احتضن مقر غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، يومه السبت 27 دجنبر 2014، لقاء تواصليا حول القانون الجديد المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب، تحت شعار “القانون رقم 12/112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني”. ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي أعطت انطلاقته السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في سلسلة لقاءات تواصلية تحسيسية تنظمها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لشرح مضامين القانون الجديد للتعاونيات.
وقد تميز لقاء مراكش بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ورئيس غرفة الصناعة التقليدية و عدد من مسؤولي الاتحادات والجمعيات والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. وقد أكدت الوزيرة، في افتتاح هذا اللقاء، أن هذه القافلة ستتواصل بعدد من جهات المملكة للتعريف بما يختزنه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من فرص وما يزخر به من قيم التعاون والتضامن والتآزر المتأصلة في تقاليد وثقافة المغاربة.
وجدير بالذكر أن القانون التعاونيات الجديد رقم 12/112، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قد استند على دراسة مقارنة تناولت بعض التجارب الدولية الرائدة في المجال التعاوني مكنت من استنتاج بعض الحلول التي ستتيح التجاوب مع انتظارات الفاعلين في هذا القطاع مع مراعاة الخصوصيات المحلية. وقد همت أشغال هذا اليوم التواصلي تقديم عرض حول مستجدات القانون 12/112 بعنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المجالية” وعرض آخر حول دور مكتب تنمية التعاون على ضوء مستجدات القانون المذكور. من مراكش : السيدة فاطمة مروان تعطي انطلاقة اللقاءات التواصلية حول القانون الجديد المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب
الأربعاء, 31 ديسمبر, 2014 -00:12
احتضن مقر غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، يومه السبت 27 دجنبر 2014، لقاء تواصليا حول القانون الجديد المنظم لقطاع التعاونيات بالمغرب، تحت شعار “القانون رقم 12/112 ورهان تحسين حكامة القطاع التعاوني”. ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي أعطت انطلاقته السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في سلسلة لقاءات تواصلية تحسيسية تنظمها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لشرح مضامين القانون الجديد للتعاونيات.
وقد تميز لقاء مراكش بحضور والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ورئيس غرفة الصناعة التقليدية و عدد من مسؤولي الاتحادات والجمعيات والتعاونيات والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. وقد أكدت الوزيرة، في افتتاح هذا اللقاء، أن هذه القافلة ستتواصل بعدد من جهات المملكة للتعريف بما يختزنه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من فرص وما يزخر به من قيم التعاون والتضامن والتآزر المتأصلة في تقاليد وثقافة المغاربة.
وجدير بالذكر أن القانون التعاونيات الجديد رقم 12/112، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، قد استند على دراسة مقارنة تناولت بعض التجارب الدولية الرائدة في المجال التعاوني مكنت من استنتاج بعض الحلول التي ستتيح التجاوب مع انتظارات الفاعلين في هذا القطاع مع مراعاة الخصوصيات المحلية. وقد همت أشغال هذا اليوم التواصلي تقديم عرض حول مستجدات القانون 12/112 بعنوان “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة للتنمية المجالية” وعرض آخر حول دور مكتب تنمية التعاون على ضوء مستجدات القانون المذكور. الأكثر قراءة
