الكاتب: SMcsjzv5kL

تميزت الزيارة التي قام بها السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إلى دولة مالي بكثافة الأنشطة. حيث قام السيد الوزير بترؤس وفد هام من رجال الأعمال المغاربة، حيث تم تدشين المعرض الدولي لباماكو FEBAK في دورته الحادية عشر بباماكو من طرف فخامة رئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم أبو بكر كيتا وأعضاء الحكومة المرافقين له. وتعرف دورة هذه السنة مشاركة متميزة للمغرب الذي يعتبر ضيف شرف هذه الدورة التي افتتحت يوم الخميس 14 يناير وستمتد إلى غاية 25 من نفس الشهر. هذه الدورة تعرف مشاركة عدد كبير من المقاولات المغربية وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة التي وقعها المغرب ومالي على هامش الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس نصره الله لهذه الدولة قبل سنة. وفي كلمة للسيد الوزير أمام الحضور الكثيف أكد التزام الحكومة المغربية بجميع اتفاقيات التعاون التي ترأس حفل توقيعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جانب فخامة الرئيس المالي خلال زيارة جلالته الأخيرة لهذا البلد، وأكد على تقديم الدعم الكامل لدولة مالي البلد الشقيق وخصوصا في مجالات التنمية البشرية ومجالات الاقتصاد، الأعمال وكذا تكوين الأطر ودعم البنيات التحتية. وقد قام فخامة الرئيس المالي بزيارة الرواق المغربي الذي تميز بتصميم مستمد من التراث المغربي وانخرط بتناغم مع موسيقى الطرب الأندلسي. وفي تصريح صحفي له أشاد فخامة الرئيس بالتطور الكبير الذي تعرفه العلاقات المغربية المالية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والدينية وقال إن المغرب له مصداقية وملتزم بكل صدق بتفعيل كل اتفاقيات الشراكة الموقعة بين البلدين. وتعرف هذه الدورة مشاركة أكثر من 30 مقاولة مغربية من مختلف المجالات وذلك لتسليط الضوء على إمكانيات ومؤهلات القطاعات المغربية وإبراز التطور الذي تعرفه المملكة في جميع المجالات وخصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما تم في اليوم التالي إعطاء انطلاقة منتدى رجال الأعمال والتوقيع بحضور السيد الوزير على اتفاقية التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير” ونظيره المالي ASPEX MALI.

بفضل المفاوضات المراطونية، التي قاداها ممثلي المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار بمرتيل، كل من السادة قمر شقور، و رشيد زحوط، بتنسيق و إشراف السيد رشيد الطلبي العلمي عضو المكتب السياسي، استطع التجمع الوطني للأحرار أن يكسب الرهان و يفوز برئاسة المجلس البلدي لمرتيل في شخص السيد حسن اعلالي، و ذلك في إطار التحالف مع العدالة و التنمية، و قد جاءت تشكيلة مكتب المجلس الجماعي لبلدية مرتيل على الشكل التالي: رئيس المجلس: حسن اعلالي عن التجمع الوطني للأحرار. النائب الأول: عمر بوسفاين عن العدالة و التمنية. النائب الثاني: مراد أمنيول عن التجمع الوطني للأحرار. النائبة الثالثة: قمر شقور عن التجمع الوطني للأحرار. النائب الرابع: كمال حيحود عن التجمع الوطني للأحرار. النائب الخامس: أحمد بنونة عن التجمع الوطني للأحرار. النائب السادس: محمد هراندو عن التجمع الوطني للأحرار.

