الكاتب: SMcsjzv5kL

بتاريخ 3 يناير 2015 , وعلى الساعة الثالثة عصرا , نظم حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة , جمعا عاما لكتابة فرع بني مكادة تحت شعار “” من أجل كفاءات و نخب جديدة “” بحضور المنسق الجهوي للحزب ـ عضو المكتب السياسي ـ السيد محمد بوهريز , إلى جانب بعض القيادات الوطنية و المحلية , من ضمنها الأستاذة زهور الغزاوي القاسمي عضو المكتب السياسي للحزب وكذا أعضاء المجلس الوطني و المنتخبون. و شهد الجمع العام العادي حضور جماهيري غفير عن مقاطعة بني مكادة , بحيث امتلأ مسرح الحداد الذي خصص لأشغال هذا الجمع عن أخره بالمناضلين و المناضلات. و قد خصصت قراءة في موضوع “” مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية “” قدمها الأستاذ فؤاد أحلوش , الكاتب العام الجهوي للحزب الذي أبرز أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون حيث ركز على ثلاثة مبادئ أساسية , مبدأ التنافي , مبدأ التفريع, و كذا الرفع من تمثيلية النساء . كما أسفر الجمع العام عن انتخاب مكتب جديد لفرع بني مكادة يضم 21 عضوا بقيادة كاتب الفرع الأستاذ حسن بوهريز و هم كالتالي :

كـاتب الفـرع : حسن بـوهريز 

-النائب الأول للكاتب : أحمد الريش -النائب الثاني للكاتب : عمر أولاد بنحمان

أميـن المـال : بلال العمراني

-النائب الأول لأمين المال : أحمد الصدقي -النائب الثاني لأمين المال : سعيد العمراني

المقــرر : فـريد أمــداو

-النائب الأول للمقرر : عبد المنعم اعزيبو -النائب الثاني للمقرر : محمد النمري

المستشارون:

-أنس العزوزي -محمد السفياني -إدريس بنسعيد العمراني -الطاهر أكدي -هشام المرابط -حمزة الفقيهي -فاطمة العثماني -محمد المصباحي -مصطفى بوحلتيت -هاجر زمزم -مصطفى الخروبي -فؤاد أحلوش

احتضن مقر غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، يومه السبت 27 دجنبر 2014، لقاء تواصليا حول القانون الجديد المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب، تحت شعار “القانون رقم 12/112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني”. ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي أعطت انطلاقته  السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في  سلسلة لقاءات تواصلية تحسيسية تنظمها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لشرح مضامين القانون الجديد للتعاونيات. وقد تميز لقاء مراكش بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ورئيس غرفة الصناعة التقليدية و عدد من مسؤولي الاتحادات والجمعيات والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. وقد أكدت الوزيرة، في افتتاح هذا اللقاء، أن هذه القافلة ستتواصل بعدد من جهات المملكة للتعريف بما يختزنه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من فرص وما يزخر به من قيم التعاون والتضامن والتآزر المتأصلة في تقاليد وثقافة المغاربة. وجدير بالذكر أن القانون التعاونيات  الجديد  رقم  12/112، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قد استند على دراسة مقارنة تناولت بعض التجارب الدولية الرائدة في المجال التعاوني مكنت من استنتاج بعض الحلول التي ستتيح التجاوب مع انتظارات الفاعلين في هذا القطاع مع مراعاة الخصوصيات المحلية. وقد همت أشغال هذا اليوم التواصلي  تقديم عرض حول مستجدات القانون 12/112 بعنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المجالية” وعرض آخر حول دور مكتب تنمية التعاون على ضوء مستجدات القانون المذكور.

