الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، الثلاثاء 28 أكتوبر 2014 بالرباط، مباحثات مع وفد من منتدى المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (FOPREL) ، برئاسة ، السيد هنري  مورا جيمينيز ، رئيس الجمعية التشريعية في كوستاريكا. و أبرز السيد مزوار في تصريح عقب هذه المحادثات، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتأكيد على الإرادة والاهتمام الذي يوليه المغرب لتعزيز العلاقات مع المكسيك، وبلدان أمريكا الوسطى والكاريبي التي تربطها بالمغرب علاقات مؤسساتية واقتصادية وثقافية. وأوضح أن المملكة المغربية لديها رؤية مشتركة حول قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وحول احترام السيادة و الوحدة الترابية للدول كمبدأ أساسي ، مؤكدا، في ذات السياق، على ضرورة تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب لمواكبة التحولات التي يعرفها العالم . وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشار السيد الوزير إلى أن جميع رؤساء برلمانات الوفد جددوا دعمهم الصريح للوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن هذا اللقاء مكن من التأكيد على ضرورة تعميق العلاقات بين البرلمانات وفتح آفاق جديدة للمجتمع المدني. من جانبه، أكد الرئيس الحالي لمنتدى برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي، السيد هنري مورا خيمينيز، أن الجانبين مدعوان إلى توحيد جهودهما من أجل رفع التحديات التي يشهدها العالم، وخاصة في مجالات الطاقة والبيئة والاقتصاد. من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس النواب المكسيكي، السيد فرانسيسكو ارويو فييرا، بالإصلاحات الكبرى التي باشرتها المملكة في جميع المجالات، لاسيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة. وأكد المسؤول المكسيكي، الذي نوه بالتقارب الكبير بين المغرب والمكسيك حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، أن بلاده تؤيد الحل السلمي للنزاعات وكذا احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن السيد فييرا أن بلاده ستفتح مكتبا تجاريا في الدار البيضاء وذلك لتعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية والسياحية مع المملكة.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، مباحثات يوم الخميس 23 أكتوبر 2014 بالرباط، مع كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية المكلفة بالجالية التشادية بالخارج، السيدة كاسيري حوسنا إيزابيل.  خلال هذا الاجتماع، ركزت السيدة بوعيدة على الرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بخصوص أفريقيا والتزام المملكة الثابت اتجاه قضايا القارة. وأوضحت أن هذا الالتزام ينبني على عدة محاور متكاملة، تتعلق بضرورة تعزيز التضامن و التنمية المشتركة، و توسيع الشراكات الاقتصادية، و تقوية الروابط الروحية وتوطيد السلم والأمن في القارة. وخلال تطرقها للنجاح الذي توج أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون المغربي التشادي، المنعقدة  في الرباط يومي 11 و 12 أبريل  2014، و التي أعطت نفسا جديدا للحوار السياسي بين البلدين، ركزت السيدة الوزيرة المنتدبة على أهمية المشاورات المنتظمة بين البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. كما أشادت بالجهود التي بذلتها تشاد كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. على المستوى الاقتصادي، أكدت الوزيرة المنتدبة على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في توطيد العلاقات الثنائية، ورحبت بالتزام كلا البلدين بتفعيل ما خلصت إليه اللجنة المشتركة الأخيرة في إطلاق مشاريع التعاون الملموسة، مذكرة، في هذا الإطار، بالمنتدى الاقتصادي المغربي التشادي المقبل وبإنشاء خط جوي جديد، في يونيو2014، يربط بين الدار البيضاء ونجامينا، إضافة إلى إطلاق أشغال مشروعين لبناء مصنع للاسمنت و خمسة عشر ألف سكن اجتماعي في نجامينا. علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة المنتدبة على استعداد المملكة لتقاسم خبراتها مع التشاد ومواكبتها في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية  ذات الأولوية، مبرزة رغبة المغرب في تعزيز تعاونه مع هذا البلد الصديق، لا سيما من خلال تشجيع المبادرات المشتركة ودعم الآليات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين. كما ذكرت، في هذا السياق، بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين تهم البنية التحتية والخدمات الجوية والتكوين