ألقت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الأربعاء 14 يناير 2015 بهلسنكي، محاضرة بالمعهد الفنلندي للعلاقات الدولية، أمام ثلة من الدبلوماسيين والخبراء والجامعيين، سلطت من خلالها الضوء على التجربة المغربية فيما يخص الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي. وقد أكدت السيدة بوعيدة، خلال كلمتها، أن المغرب، إدراكا منه لأهمية الدور المنوط به كجسر بين أوروبا وإفريقيا، قد جعل من الاندماج الإقليمي أولوية في مقاربته الإستراتيجية مع شركائه، ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي. كما أشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن المملكة، التي كانت سباقة، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في الحصول على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، قد سعت دائما لبناء شراكة أقوى واستراتيجيه متعددة الأبعاد مع أوروبا. وأضافت أن مسار الشراكة بين الرباط وبروكسيل اتسم بالإغناء المستمر وبقدرة الطرفين على تجديد علاقاتهما بطريقة مستمرة من أجل إنجاح هذه العلاقات. وفي ذات الإطار، اغتنمت السيدة بوعيدة الفرصة للتأكيد على أن الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة مكنت من تعزيز الحوار والتشاور السياسي والتكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الطرفين. كما أكدت الوزيرة المنتدبة أن المغرب، الذي انخرط في إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة منذ نحو عقد من الزمن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، استفاد من هذه الشراكة من أجل تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية وتحديث المؤسسات وتكريس الديمقراطية وسيادة القانون. وأشارت إلى أن هذه العلاقات تتطور وتعزز أكثر، على الرغم من الظرفية الإقليمية الحالية الموسومة بالتحديات الاقتصادية والمالية المتزايدة والوضع في العالم العربي. من جهة أخرى، أوضحت السيدة بوعيدة إلى أنه في عالم تتنامى فيه التهديدات الإرهابية والإجرامية، فإنه من الواضح أن أي إقليم أو منطقة أو دولة لا يمكنها أن تواجه وحدها التحديات الأمنية المتزايدة، حيث من الضروري وجود تعاون دولي ملموس وفعال في هذا المجال.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم  الخميس 15 يناير 2015 بهلسنكي، .مباحثات مع وزير الخارجية الفنلندي اركي توميوجا والسيدة سيربا باتيرو وزيرة التنمية الفنلندية قال وزير الخارجية الفنلندي، عقب مباحثات مع السيدة الوزيرة المنتدبة ، “إننا نشيد وندعم جهود الإصلاح التي بدأها المغرب منذ سنوات”. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الفنلندية بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة على الساحة الدولية ومشاركتها النشطة في التعاون متعدد الأبعاد على المستوى العالمي. كما عبر عن رغبته في رؤية العلاقات المغربية – الفنلندية تتطور أكثر في المستقبل، مشيرا إلى أن البلدين يمكن أن يتعاونا أكثر في العديد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم، والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة. وأكد أن المباحثات تمحورت حول آخر التطورات في منطقة شمال أفريقيا والوضع الأمني في عدد من بلدان المنطقة، إضافة إلى قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أنه جرى أيضا خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المملكة في فنلندا السيد محمد أرياض، تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بمواجهة تزايد التهديد الإرهابي في العالم. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة الفنلندية للتنمية، السيدة باتيرو، في تصريح عقب مباحثات مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن “العلاقات بين البلدين ممتازة على المستوى السياسي، لكن حان الوقت لرفع العلاقات المغربية-الفنلندية إلى مستوى أعلى“. وفي هذا الصدد، أبرزت المسؤولة الفنلندية ضرورة إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والفلاحة.  كما دعت إلى تكثيف تبادل الزيارات بين البرلمانيين في كلا البلدين، وكذا الفاعلين في المجتمع المدني في المغرب وفنلندا من أجل تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية بين الجانبين. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امباركة بوعيدة، في تصريح خلال الزيارة التي قامت بها إلى فنلندا واستونيا، أنه “من المهم وضع إطار للشراكة الإستراتيجية الثنائية والإقليمية وإغناء العلاقات بين المملكة وهذين البلدين بالشمال“. وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن زيارتها تهدف إلى إقامة حوار سياسي دائم، وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التجارية والاقتصادية وتحديد المجالات ذات المؤهلات القوية. وأشارت في هذا الإطار إلى التكنولوجيات الحديثة والابتكار والطاقات النظيفة والتعليم، خاصة أن فنلندا واستونيا يتموقعان كمرجعين في هذه المجالات. وقالت إن هذه الزيارة شكلت مناسبة للتعريف بمواقف المملكة فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية، ولتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التفاهم والتشاور بين المغرب وهاتين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، أكدت السيدة بوعيدة أن المباحثات التي أجرتها مع مسؤولي البلدين تمحورت أيضا حول ضرورة الرفع بشكل كبير من تدفق السياح الفنلنديين والاستونيين إلى المغرب وتعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات وعلى الخصوص في مجال الأمن المعلوماتي. وأكدت الوزيرة أنه تم التركيز أيضا على التعاون في المجال الديني، مع العلم أن النموذج المغربي لتدبير الشأن الديني أصبح مثالا يحتدى بالنسبة للعديد من البلدان في أنحاء العالم مضيفة أنه تم خلال هذه اللقاءات، بالإضافة إلى ذلك، التطرق إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المجتمع المدني في كلا البلدين.

بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،تلقى التجمع الوطني للأحرار ،نبأ وفاة المشمول برحمة الله،المناضل الحاج عبد القادر طنان، القيادي السابق بالحزب، وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار، أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب السياسي،والمناضلات والمناضلين التجمعيين، بتعازيه الحارة، إلى أسرة الفقيد راجيا من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، و أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يرزق دويه الصبر والسلوان.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى، يومه الجمعة 16 يناير 2015، بمقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء. 

و إنا للهِ وَإنّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ

عقدت اتحادية التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة، يومه السبت 10يناير 2015 لقاء تواصليا ترأسه الأخ عبد العزيز لوكانالمنسق الإقليمي للحزب بالحسيمة،خصص لمناقشة موضوع الاستعداد والتهييء للانتخابات المقبلة. و قد أكد الإخوة المناضلون و المناضلات خلال هذا اللقاء، على ضرورة التعبئة الشاملة،والانخراط الفاعل في العملية الانتخابية المقبلة، من اجل كسب رهان المرحلة، ترسيخا للمكانة المرموقة التي يتبوؤها الحزب، وفق تموقعه الهام في الخريطة السياسية . من جهة أخرى تطرق الحاضرون إلى المشاكل، التي تعرقل السير العادي لمختلف القطاعات داخل الدوائر الانتخابية،إذ شددوا على ضرورة البحث عن الحلول الجدية لتجاوزها، و التعبئة الشاملة للقضاء عليها. وفي سياق متصل، أشرف الأخ عبد العزيز لوكان، رفقة مجموعة من المناضلات و المناضلين، على تدشين المقر الجديد للحزب بإقليم الحسيمة،الذي يعد قيمة مضافة، سيسهم في تكوين و تأطير الشباب التجمعي.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، اجتماعه الاسبوعي يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 ترأسه الاخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، خصص لمناقشة السؤال الشهري الموجه الى السيد رئيس الحكومة، حول السياسة العامة، و الذي يتعلق بوضع المغرب في التصنيفات الواردة في التقارير الدولية. و تدارس الفريق، مستجدات مشروع القانون رقم 12/66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ومستجدات مكتب المجلس بخصوص مقترحات القوانين المحالة عليه. وقد تم تعميق النقاش بين السادة النواب البرلمانيين، حول القانون التنظيمي للقانون المالي، بعد رفضه من طرف المجلس الدستوري. وفي سياق متصل اشار النائب البرلماني الاخ عمر كردودي الى ضرورة مناقشة استعدادات الحزب ،و توجهاته العامة حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ، والى ضرورة التعبئة الشاملة،والانخراط الفاعل في العملية الانتخابية المقبلة، من اجل كسب رهان المرحلة، ترسيخا للمكانة المرموقة التي يتبوؤها التجمع الوطني للأحرار، وفق تموقعه الهام في الخريطة السياسية. من جهة اخرى عبر اعضاء الفريق التجمعي بمجلس النواب، عن تضامنهم المطلق مع الاخ عبد المجيد المهاشي رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، في الحملة المغرضة التي يتعرض لها، و عبروا عن دعمهم و مساندتهم اللامشروطة له . واختتم هذا الاجتماع بإقامة مأدبة غذاء من طرف النائب الأخ نورد الدين لزرق على شرف جميع أعضاء الفريق.

