الكاتب: SMcsjzv5kL

في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى جمهورية لاتفيا، أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 05 فبراير 2015 بالعاصمة ريغا، مباحثات مع وزير خارجية لاتفيا، السيد إدكار رانكفيكس. و تركزت هذه المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار، استعرضت السيدة بوعيدة وجهة نظر المغرب بخصوص عدة قضايا، كتنامي ظاهرة التطرف، والوضع بالساحل، والاندماج الإقليمي، إضافة إلى الدبلوماسية المناخية. كما استعرضت السيدة بوعيدة مسلسل الإصلاحات التي باشرها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، معبرة عن رغبة المملكة في تقوية علاقاتها مع لاتفيا، من خلال تنمية المبادلات التجارية، وتبادل الخبرات والتجارب بخصوص مشاريع التعاون، لاسيما تلك المرتبطة بالتغير المناخي. من جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية اللاتفي بالتقدم الاقتصادي الذي أحرزه المغرب، معربا عن أمله في تفعيل المغرب لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي وملائمة تشريعاته مع تشريعات دول الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز وتقوية وضعه المتقدم لدى هذه الهيئة. على المستوى الإقليمي، سلطت السيدة بوعيدة الضوء على جهود المملكة الجادة والحثيثة في المجال الأمني، مستعرضة مختلف اتفاقيات التعاون التي تربط المغرب مع جيرانه، بالشمال والجنوب، في هذا المجال. وعبرت عن استعداد المغرب للتعاون مع جيرانه بالشرق حول القضايا المتعلقة بالأمن ومراقبة الحدود. كما أكدت الوزيرة المنتدبة على أهمية الحفاظ على التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي وتقويته من أجل مواجهة الأخطار الأمنية المحدقة بأوروبا و دول المنطقة، مذكرة في هذا الصدد، بأن أمن المنطقة المغاربية يعد موضوعا يتم تداوله باستمرار، خاصة في إطار “الحوار 5+5” الذي يرأسه المغرب بالشراكة. من جهته أكد الوزير اللاتفي على أهمية التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، مشيرا إلى تطابق وجهة نظره السيدة الوزيرة المنتدبة  بخصوص  الارتباط بين الأمن في المنطقة المغاربية و الساحل، والأمن بأوروبا. فيما يخص قضية الصحراء المغربية، أشارت السيدة بوعيدة إلى أهمية الاستمرار في مسلسل التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة، كسبيل وحيد لضمان تنمية ورفاهية هذه الأقاليم، مضيفة أن مشروع الجهوية المتقدمة و مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، سيمكنان الساكنة المحلية من تدبير شؤونها بنفسها. و في نفس السياق، عبر السيد رينكيفيكس عن دعم بلاده لمسلسل المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي. كما عقدت السيدة الوزيرة المنتدبة، في إطار زيارة العمل التي تقوم بها للدول الاسكندينافية و أوروبا الشمالية، لقاءات مماثلة مع مسؤولين رفيعي المستوى بكل من فنلندا واستونيا و الدانمارك.

أكد السيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الخميس، أن سنة 2014 التي مرت خلالها الدبلوماسية المغربية بعدد من الأزمات، شهدت بروز توجه جديد للعمل الدبلوماسي قائم على مقاربة متجددة ومنسجمة مع المتغيرات الدولية. وأوضح السيد مزوار خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، أن هذا التوجه الذي برز بالأساس في الخطب الملكية السامية الأخيرة والمواقف التي اتخذتها المملكة إزاء الأزمات التي واجهتها مؤخرا، يقوم على أربعة مرتكزات تستمد أساسها من الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء الذي حضره السيدان رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، أن هذه المرتكزات تتمثل أساسا في “المواجهة دون تخاذل”، و”الاعتدال دون تساهل في المبادئ والحقوق”، و”المرونة دون التفريط في تحقيق الأهداف”، وكذا “احترام الشرعية الدولية واعتماد الحوار في حل النزاعات“. وأوضح في هذا الصدد أن المغرب تعامل مع الأزمات التي عرفتها دبلوماسيته سنة 2014، بحزم، وانطلاقا من الالتزام الراسخ بالثوابت والحقوق المشروعة والمصالح العليا للمملكة، وهو ما تجلى بالخصوص في ملف الصحراء، والعلاقات مع مصر وفرنسا. فبخصوص قضية الصحراء، أعلن السيد مزوار أن المغرب تمكن، بفضل الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في يناير الماضي، من الحصول على ضمانات في ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء. وفي ما يتعلق بالعلاقات مع مصر، قال مزوار إن الأزمة التي عرفتها العلاقات الثنائية تحولت إلى فرصة لبناء مستقبل أفضل للعلاقات بين البلدين، موضحا أن الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري إلى المملكة مكنت من وضع أسس شراكة قوية