أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الوم الإثنين بمجلس النواب، بقناعة راسخة أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعيش تحولات نوعية على مستوى التنمية، مدعومة بسلسلة من الأوراش الكبرى والمشاريع المهيكلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح رئيس الحكومة في كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إليه حول موضوع “تنمية الأقاليم الجنوبية، أن الديناميات التنموية التي تشهدها هذه الأقاليم تجسد بوضوح صحة الاختيارات الملكية السديدة، لاسيما بعد إقرار النموذج التنموي الجديد الذي يضع الإنسان في قلب الأولويات، ويعكس رؤية استشرافية للتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة، مع ضمان مشاركة الفاعلين المحليين في تنفيذ البرامج والسياسات على مستوى الجهات الجنوبية الثلاث.

وأشار أخنوش إلى أن هذا النموذج التنموي المبتكر يرتكز على محاور رئيسية تتمثل في تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية، وجلب الاستثمارات، وخلق فرص الشغل، بتكلفة مالية أولية تجاوزت 77 مليار درهم. منذ تنصيب الحكومة الحالية، تم العمل على تسريع تنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة بهذا النموذج، الذي يشكل دعامة حقيقية لتحقيق تحولات تنموية انتقالية في الأقاليم الجنوبية.

على المستوى الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أن الأقاليم الجنوبية حققت إقلاعاً اقتصادياً مهما من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، منها توسعة شبكة الطرق من أقل من 70 كيلومتراً إلى أكثر من 4000 كيلومتر، مشدداً على مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة بطول 1100 كيلومتر، والذي كلف حوالي 10 مليار درهم وسيستفيد منه أكثر من 2.5 مليون مواطن، مشيراً إلى أن هذا المشروع الملكي يشكل إضافة نوعية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط شمال المملكة بجنوبها وتعميق الروابط مع عمقها الإفريقي.

كما أكد أن ميناء الداخلة الأطلسي يمثل مشروعاً استراتيجياً للبنية التحتية، يجسد الإرادة الملكية السامية في تحويله إلى إطار ديناميكي للازدهار والانفتاح الاستراتيجي، من خلال خلق فرص شغل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للدينامية الترابية التي تجمع بين الاستثمار المنتج والإشعاع القاري والدولي. وقد بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي حوالي 50% بتكلفة تجاوزت 13 مليار درهم.

ولفت أخنوش الانتباه إلى شبكة الموانئ المتنوعة الموجودة في الأقاليم الجنوبية، مثل سيدي إفني، طرفاية، طنطان، العيون، بوجدور والداخلة، التي تلعب أدواراً حيوية في دعم الصيد البحري والتصدير وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، مع وجود مشاريع موانئ جديدة قيد الدراسة أو التطوير، من بينها ميناء الصيد بأفتيصات، وموانئ الهيدروجين الأخضر في طرفاية وطنطان، بالإضافة إلى ملجأ الصيد بطرومة، وتطوير رصيف جديد للمكتب الشريف للفوسفاط بالعيون، واقتراب ميناء لمهيريز من مرحلة التشغيل، مما يعكس سياسة طموحة لتعزيز البنية التحتية البحرية والتكامل الاقتصادي.

على صعيد الطاقات المتجددة، أشار رئيس الحكومة إلى أن الأقاليم الجنوبية تشهد طفرة نوعية بفضل الإمكانيات الطبيعية الغنية، حيث تتجاوز القدرة الإنتاجية المخطط لها 1400 ميغاواط ضمن خطة التجهيز 2025-2030، باستثمارات تزيد على 15 مليار درهم، وتمثل الطاقات المتجددة نسبة 77% من القدرة الإنتاجية الكلية في الجهات الجنوبية. كما تم اختيار سبعة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ميغاواط واستثمار يقدر بـ 36 مليار دولار، في جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء، ما يجعل الجنوب مركزاً رئيسياً لإنتاج مشتقات الهيدروجين مثل الأمونياك والوقود النظيف والفولاذ الأخضر.

وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج الطاقي يشمل مشاريع ضخمة لتقوية شبكة النقل بين الجنوب والوسط بطول 1400 كيلومتر وبقدرة نقل تصل إلى 3 ميغاواط، لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الطاقات المتجددة.

وعلى صعيد الصناعات الكبرى، أوضح رئيس الحكومة أن المكتب الشريف للفوسفاط ينفذ برنامجا صناعياً ضخماً في موقع فوسبوكراع يمتد حتى 2026، يشمل توسعة المنجم، وإنشاء مغسلة جديدة، ومركباً للأسمدة والكيمياء باستثمارات تفوق 13 مليار درهم، إضافة إلى بناء ميناء فوسفاطي جديد بالعيون بتكلفة حوالي 8 مليارات درهم، وبلغت نسبة إنجازه 93% نهاية أكتوبر 2025، معتمدًا على الطاقة الريحية بنسبة 99% واستخدام مياه محلاة بالكامل، مما يجعله نموذجاً للتنمية الصناعية المستدامة في الصحراء المغربية.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، الفتوحات في ملف الوحدة الترابية تعود إلى 26 سنة من الدبلوماسية الملكية المبنية على الوضوح والطموح، منوها بتفضّل جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بجعل يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا يحمل اسم “عيد الوحدة”، ما يعكس التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية.

وأعرب رئيس الحكومة في بداية كلمته خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إليه حول موضوع “تنمية الأقاليم الجنوبية، عن شكره لاختيار موضوع الأقاليم الجنوبية الذي يأتي في توقيت تاريخي بعد قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل، وتزامناً مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأكد أن هذه المناسبة تتيح استحضار المسيرات التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل ضمان كرامة المواطن المغربي واستثمار كل المقومات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً في الوقت نفسه أهمية ترحمنا على الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، قائد المسيرة الخضراء، التي شكلت منعطفاً حاسماً في استكمال الوحدة الترابية، وما تحمله من روابط تاريخية ورمزية بين العرش والشعب في الأقاليم الصحراوية.

وأضاف أن جلالة الملك، نصره الله، تفضل بجعل يوم 31 أكتوبر عيدا وطنيا يحمل اسم “عيد الوحدة”، وهذا يعكس التحول التاريخي الذي شهدته قضية الصحراء المغربية، وما يكرسه من وحدة وطنية وترابية راسخة، معبراً عن اعتزاز الجميع بهذا العيد الوطني الذي يمثل رسالة وحدة الشعب المغربي وتجنده خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك، ومؤكداً أن الوطن يعلو ولا يعلى عليه.

وأوضح أخنوش أن عيد الوحدة لا يجسد فقط لحظة إجماع وطنية، بل يعبر عن سياسة مد اليد للأشقاء في الجوار الإقليمي لبناء مغرب قوي ومزدهر، وطي صفحة الماضي، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يكن تصويتاً ظرفياً، بل ترسيخاً للاعتراف الأممي بوحدة المغرب الترابية، ومكانته كقوة إقليمية ودولية بقيادة جلالة الملك.

وأكد أن المغرب بقيادة جلالة الملك يمتلك رؤية استراتيجية واضحة، ويلعب دوراً فاعلاً في تعزيز السلام والتعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي، مستندا إلى تاريخه العريق في الاعتدال والمصداقية، مشيراً إلى أن الفتوحات في ملف الوحدة الترابية تعود إلى 26 سنة من الدبلوماسية الملكية المبنية على الوضوح والطموح، ودبلوماسية الفعل قبل القول، وتنويع الشركاء، وتقوية السيادة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا حل خارج السيادة المغربية ولا شراكة بدون الاعتراف بمغربية الصحراء.

وأضاف أخنوش أن قضية الصحراء اليوم انتقلت من مرحلة الجمود إلى دينامية تدبيرية تفتح الباب للحوار والتوافق البناء، معتبراً أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعيش المشترك بسلام وازدهار في الأقاليم الجنوبية من الأولويات.

