صادق مجلس جهة درعة-تافيلالت، بالاجماع، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة أمس الاثنين بالرشيدية، على عدد من المشاريع التنموية ذات الطابع السوسيو-اقتصادي.

وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، بحضور والي جهة درعة-تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، السعيد زنيبر، صادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات شراكة تهم دعم وتحسين الخدمات الصحية برسم الفترة 2026-2028 على مستوى أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاكورة.

كما وافق المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بالمساهمة في الميزانية السنوية لتسيير منظومة النقل الطبي الاستعجالي على مستوى إقليم ورزازات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027.

من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على رصد غلاف مالي قدره 7,4 ملايين درهم لدعم العصب والفرق الرياضية على مستوى جهة درعة-تافيلالت برسم سنة 2026.

وتمت أيضا المصادقة على تعديل المقرر رقم 48 المرتبط باتفاقية تحسين جاذبية مدينة زاكورة وبعض المراكز الصاعدة على مستوى الإقليم.

وعرفت الجلسة تقديم عرض حول منجزات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وكذا تقدم المشاريع الطرقية موضوع اتفاقيات الشراكة الموقعة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس الجهة وشركاء آخرين.

كما تدارس أعضاء المجلس وصادقوا على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2026.

صادق مجلس جهة سوس ماسة، أمس الإثنين بأكادير، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026 وعلى تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل برسم السنة المالية 2025، وكذا طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي ومخصصات الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

كما صادق المجلس، خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، بحضور على الخصوص، والي جهة سوس ماسة ، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، على اتفاقية شراكة خصوصية من أجل انجاز الميناء الجاف بأكادير، وعلى اتفاقية شراكة من أجل تجهيز وتدبير واستغلال تكنوبارك تزنيت، إلى جانب المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل دعم الاستثمار والتشغيل بجهة سوس ماسة لفائدة شركة” SOMDOR “.

وفي نقس السياق، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة من أجل انجاز الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية المندمجة والمستدامة بتارودانت، وعلى اتفاقية شراكة من أجل تكليف شركة التنمية الجهوية “التنمية السياحية لسوس ماسة” بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بتنمية القطاع السياحي خصوصا في المناطق الخلفية لجهة سوس ماسة، الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي للسياحة من أجل الترويج السياحي لجهة سوس ماسة.

كما وافق المجلس على اتفاقية الشراكة من أجل التثمين الثقافي والسياحي بجماعة تزنيت، وعلى الملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل استكمال بناء وتجهيز دار الصانعة بجماعة أنزي، والملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل تنظيم المعرض الدولي للمنتوجات المحلية بجهة سوس ماسة واتفاقية شراكة خصوصية من أجل احداث أسطول سيارات أجرة حديث وصديق للبيئة بعمالة أكادير اداوتنان.

وفي مجال اعداد التراب، تمت المصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج التنمية الحضرية لمدينة تارودانت 2025-2029 ،اتفاقية شراكة من أجل تهيئة مطار تارودانت سيدي دحمان إقليم تارودانت ،اتفاقية إطار لإنجاز مشاريع تأهيل جماعة أولاد داحو بعمالة انزكان ايت ملول، وعلى اتفاقية شراكة وتمويل في إطار سياسة المدينة لتهيئة مركز الجماعة الترابية اداوكنيظيف 2025-2026.

وفيما يخص البيئة، صادق مجلس الجهة على مشاريع اتفاقيات شراكة متعلقة بالتطهير السائل بجماعة تزونين بإقليم طاطا، وبجماعة تافراوت (الشطر الثاني) ومشروع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء بجماعتي تافراوت وأملن ، إضافة إلى اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع التطهير السائل (الشطر الاستعجالي) بجماعة أيت باها.

