الكاتب: SMcsjzv5kL

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

“صدق الله العظيم”

ببالغ الحزن والأسى، تلقت الاتحادية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة، نبا وفاة والدة الأخ المناضل عبد السلام القلالي، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأخ عبد العزيز لوكان المنسق الإقليمي للحزب، باسمه وباسم جميع مناضلات و مناضلي الحزب بالإقليم، بأحر التعازي و اصدق المواساة إلى الأخ عبد السلام القلالي، راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، و أن سكنها فسيح جنانه، و أن يرزق ذويها الصبر و السلوان الصبر.

وان لله وان إليه راجعون.

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 14 يناير 2015 بمدين الرباط، ندوة لتقديم حصيلة عمل برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق مناصب الشغل (EDEC) برسم سنة 2014، وكذا خطة العمل لسنة 2015، وذلك بعد مرور سنة على انطلاق البرنامج في 18 دجنبر 2013 من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بتعاون مع المركز الدولي للتجارة(ITC). وتميزت هذه الندوة بالتوقيع على وثيقتي مشروعين يخصان برنامجين جديدين للدعم التقني هما: – برنامج الأسواق الافتراضية الهادف إلى الرفع من حجم صادرات المقاولات المصدرة أو تلك المستعدة للتصدير عن طريق أسواق افتراضية إلى جانب خلق بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية. – برنامج الشباب والتجارة الهادف إلى دعم المقاولين الشباب الحاملين لمشاريع واعدة عن طريق إدماجهم في مجموعات تجارية. وقال السيد الوزيرإن هذه المبادرة تمثل معلمة جديدة من شأنها أن تدعم الاستقلال الاقتصادي للشباب وإحداث مناصب الشغل عبر تنمية روح المقاولة ومساهمة أفضل في سلاسل القيم العالمية”. وسيتم تمويل هذا البرنامج، الذي يمتد لـ18 شهرا، بالخصوص، من طرف مركز التجارة الدولية، بمساهمة من مؤسسات لدعم التجارة ومنظمات مهنية وفاعلين مجتمعيين معنيين بالمغرب. كما تميزت هذه الندوة بحفل تسليم الشواهد للمستشارين في مجال التصدير الذين استفادوا من التكوين في إطار برنامج (CTAP)، وهو برنامج لتقوية تنافسية المقاولات المغربية على المستوى الدولي من خلال تكوين خبراء في هذا المجال بحيث يهدف إلى تنمية واستغلال مهارات الخبراء من أجل دعم قدرات المقاولات ومساعدتها على تحديد حاجياتها وتصميم استراتيجيتها الخاصة بالتصدير. كما شهدت هذه الندوة بالتوقيع على تبادل الوثائق المتعلقة بتنظيم المغرب للمؤتمر الدولي لمنظمات الإنعاش التجاري (TPO) الذي سينعقد سنة 2016 بمراكش. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه خلال الملتقى الأخير لشبكة منظمات الإنعاش التجاري(OPC) المنعقد خلال شهر أكتوبر بدبي، تم قبول الطلب الذي تقدم به المغرب لتنظيم دورة 2016 من المؤتمر.

أجرى السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون،على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية ، اليوم الخميس 15 يناير  2015, مباحثات مع وزير خارجية ليبيا محمد دايري، تناولت تطورات الوضع بليبيا و العلاقات الطيبة بين البلدين وسبل تعميقها أكثر ، والدور المغربي في دعم الشرعية والاستقرار بليبيا من خلال تشجيع قنوات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين في أفق بناء مؤسسات ليبيا وفق تطلعات الشعب الليبي. كما طلب من وزير خارجية ليبيا أن يقوم إلى جانب رئيس البرلمان الليبي بزيارة إلى المغرب  من اجل مد جسور التواصل  بين البلدين، إذ أكد الوزير الليبي أن المؤسسات الشرعية بليبيا تتطلع إلى دور اكبر للمغرب في إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السائدة ويضع حدا للوضع غير المستقر بهذا البلد الشقيق ، ومواكبة مسار بناء المؤسسات  الديمقراطية والاستفادة من خبرات المغرب في  مجال المصالحة وتكوين الجيش وقوات الأمن الليبي. من جانبه ، شدد صلاح الدين مزوار على أن المغرب بقيادة جلالة الملك على استعداد دائم لدعم الشعب الليبي الشقيق ومواكبته في مسار بناء دولته والحفاظ على استقراره ، ومواجهة كل محاولات المساس بوحدة وسيادته، مجددا التأكيد في هذا الصدد، على مبادرة المغرب تكوين قوات الجيش والأمن الليبي ،معتبرا أن إلزام المغرب في هذا الإطار ما يزال قائما . كما تداول الجانبان في تطورات الوضع بليبيا على ضوء تحركات مبعوث أمين عام للأمم المتحدة  في محاولة منه لإنجاح مسار الحوار بين الفرقاء الليبيين ودعم الشرعية في مواجهة خطر المساس بسيادة ليبيا ووحدتها الوطنية.

بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.  معالي الرئيس، الأخ السيد أحمد ولد تكدي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أصحاب المعالي السادة الوزراء ورؤساء الوفود،   معالي الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضرات السيدات و السادة،  لقد حددنا لاجتماعنا اليوم ثلاثة محاور أساسية، وهي التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية العادلة، والوضع في ليبيا الشقيقة، وظاهرة الإرهاب الخطيرة والمدمرة.  هي مواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة لبلدي المغرب. أولاها: فلسطين والقدس الشريف، قضية جميع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، لا توازيها إلا مسألة الوحدة الترابية للمملكة، وثانيها: وضعية بلد عربي شقيق، ليبيا، تربطه بالمغرب أواصر الأخوة وعلاقات تعاونٍ متعددة الأبعاد ومصير مشترك، بما في ذلك في إطار اتحاد المغرب العربي، وثالثها: مكافحة الإرهاب، وهي ضرورة ملحة لأنها مرتبطة بالحياة وبالمعتقد والقيم، أي بكل ما يعطي معنى لوجود الإنسان على الأرض. ومع الاعتراف بتعقد المواضيع الثلاثة وتشعبها في سياق ظروف إقليمية ودولية صعبة، مما يتطلب الوقوف طويلا عندها، أريد توخي التركيز لعلي أوفي هذه القضايا حقها من العناية، تأكيدا لمواقف بلادي تُجاهَهَا وإسهاما في معالجتها.  بالنسبة للقضية الفلسطينية، أود أولا أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين على العرض القيم الذي تقدم به أثناء اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، قبل ساعة من اجتماعنا هذا، حول المسار الذي مــــر به مشروع القرار العربي الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، والهادف إلى رفع الاحتلال عن الأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية التي يُـقِـــر المنتظم الدولي بأنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة سنة 1967. عدم بلوغ الأصوات الكافية لتبني مجلس الأمن مشروع القرار لا يعني إطلاقا تعارضه مع إرادة المجتمع الدولي، المتمثلة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دولة فلسطين شهر نوفمبر 2012، ولن يكون أبدا قدرا محتوما، بل إنه جزء من الإكراهات والصعوبات والعراقيل التي ما فتئت القيادة الفلسطينية تواجهها بدون كلل ولا ملل، واستطاعت تجاوز البعض منها بكل تبصر وحكمة لأنها، ومعها العربُ والمسلمون، تدافع عن قضية عادلة. عبرنا عن بالغ أسفنا وخيبة أملنا لهذا الرفض، مؤكدين أنه لم يعد مقبولاً، بعد مرور حوالي نصف قرن من الاحتلال و24 سنة من المفاوضات، ألا يتحمل المنتظم الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم في الشرق الأوسط وفي العالم. لقد كان لمشروع القرار ما قبله، تجلى في صحوة الضمير الدولي لنصرة حق الشعب الفلسطيني، وحتى وإن رُفِضَ، سيكون حتما له ما بعده. فمن المتوقع أن نشهد تنامي وتيرة الاعترافات بدولة فلسطين، ومن المنتظر كذلك أن يُصبح المجتمع الدولي أكثر إلحاحا، من أي وقت مضى لإعادة النظر في الإطار الذي تجري فيه المفاوضات، والمطالبة بأن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته للدفع بمسلسل مفاوضات مؤطرة بجدول زمني وبأهداف واضحة.   مرة أخرى، أبدت القيادة الفلسطينية عن حصانة الرأي والمرونة الكافية، مع تشبثها القوي بالثوابت وبقرارات الشرعية الدولية في جميع القضايا الجوهرية وعلى رأسها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وبطلان المستوطنات، إلى جانب رفض المفاهيم المغلوطة التي لن تؤدي إلى الحل العادل الدائم. وهنا، أود تأكيد تضامن المملكة المغربية مع الشعب الفلسطيني وقيادته، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس، في النهج الذي يرتأونه. وإن المغرب، الذي يرأس عاهله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، على أتم الاستعداد لكي يضطلع بدوره كفاعل في “الإطار التفاوضي الجديد”، الموسع، وكواحد من ضمن “الجهات الرئيسة ذات مصلحة عن كثب” (stakeholders) للمساعدة في التوصل إلى اتفاق، خاصة فيما يتعلق بالقدس الشريف. بخصوص الشقية ليبيا، التي يتسم الوضع فيها بالانفلات الأمني والتشرذم، فإننا نقول إن الشعب الليبي، الذي نحن من أقرب الناس إليه ونومن بحكمته ورزانته، لن يقبل بأن يُعبث بمصيره وبمستقبل دولته ووحدتها الترابية وهو الذي أبلى البلاء الحسن في مقاومة الاستعمار وفي رفض الظلم والاستبداد. الواقع، إن ليبيا في حاجة ماسة إلى “خطة طريق، في أبعادها الأمنية والمؤسساتية والتنموية” تخرجها من الأزمة العاصفة التي تجتاحها. فإذا كانت المبادئ والضوابط معروفة وتم تأكيدها ضمن مختلف المجهودات والمبادرات المبذولة إقليميا ودوليا، فما الذي يمنعُ الشروع في مسلسل المصالحة والعودة بالبلاد إلى الأمن والاستقرار. من طبيعة الحال، لا بد من نقطة انطلاق. وفي هذا الصدد، لا يوجد مرتكز أفضل من الشرعية، خاصة إذا تعززت هذه الشرعية بالقدرة على تجميع الفرقاء في إطار تشاركي، يشعُـر فيه الجميع بأنه يسهم في بلورة وبناء مؤسسات دولة عصرية منسجمة مع تطورات العصر وقادرة على رفع تحديات التنمية المستدامة. لقد تعددت المبادرات الإقليمية والدولية تجاه ليبيا، لكنها ظلت محدودة الآثار. وما نلاحظه اليوم، بكل ألـــم وأسف، هو تزايد خطورة الوضع في هذا البلد العزيز علينا، بما ينتج عنه من تنام للإرهاب، الذي يقوض حظوظ التسوية الداخلية وينذر بانهيار مقومات الدولة الليبية ويهدد أمن وسلامة محيطها القريب والبعيد. لذا، لقد آن الأوان كي تنهض جامعة الدول العربية بمسؤوليتها كتكتل إقليمي يعكس تضامن الدول العربية ويحرص على صيانة الوحدة الترابية لجميع أعضائه، وذلك من خلال الأخذ بزمام المبادرة، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وبقية الآليات الهادفة إلى مكافحة الإرهاب، حتى تستعيد ليبيا مكانتها ويصبح بمقدورها المساهمة في الدفع بالاندماج المغاربي ومن تم بالعمل العربي المشترك. أما فيما يتعلق بالإرهاب، أود أن أنوه بداية بالدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص والتي أسهبت في إبراز الأسباب الرئيسية التي تسهم في تنامي هذه الآفة الخطيرة، وعرضت مختلف الآليات العربية المتوفرة لدى جامعتنا لصد أنواع التهديدات الأمنية والتجارب السابقة في هذا الشأن، كما بسطت جملة من الاقتراحات من أجل مكافحة الإرهاب يمكن الاستئناس بها لاتخاذ القرارات الملائمة.  هذه مناسبة أخرى للتأكيد على أنه ليس بمقدور دولة بمفردها القضاء على الإرهاب العابر للحدود، وأنه بات من الضروري تكاثف الجهود والتنسيق الوثيق بين جميع الدول العربية لتفادي خطورة هذه الظاهرة التي تتأسس على فكر متطرف، وتـتستر برداء الدين، وهو منها بريء، وتضرب في القيم، وتحاول نسف مقومات الدولة، وتهدد المستقبل، وترهن التنمية التي نسعى جاهدين لتحقيقها في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وبما أن هذه الظاهرة اتخذت من بعض دولنا مرتعا لها حتى أصبحنا أولى ضحاياها، فلا يسوغ لنا أن نعتمد على غيرنا في مكافحتها داخل بلداننا وفي أوساط مجتمعاتنا وشباننا على وجه الخصوص. لا بديل عن مقاربة ثلاثية الأبعاد في شقها الأمني والفكري والتنموي لاستئصال هذه الظاهرة الهدّامة. أقصد اعتماد نهج الحكامة الأمنية، ونشر ونصرة قيم الاعتدال والوسطية والتسامح التي بني عليها الإسلام، ومعالجة الهشاشة الاجتماعية والعمل على تحقيق التنمية البشرية المستدامة. علينا، إذن، الاحتراز والاستباق الأمني، والتنوير الديني وملأ الفراغ الروحي وتوفير الشغل لمكافحة اليأس الذي يؤدي إلى التطرف حتى نتمكن بالتالي من استرجاع “ديننا المخطوف” و”شبابنا المسلوب”. لقد أضحت محاربة الإرهاب من صميم الدفاع عن الإسلام وتجنب الإسلاموفوبيا التي تطال جالياتنا العربية في بعض الدول الأجنبية التي يعيشون فيها، والتي شاهدنا كيف ترسخت في الشهور الأخيرة لدى بعض الأوساط في العالم، مستغلة الأحداث الدامية التي ارتكبت باسم الدين. إن من يتربص بالإسلام يتخذ مما تقوم به الجماعات الإرهابية ذريعة لمهاجمته وتحميل المسلمين وزر أفعال لا يد لهم فيها، وهو ما يستدعي منا العمل كذلك على جبهة رفع هذه المغالطات بنفس قوة التصدي لآفة الإرهاب على المستوى الأمني وعلى مستوى الإمدادات والتمويلات التي يستفيد منها. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.  

