دعا محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والاتصال، حول موضوع مراكز حماية الطفولة، إلى ضرورة تسريع إخراج الإطار القانوني لمراكز حماية الطفولة والرفع من عددها.

في هذا الصدد، قال بن فقيه إن الوزارة اتخذت خطوة جريئة وتاريخية بتخليها التلقائي عن تدبير هذه المراكز، وهو المجال الذي ظل لسنوات طويلة تحت إشرافها المباشر، معتبراً أن هذا القرار يعكس تحولاً استراتيجياً نحو التوحيد والالتقائية في السياسات العمومية.

وأوضح المستشار أن ملف الطفولة في المغرب يعيش إشكالات حقيقية تتجسد في تزايد حالات الأطفال في وضعية صعبة، سواء تعلق الأمر بالأحداث المعروضين على المحاكم أو الأطفال المتخلى عنهم أو المهمَلين، مشيراً إلى أن هذه الوضعية تستوجب تفعيل الإطار القانوني الجديد الذي من شأنه أن يوفر الحماية والرعاية لهؤلاء الأطفال ويضمن حقوقهم داخل الأسرة والمجتمع.

وشدد على أن الأسرة المغربية أصبحت اليوم في وضع حرج أمام تحديات العصر والتغيرات الاجتماعية، مؤكداً أن وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في خلخلة التوازن الأسري، وجعلت الآباء والأمهات في حيرة من أمرهم في كيفية تربية أبنائهم وتحملهم للمسؤولية.

ودعا المستشار إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الخاص بمراكز حماية الطفولة، والتعامل بجدية ومسؤولية مع المرحلة الانتقالية التي تسبق تطبيقه، مشيراً إلى أن هذا الورش يمثل نموذجاً رائداً للالتقائية بين مختلف الفاعلين والمؤسسات في مجال حماية الطفولة وصيانة الأسرة المغربية.

وختم كلمته بالتأكيد على أن النقاش حول هذا الموضوع ينبغي أن يرتكز على الموضوعية والمسؤولية الجماعية بعيداً عن الحسابات الضيقة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الطفولة المغربية وبنواة المجتمع الأساسية، وهي الأسرة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية النمسا، والتر روزنكرانتس، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ للمجلس، أن هذه المباحثات تناولت العلاقات التاريخية التي تربط بين المغرب والنمسا، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومبادرات جلالته الدولية والقارية من قبيل المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، الرامية لتعزيز التضامن الدولي والتنمية الشاملة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا التطرق خلال هذا اللقاء إلى دور المملكة في حل النزاعات بالطرق السلمية، وإحلال السلم والأمن الدوليين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أن الطرفين ثمنا العلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين، واتفقا على الدفع بها على ضوء مذكرة التفاهم التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني النمساوي، الموقعة بتاريخ 20 مارس 2023، والتي تقضي بتطوير العلاقات البرلمانية والإدارية، وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للصحافة، ثمن رئيس المجلس الوطني النمساوي علاقات التعاون التاريخية التي تربط البلدين على عدة مستويات حكومية وبرلمانية، مؤكدا أن على النمسا والمغرب استثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية.

وأشار إلى أن بلاده تطمح لتعزيز هذه العلاقات في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة والاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن المغرب يشكل نموذجا في الأمن والاستقرار، وجسرا نحو القارة الإفريقية، وشريكا للنمسا ولأوروبا ككل.

وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، قال روزنكرانتس إن “قرار مجلس الأمن الأخير قرار هام وعادل وندعمه، وإن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تعد مساهمة جادة وذات مصداقية وقاعدة أساسية لتسوية قضية الصحراء..”.