وفي المجال نفسه، صادق المجلس على اتفاقيات شراكة متعلقة بالحماية من الفيضانات من خلال الملحق رقم 01 المتعلق بتعديل الاتفاقية المرتبطة بإنجاز مشروع حماية حي تمزارت من مخاطر فيضانات واد سوس بجماعة ايت ملول المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة2022، الممولة من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وعلى الملحق التعديلي رقم 1 المتعلق بإنجاز أشغال الحماية بجماعة أولاد عيسى من الفيضانات بإقليم تارودانت.

كما تمت الموافقة على الملحق رقم 01 المتعلق بتعديل الاتفاقية المرتبطة بإنجاز مشروع حماية المنطقة الغربية لأيت ملول من مخاطر فيضانات واد سوس بجماعة ايت ملول المقدم في إطار طلب المشاريع لسنة 2022، الممولة من طرف “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، واتفاقية متعلقة بإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات بدواوير جماعة أزغارنيرس بإقليم تارودانت، واتفاقية متعلقة بإنجاز مشروع الوقاية من الفيضانات بجماعة زكموزن بإقليم تارودانت، واتفاقية متعلقة بإنجاز مشروع الحماية من الفيضانات في جماعة طاطا، إلى جانب اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع أشغال الوقاية من الفيضانات بدواوير جماعة أديس إقليم طاطا (الشطر الأول أديس، تكريح وتكلست).

من جهة أخرى، صادق المجلس على النقاط التي تهم التنمية الاجتماعية من خلال اتفاقية خاصة بشأن دعم برنامج الصحة المدرسية بجهة سوس ماسة ، والملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة من أجل دعم خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير وتأهيلها، والملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة حول بناء وتجهيز مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بجماعة تنزرت بإقليم تارودانت، واتفاقيات شراكة متعلقة بإنعاش الرياضة عبر الملحق رقم 1 لاتفاقية شراكة مع نادي أولمبيك الدشيرة فرع كرة القدم، اتفاقية شراكة مع نادي الاتحاد الرياضي أمل تزنيت لكرة القدم، ثم اتفاقية شراكة مع النادي الملكي لكرة المضرب بأكادير.

وتمت المصادقة أيضا، على اتفاقية في مجال التعاون ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة بين جهة سوس ماسة ووكالة التعاون الدولي والونيا-بروكسل والونيا ببلجيكا.

صادق أعضاء مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، أمس الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2026 وعلى عدد من الاتفاقيات والمشاريع المهيكلة لدعم التنمية الجهوية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت رئاسة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويونس التازي، والي الجهة، بحضور الكاتب العام للشؤون الجهوية، ورؤساء المصالح الخارجية والمؤسسات الشريكة، صادق مجلس الجهة على مشروع ميزانية 2026 والبالغ قيمتها 938,5 مليون درهم.

وخلال عرض قدم بالمناسبة، تعكس ميزانية 2026 تحسن المداخيل الذاتية للجهة، لاسيما ما يتعلق بحصة الجهة من المداخيل الضريبية والرسوم على الخدمات المقدمة بالموانئ، إلى جانب اللجوء إلى الاقتراض لتغطية بعض البرامج المنبثقة عن المناظرة الثانية للجهوية، مع استمرار ترشيد نفقات التسيير والالتزام بمواصلة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية.

في كلمة بالمناسبة، أكد عمر مورو على أن جدول أعمال هذه الدورة يعكس وعي المجلس بتحديات المرحلة الراهنة، لإسراع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، ليشعر المواطن بثمار التنمية في حياته اليومية، مبرزا أن الجدول يضم “أوراشا ملموسة تشمل قطاعات الطاقة والماء واللوجستيك ودعم المقاولات والتعاونيات وتوفير فرص الشغل”.

واعتبر أن مجلس الجهة “أمام منعطف حاسم من النصف الثاني للولاية الحالية، ما يتطلب مضاعفة الجهد ورفع الأداء والحفاظ على روح الجدية والانضباط، واتخاذ قرارات أكثر جرأة، ومتابعة تنفيذ المشاريع المسطرة للتغلب على الاكراهات التي يواجهها المجال الترابي، من اجل كسب التحديات وتلبية حاجيات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحقيق التنمية المندمجة، لردم الفوارق وتحديد العدالة المجالية”.