وأكد أن الدبلوماسية الملكية لم تقتصر على الخطاب السياسي، بل خاضت معارك متكاملة من الترافع الدبلوماسي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن معركة التنمية وتثبيت الوحدة الترابية معركة واحدة لا تنفصلان.

وأبرز رئيس الحكومة أن جهود جلالة الملك، نصره الله، تحظى بسند شعبي وإجماع وطني واضح، وأن أبناء الصحراء المغربية متشبثون بروابط البيعة مع ملوك الدولة العلوية الشريفة، موضحاً أن المشاركة السياسية والانتخابية لأبناء الأقاليم الجنوبية تعكس تشبثهم بالوحدة الترابية ومساهمتهم الفعالة في مسار الجهوية والتنمية.

وأكد أخنوش أن هذا الانخراط يعزز اللحمة الوطنية ويؤكد استفادة الأقاليم من حقوقها الدستورية كاملة، معبراً عن الفخر بأن هذا الجيل والأجيال القادمة سيشهدون ثمار المجهودات الملكية بعد مسيرة نضال وإيمان بقضية الصحراء.

في الأخر، أكد رئيس الحكومة على أن مرور خمسين سنة على المسيرة الخضراء يشكل لحظة وطنية متميزة تؤسس لاستمرارية المشروع التنموي الوطني، الذي يجعل من الأقاليم الجنوبية قطباً وطنياً وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا، ويعزز التعاون جنوب-جنوب في إطار رؤية ملكية طموحة للتنمية البشرية.

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الخميس، انطلاقة خدمات المستشفى الإقليمي لطرفاية، بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.

ويندرج هذا المرفق العمومي، الذي تم إنجازه على مساحة 8 هكتار منها 7300 متر مربع مغطاة، وبكلفة مالية قدرها 170 مليون درهم، منها 60 مليون درهم خاصة بالتجهيزات، وبطاقة استيعابية تبلغ 70 سريرا، في إطار إطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وسيساهم هذا المستشفى، الذي جرى تدشينه بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وعامل إقليم طرفاية، محمد حميم، وعدد من المنتخبين والأعيان ورؤساء المصالح الخارجية ومهنيي قطاع الصحة، في تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الصحية بالجهة، وتقليص معاناة المواطنين المرتبطة بالتنقل إلى أقاليم أخرى قصد العلاج.

وقد تم تخصيص موارد بشرية مؤهلة مكونة من 102 مهنيا للصحة تشمل 13 طبيبا و60 مهنيا في مجالات التمريض والمساعدة الطبية، و29 إطارا وتقنيا وإداريا، سيسهرون على توفير سلة علاجات متنوعة لفائدة أزيد من 16493 من ساكنة الإقليم.

وبنفس المناسبة، تم افتتاح المركز الصحي الحضري المستوى الأول “التعاون” بمدينة العيون، الذي سيمكن الساكنة المستهدفة والتي تناهر 20.400 نسمة من الاستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم، على الخصوص، معاينة الحالات المستعجلة، والتوليد، والفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري، وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.

وقد تم تجهيز هذا المركز بمعدات طبية حديثة وبنظام معلوماتي مندمج يعتمد الملف الطبي الإلكتروني، بما يعزز جودة التكفل واستمرارية العلاج داخل الجهة وعلى المستوى الوطني.

كما عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعبئة موارد بشرية كافية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية لفائدة الساكنة المستهدفة.

وفي إطار برنامج إعادة تهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، قام الوزير والوفد المرافق له، بزيارة ميدانية إلى المركز الصحي القروي من المستوى الأول “الطاح” التابع لعمالة طرفاية، والذي دخل حيز الخدمة، مؤخرا، ويقدم خدماته لفائدة ساكنة يبلغ عددها 894 نسمة.

وقد تم تعزيز هذا المركز بأربع أطر تمريضية، وتزويده بمعدات طبية حديثة، فضلا عن إدماج نظام معلوماتي متطور يعتمد على الملف الطبي الإلكتروني، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين.

