صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء خلال أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر ، بالإجماع، على دفتر التحملات المتعلق بطلب إبداء الاهتمام لإحداث القطب الحضري “الوحدة الإفريقية ” بتراب مقاطعة ابن امسيك .

وصادق المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بحضور الكاتب العام لولاية جهة الدارالبيضاء-سطات وأعضاء المجلس ، على 51 نقطة من أصل 58 المدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة الأولى.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالمصادقة بالأغلبية على الاتفاقية الخاصة لنقل الالتزامات المتعلقة بإعادة الإيواء وتعويض المستفيدين وهدم المباني المتواجدة بمشروع المحج الملكي، والاتفاقية الخاصة بنقل الأصول العقارية المرتبطة بمشروع المحج الملكي والعقارات المسماة أراضي الموازنة.

وصادق المجلس على اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء وعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات من أجل بناء وتجهيز فضاء الاستقبال الخاص بالجناح 40 لمرضى داء السرطان بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.

كما صادق على اتفاقية شراكة بين عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وجهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء ومقاطعة سيدي البرنوصي والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل تهيئة البنية التحتية لطرقات المنطقة الصناعية بمقاطعة سيدي البرنوصي.

ومن بين النقاط التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة، إتفاقية شراكة بين ولاية جهة الدار البيضاء-سطات وعمالة مقاطعة عين الشق وجهة الدار البيضاء-سطات ومجلس عمالة الدار البيضاء وجماعة الدار البيضاء والمكتب الوطني للسكك الحديدية وانتداب شركة الدار البيضاء للتهيئة من أجل بناء طريق التهيئة AC119، واتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ومعهد باستور من أجل التلقيح ضد داء السعار.

وفي هذا الصدد، أشادت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بعمل لجان المجلس التي تسهر على بلورة مشاريع ذات تأثير مباشر على المواطنين، مؤكدة أن مكونات المجلس تتطلع إلى تنزيل المشاريع التنموية التي من شأنها تلبية تطلعات المواطنين وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وتميزت أشغال هذه الدورة بتقديم التقرير الإخباري لرئيسة المجلس حول أهم الأعمال والمهام التي قامت بها في إطار الصلاحيات المخولة لها، وعرض ملخص تقارير تدبير المقاطعات للفترة ما بين فاتح أبريل و 30 شتنبر 2025.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المخصص لمناقشة وضعية القطاع الصحي بالمغرب، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية لا يمكن أن يتحقق دون إرادة سياسية واضحة، وانخراط جماعي لمكونات الحكومة والبرلمان، مشددًا على أن “ثمن الإصلاح لن يكلفنا أكثر مما سيكلفنا إرث الفشل”.

واستهل البكوري مداخلته بالتعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من المدن المغربية، والتي انطلقت من احتجاجات سلمية قادها شباب يطالبون بتحسين الأوضاع الاجتماعية، قبل أن تُستغل من طرف بعض “المندسين” لتحويلها إلى أعمال عنف وتخريب، ما وصفه بـ”عنف اللامنطق”.

وأشار إلى أن الحكومة أبدت انفتاحًا إيجابيًا على مطالب الشباب، داعيًا إلى عدم توظيف هذه الاحتجاجات في حسابات ضيقة أو تحويلها إلى منبر للمزايدات السياسية، مؤكدًا أن اللحظة تتطلب تغليب الانتماء للوطن على الانتماءات الحزبية أو الانتخابية.

وفي ما يخص القطاع الصحي، شدد البكوري على أن “الصحة العمومية ليست بخير”، مبرزًا أن الأعطاب المتراكمة تجعل من عملية الإصلاح مهمة شاقة، لكنها ليست مستحيلة. وقال إن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام معادلة صعبة تشمل ثلاث أولويات مترابطة: تحفيز الموارد البشرية، تحسين العرض الاستشفائي، وتعزيز حكامة القطاع.

وأوضح أن الحكومة لم تبدأ من الصفر، بل شرعت في تنفيذ إصلاحات ملموسة تشمل رفع عدد الأطباء والممرضين من خلال فتح كليات ومعاهد جديدة، وتحسين أجور العاملين في القطاع وتقليص الضريبة على الدخل، وإنشاء مراكز استشفائية جامعية وتأهيل مراكز الصحة الأولية، وإحداث مؤسسات حكامة جديدة، كالوكالة المغربية للأدوية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ورفع ميزانية الصحة من 19 مليار درهم إلى 32 مليار درهم.