في محور المالية والإدارة، صادق مجلس الجهة على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع المندرجة في إطار الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء، بما يعزز الأمن المائي ويواكب التحديات المناخية الراهنة، والمصادقة على برمجة اعتماد إضافي لتسريع تنفيذ مشروع كهربة المنازل غير المستفيدة بجماعتي أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان، في خطوة تستهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز العدالة المجالية، وعلى تعديل التنظيم الهيكلي لإدارة مجلس الجهة بهدف الرفع من النجاعة الإدارية وتجويد آليات التدبير المؤسساتي.

في المحور الاقتصادي والتنمية الترابية، كرس المجلس من خلال هذه الدورة التزامه المتواصل بدعم الاستثمار وتعزيز البنية التحتية، عبر المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة الرامية إلى تنمية المجالات الحضرية والقروية على حد سواء.

في هذا السياق، تمت الموافقة على اتفاقيات تهم تهيئة ثلاث طرق بجماعة سبت الزينات وإنجاز منشأة فنية بجماعة العوامة (عمالة طنجة-أصيلة)، وكذا ملحق اتفاقية الطريق المؤدية إلى ملعب كرة القدم عبر حي الرميلات بمدينة مرتيل، وعلى اتفاقية شراكة خاصة لإحداث وتسيير مركز للتكوين المهني بباب برد (إقليم شفشاون)، وعلى اتفاقية لبناء وتجهيز مجزرة إقليمية عصرية بجماعة العليين (عمالة المضيق-الفنيدق)، وعلى إحداث منصة لوجستيكية بإقليم الحسيمة.

في الإطار ذاته، صادق المجلس على الملحق رقم 1 لاتفاقية مشروع بناء نقطة التفريغ المجهزة بمنطقة الديكي بجماعة القصر الصغير (إقليم الفحص-أنجرة)، والمصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المقاولات والتعاونيات في إطار صندوق الشمال للاستثمار والتنمية ( NORDEV)، بهدف مواكبة النسيج المقاولاتي وتشجيع روح المبادرة وريادة الأعمال وإنعاش الشغل.

أما في المحور الاجتماعي والثقافي، فقد حرص المجلس على إدماج البعد الاجتماعي في سياساته التنموية، حيث صادق على اتفاقية شراكة من أجل دعم برامج ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بعمالة طنجة-أصيلة، كما وافق على مذكرة تفاهم في مجال حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع توجهات الجهة في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، والمصادقة على العريضة المتعلقة بإحداث المركز الإقليمي لعلاج مرضى السرطان بإقليم شفشاون.

وفي المجال الثقافي، تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم المهرجانات الثقافية والفنية، قصد تثمين الرأسمال اللامادي للجهة وتعزيز إشعاعها الثقافي.

في محور البيئة والطاقة والمناخ، وتأكيد ا لانخراط الجهة في مسار التنمية المستدامة، صادق المجلس على الملحق التعديلي رقم 02 لعقد تمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، الذي يروم دعم المبادرات الجهوية في مجال الانتقال الطاقي والنجاعة البيئية.

وفي المحور المؤسساتي والتعاون الدولي، وفي إطار تعزيز مكانة الجهة على الصعيد الدولي وتوسيع شبكات التعاون والشراكة، صادق المجلس على اتفاقية-إطار للشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر WGEO، وكذا على اتفاقية شراكة مع شبكة الكفاءات الألمانية-المغربية، بالإضافة إلى اتفاقية لتنفيذ مشروع الابتكار من خلال التكنولوجيا الإبداعية بالجهة.

واعتبر مجلس الجهة أن دورة أكتوبر، بما تضمنته من مشاريع وبرامج مهيكلة، تعكس الرؤية الاستراتيجية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ترسيخ تنمية جهوية دامجة، قائمة على العدالة المجالية، والتحول الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية، مع مواصلة الانفتاح على الشركاء الوطنيين والدوليين.

صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، أمس الاثنين بطانطان، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم سنة 2026، وكذا على عدد من اتفاقيات شراكة تهم مجالات متنوعة.

وفي هذا الصدد، تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة مجلس الجهة، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم- وادنون، محمد الناجم أبهاي، وكذا عامل إقليم طانطان، عبدالله شاطر، على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2026، والتي يقدر مجموعها ب 485 مليون و828 ألف درهم.

كما تمت المصادقة على برمجة الفوائض المالية التي تقدر بـ 219 مليون درهم، وستخصص لإنجاز مشاريع تهم تأهيل المراكز القروية بالجهة، والتدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات، وكذا اتفاقية شراكة لإحداث ملعب كرة القدم بكلميم.

وفي ذات السياق، صادق المجلس على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد أباينو بإقليم كلميم، مع إلغاء المقرر المتخذ بتاريخ 19 أكتوبر 2020.

وتهدف هذه الاتفاقية (90 مليون درهم) إلى تنزيل استراتيجية التثمين السياحي، وتنمية الحامة الطبيعية لأباينو، وذلك لتحقيق تنمية سياحية كدافع ومحفز لخلق فرص تنموية ذات قيمة حقيقية على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال هذه الدورة، جرى أيضا، الموافقة على ثلاث اتفاقيات لإنجاز منشآت ثقافية، الأولى تهم بناء وتجهيز مركب إداري وثقافي بكلميم (30 مليون درهم) وتهدف إلى تشجيع الإبداع الفكري والثقافي، وتوفير خدمات ثقافية وفنية وإدارية للمرتفقين، وكذا اتفاقية لإنجاز وتجهيز معهد للموسيقى والفن الكوريغرافي بطانطان (20 مليون درهم)، وتهدف إلى تطوير المواهب الموسيقية المحلية، وإثراء الثقافة الموسيقية، والمساهمة في صقل مهارات الموسيقيين المحليين.

أما الاتفاقية الثالثة، فتهم إنجاز متحف بطانطان، بين مجلس الجهة ومؤسسة “ألموكار”، والتي تبلغ كلفتها 7 ملايين درهم، وتهدف إلى تعزيز الحفظ والتوثيق للتراث الثقافي والتاريخي والفني الخاص بطانطان والجهة ككل، وإحداث فضاء ثقافي متكامل يعرض مقتنيات تراثية وأثرية تمثل الهوية المحلية، وكذا تطوير السياحة الثقافية والتعريف بالتراث الصحراوي على المستويين الوطني والدولي.

كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع ولاية الجهة، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، لإنجاز مركز جهوي لتحاقن الدم بكلميم (40 مليون درهم)، والتي تروم تشجيع ثقافة التبرع بالدم، وتوفير إمداد آمن ومستدام من الدم.

وصادقوا أيضا، على اتفاقية لتأهيل الملعب البلدي “تيحونة” بمدينة أسا (10 مليون درهم)، تهدف إلى تحسين العرض الرياضي والترفيهي للمدينة، وتشجيع الممارسة الرياضية للشباب، وتزويد مدينة أسا ببنية تحتية حديثة وجذابة.

وأقر المجلس اتفاقية شراكة بشأن مواكبة الجهة في الترويج للمؤهلات في مجال الطاقات المتجددة، والتي تروم تشجيع التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر والتحول الطاقي على المستوى الجهوي.

وفي الشق المتعلق بالصيد، صادق أعضاء المجلس على اتفاقيتي شراكة، الأولى تهم تجهيز قوارب الصيد التقليدي النشيطة بميناء طانطان بأجهزة الصوندور (3 مليون درهم)، لفائدة 200 قارب للصيد التقليدي، وكذا اتفاقية لتجهيز قوارب الصيد التقليدي النشيطة بميناء سيدي إفني بأجهزة الصوندور (2.3 مليون درهم)، لفائدة 173 قارب للصيد التقليدي.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية بمينائي طانطان وسيدي إفني، والمحافظة على الثروة السمكية، والبيع بسوق الجملة.