حضر اللقاء كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-النمسا، عبد الله غازي، وسفيرة جمهورية النمسا بالمغرب، آنا يانكوفيتش، وعدد من المسؤولين والأطر الإدارية عن الجانبين.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إطلاق حملة توظيف جديدة تهم 800 منصب لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لاسيما في التخصصات ذات الأولوية، وذلك بناء على الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية والمتوفرة في سوق الشغل.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الموارد البشرية الصحية، ومواكبة للإصلاحات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيلها مباشرة بعد الانتهاء من معالجة لوائح الانتظار المرتبطة بالمباريات الجارية، وذلك ضمانا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وأضاف المصدر ذاته أنه حرصا على اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة، سيتم تحديد توزيع هذه المناصب بتنسيق مع الهيئات النقابية داخل اللجنة المركزية المكلفة بالتعيينات والانتقالات، بما يضمن الاستجابة الفعلية لحاجيات المؤسسات الصحية من الكفاءات التمريضية والتقنية، ويساهم في تقليص الخصاص المسجل في هذا المجال الحيوي.

وسجل البلاغ أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى دعم استمرارية الخدمات الصحية، وتحقيق أهداف الإصلاح الشامل للقطاع، بما يضمن تحسين جودة العلاجات وتقريبها من المواطنين في مختلف ربوع المملكة.

جرى، أمس الثلاثاء بالمحمدية، توقيع اتفاقيتين لتنفيذ البرنامج الحكومي “تدر ج”، المخصص لتعميم التكوين بالتدرج في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعها كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تطوير التكوين بالتدرج في القطاع الفلاحي خلال الفترة ما بين 2025 و2030.

وتروم هذه الاتفاقية تكوين 75 ألف متدرب في أفق سنة 2030، بمعدل 15 ألف شاب سنويا، داخل مؤسسات التكوين المهني الفلاحي.

أما الاتفاقية الثانية، التي تم توقيعها من طرف البواري والسكوري وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فتهم تطوير التكوين بالتدرج في القطاع البحري، عبر معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ومراكز التأهيل المهني البحري.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تكوين 9600 متدرب في أفق سنة 2030، أي 1600 مستفيد سنة 2025، ثم 2000 سنويا بين 2026 و 2030، بميزانية إجمالية تبلغ 48 مليون درهم.

ويعتمد برنامج “تدر ج” على نموذج تكوين بالتناوب، يجمع بين 80 في المئة من التكوين العملي الميداني و20 في المئة من الدروس النظرية داخل المراكز، ما يمكن الشباب من اكتساب مهارات مهنية مرتبطة مباشرة باحتياجات الضيعات الفلاحية والمقاولات العاملة في القطاع.

وفي ما يخص التمويل، خصص قطاع التكوين المهني غلافا ماليا قدره 375 مليون درهم لتنفيذ البرنامج في القطاع الفلاحي، و48 مليون درهم لقطاع الصيد البحري.

كما تساهم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في عملية انتقاء وتوظيف المتدربين، وتعبئة المقاولات المستقبلة، ومواكبة خريجي البرنامج من أجل إدماجهم المهني.

وقد جرت مراسم التوقيع بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، بحضور ممثلين مؤسساتيين ومهنيين ومنتخبين وشركاء جهويين، في تجسيد للانخراط الجماعي في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة استراتيجية لتأهيل الشباب وإدماجهم في سوق الشغل.

الرباط 4 نونبر 2025/ومع/ في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :

” اعتبارا للتحول التاريخي الذي عرفه مسار قضيتنا الوطنية، واستحضارا للتطورات الحاسمة التي حملها القرار رقم 2797/2025 لمجلس الأمن، والتي كانت موضوع الخطاب السامي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى شعبه الوفي، فقد تقرر جعل يوم 31 أكتوبر، من كل سنة، عيدا وطنيا، ومناسبة يتفضل فيها جلالته بإصدار عفوه السامي.

وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بأن أطلق على هذه المناسبة الوطنية اسم ” عيد الوحدة “، بما تحمله من دلالات وإحالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة. وسيشكل هذا العيد مناسبة وطنية جامعة للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية للمملكة وحقوقها المشروعة.

كما تقرر أن يكون النطق المولوي السامي مستقبلا في مناسبتين رسميتين، الأولى من خلال خطاب عيد العرش المجيد والثانية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية.

هذا، ويحتفظ جلالة الملك، بصفتيه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، بقراره وتقديره الساميين بالتوجه إلى شعبه الوفي، في أي وقت وفي أي مناسبة يرتئيها جلالته حفظه الله.