وأشار رئيس الفريق إلى أن هذه الولاية التشريعية شهدت اعتماد أكثر من 17 نصًا قانونيًا يهم قطاع الصحة، بما فيها القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية، مؤكدًا أن البرلمان لعب دورًا أساسيًا في التشريع والمراقبة من خلال الأسئلة واللجان الموضوعاتية.

كما ذكر بأن فريق التجمع الوطني للأحرار عقد سلسلة لقاءات مع المهنيين والفاعلين في القطاع الصحي، توجت بتصورات ومقترحات عملية ساهمت في صياغة مقترحات إصلاحية.

مجملا، يضيف البكوري، “هذه المنجزات التي يصعب إنكارها بالرغم من محاولات من يمتهنون ركوب الأمواج حجبها أو التقليل منها، لم تأتي من فراغ بل جاءت كنتاج لقرارات جريئة اتخذها الحكومة وخصصت لها موارد مالية مهمة ارتفعت معها ميزانية”.

في ختام مداخلته، شدد المستشار محمد البكوري على أن الحكومة لم تطلب الشكر على ما أنجزته، لأن ذلك يدخل في صميم واجبها ومسؤوليتها، لكن من الواجب – حسب قوله – الاعتراف بالخطوات الإيجابية، بدل تغذية خطاب التيئيس والتشكيك، مضيفا: “مطالبون جميعًا، برلمانًا وحكومة، بمضاعفة الجهود، وتقليص زمن الإصلاح وفق تصور جماعي… فالإصلاح مسؤوليتنا جميعًا، وثمنه لن يكون أغلى من كلفة الفشل”.

جرى، أمس الثلاثاء بمدينة كليرمون-فيرون، توقيع اتفاقيتي تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال تعزيز صمود قطاع تربية المواشي والابتكار الفلاحي، وذلك على هامش الدورة الـ34 لقمة تربية المواشي، التي يحل فيها المغرب ضيف شرف.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والجمعية الفرنسية (Races Ovines des Massifs Sélection)، والغرفة الفلاحية لجهة أوفيرن-رون ألب، والغرفة الفلاحية لإيزير، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

وتروم هذه الاتفاقية تحسين أداء تربية الأغنام والماعز وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات المناخية والاقتصادية، عبر تحديث أنظمة التربية والتكوين، وتحسين الجودة الوراثية للسلالات المحلية، وتثمين حليب الماعز في شمال المغرب.

أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بين الغرفة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والغرفة الفلاحية لجهة أوفيرن-رون ألب، والغرفة الفلاحية لإيزير، وتركز على النهوض بالسلاسل الفلاحية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، في إطار تبادل الخبرات وتطوير مشاريع فلاحية مبتكرة بشكل مشترك.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تعزز وتحين تعاونا انطلق منذ سنة 2015، لخدمة تقوية القدرات المؤسساتية وتنفيذ برامج للتكوين والمواكبة التقنية.

وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد البويحياوي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عبد السلام البياري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد البويحياوي أن الشراكة القائمة مع ممثلي القطاع في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وأوفيرن-رون ألب ستمنح دينامية جديدة لتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات بين مهنيي البلدين.

وأضاف أن الدورة المقبلة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، التي ستقام تحت شعار “تربية ماشية مستدامة”، ستشكل محطة إضافية لتعزيز التقارب بين الفاعلين في هذا القطاع الواعد ضمن العلاقات الثنائية.

وتعد المشاركة القوية للمغرب في الدورة الـ34 لقمة تربية المواشي، أكبر تجمع أوروبي للمهنيين في القطاع، فرصة استراتيجية لتقاسم التجربة المغربية في بناء منظومات فلاحية مستدامة وفع الة مع الفاعلين الفرنسيين والدوليين.

وفي هذا السياق، أكد الوفد المغربي أن الدورة المقبلة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وفي إطار استمرارية التبادلات المثمرة المسجلة خلال السنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، ستشكل مرحلة جديدة لتعزيز جسور التعاون بين سلاسل تربية المواشي في البلدين.

وقد تميز اليوم الأول من هذا الحدث بتدشين الجناح المغربي في قمة تربية المواشي، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التي عقدها البواري مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، من بينهم رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ والسيناتور عن الألب-ماريتيم، دومينيك إستروسي ساسون، ومحافظة جهة أوفيرن-رون ألب، فابيين بوسيو.