كما صادق المجلس على مذكرة تفاهم لدعم ريادة الأعمال وتطوير أفكار المشاريع والاستفادة من برنامج المواكبة، والتي تهدف إلى تنفيذ آلية تمويل لدعم حاملي المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي القوي بالجهة، بالإضافة إلى اتفاقية لنقل أطفال الجهة إلى المخيمات الصيفية (2 مليون درهم)، وتهدف إلى ضمان نقل الأطفال المستفيدين في ظروف جيدة، وترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة والديمقراطية التشاركية.

وتضمن جدول أعمال الدورة، أيضا، المصادقة على اتفاقيتي شراكة إطار وخصوصية لمواكبة جهة كلميم- وادنون من أجل تفعيل عملية رائدة للحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الصرف على عملية الاقتراض من طرف الجهة، الأولى تروم مواكبة الجهة لإنجاز عمليات تغطية مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات بين الجهة وصندوق الإيداع والتدبير. أما الاتفاقية الثانية فتهدف بالخصوص، إلى تأطير المعاملات المالية الحالية والمستقبلية، ودمج المعاملات بحيث تشكل مجموعة تعاقدية واحدة وغبر قابلة للتجزئة.

وقرر أعضاء المجلس تأجيل تدارس والمصادقة على اتفاقية من أجل دعم أبناء جهة كلميم- وادنون لولوج التعليم في مهن الطب والمهن شبه الطبية.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت بوعيدة، أن انعقاد هذه الدورة بمدينة طانطان يأتي انسجاما مع التزام مجلس الجهة بنهج سياسة القرب والتواصل المباشر مع الساكنة المحلية ومختلف الفاعلين.

وأشارت بوعيدة، إلى أنشطة مجلس الجهة خلال الفترة التي أعقبت الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، مبرزة أن هذه الفترة تميزت بعدد كبير من الأنشطة التي باشرتها هياكل المجلس بما تطلبه ذلك من التزام وحضور مستمر، وفعالية في الأداء وطرق التدبير وذلك في إطار رؤية تهدف إلى إدماج الجهة في دينامية وطنية تروم إنجاز مشاريع كبرى وبنيات تحتية متقدمة ومنشآت صحية وثقافية وتهيئة أرضيات صناعية واعدة، بهدف جعل الجهة قطبا اقتصاديا وسياحيا بارزا.

وأضافت أنه تم في هذا الإطار ضخ استثمارات مهمة في مختلف أقاليم الجهة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتجسيدا للرغبة في تحقيق عدالة مجالية، مشيرة إلى أن هذه الدورة تتناول قضايا ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تنموية، وفي مقدمتها الدراسة والمصادقة على ميزانية الجهة للسنة المالية 2026، والتي تم إعدادها باعتماد منهجية تقوم على ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر على المواطنين.

وتم بالمناسبة، تقديم شريط مؤسساتي يبرز تطور الإنجازات في مختلف البرامج والمشاريع على مستوى إقليم طانطان.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مضيفة أنه تم إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه  تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصاً على ضمان شفافية المسطرة وصوناً لحقوق جميع الأطراف، كما تؤكد مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. وأشارت إلى أنه سيتم إخبار الرأي العام بباقي التفاصيل في حينها.

في تفاعل مباشر مع المستجدات الوطنية والمحلية، عقدت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإنزكان أيت ملول اجتماعًا موسعًا حضره عدد من شباب الإقليم، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية لحزب التجمع الوطني للأحرار ونهجه القائم على القرب والإنصات والتفاعل المسؤول.

وذكر بلاغ صادر عقب هذا الاجتماع، أن هذا الأخير ترأسه لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إلى جانب كل من هشام أبو العباس، رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة، ورشيد المعيفي، المنسق الإقليمي للحزب، وإسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن الإقليم.