عقد المكتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، اجتماعه الشهري العادي بالمقر الجهوي للحزب بالقنيطرة، يوم الأحد 28 دجنبر الجاري، وقد تدارس الإخوة أعضاء المكتب جملة من القضايا التنظيمية والسياسية، من أبرزها: * القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة؛ * مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؛ * مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم؛ * مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. هذه المشاريع القوانين استأثرت بحيز كبير من نقاشات الإخوة أعضاء المكتب الجهوي، لاسيما ما طرأ عليها من مستجدات وعلى الخصوص اشتراط مستوى البكالوريا لرئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة، وخلص الإخوة أعضاء المكتب إلى ما يلي: -ضرورة مراجعة التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والقاضية باشتراط مستوى البكالوريا لرؤساء الجماعات لـ”عدم دستورية” هذا الشرط، لأن الدستور ينص على حق جميع المواطنين في الترشح دون تقييد؛ -ضرورة انخراط جميع فروع الحزب بمختلف جماعات الجهة في حملة التحسيس والتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، وكذلك لوائح الغرف المهنية؛ -ضرورة توسيع دائرة الاستقطاب من أجل تموقع أفضل للحزب بالجهة، مُثمنين التحاق عدد من المنتخبين بكل من إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، وعلى رأسهم الأخ عبد الرحمان الحرفي رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم؛ -انتظار ما ستؤول إليه التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية المختلفة، وكذا التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية بكل من مجلسي النواب والمستشارين، لتحديد تكييف الاشتغال المقبل وفقها.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 تحت رئاسة الأأنائب الأخ وديع بنعبدالله رئيس الفريق،و بحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعدد من الأخوات والإخوة النواب . وقد افتتح اللقاء بتقديم الشكر للنائب الأخ حدادي على النشاط الإشعاعي الهام الذي نظمه باسم الإتحادية التجمعية لمولاي رشيد ؛ثم عرج على مسألة الأسئلة الشفوية الموجهة لوزير الشبيبة والرياضة حيث أخبر بأن المعارضة هي التي قامت بسحب الأسئلة وليس الأغلبية ؛ثم قام بعرض مستجدات مكتب المجلس المتعلقة بالنصوص التشريعية المعروضة للمصادقة عليها في الجلسة العامة .هذا من جهة ومن جهة أخرى أكد الأخ الرئيس بنعبد الله على ضرورة تفعيل المادة 104 وفق ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس . بعد ذلك قدم الأخ مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي عضو المكتب السياسي للحزب عرضا مستفيضا حول موضوع “المسودات المتعلقة بمشاريع القوانين الإنتخابية وكذا المتعلقة بالجهات ومجلس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية” حيث أكد الأستاذ العلوي على أن مسودة القانون التنظيمي حول الجهات تميزت بعدة أشياء مهمة على رأسها الجانب الأول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهة بطريقة ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر (المادة 9 من المسودة تأكيدا للفصل 135 من الدستور). وإذا كان هذا المقتضى محمودا، ومن حسنات الوثيقة الدستورية، بالنظر إلى الشرعية الشعبية للانتخاب المباشر، وأسهم الرصيد الديمقراطي الذي يسبغه على ممثلي السكان، فإن من شأنه أن يساهم في تعميق الوعي بالبعد الجهوي (المواطن يعرف الجماعة القاعدية أكثر من الجهة ومجلسها)، وتجسير أواصر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وفي ذلك ربط للحمة والصلة بين المواطن والوطن، وإن إقرار الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس الجهوية، ونزول المرشحين والمرشحات إلى عين المكان أثناء الحملات الانتخابية للتدافع والدفاع عن ترشيحاتهم وبرامجهم، يقتضي التحكم في المجال خدمة للورش النبيل، المواطنة. أما الجانب الثاني -التدبيري- فتأكيدا وتفصيلا للفصل 138 من الدستور، أضحى رئيس المجلس هو السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف (المادة 91) ومن يسير مصالح الجهة والرئيس التسلسلي لموظفيها وأعوانها… (المادة 92)، ينفذ الرئيس مقررات المجلس… يعد الميزانية وينفذها… (المادة 95). وتفصيلا للفصل 140 من الدستور، فقد أكدت المسودة على إعمال مبدأ التفريع، بما يمكن من تحقيق النجاعة والفعالية والتكامل والانسجام في ممارسة الاختصاصات…( المادة 108)، الذاتية والمشتركة بين الدولة والجهة، وهي قائمة على التعاقد والاختصاصات المنقولة (المادة 110). وهاته الأخيرة تكون مقترنة بتحويل الموارد البشرية والمادية والمالية المطابقة. كما تتوفر الجهة على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها، في مجالات اختصاصاتها، ودون مخالفة الأحكام الواردة في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة (المادة 6). ودون إغفال التذكير بتبوؤ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة إلى باقي الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب؛ وتمثل الجهة، في هذا الصدد، الشريك المميز للسلطات العمومية (المادة 5 تأكيدا للفصل 143 من الدستور). أما عن مشروع مجلس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية فقد أكد الأستاذ العلوي الحافظي على أن المشروع تضمن 81 مادة، إذ نص على أن ينتخب أعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل … على أساس قاعدة أكبر بقية. ويجري انتخاب الرئيس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال 15 يوما الموالية لانتخاب المجلس. وطبقا للفصل 140 من الدستور، تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، كما تتكون الموارد المالية من موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة. واشترط المشروع ألا تشتمل القرارات التنظيمية الصادرة عن العمالة أو الاقليم على إجراءات مخالفة للأحكام الواردة في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة. وأكد المشروع على أن الرئيس بمعية نوابه يتم انتخابهم لمدة انتداب المجلس، غير أنه يجوز عند منتصف هذه المدة لثلث أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه. ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين لمهامهم. ويترتب على إقالة الرئيس حل مكتب مجلس العمالة أو الاقليم وانتخاب مكتب جديد، وينتخب الرئيس بالتصويت العلني الذي يعتبر قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس بما فيها انتخاب نواب الرئيس وأجهزة المجلس. وحدد المشروع حالات التنافي التي حصرها في عدم جمع رئيس مجلس العمالة والاقليم مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها. وأعطت المادة 49 من هذا المشروع الحق لتقديم العرائض، فبالنسبة للأشخاص الذاتيين يجب أن يكونوا من ساكنة العمالة أو الاقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا ، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة وأن تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة. وأكد المشروع أن تكون العريضة مكتوبة وأن تحمل أسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم، وأن تكون العريضة موقعة من طرف 600 ناخب بالعمالة أو الاقليم على الأقل. وبالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، فيجب أن تكون الجمعية معرفا بها ومؤسسة بالمغرب لمدة تزيد عن 3 سنوات وأن تكون في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وأن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العمالة أو الاقليم المعني بالعريضة، ويتعين على رئيس المجلس في جميع الحالات إجابة صاحب العريضة وإخباره بقبول أو عدم قبول العريضة في أجل 3 أشهر يحتسب من تاريخ توصله بالعريضة. كما تحدث لدى مجلس العمالة أو الاقليم هيئتان استشاريتان بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين بخصوص المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع والتشاور مع الفاعلين في المجال الاجتماعي. وبعد المناقشة المستفيضة لأعضاء الفريق للعرض السالف الذكر خاصة ما يتعلق بالإشكالات المتعلقة بالمستوى الثقافي للرئيس ومشكل الحكامة وطبيعة وضعية المقاطعات في ظل المشاريع الجديدة ومسألة إقالة الرئيس من المجلس ومسألة التعويضات ومسألة اللجن ومشكل التنافي وقضية لائحة الشباب والنساء وقضايا أخرى.وبعد الإجابة على هذه الأسئلة والإستفسارات من طرف الأستاذ العلوي الحافظي ؛تم الإنتقال إلى أشغال اللجان الدائمة المبرمجة حيث تم التأكيد على ضرورة الحضور المكثف في أشغال هذه اللجن. وفي الأخير أخذ الكلمة الأخ رشيد الطالبي العلمي حيث دعا جميع أعضاء الفريق التجمعي إلى التعبئة والعمل بإخلاص وجد خاصة ونحن على أبواب الإنتخابات من أجل ربح الرهان خاصة وأن الحزب له سمعة ومصداقية في ظل ما يقوم به حزب التجمع الوطني للأحرار سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى التشريعي. واختتم هذا الاجتماع على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، بإقامة مأدبة عذاء من طرف النائب الأخ عبد القادر قنديل على شرف جميع أعضاء الفريق.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم  الأربعاء 24 دجنبر 2014  بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غينيا بيساو، السيد سيبريانو كاساما، الذي كان مرفوقا بوفد برلماني هام. وتمحورت المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي و القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين المغرب وغينيا بيساو في أقرب الآجال. و أعرب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية غينيا بيساو، بهذه المناسبة، عن امتنان بلاده لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على الدعم المتواصل الذي مافتئت تقدمه المملكة المغربية لجمهورية غينيا بيساو في العديد من المجالات. كما أشار السيد سيبريانو كاساما إلى أن موقف غينيا بيساو ينسجم تماما مع موقف المغرب بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة،  مجددا، في هذا الصدد، دعم بلاده التام لمغربية الصحراء. ومن جانبها، أشادت السيدة الوزيرة المنتدبة بنجاح مسلسل الانتقال الديمقراطي في غينيا بيساو، بعد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبمختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي عرفتها غينيا بيساو، من أجل تعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد.  كما أكدت السيدة بوعيدة أن المملكة المغربية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون جنوب جنوب، قدمت باستمرار دعمها لغينيا بيساو، كما لن تدخر أي جهد لمواكبة هذا البلد في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية، وتقديم خبراتها وتجاربها لفائدة المشاريع والبرامج التنموية التي تشهدها جمهورية غينيا-بيساو