ساءل المستشار البرلماني السيد جمال السكاك، السيد وزير الداخلية عن الإجراءات الزجرية التي ستتخذها الوزارة في حق فئة من سائقي سيارات الأجرة، الذين يقومون بممارسات غير معقولة، من جملتها الامتناع عن الذهاب إلى بعض الأماكن بزبون واحد،و اقتناء الزبائن على هواهم، الأمر الذي أصبح محط استياء و تشكي من طرف مرتادي المحطات الطرقية و السككية، كما الحق ضرارا كبيرا بالقطاع السياحي. من جهة أخرى وجه المستشار البرلماني السيد عبد المجيد المهاشي، سؤالا إلى السيد وزير الداخلية حول الإجراءات الزجرية التي ستتخذها الحكومة، في حق الجماعات التي تبث في حقها اختلاس المال العام و التلاعب بمصالح المواطنين، و التحايل على القانون، رغم الزيارات التي قامت بها عدة لجان إلى مجموعة من هذه الجماعات المحلية، لمراقبة الاختلالات الحاصلة في تدبير هذه المرافق الترابية، على المستويين المالي و الإداري.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الثلاثاء 13 يناير 2015 في تالين باستونيا، مباحثات مع مسؤوليين استونيين كبار، منهم على الخصوص نائب وزير الشؤون الخارجية المكلف  بالشؤون الاقتصادية والتعاون في مجال التنمية، السيد فينو راينيرت، ونائب الوزير والكاتب  العام لوزارة الشؤون الخارجية الاستونية، السيد آلار سترايمان، ورئيس البرلمان الإستوني، السيد آيكي  نيستور. عقب هذه المباحثات، أوضح السيد راينيرت أن المغرب شريك مفضل لإستونيا في شمال  أفريقيا، خاصة أن البلدين أعطيا في السنوات الأخيرة دفعة جديدة للتنسيق والتعاون  بينهما في المنتديات الدولية. ووصف المسؤول الإستوني العلاقات التي تجمع بين البلدين على جميع  المستويات بالوثيقة والممتازة، مذكرا بأن المغرب وإستونيا وضعا خلال السنوات  الأخيرة، إطارا قانونيا مناسبا لتعزيز المبادلات التجارية. كما أكد أن المغرب، الذي يعتبر أكبر شريك تجاري لاستونيا في المنطقة، يشكل حاليا  أحد الوجهات السياحية التي تحظى بإقبال الاستونيين. من ناحية أخرى، أعرب السيد راينيرت عن أمله في أن تتعزز العلاقات الاقتصادية  والتجارية لتصبح في نفس مستوى العلاقات السياسية، داعيا في الوقت ذاته إلى تكثيف  تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة  والإستونيين على إقامة شراكات مربحة للجانبين، وعلى الخصوص في مجالات التكنولوجيات  الحديثة للإعلام والاتصال، وكذا الطاقات المتجددة والفلاحة. من جهته، أكد رئيس برلمان استونيا، السيد آيكي  نيستور، أن بلاده تحدوها رغبة قوية في تعزيز العلاقات القائمة بين  البلدين، وعلى الخصوص في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات. ودعا، في هذا الصدد، بعد الإشادة بالعلاقات الثنائية المتينة، إلى استكشاف سبل ضمان تعاون اقتصادي أكبر وتعزيز المبادلات التجارية بين  بلاده والمملكة المغربية التي تحظى بالوضع المتقدم في علاقاتها مع الاتحاد  الأوروبي، مضيفا أنه توجد قطاعات متنوعة يمكن للبلدين التعاون فيها بطريقة فعالة و ناجعة، وعلى الخصوص مجالات التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة. من جهة أخرى، شدد السيد نيستور على ضرورة تكثيف العلاقات بين الهيئات التشريعية  لكلا البلدين من خلال مضاعفة تبادل الزيارات بين البرلمانيين المغاربة  والاستونيين. للتذكير، فقد ألقت السيدة بوعيدة، في نفس الإطار، محاضرة بالأكاديمية الديبلوماسية لاستونيا.

ألقت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الثلاثاء 13 يناير 2015 بتالين بإستونيا، محاضرة بالأكاديمية الدبلوماسية لإستونيا حول آفاق العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وجواره. وأبرزت السيدة بوعيدة خلال لقاء مع ثلة من الطلبة الدبلوماسيين، يمثلون حوالي 11 جنسية في الأكاديمية الدبلوماسية لاستونيا، ضرورة إقامة الاتحاد الأوروبي لشراكات مع جواره، وعلى الخصوص بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وأوروبا الشرقية. وأضافت السيدة الوزيرة، خلال هذا اللقاء الذي انعقد بحضور سفير المغرب في فنلندا السيد محمد أرياض، أن من المصلحة المشتركة لجميع الأطراف جعل سياسة الجوار الأوروبية رافعة حقيقية لتحقيق الرخاء والاستقرار والأمن في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي. وبعد تذكيرها بأن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية وضعوا مخططات للعمل الثنائي المشترك التي تتضمن برنامج للإصلاحات السياسية والاقتصادية لفترة محددة، أكدت السيدة بوعيدة أن سياسة الجوار الأوروبية تمهد أيضا الطريق لإجراء مشاورات مكثفة وحوار سياسي، وتسريع الاندماج الاقتصادي وتحقيق التفاعل الاجتماعي والثقافي بشكل أفضل على المستوى الإنساني. وتركزت النقاشات حول مقارنة التجارب المختلفة في مجال سياسة الجوار الأوروبية و خصوصا في الحوض المتوسطي و أوروبا الشرقية. وسلط العديد من المتدخلين الضوء على الدروس المستقاة من اتفاقيات الشراكة/التجارة الحرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع جورجيا ومولدافيا وأوكرانيا، في إطار الشراكة الشرقية. كما عبر مشاركون آخرون عن اهتمامهم الكبير بالتجربة المغربية في مجال الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم الذي تم بلوغه بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها المملكة منذ عدة سنوات.