وقد خصص اللقاء لتدارس التطورات التي شهدها إقليم إنزكان أيت ملول مؤخرًا، خاصة بعض التعبيرات الشبابية التي رافقتها احتجاجات وأحداث متفرقة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاجتماعي العام ومطالب فئة واسعة من الشباب المغربي، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

وثمّنت الشبيبة التجمعية، يضيف البلاغ، التفاعل الإيجابي للحكومة واستعدادها لفتح حوار بشأن المطالب الاجتماعية التي عبّر عنها عدد من الشباب، واعتبرت أن قضايا مثل التعليم والصحة هي مطالب مشروعة وعادلة تستحق الإصغاء والمعالجة في إطار مؤسساتي مسؤول.

وفي المقابل، أدان البيان بشدة مظاهر العنف والتخريب التي شابت بعض هذه التحركات، خاصة في إنزكان وجماعة القليعة، وحمّل المسؤولية للجهات التي حاولت استغلال هذه المطالب لأغراض سياسوية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة.

كما أشادت الشبيبة بالموقف المتزن للسلطات الأمنية، التي تدخلت وفق القانون، وباحترافية، من أجل حماية الأرواح والممتلكات، وضمان النظام العام.

وعبّر أعضاء الشبيبة عن تضامنهم الكامل مع الأسر والتجار والفئات التي تضررت جراء هذه الأحداث، داعين إلى تجاوز تبعاتها في إطار من التضامن والتكافل الذي يميز ساكنة الإقليم.

كما دعت الشبيبة التجمعية إلى الالتفاف حول المشاريع التنموية والبرامج الحكومية التي تعرفها جماعات الإقليم، معتبرة أنها تشكل فرصًا حقيقية للتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة الشباب.

وأكدت الشبيبة في ختام بيانها أنها ستواصل انخراطها الميداني والمسؤول في النقاش العمومي، وأعلنت عن تنظيم مبادرة تواصلية حوارية قريبًا، تهدف إلى الإنصات لآراء الشباب ومقترحاتهم بخصوص تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مجددة التزامها بالعمل القريب من المواطن، وفق قيم حزب التجمع الوطني للأحرار التي تضع المواطن في قلب أولويات العمل السياسي.

عبّرت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن اهتمامها الكبير بالمطالب الاجتماعية التي عبّر عنها عدد من الشباب والشابات في بعض المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين منظومتي التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه المطالب مشروعة وتدخل في صلب أولويات الحكومة الحالية.

وفي بلاغ رسمي، أعربت الفيدرالية عن حزنها العميق لوفاة ثلاثة مواطنين خلال هذه الأحداث، متقدمة بأحر التعازي لأسرهم، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، من شباب وقوات أمنية.

وأكدت الفيدرالية أن التعليم والصحة شكّلا محورًا رئيسيًا في النقاشات الوطنية التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار منذ سنة 2017، والتي شارك فيها أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، وتمت ترجمتها إلى برنامج “مسار الثقة”، الذي شكل قاعدة لرؤية الحزب في تدبير الشأن العام.

وشددت على أن الحكومة أطلقت أوراشًا إصلاحية كبرى في هذين المجالين، لكنها أوضحت أن إصلاح تراكمات لعقود طويلة من الاختلالات يتطلب وقتًا وصبرًا، مؤكدة أن النتائج لن تكون فورية، بل ستظهر تدريجيًا على المدى المتوسط والبعيد.

وذكّر البلاغ بأن هذه التحركات تأتي في سياق دولي صعب، يطبعه استمرار تداعيات الجائحة، والحرب الأوكرانية، والتغيرات المناخية، التي أثّرت جميعها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم.

ورغم هذه الظروف، اعتبرت الفيدرالية أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو التنمية، وأنه يواجه تحديات خارجية تهدف إلى عرقلة مسيرته، لكنها أشادت بالإرادة القوية للمغاربة في مواجهة هذه الصعوبات وتحويلها إلى فرص.