ويهدف هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه غلافا ماليا يقدر بـ 2.6 مليون درهم، إلى تحسين البنية التحتية للمرفق الصحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، ودعم تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وتمثل هذه المشاريع الصحية تجسيدا عمليا للدينامية المتواصلة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة في الارتقاء بالعرض الصحي، وتكريس العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية، وتعزيز مكانتها كأقطاب حضارية وصحية واقتصادية متطورة.

أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم – وادنون، مباركة بوعيدة، أن الإنجازات التي تحققت على مدى خمسين سنة الأخيرة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، جعلت منها نموذجا يحتذى في مجال التنمية على المستوى القاري والدولي.

 وأبرزت بوعيدة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مرور خمسين سنة على المسيرة الخضراء، أن الجهات الجنوبية الثلاث وخاصة جهة كلميم-وادنون، عرفت زخما تنمويا مبينا على رؤية ملكية متبصرة، مشيدة بالنتائج الملموسة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2015.

وأشارت إلى أن هذا المسار التنموي جعل من الجهات الجنوبية الثلاث قطبا تنمويا مهما يربط ما بين المغرب وعمقه الإفريقي، مستحضرة في هذا السياق، مظاهر التعاون اللامركزي الدولي بين هذه الجهات ونظيراتها بالقارة.

وأبرزت رئيسة جمعية جهات المغرب، أن جهات المملكة وعلى رأسها الجهات الجنوبية، عملت، في إطار اختصاصاتها الذاتية المتعلقة بالتعاون الدولي، على وضع تجربتها التنموية في خدمة شركائها بالقارة الإفريقية وخارجها.

وأشارت بهذا الخصوص، إلى توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات عبر العالم ومنها بالأساس، الجهات الإفريقية نظرا للخصاص الذي تعرفه، ومن بينها نيجيريا، كينيا، السنغال، موريتانيا، بوركينا فاصو، وكوت ديفوار.

وذكرت بالدور المحوري للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية (FACDI)، كآلية عمل متميزة بالنظر للحكامة والشفافية التي يتميز بها، والذي يواكب هذا التعاون، مشيرة إلى العدد المتزايد لطلبات الشراكة الذي تتلقاه العديد من جهات المملكة وعلى رأسها الجهات الجنوبية، مؤكدة أن ما يميز هذه الشراكة كونها لا تقتصر على الجانب النظري بل هي شراكة فعلية عبر تقديم مساعدات قيمة لفائدة عدد من الجهات الإفريقية سواء في المجال التقني أو ميدان التكوين.

وأكدت أنه يتم إنجاز مشاريع على أرض الواقع بهذه الجهات الإفريقية الشقيقة، وهذا “اعتراف حقيقي بنجاح النموذج المغربي في أقاليمه الجنوبية وفي كافة أنحاء المغرب، وأيضا اعتراف حقيقي بشرعية الطرح المغربي والقضية الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أشارت رئيسة مجلس الجهة، إلى أن ذكرى المسيرة الخضراء تحمل رمزية ودلالات خاصة لكونها شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب الجديد، إذ مكنت من استكمال الوحدة الترابية للمملكة.

كما أبرزت أن هذه الذكرى مليئة بالدروس والعبر، منها كونها تجسد قوة إرادة ملك وشعب، وقوة العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الملك وشعبه بكل مكوناته من شماله إلى جنوبه، كما أن الوحدة الترابية هي خط أحمر بالنسبة للجميع “فالمملكة المغربية لها شرعية قائمة وتاريخية يتعين احترامها ويجب أن تبقى دائما هي الثابت الأكبر للمغاربة جميعا”.

وتابعت: “درس آخر لهذه الذكرى يتمثل في البناء والتنمية والاستمرارية، فنحن جميعا فخورون بما وصلت إليه المملكة وما حققته الأقاليم الجنوبية خلال الخمسين سنة الأخيرة في مجال التنمية. وهذا يدل على أن هناك تصورا وبعد نظر وبناء الوطن بأبناء الوطن. إنه درس للعالم ولجيراننا وإخواننا وأصدقائنا بجميع أنحاء العالم على ما يمكن أن تقوم به المملكة”.

