أكد المدني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن جهة درعة تافيلالت تعرف في السنوات الأخيرة دينامية تنموية مهمة على مستوى البنية التحتية الطرقية، حيث تم فتح مجموعة من المحاور التي تشكل ركيزة أساسية للتطور الاقتصادي وتحقيق الرهان التنموي بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ساهمت في تحسين الولوج إلى الخدمات وتعزيز الربط بين المراكز الحضرية والقرى والمناطق النائية.

وأوضح أملوك أن هذه الدينامية ينبغي أن تتواصل بوتيرة أسرع، داعيا إلى التسريع بإصلاح الطريق الوطنية رقم 12 التي تربط جهة درعة تافيلالت بجهة بني ملال خنيفرة، مبرزا أن الأشغال تعرف تباطؤا كبيرا على مستوى أحد المقاطع لأسباب غير معلومة، رغم الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المقطع باعتباره مسلكا رئيسيا يعرف انسيابية مرتفعة لمختلف أصناف العربات.

وأشاد المستشار البرلماني بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التجهيز والماء من أجل الارتقاء بمستوى الشبكة الطرقية في الجهة، مؤكدا في المقابل على ضرورة مضاعفة الجهود لمعالجة الاختلالات التي ما تزال قائمة في بعض المحاور، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين جاذبية الاستثمار وتعزيز العدالة المجالية والتنمية المستدامة في درعة تافيلالت.

أكد كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع الموانئ يعيش دينامية تنموية مهمة، تجسدت في التدشين الملكي لمشروع توسعة المجمع المينائي بمدينة الدار البيضاء يوم 18 شتنبر الماضي، الذي يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية المينائية الوطنية

وأوضح صبري أن هذا المشروع الاستراتيجي أفرز نتائج ملموسة في وقت وجيز، من خلال انتعاش ثلاثة قطاعات أساسية، أولها قطاع السياحة الذي شهد خلال أقل من شهرين رسو 25 باخرة سياحية بالميناء، وهو رقم اعتبره جد مهم، إضافة إلى قطاع الصيد البحري الذي سجل ارتفاعا في رقم معاملات المهنيين بنسبة 35 في المائة، ثم قطاع الصناعة البحرية عبر الورش الجديد الذي استقبل أول باخرة للإصلاح ويُرتقب أن يخلق 5000 منصب شغل في غضون سنة

وشدد المستشار البرلماني على أن هذه المنجزات تعكس نجاعة العمل الإداري والتقني داخل المؤسسات المعنية، وتشكل نموذجا في حسن التدبير والالتقائية بين المشاريع المينائية والقطاعات الاقتصادية الحيوية

أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الاثنين، على تدشين نقطة التفريغ المجهزة « كاب سيم » بإقليم الصويرة ،وتوقيع تلاث اتفاقيات في مجال تربية الأحياء المائية، وذلك رفقة عامل إقليم الصويرة، وبحضور عدد من المسؤولين ومهنيي القطاع.

يندرج هذا المشروع في إطار تحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة وتثمين المنتجات البحرية، من خلال إحداث بنية تحتية مندمجة تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، وتوفر خدمات اجتماعية ومهنية ملائمة، بما يعزز من تنافسية سلسلة القيمة ويواكب تطور المهن البحرية بالمنطقة.

بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 40 مليون درهم، بتمويلٍ من صندوق الحسن الثاني. وتُعَدّ كتابةُ الدولة المكلَّفة بالصيد البحري صاحبةَ المشروع.

ويستفيد من هذا المشروع حوالي 200 بحار يشتغلون على متن 60 قارب صيد تقليدي، ينشطون أساسًا في صيد الأخطبوط، الحبار، السيبيا، الطحالب، القشريات، الدرعي، الشرغو، الصول، الرسكاس، السانبيير، والشرن إلخ، وهو ما من شأنه دعم نشاطهم المهني وتحسين مردوديته وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدتهم.

ومن المرتقب أن يحقق هذا المشروع إنتاجًا سنويًا يُقدّر بحوالي 200 طن، برقم معاملات سنوي يبلغ 12 مليون درهم، مما يعزز من مردوديته الاقتصادية ويجعل منه دعامة مهمة للنشاط البحري المحلي.