في إطار تعزيز علاقات التنسيق والتشاور التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، قام السيد سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، بزيارة إلى المملكة المغربية يومي 15 و16 يناير2015، حاملاً رسالة خطية موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وقد تشرف وزير الخارجية المصري بلقاء صاحب الجلالة حيث نقل مشاعر المودة والتقدير التي يكنها فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك وللحكومة المغربية وللشعب المغربي، كما بلغ لجلالة الملك دعوة من فخامة الرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية. وفي هذا الصدد، أعطى جلالة الملك توجيهاته إلى الحكومة المغربية من أجل التحضير الجيد لإنجاح الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية المصرية، المزمع عقدها بالقاهرة تحت رئاسة قائدي البلديين، ولا سيما من خلال إعداد برامج عمل مشتركة واتفاقيات شراكة تضم القطاع العام وشبه العمومي والقطاع الخاص. وشكل اللقاء فرصة ثمينة للإطلاع على رؤية جلالته الثاقبة حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والموقف بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة. بهذه المناسبة، أجرى وزيرا خارجية البلدين، السيد صلاح الدين مزوار، والسيد سامح شكرى، محادثات أعادا خلالها التأكيد على الروابط التاريخية المتجذرة بين الشعبين العريقين المغربى والمصرى، وعمق وخصوصية العلاقات التي تربط بين الدولتين، وحرص الجانبين على مزيد من تعزيزها وتطويرها.  استعرض الوزيران حصيلة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وتطرقا للآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تدارس الجانبان مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد: 1)  اتفق الجانبان على محورية العلاقة بين القاهرة والرباط، كما أعربا عن ارتياحهما لمستوى علاقات البلدين وما يميزها من تنسيق وتعاون على المستوي السياسي، وانسجام في المواقف وتطابق في الرؤى حول العديد من القضايا، داعيين إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدورة الثالثة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسى والاستراتيجي التي عقدت بمراكش في يناير 2014، حول ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس إستراتيجية، وبرؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها العالم والمحيط العربي، بالإضافة إلى أهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية بما يتناسب وطموحات الجانبين، من خلال انتقاء عدد من مجالات التعاون المحددة لتكون قاطرة تسمح بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة. 2)  اتفق الجانبان على عقد الدورة الرابعة لآلية التشاور السياسي وتنسيق التعاون الثنائي على مستوى وزيري خارجية البلدين في أقرب الآجال، وذلك في سياق الإعداد للزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس السيسي للمغرب وللجنة العليا المشتركة، والإسهام في إحداث قفزة نوعية في العلاقات المغربية المصرية والنهوض بالشراكة الاستراتيجية المنشودة بين البلدين.  3)  أكد الوزيران إرادة البلدين في وضع آليات جديدة لبناء شراكات اقتصادية وتوسيع دائرة الفاعلين لدعم المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة. و في هذا الإطار، دعا الجانبان إلى عقد اجتماع وزراء تجارة الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بالقاهرة  خلال الربع الأول من سنة 2015. 4)  نقل وزير الخارجية المصري دعوة إلى صاحب الجلالة من فخامة الرئيس للمشاركة في مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصري- مصر المستقبل”، المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015، كما قدم عرضا بشأن الفرص الاستثمارية الهامة التي سيتيحها هذا المؤتمر، مشددا على أهمية مشاركة الجانب المغربي فيه. وقد أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي عن تطلع المملكة المغربية إلى المشاركة على المستوى الرسمي وتشجيع القطاع الخاص المغربي على ذلك. كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره المغربي على المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، وعلي رأسها  مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز اقتصادى ولوجيستى وتجارى عالمى، مؤكدا رغبة الجانب المصري في مشاركة القطاع الخاص المغربي في تنفيذ جانب من هذه المشروعات، نظرا لما حققه من تطور نوعي خلال الأعوام الماضية. 