أبرز وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الأربعاء بلندن، الرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز التعاون في أفريقيا . وقال السيد بوسعيد، في كلمة خلال الندوة التي عقدت اليوم في قصر( مانشن هاوس) بلندن حول الاستثمارات في المغرب، إن شعار هذا اللقاء المتمثل في “المغرب، بوابة للأعمال نحو إفريقيا” يندرج في إطار رؤية جلالة الملك لتعزيز التعاون بإفريقيا وفق صيغة رابح- رابح، التي تهدف إلى ضمان التنمية المشتركة والإقلاع المشترك للبلدان الإفريقية. وذكر السيد بوسعيد بأن جلالة الملك كان قد دعا المجتمع الدولي إلى النظر إلى إفريقيا نظرة جديدة، وتجاوز الصيغ التقليدية، وتفعيل مقاربات جديدة للشراكة. وأبرز أن هذه الندوة تشكل مناسبة لإبراز علاقات التعاون والتبادل النموذجية القائمة بين المغرب والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات توجت مؤخرا بالتوقيع في المغرب، وتحت رئاسة جلالة الملك وبحضور عمدة لندن، على ثلاث اتفاقيات شراكة بين مجموعة بورصة لندن وبورصة الدار البيضاء. وأضاف أن هذه الشراكة تتوج وتعزز تعاونا سابقا تم إطلاقه سنة 2012 بين (الدار البيضاء – فينانس سيتي) والحي المالي لمدينة لندن، مشيرا إلى أن الدينامية التي يشهدها على الخصوص القطاع المالي بالبلدين، تشكل اعترافا بدرجة النضج التي بلغها القطاع المالي المغربي المدعو إلى الاضطلاع بدوره الكامل في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب، وخاصة في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيك والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. وحسب الوزير، فإن المغرب يوفر، في هذه القطاعات، امتيازات تنافسية حقيقية، ويتموقع باعتباره أرضية إقليمية في خدمة تنمية القارة الأفريقية، مستعرضا الخطوط التوجيهية لرؤية المغرب لتطوير قطاع مالي حديث ومتنوع ومندمج، ومن ثم ترسيخ مكانته كقطب اقتصادي ومالي إقليمي. وذكر الوزير بسلسلة الإصلاحات التي اتخذها المغرب انطلاقا من ثلاث ركائز تتمحور حول تعزيز الاستقرار المالي، وتعميق دور الأسواق المالية، وتعزيز الإدماج المالي. وقال إن إصلاحات القطاع المالي التي اتخذها المغرب تلتقي مع تعزيز تموقع القطب المالي للدار البيضاء باعتباره حافزا مندمجا للتمويل الذي يهم أيضا رؤية جديدة تروم تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتعزيز الاندماج والإقلاع المشترك على صعيد القارة الإفريقية. واعتبر السيد بوسعيد أن جعل المغرب محورا لإفريقيا صار اليوم حقيقة ممكنة بفضل الإصلاحات والمبادرات العديدة التي أطلقتها المملكة وبصفة خاصة بفضل علاقات التعاون القوية والروابط المكثفة والجادة التي ربطها المغرب في المجالات المالية مع مجموعة من البلدان الصديقة، وعلى رأسها المملكة المتحدة.

قدم وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بوسعيد، يوم الاثنين 21/10/2014 خلال الإجتماع الأسبوعي   للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار ، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015. وقال بوسعيد في كلمته أمام النواب التجمعيين بحضور رئيس مجلس النواب الأخ رشيد طالب العلمي والأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب والأخ وديع بنعبد الله وحضور 27نائبة ونائب؛إن “الحكومة عازمة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2015، منعطفا أساسيا في مسار تثمين وتحصين وتجديد نموذجنا التنموي الذي بلغ مرحلة النضج”، مؤكدا على ضرورة “تأهيل بلادنا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة”. وتوقع الأخ بوسعيد تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر4 في المائة خلال سنة 2015 وتقليص العجز إلى 3ر4 في المائة والزيادة الإرادية ب9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم. وقال أنه بعد أن بلغ عجز الميزانية أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز الى 4,9% في نهاية 2014 ثم الى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية. ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الاساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو). أما بالنسبة الى عام 2014 فتقدر كلفة الصندوق المكلف دعم هذه السلع الاستهلاكية الاساسية (محروقات، دقيق، سكر…) بأقل من 34 مليار درهم (3 مليارات يورو)، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير الى سياسة تحرير اسعار الوقود بشكل تدريجي. وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 اعباء هذا الصندوق اكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2,1 مليار يورو)، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر الغازوال. ومن جهة أخرى أبرز الأخ بوسعيد أن الزيادة في عدد المناصب المالية كانت بنسبة 25 في المائة، حيث يقترح المشروع إحداث 22 ألف و510 منصبا ماليا. وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الأخ بوسعيد امام أعضاء النواب التجمعيين ان مشروع موازنة 2015 يرمي للمضي قدما في “خفض العجز” مع الابقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية. واضاف ان مشروع الموازنة يتضمن دعامة اصلاحية اساسية اخرى هي اصلاح نظام التقاعد والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما الى 65 عاما. وأكد في الختام أن إعداد هذا المشروع يأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، حيث يؤكد التزام الحكومة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، وكذا الاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق. كما يأتي إعداد مشروع القانون المالي، يضيف وزير الاقتصاد والمالية، في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب. ومن جهته أكد الأخ رشيد الطالبي العلمي خلال هدا الإجتماع على الأهمية التاريخية التي يكتسيها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الجمعة الماضي، خاصة في ما يتعلق بدعوته الموجهة إلى الطبقة السياسية والبرلمانية من أجل الإسهام في الرقي بالخطاب السياسي والممارسة البرلمانية؛ معتبرا أن الخطاب الملكي يعد خارطة طريق جديدة للدخول السياسي الجديد، مع التشبث بالروح الوطنية في زمن كثرت فيه التحديات المطروحة أمام المغرب إقليميا ودوليا. ودعا الطالبي، أن يتحمل الجميع مسؤوليته أغلبية ومعارضة من أجل تحسين صورة مجلس النواب والبرلمانيين عبر الحضور القوي في الجلسات العامة وفي اللجن وفي كل أشغال المجلس خاصة أن إدارة هدا الأخير وفرت ظروف الإشتغال للسيدات والسادة النواب.

ساءل النائب البرلماني السيد عبد المالك بكاوي الوزير المكلف بأفراد الجالية المغربية القاطنة بالخارج و شؤون الهجرة السيد أنيس بيروعن كيفية تعاطي الحكومة مع القرار الهولندي الأحادي و المفاجئ القاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي لسنة 1972 التي لا زالت سارية المفعول حتى نهاية 2015 ، مؤكدا على أن أولى الأولويات في هذا الملف هو الحرص على صيانة حقوق و مكتسبات أفراد الجالية المغربية المقيمة فوق التراب الهولندي. من جهته، ساءل النائب البرلماني السيد محمد السملي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني السيد رشيد بلمختار عن الدخول المدرسي لهذا الموسم خصوصا بعد الخطاب الملكي لثورة الملك و الشعب مبرزا في ذات الوقت الطموح الذي يراود أسرة التعليم و مختلف الفاعلين في إنشاء إصلاح عميق و شامل لمنظومة التربية و التكوين بصفة عامة . كما ساءلت النائبة البرلمانية السيدة حنان أبو الفتح وزير التعمير و إعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر عن الدراسات الإستراتيجية التي تعتمدها الحكومة في مجال إعداد التراب والوقوف على الاختلالات المجالية خاصة على مستوى إنجاز التصاميم الجهوية الكفيلة بتأهيل المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف مناطق و جهات المملكة.

استقبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، السيد محمد ولد عبد العزيز ، اليوم الخميس  23 أكتوبر  2014، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.  وتناولت المباحثات العلاقات الأخوية المتميزة بين قائدي البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها أكثر، فضلا على القضايا ذات الاهتمام المشترك. وابلغ السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تحياته الخالصة إلى جلالة الملك محمد السادس، كما ابلغ السيد الوزير ،  بدوره، تحيات جلالته إلى السيد ولد عبد العزيز.  وأكد السيد صلاح الدين مزوار للرئيس الموريتاني على عمق  العلاقات التاريخية الروحية والمتجدرة المبينة على أسس صلبة ومتينة بين البلدين ،  منوها بإرادة قائدي البلدين كي ترقى إلى علاقات نموذجية، آخذا بعين الاعتبار التحديات  التنموية والأمنية بالمنطقة. وأعرب مزوار للرئيس ولد عبد العزيز عن أمل المغرب في أن تكون هذه العلاقات  نواة صلبة لبناء صرح مغاربي قوي و مندمج متوجه نحو المستقبل يساير التحولات الإقليمية والدولية.  كما أكد السيد الوزير أن البلدان يشكلان محوراً أساسيا في المغرب العربي، مبرزا  طموح جلالة الملك بان  تكون العلاقات المتميزة بين البلدين متجددة ومبتكرة لربح رهان التحديات الأمنية والتنموية.  كما تناول الطرفان سيل تحيين الإطار القانوني للشراكة النموذجية بين البلدين في كافة المجالات بان تتجه نحو منطق شراكة فاعلة وحقيقة  بارتباط مع توجيهات جلالته نحو بناء علاقات جنوب جنوب قوية ومتوازنة.  كما تداول الطرفان في دور  البلدين في دعم الاستقرار والطمأنينة بالمنطقة مع العمل على تهيئ الأرضية لمشاريع كبرى مهيكلة تطرح في لقاء مرتقب بين قائدي البلدين.  من جهته، عبر السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن تقديره الخاص لجلالته وتشبثه بمتانة العلاقات المتميزة بين المغرب وموريتانيا ، كما  عبر عن إرادته لتطويرها و تعزيزها أكثر ، من خلال إشارته إلى أن  المغرب يعتبر شريكا أساسيا لموريتانيا وكذلك الأمر بالنسبة لنواكشوط. كما أكد السيد مزوار في الندوة الصحفية التي تلت لقاءه بالسيد الرئيس أن المغرب حريص على بناء علاقات شراكة نموذجية مع موريتانيا، اعتبارا للروابط التاريخية العريقة بين البلدين ، حيث قال ” المغاربة والموريتانيون هم أبناء عمومة”. 

اجرى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون للخارجية والتعاون ، الخميس 23 أكتوبر 2014، بنواكشوط، محادثات مع الوزير الاول الموريتاني،  يحي ولد حدامين، تناولت سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي وتحيين اطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بموريتانيا بما يضمن فعالية اكبر في إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة وفق لأولويات يضعها البلدان، سيتم عرضها على اللجنة  العليا المشتركة التي ستنعقد خلال الأشهر القليلة المقبلة.   وأكد صلاح الدين مزوار للوزير الاول الموريتاني ان جلالة الملك حريص على إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية ، مذكرا في هذا الاطار ،بتقاسم قائدا البلدين للرؤية ذاتها في ما يخص الانتقال الى الاجرأة الفعلية لكل الالتزامات المشتركة  ضمن اطار شراكة نموذجية  تعود بالنفع على البلدين.  وذكر السيد الوزير بان عراقة وتجذر العلاقات التاريخية و الثقافية والمصير المشترك الذي يجمع المغرب بموريتانيا،  يفرض اليوم على البلدين مواجهة التحديات المشتركة ،  إقليميا ودوليا، وفقا لمقاربة  متجددة تأخذ بعين الاعتبار  تكاملا وتنسيقا اكبر في ما يخص أولويات تحقيق التنمية والأمن والاستقرار بالمنطقة ضمن اطار تعاون جنوب جنوب،  و شدد وزير الشؤون الخارجية على ان ذلك يمر  حتما عبر خلق دينامية بين مكونات القطاع الخاص بالبلدين و تفعيل مجلس الاعمال المغربي الموريتاني، وان يطال التعاون الاقتصادي مجالات الفلاحة والصيد البحري و البنيات التحتية  والتكوين المهني والنقل والقطاع المالي والبنكي والسياحي.   من جانبه، عبر الوزير الاول الموريتاني عن شكره وامتنانه للمغرب في مسعاه من اجل تنويع وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بموريتانيا، كي تكون شراكة متنوعة وملموسة تعود بالنفع على البلدين ، مبديا اهتمام بلاده بتجربة وخبرة المغرب في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتكوين المهني، فضلا على القطاع السياحي ، عارضاً ان يشمل التعاون الثنائي الاستفادة من الخبراء المغاربة في تكوين اطر موريتانية متخصصة في عدد من المجالات الاقتصادية والخدماتية المتنوعة. 