ويتكون المشروع من 55 مستودعًا للصيادين وبائعي السمك بالجملة، وورشات لإصلاح قوارب الصيد والمحركات، ومحطة للتزود بالوقود، و60 مخزنًا للوقود، إلى جانب سوق للسمك مجهز بغرفة التبريد، ووحدة لصنعالثلج، فضلاً عن فضاءات إدارية واجتماعية تشمل الإدارة المحلية، وقاعة متعددة التخصصات، ومكتب تعاونية البحارة، ووحدة طبية، ومرافقصحيًة، ومرآبًا لركن السيارات والشاحنات.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكامل سلاسل القيمة للصيد التقليدي وضمان جودة وسلامة المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة، كما يشكل قطبا مصغرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يساهم في الإدماج المهني وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، ويؤمن شروط الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.

وقد تم تصميم نقطة التفريغ المجهزة «كاب سيم «في انسجام تام مع الخصوصيات البيئية والمجالية للموقع، حيث تراعي شروط الاستغلال العقلاني للمجال الساحلي، وتهدف إلى تحسين ظروف عيش البحارة من خلال ضمان المرافق الأساسية لممارسة نشاط الصيد في ظروف لائقة وعصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للصويرة تُعد من المناطق المحورية ضمن المنظومة البحرية الوطنية، حيث بلغ حجم الإنتاج البحري خلال سنة 2024 حوالي 25,8 ألف طن، بقيمة مالية تناهز 340,1 مليون درهم. كما شهدت نفس السنة جمع 1.571 طناً من الطحالب البحرية. وتضم هذه الدائرة 786 قارب صيد تقليدي و140 سفينة صيد ساحلي، إلى جانب أربع وحدات صناعية، ثلاث منها متخصصة في صناعة المصبرات وثلاث مصانع للثلج. كما توفر هذه الدائرة ما يناهز 7900 منصب شغل مباشر، موزعة بين أنشطة الصيد البحري والأنشطة الساحلية ووحدات التثمين.

وفي السياق نفسه، يعرف إقليم الصويرة دينامية متنامية في مجال تربية الأحياء المائية، بفضل مجموعة من المشاريع التي ستساهم في تنويع الأنشطة البحرية وتعزيز استدامة الاقتصاد الأزرق المحلي. وتشمل هذه المشاريع ثلاث مزارع بحرية تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 70 هكتارًا، من بينها مزرعتان متخصصتان في تربية الطحالب البحرية بإنتاج إجمالي يبلغ 10 000 طن، ومزرعة مخصصة لتربية الأسماك بإنتاج سنوي يناهز 600 طنًا. وتمثل هذه الاستثمارات، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 33 مليون درهم، مصدرًا واعدًا لخلق حوالي 65 فرصة شغل مباشرة. وبهذه المناسبة، أشرفت السيدة كاتبة الدولة على توقيع اتفاقيات إحداث واستغلال هذه المزارع البحرية، مما يُجسد التفعيل الملموس لهذه المشاريع على مستوى إقليم الصويرة.

وخلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024، تم إنجاز استثمارات هامة ناهزت 332 مليون درهم، شملت إحداث المحمية البحرية “موكادور”، وتأهيل بنيات الاستقبال والتسويق، فضلاً عن تحسين ظروف اشتغال المهنيين وتعزيز قدراتهم. وتُجسد هذه المعطيات المجهودات المتواصلة لقطاع الصيد البحري في سبيل تثمين الموارد البحرية، والنهوض بالقطاع محلياً، وفق مقاربة تنموية شاملة ومستدامة.

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، إن استحضار المجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة في القطاع الصحي جاء بعد الدعوة الملكية المستعجلة لإطلاق إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية الوطنية، مؤكدا أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بكل قناعة ومسؤولية تاريخية.

وأضاف أن الإيمان العميق بضرورة دمقرطة الحق في الصحة وضمان الكرامة الإنسانية لجميع المغاربة، دفع الحكومة إلى إطلاق مجموعة من الأوراش والبرامج في مختلف جهات المملكة.

وأشار أخنوش إلى أن الأقاليم الجنوبية شهدت تقدما ملموسا في تأهيل البنيات التحتية الصحية، عبر إعادة تأهيل أكثر من 104 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية موزعة على جهات كلميم – واد نون، العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، حيث تم الانتهاء من 87 مؤسسة فيما لا تزال 17 قيد الإنجاز، معبرا عن حرص الدولة على تقريب الخدمات الصحية وتحسين ظروف الولوج للعلاجات الأساسية.