5)  وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على دراسة المقترحات المطروحة لإقامة مراكز لوجستية مغربية ومصرية في منطقة قناة السويس وفي ميناء طنجة المتوسط لتيسير نفاذ كل منهما إلى أسواق جديدة.  6)  أشاد وزير الخارجية المصري بالطفرة التي شهدها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم الذي تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي المخططات الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة. 7)  أعاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام2014 ، ثم انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015. كما أبرز وزير الخارجية المغربي وقوف المملكة بحزم إلى جانب مصر في مواجهة الإرهاب، وإدانتها لأي أعمال تستهدف زعزعة استقرار مصر وأمنها. 8)  بالنسبة لمسألة الصحراء، أكد وزير الخارجية المصري التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممى لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل.   9)  أكد الجانبان دعم بلديهما للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في جميع الأطر بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفي مجال التصدي لمخاطر النشاط الإرهابى للمقاتلين الأجانب، مؤكدين عزمهما على التنسيق بين المغرب ومصر لمكافحة التطرف والإرهاب، خاصة في شمال وغرب إفريقيا، والإسهام في الجهود الدولية للتصدي للتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال.  10)  تطرق الوزيران إلى أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين في الحقل الديني لنشر الإسلام الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف، وأكدا، في هذا الإطار ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين، وتعاونها في مجال تبادل الخبرات والارتقاء بالحقل الديني بشكل يستجيب لقضايا الساعة في المجتمعات الإسلامية. 11)  أكدا الوزيران أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، ونقابات الصحافة في البلدين عبر تنظيم أنشطة مشتركة، بما في ذلك تكثيف الزيارات المتبادلة، من أجل الإسهام في حسن التعريف بمقومات البلدين وتاريخهما وخصوصياتهما الحضارية والثقافية والاجتماعية ويزيد من ترسيخ أواصر المحبة التي ربطت على الدوام الشعبين الشقيقين المغربي والمصري. 12)  أكدا الوزيران كذلك أهمية الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين في مختلف جوانبه، وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي المشترك والتعاون بين الجامعات ومراكز البحث. 13)  أكد وزير الخارجية المغربي دعم المغرب لترشيح مصر لمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامى 2016/2017. 14)  تناول الوزيران الأوضاع في ليبيا، وأعربا عن انشغالهما وقلقهما الكبير للمحاولات المستمرة لهدم مؤسسات الدولة الليبية وتقويض شرعيتها، وشددا على دور المجتمع الدولي في التصدي لكافة أشكال الإرهاب في ليبيا، وتحميل أي طرف دولي أو إقليمي المسؤولية السياسية والقانونية في حال تقديمه الدعم المادي أو المساندة السياسية للجماعات التي تستخدم الإرهاب والعنف في ليبيا وسيلة لتحقيق غاياتها المتطرفة. وأكد الوزيران، في هذا الصدد، أهمية العمل الجماعي لمواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا وتجفيف منابع تمويلها، وذلك من خلال الشروع فوراً في اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة للتعامل مع الوضع في ليبيا بما في ذلك تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 القاضي بفرض عقوبات على الأطراف التي تعمل على تقويض الحل السياسي السلمي في ليبيا، وكذا تفعيل باقي قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومنها القرار رقم 2178. كما أكدا استعداد بلديهما لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي للاضطلاع بدوره المشروع في بسط سيادة الدولة الليبية والدفاع عن الخيار الديمقراطي للشعب الليبي وحماية ثرواته ومقدراته الوطنية، وللانخراط في الجهود التي تعتزم جامعة الدول العربية القيام بها طبقا لقرار مجلس الجامعة، على المستوى الوزاري، بتاريخ 15 يناير 2015، مرحبين بالحوار الجاد والبناء بين كافة أبناء الشعب الليبي للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السياسية في ليبيا، ومعربين عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للجمع بين الأطراف الليبية النابذة للعنف.  15)   تطرق الوزيران إلى الوضع في سوريا والجهود المبذولة لحل الأزمة بالطرق السياسية بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، كما أكدا حرصهما على استتباب الأمن والاستقرار في كل من العراق واليمن وتشبثهما بالوحدة الترابية للدول. 