التقى صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، الخميس 23 أكتوبر بنواكشوط، نظيره الموريتاني احمد ولد تكدي، وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية تناولت سبل الاجراة الفعلية للإرادة السياسية التي أبداها قائدا البلدين ومتانة العلاقات التاريخية من اجل تعزيز وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وموريتانيا. كما تداول الوزيران في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، و اتفقا على مأسسة التشاور السياسي من خلال إقرار اجتماع منتظم للكاتبين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية، المغربي والموريتاني ، مرة كل ستة أشهر للتداول والتنسيق في جميع القضايا الثنائية.  كما تم الاتفاق ايضا على  تشكيل لجنة مشتركة للتباحث في موضوع تسهيل مرور الأشخاص والبضائع بين البلدين.    و شدد السيد صلاح الدين مزوار على ضرورة المرور الى الأجراة الفعلية لمجالات التعاون ضمن اطار شراكة نموذجية فاعلة ومتجددة تراعي التحديات المشتركة للبلدين ومتطلبات التنمية والاستقرار والأمن بهما.  وحرص السيد الوزير على التأكيد على أهمية التنسيق الأمني في مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة بالساحل ، وتيسير تنقل مواطني البلدين ضمن اطار هذا التنسيق المشترك.  من جانبه، شدد احمد ولد تكدي على أهمية ان تكلل العلاقات التاريخية الأخوية بين الشعبين بإطار فعال ومتجدد للشراكة بين البلدين بنا يعود بالنفع عليهما، من خلال تبادل الخبرات في مجالات التكوين والفلاحة والصيد البحري والسياحة ، مؤكدا ان بلاده ترغب في ان يلعب القطاع الخاص المغربي دورا مهما في إنجاز المشاريع الكبرى بموريتانيا، مع إشارته  الى أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في كل ما يتعلق بالمفاوضات حول اتفاقية الصيد مع الاتحاد الاوربي وتسويق المنتجات البحرية على مستوى السوق الدولية، بما من شانه ان يعود بالنفع على البلدين معا. 

وقع السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 27 اكتوبر 2014 بالرباط على اتفاقية إطار تؤرخ لانضمام المغرب لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكرايبي، وذلك بصفة ملاحظ. رفقة السيد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين ، والسيد هنري مورا خيمينيز رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا والرئيس الحالي لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، وممثلين عن الدول الأعضاء في المنتدى. وقد أجرى السيد الطالبي العلمي، في وقت سابق اليوم، مباحثات مع أعضاء وفد المنتدى، أكد خلالها أن المغرب يتميز باستقرار مؤسساتي، وأنه استطاع أن يحتوي كل الخلافات، وأن يتبنى نموذجا تنمويا رائدا وجد ترجمته في دستور سنة 2011، الذي وضع المؤسسة التشريعية في صلب التحولات. و أكد السيد الطالبي العلمي ، خلال هذه المباحثات، أن انضمام المغرب للمنتدى يعد نقطة أساسية ومنطلقا هاما سيمكنه من التواصل والتفاعل مع بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي، وإسماع صوته وتوضيح موقفه بشأن العديد من القضايا الوطنية خاصة عدالة قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. وقال، في هذا الصدد، “إن انضمام المغرب للمنتدى بصفة ملاحظ سيمكنه من نقل تجربته لهذه البلدان خاصة في ما يتعلق بالتنمية والتعامل مع الهجرة وقضايا الإرهاب وكذا الاستفادة من التجارب التنموية لهذه البلدان من جهة، ومن جهة ثانية ستخول هذه الصفة للمغرب إمكانية تعزيز علاقاته مع برلمانات هذه البلدان بشكل مؤسساتي عبر تفعيل دور اللجان ومجموعات العمل المشتركة“.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 بالرباط، مباحثات مع كاتب الدولة الفيدرالية الألمانية المكلف بالتعاون الاقتصادي و التنمية، السيد طوماس سيلبرهورن. خلال هذه المباحثات، أكدت السيد الوزيرة المنتدبة على الدينامية التي تعرفها العلاقات المغربية الألمانية، و التي تتجلى في تعزيز الحوار السياسي و تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. كما ذكرت السيدة بوعيدة بالتوقيع على إعلان الرباط  في شتنبر 2013، و الذي يعد بمثابة خارطة طريق طموحة من أجل تدعيم العلاقات الثنائية. و خلال تأكيدها على الطموح المشترك لكلا البلدين في تعزيز العلاقات بينهما على المستوى السياسي والاقتصادي و التقني والثقافي، أشادت السيدة بوعيدة بالدعم والإجراءات التي قامت بها وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية في مواكبة و تمويل المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المملكة، والموزعة على عدة أقطاب تهم مجالات الصحة والطاقة والمياه والبيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الوزيرة المنتدبة على رغبة المغرب  في استكشاف فرص التعاون التي توفرها القطاعات الواعدة لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون اللامركزي والتعاون الثلاثي الأطراف. من جانبه، ذكر السيد توماس سيلبرهورن أن المغرب يشكل شريكا مهما وموثوقا به بالنسبة للدولة الفيدرالية الألمانية، و أشار، في ذات السياق، إلى نجاح المفاوضات التي تمت مؤخرا بين حكومتي البلدين . كما سلط الضوء على التقليد العريق الذي يطبع التعاون الثنائي، متمنيا، في هذا الصدد، بإدراج هذا التعاون في سياقه الإقليمي و الدولي.