كما كشف رئيس الحكومة عن إنشاء مستشفيين جامعيين كبيرين في جهتي كلميم – واد نون والعيون – الساقية الحمراء، الأول بالعيون بطاقة 376 سريرا وبكلفة 2 مليار و360 مليون درهم، والمتوقع افتتاحه قبل نهاية السنة، والثاني بكلميم بطاقة 500 سرير وبتكلفة تقارب 2 مليار درهم، على أن يكتمل بناؤه نهاية 2026، مشيرا إلى أن هذين المشروعين سيسهمان في تكوين الأطر الطبية ودعم البحث العلمي.

وأوضح أخنوش أن توسيع العرض الصحي شمل مشاريع جهوية ومحلية مثل المستشفى الإقليمي بطرفاية، والمستشفى الإقليمي بسيدي إفني، ومستشفى القرب، والمستشفى الجهوي بالداخلة، ومصلحتين للأمراض النفسية في كلميم والداخلة.

كما أشار إلى مشاريع قادمة، منها مؤسسة محمد السادس للعلوم الصحية بالداخلة التي تضم مستشفى بطاقة 300 سرير، وكليات للطب، والهندسة الصحية، والتمريض والمهن الصحية، حيث يتابع أزيد من 700 طالب دراستهم حاليا.

وأضاف أن المرافق الصحية النموذجية التي تم تشغيلها شملت المركز المرجعي للصحة الإنجابية بكلميم، والمركز الجهوي لعلاج الأورام بالعيون، ومركز جهوي لتحاقن الدم بالداخلة، إلى جانب مختبر وبائي حديث وتوسيع المستشفى الجهوي للداخلة، ما يجعل المنظومة الصحية بالجنوب أكثر توازنا واستدامة.

وتابع أخنوش أن تشييد كليات الطب والصيدلة بالعيون وكلميم والداخلة يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الجامعية لدعم التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل 820 طالبة وطالب مسجلين خلال السنة الجامعية 2024-2025.

وفي المجال الاجتماعي، أوضح رئيس الحكومة أن 70.000 مؤمن رئيسي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية TADAMONE-AMO، بالإضافة إلى استفادة حوالي 68.400 مواطن من الدعم الاجتماعي المباشر في الجهات الجنوبية الثلاث، ما يعكس اهتمام الحكومة بالفئات في وضعية هشاشة.

نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بالحصيلة الإيجابية لقطاع التربية والتعليم داخل الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن ذلك يؤكد حرص الوزارة على تمكين جميع أبناء المغاربة من تعليم منصف وذو جودة ضامن لتكافؤ الفرص بين الجميع.

وتابع أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسات العامة، أن البلاد راهنت، منذ الاستقلال، على ضرورة تدارك الخصاص المسجل في البنية التحتية التربوية، وضعف الموارد البشرية داخل هذه الأقاليم، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز القيم الوطنية لدى التلميذات والتلاميذ على غرار باقي أبناء المغاربة.

وكشف إلى أن الأقاليم الجنوبية عرفت تقدما ملموسا في تعميم برنامج “مدارس الريادة” الذي يشكل نموذجا جديدا في تجويد التعليم وتعزيز الابتكار داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار رئيس الحكومة إلى تعميم هذا البرنامج على جميع المدارس الابتدائية بجهة الداخلة وادي الذهب، وعددها 24 مؤسسة، حيث تضم أكثر من 14.000 ألف تلميذ وتلميذة، وعلى كل الإعداديات التي يبلغ عددها 11 مؤسسة، التي يستفيد منها حوالي 7.800 تلميذ، ويؤطرهم أكثر من 340 أستاذا.

وأشار أخنوش إلى أن البرنامج جميع المدارس الابتدائية البالغ عددها 183 مؤسسة، تضم أزيد من 43.000 تلميذ، وتم إدماج 31 إعدادية إضافية في هذا المسار الطموح، في حين بلغت نسبة التغطية في جهة العيون الساقية الحمراء 78% من المدارس الابتدائية و61% من الإعداديات.

أما على مستوى البنيات التحتية التعليمية، تحدث أخنوش عن إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تسهم في تعزيز العرض التربوي وتحسين ظروف التعلم.

وفي جهة الداخلة وادي الذهب دائما، “تم بناء مؤسستين جديدتين، وتأهيل 40 مؤسسة أخرى، وتجهيز 46 مؤسسة تعليمية بكلفة إجمالية تفوق 38 مليون درهم”، حسب قوله.

كما تم إنشاء ثلاثة مراكز من الجيل الجديد للفرصة الثانية لفائدة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة. وفي جهة العيون الساقية الحمراء، شملت المشاريع بناء تسع مدارس ابتدائية وست إعداديات وثانويتين، بميزانية تقدر ب 150 مليون درهم.

أما على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أشار أخنوش أن المنظور الشمولي لتنمية الأقاليم الجنوبية ينطلق من جعل الجامعة في الصحراء المغربية منصة حقيقية للبحث والابتكار وتطوير المؤهلات والثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، وفضاء خصبا للديبلوماسية الوطنية وترسيخ سيادة المملكة على كامل أراضيها.

“ندرك تمام الادراك ضرورة تعزيز استكمال مسار التوطين الترابي للمؤسسات الجامعية داخل أقاليمنا الجنوبية، بالنظر للصعوبات الاجتماعية والاقتصادية للطلبة، ومستويات الاكتظاظ الذي تشهده جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة ابن زهر بأكادير”، حسب قوله.

ومن هذا المنطلق، “تعيش المناطق الجنوبية خلال السنوات الأخيرة طفرة مهمة في البنية التحتية الجامعية على عدة مستويات، الشيء الذي ساهم في ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين في الكليات والمعاهد المتخصصة إلى 11.126 طالبة وطالب خلال الموسم الجامعي السابق”، حسب قوله.

وسجل أن مدينة المهن والكفاءات بالداخلة، والتي تم تدشينها نهاية الأسبوع الماضي، بتكلفة 238 مليون درهم، ستمكن من توفير عرض تكويني مهني من الجيل الجديد، بمعايير بيداغوجية متقدمة، ويستجيب لمتطلبات سوق الشغل جهويا ووطنيا، وذلك من خلال استقبال حوالي 1.400 متدرب في إطار 33 مسلكا تكوينيا.

بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انعقد يومه الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو جلالة الملك، السادة الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقد خصص هذا الاجتماع، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.

ويندرج هذا الاجتماع، في سياق الحرص الدائم لجلالة الملك، أعزه الله، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو جلالة الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص جلالته على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي.

 وخلال هذا اللقاء، عبر زعماء الأحزاب السياسية عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي السامي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة، في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا بمخيمات تندوف، ولم شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير.

كما عبروا عن تجندهم الدائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وتأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

واستجابة لهذه الدعوة الملكية الكريمة، فقد أكد زعماء الأحزاب السياسية عن التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص للمقام السامي لجلالة الملك، في أقرب الآجال.

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن استحضار ملامح النجاح المغربي في مختلف أبعاده التنموية، يقتضي التوقف عند مختلف الجهود المبذولة لتأمين المجالات الحيوية بالبلاد، وعلى رأسها الأمن المائي والغذائي.

وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسات العامة، اليوم الاثنين  إلى أن للقطاع الفلاحي مكانة محورية ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مبرزا أنه تم إنجاز 55 مشروعا في هذا الصدد، بغلاف مالي يفوق 4,9 مليار درهم، تشمل مشاريع الفلاحة التضامنية والري وإعداد المجال الفلاحي، إضافة إلى مراكز التكوين المهني، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحسين الدخل المحلي.

ومن أبرز هذه المشاريع، يضيف رئيس الحكومة، مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة الذي يمثل نموذجا رائدا في تعبئة الموارد المائية غير التقليدية بكلفة 2,6 مليار درهم، بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 30 مليون متر مكعب.

وكشف إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 75% بالمحطة و100% في محطة الطاقة الريحية المرتبطة بها، “وسيمكن المشروع من سقي مساحة 5.200 هكتار عبر 219 مشروعا فلاحيا تخلق استثمارا خاصا قدره 4 مليارات درهم، وتوفر 20 ألف منصب شغل قار”، على حد قوله.

وأشار إلى أنه تم إنجاز مشروع الجريفية ببوجدور بكلفة 450 مليون درهم على مساحة 250 هكتارا، مما سيمكن من إنتاج 13 ألف طن من الطماطم وخلق 440 فرصة عمل.

كما تم إطلاق 48 مشروعا للفلاحة التضامنية بغلاف مالي يناهز 1,36 مليار درهم لفائدة أكثر من 35 ألف مستفيد، وقد أنجز 40 مشروعا بالكامل.

هذا وعرف مشروع تنمية المراعي وتنظيم الترحال بجهتي الداخلة وكلميم “نسبة إنجاز تقارب 100%، حيث تم تهيئة 140 ألف هكتار من المحميات الرعوية و263 نقطة ماء، مما ساهم في الحفاظ على النظم البيئية وتحسين إنتاجية المراعي”، على حد قول الرئيس.

ومنذ إطلاق النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015 بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أكد أخنوش أن قطاع الصيد البحري شكل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الجهات.

وأسهمت الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري، حسب رئيس الحكومة، في تحقيق أهداف العدالة المجالية واستدامة الثروات البحرية، عبر مقاربة تدمج تثمين الإنتاج المحلي وخلق فرص الشغل وتأهيل الكفاءات.

وأشار إلى أن الكميات المصطادة عرفت نموا بنسبة 1,8% سنويا من حيث الحجم وتقريبا 10 في المائة من حيث القيمة بين سنتي 2010 و2024، لتبلغ 1,14 مليون طن بقيمة 10,2 مليار درهم.

كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة في صناعات الصيد من 90 مليون درهم سنة 2010 إلى تقريبا 500 مليون درهم سنة 2024، في حين تجاوز عدد وحدات التحويل والتثمين 186 وحدة، “أما التشغيل المباشر فبلغ 33 ألف منصب سنة 2024 مقابل 10 آلاف سنة 2010″، على حد قوله.

وأشار إلى أن الأقاليم الجنوبية تغطي 57% من الاستثمارات الوطنية في القطاع، مما يعكس جاذبية هذه الجهات للمستثمرين بفضل بنياتها المينائية وموقعها الاستراتيجي.

“وتنفذ في هذه الأقاليم مشاريع بنيوية كبرى بغلاف مالي إجمالي يفوق 3,50 مليار درهم تشمل بناء 16 نقطة تفريغ مجهزة وقرى للصيادين، وإنشاء أسواق سمك حديثة بالعيون، بوجدور، وطانطان، إلى جانب مصانع للثلج وغرف مبردة وتعميم الرقمنة في المزاد العلني”، على حد قوله.

وأشار إلى تجهيز القوارب التقليدية بصناديق عازلة وأجهزة تتبع بالأقمار الاصطناعية.

وعلى مستوى قطاع تربية الأحياء المائية، أبرز أخنوش إلى أنه يشهد دينامية غير مسبوقة، إذ “تضم جهة الداخلة وحدها 240 مزرعة مرخصة باستثمار يفوق مليار درهم وإنتاج مرتقب يناهز 92 ألف طن سنويا، مما خلق أكثر من 11 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر”، حسب أخنوش.

كما تم اقتناء سفن بحث متطورة وخافرات للإنقاذ وتجهيز مراكز التكوين بخمسة معاهد بحرية في العيون، طانطان، الداخلة، بوجدور، وسيدي إفني، على حد قول أخنوش.

وعلى صعيد آخر، “تشكل اليوم الأقاليم الجنوبية للمملكة قاطرة حقيقية للسياحة المغربية، وإحدى أهم ركائز خارطة الطريق الوطنية للسياحة بالنظر لما توفره من مؤهلات طبيعية وشاطئية جذابة، يجعل منها وجهة سياحية تنافسية على الصعيد الدولي والإقليمي”، حسب تعبيره.

واعتبر أخنوش أن لهذا التصور الحكومي نتائج جد مشجعة في الأقاليم الجنوبية، حيث “تم تسجيل تطور ملحوظ في الطاقة الإيوائية المصنفة بالأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الفترة ما بين 2020 و2025، حيث ارتفع مجموع عدد الأسرة من 5.697 سريرا سنة 2020 إلى 7.441 سريرا سنة 2025، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 5%”، وفق وصفه.

وأكد على أن هذا التطور يعكس الدينامية التي تعرفها جهات الجنوب في المجال السياحي، خاصة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية الفندقية وتطوير العرض السياحي المتنوع.

وكشف أن جهة الداخلة–وادي الذهب تسجل أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت طاقتها من 2.016 إلى 3.062 سريرا خلال خمس سنوات، متبوعة بجهة العيون–الساقية الحمراء التي بلغت 2.538 سريرا سنة 2025.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تبرز نجاح الجهود المبذولة في جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا متكاملا، يجمع بين السياحة الساحلية والبيئية والثقافية، في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

وتجسيدا لإيمان مختلف القطاعات الحكومية وخاصة الإنتاجية بأهمية العمل التعاوني والاقتصاد التضامني كآلية لتعزيز التنمية وخلق فرص الشغل، “تعرف الأقاليم الجنوبية ارتفاعا ملحوظا لعدد التعاونيات، حيث تنشط بها ما يناهز 7.300 تعاونية، يشتغل ضمنها  50.000 منخرطة ومنخرط”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن هذه التعاونيات تتجلى أساسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة وغيرها، حيث يتجاوز رقم معاملاتها 300 مليون درهم.