أكد الدبلوماسي والسفير السابق مصطفى أبوه أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يشكل تحولا تاريخيا يجُبُّ ما قبله ويكرس سيادة المغرب بصفة نهائية على أقاليمه الجنوبية.

وخلال ندوة وطنية نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط حول القرار الأممي التاريخي، أبرز أبوه أن الملك الراحل الحسن الثاني كان قد قال بعد المسيرة الخضراء: “حررنا الصحراء لكن دون أن نحصل على شهادة الملكية”، مضيفا أن الملك محمد السادس اليوم تمكن من الحصول على هذه الشهادة بفضل حكمته وبعد نظره الدبلوماسي.

وأوضح المتحدث أن “من يزعم أن القرار شابته ثغرات إنما يُرضي نفسه فقط”، مشيرا إلى أن الفقرات التي يعتبرها البعض نقاط ضعف هي في الأصل ضد خصوم الوحدة الترابية، ذلك تقرير المصير كما يتصورونه انتهى، والحكم الذاتي هو الشكل الحقيقي لتقرير المصير. وأضاف أن المبعوث الأممي لم يتحدث عن تنظيم استفتاء، وهو ما يؤكد أن هذا الخيار تم تجاوزه نهائيا.

ووصف أبوه القرار الأممي بـ”العظيم”، معتبرا أنه “لا يشفي غليلنا فقط، بل يمثل سلاحا دبلوماسيا قويا سيُستعمل في مواجهة الكثير من الدول”. وبيّن أن وجود جبهة “البوليساريو” في الاتحاد الإفريقي أصبح غير شرعي، لأن الأمم المتحدة أكدت عدم إمكانية خلق كيان من هذا النوع، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيفتح الباب أمام مصالحات واسعة، حيث بدأت قيادات انفصلت عن الجبهة تُعبّر عن ترحيبها به.

وفي حديثه عن الرؤية الملكية لقضية الصحراء، قال أبوه إن المقاربة التي اعتمدها جلالة الملك محمد السادس منذ سنة 1999 كانت مقاربة حكيمة، بدأت من الاهتمام بالتنمية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما جعلها اليوم نموذجا يُقنع القاصي والداني. وأضاف أن إطلاق سراح عدد من المعتقلين وفتح أوراش تنموية كبرى في الصحراء منح القضية بعدا إنسانياً وتنمويا قويا.

وأشار إلى أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تُعد من “الانتصارات الكبرى”، قائلا: “غادرنا المنظمة لمدة طويلة واستغل خصومنا الوضع، لكن جلالة الملك بتبصره أعاد المغرب بقوة، دون أن يُعير اهتماما للتفاصيل الشكلية، فحتى الجلوس إلى جانب “البوليساريو” ليس اعترافا بها، بل خطوة استراتيجية نحو الهدف الأسمى”.

وأضاف أبوه أن هذا الانتصار تُرجم اليوم في غياب أي كلمة مسيئة للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مبرزا أنه عمل شخصيا في دول كانت معادية للوحدة الترابية مثل أنغولا ونيجيريا، وشهد تحوّلا كبيرا في مواقفها تجاه المغرب.

وشدد السفير السابق على أن تقرير المصير لا يعني تقسيم الدول أو خلق كيانات جديدة، فالعالم تغيّر، والمغرب يمد يده دائما للجزائر، مؤكدا أن العفو من شيم الكبار، وأن جلالة الملك وجّه نداء واضحا لإخواننا في تندوف قائلا: “الدار داركم”. وأضاف أبوه قائلا: “وأنا بدوري أقول لهم: لا تُفوّتوا القطار، فالتحقوا بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لأن المستقبل هنا”.

وأبرز أن أبناء الصحراء يعيشون اليوم فرحة كبيرة، بفضل سياسة جلالة الملك الحكيمة، التي تقوم على احتواء الجميع وتغليب منطق البناء والوحدة، مشيرا إلى أن “المشكل السياسي انتهى”، وأن القرار الأممي صُودق عليه بالإجماع بما في ذلك من طرف روسيا والصين، وهما دولتان لا تتخذان قراراتهما اعتباطا.

