تم الإعلان، أمس الثلاثاء بسلا، عن انطلاق برنامج “تحفيز-نسوة”، الرامي إلى التمكين الاقتصادي للنساء عبر ريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويندرج هذا المشروع، الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبشراكة مع مجالس جهات الشرق، وطنجة–تطوان–الحسيمة، والدار البيضاء–سطات، وسوس–ماسة.
ويهدف البرنامج إلى مواكبة ودعم إحداث مقاولات تعاونية نسوية مهيكلة ومستدامة، تستجيب لاحتياجات الساكنة المحلية، من خلال تعبئة الموارد والوسائل المتاحة على المستويات الترابية.
وبمقتضى هذا المشروع، ستحظى هذه التعاونيات المحدثة، على مدى ثلاث سنوات، بمواكبة تأخذ بعين الاعتبار حاجياتها المرتبطة بتقوية القدرات، والمساهمة في تمويل المشاريع المقترحة وكذا المساهمة في إنعاش منتوجات وخدمات هذه التعاونيات.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، في كلمة له، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية، ووسيلة فعالة لإدماج النساء في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مشددا على ضرورة منح هذا القطاع المكانة التي يستحقها داخل البرامج الحكومية باعتباره مسارا عمليا لتحقيق النمو الشامل والعدالة الاجتماعية.
وأضاف السعدي أن هذا البرنامج يترجم الإرادة إلى فعل، والنوايا إلى إجراءات ملموسة، من خلال مواكبة التعاونيات النسائية في مختلف الجهات، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 5000 منصب شغل في أفق 2028، وتعزيز القدرات التدبيرية والإدارية لأكثر من 400 تعاونية نسوية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار إلى أن التعاونيات النسائية تحتاج إلى دعم مالي وتقني وتكويني مستمر، فضلا عن الاعتراف بمجهوداتها، مؤكدا أن السياسات العمومية المغربية تضع المرأة في صلب الأولويات.
من جانبه، أكد السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا بيلا، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا يقاس فقط بالمردودية المالية، بل أيضا بقدرته على تحقيق الإدماج الاجتماعي، وتعزيز العدالة والمساواة، وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الولوج إلى التمويل يمثل تحديا رئيسيا أمام تطوير هذا القطاع.
في هذا السياق، أبرز السفير أن إسبانيا، من خلال الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وبشراكة مع جمعيات ومنظمات فاعلة في هذا المجال، تعمل على تطوير آليات تمويل شاملة ومتكيفة مع خصوصيات رواد ورائدات الأعمال الاجتماعيين المحليين، معربا عن تقديره للدور الذي تضطلع به مختلف الجهات المغربية في هذا الإطار.
وأضاف أن البلدين يتقاسمان الطموح ذاته لبناء تنمية لا تترك أحدا على الهامش، داعيا إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، من أجل تطوير آليات تمويل مبتكرة، تستجيب لاحتياجات النساء المقاولات والفاعلات في الاقتصاد الاجتماعي.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على أربع اتفاقيات بين الوزارة ومؤسسات و فاعلين وطنيين، تروم مواكبة وتأطير فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إطار مقاربة تكاملية وشراكة متعددة الأطراف.
وتهم الاتفاقية الأولى مواكبة فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجرى توقيعها مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الأصغر التضامني. أما الاتفاقية الثانية مع المركز الإقليمي للبحث في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فتهم تعزيز الارتباط الترابي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الدار البيضاء–سطات.
وتسعى الاتفاقية الثالثة الموقعة مع اتحاد العمل النسائي- طنجة، إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في ما تهدف الاتفاقية الرابعة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تقوية الارتباط الترابي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق.
وتخلل اللقاء، الذي عرف توزيع معدات معلوماتية لفائدة المستفيدات من برنامج “تحفيز نسوة”، تنظيم ورشتين، تناولت أولاهما الدعائم الأساسية لإنجاح ريادة الأعمال النسائية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بينما قاربت الثانية كيفية مواكبة النساء والشابات حاملات المشاريع المبتكرة في هذا المجال.