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن تشخيص واقع قطاع الصحة يكشف عن مجموعة من الإنجازات، إلى جانب أوجه قصور مزمنة ومتراكمة على مدى عقود، ما استدعى القيام بإصلاح هيكلي. مستعرضا أهم المشاريع المنجزة في هذا الصدد، وأيضا تلك االتي تعمل الوزارة على تنزيلها خلال المدى القريب والمتوسط.

وأوضح التهراوي، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية خصص لمناقشة وضعية القطاع الصحي بالمملكة، أن “الحكومة شرعت من هذا المنطلق في ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، باعتباره أولوية وطنية ومحورا رئيسيا لبناء الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية”، مشيرا إلى إخراج القانون الإطار رقم 06.22، “الذي يشكل خارطة طريق قانونية وتنظيمية لبناء منظومة صحية جديدة وعادلة وفعالة”.

واستعرض الوزير في هذا السياق المجهودات المبذولة للنهوض بقطاع الصحة، لافتا إلى أن الإصلاح ارتكز على أربعة محاور أساسية تشمل البنيات التحتية، والموارد البشرية، والحكامة، والرقمنة.

وبخصوص محور البنيات التحتية، أكد التهراوي أن الإصلاح اعتمد رؤية تقوم على إحداث مراكز استشفائية جامعية في جميع جهات المملكة، مذكرا بأنه إلى حدود سنة 2022، لم يكن عدد المراكز الاستشفائية الجامعية يتجاوز أربعة مراكز، بكل من الرباط ووجدة وفاس والدار البيضاء.

في هذا الإطار، ذكر الوزير أنه تم افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، في انتظار افتتاح مراكز جديدة بكل من أكادير والعيون قبل متم السنة الجارية، فضلا عن المركز الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط، ومستشفيات مماثلة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، مؤكدا على الأهمية البالغة لهذه المراكز الاستشفائية لما ستتيحه من توسيع العرض الصحي وتوفير خدمات طبية وجراحية متقدمة لفائدة ساكنة مختلف الجهات.

وفيما يتعلق بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أوضح التهراوي أن الوزارة تنفذ برنامجا طموحا لتأهيل نحو 1400 مركز صحي موزعة على مختلف أقاليم المملكة، ثلثاها في المناطق القروية، مشيرا إلى أنه تم إلى حد الآن تأهيل ألف مركز صحي من أصل 1400، على أن يتم استكمال الباقي قبل نهاية السنة الجارية، مع تحقيق نسب تغطية مرتفعة في بعض الجهات التي سيشمل التأهيل فيها نحو 66 في المائة من مجموع المراكز.

وأضاف أن المرحلة الموالية ستعرف إطلاق برنامج جديد لتأهيل 1600 مركز صحي إضافي، ليصل بذلك مجموع المراكز التي ستشملها عملية التأهيل إلى أزيد من 3000 مركز على الصعيد الوطني، في أفق إرساء “معايير جديدة وموحدة لهذه المراكز الصحية، باعتبارها الباب الأول الذي تلجه الساكنة في سعيها للحصول على خدمات صحية حديثة ومنظمة”.

وبخصوص البنية التحتية للمستشفيات الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب والتخصصات، أوضح الوزير أن الإصلاح يشمل إعادة تأهيل أو بناء عدد منها، حيث تم بين سنتي 2022 و2025 إنجاز 22 مشروعا بطاقة استيعابية تصل إلى 2433 سريرا، فضلا عن افتتاح 24 مشروعا بين سنتي 2025 و2026 بطاقة استيعابية تبلغ 2273 سريرا.

وفي حديثه عن محور الموارد البشرية، أبرز التهراوي أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تقوم على إحداث كليات ومعاهد جديدة (4 كليات) وتوسيع العرض من المقاعد البيداغوجية، لافتا إلى أن عدد المقاعد المخصصة لتكوين الأطباء العامين ارتفع من 2650 مقعدا سنة 2019 إلى 6414 مقعدا سنة 2025، فيما ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية بمراكز تكوين الممرضين من 2735 مقعدا سنة 2019 إلى 9500 مقعدا في 2024.