في إطار المشاورات بين المغرب وبلدان شمال أوروبا، تقوم الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، خلال الأسبوع الجاري، بزيارة عمل إلى فنلندا واستونيا. وتهدف هذه الزيارة الهامة إلى تقييم العلاقات الثنائية والإقليمية التي تجمع المغرب بهذين البلدين الصديقين، وبحث إمكانيات تعزيزها مستقبلا في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وستجري الوزيرة المنتدبة، في هلسنكي، مباحثات مع العديد من المسؤولين الفنلنديين، من ضمنهم وزير الشؤون الخارجية، ووزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية، ووزيرة التنمية الدولية ورئيس البرلمان. كما ستلقي السيدة بوعيدة محاضرة بالمعهد الفنلندي للقضايا الدولية وتعقد لقاءات مع أعضاء المنظمات الفنلندية غير الحكومية. وفي إطار زيارتها إلى تالين (استونيا)، ستجري الوزيرة المنتدبة مباحثات مع مسؤوليين استونيين كبار ، منهم على الخصوص، نائب وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون في مجال التنمية، السيد فينو راينيرت، ونائب الوزير والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الإستونية، السيد آلار سترايمان ورئيس البرلمان، السيد آيكي نيستور. كما ستنشط الوزيرة ندوة بالأكاديمية الديبلوماسية لإستونيا

حل الأخ صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بعد زوال يوم الجمعة 9 يناير الجاري، ببيت الأخ عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن، على رأس وفد من قيادات الحزب، يتكون من الإخوة حسن الفيلالي؛ عضو المكتب السياسي، ونور الدين الأزرق؛ المنسق الجهوي للحزب بجهة الرباط سلا زمور زعير، في زيارة ود ومؤازرة على إثر ما يتعرض له الأخ المهاشي من استهداف في شرفه. وقد عبّر الأخ رئيس الحزب في كلمة له بحضور بعض قيادات الحزب بالجهة، باسمه الخاص ونيابة عن كافة قيادات ومناضلي الحزب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع الأخ المهاشي، داعيا إلى المزيد من الصمود واليقظة، مؤكدا أن الحزب لا ولن يقبل بالمس بشرف قيادييه، متوعدا بالدفاع عن كافة أعضائه والقطع مع سياسة التسامح مع من يصطادون في الماء العكر، منوها بإجماع أعضاء المكتب السياسي في التضامن مع الأخ عبد المجيد المهاشي المعروف بالاستقامة والالتزام الأخلاقي والتنظيمي، مؤكدا أن ما يتعرض له الأخ المنسق الجهوي مقياس على نجاحه في مهمته وأنه ماضٍ في الطريق الصحيح، بل بات أكثر إزعاجا للخصوم. من جهته أكد الأخ عبد المجيد المهاشي؛ المنسق الجهوي للحزب بجهة الغرب الشراردة بني احسن عن تقديره وامتنانه الكبيرين لحجم التضامن والمؤازرة التي عبّر عنها مختلف أعضاء الحزب عبر ربوع المملكة، والتي تُوّجت بزيارة الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار، مؤكدا أن هذا الاستهداف الجبان لن يُثنيه عن المزيد من النضال والاجتهاد في صفوف حزب الأحرار الذي بات مصدر إزعاج بالجهة بالنظر لحجم أنشطته واستقطاباته. وحول موضوع الشكاية الكيدية أكد الأخ المهاشي، أن كل ما يهمه حول هذا الموضوع بلوغ التحقيقات مداها، حتى يتسنى له وللرأي العام معرفة من يقف خلف هذا العمل الجبان الذي ينمّ عن بؤس سياسي حقير، موضحا في الآن ذاته أن مخرج هذه المسرحية البئيسة تعوزه الحبكة وإن كان خياله أوسع من المطلوب، ولسوء حظه أنه لم يكن موفقا في اختيار الزمان والمكان، حيث صادف تاريخ الشكاية وجوده إلى وقت متأخر بقبة البرلمان في إطار جلسة تشريعية بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفهية كما توضح ذلك المحاضر والتسجيلات، ليعود بعدها إلى مدينة القنيطرة عبر الطريق السيار رفقة 3 أشخاص آخرين يتقدمهم الإخوة عبد الحميد السعداوي؛ رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين والحاج عمر مكدر؛ مستشار برلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الغرب الشراردة بني احسن، مبرزا ثقته الكبيرة في القضاء المغربي لإنصافه وإظهار الحقيقة، والضرب بيد من حديد كل من يحاول تمييع المجال السياسي أو إفساد العملية الإنتخابية التي بدأ البعض يقرع طبولها من الآن.

إن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار المجتمع يومه الخميس 08 يناير 2015، وبعد استماعه للعرض المقدم من طرف الأخ الرئيس صلاح الدين المزوار، وبعد نقاشات مستفيضة همت مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال، سواء منها الدولية أو الوطنية أو التنظيمية الحزبية فإنه: -يستنكر بشدة العمل الإرهابي الذي شهدته فرنسا، والذي لا ينبغي ربطه بأي حال من الأحوال بالدين الإسلامي كدين تسامح وسلام ومحبة، مقدما تعازيه للشعب الفرنسي، ومنددا في نفس الوقت بالعنف والإرهاب بجميع أشكاله، وبأي خطاب يحرض في ثناياه على الكراهية والترويع كيفما كانت مصادره وتوجهاته وأهدافه؛ -يثمن عاليا الإصلاحات العميقة والأصيلة التي باشرتها مؤسسة إمارة المؤمنين التي تعتز بها بلادنا، بكل حنكة وبعد نظر، في مجال الحقل الديني استنادا إلى مرجعية المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، تعزيزا للإسلام الوسطي السمح المنفتح على مختلف الحضارات، والرافض للتطرف كيفما كان مصدره ونوعه؛ -وبمناسبة انتهاء الفترة المخصصة للمساهمة الإبرائية التي باشرتها وزارة الاقتصاد والمالية في إطار قانون المالية لسنة 2014، يثمن عاليا النتائج المحصل عليها ( 8 و27 مليار درهم)، والتي تؤكد مستوى الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي للمغرب وجاذبيته؛ -يعتبر قرارات العزل التي همت بعض رؤساء الجماعات، والتي تدخل في إطار الحرص على حسن تدبير المرفق العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة، قرارا يجب أن يشمل كل من ثبت خرقه للقوانين الجاري بها العمل، في إطار من الشفافية من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والعدل؛ -وعلى مستوى التنظيم الحزبي قرر المكتب السياسي عقد اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية قبل متم شهر فبراير المقبل، كما تم الاتفاق على متابعة زيارات بعض الأقاليم والجهات في سياق أنشطة التواصل والمواكبة الميدانية لعمل الحزب.  

المكتب السياسي

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الأسبوعي في التاريخ أعلاه تحت رئاسة الأأنائب الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، بحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب وعدد من الأخوات والإخوة النواب . وقد افتتح اللقاء بالكلمة التي ألقاها الأخ رئيس الفريق التي هنأ فيها الأخوات والإخوة النواب بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف والسنة الميلادية الجديدة 2015 متمنيا للجميع الصحة والعافية والنجاح في المهام النيابية؛ثم أخبر أعضاء الفريق باليوم الدراسي حول “الطب الإحيائي” المبرمج يوم 21يناير2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب والذي سينظم بإسم فرق الأغلبية باقتراح من الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار. بعد ذلك أخذ الكلمة الأخ النائب الدكتور محمد التويمي بنجلون الذي أوضح فيه أهمية اليوم الدراسي المقترح حول “الطب الإحيائي” وكذا التوصيات التي ستصدر عن هذا اللقاء الهام خاصة الشق المتعلق بإخراج مشروع هيئة وطنية للأطباء الإحيائيين بالمغرب على غرار باقي الهيئات . بعد ذلك قدم النائب الأخ محمد حنين عرضا حول “قراءة في القرار الصادر عن المجلس الدستوري حول القانون التنظيمي للمالية رقم 130-13″؛حيث استعرض فيه السياق الذي جاء فيه القانون التنظيمي والحيثات المحيطة به وفي الختام قدم مجموعة من الإستنتاجات حول هذا القرار. وبعد المناقشة المستفيضة لأعضاء الفريق للعرض السالف الذكر ؛وبعد عرض أسئلة الفريق المبرمجة في الجلسة العامة وإعطاء وجهات النظر حولها ؛تم التطرق إلى أشغال اللجان الدائمة المبرمجة حيث تم التأكيد على الحضور في أشغال هذه اللجن. وفي الأخير أخذ الكلمة الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب حيث دعا الجميع إلى التعبئة والعمل بجد وإخلاص سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الجهوي وكذا على المستوى المحلي خاصة ونحن على أبواب الإستحقاقات الإنتخابية. واختتم هذا الاجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال، بإقامة مأدبة عذاء من طرف النائب الأخ أحمد العجيلي على شرف جميع أعضاء الفريق.

قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتنمية وإنعاش الصادرات والبحث عن أسواق جديدة وتنويعها في إطار عمل تنسيقي ومندمج، مع الاستراتيجيات القطاعية التي تهدف الى تطوير وتنمية عرض تصديري تنافسي كمخطط الاقلاع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر، واستراتيجية تنمية الموارد السمكية، ومخطط الصناعة التقليدية، ومخطط الطاقة. وأوضح السيد الوزير خلال جواب له على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول التدابير المتخذة لإنعاش الصادرات المغربية والبحث عن أسواق جديدة، يوم الثلاثاء 06 يناير 2014، على أنه لمواكبة كل هذه الاستراتيجيات القطاعية، تسهر الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، والذي يهم في محوره الأول تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات، من خلال تحسين إطار مواكبة المقاولات المصدرة، تطوير آليات الدعم الهادف للمواكبة المباشرة للمقاولات في مجال التصدير بتنفيذ مجموعة من البرامج، ذكر منها: -برنامج عقود تنمية التصدير الذي استفادت منه حوالي 174 مقاولة، -برنامج دعم مجموعات التصدير الذي استفادت منه 15 مجموعة تصدير، -برنامج افتحاص في مجال التصدير الذي استفادت منه حوالي 88 مقاولة، -تدويل المعارض القطاعية، -تفعيل الشراكة المبرمة بين الوزارة والجمعية المغربية للمصدريين، الهدف منها التشجيع والتحفيز على التصدير وذكر السيد محمد عبو بأن المركز المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب تصدير) يعمل على غرار باقي المؤسسات الترويجية الوطنية (المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، المكتب الوطني المغربي للسياحة ودار الصانع)، على تنفيذ مخطط ترويجي ثلاثي السنوات الهدف منه، تعزيز وترويج صورة العرض المغربي في الأسواق المستهدفة وذلك عبر المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والقيام بحملات تواصلية قطاعية والترويج في المجلات القطاعية المتخصصة وأيضا الترويج المباشر داخل شبكات التوزيع الكبرى. وكحصيلة لدعم المركز المغربي لإنعاش الصادرات للمصدرين خلال سنة 2014، قال السيد الوزير بأن: -المركز المغربي لإنعاش الصادرات نفذ 130عملية ترويجية همت 18 قطاعا خصصت 40 سوقا بالخارج -كما واكب المركز 650 شركة مغربية راغبة في التصدير من خلال 1590 مشاركة في أنشطة ترويجية مقابل 900 مشاركة فقط سنة 2013 -إلى جانب ذلك واكب المركز 250 مقاولة جديدة من خلال الأنشطة الترويجية بالخارج. وبالنسبة للبحث عن أسواق جديدة، أوضح السيد الوزير بأنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف تسهيل ولوج القطاع الخاص المغربي لأسواق لم يتم استغلالها لحد الساعة، كالأسواق الإفريقية والسوق الروسي وأسواق دول الخليج وأمريكا اللاتينية خصوصا السوق البرازيلية. ولهذا الغرض تم تكثيف الحملات الترويجية بالقارة الافريقية، يضيف السيد الوزير، حيث تم تنظيم 9 قوافل للشراكة شملت ما يقارب 20 دولةتم رصدها كأسواق استراتيجية لصادراتنا بعد عملية استكشافية، كما تركزت المجهودات على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية المغربية بهذه المنطقة من خلال تقوية التعاون مع هذه الدول في المجالات التي تهم التجارة والاقتصاد. وبالإضافة إلى الاسواق الافريقية، تم توجيه الجهود إلى أسواق أخرى واعدة كروسيا وبلدان الخليج، حيث برمج المركز المغربي لإنعاش الصادرات، حسب السيد الوزير، ما يقارب 13 نشاطا ترويجيا موجها إلى هذه الاسواق شملت مختلف القطاعات الإنتاجية برسم سنة 2014. وبخصوص روسيا فقد تم برمجة 5 أنشطة ترويجية همت خصوصا قطاع الفلاحة وقطاع الصناعة الغذائية.