واستراتيجية ومتجددة بين البلدين. وبخصوص الأزمة التي شهدتها العلاقات مع فرنسا، أكد الوزير أن تسويتها تمت على أساس الواقعية والحفاظ على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه كان للاتصال الدائم بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دور حاسم في بلوغ هذه التسوية. وفي سياق متصل، أبرز السيد مزوار أن الدبلوماسية المغربية واصلت أيضا مسارها الرامي إلى تنويع الشراكات وتعزيز الانفتاح على دول أخرى، مشيرا إلى أن المملكة عملت على تقوية شراكتها مع الدول العربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، وإعطاء دفعة قوية لعلاقاته مع الجارة موريتانيا، كما واصل سياسته تجاه إفريقيا، والرامية أساسا إلى حماية الهوية الروحية وتعزيز السلم والأمن وضمان التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي مداخلاتهم بالمناسبة، نوه النواب والمستشارون البرلمانيون ب”الدبلوماسية الملكية الجريئة والناجعة” التي مكنت من الوقوف حائلا ضد أي مس بثوابت ومقدسات المملكة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة. كما شددوا في هذا الصدد على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتقوية قدرات المجتمع المدني في التعاطي مع الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وذلك من خلال توفير المعلومات المرتبطة بمستجداتها. ودعوا إلى التعجيل بتنزيل مشروع الجهوية الموسعة والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية لمواجهة محاولات خصوم وحدته الترابية، وتفنيد ادعاءاتهم المغرضة، وكذا تعزيز الاهتمام بالدبلوماسية الثقافية باعتبارها إحدى واجهات الدفاع عن القضية الوطنية. وشددوا من جهة أخرى، على ضرورة استثمار مكتسبات المملكة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا الهزائم المتوالية التي تمنى بها “البوليساريو” وحاضنتها الجزائر، والتي تمثلت مؤخرا في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي فضح تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة أساسا لساكنة تندوف.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، ووزير الداخلية، السيد محمد حصاد، يوم الجمعة 06 فبراير 2014 بالرباط، السيدة كيم بولدوك، الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء. خلال هذا اللقاء،  أعرب الوزيران، للسيدة بولدوك، عن استعداد السلطات المغربية التام لتقديم الدعم والمساعدة الضروريين لها للقيام بمهامها، وذلك تماشيا مع ما جاء في المباحثات الهاتفية، يوم 22 يناير 2015، بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون.

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، رفقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يوم الثلاثاء 03 فبراير 2015 بالرباط، أشغال الدورة الثامنة  للجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية. وقد تميزت أشغال الدورة بالكلمة التي ألقاها السيد صلاح الدين مزوار، والتي ذكر فيها بأن هذا الاجتماع يعد فرصة سانحة لاستعراض وتقييم حصيلة التعاون بين البلدين، وإيجاد أساليب مبتكرة لإعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون من خلال توسيع دائرة الشركاء وتطوير آليات العمل بغية الوصول إلى شراكة إستراتيجية مثمرة تعزز قدرتهما على خدمة مصالح شعبيهما وعلى رفع تحديات التنمية المستدامة والمنافسة الدولية والدفاع عن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة. وأشاد السيد الوزير بالوتيرة الجيدة التي تطبع صرف الحصة الكويتية من المنحة  الخليجية المخصصة للمغرب في إطار علاقاته الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون لدول  الخليج العربية، وبدعم دولة الكويت المتواصل للمسيرة التنموية للمملكة المغربية، خصوصا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي ساهم في تمويل  العديد من المشاريع بالمغرب، تشمل قطاعات حيوية كالطرق السيارة والكهربة القروية  والري والزراعة والصناعة والطاقة والسياحة. كما نوه، من جانب آخر، بالحس التضامني الرفيع لدولة الكويت الشقيقة وموقفها  الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا، في السياق  ذاته، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية يعد مناسبة لتأكيد تشبث  المغرب بعمقه العربي والخليجي على الخصوص، وتجديد مواقفه المساندة للحفاظ على وحدة  وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي ورفضه لكل تهديد يطال دولها الشقيقة. وأضاف السيد مزوار أن اجتماع اللجنة المشتركة يعد تجديدا لعزم المغرب على  إرساء شراكة إستراتيجية وتكاملية متعددة الأبعاد مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما  يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون قوامها التطوير النوعي على مختلف الأصعدة وترسيخ  إطار تشاركي يعزز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والبشرية بين الجانبين، كما يأتي في ظروف دولية وإقليمية دقيقة تستوجب، أكثر من أي وقت مضى، توحيد الرؤى  وتكثيف التنسيق والتشاور حيال الأوضاع التي تعيشها المنطقة العربية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، بهذه المناسبة، أن الكويت، حكومة وشعبا، تستحضر بكل فخر واعتزاز المواقف الصلبة  والحاسمة للمغرب الشقيق ودوام وقوفه مع الكويت في أحلك الظروف، مبرزا أن العلاقات بين  الرباط والكويت ارتقت في كافة المجالات إلى مستويات يمكن اعتبارها نموذجا في  العلاقات بين الدول. كما شدد على أن البعد الجغرافي لم يكن يوما عائقا دون التواصل  والترابط، رسميا كان أم شعبيا، الأمر الذي يدعو البلدين إلى السعي، وباستمرار، إلى  تطوير وتنمية علاقاتهما الثنائية. وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز المسؤول الكويتي أن حجم التبادل التجاري بين  البلدين بلغ 100 مليون دولار خلال السنة الماضية، في حين فاق حجم الاستثمارات  الحكومية التي تتولاها الهيئة العامة للاستثمار مليار و100 مليون دولار، شملت  قطاعات سياحية واستثمارية واقتصادية عدة، معربا عن أمله في زيادة حجم هذا  الاستثمار في المستقبل القريب وفي أن يواكب ذلك طفرة نوعية في زيادة وتوسع نشاط  القطاع الخاص الكويتي مستفيدا من الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب. وبخصوص القضية الفلسطينية، أشاد وزير الخارجية الكويتي بالسياسات الحكيمة التي  ينهجها جلالة الملك محمد السادس من خلال رئاسته للجنة القدس، وجهوده الدؤوبة للسعي  قدما نحو حماية المكتسبات الفلسطينية والحفاظ على القدس الشريف من المخططات  والمؤامرات الصهيونية وخطط تهويده. كما عقد الوزيران على هامش أشغال الدورة لقاءا ثنائيا تباحثا من خلاله سبل تطوير العلاقات الثنائية الممتازة، كم تطرقا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية توجت بالتوقيع على سبع اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى محضر أشغال هذه الدورة.

وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، ونظيره  الكويتي، السيد صباح خالد الحمد الصباح، في ختام أشغال الدورة  الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية، المنعقدة يوم الثلاثاء 03 فبراير 2015 بالرباط، على سبع  اتفاقيات للتعاون في مجالات مختلفة، وكذا على محضر الدورة. وهكذا، تم التوقيع على اتفاق إطار في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة والكفاءة الطاقية، واتفاقية للتعاون  الثقافي والفني، ومذكرة تفاهم في مجال البريد، والبرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم في  مجال تنمية الصادرات لسنوات 2015 -2016 -2017. وتم التوقيع أيضا على البرنامج التنفيذي للتعاون الصناعي خلال الفترة من 2015 إلى 2020، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للفترة ما بين سنتي 2015 و 2018،  والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة، خلال الفترة من 2015 إلى 2017. كما وقع وزيرا الخارجية المغربي والكويتي على محضر الدورة الثامنة للجنة  العليا المشتركة المغربية الكويتية، والذي أعرب من خلاله الجانبان عن ارتياحهما  للمستوى المتقدم في العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الكويت بفضل العزيمة  الراسخة والرؤى النيرة والتوجيهات الصائبة لقائدي البلدين اللذين حرصا، ومنذ مدة  طويلة، على تعزيز وتطوير مسيرة التعاون المشترك في العديد من القطاعات. ونوه الجانبان أيضا بالزيارات المتبادلة بين المسؤولين بكلا البلدين، وثمنا  انتظام التنسيق والتشاور بينهما على مختلف الأصعدة إزاء القضايا التي تحظى  باهتمامهما المتبادل في المجال العربي والإسلامي والدولي. كما أكدا أهمية النتائج  التي تمخضت عنها القمة العربية الإفريقية الثالثة، التي استضافتها دولة الكويت في  نونبر من سنة 2013 تحت شعار “شركاء في التنمية والاستثمار”، وما صدر عنها عبر  “إعلان الكويت”، الذي تضمن تأكيد قادة المنطقتين على الالتزام بتعزيز التعاون بين  الدول العربية والإفريقية على أساس الشراكة الإستراتيجية التي تسعى إلى الحفاظ على  العدل والسلم والأمن الدوليين، والحرص على تعزيز التعاون في المجالات السياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجدد الجانب الكويتي التعبير، من خلال محضر الاجتماع، عن موقف بلاده الثابت  والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية  والواقعية وذات المصداقية، التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي للنزاع  الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. من جانبه، أكد الجانب المغربي دعمه لترشيح دولة الكويت للعضوية غير الدائمة  لمجلس الأمن عن الفترة 2018- 2019 المقرر التصويت عليه في الدورة 72 للجمعية  العامة للأمم المتحدة سنة 2017 ، كما رحب، من جانب آخر، بقبول دولة الكويت استضافة  المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا المقرر عقده في 31  مارس المقبل، والذي يأتي بعد إقامة المؤتمرين الأول والثاني في دولة الكويت. كما اتفق الجانبان على تكثيف التشاور لإنجاز المهمة التي أناطتها جامعة الدول العربية بالوفد الوزاري العربي الذي يرأسه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب  الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، بصفتها رئيسة للقمة  العربية، وبعضوية السيد صلاح الدين مزوار، وذلك للقيام بالمشاورات والإجراءات  اللازمة لتقييم ملاءمة عرض مشروع عربي جديد على مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال  وإقامة دولة فلسطين على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مجددين دعمهما  للقيادة والشعب الفلسطينيين وتطلعهما إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية  الإسرائيلية وفق معايير وجدول زمني واضح. وفي ندوة صحفية تلت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية  الكويتية، جدد الوزيران التأكيد على  العلاقات المتينة والقوية بين المملكة المغربية ودولة الكويت، وعلى أهمية مواصلة  جهود تعزيزها وتطويرها خدمة للمصالح المشتركة للبلدين على جميع المستويات، وكذا  على مواصلة العمل من أجل تعزيز العمل العربي المشترك بما يضمن استقرار المنطقة  العربية ويحافظ على وحدة بلدانها، فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة آفة الإرهاب بكل أشكالها والتي تهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي بأسره.

إستقبل المنسّق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار ورئيس مكتبه الجهوي بطنجة تطوان بمقر جمعية نادي الأرياف الملكي ( Royal Country Club ) تمثيلية عن المكتب التنفيذي للمرصد المكلّف بحماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يقودها رئيس المكتب ربيع الخمليشي.   وكان حاضراً عن جانب الRNI بالإضافة إلى المنسّق الإقليمي كلٌّ من الحاج مصطفى الورياشي الكاتب العام لإتحادية مدينة طنجة، الحاج حسن السملالي الذي جاء ليمثل فرع طنجة المدينة، رضوان الزين عن فرع السواني، حسن بوهريز الكاتب المحلّي ببني مكادة، ثمّ ياسمين العلوي الملتحقة مؤخّراً بالشبيبة التجمعية، وهي شابة تنتمي إلى أعرق العائلات المؤسسة لحزب التجمع بفاس والدار البيضاء وابنة لمدينة طنجة تحضّر حالياً لنيل الدكتوراه في مجال التسويق الترابي ( Marketing Territorial )، وهو مجال له علاقة بتسويق المآثر التاريخية بطنجة وإعادة تقييمها.  أمّا عن جانب المرصد فكن حاضراً كلٌّ من علال القندوسي، سعيد شكري، عزيز الجناتي، عدنان المعز وأحمد الطلحي.  وجاء هذا الاجتماع بطلب من رئيس المرصد في إطار التحضير لأشغال الجمع العام العادي الذي سينعقد أواخر هذا الشهر، وذلك من أجل البحث عن دعم الهيآت السياسية والمؤسسات المنتخبة والمصالح الخارجية من أجل توحيد الرؤى فيما يتعلّق بالمخططات والآراء التي يصدرها المرصد، وهو ما جاء في مداخلة رئيس المرصد الذي أكد أن الاختلاف قد يقع في عديد من أوجه السياسات العمومية المحلّية، لكنه لا يمكن الاختلاف في القرارات التي من شأنها الحفاظ على التوازنات البيئية داخل الجماعة.  وفي كلمة بالمناسبة، نوّه محمد بوهريز بالدور الذي يقوم به المرصد والصمود الذي أعرب عنه منذ تأسيسه، كما أبرز دور هذه المؤسسة الفتية في نسج ثقافة الشفافية والوضوح في ترتيب المسؤوليات عن انتهاك البيئة أو العكس. كما نوّه بوهريز بالدور الذي يقوم به المرصد في ترسيخ ثقافة الوعي بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة، ذلك أن الفرق بين المواطن في سويسرا والمغرب هو أن الأول تعلّم منذ طفولته على الحفاظ على البيئة.  كما تطرّق القيادي التجمعي حسن السملالي إلى المساندة المبدئية التي حضي بها المرصد من لدن الهيأة التي ينتمي إليها منذ انطلاق مشواره، في نفس الوقت الذي أشاد فيه بالدور الذي لعبه في بلورة ميثاق طنجة الكبرى وما ترتب عليه من أعمال ومشاريع.  واتفق الطرفان في الأخير خلال الاجتماع الذي انعقد بنادي الكولف الذي يعتبر من أهم المناطق الخضراء بالمدينة ومتنافساتها على انتداب كل من حسن السملالي وياسمين العلوي ضمن  تمثيلية الأحزاب السياسية داخل المكتب التنفيذي للمرصد الذي سيتم تجديده أواخر شهر فبراير. 

عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب اجتماعا له صبيحة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015 بمقر مجلس النواب، و ذلك برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق ، و حضور الأخ راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب و الأخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالجالية المغربية القاطنة بالخارج و شؤون الهجرة و الأخ محمد عبو الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية ، فضلا عن حضور وازن لمجموعة من السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق ، وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع التطرق لثلاثة نقط نجملها فيما يلي: –مستجدات مكتب مجلس النواب –مناقشة السؤال الشهري الموجه إلى السيد رئيس الحكومة حول مستجدات الاستحقاقات الانتخابية –عرض وزير الصحة السيد الحسين الوردي حول واقع المنظومة الصحية الوطنية و التدابير المزمع اتخاذها بهدف النهوض بالقطاع   في بداية هذا الاجتماع ، تم الترحيب بالنائبة المحترمة الأخت أسماء الشعبي على إثر انتسابها للفريق التجمعي لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية. بعد ذلك تم الشروع في مناقشة النقط السالفة الذكر  أولا: بالنسبة لمستجدات مكتب مجلس النواب : بالنسبة لمستجدات مكتب مجلس النواب ، تم منح الكلمة للأخت أمينة بوهدود أمينة مجلس النواب ، لإطلاع السيدات و السادة النواب على جديد أشغال المجلس ، حيث ذكرت بالسؤال الشهري الموجه إلى رئيس الحكومة و المتعلق بمستجدات الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، و كذلك بالجلسة المخصصة للتشريع والمبرمجة يوم الأربعاء من أجل التصويت و المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات و مشاريع القوانين ، منها ما هو محال من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية ، و منها ما صادقت عليه بعض اللجان الدائمة خلال الأيام القليلة الماضية ، كما كانت مناسبة كذلك أبلغت من خلالها الأخت أمينة بوهدود الحضور النيابي بجلسة تشريعية أخرى يوم الإثنين 9 فبراير على أن يكون يوم الثلاثاء 10 فبراير يوما مخصصا للأسئلة الشفوية الأسبوعية كما هي العادة تليها جلسة لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2014-2015 . بعد ذلك ، أخّذ الكلمة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ليفصح للسيدات و السادة النواب بأن حصيلة التشريع برسم هذه الدورة كانت إيجابية حيث تم التصويت و المصادقة على 53 نصا قانونيا ، مذكرا في الوقت ذاته مكونات الفريق بالأهمية الدستورية للجان تقصي الحقائق و التي على ضوئها يظل الفريق التجمعي مطالبا بتعيين اسمين لتمثيله في لجنة تقصي الحقائق حول الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض الأقاليم الجنوبية من المملكة . و في ما يتعلق بتخليق العمل التشريعي ، أكد الأخ الرئيس على حرصه الكبير من أجل ضمان حضور وازن و محترم للسيدات و السادة النواب لأشغال المجلس من خلال ضرورة اعتماد بطاقة التصويت الإلكترونية كآلية لإثبات الحضور الشخصي للنائب أو النائبة المعنية بالأمر . كما تطرق الأخ الرئيس إلى بعض الأمور التنظيمية للحزب استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة كاعتماد صيغة جديدة لزيارة الأقاليم و الجهات ، في انتظار انعقاد المجلس الوطني للحزب خلال الأيام القليلة المقبلة .   ثانيا : فيما يتعلق بالسؤال الشهري الموجه إلى السيد رئيس الحكومة بالنسبة لهذه النقطة تم منح الكلمة للأخ حسن الفيلالي، حيث أكد على أن السؤال يتعلق بمستجدات الاستحقاقات الانتخابية القادمة و على أن الهدف من وراء بسطه هو الرفع من نسبة المشاركة خلال هذه المحطات و ضمان تمثيلية شعبية حقيقية، بمقدورها إفراز نخبة جديدة لتدبير الشأن المحلي و الجهوي باقتدار ، و في نفس السياق و في إطار فتح باب المناقشة، تمت الإشارة إلى بعض النقط الأساسية من ضمنها حث الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان الأحزاب