وسيتم الإبقاء على الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، دون توجيه خطاب ملكي سامي للأمة بهذه المناسبة”.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تعزيز النسيج الصناعي الوطني يقتضي تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح زيدان، في مداخلة خلال جلسة حول موضوع “صنع في المغرب، في خدمة جاذبية المنصة الصناعية المغربية”، نظمت في إطار الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، أن “هذا التعاون سيمكن من الرفع من القيمة المضافة المحلية ودعم تنافسية المقاولات المغربية في قطاعات استراتيجية، لا سيما الصناعات الغذائية والصحة”.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تسريع الشراكات في مجال إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف ضمان استقلالية مستدامة للمملكة ودعم السياسة الصحية الوطنية، معتبرا أن تعزيز القدرات المحلية يشكل فرصة كبرى لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الشامل.

وبهذه المناسبة، أبرز زيدان الدور المحوري للتكوين والتعاون الجامعي في إنجاح الاستراتيجية الصناعية، داعيا إلى تعبئة المواهب الشابة وتعزيز البحث التطبيقي لخدمة تنافسية المقاولات المغربية.

وبعد أن جدد التأكيد على التزام المغرب بتعزيز الإنتاج الوطني وتقوية تنافسية علامة “صنع في المغرب” في الأسواق الدولية، أكد الوزير عزم الحكومة على ترسيخ الاندماج الصناعي في مجموع التراب الوطني وخلق المزيد من فرص الشغل المؤهلة، من خلال استراتيجية تقوم على الإنتاج المحلي والابتكار والتصدير.

يشار إلى أن الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تعرف مشاركة عدد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والصناعيين بالمملكة، وتطمح إلى جعل “صنع في المغرب” رافعة استراتيجية للتنمية الصناعية والمجالية.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن برنامج “كاب هوسبيتاليتي” “Cap Hospitality”، الموجه لتمويل عملية تأهيل الوحدات الفندقية، سجل إلى حدود اليوم 91 طلبا مؤهلا يمثل 14 ألف غرفة باستثمار إجمالي بقيمة 7 ملايير درهم، من بينها حوالي 60 ملفا تمت الموافقة عليها.

وذكر بلاغ للوزارة عقب انعقاد اجتماع، أمس الإثنين بالرباط، خصص للاطلاع على مستوى تقدم هذا البرنامج، أن “هذه النتائج تعكس التعبئة المشتركة لصندوق محمد السادس للاستثمار والبنوك الشريكة والوزارة”.

وبهذه المناسبة، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إن هذا البرنامج “يعكس قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي. نحرص معا على أن تساهم التمويلات المرصودة بشكل ملموس وسريع في تجديد الفنادق وتعزيز تنافسية مختلف جهات المغرب”.

ويعتبر “كاب هوسبيتاليتي” برنامجا رائدا أطلقته الحكومة في إطار خارطة طريق قطاع السياحة للفترة 2023-2026، وتشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية.

ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة تأهيل وتحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، عبر آلية تمويل تتكفل فيها الدولة بكامل فوائد القروض.

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار اجتماعه الدوري بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، برئاسة أحمد صوح، رئيس المنظمة، وبحضور الأخت والإخوة أعضاء المكتب التنفيذي.

استهل الاجتماع بكلمة لرئيس المنظمة، عبّر من خلالها عن الفخر والاعتزاز، وقدم أحرّ التهاني لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، بمناسبة القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية. وأشار إلى اللحظة التي عاشها المغاربة عندما أطلّ جلالة الملك بخطابه السامي، الرزين والحكيم، ليجسد عظمة القائد الذي ينظر إلى المستقبل بعين الحكمة والمسؤولية.

وأكد صوح أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، وبفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالته والعمل الدؤوب والدبلوماسية الهادئة والفعالة، مما مكّن المغرب من حصد ثمار صبره وثباته. وأضاف أن العالم شاهد كيف تفاعل المغاربة مع هذا الحدث العظيم بعفوية صادقة، من طنجة إلى الكويرة، في مشهد مهيب يجسد اللحمة الوطنية، وكيف عبّروا عن تشبثهم الراسخ بالوحدة الترابية الوطنية وولائهم المطلق للعرش العلوي المجيد.