تم، أمس الأربعاء بمدينة بني ملال، التوقيع على عقد برنامج مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية لجهة تادلة أزيلال، الذي يعتبر ترجمة ترابية للإستراتيجية الوطنية لتنمية هذا القطاع على المستوى الجهوي. ووقع على عقد برنامج هذا المخطط كل من السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، ووالي وعمال الجهة، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الإقليمية بهذه المنطقة. ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات نمو القطاع بالجهة، وفق مقاربة تعتمد على التنسيق والتشاور من خلال إشراك وتعبئة كافة المتدخلين والفاعلين على الصعيد الجهوي والمحلي.  وأكدت الوزيرة، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذا المخطط سيشكل بلا شك فرصة سانحة للرقي بهذا القطاع الحيوي والنهوض بأوضاع العاملين به بهذه الجهة، مبرزة المكانة المتميزة التي يحتلها قطاع الصناعة التقليدية في جهة تادلة أزيلال، اعتبارا لما يختزله من مقومات حضارية وتاريخية، وما يحمله من أبعاد فنية وجمالية تشهد على عبقرية الصانع التقليدي بهذه الجهة. وأشارت إلى الدور البارز للصانع التقليدي ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي من جهة، وما يتميز به من مواهب تترجم بصدق وأمانة فن العيش المغربي من جهة أخرى، موضحة أن هذا القطاع يساهم في تنشيط العجلة التنموية على الصعيد المحلي والوطني من خلال ما يوفره من فرص الشغل وما يجلبه من عملة صعبة، كما يساهم في الناتج الداخلي الخام. وأبرزت السيدة مروان أن قطاع الصناعة التقليدية بجهة تادلة أزيلال يتميز بغنى وتنوع منتوجاته التي تغطي جميع فروع هذه الصناعة الفنية والإنتاجية وبتخصصات محلية بارزة، حيث تعد “الخرقة البزيوية” التي ذاع صيتها وإشعاعها على الصعيد الوطني خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى فخار دمنات والأسلحة التقليدية والزربية القروية وغيرها. من جهته، أكد والي جهة تادلة أزيلال عامل إقليم بني ملال السيد محمد فنيد، أن ما تزخر به هذه الجهة من موروث ثقافي غني ومتنوع، الذي يتمثل على وجه الخصوص في نسيج مدنها العتيقة وثراء تراثها الحرفي وغنى منتوجاتها التقليدية المتميزة لتاريخها ولهويتها الثقافية، ظل على الدوام في حاجة إلى مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف تنميتها وتثمينها بواسطة مشاريع تنموية هادفة ومنتجة. وأشار إلى أن مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية سيمكن هذه الجهة من التوفر على رؤية إستراتيجية متماسكة ومندمجة وعلى برامج للعمل وآليات للتنفيذ والتتبع للمشاريع التي تم تسطيرها لتثمين هذا القطاع وتطويره وتنميته. وأجمعت كلمتا كل من ممثل مجلس جهة تادلة أزيلال ورئيس غرفة الصناعة التقليدية على أهمية هذا المخطط الذي يشكل انطلاقة حقيقية لهذا القطاع بالنظر إلى المشاريع المبرمجة لتنميته، خاصة وأن الجهة تولي عناية كبيرة للصناعة التقليدية من أجل إقلاع اقتصادي وتنموي متكامل ومندمج بالمنطقة. ويطمح مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية لتادلة أزيلال إلى جعل هذه المنطقة قطبا متميزا للصناعة التقليدية يسهر على تثمين مهاراته المتفردة وثرواته الطبيعية في احترام تام للبيئة تحت شعار “جهة تادلة أزيلال، صناعة تقليدية مستدامة ومتميزة“. ويعتمد المخطط على ثلاثة محاور إستراتيجية متكاملة تشمل تحسين مداخيل الصناع الفرادى وظروف عملهم، ودعم تنمية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة المهيكلة، والإجراءات الأفقية (الترويج، والتكوين والتنظيم المؤسساتي). ويتضمن هذا المخطط 60 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 85ر108 مليون درهم على مدى خمس سنوات. وقد تم تحديد أهداف إستراتيجية طموحة لهذا المخطط خلال هذه الفترة، تتجلى في تحقيق أكثر من 780 مليون درهم كرقم معاملات إجمالي، وتوفير أكثر من 13 ألف منصب شعل دائم على مستوى الفاعلين في مجال الإنتاج، وتكوين أزيد من 1270 خريج بنمط التدرج المهني.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 18 دجنبر 2014 بالرباط، في حفل افتتاح مكتب المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية، الأول من نوعه بالمغرب الكبير. و خلال كلمة لها بهذه المناسبة، أشادت السيدة بوعيدة بالعلاقات التاريخية و المميزة بين البلدين، التي تغذيها علاقة الصداقة المتينة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، و الإمبراطور الياباني. كما تتسم هذه العلاقة بتقارب الرؤى و الأهداف و المشاريع المشتركة بين البلدين. على المستوى السياسي، يشترك البلدان الرؤية نفسها فيما يتعلق باحترام السيادة و الوحدة الترابية، والأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتماعي. كما أشارت السيدة الوزيرة المنتدبة أن افتتاح تمثيلية المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية “جيترو” بالمغرب، هو تأكيد صريح على ثقة اليابان في المغرب  كدولة مستقرة سياسيا و قوية إقتصاديا،  والتي  ترسم مستقبلها في إطار رؤية إستراتيجية واقعية تنبني على تنويع الشركاء الاقتصاديين كإحدى  أهم الركائز. من جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة أن البلدين يتقاسمان نفس الرؤية الرامية إلى إضفاء نفس جديد على العلاقات الاقتصادية عن طريق تنويع المبادلات التجارية و البحث عن فرص جديدة للاستثمار في مختلف المجالات، خاصة  في إطار التعاون الثلاثي.

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الأسبوعي في التاريخ أعلاه تحت رئاسة الأأنائب الأخ محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق، بحضور الأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب وعدد من الأخوات والإخوة النواب . وقد افتتح اللقاء بمستجدات مكتب المجلس التي استعرضها الأخ رشادي نائب رئيس المجلس حيث أكد على ضرورة تفعيل المادة 104 وفق ما يسمح به النظام الداخلي للمجلس ؛ثم عرج على سرد آخر النصوص القانونية المحالة على مجلس النواب بالإضافة إلى إخباره لأعضاء الفريق بالجلسة العمومية المبرمجة يوم الإثنين 22دجنبر2014 على الساعة الثالثة بعد الزوالوالتي ستخصص للمصادقة على القراءة الثانية لمشروع القانون المالي 2015. بعد ذلك أخذ الكلمة الأخ حسن فيلالي كأحد منسقي “لجينة الأسئلة الشفوية” الذي أكد على ضرورة المزيد من العمل والتعبئة في مجال منظومة الأسئلة الخاصة بالفريق ؛مخبرا الجميع بأن حصيلة الفريق بلغت أكثر من 104 سؤال خلال شهري أكتوبرونونبر2014.بعد ذلك وبطلب من أعضاء الفريق النيابي قدم الأخ النائب فيلالي توضيحات ومعطيات بخصوص ما شهده المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط خلال احتضانه مباراة نهائيات كأس الأندية. وبعد المناقشة المستفيضة لأعضاء الفريق للنقط السالفة الذكر ؛وبعد عرض أسئلة الفريق المبرمجة في الجلسة العامة وإعطاء وجهات النظر حولها ؛تم التطرق إلى أشغال اللجان الدائمة المبرمجة حيث تم التأكيد على الحضور في أشغال هذه اللجن. وفي الأخير تم إخبار الحاضرين باليوم الدراسي المزمع تنظيمه من طرف الفريق باقتراح منه وبتنسيق مع فرق الأغلبية حول موضوع”الطب الإحيائي بالمغرب”. واختتم هذا الاجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال، بإقامة مأدبة عذاء من طرف النائب الأخ عبد الصمد أكدش على شرف جميع أعضاء الفريق.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014 بالرباط،  مباحثات مع نائبة رئيس الجمهورية البلغارية، السيدة مارغاريتا بوبوفا. خلال هذا اللقاء، نوه المسؤولان بمستوى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين وأعربا عن الرغبة المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي في كافة المجالات واستثمار أوجه التقارب العديدة بين المملكة المغربية والجمهورية البلغارية. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جهتها، نوهت السيدة بوبوفا بالإصلاحات التي يباشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في جميع الميادين، وأعربت عن إعجابها بالأشواط الهامة التي قطعها المغرب على مستوى تعزيز الدينامية الاقتصادية وتكريس المبادئ الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان والانفتاح. كما أشارت المسؤولة البلغارية أن زيارتها ولقاءاتها بالمغرب تندرج ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق الحوار السياسي بين البلدين خاصة في القضايا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، مشددة على أن المغرب وبلغاريا يتقاسمان العديد من النقاط ويتعين عليهما تبادل الخبرات والتجارب. وتجدر الإشارة أن السيدة بوبوفا تقوم بزيارة عمل إلى المغرب، ما بين 17 و 19 دجنبر 2014،  على رأس وفد بلغاري هام، تلتقي خلالها العديد من المسؤولين الحكوميين، إضافة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين.

استقبلت السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني صباح الثلاثاء 16 دجنبر 2014 ، “السيد موهامان بابي” وزير التكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة المالية، حيث تمحورت المباحثات بين الجانين حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية ودولة مالي في مجال التكوين في الصناعة التقليدية. كما أن الجانبين ناقشا، خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص، سفير دولة مالي السيد أوسمان أمادوسي، والمدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، السيد العربي بن الشيخ، إمكانية وضع برنامج عملي ومحدد لتبادل التجارب والخبرات والمبادرات في مجال الصناعة التقليدية. وأشادت السيدة فاطمة مروان، بهذه المناسبة، بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مذكرة في هذا الصدد، بالإستراتيجية التي يقودها جلالة الملك بهدف تعزيز التعاون مع دولة مالي الشقيقة، والتي جسدتها الزيارتان الملكيتان إلى مالي في شتنبر 2013 وفبراير 2014. وأكدت السيدة فاطمة مروان بنفس المناسبة، أن هاتين الزيارتين مكنتا من تقييم شامل لعلاقات التعاون الثنائية، ومن وضع خارطة طريق واضحة لتتويج هذه العلاقات وتقويتها، وجعلها ملائمة للأولويات الراهنة. من جانبه، نوه الوزير المالي بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تجسدها العناية السامية التي يوليها قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس، والرئيس المالي السيد إبراهيم بوباكار كيتا، وذلك لتقوية وتثمين العلاقات بين البلدين.