وختم أبوه كلمته بالتأكيد على أن “من حق الشعب المغربي أن يفتخر”، قائلا: “لقد طوينا الملف من الناحية السيادية، أما الإجراءات الأخرى فهي مسألة وقت فقط. المغرب في صحرائه، مسلح بحقه التاريخي والسيادي، ولن يتنازل عن الأمر أبدا. الصحراء اليوم مزدهرة، ببنيتها التحتية وتنميتها، وبما تنعم به من ماء وكهرباء وديمقراطية حقيقية”.

أكدت نادية بوعيدا، النائبة البرلمانية وعضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء بالرباط، أن اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 يشكل انتصاراً تاريخياً جديداً للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يقود هذا الملف برؤية متبصرة وحكمة راسخة منذ أكثر من ربع قرن.

وأبرزت بوعيدا، خلال كلمتها في الندوة التي نظمها الحزب تحت عنوان “القرار التاريخي لمجلس الأمن.. تأكيد لمغربية الصحراء وتأييد دولي للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية”، والمنعقدة بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، أن هذا القرار جاء ليؤكد بشكل قاطع مغربية الصحراء، ويجعل من مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد والواقعي والجاد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، معتبرة أن المسار الملكي القائم على المشروعية والشرعية والتنمية قد أحدث تحولاً عميقاً في نظرة المجتمع الدولي إلى القضية الوطنية، إذ أصبح العالم يعتبر المبادرة المغربية الحل الواقعي الوحيد في إطار السيادة الوطنية.

وأضافت أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف نهضة تنموية شاملة، تتجسد في المدن الحديثة والبنيات التحتية الكبرى، مما يعكس نجاح النموذج المغربي في الدمج بين التنمية والدبلوماسية الهادئة، مشيرة إلى أن أبناء الصحراء ظلوا دائماً في صف الوطن، متمسكين بالعرش العلوي المجيد، ومعتزين بانتمائهم لوطن يسوده الأمن والكرامة والتنمية.

وشددت بوعيدة على أن دور المنتخبين لا يقتصر على الدبلوماسية الرسمية، بل يمتد إلى دبلوماسية موازية ومسؤولية جماعية تمارس في المدارس والجامعات والمؤسسات وكل الفضاءات التي يُرفع فيها صوت المغرب دفاعاً عن عدالة قضيته الوطنية، مؤكدة أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيسه عزيز أخنوش، يواصل تعبئته الوطنية دفاعاً عن الوحدة الترابية ودعماً لمسار التنمية في الأقاليم الجنوبية.

وأوضحت أن الرئيس عزيز أخنوش أثبت من موقعه كرجل دولة قدرة كبيرة على مواكبة الدينامية الوطنية بعمل حكومي مسؤول ورؤية تنموية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية، مما جعل الحزب فاعلاً ملتزماً بخدمة الوطن والمواطن.

واعتبرت بوعيدة أن التعاطي المغربي مع القرار الأخير لمجلس الأمن يجسد نضج المدرسة الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، نصره الله، القائمة على الوضوح والالتزام وبعد النظر، والتي جعلت من مشروع الحكم الذاتي نقطة توافق دولي ومكسباً سياسياً كبيراً يعكس عمق المصداقية التي يحظى بها المغرب على الساحة الدولية بفضل منهج الحوار والانفتاح والواقعية.

وختمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا التحول يمثل محطة جديدة في مسار تثبيت السيادة الكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية، ودليلاً قاطعاً على صواب الاختيارات الاستراتيجية التي يقودها جلالة الملك، حفظه الله، في أفق بناء فضاء مغاربي متكامل تسوده قيم التعاون وحسن الجوار، مجددة العهد والوفاء للوطن والتشبث بالثوابت الوطنية، والتجند الدائم وراء جلالة الملك دفاعاً عن وحدة الوطن واستقراره.