السياسية و مطالبتها بالرفع من قيمة خطاباتها السياسية و إقتراح نخب جديدة قادرة على تدبير الشأن العام ، والتساؤل عن تمثيلية أرباب المقاولات و الشركات ( الباطرونا ) بمجلس المستشارين على ضوء عدم وجود نص قانوني لهذه الفئة و تحديد كيفية تسجيلها و مفهوم المقاولة وطريقة التعامل مع من لا ينتمي لاتحاد مقاولات المغرب ( CGEM  ( ثالثا : مناقشة عرض السيد وزير الصحة حول واقع المنظومة الصحية ببلادنا بناء على استدعاء رئاسة الفريق للسيد الحسين الوردي وزير الصحة لحضور اجتماع الفريق الأسبوعي و تقديم عرض حول واقع المنظومة الصحية ببلادنا ، و الإجراءات والتدابير المتخذة بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي المرتبط بالحياة اليومية للمواطن المغربي في القرى و الحواضر ، فقد شكل عرض السيد الوزير مناسبة لمناقشة جملة من الإشكاليات و الإكراهات التي يعانيها المواطنون في مختلف ربوع المملكة ، على ضوء ما جاء في مختلف تدخلات السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق منها ما هو مرتبط بالسياسة الدوائية و طب المستعجلات و الخصاص في جهاز السكانير ومؤشرات وفيات الأمهات و الأطفال أثناء الولادة و النقص المسجل في سيارات الإسعاف و ضعف الموارد البشرية و اهتراء بعض المؤسسات و المراكز الاستشفائية و مشاكل الطب النفسي والعقلي إلى غير ذلك من المواضيع التي تستأثر باهتمام المتتبع للوضع الصحي ببلادنا. و خلال معرض جوابه ، أكد السيد الحسين الوردي وزير الصحة على أن جل تدخلات السيدات و السادة النواب أعضاء الفريق تظل في صميم و صلب الموضوع ، و على أن هنالك مجهودات كبيرة و إجراءات جريئة تتخذ بهدف الإرتقاء بنوعية و جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات و المواطنين رغم الإكراهات الكبرى المرتبطة بالعنصر البشري بالأخص و الضمير المهني و حب المهنة لدى البعض من الأطر الطبية ، و على أن هنالك رؤية استشرافية للمنظومة على المدى المتوسط و البعيد أساسها التأكيد على الشراكة بين القطاع العام و الخاص لتدبير المجال الصحي، مع حتمية تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بالصحة كإحدى الأولويات المستهدفة ضمن خطة و إستراتيجية الوزارة مستقبلا . بعد ذلك ، انتهى اجتماع الفريق الذي دام حوالي ثلاث ساعات و نصف في حدود الساعة الواحدة و النصف ، ليتم تناول وجبة الغذاء على شرف الأخ حسن بنعمر رئيس لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن بمطعم المجلس.

قام وفد من أطر وشباب إقليم الخميسات بما فيهم شباب وأطر مدينة تيفلت بزيارة الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب. وقد حضر أعضاء الوفد الشبابي لاجتماع الفريق تحت رئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق مرحبا بالوفد. كما عرف هذا الإجتماع حضور رئيس مجلس النواب الأخ رشيد الطالبي العلمي، والسادة الوزراء: السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، والسيد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. وبعد تناول وجبة الغذاء بمقر المجلس، حضر أعضاء الوفد الجلسة العامة المخصصة لرئيس الحكومة، بعد ذلك انعقد اجتماع في المقر الرئيسي للفريق، وحضره أيضا كل من رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله والنائب عن دائرة تيفلت الرماني الأخ حسن الفيلالي والنائب محمد حدادي، والنائبات البرلمانيات : سميرة القاسمي ؛ سعيدة شاكر ورحمة طريطاح. وقد رحب السيد رئيس الفريق من جديد بهذه الزيارة، واعتبرها فرصة جيدة للتواصل مع الشباب ، واطلاع هؤلاء على ما يجري داخل المؤسسة التشريعية عن قرب، كما حث هؤلاء على العمل ميدانيا وأخذ المبادرة في كل مجالات التنمية البشرية، من خلال التأطير والممارسة النبيلة للسياسة والتواصل مع المواطنين والمواطنات. وفي المقابل عبر أعضاء وفد شباب الخميسات وتيفلت عن امتنانهم واستفادتهم الكبيرة من هذه الزيارة، وتغيير الرؤية لديهم حول السياسة ، والعمل الذي يقوم به البرلمانيون وكل المجهوذات التي يبذلونها في الدفاع عن قضايا المواطنين والمواطنات.