ودعت الفيدرالية في هذا السياق جميع المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة، والوحدة الوطنية، وحماية صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، مؤكدة أن الحوار هو السبيل الأفضل لمعالجة القضايا المطروحة.

وفي هذا السياق، نددت الفيدرالية بما وصفته بمحاولات المس بالحياة الخاصة لرئيس الحكومة، معتبرة أن هذه التصرفات لا تخدم إلا أعداء الإصلاح، كما دعت الأسر، خاصة الأمهات، إلى الاضطلاع بدورهن التوعوي لحثّ الشباب على التعبير السلمي المسؤول، وتفادي الانسياق وراء دعوات قد تضر بالوطن ومكتسباته.

وأشادت الفيدرالية بالمقاربة الأمنية التي تم اعتمادها في التعامل مع هذه الأحداث، حيث تم احترام حق المواطنين في التعبير السلمي، مع الحفاظ على النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.

وفي ختام بلاغها، جدّدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية دعمها لخيار إصلاح التعليم والصحة، وثقتها في أن الحكومة ستواصل تنفيذ التزاماتها، بما يضمن مستقبلاً أفضل لكل المغاربة، وخاصة الشباب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

ثمنت الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين مجهودات الحكومة لتدارك خصاص التراكمات المسجلة في الطلب الاجتماعي والولوج للخدمات الأساسية، وذلك في أعقاب انعقاد اجتماع لمكتبها أمس السبت، برئاسة عبد الله غازي رئيس الفيدرالية، وبحضور أغلبية أعضائها الذين هم في نفس الوقت رؤساء المنظمات الجهوية للمنتخبين التجمعيين.

وذكر بلاغ للفيدرالية أن هذا الاجتماع تناول أبرز رهانات الدخول السياسي الجديد و ارتباطها بالتحديات التنموية الترابية التي يرفعها السيدات والسادة المنتخبين التجمعيين، حاملو الشرعية التمثيلية بمختلف مستويات مسؤولياتها وامتداداتها  في الجماعات والأقاليم والجهات والغرف المهنية.

وفي مستوى آخر، يضيف البلاغ، انصب جزء كبير من نقاش مكتب الفيدرالية على مدارسةٍ مسؤولة لما عرفه الفضاء العام الوطني – الافتراضي والميداني – في الأيام الأخيرة من تعبيرات شبابية اتفق الجميع على مشروعية كل مطالبها ذات العلاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها دستور المملكة

كما تم الوقوف بإيجابية مقدرة على التفاعل المؤسساتي الرصين – بدون تسرع و لا تأخر – للمؤسسات التنفيذية والتشريعية إزاء هذه التعبيرات سواء من خلال التعاطي المسؤول للأغلبية الحزبية الحكومية وللمجلس الحكومي، أو عن طريق الأغلبية البرلمانية وهياكل مجلس النواب حتى وهو في فترة ما بين الدورتين ( لجنة الشؤون الاجتماعية )، بالإضافة للمجهود التواصلي والإعلامي الذي باشرته المكونات الحزبية والحكومية التي أبانت بدون تردد أو لبس عن منسوب عال من القدرة على الإنصات والحوار مع كل الانتظارات والتطلعات المشروعة.

من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أنه تم الوقوف على روح المسؤولية والمهنية العالية لدى السلطات الترابية والأجهزة الأمنية الوطنية المختلفة في تعاطيها العاقل والمتزن مع التظاهر في الشارع العام مع إدانة واستهجان الأفعال التخريبية التي اقترفها المتربصون بسلميّة الفعل الاحتجاجي كما تعوّد عليه الفضاء العام في مغرب الدستور الجديد، مشيرا إلى أنها مناسبة للتأسف على الخسائر البشرية والمادية والتقدم بخالص التعازي لذوي ضحايا هذه الأحداث، والدعوة إلى إعمال القانون في مواجهة هذه الانزلاقات.