16)  أعاد الوزيران تأكيد موقف بلديهما الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما عبرا عن أسفهما لفشل مجلس الأمن في إصدار مشروع القرار العربي بشأن وضع حد زمني للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربا عن دعمهما للقيادة والشعب الفلسطينيين. 17)  ثمن الجانب المصري عاليا العمل المتواصل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الحفاظ على الوضع القانوني للقدس الشريف وطابعها العربي الإسلامي، وحماية المقدسات وحرمة المسجد الأقصى من انتهاكات إسرائيلية، والمساهمة في تمكين المقدسيين من الصمود في مدينتهم، كما أشادا بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف في هذا الصدد. ونوه الوزيران بنتائج الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري المعني بقضية فلسطين والقدس الشريف، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافه المغرب بتاريخ 12 نوفمبر 2014.  18)  أكد الجانب المغربي ثقته الكاملة في أن تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة القمة العربية القادمة اعتبارا من شهر مارس 2015 ستمثل إضافة نوعية للعمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية وتحقيق رفاهية شعوبها. 19)  حرص الجانبان على تأكيد عزمهما تنشيط وتطوير العمل الإفريقي المشترك في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، كما شددا على ضرورة أن تكون إفريقيا أحد محاور التعاون المغربي المصري انطلاقا مما تمتلكه الدولتان من قطاع خاص قوي ومؤسسات قادرة على القيام بدور فاعل في هذه القارة بما يراعي مصالح البلدين وأولويات الدول الإفريقية الشريكة.  20)  أكد الوزيران اهتمامها بتعزيز التشاور بين البلدين خلال الفترة القادمة في إطار الإعداد للاجتماعات المرتقبة لتجمع الساحل والصحراء، لاسيما اجتماع وزراء الدفاع المقرر عقده بالقاهرة، وقمة التجمع التي سيستضيفها المغرب خلال العام الجارى .

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الجمعة 16 يناير 2015 بفاس، مباحثات مع نظيره المصري السيد سامح شكري، تمحورت حول بحث السبل الكفيلة بتنمية وتطوير العلاقات الثنائية والرقي بها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين. وأكد السيد مزوار في بداية هذا الاجتماع، الذي حضره سفيرا البلدين والعديد من مسؤولي الوفدين المغربي والمصري، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لمناقشة ودراسة مختلف القضايا التي تهم البلدين “والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من شراكة قوية وطموحة ترتكز على التراكمات التي تجمع بين البلدين“. وأضاف السيد مزوار أن المغرب ومصر “لا يمكن لأي أحد أن يفرق بينهما” وكل محاولة من هذا القبيل “ستكون يائسة لأن ما يجمعنا قوي وصادق ويتماشى وواقع العصر كما أننا دائما نتطلع إلى الأحسن“. وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب ومصر لهما “مسؤوليات مشتركة جسيمة اتجاه العالم العربي وإفريقيا” مشيرا إلى انه “انطلاقا من هذا الوعي نتطلع إلى أن يكون عملنا المشترك عملا فاعلا“. وأكد أن للمغرب ومصر “رؤية مشتركة مبنية على قناعات ومسؤوليات في الدفاع عن القضايا الكبرى والعمل على تجاوز كل ما يعيق المصير المشترك ” مضيفا أن ” ما سنقوم به سويا من أجل وضع أسس لشراكة قوية سيكون إشارة لمن له شك في ذلك أن المغرب ومصر بلدان يسيران سويا في الطريق السليم لبناء شراكة قوية ومتينة وقادران على تجاوز كل المطبات” . ومن جهته، أكد وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري أن العلاقات التي تجمع بين المغرب ومصر “هي علاقات وثيقة وممتدة امتداد تاريخنا المشترك“. وبعد أن أشار إلى أن مصر والمغرب يتشاوران دائما في إطار الجامعة العربية لمواجهة التطورات الدولية والعالمية أكد أن مواقف البلدين “كانت دائما متطابقة واهتماماتنا ورؤانا حول القضايا الإقليمية والدولية داعمة بعضها لبعض“. وأعرب وزير الخارجية المصري عن أمله في أن يستفيد البلدان وبشكل إيجابي من “مستوى التنسيق بينهما من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية وفي الإطار الإفريقي“. وقال إن “العلاقات الممتدة بين القيادتين في مصر والمغرب تشكل دافعا أساسيا لتوثيق وتدعيم العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين وجعلها دائما قائمة على أسس متينة من الفهم المشترك والاهتمام بانشغالات كل طرف اتجاه الطرف الآخر“. وأكد أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية “وإيجاد الأسلوب الأمثل لتفعيل أرضية ترتكز على الإطار القانوني والتعاقدي القائم بين البلدين” مضيفا أن هذا اللقاء “يعكس الرغبة الأكيدة والصادقة في تحقيق الاستفادة المشتركة بين البلدين“. وأكد وزير الخارجية المصري أنه “بفضل حكمة قائدي البلدين والتقدير المتبادل سنستمر في العمل المشترك من أجل رعاية العلاقة الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين والتي ستظل، رغم كافة التحديات وبغض النظر عن أية ظروف أو ملابسات، راسخة في قوتها وقادرة على تجاوز كل العقبات“. وصدر بيان مشترك في ختام الزيارة التي قام بها السيد سامح شكري للمملكة يومي 15 و16 يناير الجاري، حيث أشاد من خلاله وزير الخارجية المصري بالطفرة التي شهدها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسار التحول الديمقراطي، ومجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك التقدم الذي تحقق في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى المخططات الإستراتيجية الوطنية للتنمية في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والزراعة والسياحة. بالنسبة لمسألة الصحراء المغربية، أكد وزير الخارجية المصري التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممى لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتى والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل. من جهة أخرى، أشار البيان المشترك إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي أعاد التأكيد على موقف المغرب الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندته لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لانتخاب مؤسسات ديمقراطية بدءا بالاستفتاء على دستور جديد تم إقراره في بداية عام 2014 ، ثم انتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي في انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن الإرادة الساحقة للشعب المصري، وصولا إلى التنظيم المرتقب للاستحقاقات التشريعية في مارس 2015.

في إطار زيارة العمل التي تقوم بها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى فنلندا، أجرت السيدة امباركة بوعيدة، الأربعاء 14 يناير 2015 بهلسنكي، مباحثات مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية  الفنلندية، السيدة لينيتا توافكا، والنائب الأول لرئيس البرلمان الوطني الفنلندي،  السيد بيكا رافي. وقد أكدت الوزيرة الفنلندية، عقب لقاءها  مع السيدة بوعيدة، أنه حان الوقت للقيام بخطوات كبيرة بهدف إعطاء  دفعة جديدة للتبادل التجاري بين البلدين اللذين تربطهما علاقات سياسية وثيقة، واللذين يتوفران على مؤهلات وخبرات كبيرة يمكن تقاسمها في العديد من المجالات.  وأوضحت المسؤولة الفنلندية، في ذات السياق، أن هناك العديد من الفرص لتعزيز العلاقات  الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وعلى الخصوص في مجالات الطاقات المتجددة  والفلاحة والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة. من جهة أخرى، عبرت السيدة توافكا عن اهتمامها بالنموذج المغربي في مجال التنمية  ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيدة بالتقدم الواسع الذي حققته المملكة في  مجال الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب  الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما تم التطرق، خلال هذا اللقاء، للشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وللعديد من القضايا الأخرى  ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس البرلمان الوطني، خلال لقاءه بالسيدة بوعيدة، بالعلاقات الممتازة  القائمة بين البلدين في العديد من المجالات، مؤكدا على أهمية تنسيق المواقف بين  الرباط وهلسنكي في مختلف المنتديات الدولية. كما أكد على دعم بلاده لعملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية الأخيرة التي باشرتها المملكة. وفي هذا الصدد، دعا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتكثيف تبادل  الزيارات وإعطاء دفعة جديدة للتعاون بين الهيئات التشريعية في كلا البلدين. كما شكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، ألقت السيدة بوعيدة، التي كانت مصحوبة خلال زيارة العمل إلى هلسنكي، بسفير المملكة المغربية بفنلندا، السيد محمد أرياض، محاضرة بالمعهد الفنلندي للعلاقات الدولية، سلطت من خلالها الضوء على التجربة المغربية فيما يخص الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي.

ترأس السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الأربعاء 14 يناير 2015 مراسم التوقيع بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجال تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء. وألقى السيد وزير الاقتصاد والمالية بهذه المناسبة كلمة نوه فيها بالعناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية.كما أكد على أهمية توقيع مذكرة التفاهم بشأن تعزيز القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تعد إطارا عاما للتعاون بين مجموعة البنك والمملكة المغربية لبناء شراكة إستراتيجية لدعم القدرات التنموية لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال إفادتها من أفضل الممارسات في مجال التنمية في المملكة المغربية ، وإشراك القطاعين العام والخاص المغربي في تنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من طرف البنك في هذه البلدان التي توليها بلادنا عناية خاصة وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره. ومن جهته أشاد الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك والمغرب، مركزا على اهتمام البنك المستمر والمتزايد بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الطرفين فيما يخص نقل الخبرات المغربية إلى الدول الإفريقية الأعضاء في البنك في المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان . كما أشار السيد أحمد محمد علي على أن اختيار المغرب كشريك استراتيجي للتنمية بإفريقيا يأتي نظرا للإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها وكذا استعداده ورغبته في تقوية التعاون بين دول الجنوب.

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن المسؤولين السعوديين على استعداد تام لتطوير التعاون مع المغرب مبرزا المؤهلات الهائلة المتوفرة لدى المملكتين لتطوير الشراكة في مجال الاستثمار. وأوضح السيد العلمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره السعودي السيد توفيق الربياح و عدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة السعودية أن لدى هؤلاء المسؤولين استعدادا لتقاسم خبراتهم وإنجازاتهم مع المغرب. وأضاف الوزير الذي يرافقه خلال زيارته للرياض عدد من المسؤولين في الوزارة علاوة على سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية السيد عبد السلام البركة أن “عددا من المسؤولين السعوديين سيزورون المغرب في القادم من الأيام للاطلاع على التجربة المغربية في مجال الصناعة والاستثمار ومواكبتنا في ذلك لأننا نريد ربح المزيد من الوقت وخاصة في مجال الاستثمار”. و قال “إن هؤلاء المسؤولين حققوا إنجازات هامة وملفتة للنظر في مجال الصناعة و الاستثمار عملوا على تطويرها على مر السنين وإنهم على استعداد ليقدموها لنا كمساهمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المغربية السعودية “.و عبر الوزير عن إعجابه الكبير لمستوى المعرفة والخبرة لدى المسؤولين السعوديين وللإنجازات المحققة في المملكة العربية السعودية وخاصة في مجال الحكومة الإلكترونية. و بخصوص تطوير الشراكة التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية سجل الوزير خلال لقائه في مقر غرفة التجارة والصناعة في الرياض مع منعشين اقتصاديين سعوديين وجود “نقص معرفي” بالتطور التي شهده المغرب خلال السنوات الخمس عشرة الماضية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد شدد السيد العلمي على أنه “بات من الضروري استثمار مزيد من الوقت والطاقة للتعريف بالتقدم الحاصل في المغرب والامتيازات التي يوفرها للمستثمرين الأجانب على اعتبار أنها ليست معروفة بما فيه الكفاية لدى رجال الأعمال السعوديين” وأعلن في هذا السياق أنه تم الاتفاق على تنظيم زيارة إلى المغرب لفائدة مجموعة من المستثمرين السعوديين في المجالات الإستراتيجية الذين سيجتمعون مع وزراء ومسؤولين مغاربة لمساعدتهم على اكتشاف فرص الاستثمار التي تتيحها المملكة والاطلاع على الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي.