انتقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ياسين عوكاشا، خلال المؤتمر الإقليمي للحزب بإقليم بولمان، ما اعتبره تضارباً في التزامات الحكومة وأرقامها ووعودها، مؤكداً أن المعارضة ستواصل مساءلة الحكومة بشأن مدى وفائها بالتعهدات التي قدمتها خلال الحملة الانتخابية، والتي لم تجد انعكاساً واضحاً في برنامجها الحكومي ومشروع قانون المالية.
وفي معرض حديثه عن ما قيل عن “تضارب المصالح”، اعتبر عوكاشا أن الحكومة تعاني، بالأحرى، تضارباً في الالتزامات والوعود والمعطيات، مشدداً على أن الفريق النيابي للحزب سيواصل أداء دوره الرقابي والترافع عن انتظارات المواطنين من داخل البرلمان، بالاستناد إلى النقاش والحجة والمواقف السياسية الواضحة.
وأكد عوكاشا أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل ممارسة معارضة مسؤولة وثابتة، بعيداً عن منطق المواقع، داعياً مناضلي الحزب ومناضلاته إلى تعزيز الحضور الميداني والتنظيمي، والتواصل المستمر مع المواطنين، استعداداً للمؤتمر الوطني المرتقب في يناير 2027.
كما انتقد عدداً من الاختيارات الحكومية، خاصة ما يتعلق بإحداث الشركات الجهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية، معتبراً أن المشروع يثير تساؤلات بشأن طبيعة هذه الشركات، والجهات التي ستتولى تدبيرها، ومدى تأثيرها على الفلاحين الصغار والمنتجين، محذراً من مخاطر تكريس الهيمنة الاقتصادية والسياسية على تدبير المنتجات الفلاحية.
وفي ما يتعلق بقطاع اللحوم، تساءل عوكاشا عن التدابير المواكبة لقرار تخفيض الرسوم على استيراد اللحوم، في ظل غياب تصور واضح لدعم الكسابة وإعادة بناء القطيع الوطني، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بإيلاء اهتمام أكبر للفلاحين والمناطق النائية والمغرب العميق.
وختم عوكاشا بالتأكيد على أن الفريق النيابي للحزب سيواصل أداء أدواره الرقابية والسياسية، والوقوف داخل المعارضة دفاعاً عن التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وصون المكتسبات التي حققتها البلاد، في مواجهة ما وصفه بأغلبية حكومية هشة وفقيرة سياسياً.