كما تقدّم المكتب التنفيذي بالتهنئة الحارة إلى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم (تحت 20 سنة) بمناسبة فوزه بكأس العالم للشباب، مشيداً بالإرادة القوية للشباب المغربي وروحهم العالية.

إثر ذلك تناول أعضاء المكتب بالنقاش النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي توزعت على أربعة محاور أساسية، حيث تم على مستوى المحور التنظيمي، تدارس المجتمعون سبل تعزيز هيكلة الفروع وتجديد المكاتب الجهوية والإقليمية بهدف ضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة التمثيلية، وتم على مستوى المحور الاقتصادي والاجتماعي، تثمين مجهودات الحكومة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحد من التضخم وضمان تموين واستقرار الأسواق، مع التنويه بنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية (AMO) لفائدة التجار والمهنيين.

وفي محور الترافع عن القطاع، أكد المكتب التنفيذي أن المنافسة غير المتكافئة والاقتصاد غير المهيكل وتنظيم القطاع التجاري تُعد أولويات قصوى، داعياً إلى تفعيل دور مجلس المنافسة وتشديد الرقابة على الأسواق الموازية وفق رؤية واضحة. كما جدّد المطالبة بتسريع الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وعصرنة التجارة الداخلية، وإحداث آلية لدعم التجارة الصغرى والمتوسطة بمشاركة مختلف الفاعلين، إلى جانب تبسيط ورقمنة مساطر الرخص المهنية ومعالجة إشكاليات المحلات التجارية المزاولة لأنشطتها.

أما في محور مشروع قانون المالية 2026، ناقش المكتب مقترحات عملية للترافع بشأنها عبر فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، من أبرزها تخفيف العبء الضريبي على التجار الصغار والمتوسطين، وإقرار الصلح الضريبي، والمساهمة الإبرائية، ورفع سقف معاملات نظام المساهمة الموحدة ونظام المقاول الذاتي.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الإثنين، تعليماته السامية لافتتاحه، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتكوين الكفاءات بجهة سوس ماسة درعة.

وأبرز التهراوي في تصريح للصحافة، بمناسبة تدشين جلالة الملك للمركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، أن مشروع المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، يجسد الرؤية الملكية السامية الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى العلاجات.

وأضاف أن هذه المنشأة الطبية، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 867 سريرا، تمثل جيلا جديدا من المراكز الاستشفائية الجامعية، وتضم مجموعة من التجهيزات الحديثة لاسيما منصات روبوتية للجراحة الدقيقة، وقاعات عمليات رقمية حديثة، ووحدات الإنعاش والعناية المركزة بمعايير حديثة ودولية.

وأشار الوزير إلى أنه تمت تعبئة أكثر من 1400 مهني للصحة، للعمل في هذا المركز الاستشفائي، الذي يعتبر مؤسسة عمومية لتقديم العلاجات والخدمات الصحية من المستوى الثالث، ويضطلع بمهام العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية.

ويأتي إنشاء هذا الصرح الطبي في انسجام تام مع أهداف برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، الذي يولي مكانة متميزة لتطوير العرض الصحي. ويكرس إحداث هذا المركز إلى جانب كلية الطب والصيدلة، بروز قطب طبي حقيقي للتميز على مستوى جهة سوس ماسة.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، أن علامة “صنع في المغرب” أصبحت تشكل رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة صناعية تنافسية.

وأوضح أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح اليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “الصناعة المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا، تجسد في الدينامية المتزايدة التي تعرفها علامة +صنع في المغرب+، والتي أضحت رافعة أساسية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة صناعية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس الحكومة أن الصناعة الوطنية، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دخلت مرحلة جديدة تجعل من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة في الآن ذاته، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي الوطني سجل تقدما ملحوظا، لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل صناعة السيارات والطيران.