وعلى إثر هذه المدارسة وزخم النقاش المسؤول الذي نتج عنها، يضيف البلاغ، أن مكتب الفيدرالية يدعو كل المنتخبات والمنتخبين التجمعيين بربوع المملكة إلى المساهمة – كل من موقعه وطبيعة انتدابه – في مجهود التواصل والإنصات لكل التعبيرات الشبابية ولكل الأصوات الصادقة المتطلعة لمغرب أفضل ولغد أسعد، كما يطلب من كل المنتخبات والمنتخبين خاصة منهم المدبرين أو المساهمين في تدبير الشأن الترابي وفي كل المؤسسات التمثيلية إلى مضاعفة مجهوداتهم المحمودة لتوفير خدمات القرب للمواطنين والترافع المواكب لكل الانتظارات المعبر عنها.

⁃وثمت المكتب بوعي وتجرد، كل المجهودات الحكومية، برئاسة رئيس حزبنا عزيز أخنوش، لتدارك خصاص التراكمات المسجلة في الطلب الاجتماعي والولوج للخدمات الأساسية، ويأخذ علماً بكل المنجزات والأوراش المفتوحة مع استحضار آفاق ومتطلبات الدورات الممتدة لزمن الإصلاح.

كما سجل، بخيبة وتحسر، انزواء طائفة من الحزبيين وزمرة من السياسيين الدوگمائيين إلى ركن العتمة لتصفية الحسابات والتبخيس وإنكار حقيقة وواقع المجهود التنموي المبدول لاستدراك العجز الذي كانوا هم أنفسهم وعائلاتهم الحزبية شهودا بل فاعلين مباشرين في تراكمه.

وعبّر المكتب عن اطمئنانه وثقته في ذكاء المغاربة وفي فئة الشباب بالتحديد، لاستدعاء نفَس التعبئة الوطنية والمُواطِنة لاستكمال الأوراش التأسيسية لمشروع الدولة الاجتماعية كتتويج مستحق لمغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية وكرؤية ملكية ومشروع مجتمعي واعد.

أعربت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار عن قلقها الشديد إزاء تصاعد موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن المغربية، والمطالِبة بتحسين أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والشغل، داعية إلى ضرورة حماية مصالح التجار.

وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عبّرت المنظمة عن تفهمها للمطالب الاجتماعية المشروعة، مؤكدة أن هذه القطاعات الحيوية تعيش على وقع تراكمات سلبية وإرث ثقيل، تتحمل فيه المسؤولية الحكومات المتعاقبة.

وفي الوقت ذاته، ثمّنت المنظمة تجاوب الحكومة مع نبض الشارع، من خلال استعدادها للإنصات والتفاعل الجاد مع المطالب المجتمعية، واتخاذ إجراءات ملموسة لتدارك النواقص، وتعزيز مكاسب المواطنين في الميادين الاجتماعية.

كما أشادت المنظمة بالمهنية العالية التي أبانت عنها المصالح الأمنية في تعاملها مع التظاهرات، حرصاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، داعية إلى عدم الانزلاق وراء مظاهر العنف والتخريب التي شهدتها بعض المناطق، خاصةً ما وصفته بـ”استغلال أطفال قاصرين، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

واستغربت المنظمة ما أسمته “محاولات الركوب على هذه التحركات” من قبل بعض الأطراف السياسية والمدنية، والتي تهدف إلى ضرب المؤسسات و”النيل من المسار الوطني الذي كرس دولة الحق والقانون، والنموذج السياسي المغربي المرتكز على الملكية الاجتماعية والاختيار الديمقراطي”.

وطالبت المنظمة السلطات المعنية بـتوفير الحماية للمحلات التجارية والمرافق الاقتصادية، إلى جانب إيجاد آليات لتعويض التجار المتضررين جراء أعمال النهب والتخريب التي طالت بعض الممتلكات خلال الاحتجاجات.

وفي ختام بلاغها، عبّرت المنظمة عن استعدادها التام للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى الحوار وتعزيز السلم الاجتماعي، مناشدة مختلف القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف والتعاون المشترك لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين.