الكاتب: SMcsjzv5kL

أثناء الاجتماع العادي للمكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الغرب الشراردة بني احسن، المنعقد  يوم الأحد 2 نونبر الجاري،  بالمقر الجهوي للحزب بمدينة القنيطرة، ناقش أعضاء المكتب عددا من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية، حيث خلص المكتب الجهوي إلى ما يلي: – تهنئته للسيد رشيد الطالبي العلمي؛ رئيس مجلس النواب، على الثقة التي حظي بها في الدورة 37 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي والدورة 65 للجنة التنفيذية، والتي تُوج على إثرها رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي بإجماع البلدان المشاركة. – الاتفاق على ضرورة مناقشة مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهة، وتحديد يوم دراسي حولها. – ضرورة التنسيق بين كل مكونات الحزب لتعزيز البناء الحزبي خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع السيد قاسم جومارت توقايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد المرافق له الذي يوجد في زيارة عمل للمغرب من 10 إلى 12 نونبر الجاري. وأبرز بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات المغربية الكازاخستانية على مختلف المستويات، مضيفا أن المباحثات تركزت حول سبل مأسسة العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتفعيل لجنة الصداقة المغربية الكازاخستانية. وأشار المصدر ذاته إلى أن السيد الطالبي العلمي أكد خلال هذا اللقاء على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين، مشددا على وجود العديد من نقط التقارب التي تعد مدخلا لمد الجسور بين البلدين وتعميق علاقاتهما. وشكل اللقاء، يضيف البلاغ، فرصة عرض فيها رئيس مجلس النواب التحولات التي عرفها المغرب والأدوار التي لعبتها مؤسساته السياسية والدستورية خاصة المؤسسة التشريعية التي تقع في صلب هذه التحولات، مذكرا بالأوراش التي فتحها المغرب وجعلت منه نموذجا تنمويا في المنطقة. من جهته، قال رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني إن زيارته الأولى من نوعها للمغرب، تتوخى دراسة سبل تفعيل التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن المباحثات التي أجراها تركت لديه ولدى الوفد المرافق انطباعا حسنا عن المغرب ومؤسساته. وشدد المسؤول الكازاخستاني على أهمية تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وهو ما من شأنه أن يقوي أسس الحوار المباشر بين الرباط و أسطانا. كما ذكر السيد جومارت توقايف أن بلاده تتقاسم مع المغرب العديد من القيم وفي مقدمتها التسامح، وأنه يتطلع إلى تعميق العلاقات المغربية الكازاخستانية لتشمل بالإضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتبادل الزيارات للتعرف على الفرص التي يتيحها كل بلد. وقد شكل هذا اللقاء الذي عقد بمقر مجلس النواب فرصة أيضا لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثقافي والجامعي ودور المؤسسة التشريعية في ذلك من خلال المشاركة في المعارض وكذا عقد لقاءات وندوات مشتركة.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الاثنين 03 نونبر 2014 بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الكيني، السيد دافيد إكوي إثورو، همت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبعد تذكيره بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وكينيا منذ الاستقلال، أوضح السيد مزوار أن هذين البلدين المؤثرين في منطقتيهما، يضطلعان بدور هام في حفظ السلم والاستقرار الدوليين، وبإمكانهما الاضطلاع أيضا بدور ريادي في مجال محاربة التطرف والإرهاب اللذين يعيقان تنمية القارة. كما عبر السيد الوزير عن إرادة المغرب في استكشاف الفرص التي تسمح بتطوير سبل التعاون الثنائي مع كينيا، مؤكدا، في هذا الإطار، أهمية البعد البرلماني كرافعة أساسية لتعزيز التقارب بين البلدين. وأكد السيدة مزوار كذلك على الالتزام الدائم للمغرب لفائدة تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية، مبرزا أن المملكة تولي عناية خاصة للمبادرات التي تفتح آفاقا واعدة في مجال النمو المتبادل، كما تدل على ذلك الزيارات العديدة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لعدة بلدان إفريقية. من جانبه، أوضح السيد إكوي إثورو أن المباحثات تناولت مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى إمكانات التعاون في العديد من المجالات. وأضاف أن المباحثات شددت على الحاجة الملحة لتعزيز التعاون في مجال محاربة الإرهاب من أجل التصدي لمختلف الحركات الإرهابية النشيطة في إفريقيا، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية التعاون بين أجهزة الأمن بالبلدين من أجل التصدي لهذه الحركات الإرهابية. كما أوضح أن الجانبين أبرزا الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين المهني، حيث عبر، في هذا السياق، عن امتنانه للمغرب الذي قام بتقديم مئات المنح للطلبة الكينيين في تخصصات مهمة جدا لتنمية بلاده، كالطب والهندسة.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة،  الإثنين 03  نونبر 2014 بالرباط،  مباحثات مع كاتب الدولة في الشؤون الخارجية بالفيدرالية السويسرية، السيد إيف غوسيي. وقد أكدت السيدة بوعيدة أن هذا اللقاء شكل فرصة للتذكير بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين، ولتدارس وتقييم العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة الموقف الرسمي السويسري الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، مضيفة أنها أطلعت المسؤول السويسري على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الوطنية، وكذا على أوراش الإصلاح الكبرى الذي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وذكرت السيدة بوعيدة في هذا الصدد بأهمية تعزيز المشاورات السياسية، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار مختلف المنتديات الأخرى، مشيرة إلى أن المغرب وسويسرا مدعوان لإطلاق مبادرات جديدة للتعاون، بما يمكن من استغلال مختلف الفرص التي يتيحها البلدان، خاصة عن طريق تشجيع تبادل زيارات البعثات الاقتصادية لكلا البلدين. كما ذكرت السيدة الوزيرة بأن سويسرا تدعم مواقف المملكة على الصعيد الدولي، مبرزة التناسق والمواقف المتميزة التي تؤطر العلاقات القائمة بين المغرب وسويسرا بخصوص عدد من القضايا ذات الصلة بالقارة الإفريقية والنزاع الإسرائيلي والوضع في الشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم. من جانبه، أكد السيد إيف غوسيي أن بلاده يمكنها أن تستفيد من تجربة المغرب في عدد من القضايا خاصة تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وذلك بالنظر للتجربة المتميزة التي راكمها في هذا المجال.كما أبرز أهمية التحولات الديمغرافية والسياسية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، مضيفا أن المملكة تشكل بالنسبة لسويسرا في هذه الميادين نموذجا يحتذى به على صعيد منطقة شمال إفريقيا. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، جدد السيد غوسيي التأكيد على أن سويسرا لا تعترف بتاتا بما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية ” الوهمية، مضيفا أن سويسرا تدعم بالمقابل المسلسل الأممي بهذا الشأن.

اعتبر محمد بوالرحيم نائب عمدة الدار البيضاء ، وأحد قيادي حزب التجمع للوطني للأحرار بالدار البيضاء ، في تصريح ل” كازاوي”  أن الهجوم الذي شنه مصطفى الحيا على وزير المالية والوالي السابق للدار البيضاء محمد بوسعيد ،لا يستهدف بوسعيد وحده بل حزب التجمع الوطني للأحرار برمته،لان الحزب في نظره برز على الساحة الجهوية والوطنية كحزب متجدر ومسؤول يساهم في كل المواقع في نزع فتيل التوتر ، ويلعب أدوار إيجابية ، مثل ماحدث بالدار البيضاء إبان الأزمة التي عاشها المجلس الجماعي للمدينة  والتي أدت إلى” بلوكاج” دام سنتين ، أثر بشكل سلبي على السير العادي لأجهزة هذا المجلس،وكانت له انعكاسات سلبية على التنمية بالمدينة والجهة ،فكان لحزب التجمع الوطني للأحرار دور كبير في رفع حالة ” البلوكاج” والمساهمة في عودة  الحياة العادية لمرافق وأجهزة المجلس الجماعي. هذه المساهمةالايجابية للحزب في الحياة السياسية جهويا ووطنيا ،في نظر بن الرحيم ، هي سبب هذه الهجمة الشرسة التي تعرض لها الحزب ، ووزير المالية محمد بورسعيد الذي لعب دورا إيجابيا  ، عندما كان واليا على الدار البيضاء ، في رفع حالة ” البلوكاج ” التي عرفتها المدينة،معتبرا إثارة الموضوع في هذا الوقت بالذات تحركه أهداف غير بريئة  أما الصفقات التي أبرمتها شركة في ملكية أخ وزير المالية ، فيرى بوالرحيم ، أن الحكم فيها للقانون  والشركة مثلها مثل غيرها تربطها علاقة  بالمجلس الجماعي والولاية مؤطرة بالقانون وليس بأي شئ آخر

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 بالرباط، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، مباحثات مع رئيس البرلمان اﻻلباني، السيد إيلير ميطا ريكسيب. وقال السيد مزوار، عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض العلاقات التي تربط البلدين، وكذا الأولويات التي سيتم العمل على أساسها، أخذا بعين الاعتبار جودة العلاقات التي تجمع المغرب وألبانيا والإرادة التي تحذو الجانبين لتعزيزها أكثر. وأضاف أنه تم، في هذا الإطار، تحديد ثلاث أولويات بهدف إنعاش تدفقات المبادلات بين البلدين في المجالات السياحية والتجارية والاستثمار، ويتعلق بالتوقيع مستقبلا على اتفاقات تهم إلغاء التأشيرات بالنسبة لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة، والحماية المتبادلة للاستثمارات فضلا عن عدم الازدواج الضريبي. و أشاد السيد مزوار بالموقف الحاسم والذي لا لبس فيه لألبانيا لفائدة الوحدة الترابية للمملكة، والذي يدافع عنه هذا البلد بكل شجاعة وحزم لدى أصدقائه ومختلف شركائه، مبرزا أن هذا الموقف يعكس مدى وعي هذا البلد برهانات المنطقة وانسجامه مع الحقائق التاريخية والجيو-استراتيجية. من جانبه، أبرز رئيس الجمعية الوطنية الألبانية أهمية المحاور الثلاثة ذات الأولوية التي تم التطرق لها خلال هذا اللقاء، والتي من شأنها، حسب قوله، تعبيد الطريق أمام مضاعفة المبادلات الثنائية خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأبرز السيد ميطا ريكسيب، في هذا الصدد، الإصلاحات الكبرى الجارية بالمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من المجالات، وهو ما من شأنه تحديث المملكة والنهوض بالدور الذي تضطلع به بين الأمم، خدمة للسلم والاستقرار والتقدم. وشدد السيد ميطا على أن ألبانيا تدعم بوضوح الوحدة الترابية للمغرب، والتي تمثل ضمانة للاستقرار بمجموع المنطقة، معربا عن قناعته بأن العلاقات الجيدة بين اشعبين الصديقين ينبغي ترجمتها إلى نتائج ملموسة بشكل أكبر لما فيه مصلحة البلدين. كما سجل أن تعزيز العلاقات بين ألبانيا والمغرب، في إطار المنظمات الدولية، يعد أحد اﻻولويات الكبرى، وذلك بهدف جعل منطقة المتوسط ملاذا للسلم والازدهار.

ترأس السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الى جانب الوزيرة المنتدبة مباركة بوعيدة والسيد انيس بيرو الوزير المكلف بلجالية المقيمة بلخارج، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2014, اجتماعا للقناصلة العامين للمملكة، ضمن فعاليات اليوم الدراسي المخصص لمخطط إصلاح العمل القنصلي بالمغرب، وميثاق القنصل الذي سيخرج الى حيّز الوجود في ختام اليوم الدراسي، والذي ينص على حقوق وواجبات القناصلة في تمثيل المملكة بالخارج والدفاع عن مصالحها العليا والاستجابة لمطالب الجالية المغربية بالخارج. وشدد السيد الوزير في معرض كلمته التي القاها في افتتاح اشغال هذا اليوم الدراسي الهام، على أهمية مواكبة القناصلة للتحديات والتحولات التي يشهدها عالم اليوم، وتلك التي تعيشها بلادنا، والدفاع عن صورة المغرب الخارجية وتعزير إشعاعه ومكانته على الصعيد الدولي. وأكد السيد الوزير انه يولي عناية خاصة لاصلاح منظومة العمل القنصلي ضمن إطار برنامج عمل محدد الأهداف والوسائل ستحرص الوزارة على ارساء أسسه خلال اجل السنتين المقبلتين . و لم يفت السبد مزوار، التاكيد على ان ورش إصلاح العمل القنصلي يروم أساسا الاستجابة لمطالب وانتظارات أفراد الجالية المغربية التي منحها الدستور الجديد مكانتها الهامة، بما يعنيه ذلك من تيسير للمساطر الإدارية للحصول على كُل الوثائق الإدارية الذين هم في حاجة اليها ، وانفتاح الشؤون القنصلية على كل قضايا ومشاكل الجالية في دول الاستقبال من خلال توخي سياسة القرب و إيلاء أهمية قصوى للقوافل القنصلية . كما شدد السيد الوزير على أهمية عصرنة العمل القنصلي من خلال انفتاحه على محيطه وخروجه من روتين العمل الاداري الصرف ، نحو الاهتمام بجلب الاستثمارات الى المغرب، واليقظة في التعامل مع القضايا التي تهم الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ، من خلال نسج علاقات قوية مع مكونات المحيط السياسي والاجتماعي والثقافي . في السياق ذاته، أكد صلاح الدين مزوار ان القناصلة هم مناضلون ودورهم في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ليس محط تشكيك، مشيدا بتفاني هذه الفئة في تحملهم مسؤولياتهم وكفاءتهم في التعامل مع متطلبات المهام الملقاة على عاتقهم، الا أن ذلك لا يعني، يضيف السيد الوزير ، التغاضي عن إصلاح العديد من الأعطاب التي يعانيها العمل القنصلي ، وتحمل القناصلة المسؤولية في ارساء قواعد الحكامة والشفافية لتقويم الانحرافات والاختلالات . وبالإضافة الى مبدأ المسؤلية في تدبير الشؤون القنصلية بكفاءة واستماتة ، شدد الوزير على أهمية الالتزام بمبدأ تبسيط المساطر الإدارية والتحلي بالمرونة في إنجاز الشواهد الإدارية لفائدة الجالية وتجاوز المنطق البيروقراطي في التعاطي مع الشأن القنصلي ، كما أكد السيّد الوزير على أهمية المردودية والنجاعة في عمل القنصليات بانفتاحها على محيطها والابداع في إيجاد الحلول والتعاطي مع مشاكل الجالية . واعتبر السيد مزوار ان السوم الدراسي حول إصلاح العمل القنصلي يشكل تحولا تاريخيا في عمل الوزارة ويرتجى من ورائه اشراك القناصلة في ورش الإصلاح عبر الحوار الجاد والصريح لعرض مشاكلهم وانتظاراتهم والمساهمة بمقترحاتهم في منظومة الإصلاح ضمن إطار المقاربة التشاركية التي سيتم اعتمادها في علاقة الوزارة بأطرها .

تم، اليوم الأحد بالرباط، انتخاب رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي بإجماع البلدان المشاركة في الدورة 37 لمؤتمر الاتحاد والدورة 65 للجنة التنفيذية. وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة بالمناسبة، إن الثقة التي حظي بها من لدن الدول الأعضاء بصفته رئيسا لمجلس النواب، والتي وضعت في الشخص المعنوي لبرلمان المملكة المغربية، هي ثقة في الجهد الجماعي الذي يبذله المغرب من أجل القارة الإفريقية وقضاياها وآفاقها. وأعرب عن تطلعه إلى المضي بالاتحاد البرلماني الإفريقي إلى مزيد من الحضور الفعلي القوي المؤثر في المنتديات الدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا على مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها ومكوناتها المختلفة، مؤكدا أنه سيعمل إلى جانب أعضاء الاتحاد على التفكير في صيغ للارتقاء بالأداء البرلماني الإفريقي من خلال دورات تكوينية ولقاءات مشتركة مع نظرائهم في الفضاء المتوسطي، والبرلمان الأوروبي، وأمريكا اللاتينية وآسيا وغيرها. وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية استثمار الرصيد الدبلوماسي البرلماني المغربي والإفريقي والعربي لمد الجسور وتقوية العلاقات البرلمانية والإنسانية خدمة للقارة الإفريقية، والانخراط في قضاياها الحيوية ومواجهة الكوارث والآفات المقلقة التي تحدق بها، معربا عن تطلعه لإعطاء أدوار أكبر للاتحاد وكذا للمؤسسات التشريعية، بالنظر للإشكاليات والتحديات المطروحة على المؤسسات التشريعية الإفريقية، وإعادة النظر في أدوارها وعلاقاتها، وفي تفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي. ودعا السيد الطالبي العلمي أعضاء البرلمانات الإفريقية المشاركة في المؤتمر إلى ضرورة تجاوز الصراعات الهامشية التي تنخر كيانات وطاقات وموارد القارة، وتوظيف الذكاء الجماعي لأبنائها من أجل بناء مستقبل في مستوى تطلعات الشعوب. وإلى جانب انتخاب رئيس الاتحاد، تميزت الجلسة الختامية للمؤتمر أيضا بانتخاب ثلاثة نواب للرئيس وتجديد عهدة الأمين العام للاتحاد لمدة 4 سنوات وانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الإفريقي تأسس في 13 فبراير 1976 في أبيدجان (كوت ديفوار). ويضم أربعين بلدا إفريقيا بصفة عضو، ودولا أخرى بصفة ملاحظ. ويشمل الاتحاد عددا من الأجهزة هي المؤتمر (الجمعية العامة) واللجنة التنفيذية، والأمانة العامة. و تعد اللجنة التنفيذية التي انتخب السيد الطالبي العلمي رئيسا لها من أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الإفريقي إذ تسهر على توجيه وتنفيذ وتطبيق ومتابعة التوصيات والقرارات التي يتخذها المؤتمر من جهة، ومراقبة نشاطات وأعمال الأمانة العامة من جهة أخرى.

طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في حادث إطلاق الجيش الجزائري النار على مدنيين مغاربة على الحدود، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين. وقال السيد مزوار في معرض رده على سؤال آني تقدمت به فرق التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن المغرب “طالب الطرف الجزائري بإحداث لجنة لمعرفة ملابسات ما جرى، وما زال يطالب بفتح تحقيق في الموضوع، حتى يعرف الرأي العام الدولي من يتحمل بالفعل مسؤولية المس بأسس علاقات حسن الجوار بين البلدين، ويعرف من يتسم بالمصداقية ويتحمل مسؤولياته، ومن لا يفعل ذلك“. وأوضح السيد مزوار في هذا الإطار، أن الرد الجزائري على تنديد المغرب بهذا الاعتداء “لم يكن في مستوى خطورة الحادث”، معتبرا أن ادعاء الطرف الجزائري برغبة المملكة افتعال أزمة بين البلدين ينبع من “خطاب بئيس، ومنطق متجاوز لا يحترم أي ضوابط، سواء تعلق الأمر بحسن الجوار أو المصالح المشتركة بين البلدين أو العلاقة التاريخية بين شعبيهما“. وقال الوزير، في هذا الإطار، “إنه إذا كانت الجزائر مقتنعة بصواب موقفها، فلماذا رفضت فتح تحقيق في الموضوع”، مؤكدا في المقابل أن المغرب يرفض أي تجاوز من طرف أي كان في ما يتعلق بسيادته الوطنية باعتبارها “مسألة لا نقاش فيها ولا تساهل”، لكنه “لن يسقط في فخ الاستفزازات“. وحسب السيد مزوار، فإن “من يعتبر أنه بعداوته سيصل إلى هدف معين فهو خاطئ (..) وسنكون له بالمرصاد، مؤكدا أن الشعب المغربي بكل طبقته السياسية ومجتمعه المدني عبر استنكاره لهذا الحادث وسيستمر في ذلك، حيث إن “قوة الشعوب تقاس بقدرتها على رفع جميع التحديات.. رفعنا تحديات في السابق وسنرفعها في المستقبل“.

في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبتكليف من البرلمان وتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون، قدّم النّائب حسن بوهريز عرضاً حول مستقبل تدبير الشأن العام الجهوي والمحلي المغربي ما بعد دستور 2011 أمام أنظار عدد من عمداء المدن الأوربية ورؤساء جهات، المنضوين تحت لواء مؤتمر السلطات المحلّية والجهوية ( Congrès of Régional and Local Authority )، وهي مؤسسة تابعة لمجلس أوروبا تعنى بتتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة على المستوى المحلّي والجهوي. وتمحور عرض البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار حول إشكالية الديموقراطية بالمغرب، حيث أبرز أن الديموقراطية هي خيار جلّ الأحزاب السياسية الوطنية، من إسلاميّين معتدلين، ليبراليّين وأحزاب اليسار. كما أبرز ذات المتحدّث أن الخيار الديموقراطي بالنسبة لجلالة الملك هو قرار لا رجعة فيه كما أعرب عن ذلك جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم العاشر من أكتوبر 2014، وأكدّه ملك البلاد خلال أشغال اجتماع مجلس الوزراء الأخير المنعقد يوم 13 أكتوبر من نفس السّنة، عندما أعطى تعليماته لوزيري الدّاخلية والعدل بحسن تتبّع ومراقبة المسار الانتخابي الذي ستدخل فيه البلاد داخل المدى القريب.  وهمّ العرض كذلك ثلاث محاور رئيسية تتعلّق بمآل القانون التنظيمي للجهات، المسلسل الإنتخابي المقبل وموقع المرأة المغربية داخل منظومة التدبير الجماعي والجهوي. وفي هذا الإطار بشّر النائب البرلماني عن الدّائرة الانتخابية الوطنية نظراءه الأروبيّين عن قرب الإفراج عن القانون التنظيمي للجهات، بعدما سلّم وزير الدّاخلية مسودّة مشروع القانون للأحزاب قبل عرضه على أنظار البرلمان. بوهريز أكّد على أن المصادقة على الوثيقة ستتم بحر 2015.  وفيما يتعلّق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة قال عضو الوفد البرلماني المغربي المنتدب لدى مجلس أوروبا ” إنه ولأول مرّة في تاريخ ما بعد الاستقلال يتم الإعلان عن أجندة انتخابية واضحة سنة قبل إجرائها، كما جاء على لسان رئيس الحكومة حينما أعلن عن برنامج المسلسل الانتخابي الذي سيبتدؤ في يونيو 2015 “.  وعن الشباب والمرأة ذكّر بوهريز بدور الشباب العربي الذي يعتبر الضمانة الأساسية لإنجاح الإنتقال الديموقراطي بشمال إفريقيا. كما أعطى هذا الأخير نبذة عن التطور التصاعدي الذي عرفته تمثيلية المرأة داخل المؤسّسات المنتخبة، بدءاً بمجلس النواب الذي تضاعفت فيه تمثيليتها من 2007 إلى 2011، وداخل الجماعات الحضرية والقروية الذي تمثل فيها المرأة نسبة تعادل 12 بالمائة، في انتظار الإفراج عن قانون الجهات والجماعات الترابية التي سترقى من خلالها تمثيليتها إلى الثّلث. 

استعرض السيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، أمس الثلاثاء بالرباط، أمام وفد السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة ، والتي تقوم على أساس مقاربة إنسانية شمولية ومسؤولة. وأكد السيد بيرو في لقاء مع وفد عن مجموعة الصداقة الأوروبية – المغربية برئاسة النائب جيل بارنيو ، أن فلسفة هذه السياسة الجديدة للهجرة، التي كانت ثمرة مبادرة ملكية ، تقوم على أساس احترام وحماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حماية وضمان حقوق المهاجرين، مضيفا أن هذه السياسة الجديدة للهجرة حظيت بإشادة دولية كبيرة. وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن السياسة الجديدة حول الهجرة ترتكز على عدة محاور ، منها ما هو مرتبط بالعملية الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين، ومنها ما هو مرتبط ببرامج الإدماج وبالترسانة القانونية، مبرزا الدعم الإنساني الذي تقوم به المملكة المغربية في تسوية أوضاع المهاجرين. وقال السيد بيرو إن مسألة الهجرة مسؤولية مشتركة، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار عدة أبعاد تتعلق بالعمل على التنمية المشتركة لدول جنوب الصحراء وللدول المصدرة للهجرة، في علاقة مع تحقيق حلم المهاجرين في الوصول إلى أوروبا ، قبل أن يستقروا في المغرب. وأضاف أن المغرب ،الذي شكل بالنسبة لبعض المهاجرين آخر محطة، أخذ على عاتقه الجانب الإنساني والحقوقي لهؤلاء، مما جنبهم المخاطرة بأرواحهم. ومن جانبه ، أشاد السيد جيل بارنيو، رئيس وفد مجموعة الصداقة الأوروبية – المغربية، بالمبادرة الملكية الجديدة حول الهجرة، معتبرا أنها “نموذجية وإنسانية” ، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تضع في صلب اهتماماتها هذه السياسة التي اعتمدتها المملكة المغربية منذ سنة 2013. كما تطرق الجانبان خلال هذا اللقاء، إلى قضية المهاجرين المغاربة في الخارج، ودعيا إلى ضرورة العمل المشترك بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل إدماج أبناء هذه الجالية التي تتوفر على جنسية مزدوجة ، وذلك بهدف ضمان مستقبلهم على نحو أمثل.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الأربعاء، أن الدعم الذي سيقدمه المغرب للإمارات العربية المتحدة في إطار مكافحتها للإرهاب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يشكل مبادرة تضامنية إزاء بلد شقيق. وقال السيد مزوار خلال ندوة صحفية مشتركة مع كل من وزير الداخلية السيد محمد حصاد، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، إنه من “الواجب التذكير أنه سبق وتم ذكر المغرب بالاسم كبلد مستهدف من طرف المنظمات الإرهابية. ولهذا، فإن مخططه لليقظة الداخلية وعمله التضامني مع بلد شقيق يندرجان في إطار مساهمته الفاعلة في مكافحة الإرهاب في مواطن نشأته وبؤر تمركزه وتطوره“. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق أيضا بعملية ستنفذ خارج إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وقال في هذا الإطار إن “الدعم الفعال الذي سيقدمه المغرب للإمارات العربية المتحدة هو عمل إرادي إزاء بلد شقيق تجمعه بالمملكة علاقات استراتيجية وأخوية متينة، ولكنه لا يندرج في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وإنما في إطار التعاون الثنائي“. وأضاف أن هذا الدعم يأتي لتعزيز التعاون الأمني والعسكري الممتد لعقود مع دول الخليج وخاصة الإمارات العربية المتحدة، وهو التعاون الذي اتخذ أبعادا جديدة سنة 2011 بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين مغرب وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. وأبرز السيد مزوار أن المغرب “سيحدد طبيعة الدعم الذي سيقدمه في إطار هذه العملية التي تأتي إثر العديد من اللقاءات التنسيقية وسيتم تنفيذها بقيادة الإمارات العربية المتحدة”، مشيرا إلى أن هناك “مسلسلا جاريا للتنسيق مع العديد من دول الخليج، وأن المغرب مستعد لتحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الضروري للبلدان الشقيقة والصديقة. وأكد الوزير أن “التهديدات الإرهابية هي تهديدات شاملة، وأن مبادرات المغرب تندرج في سياق استراتيجية وقائية أثبتت نجاعتها، مذكرا في هذا السياق بإطلاق الآلية الأمنية الجديدة “حذر”، مؤخرا، لمواجهة مختلف التهديدات التي تحدق بالمملكة. كما ذكر السيد مزوار بأن المغرب شارك في العديد من العمليات العسكرية في إطار ثنائي للدفاع عن الأمن الوطني والوحدة الترابية لدول صديقة وشقيقة، وخاصة في الكونغو، والجولان، والزايير (الكونغو الديمقراطية خاليا)، والسعودية سنة 1990، إثر اجتياح الكويت، علاوة على انخراطه المشهود له في العمليات الدولية الإنسانية وعمليات حفظ السلم. وخلص السيد مزوار إلى أن المغرب أضحى معترفا به اليوم كبلد ذي قدرات فاعلة في مجال مكافحة الظواهر الإرهابية التي تهدد استقرار الدول.