الكاتب: SMcsjzv5kL

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الأسبوعي في التاريخ أعلاه تحت رئاسة الأأنائب الأخ الدكتور محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق، بحضور الأخ محمد عبو وزير التجارة الخارجية والأخ أنيس بيرو وزير مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وبالهجرة وعدد من الأخوات والإخوة النواب .       وقد افتتح اللقاء بالكلمة التي ألقاها  الأخ نائب رئيس الفريق التي هنأ فيها الأخوات والإخوة نوابفرق الأغلبية الذين حضروا في اليوم الدراسي حول موضوع “الطب الإحيائي بالمغرب :بين واقع الممارسة ورهانات المستقبل”المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم  الأربعاء 21 يناير 2015 .كما شكر أطر الفريق النيابي التجمعي وباقي أطر وموظفي فرق الأغلبية على مساهمتهم القيمة في إنجاح هذا اليوم الدراسي الذي تم إقتراحه من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار.كما رحب الدكتور التويمي  بشباب التجمع الوطني للأحرار القادم من مدن تطوان وسيدي سليمان واليوسفية وبعض الطلبة التجمعيين الذين جاؤوا من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بهدف اللقاء مع نواب الفريق وزيارة لمقر البرلمان.     بعد ذلك وإسهاما في النقاش الدائر حول بعض المشاريع القوانين خاصة المتعلقة بالجماعات الترابية ، قدما الأخ الوزير  محمد عبو وزير التجارة الخارجية والأخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وبالهجرة بتسليط الضوء على مقتضيات ومضامين مشروع  القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية حيث أكدا على أن هذا المشروع هو تقريبا نسخة طبق الأصل لمشروع القانون التنظيمي للجهة، والفارق بينهما هو التسمية فقط. وتتكون هذه المسودة من 252 مادة موزعة على عدة أقسام وأبواب وفصول ، منها مواد مأخوذة من قانون المالية المحلية و أخرى من قانون الجبايات المحلية وقانون أملاك الجماعات المحلية … وعموما ، تتضمن هذه المسودة إجراءات ومقتضيات ايجابية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وأخرى يمكن تصنيفها ك كنقائص . ومن بين أهم المستجدات والمقتضيات الايجابية التي أتت بها تم ذكر ما يلي : -التنصيص على مبدأي التفريع (المادة 6) و التدبير الحر (المادة 3) :طبقا للمواد 136و140 من الدستور لما لذلك من دلالات فقهية ودستورية لتمكين الجماعات الترابية مزيدا من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزیز اللامركزیة واللاتمركز اللذان یمثلان ورشا حیویا لتعزیز الدیمقراطیة، وتطویر وتحدیث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمیة المستدامة والمندمجة اقتصادیا واجتماعیا وثقافيا و بيئيا، وتعزيز سياسة القرب. -انتخاب أعضاء مجلس الجماعة بالاقتراع العام المباشر:انسجاما مع المقتضيات الدستورية، تؤكد مسودة المشروع الجديد على أن أعضاء مجلس الجماعة سيتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر (المادة 11)، ويتم انتخاب رئيس مجلس الجماعة بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت العلني في الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي عن طريق اللائحة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المرشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني)المادة 12) و بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ( المادة 14) و تدخل هذه الاقتراحات المهمة في خانة تحصين الديمقراطية المحلية من كل ما يمكن المس بنزاهتها. -منع الترحال السياسي مدة الانتداب :تفعيلا لمبدأ الحكامة السياسية وحسب مقتضيات المادة 52 من هذه المسودة،فقد أصبح ممنوعا على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور،وذلك بهدف منع الترحال السياسي والقطع مع سماسرة الانتخابات. في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يرد العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو لحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر. -توسيع حالات التنافي:حسب مقتضيات المادة 60 من هذه المسودة ، تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية ، وكذا تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أوفي مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقبل من احدهما.   -التصريح بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجماعة وباقي أعضاء المكتب :تبعا لمقتضيات المادة 51 من هذه المسودة يجب على رئيس مجلس الجماعة وباقي أعضاء المكتب التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون الجاري به العمل خلال مدة أقصاها شهرين تبتدئ من تاريخ انتخابهم . -تفعيل دور القضاء الإداري :من الاقتراحات الهامة التي جاءت بها هذه المسودة مسألة تفعيل القضاء الإداري وجعله يقوم بدوره الدستوري لفض النزاعات بين الجماعة وباقي المؤسسات، ولهذا أصبح للقضاء سلطة عزل أعضاء المجلس وكذا التصريح ببطلان مداولات المجلس ووقف تنفيذ المقررات الجماعية التي قد تشوبها عيوب قانونية طبقا لأحكام المادة 57 .كما يتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الإدارية المختصة تختص المحاكم الإدارية كذلك بالبت في النزاعات التي تكون الجماعة طرفا فيها (المادة 10) . -تقديم عرائض لمجلس الجماعة:تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجماعة قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله( المادة 44)لكنها تقدم العرائض وفق شروط (المادة 45) من هذه المسودة. -عزل الرئيس في منتصف الولاية :تعيد المادة 18 نفس الفصل الملغى بمقتضى القانون 17-08 و القاضي بإمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، أي عند منتصف الولاية، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم ، الشيء الذي يذكرنا بالفصل السابع في الميثاق الجماعي القديم والذي كان بمثابة سيف ديمقريطس على عنق رئيس الجماعة و هو ما لن يساعد على استقرار المجالس و سيعمق منطق الابتزاز و الحسابات الضيقة خاصة و انه توجد مقتضيات تحمي المجالس من حالات (البلوكاج) عند فقدان الرئيس لأغلبيته (المواد 62و 63)قد يتم إيقاف المجالس 3 أشهر أو حلها لدى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يقضي بالحل ويعقبه الحلول. -إلغاء شرط التوفر على مستوى تعليمي لتولي منصب رئيس الجماعة :المشروع لم يشترط التوفر على مستوى دراسي على الأقل في كل من يتولى منصب الرئيس ، حيث فاتح بذلك باب الرئاسة على مصراعيه في وجه الجميع. -هيكلة  الإدارة المحلية :حسب أحكام المادة 97 من هذه المسودة تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من مديرية للمصالح، غير أنه يمكن لبعض الجماعات التي تتحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح.تتولى إدارة الجماعة، ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس ويخضع تنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا ونظام التعويضات الخاص بهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وحسب المادة 98 تم استبدال اسم الكاتب العام بالمدير أو المدير العام الذي يساعد الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. -تقديم مخطط جماعي للتنمية :يلزم الميثاق الجماعي رؤساء الجماعات بتقديم مخطط جماعي للتنمية على المستوى المحلي يا خد بعين الاعتبار حاجيات الجماعة وإمكانياتها، أما المسودة ففي قسم صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه نجد فقط العبارات التالية : يعد وينفذ برنامج عمل الجماعة. (المادة 68) دراسة برنامج عمل الجماعة والمصادقة عليه(المادة 65) وهي هزيلة بالمقارنة مع مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي الحالي التي نذكر منها على سبيل المثال : دعم المقاولات – إنعاش السياحة – جذب الاستثمار – إنعاش الاقتصاد المحلي … -إلغاء جلسة الحساب الإداري:والأمر نفسه ينطبق على الحساب الإداري الذي يدرسه ويصوت عليه المجلس في الدورة العادية لشهر فبراير من كل سنة ، حيث تمثل هذه الدورة المخصصة للتداول بشأنه فرصة سنوية سانحة للأعضاء من أجل محاسبة الرئيس على تدبيره المالي والجبائي طيلة السنة المالية المختتمة ، حيث ألغى أيضا المشروع بالمرة جلسة الحساب الإداري ليحرر الرئيس من المراقبة والمحاسبة الداخلية للمجلس ، ما يعد ردة صارخة عما تحقق وعن التنزيل السليم للدستور فيما يخص المبادئ العامة للحكامة الجيدة.        وبعد طرح بعض الإستفسارات لأعضاء الفريق لما أدليا به السيدان الوزيرين ؛وبعد عرض أسئلة الفريق المبرمجة في الجلسة العامة وإعطاء وجهات النظر حولها ؛تم التطرق إلى أشغال اللجان الدائمة  المبرمجة حيث تم التأكيد على الحضور في  أشغال هذه اللجن. وفي الأخير أخذ الكلمة الأخ الأأنائب الدكتور محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق حيث دعا الجميع إلى التعبئة والعمل بجد وإخلاص سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الجهوي وكذا على المستوى المحلي لربح الرهان خاصة ونحن على أبواب الإستحقاقات  الإنتخابية.   واختتم  هذا الاجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال،  بإقامة مأدبة غذاء من طرف النائبة الأخت سعيدة شاكر على شرف جميع أعضاء الفريق .

