أعطى أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار التابعين لعمالة طنجة أصيلة و كساهرين على حسن احترام النظام الأساسي للحزب، الضوء الأخضر للمنسّق الإقليمي من أجل إسقاط الهياكل المحلّية للحزب بمختلف الجماعات المشكلة لعمالة طنجة أصيلة والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها من أجل اختيار مكاتب فروع جديدة، التي كان من المنتظر أن يتم تجديدها انطلاقاً من ماي 2015.وبغض النظر عن هذا القرار الذي ينتظر موافقة مكاتب الفروع، ناقش المسؤولون الإقليميون لحزب الحمامة يوم الخميس 25 دجنبر خلال مائدة عشاء مستجدّات مشروع القانون التنظيمي للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات كما اقترحته وزارة الداخلية، وكذلك المذكّرة التي رفعتها هيأة الأغلبية إلى وزارة الداخلية تضم مجموعة من الملاحظات والتعديلات على هذه القوانين المكمِّلة للدستور.
وفي هذا الإطار استمعت القيادة المحلّية لعرض النّائب التجمعي حسن بوهريز حول هذه القوانين، حيث أخبر أعضاء المجلس الوطني أنّه بلّغ رسالة اتحادية مدينة طنجة إلى المسؤولين التجمعيين داخل هيأة الأغلبية، والرافضة لفكرة حذف أعضاء مجالس المقاطعات لما لهم من دور في ترسيخ سياسة القرب. وعن المذكرة التي تقدمّت بها الأغلبية للحكومة قال بوهريز إن فريقه النيابي يدعم فكرة تقييد الترشّح لرئاسة الجهات ومجالس العمالات والأقاليم والجماعات الخاضعة لنظام اللائحة بضرورة التوفّر على شهادة الباكالوريا. وعن نفس المذكّرة زاد المتحدّث أنها عادت إلى اقتراح حالة التنافي بين رئاسة جماعة خاضعة لنظام المقاطعات والعضوية بالبرلمان، وهو المقترح الذي تم حذفه من المشروع الذي يحمل توقيع محمد حصّاد.
وبغض النظر عن النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع العادي لأعضاء المجلس الوطني لحزب الحمامة، عبّر مختلف المتدخّلين في إطار النقطة المخصّصة للمختلفات عن مواقفهم المتعلّقة بالمشهد الحزبي المحلّي. وأكّد جل المتدخلين بهذه المناسبة أن الحزب صار جد مستهدف، وأن الأحزاب الأخرى تركّز استقطاباتها في أفق الاستحقاقات المقبلة على أعضاء الحزب متناسين أن مدينة طنجة تحتضن أزيد من مليون نسمة.
واستنكر المتدخّلون كذلك بعض الوسائل والأساليب التي تستعملها تلك الأحزاب في استقطاب بعض الوجوه البارزة سياسياً وانتخابياً مستعملة الإغراءات المالية، غير مكترثة ولا مهتمة بمضامين الدستور الجديد والأسباب الواقعية التي أتت به.