عرض  صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، اليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014  ببروكسيل بمناسبة الدورة 12 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي  ، إلى جانب الوزيرة المنتدبة مباركة بوعيدة، مسار الإصلاحات السياسية و الحقوقية والاقتصادية التي يعرفها المغرب في ظل الدستور الجديد لسنة 2011. وثمنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” ،التقدم  المحقق من لدن المغرب في المحال السياسي والحقوقي، من خلال قانون إلغاء المحاكم العسكرية  وضمانات حرية للتعبير وحقوق المرأة وغيرهما من مجالات الحريات الأساسية الفردية والجنائية ، فضلا على مسار الإصلاحات الاقتصادية الذي مكن المغرب من ضمان الحفاظ على دينامية قطاعاته الاقتصادية رغم الإكراهات الخارجية. وقال السيد مزوار في معرض مداخلته أمام أعضاء مجلس الشراكة الأوربية المغربية أن المغرب بقيادة جلالة الملك ولج مرحلة جديدة من الجيل الجديد من حقوق الإنسان في بعدها الكوني توجت بدستور 2011 الذي أقر  ضمانات أساسية في مجال الحريات الفردية والجماعية، و ما تلاها من انخراط حكومي في تفعيل القوانين التنظيمية المكملة للدستور ، وشدد مزوار على أن المغرب يستحق بذلك عن جدارة أن يكون نموذجا بالمنطقة ومحط تقدير واحترام وثقة من لدن شركائه وعلى رأسهم الاتحاد الأوربي.  وثمنت السيدة موغريني  مستوى العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوربي على  كافة المستويات السياسية والاقتصادية ، معتبرة أن المغرب شريك أساسي يحظى بالثقة لدى الاتحاد الأوربي ويعتبر نموذجا رائدا بالمنطقة يمكن المراهنة عليه في استقرارها و في إشاعة قيم السلم والديمقراطية و دعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف. كما عرضت السيدة امباركة بوعيدة كل الآليات الحقوقية التي وضعها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وجهود المغرب في مجال الشراكة  المتعددة الأطراف التي تجمعه بإفريقيا والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوربي في إنجاحها. كما تطرقت السيدة بوعيدة في عرضها إلى أهم محاور الشراكة الأوربية المغربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الهجرة وتنقل الأشخاص، بما في ذلك تخفيف إجراءات منح التأشيرة  ،إضافة إلى أهمية تفعيل التزامات الاتحاد الأوربي تجاه المغرب في ما يتعلق بإحداث الجامعة الاورومتوسطية بفاس ودعم جهود التنمية والامتياز التفضيلي المرتبط بالوضع المتقدم الذي يجمع المغرب. بالاتحاد الأوربي .    وكان موضوع الصحراء المغربية حاضرا في لقاء السيدة موغريني ووزير الشؤون الخارجية والوزيرة المنتدبة ، على مستوى المباحثات الثنائية ، حيث عبر السيد الوزير عن انخراط المغرب القريب في الجهوية الموسعة مشددا على أن دعم المغرب للحل السياسي المتفاوض حوله الذي لم يلق للأسف تجاوبا لدى باقي الأطراف وان المغرب مصر على ضرورة احترام المعايير التي حددتها الأمم المتحدة كإطار لإيجاد حل سياسي مقبول ضمن إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل أقصى كما قال لحالة الملك في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء. ونوه السيد مزوار بمستوى العلاقات الاستثنائية داعيا إلى شراكة إستراتيجية نموذجية لما يجب أن تكون عليه العلاقات شمال جنوب. وكان الاجتماع فرصة أيضا لتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعلى رأسها الوضع المغاربي وبمنطقه الساحل والشرق الأوسط ، فضلا على خطر الإرهاب في أشكاله ومصادره المتعددة، حيث شدد السيد الوزير على نجاعة المقاربة  المتعددة الأبعاد المغرب في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل،داعيا الاتحاد الأوربي إلى التنسيق مع المغرب في هذا المجال  باعتباره  فاعلا أساسيا في   مكافحة الرأي هاد والتطرف بالمغرب.