مخصصة لتعزيز تنافسية المغرب.

واختتم النائب بالتأكيد على ضرورة التحلي بالاستباقية والجدية في التنفيذ لتحويل الالتزام السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على المقاولات المغربية وتقوي مكانة المملكة على الصعيد الإفريقي.

يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار ترسيخ حضوره القوي داخل إقليم ورزازات، بعدما تمكن اليوم الثلاثاء، من الفوز برئاسة جماعة تازناخت، في استحقاق محلي جديد يؤكد مكانته كقوة سياسية أولى في الإقليم.

وهكذا، فقد حسم مرشح الحزب عبد العظيم أيت العباس رئاسة المجلس بعد حصوله على 7 أصوات مقابل 3 أصوات لمنافسه، خلال جلسة الانتخاب التي انعقدت صباح اليوم وسط أجواء ديمقراطية ومسؤولة.

كما تم تشكيل المكتب الجديد لجماعة تازناخت، وعلى رأسه عبد العظيم أيت العباس، ونائبه الأول حسن بوقدير، ونائبه الثاني محمد الكنوز، ثم سعيدة عفيف نائبة ثالثة، وفاطمة الزهرة أيت سعيد، نائبة رابعة.

وتعكس هذه النتيجة المهمة تماسك تنظيمات حزب التجمع الوطني للأحرار وقوة تعبئته الميدانية، كما يعزز موقعه كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي بالإقليم.

وتُبرز المعطيات الميدانية لسنة 2025 أن حزب الأحرار يتصدر المشهد السياسي بورزازات بعدد 8 جماعات، متبوعًا بحزب الحركة الشعبية بـ 5 جماعات، ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ 4 جماعات، في مؤشر واضح على تجدد الثقة في اختيارات الحزب ونهجه القائم على القرب والفعالية.

وينتظر من المجلس الجماعي الجديد بقيادة الرئيس عبد العظيم أيت العباس أن يواصل تنزيل برامج تنموية طموحة تستجيب لتطلعات الساكنة في مجالات البنيات التحتية، والماء الصالح للشرب، والطرق، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، بما يعزز مسار التنمية الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار عبر مختلف جماعات الإقليم.