في إطار المشاورات السياسية بين المغرب والدنمارك، عقدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، مباحثات، يوم الأربعاء 4 يناير 2015 بكوبنهاغن، مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية الدنماركي، السيد كيم يورغنسون. خلال هذه المباحثات، تناولت السيدة بوعيدة مع نظيرها الدنماركي سبل تقوية العلاقات الثنائية و توسيعها لتشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، داعية، في هذا الإطار، الجانب الدنماركي للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب، خاصة في إطار مخطط “المغرب الأخضر” و في مجال الطاقات المتجددة. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة المنتدبة أن المملكة المغربية، التي تعد أول بلد  في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا يحظى بالوضع المتقدم لدى الإتحاد الأوروبي، لطالما سعت إلى  بناء شراكة إستراتيجية قوية و متعددة الأبعاد مع أوروبا. و في هذا الصدد، أبرزت السيدة بوعيدة أن الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي مكنت من تشجيع الحوار و المشاورات السياسية، والاندماج الاقتصادي، وتقوية المبادلات الثقافية و التربوية و العلمية بين الطرفين. كما أوضحت أن المغرب، الذي انخرط منذ عقود، في العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، استطاع أن يستفيد من هذه الشراكة في تقوية مسلسل التنمية الاقتصادية، وتحديث المؤسسات، وترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون. من جانب آخر، أكدت السيدة الوزيرة المنتدبة أنه، أمام تصاعد وثيرة التهديدات الإرهابية والإجرامية، لا يمكن لأي جهة أو بلد،  أن يتصدى وأن يواجه التحديات الأمنية، منفردا، وأن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تعاون دولي ملموس و فعال. كما استعرضت السيدة بوعيدة آخر تطورات القضية الوطنية، مؤكدة، في هذا الصدد، تشبث المغرب بالمسلسل السياسي والتفاوضي، برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي. كما أشارت إلى واقعية ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة.من جانبه، وصف كاتب الدولة في الشؤون الخارجية الدنماركي مقترح الحكم الذاتي المغربي بالجدي وذي المصداقية. ومن جانب أخر، أشاد السيد كيم يورغنسن بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة، منوها بالدور الهام الذي تضطلع به المملكة على الساحة الدولية ومشاركتها الفعالة في التعاون المتعدد الأبعاد عل الصعيد العالمي. كما أعرب عن رغبة بلده في تطوير العلاقات المغربية الدنماركية في المستقبل، مبرزا أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل قطاعات أساسية أخرى، كالتعليم، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة. واستعرض الجانبان، كذلك، آخر التطورات في منطقة شمال أفريقيا، والوضع الأمني في العديد من بلدان المنطقة، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بمكافحة تنامي التهديدات الإرهابية عبر العالم. وتقوم السيد الوزيرة المنتدبة، منذ يوم الأربعاء، بزيارة إلى مملكة الدنمارك ولاتفيا، التي تندرج في إطار المشاورات بين المغرب والدول الاسكندينافية ودول البلطيق. وتهدف إلى تقييم العلاقات الثنائية بين المغرب وهذه البلدان واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيزها أكثر، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

نظم مركز الشروق للديموقراطية والاعلام وحقوق الانسان بشراكة مع حزب التجمع الوطني للاحرار وبتنسيق مع نادي الصحافة والاعلام لأولاد برحيل يوما تكوينيا حول الصحافة الالكتروينية و أخلاقيات المهنة والأمن الإلكتروني ومقاربة حقوق الإنسان في عمل الفاعلين المدنيين بالمركب الثقافي لبلدية أولاد برحيل وذلك يوم السبت 31 يناير 2015 .

هذا، وقد حضر اللقاء ـ الذي أطره ثلاثة أساتذة : عبد الوهاب رامي وبوهاج صاحب ويونس بوزكري الإدريسي ـ عدد مهم من المشتغلين في مجال الاعلام الالكتروني باقليم تارودانت اضافة الى بعض المهتمين والفاعلين الجمعويين والسياسيين . كما أشرف على هذا اليوم التكويني النائب البرلماني عن تارودانت الشمالية حميد البهجة، والذي حضر كافة فقرات البرنامج التكويني الذي لقي استحسان المستفيدين.

وفي نفس السياق ، فقد عرف برنامج التكوين عقد ثلاث ورشات مهمة : حيث تمحورت الورشة الأولى حول المقاربة الحقوقية في عمل الفاعلين المدنيين والمقاربة التفاعلية بين الفاعل المدني والفاعل السياسي التي أطرها الأستاذ بوهاج صاحب، وتمحورت الورشة الثانية حول أخلاقيات مهنة الصحافة التي أطرها الأستاذ عبد الوهاب رامي، أما الورشة الثالثة حول الأمن الالكتروني فقد أطرها الأستاذ يونس بوزكري الإدريسي. 

هذا، وقد عبر أغلب المستفيدين عن امتنانهم لمستوى التأطير والنقاش الذي يدخل في اطار محاولة الرفع من المردودية الاعلامية، وكذلك الفعل الحقوقي عند الفاعل المدني، وأيضا تجليات الأمن الإلكتروني وأبعاده باقليم تارودانت عموما وأولاد برحيل خصوصا. كما يدخل هذا الملتقى التدريبي أيضا في اطار فتح جسور التواصل بين الفاعل الاعلامي والفاعل المدني والفاعل السياسي، والذي حضي بدعم من النائب البرلماني حميد البهجة عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 30 يناير 2015 بالرباط، مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتجارة بالبرلمان الإيرلندي، السيد بات برين وارتكزت المباحثات حول تقييم العلاقات الثنائية بين المغرب و إيرلندا و السبل الكفيلة  بتطويرها من خلال تعزيز الحوار السياسي و العلاقات الاقتصادية ودعم دور الدبلوماسية البرلمانية. و قد شكل هذا اللقاء مناسبة استعرضت خلالها السيدة الوزيرة المنتدبة آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، مبرزة الجهود الجادة و ذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل لحل لهذا النزاع المفتعل. من جهته أشاد المسؤول الإيرلندي بالإصلاحات التي قامت بها المملكة  في مختلف المجالات و بالاستقرار الذي تتمتع به، مما يجعلها نموذجا للتنمية الاقتصادية و البشرية في المنطقة. كما  تم  خلال هذا اللقاء التباحث حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا وسوريا و في منطقة الساحل و الصحراء.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 30 يناير 2015 بالرباط، مباحثات مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، السيد ستافروس لومبرينيديس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. و شكل هذا اللقاء فرصة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول تطور سياسات الطرفين في مجال النهوض و حماية حقوق الإنسان. و في هذا الإطار، ذكرت السيدة بوعيدة بالإصلاحات السياسية و التشريعية و المؤسساتية التي قامت بها المملكة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله، و التي تعززت باعتماد الدستور الجديد الذي يعطي أهمية خاصة للحريات الفردية وحقوق الإنسان ويشكل ميثاقا وطنيا حقيقيا لحقوق لإنسان. وتباحث الطرفان كذلك حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما من خلال الآليات التي يتيحها الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي بما في ذلك اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، واللجان الموضوعاتية لمجلس الإتحاد الأروبي، والاستفادة من تجارب الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بالحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تباحث الجانبان حول السبل الكفيلة بإشراك الفاعلين غير الحكوميين بهدف تقوية الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأوروبي في كافة أبعادها. من جهته، أشاد المسؤول الأوروبي بوجاهة وشمولية الإصلاحات التي قامت بها المملكة، واصفا المغرب بالشريك ذي المصداقية، ومنوها بالتعاون القائم بين المغرب و شركائه الأوروبيين في إطار الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، و كشريك من أجل الديمقراطية لدى المجلس الأوروبي. كما أكد السيد لامبرينيديس أن المغرب، بفضل مكتسباته وتجربته في مجال العدالة الانتقالية، و تفاعله مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوفره على نسيج جمعوي نشيط في هذا المجال، قد تبنى أجندة حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية و الدولية. كما أبرز أن ريادة المغرب في مجال حقوق الإنسان، تجعل منه نموذجا يحتذي به في المنطقة. وأبدى المسؤول الأوروبي استعداد الإتحاد الأوروبي لمواكبة الإصلاحات التي باشرها المغرب، وتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين، على المستويات الإقليمية و المتعددة الأطراف، خاصة خلال فترة ولاية المغرب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك من أجل تحقيق المبادرات المشتركة في مجالات متعددة و مواجهة التحديات المشتركة.