وأوضح في هذا الصدد أن منظومة صناعة السيارات أضحت أول قطاع تصديري بالمغرب، إذ تمثل نحو 40 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، كما أنها المشغل الأول بما يقارب 25 في المائة من مجموع مناصب الشغل الصناعية، مبرزا أن المغرب بات أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا وأول مصدر للمركبات ذات المحركات الحرارية نحو الاتحاد الأوروبي.

وموازاة مع ذلك، ، يضيف أخنوش، تعمل المملكة على تعزيز موقعها في مجال التنقل الكهربائي من خلال تطوير سلسلة قيمة متكاملة تشمل توريد المواد الأولية وتجميع البطاريات، فضلا عن إطلاق مشاريع رائدة تعكس ثقة الشركاء الدوليين في المنصة الصناعية الوطنية.

وفي ما يخص قطاع الطيران، أكد رئيس الحكومة أنه يواصل تحقيق نمو لافت في الصادرات، إذ يضم اليوم أكثر من 150 فاعلا صناعيا، مسجلا سنة 2024 نسبة نمو تفوق 61 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأوضح أن هذه الدينامية تعززت بفضل إطلاق مشاريع صناعية مهيكلة، من بينها المركب الصناعي لمحركات الطائرات بالدار البيضاء، الذي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تدشينه في 13 أكتوبر الماضي.

أما الصناعة الصيدلانية والطبية، فقد شهدت، بحسب أخنوش، إحداث وحدة صناعية متطورة مخصصة لتصنيع اللقاحات، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة على هامش هذا اليوم الوطني تروم تطوير الإنتاج المحلي للمواد الأولية الصيدلانية.

ويهدف هذا التوجه، يضيف رئيس الحكومة، إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة وترسيخ موقعها كقطب إقليمي في مجال الإنتاج الدوائي.

وأبرز أن هذه النتائج تجسد الدينامية المستمرة التي تشهدها الصناعة الوطنية، وتؤكد دور المغرب كفاعل رئيسي ضمن سلاسل القيمة الصناعية والتكنولوجية العالمية.

وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عشرة عالميا سنة 2025 في مجال الإنتاج الصناعي ذي المحتوى التكنولوجي المتوسط والعالي، وفق مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهو أفضل تصنيف يحققه المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف أن الحكومة، وإدراكا منها لحجم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية في ظل الاضطرابات العالمية المتتالية، وحرصا منها على الحفاظ على الدينامية التي يعرفها القطاع، عملت على تنفيذ سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز السيادة الصناعية وتقوية تنافسية علامة “ص نع في المغرب”.

وفي هذا الإطار، واصل الجهاز التنفيذي تنفيذ برنامج “بنك المشاريع الصناعية” الذي عرف إقبالا واسعا من قبل حاملي المشاريع ذات الرأسمال المغربي، بأكثر من 1900 مشروع.

كما تم إطلاق برنامج للبحث والابتكار الصناعي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل مواكبة المقاولات منذ مرحلة البحث العلمي إلى غاية مرحلة الإنتاج الصناعي، موضحا أن هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2023، مو ل 160 مشروعا مبتكرا باستثمار إجمالي ناهز 852 مليون درهم.

وأكد أخنوش أن المغرب يراهن أيضا على الانتقال الطاقي لمواجهة تحديات الإنتاج المنزوع الكربون، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال تيسير ولوجها إلى الطاقات النظيفة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، وذلك في إطار مبادرة “العرض المغربي” التي تحظى باهتمام كبريات الشركات العالمية في هذا المجال.

وجدد التأكيد على أن القطاع الصناعي يوجد في صلب الجهود المبذولة لتعزيز التشغيل، لاسيما في إطار خارطة طريق التشغيل، مشيرا إلى أن أشغال الدورة الثالثة لليوم الوطني للصناعة تشكل فرصة ثمينة للتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل تطوير القطاع الصناعي والآليات الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الهدف هو تمكين المغرب من تعزيز موقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة، وترسيخ مكانته كوجهة صناعية واعدة تتمتع بجاذبية قوية للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

يشار إلى أن اليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتواصل إلى غاية 4 نونبر الجاري تحت شعار: “علامة صنع في المغرب.. ضمانة الجودة، والتنافسية، وآلية للتنمية المجالية المندمجة”.