ساءل المستشار البرلماني السيد عبد المجيد المهاشي، السيد وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، لأداء مستحقات المقاولين خصوصا و أن المقاولة المغربية، تعاني بسبب تأخر الخزينة العامة عن أداء مستحقاتها. وفي موضوع آخر وجه الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، سؤالا إلى السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يهم التدابير التي تعتزم الحكومة المغربية القيام بها لضمان تأمين حقوق المغاربة المقيمين بهولندا، بعد إصدار حكومة هذا البلد لقانون يمس بتعويضات مجموعة من الفئات المغربية ، خصوصا الأرامل المغربيات، وتعويضات أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب. وفي نفس السياق استفسر الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها، من اجل تنوير الرأي العام عموما و لتبديد القلق الذي تعيشه الجالية المغربية المقيمة بهولندا، نتيجة ما أقدمت عليه الحكومة الهولندية، من إلغاء أحادي الجانب للاتفاقية القائمة بين المملكتين المغربية والهولندية، منذ سنة 1972،دون تنسيق مع الحكومة المغربية. هذه الاتفاقية التي تعتبر الإطار الوحيد الضامن لحقوق المغاربة، سواء المقيمين بالديار الهولندية أو الذين عادوا للاستقرار ببلدهم الأم ، الأمر الذي سيكون له انعكاس سلبي اجتماعيا.

استقبل السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014 بمقر الوزارة بالرباط، السيد كارلو كاليندا الوزير الإيطالي المنتدب في التنمية الاقتصادية. وأكد السيد محمد عبو خلال كلمة له بالمناسبة على أهمية العلاقات التجارية الثنائية التي تربط المغرب وإيطاليا، والتي تخضع لمقتضيات اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس من سنة 2000. وذكر السيد الوزير بأن إيطاليا تشكل شريكا مهما بالنسبة للمغرب، مادام أن مبادلاتنا مع هذا البلد تمثل 5 في المائة من إجمالي تجارتنا الخارجية مع العالم، و9 في المائة من إجمالي تجارتنا الخارجية مع الاتحاد الأوروبي. وهكذا، يقول السيد عبو، فإن مبادلاتنا التجارية مع إيطاليا برسم سنة 2013، سجلت ارتفاعا في حدود 6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2012 بمبلغ في حدود 2.44 مليار أورو. ويجد هذا الارتفاع تفسيره في تحسن مستوى الواردات (ّ+7 في المائة) ومستوى الصادرات (+3.43 في المائة) على حد سواء. وعلى مستوى الاستثمارات الإيطالية بالمغرب، فقد قدرها السيد الوزير في حدود 28 مليون أورو برسم سنة 2013، من خلال تواجد عدد من الفاعلين الإيطاليين بالمغرب ينشطون داخل عدد من المجالات من قبيل الإلكترونيك وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والنقل البحري ونقل المسافرين واللوجيستيك والطاقات المتجددة. واغتنم السيد عبو الفرصة من أجل الحديث عن العلاقات التجارية مع إيطاليا من خلال التذكير بإطار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. حيث أبرز السيد الوزير في هذا السياق، بأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي انطلقت المفاوضات بشأنه في مارس 2013، يأتي في إطار الالتزام المشار إليه في الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم في سنة 2008، كما أن هذا الاتفاق يهدف إلى فتح السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي في وجه المغرب على أساس ضمان حرية تنقل السلع، الخدمات، ورؤوس الأموال كما هو معمول به بالفضاء الأوروبي الاقتصادي المشترك. ويمر هذا الهدف عبر تنفيذ أربعة محاور تكميلية، من بينها توقيع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق وتحقيق التقارب التشريعي.