أما بخصوص محور الحكامة، أكد التهراوي أن النصوص التنظيمية المتعلقة بالهيئة العليا للصحة خرجت إلى حيز الوجود، وتم الانتقال إلى مرحلة اختيار أعضاء مجلس الهيئة، وفق معايير وشروط صارمة تتعلق بالمهنية والكفاءة، مضيفا أن العمل جار على تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عبر رقمنة المساطر، وكذا الوكالة المغربية للدم ومشتقاته من خلال إعادة تنظيم شاملة لبنوك الدم، مع مخطط استثماري واسع لتأطير جمع الدم على الصعيد الوطني.

كما تعمل الوزارة، يضيف الوزير، على تسريع ورش الرقمنة في القطاع من خلال توحيد النظام المعلوماتي الصحي في 3 مستشفيات جامعية و20 مستشفى و294 مركزا صحيا، إلى جانب إرساء الملف الطبي المشترك الذي يتيح تتبع الحالة الصحية للمريض بشكل موحد وآمن عبر مختلف المؤسسات الصحية، وتعميم خدمات التطبيب عن بعد في عدة جهات عبر الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة، ما يضمن استفادة مباشرة للمناطق القروية والمعزولة.

دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمدينة كليرمون فيرون، إلى اعتماد خارطة طريق مغربية-فرنسية لتطوير قطاع تربية الماشية.

وقال البواري، خلال ندوة حول تربية الماشية في المغرب نظمت في افتتاح الدورة الـ34 لقمة تربية المواشي، التي يحل فيها المغرب ضيف شرف: “نشجع على مواصلة الحوار بشأن بلورة خارطة طريق مشتركة لتطوير قطاع تربية الماشية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، والبحث التطبيقي، والابتكار”.

وأكد الوزير أن المشاركة المغربية في هذا الموعد السنوي تهدف إلى إحداث أثر ملموس، من خلال تعزيز التبادل بين الشركاء وتقوية التعاون بين الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين في البلدين الصديقين.

ولدى تطرقه إلى خطط التدخل التي يتم تنفيذها وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أبرز البواري أن الأمر يتعلق بمواكبة المربين في مواجهة الصعوبات الناجمة عن آثار الجفاف، والحفاظ على القطيع الوطني وإعادة تكوينه.

وأوضح البواري أن “القطاع، رغم الإكراهات، يحافظ على ديناميته الإيجابية وي ظهر قدرة كبيرة على الإبداع التقني والاجتماعي”، مشيرا إلى أن الإنتاج السنوي يبلغ حوالي 2,1 مليار لتر من الحليب، و540 ألف طن من اللحوم الحمراء، و784 ألف طن من لحوم الدواجن، وما يقارب 5,6 مليارات بيضة للاستهلاك.

وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تعد ثمرة سياسة إرادية انتهجتها وزارة الفلاحة بتنسيق مع المهنيين في سلاسل الإنتاج الحيواني، من خلال مخطط “المغرب الأخضر” (2008-2020) والاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

كما أشار الوزير أيضا إلى أن سلاسل الإنتاج الحيواني تستفيد من دعم معزز، عبر عقود-برامج مبرمة بين الحكومة والهيئات البين مهنية، تغطي الفترة الممتدة ما بين 2021 و2030.

وفي هذا السياق، وجه البواري دعوة إلى الجانب الفرنسي للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، المزمع تنظيمه من 20 إلى 26 أبريل 2026 بمكناس، وذلك تحت شعار “تربية الماشية”.

وأكد الوزير أنه في سياق استمرارية التبادلات المثمرة التي شهدتها السنة الفلاحية المغربية-الفرنسية المشتركة، سيمثل هذا الموعد مرحلة جديدة لتوطيد الجسور بين مختلف سلاسل الإنتاج وتعزيز التعاون المغربي-الفرنسي في المجال الفلاحي.

وأبرزت هذه الندوة العلمية، المنظمة تحت شعار “تربية الماشية في المغرب: التحديات والآفاق”، المكانة الاستراتيجية لهذا القطاع ودوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية المجالية، وخلق فرص الشغل.

وقد شكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتأهيل سلاسل الإنتاج الحيواني، ومواكبة الفلاحين، وإعادة تكوين القطيع الحيوانية الوطني في سياق صعب يتسم بندرة الموارد المائية.

وتميز هذا اللقاء، الذي أداره خبراء ومهنيو قطاع تربية الماشية، بحضور رئيس قمة تربية الماشية، جاك شازاليه، وعمدة كليرمون-فيرون، أوليفييه بيانشي، وممثلي القطاع بالمغرب وفرنسا، إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين من آفاق مختلفة.

وعلى هامش المعرض، تم تنظيم زيارات تقنية للوفد المغربي إلى عدد من المزارع والمراكز البحثية الفرنسية، ما أتاح فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي.

استقبل الوزير كريم زيدان، اليوم بالرباط، وفداً رفيع المستوى من رجال الأعمال السعوديين، برئاسة خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية المتميزة التي تعرفها العلاقات المغربية السعودية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

وتشكل هذه الزيارة فرصة لتجسيد الطموح المشترك في جعل الاستثمار رافعة أساسية لتعميق الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متجددة، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكد زيدان بهذه المناسبة، على متانة العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية، القائمة منذ عقود على التعاون المثمر، مبرزا الرغبة المشتركة للمملكتين في تعزيز مبادلاتهما الاقتصادية، من خلال توفير بيئة مواتية للمستثمرين السعوديين لإنجاح مشاريعهم، مع مواكبة مستمرة من طرف المغرب.

 كما أعرب الوزير عن ثقته بأن الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المملكتان، إذا ما تم استثمارها في إطار من التكامل والتنسيق، ستثمر شراكات نوعية ذات قيمة مضافة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن المستقبل يوفر فرصا متعددة، تعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مجال الاستثمار، ووضعه في إطار مستدام.

وأكد زيدان أن المغرب يتوفر اليوم على عرض استثماري متكامل ومتنوع يجعل منه وجهة واعدة تتمتع بتنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والدولي،

 من جهته، أشاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بجودة مناخ الأعمال في المغرب وبالثقة التي تعكسها مؤسساته. حيث أكد في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، أن المقاولات السعودية تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا وقطبا للاستقرار في المنطقة.

في هذا الإطار، أبرز الفالح، الذي ترأس وفدا يضم عدة ممثلين حكوميين، أهمية العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تجمع بين المملكتين، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب، تقدر بمليارات الدولارات، وتهم، بشكل خاص، قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين والصناعة والسياحة.

وأشاد الوزير السعودي بالتقدم الاقتصادي الذي تحقق تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيما، في قطاعات صناعة السيارات والسياحة والبنيات التحتية.

ومكن هذا الاجتماع الجانبين من تجديد التأكيد على رغبتهما في تعزيز شراكتهما الاقتصادية والاستثمارية، في خدمة تنمية مستدامة وازدهار مشترك.

شارك محمد غيات، نائب رئيس مجلس النواب، ممثلاً للمجلس في أشغال يوم البرلمان المنفتح، المنظم في إطار “قمة الشراكة من أجل حكومة منفتحة”، التي تحتضنها مدينة فيتوريا عاصمة إقليم الباسك بإسبانيا. وعلى هامش هذه المشاركة، عقد غيات جلسة عمل مع أعضاء الوفد البرلماني والحكومي الغاني المشارك في القمة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن هذه الجلسة شكّلت مناسبة استعرض خلالها غيات تجربة مجلس النواب في مجال البرلمان المنفتح، مستعرضاً ما أنجزه المجلس في سياق تنفيذ التزاماته ضمن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) منذ انضمامه إليها سنة 2019. وركز بشكل خاص على الإنجازات المتعلقة بالبرلمان الرقمي، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمواطنة، في إطار رؤية دامجة وتشاركية، إعمالاً لمقتضيات دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة.

وفي هذا السياق، أبرز غيات حرص المجلس على تقاسم ممارساته الفضلى مع باقي البرلمانات الإفريقية، مذكراً بمبادرة مجلس النواب الداعية إلى إحداث سكرتارية تقنية للبرلمانات الإفريقية الأعضاء في المبادرة.

وأوضح أن هذه الآلية ستكون بمثابة منصة لتقاسم الخبرات وتعزيز التعاون البرلماني، بما يراعي السياقات المؤسسية لكل بلد. وأشار إلى أن هذا الاقتراح يأتي تتويجاً لمخرجات اليوم البرلماني الإفريقي الذي انعقد بمراكش في نونبر 2022، والذي تمخض عنه “إعلان مراكش”، الذي يعد اليوم وثيقة مرجعية لعمل البرلمانات الإفريقية في مجال الانفتاح.

من جهته، ثمّن رئيس الوفد البرلماني الغاني اقتراح مجلس النواب المغربي، مؤكداً على أهمية تقاسم الممارسات الفضلى والخبرات بين البرلمانات الإفريقية الأعضاء في المبادرة. وأعرب عن تطلع البرلمان الغاني للتعرف عن قرب على تجربة مجلس النواب ومنجزاته في مجال البرلمان المنفتح، مشيداً بشكل خاص بالتزامات المجلس المتواصلة منذ انضمام المغرب إلى المبادرة، وبتنوع المحاور التي تضمنتها خططه الثلاث منذ 2019.

حضر جلسة العمل عن الجانب الغاني كل من كواسي بيدزراح، رئيس مجموعة العمل المعنية بمبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة بالبرلمان الغاني، وأغنيس نا مومو لنتي، وزيرة النوع الاجتماعي والحماية الاجتماعية وعضوة البرلمان الغاني، بالإضافة إلى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الغانية، وسفيرة غانا بإسبانيا، وعدد من البرلمانيين.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس والوقاية والكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الاحتفال بـشهر “أكتوبر الوردي”، شهر التوعية حول هذين السرطان.

وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الحملة، المنظمة من 1 إلى 31 أكتوبر الجاري تحت شعار “صحتك رأس مالك والكشف المبكر ضمانك”، تهدف إلى تعزيز الوعي لدى عموم السكان، وخاصة الفئات العمرية المستهدفة بالبرنامج، بأهمية الوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم من خلال تلقيح الفتيات البالغات من العمر 11 سنة ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وكذا الكشف المبكر لفائدة النساء من الفئات العمرية المستهدفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع وتعزيز منظومة مهيكلة ومتكاملة للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، في إطار المخطط الوطني الأول للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، ثم المخطط الثاني 2020-2029، مسجلا أن ذلك مكن من تحسين العرض الصحي في مجال الفحص والتشخيص والعلاج.

وتابع أنه جرى، في هذا الصدد، إحداث 57 مركزا مرجعيا للصحة الإنجابية، و12 مركزا جهويا للأورام، إلى جانب إرساء قطبين للتميز في طب الأورام النسائية والثدي على مستوى كل من المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وفي السياق نفسه، تمت تعبئة 27 وحدة متنقلة للتصوير الإشعاعي للثدي (ماموغرافي)، قصد تقريب خدمات الفحص والكشف المبكر من الساكنة القاطنة بالمناطق النائية، واعتماد تدابير تنظيمية تروم تحسين الولوج إلى خدمات التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، والفحص والتشخيص والعلاج، بدعم وتعبئة مختلف المتدخلين المؤسساتيين والجمعويين ومكونات المجتمع المدني.

وذكر البلاغ بأن سرطاني الثدي وعنق الرحم يحتلان المرتبتين الأولى والرابعة بين أنواع السرطان المسجلة لدى النساء بالمغرب، حيث يمثلان على التوالي 39.1 و6.5 في المائة، وفقا لبيانات آخر تقرير للسجل الوطني للسرطان بجهة الدار البيضاء-سطات للفترة 2018-2021.

صادق مجلس جهة درعة-تافيلالت، بالاجماع، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة أمس الاثنين بالرشيدية، على عدد من المشاريع التنموية ذات الطابع السوسيو-اقتصادي.

وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، بحضور والي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، صادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات شراكة تهم دعم وتحسين الخدمات الصحية برسم الفترة 2026-2028 على مستوى أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاكورة.

كما وافق المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بالمساهمة في الميزانية السنوية لتسيير منظومة النقل الطبي الاستعجالي على مستوى إقليم ورزازات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027.

من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على رصد غلاف مالي قدره 7,4 ملايين درهم لدعم العصب والفرق الرياضية على مستوى جهة درعة-تافيلالت برسم سنة 2026.

وتمت أيضا المصادقة على تعديل المقرر رقم 48 المرتبط باتفاقية تحسين جاذبية مدينة زاكورة وبعض المراكز الصاعدة على مستوى الإقليم.

وعرفت الجلسة تقديم عرض حول منجزات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وكذا تقدم المشاريع الطرقية موضوع اتفاقيات الشراكة الموقعة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس الجهة وشركاء آخرين.

كما تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2026.

صادق مجلس جهة سوس ماسة، أمس الإثنين بأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026 وعلى تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل برسم السنة المالية 2025، وكذا طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي ومخصصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

كما صادق المجلس، خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بحضور على الخصوص، والي جهة سوس ماسة ، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، على اتفاقية شراكة خصوصية من أجل انجاز الميناء الجاف بأكادير، وعلى اتفاقية شراكة من أجل تجهيز وتدبير واستغلال تكنوبارك تزنيت، إلى جانب المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم الاستثمار والتشغيل بجهة سوس ماسة لفائدة شركة” SOMDOR “.

وفي نقس السياق، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة من أجل انجاز الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية المندمجة والمستدامة بتارودانت، وعلى اتفاقية شراكة من أجل تكليف شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة” بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بتنمية القطاع السياحي خصوصا في المناطق الخلفية لجهة سوس ماسة، الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي للسياحة من أجل الترويج السياحي لجهة سوس ماسة.

كما وافق المجلس على اتفاقية الشراكة من أجل التثمين الثقافي والسياحي بجماعة تزنيت، وعلى الملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل استكمال بناء وتجهيز دار الصانعة بجماعة أنزي، والملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل تنظيم المعرض الدولي للمنتوجات المحلية بجهة سوس ماسة واتفاقية شراكة خصوصية من أجل احداث أسطول سيارات أجرة حديث وصديق للبيئة بعمالة أكادير اداوتنان.

وفي مجال اعداد التراب، تمت المصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت 2025-2029 ،اتفاقية شراكة من أجل تهيئة مطار تارودانت سيدي دحمان إقليم تارودانت ،اتفاقية إطار لإنجاز مشاريع تأهيل جماعة أولاد داحو بعمالة انزكان ايت ملول، وعلى اتفاقية شراكة وتمويل في إطار سياسة المدينة لتهيئة مركز الجماعة الترابية اداوكنيظيف 2025-2026.

وفيما يخص البيئة، صادق مجلس الجهة على مشاريع اتفاقيات شراكة متعلقة بالتطهير السائل بجماعة تزونين بإقليم طاطا، وبجماعة تافراوت (الشطر الثاني) ومشروع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء بجماعتي تافراوت وأملن ، إضافة إلى اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل (الشطر الاستعجالي) بجماعة أيت باها.

وفي المجال نفسه، صادق المجلس على اتفاقيات شراكة متعلقة بالحماية من الفيضانات من خلال الملحق رقم 01 المتعلق بتعديل الاتفاقية المرتبطة بإنجاز مشروع حماية حي تمزارت من مخاطر فيضانات واد سوس بجماعة ايت ملول المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة2022، الممولة من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وعلى الملحق التعديلي رقم 1 المتعلق بإنجاز أشغال الحماية بجماعة أولاد عيسى من الفيضانات بإقليم تارودانت.

كما تمت الموافقة على الملحق رقم 01 المتعلق بتعديل الاتفاقية المرتبطة بإنجاز مشروع حماية المنطقة الغربية لأيت ملول من مخاطر فيضانات واد سوس بجماعة ايت ملول المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2022، الممولة من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، واتفاقية متعلقة بإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات بدواوير جماعة أزغارنيرس بإقليم تارودانت، واتفاقية متعلقة بإنجاز مشروع الوقاية من الفيضانات بجماعة زكموزن بإقليم تارودانت، واتفاقية متعلقة بإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات في جماعة طاطا، إلى جانب اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع أشغال الوقاية من الفيضانات بدواوير جماعة أديس إقليم طاطا (الشطر الأول أديس، تكريح وتكلست).

من جهة أخرى، صادق المجلس على النقاط التي تهم التنمية الاجتماعية من خلال اتفاقية خاصة بشأن دعم برنامج الصحة المدرسية بجهة سوس ماسة ، والملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل دعم خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير وتأهيلها، والملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة حول بناء وتجهيز مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة تنزرت بإقليم تارودانت، واتفاقيات شراكة متعلقة بإنعاش الرياضة عبر الملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة مع نادي أولمبيك الدشيرة فرع كرة القدم، اتفاقية شراكة مع نادي الاتحاد الرياضي أمل تزنيت لكرة القدم، ثم اتفاقية شراكة مع النادي الملكي لكرة المضرب بأكادير.

وتمت المصادقة أيضا، على اتفاقية في مجال التعاون ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة بين جهة سوس ماسة ووكالة التعاون الدولي والونيا-بروكسل والونيا ببلجيكا.