قال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إنالحكومة تولي اهتماما بالغا لتنمية الصادرات ودعم المقاولات المصدرة، لما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وتوازناته الخارجية. وفي هذا الإطار، ذكر السيد الوزير في جواب له على سؤال بمجلس المستشارين حول وضعية المصدرين ببلادنا طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجموعة من البرامج الداعمة، التي شرعت الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية في تفعيلها وتنزيلها للنهوض بالمقاولات المصدرة والمؤهلة للتصدير ومواكبتها، وتتجلى هذه البرامج في: …برنامج عقود لتنمية التصدير، …برنامج دعم مجموعات التصدير، …برنامج الإفتحاص في مجال التصدير، …دعم التكوين في التجارة الدولية، …تدويل المعارض القطاعية. …البرامج الترويجية التي ينفذها المركز المغربي لإنعاش الصادرات والتي تخصص لها الدولة ميزانية مهمة سنويا، وفيما يخص انخفاض العملة الأوربية وآثارها على الصادرات المغربية، أوضح السيد الوزير بأن سعر الصرف يخضع لتقلبات أسعار العملات بالسوق الدولي، إذ أن ارتفاع سعر عملة الأورو يؤدي إلى الرفع من القيمة بالدرهم للصادرات، كما أن انخفاضها يؤدي إلى تراجع القيمة بالدرهم لمبيعات المغرب. ولتفادي الآثار السلبية لتقلبات سعر صرف العملات، عمدت الحكومات المتتالية، يضيف السيد محمد عبو، إلى ربط سعر صرف الدرهم بالعديد من العملات الدولية وخاصة الأورو والدولار، وهو ما يمكن من تخفيض أثر تقلبات سعر الصرف على الصادرات. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن سعر صرف الدرهم لا يمكن اعتماده كآلية من آليات السياسة التجارية الخارجية لما لهذا العنصر من آثار تهم كل الاقتصاد الوطني. وأضاف السيد الوزير بأن سعر صرف الدرهم يؤثر كذلك على الوردات، إذ أنه كلما تم خفض قيمة الدرهم إلا وأصبحت قيمة الواردات بالدرهم مرتفعة وهو ما سيؤدي حتما إلى تفاقم العجز التجاري خاصة وأن العديد من المواد المستوردة لا يمكن تخفيض استهلاكها لأن المغرب يستورد معظم حاجياته من الخارج خصوصا الطاقية منها. وأشار السيد الوزير إلى أن سعر الصرف يؤثر كذلك على مستوى الدين الخارجي وعلى قيمته بالدرهم، وكل تخفيض لقيمة الدرهم، من شأنه أن يرفع من قيمة الدين الخارجي ومن قيمة المصاريف المخصصة لأداء مستحقات الدين، مما يؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى توازناتها المالية العمومية. وبناء على كل ما سبق، أكد السيد الوزير على أن اقتراح معالجة خفض سعر الأورو بتخفيض قيمة الدرهم للرفع من مداخيل الصادرات بالدرهم، يعتبر مقاربة أحادية الجانب لا تأخذ بعين الاعتبار جميع المجالات التي يؤثر فيها سعر الصرف. وتسعى الحكومة، حسب السيد الوزير، للأخذ بعين الاعتبار كل الآثار المحتملة للموضوع، بفضل نهج سياسة متوازنة، مع استمرارها في دعم الصادرات بعدة برامج.

طبقا لمقتضيات المادة الثانية عشر من النظام الأساسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وحسب ما تنص عليه المادة 11 من القانون الداخلي للحزب، ووفقا لخطوات حزب التجمع الوطني للأحرار التنظيمية وعمله على تجديد هياكله وتأسيس هياكل جديدة للحفاظ على قوته وإشعاعه عبر ضخ دماء جديدة فيه، تم يوم الأحد 25 يناير 2015 تأسيس الفرع المحلي لجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، تحت إشراف المنسق الجهوي الأخ عبد المجيد المهاشي، وبحضور عدد من مناضلي الحزب بالجهة، و قد تم انتخاب مكتب من أطر ومناضلي الجماعة الذين لهم تجربة في العمل السياسي وسمعة طيبة وسط سكان المنطقة.

في إطار خلق نوع من الانسجام، بين مناضلات و مناضلي التجمع الوطني للأحرار،وربط جسور التواصل بين الاتحاديات التجمعية،نظمت اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان،بتنسيق مع اتحادية الخميسات، وبمشاركة شباب سيدي سليمان، يوم السبت 24 يناير 2015 بمدينة الخميسات،الملتقى الخامس للشباب ،والذي عرف تنظيم ندوة علمية تمحورت حول موضوع الشباب و المشاركة السياسية. قام بتأطيرها كل الأستاذ محمد حنين، الذي قدم عرضا تحت عنوان دور الشباب في المشاركة السياسية، و الأستاذ بوهاج صاحب، الذي ناقش موضوع مشاركة الشباب على ضوء الاستحقاقات المقبلة. وفي نفس السياق عرف الملتقى، جلسة مفتوحة للنقاش حضرها الأخ حسن الفيلالي،و الإخوة بوهاج صاحب، ومحمد حنين، و أطرها الأخ محمد حدادي، منسق اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان،والتي عرفت نقاشا صريحا حول مدى وعي الشباب التجمعي في الانخراط في الحياة السياسية،وكذا مسؤوليته في التأثير في المسار السياسي، و انتخاب مؤسسات قوية، خاصة على المستوى الجماعي و الجهوي، كما تم بالمناسبة عرض شريط الملحمة الوطنية التي كانت قد نظمتها اتحادية مولاي رشيد سيدي عثمان. هذا وقد عرف الملتقى في ختامه تكريم كل من الأخ محمد حنين و الأخ بوهاج صاحب.  

عقدت اتحادية التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة لقاء تواصليا،مع مناضلات و مناضلي الحزب، خصص لمناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات المقبلة،و كذا للتشاور و فتح قنوات الاتصال مع جميع المناضلين التجمعيين،من اجل بلورة تصور و إستراتيجية، موحدة من اجل السعي إلى تحقيق نتائج ايجابية خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما كان هذا اللقاء مناسبة لتأسيس الشبيبة التجمعية على المستوى المحلي و الإقليمي.

يشارك السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب يومي الاثنين و الثلاثاء، 26 و 27 يناير 2015، في أشغال اجتماع مكتب الجمعية العامة البرلمانية الفرانكفونية،بكليرمون فيران بفرنسا. وبهذه المناسبة ألقى السيد شفيق رشادي كلمة،أكد من خلالها على دور الجمعية العامة البرلمانية الفرانكفونية، في نشر الثقافة والحوار والتعايش، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما أشار إلى جهود المغرب،المتواصلةلتنفيذ التعاون الفرانكفوني،ونشر المثل العليا والقيم التي تدافع عنها الفرانكفونية،مؤكدا على أن المملكة المغربية تبذل كل الجهود الممكنة، من اجل الحفاظ على الاستقرار وتعزيز السلم والأمن بالمنطقة.  ومن جهة أخرى، و على هامش اليوم الأول من الاجتماع، عقد السيد شفيق رشادي،سلسلة من الاجتماعات، مع رؤساء مختلف البرلمانات أعضاء هذه المؤسسة،ومع السيد كلود بارتولون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.

احتضن مقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة تيزنيت طيلة يوم السبت 24 يناير 2015 لقاءً تأطيريا وتكوينيا من تنظيم الفرع الإقليمي لمنظمة الشبيبة التجمعية بتيزنيت بشراكة مع مركز السياسات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA POLICY HUB  وبتعاون مع الفرع الإقليمي لمنظمة الشبيبة التجمعية بإقليم سيدي إفني، وقد انصبت محاور هذا اللقاء التكويني حول موضوع، مناهج وآليات تحليل السياسات العامة من تأطير الشابين مروان التونتي ومحمد بيكري، وهو الموضوع الذي تفاعل معه الشباب التجمعي وأغنوا النقاش حوله وأشادوا بأهمية برمجته وحسن اختاره من طرف الجهة المنظمة. وقد عرف هذا اللقاء حضورا مهما  لممثلي شبيبة الحمامة بكل من تيزنيت وتافراوت وأنزي وسيدي إفني. وقد جاءت برمجة هذا اللقاء في الوقت الذي تعرف فيه هيكلة منظمة الشبيبة التجمعية بالإقليمين دينامية مهمة من خلال تأسيس الفروع الإقليمية والمحلية. كما يندرج ذلك في إطار برنامج التأهيل والتأطير الداخلي لشبيبة الحمامة.

نظمت لجنة الأطر باتحادية آنفا يوم الجمعة 16 يناير2015 على الساعة السادسة و النصف مساءً بمقر الإتحادية ، ندوة ونقاش حول موضوع البنوك الإسلامية، وذلك على ضوء مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ وقد حضر الندوة حوالي مائة إطار من الأطر التجمعية بإتحادية آنفا. افتتح الندوة السيد وديع بنعبد الله منسق اتحادية آنفا، الذي أثنى على الدور الذي تقوم به لجنة الأطر في توعية المواطنين و المساهمة في إشعاع الحزب بمدينة الدار البيضاء، كما شكر السيدة امباركة بوعيدة على حضورها اللقاء و مساندتها للجنة الأطر في جميع أنشطتها. بعد ذلك قدم السيد يوسف الجمل منسق لجنة الأطر مختصر حول أعمال اللجنة ومشاريعها المستقبلية كما شكر أعضاء اللجنة على فتحهم لأوراش نظرية وتواصلية للفكر و النقاش و تبادل وجهات النظر حول القضايا الهامة في مجتمعنا و التي لها راهنيتها وأهميتها بالنسبة لمستقبل بلادنا. وألقى المحاضرة السيد نور الدين البارودي باحث في التمويلات البديلة و مفتش عام لإحدى كبريات الأبناك المغربية، وقد نال إعجاب الحضور بالعرض القيم الذي قدمه حول تاريخ البنوك الإسلامية، أسسها ومنتجاتها وإلمامه الكبير بهذا النوع من التمويلات وكذا الفائدة التي سيجنيها المغرب من خلال فتح السوق المالية المغربية لهذا النوع من المنتوجات. بعد ذلك افتتح النقاش للإجابة على بعض التساؤلات وتبادل وجهات النظر.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، بحضور الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 22 يناير 2015 بمراكش، مباحثات مع نظيره الألماني، السيد  فرانك-فالتر شتاينماير، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد مهم يضم رجال أعمال وبرلمانيين ورجال إعلام ومسؤولين حكوميين. وابرز السيد مزوار في تصريح عقب هذه المباحثات أن هذه الزيارة تأتي لتجدد التأكيد على الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات استنادا إلى العلاقات التاريخية الراسخة بينهما والتي تطبعها الصداقة والاحترام المشترك. وأبرز السيد مزوار أنه تباحث مع السيد شتاينماير حول سبل مواجهة تصاعد العنف والتطرف، وتعزيز التعاون الأمني، وتعزيز الحوار بين البلدين في كافة المجالات لاسيما في المجالين الثقافي والاقتصادي. وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في هذا الإطار، عن اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات الثقافية عبر تعزيز تعلم اللغة والتبادل الثقافي في سياق دولي يتسم باختلاط المفاهيم وبعودة معاداة الأجانب والعنف. وأكد أنه اتفق مع نظيره الألماني على تنويع الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال الطاقات المتجددة التي توجد ضمن الأولويات التي تتقدم فيها المملكة، منوها بالدعم الألماني للمملكة في مشاريعها الخاصة بهذا القطاع عبر وضع ألمانيا خبرة مقاولاتها رهن إشارة المغرب. كما اتفقا على أن تمتد هذه الشراكة لقطاعات الصناعة الغذائية والبنى التحتية والتكنولوجيات والقطاعات الواعدة التي تتمثل في المهن الجديدة للمغرب مثل صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، والخدمات والسياحة لما تتيحه هذه القطاعات من فرص شراكة واستثمار هامة. وتم التطرق كذلك، يضيف السيد الوزير، إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وضرورة دعم الدول والساكنة في هذا الاتجاه، والى ضرورة تقديم الدعم اللازم، لاسيما في إطار الشراكة الثلاثية لفائدة بلدان الساحل. من جانبه، أشاد وزير الخارجية الألماني، السيد فرانك-فالتر شتاينماير، بالإصلاحات التي اتخذها المغرب وفق مقاربة تشاركية، وبالإنجازات المهمة التي حققها في السنوات الأخيرة، مجددا التأكيد على مساندة بلاده للمغرب في مساره الإصلاحي المتميز. وتوقف من جانب آخر عند علاقات التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، مبرزا الشراكة القائمة بين المغرب وألمانيا في مجال الطاقات المتجددة وهي الشراكة التي وصفها بالجيدة والمثمرة. وتطرق الوزيران، من جهة أخرى، إلى القضايا الراهنة في العالم والمنطقة، وخصوصا الأزمة الليبية، وجهود الوساطة التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، والحرب الأهلية في سورية، وخطر التنظيمات الإرهابية، وتداعيات الأحداث المؤسفة التي وقعت بالعاصمة باريس مؤخرا. وصدر بيان مشترك في أعقاب الاجتماع  بين الطرفين.

ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، رفقة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق   الشؤون الإنسانية الإقليمي لمنطقة الساحل، السيد روبرت بايبر، يوم  الثلاثاء 20 يناير 2015 بالدار البيضاء، اجتماع المنسقين الأمميين المقيمين للشؤون الإنسانية ببلدان الساحل. و ارتكز هذا اللقاء الذي يعرف مشاركة ممثلي تسعة بلدان من منطقة الساحل (مالي والسنغال وموريتانيا وغامبيا وبوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون) حول تحديد الممارسات الفضلى و مجالات الخبرة التي يمكن تقاسمها من أجل دعم دول الساحل. وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة بوعيدة إلى أن هذا الاجتماع، الذي يعقد لأول مرة خارج بلدان الساحل، يعد بمثابة  اعتراف أممي بالدور الرائد للمملكة في المنطقة، باعتبارها فاعلا أساسيا  في العمل على استتباب الأمن والاستقرار في هذه الجهة التي تعرف اضطرابات سياسية ،  واجتماعية واقتصادية وأمنية عميقة. وأضافت أن المغرب، الذي ساهم بشكل فعال في بلورة الإستراتيجية المندمجة للأمم  المتحدة بمنطقة الساحل، قلق إزاء الوضع الإنساني بهذه المنطقة، ناهيك عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والوضع المقلق للاجئين، الذي ينضاف إلى  التحديات الأمنية. كما أكدت الوزيرة المنتدبة على التزام المملكة المغربية الدائم بالقضايا الإفريقية و خاصة منطقة الساحل، مذكرة بالزيارات الملكية لإفريقيا وبالجهود المبذولة من طرف العاهل المغربي من أجل دعم الأمن والاستقرار و الدفع بالتنمية البشرية بالقارة. وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة بوعيدة بالمجهودات التي قام بها المغرب لصالح منطقة الساحل على صعيد التعاون الثنائي والثلاثي وفي المحافل الإقليمية والدولية، خاصة بمجلس الأمن  الدولي للأمم المتحدة، مشيرة إلى الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز  التعاون مع تجمع بلدان الساحل والصحراء والتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا، ومذكرة بالمساهمة الفاعلة للمملكة في جهود القضاء على وباء إيبولا بالبلدان المصابة بهذا الداء. كما سلطت السيدة بوعيدة الضوء على مجهودات المملكة  في محاربة التطرف والتعاون الديني مع البلدان الإفريقية خاصة في مجال تكوين الأئمة. وجددت التأكيد على استعداد المغرب لتبادل وجهات النظر حول الممارسات الفضلى وتقاسم خبرته مع بلدان الساحل في العديد من المجالات من أجل دعم بلدان المنطقة. من جهته، قدم السيد روبرت بايبر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق  الإنساني الإقليمي لمنطقة الساحل، نظرة عن الوضع الإنساني بمنطقة الساحل وقدم لمحة عن أجوبة المنتظم الدولي بهذا الصدد. كما أشاد، في هذا الإطار، ب”الالتزام الثابت” و”الدعم المستمر” للمغرب  اتجاه البلدان الأكثر فقرا بمنطقة الساحل. وأكد أن المغرب يعد شريكا “نشيطا وأساسيا”، معربا عن امتنانه لجهود  المملكة لصالح سكان بلدان الساحل سواء على المستوى الميداني أو بالمحافل الإقليمية  والدولية. أما بالنسبة لمداخلات الخبراء وممثلي باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، فقد سلطت الضوء على التجربة المغربية في مختلف المجالات، لاسيما حماية وتقوية حقوق الإنسان، الكهربة القروية، الطاقات المتجددة، تنمية الواحات وتدبير المياه. بخصوص نقاشات المنسقين الأمميين المقيمين للشؤون الإنسانية ببلدان الساحل، فقد تمحورت حول مواضيع من قبيل “انعدام الأمن، الصراعات والتهجير طويل الأمد”، “التغذية وانعدام الأمن الغذائي”، “الأوبئة” و “الكوارث الطبيعية“.

استقبل رئيس جمهورية الكوت ديفوار فخامة السيد الحسن درامان وتارا، اليوم الأربعاء بمراكش، رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي. وأبرز السيد الطالبي العلمي، في تصريح للصحافة، أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض العلاقات البرلمانية المغربية الإيفوارية المتميزة. وأضاف أن اللقاء تناول أيضا، تطور التجربة الديمقراطية بالمغرب ومقارنتها بنظيرتها بالكوت ديفوار، فضلا عن استعراض تجربة المغرب المتعلقة باللائحة الوطنية للنساء والشباب ومساهمتها في مسلسل تعزيز الديمقراطية، وكذا مشروع القانون حول التشغيل الذاتي الذي سيتيح للشباب إحداث مقاولات خاصة بهم. وأضاف أن الرئيس الإيفواري أعرب، خلال هذا اللقاء، عن إشادته بالتجربة المغربية المتعلقة برقمنة البرلمان المغربي ورغبة الجانب الإيفواري في الاستفادة من هذه التجربة. كما تطرق الجانبان لمسألة الاتحاد البرلماني الإفريقي الذي يرأسه المغرب ويوجد مقره بالعاصمة أبيدجان. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب إنه يعتزم القيام بزيارة لمقر الاتحاد، الذي يرأسه، من أجل تطوير العلاقات مع مجموعة من برلمانات الدول الإفريقية ، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي والإيفواري تربطهما مجموعة من الاتفاقيات سيتم تفعيلها. وحضر هذا اللقاء عن الجانب المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار ، وعن الجانب الإيفواري وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد شارل ديبي كوفي والوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية أمون طانوه، ووزير الاندماج الإفريقي والايفواريين المقيمين بالخارج آلي كوليبالي، وسفير الكوت ديفوار بالمغرب طراوري إدريس.