الكاتب: SMcsjzv5kL

ساءلت النائبة البرلمانية الأخت حنان أبو الفتح الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو عن أهمية الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية ” بورتنيت ” ، كآلية فعالة لإرساء دعائم حكامة جيدة في المجال الاقتصادي و تحسين مناخ الأعمال ، عبر تبسيط المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بعمليات التصدير و الاستيراد ، إلى جانب تحسين السلسلة اللوجيستيكية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للفاعلين عبر تقليص المراحل وتوحيد المتدخلين في قطاع النقل المينائي وعبور البضائع. فضلا عن العديد من النقط الإيجابية لهذا الشباك الوحيد و المتمثلة على الخصوص في الربح و الاقتصاد في الوقت والكلفة . من جهته ، ساءل النائب البرلماني الأخ حسن الفيلالي الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف عن استراتيجية الوزارة بخصوص تقوية الخطوط و الربط السككي بمجموعة من المدن و الأقاليم المغربية و التي آن الأوان في إطار التقسيم الجهوي و الترابي الجديد أن تستفيد هي الأخرى من خدمات النقل عبر السكك الحديدية كما هو الشأن بالنسبة لإقليم الخميسات. كما ساءل النائب المحترم الأخ عبد الله وكاك وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك السيد عزيز الرباح  عن سياسة الوزارة بخصوص توسيع و تقوية بعض الطرق الإقليمية من المملكة في إطار تعزيز البنيات التحتية الوطنية كما هو الشأن بالنسبة للطريق الإقليمية رقم 1016 الرابطة بين أقاليم اشتوكة آيت بها ، تيزنيت و سيدي إفني.

أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، في كملة ألقاها اليوم الخميس بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري للمنتدى الصيني الأفريقي الذي تحتضنه جنوب إفريقيا، إن المغرب لسعيد بمشاركته في هذا الحدث الهام ، خاصة انه يلتئم في ارض أفريقية، عزيزة على قلوب الأفارقة، بلد الزعيمً نلسن مانديلا ، رمز النضال من اجل التحرر و المساواة و الكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية. و شدد مزوار على أن التعاون الصيني الأفريقي يقوم على مبادئ و يحركه طموح مشترك، يتسم بالبرغماتية التي تعطي نتائج مربحة للطرفين، معتبرا أن هذا التعاون هادف إلى تحقيق التنمية بإفريقيا بما يعود بالنفع على الساكنة، و يحيل على شراكة جنوب جنوب فاعلة و منفتحة. في السياق ذاته، أشار وزير الشؤون الخارجية و التعاون إلى أن إفريقيا ليست في حاجة إلى مساعدات، بل إلى شراكة مبدعة و منتجة لقيم ومبادئ لصالح الدول الإفريقية و شعوبها .شراكة متنوعة و شاملة من شانها تقديم قيمة مضافة لمخطط 2016/2018 للمنتدى الصيني الإفريقي، خاصة أن هذا الأخير،يضيف مزوار، يجب أن يعكس طموحات وتطلعات الشعوب الإفريقية نحو التنمية و العيش الكريم، ويلبي مصالح الطرفين معا. و لم يفت وزير الشؤون الخارجية و التعاون التأكيد على انخراط المغرب في هذه الشراكة الشاملة مع إفريقيا ، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف. و ختم مزوار كلمته بالتذكير بأهم تحدي تواجهه إفريقيا اليوم، هو المتمثل في التغيرات المناخية و أثارها السلبية على تنمية إفريقيا و شعوبها، مؤكدا على أن مؤتمر باريس (كوب21) تناول هذه الآفة التي تهدد مستقبل العالم، و سيكون المغرب على موعد مع احتضان المؤتمر المقبل  (كوب22) بمدينة مراكش في سنة 2016.

تشارك السيدة امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية و التعاون،غذ الخميس 03 دجنبر 2015، في أشغال منتدى لشبونة، الذي سيتدارس موضوع كيفية مكافحة التطرف والإرهاب، و أدوات الوقاية والمعرفة المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والفضاء الأوروبي. و يعد منتدى لشبونة الذي ينظمه مركز الشمال والجنوب، محطة مهمة تجمع بين مشاركين رفيعي المستوى، من أوروبا والمناطق المجاورة، والقارات الأخرى لتبادل التجارب والخبرات. و سيناقش المنتدى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في سيادة الديمقراطية و القانون لمحاربة التطرف، و منع التطرف من خلال التعليم و التدريب، و تعزيز دور الشباب و النساء، لمنع و مكافحة التطرف.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2015، مباحثات مع الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، السيد سيرجيو بياتزي،الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. خلال هذا اللقاء، نوه الجانبان بجودة العلاقات التي تربط المغرب والجمعية العامة للبحر الأبيض المتوسط، وبمستوى التنسيق بينهما حول العديد من القضايا ذات الطابع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي هذا الصدد، أكد السيد بياتزي على مساهمة المغرب في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيدا، في هذا السياق، بدور المملكة المحوري من أجل التوصل إلى حل للقضية الليبية، ومنوها بتقارب وجهات نظر الطرفين فيما يخص تدبير الأزمات، على المستويين الإقليمي والدولي. كما شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين  لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط منظمة بين- دولية وجهوية، تحظى بصفة مراقب بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي تضم 27 بلدا عضوا، ينتمون، أساسا، إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويلعب المغرب دورا فعالا بالجمعية، من خلال رئاسته لها للفترتين 2006-2007 و2010-2011. كما تم انتخابه لرئاسة هذه المنظمة للفترة 2015-2016.

يشارك صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، غدا الخميس ثالث دجنبر 2015, في الاجتماع الوزاري لقمة منتدى التعاون “الصيني ــ الإفريقي” التي تحتضنها جنوب افريقيا برئاسة الرئيس الصيني “شي جين ” وبمشاركة زعماء الدول الإفريقية ورؤساء الحكومات وتعد القمة هي الثانية من نوعها في تاريخ العلاقات “الصينية ــ الإفريقية” بعد قمة بكين عام 2006، إلا انها تعد الأولى التي تعقد في إفريقيا، ما يمنحها مكانة خاصة بشكل يعكس الثقة التي اضحت تطبع العلاقات بين الصين وإفريقيا .  ومراهنتهما معا على تكريس التعاون جنوب جنوب، وهو المبدأ الذي يعكس ايضا العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط المغرب بدولة الصين و التي شهدت طفرة نوعية في السنوات الاخيرة كما ترجمتها الشراكة المتميزة و الشاملة التي تجمع البلدين في كافة المجالات وتعكسها كذلك علاقات الأخوة و الصداقة المتميزة التي تجمع قائدي البلدين ، جلالة الملك محمد السادس و الرئيس الصيني “شي جين”.  اضافة الى تجربة المغرب الرائدة بإفريقيا من خلال المشاريع التنموية و الاتفاقيات المبرمة خلال الزيارات الاخيرة لصاحب الجلالة لعدد من الدول الافريقية الصديقة. وتنعقد هذه القمة الهامة بجوهانسبرغ تحت شعار ” الصين وإفريقيا يداً بيد، التعاون والكسب المشترك من أجل التنمية المشتركة” ،وستعرف عقد اربعة اجتماعات بداية بمؤتمر كبار المسؤولين والمؤتمر الوزاري ومؤتمر رجال الأعمال ثم قمة قادة الدول .  ويعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي FOCAC الإطار الرئيسي للتشاور والحوار بين الصين والقارة الإفريقية، وقد تأسس بمبادرة صينية وعقد مؤتمره الوزاري الأول ببكين في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2000 .  ويعتمد العمل بالمنتدى على عقد مؤتمر وزاري كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الصين والدول الأفريقية الأعضاء، على أن يسبق المؤتمر اجتماع تحضيري لكبار المسئولين.  ويضم المنتدى في عضويته 49 دولة إفريقية، في السياق ذاته، تسعى قمة جوهانسبرج الى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الصين وإفريقيا في أفق بناء شراكة جنوب جنوب متوازنة وعادلة، من اجل تحقيق المصالح المشتركة للشعب الصيني والشعوب الإفريقية.  و يرتقب ان يتداول المشاركون في اشغال القمة في مواضيع أساسية من قبيل السلام ومحاربة الاٍرهاب التطرّف والتنمية.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى الدورة 21 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21) التي انطلقت أشغالها صباح يوم الاثنين 30 نونبر 2015 بباريس. وفي ما يلي نص الخطاب الذي تلاه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بحضور جلالة الملك : “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السيد الرئيس، السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن لقاءنا اليوم في باريس، لا يمكن أن يندرج ضمن القمم والمؤتمرات العادية، التي دأبت المجموعة الدولية على عقدها بانتظام، في إطار جدول العلاقات الدولية. ولا ينبغي له أن يكون كذلك. واسمحوا لي أن أقولها لكم بهذا الشكل المباشر، فإنه لن يكون كسابقيه. فمؤتمر باريس والمؤتمر الذي تقترح بلادنا احتضانه بمدينة مراكش، خلال السنة القادمة، هما أولا وقبل كل شيء، قمتان من أجل المستقبل الذي من واجبنا ومن مسؤوليتنا أن نتركه لأطفالنا. هؤلاء الأطفال الذين لا نريد أن نراهم محرومين من الغابات والمحيطات والشواطئ، ومن كل الموارد الطبيعية، التي تجسد أغلى رصيد تملكه البشرية، والذي أصبح اليوم، مهددا بسبب تقاعس المجتمع الدولي، أو عجزه عن تعبئة جهوده، قبل فوات الأوان، من أجل توفير الوسائل اللازمة التي تجعله يتحكم في مصيره. إن وعينا الجماعي اليوم، بالآثار المدمرة لظاهرة الاحتباس الحراري، يحتم علينا الإسراع بالملاءمة بين الأقوال بالأفعال. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن الرهان الذي يميز نقاشنا اليوم، ليس إيديولوجيا ولا ديبلوماسيا ولا حتى اقتصاديا بالمعنى المتعارف عليه والذي ألفناه في مداولاتنا واجتماعاتنا السابقة، فالكل يعرف أن التهديد صار عالميا، ولا يمكن لأي بلد، ولا لأي منطقة ولا قارة الإفلات من آثار التغيرات المناخية. لقد ولى زمن الشك والريبة، ولم يعد هناك مجال لمبررات ترتبط بأولويات كاذبة، قد تعتذر بها المجموعة الدولية، التي أدارت ظهرها طويلا لمصير ومستقبل أطفالها. لقد تغاضينا طويلا، وأخرنا لحظة الوعي لوقت أطول من اللازم، ودخلنا في متاهة من الفرضيات، ثبت أنها لم تكن سوى جملة من الأعذار الواهية. أما الحقيقة فلم تتغير: الثلوج تذوب، والبحار والمحيطات يرتفع مستواها، والشواطئ تتآكل يوما بعد يوم، والموارد المائية تتناقص، والمنتوجات الزراعية مهددة، والفيضانات تزداد حدة وفتكا بالأرواح، وتتناوب مع مواسم من الجفاف لا تقل خرابا وإضرارا. لهذا اخترت أن أنأى بخطابي هذا عن أي تحليل تقني، أو الخوض في المضمون العلمي، معبرا عن تقديري للعلماء والخبراء من ذوي الحجة والاختصاص.  وحتى لا يتحول الإجماع، الذي يصعب تحقيقه حاليا في هذا المجال، إلى عائق يرمي عليه البعض تردده ويبرر به البعض الآخر أوهامه التي يغذيها جموده، فإنه لا بد لنا أن نبني على ما هو ممكن، وما نستطيع تحقيقه، وأن نتحلى بالصبر والطموح والعزم. فالتحرك الفاعل والنتائج الملموسة، وحدها هي الجديرة بهزم معاقل المقاومة والتحفظ. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، انطلاقا من هذه المقاربة، التي تقوم على الواقعية والاستباقية والعمل، أود أن أتطرق هنا للاستراتيجية التي أطلقتها المملكة المغربية منذ أزيد من نصف قرن.  بدءا بالموارد المائية، شريان الحياة والهاجس اليومي والمعيشي لكل مغربي. فكيف سيكون مصير المغرب، في هذا الصدد لولا سياسة السدود؟ هذا الاختيار الرائد الذي يعكس بعد النظر، الذي نهجه والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه منذ مطلع ستينيات القرن الماضي. ووعيا منا بأهمية هذا المكسب الهيكلي والمحوري بالنسبة لمستقبل المغرب، فقد حرصنا على تعزيزه، وهو ما مكن المملكة من التوفر على 140 من السدود الكبرى المصنفة، تم إنشاء ثلثها تقريبا خلال الخمسة عشرة سنة الماضية. وبفضل هذه السياسة، أصبح المغرب قادرا على مواجهة آثار الجفاف، بينما يتحول مجرد تأخر موسمي في هطول الأمطار في بعض الدول المتقدمة، إلى حالة طوارئ، حيث يبدأ الحديث عن فترة جفاف استثنائي وحاد. كما أن انخراط المغرب في هذا الاتجاه، يبرز أيضا في تطوير شبكة الأحواض النهرية التي تمكن من ضمان تدفق المياه عبر قنوات تحافظ على استقرار الأنظمة البيئية. وفي مجال الصيد البحري، اعتمد المغرب سياسة تحافظ على ثرواته السمكية ودافع عنها رغم كل الصعوبات التي واجهها في مفاوضاته مع شركائه. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن المملكة المغربية، ومنذ لقاء ريو دي جانيرو سنة 1992 الذي دق ناقوس الخطر بالنسبة لقضية المناخ، قد انخرطت وبكل حزم ، من خلال سياستها الإرادوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة ، في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية. وما الميثاق الوطني للبيئة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، والقانون المعتمد مؤخرا حول النفايات البلاستيكية، إلا تعبير عن هذه التعبئة وهذا الالتزام. كما أن المملكة المغربية، في إطار نفس الرؤية التي تعطي الأولوية للمدى البعيد، قد أصبحت في الآونة الأخيرة، أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة الإفريقية بصفة خاصة. فبعد أن كان هدفنا بلوغ نسبة 42 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية في أفق سنة 2020، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وإن “المساهمة المرتقبة والمحددة للمغرب في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية” تؤكد هذه المقاربة الريادية للمملكة، من حيث طبيعتها الطموحة والملموسة. وانطلاقا من هذا الالتزام، الذي لا رجعة فيه، يتقدم المغرب اليوم بترشيحه لاستضافة المؤتمر 22 حول التغيرات المناخية، في مدينة مراكش، سنة 2016.  وهو ما يعكس مضمون “نداء طنجة”، الذي أطلقته بمعية فخامة الرئيس فرانسوا هولاند، في 20 شتنبر الماضي، والذي يؤكد التزامنا بالعمل، يدا في يد، من أجل إنجاح هذين الموعدين الحاسمين بالنسبة لمستقبلنا المشترك.  فالمراحل ينبغي أن تتوالى في هذا المسار الطويل، لأن هناك عادات يجب تغييرها، وأولويات ينبغي تحديدها، وتكنولوجيات يتعين اختراعها، إضافة إلى اعتماد تقارير دورية أصحاب المعالي والسعادة،  حضرات السيدات والسادة، إن أزمة المناخ هي أكبر حيف يلحق بالدول الهشة، فتأثيرات التغيرات المناخية تعني كذلك، وربما بشكل أكبر، البلدان النامية، خاصة دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية الأقل تطورا، والدول الجزرية الصغيرة.  لقد دق ناقوس الخطر وسمعه حتى الصم، وبات الجميع يعرف حجم الرهان، هناك بلدان تسير إلى الأمام، لكن كل بوتيرته وحسب استراتيجيته الخاصة. كل يشق طريقه رغم الصعاب، التي لا يمكن تجاهلها، وعلى رأسها توفير مستويات عيش مناسبة للشعوب.  هل من الإنصاف أن نطالب الآخرين بالتقليص عندما نتوفر على كل شيء؟ ولكن عندما نتوفر على القليل، هل المطالبة بالمزيد تعتبر إجراما في حق كوكب الأرض ؟ وهل من المناسب وصف التنمية بالمستدامة إذا كانت تدفع الجزء الأكبر من البشرية نحو الفقر ؟ وهل من المشروع أن تصدر توجيهات حماية البيئة عن الأطراف التي تعتبر المسؤول الأول عن ارتفاع حرارة المناخ ؟ إن القارة الإفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهي قارة بدأت تستفيق في كل مناطقها، وتستكشف ذاتها وتكتسب الثقة في نفسها. إنها قارة المستقبل، وعلى أرضها سيحسم مصير كوكبنا. وفي هذا الإطار، يجب تشجيع نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية، خاصة لفائدة الدول النامية، لما لهما من أهمية بالغة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تفادي وضع هذه الدول أمام الاختيار بين تطوير اقتصاداتها، وحماية البيئة. كما يجب أن يراعي انخراطها في هذه المعركة ضد آثار التغيرات المناخية، النموذج التنموي لكل بلد على حدة وعادات شعبها. ففي بلدان الشمال، فإن نمط عيش سكانها وعاداتهم الاستهلاكية الخاصة بمنتجات التجميل أو بعض المواد الغذائية، مثلا، تخلف كميات هائلة من النفايات “غير القابلة للتحلل“.  أما في البلدان النامية، فتشكل مكافحة الأكياس البلاستيكية تحديا حقيقيا. فالناس لا يهتمون بكيفية التخلص منها، بقدر ما يهتمون بملئها من أجل سد حاجياتهم. فالأمر هنا يتعلق بمسألة تربوية. ومن هذا المنطلق، وفي كلتا الحالتين، فإنه لابد من سن قوانين ملزمة. لكن هذه المعركة ضد النفايات لا يجب أن تصبح مرادفة لرفض التكنولوجيا، ونبذ التطور، والعودة للعصر الحجري. بل على العكس من ذلك، يجب استخدام التطور التكنولوجي بكل نجاعة، للحد من آثار الاحتباس الحراري.  السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، لقد أضحى من الضروري التوصل لإجماع دولي حقيقي وشامل. فهذا الإجماع لن يتحقق إلا بدعمنا للانخراط الفعلي للدول النامية في كل تحركاتها لفائدة المناخ. وإن مؤتمر باريس يمنحنا فرصة لتطوير آلية قانونية شاملة وعملية ومتوازنة وكونية، تمكن من الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض دون مستوى درجتين مئويتين، والتطلع نحو اقتصاد خال من الكربون.  وفي الختام، أود أن أعبر عن متمنياتي بكامل التوفيق لهذا المؤتمر، وعن جزيل الشكر للرئيس فرانسوا هولاند ولفرنسا، على حرصهما وتعبئتهما من أجل جعل هذا المؤتمر موعدا ناجحا مع التاريخ ومع الأمل.  فالإصرار على تنظيم هذا المؤتمر وعلى نجاحه، هو أكبر تقدير يمكن أن نقدمه للفرنسيين، نساء ورجالا ، الذين أصابهم الإرهاب البغيض. وهذا أحسن جواب لمواجهة الظلامية وأعداء الانسانية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته“

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الثلاثاء 01 دجنبر 2015 بباريس، في قمة “التحديات المناخية والحلول الإفريقية”، المنظمة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 21“.  وفي كلمة له خلال هذه القمة، أكد السيد مزار أن المغرب سيواصل معركته من أجل تعزيز التضامن مع البلدان الهشة والأكثر فقرا في مواجهة التغيرات المناخية، معربا عن استعداد المملكة، التي اكتسبت تجربة معترف بها في مجال الطاقات المتجددة، وضع تجربتها في هذا المجال لفائدة جميع بلدان المنطقة. كما دعا، في نفس السياق، إلى إقامة شراكات متجددة بين المملكة المغربية وبلدان المنطقة من خلال برامج للتعاون والتبادل. وذكر السيد الوزير بإطلاق المغرب لبرنامج طموح في مجال الطاقات المتجددة، موضحا أن الهدف الوطني ببلوغ 42 في المائة، والذي تم تحديده للطاقات المتجددة للاستجابة لحاجيات البلاد في 2020، قد تم رفعه إلى 52 في المائة في أفق 2030.  و أضاف السيد مزوار أن المغرب يطمح إلى أن يصبح في أفق 2030، أحد أهم الموردين للطاقات المتجددة، خاصة منها الشمسية والريحية، ليس فقط ببلدان المغرب العربي، بل أيضا في إفريقيا وحوض المتوسط. وفي سياق متصل أوضح السيد مزوار أن منطقة الساحل والصحراء لا يجب النظر إليها كفضاء عقيم، بل كفضاء يزخر بثروات هائلة. وشدد على ضرورة تحسين السلامة الغذائية ووسائل عيش ساكنة إفريقيا جنوب الصحراء بشكل عاجل، والمساهمة في التخفيض من أثر التغيرات المناخية. وشدد أيضا على أن إفريقيا بحاجة إلى مبادرة لدعم التدبير المعقلن للأنظمة البيئية، وحماية التراث القروي وتحسين ظروف عيش السكان، مشيرا إلى أن هذه المبادرات لن تكون ممكنة بدون تعبئة الوسائل الضرورية وتكثيف التعاون في مجال نقل التكنولوجيا. كما نبه السيد الوزير إلى أنه  بدون تعبئة للمجموعة الدولية، ستستمر ظاهرة التصحر وآثارها المدمرة، مما يزيد يوميا من تدفق المهاجرين هربا من انعكاسات التغيرات المناخية. وقد تميزت هذه القمة، التي ترأسها كل من الرئيس الفرنسي، السيد فرانسوا هولاند، والأمين العام للأمم المتحدة ، السيد بان كي مون، بحضور 12 رئيس دولة إفريقية، ورئيسة لجنة الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى ممثلين للعديد من الحكومات والمؤسسات الدولية.

انعقد، يوم الاثنين 30 نونبر 2015 بمقر الوزارة،  الاجتماع الأول للجنة القيادة الثنائية (المغرب –  المجلس الأوربي)، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، و مديرة مكتب الإدارة العامة لبرامج .المجلس الأوربي، السيدة فارينا تيلور، و رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبير جوي وخلال كلمة لها في هذا الاجتماع، أكدت الوزيرة المنتدبة أن انفتاح المغرب على محيطه، وارتباطه بالقارة الأوربية نابع من  اختيار استراتيجي لفائدة السلم والحوار والتنمية على الصعيد الإقليمي. وذكرت في هذا السياق بأن المغرب يعد أول بلد في الجوار الأوربي حصل على وضع  “شريك من أجل الديمقراطية” لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا سنة2011 ، موضحة أن  هذه الدينامية تجسدت أيضا من خلال الانضمام إلى ست اتفاقيات جزئية موسعة، وانخراط  كل الفاعلين المغاربة في تنفيذ برامج التعاون التي تم تحديدها باتفاق مشترك. وأوضحت الوزيرة المنتدبة، في هذا الصدد، أن هذا التعاون يتعلق، خصوصا، بمجالات حقوق الإنسان، كالوقاية والحد من العنف اتجاه النساء والأطفال، ومحاربة الاتجار في البشر، والوقاية من التعذيب، إضافة إلى إصلاح الإطار الوطني لمحاربة الرشوة. كما أكدت السيد بوعيدة أن المغرب عازم على المضي قدما في تقريب إطاره القانوني من معايير مجلس أوروبا ، و ذلك في أفق خلق فضاء قانوني مشترك ، تسوده روح المشاركة ودينامية التبادل . من جانبها، أكدت مديرة مكتب الإدارة العامة لبرامج المجلس الأوربي، السيدة فارينا تيلور،  أن المجلس يعتزم العمل إلى جانب المغرب وفق مقاربة مرنة ترتكز على الطلب، وطبقا  لتوجه ثنائي وإقليمي، مشيرة إلى أن من بين المجالات الرئيسية التي يشملها التعاون  بين الجانبين، محاربة الجريمة الاقتصادية، والرشوة، وتبييض الأموال، وإرساء عدالة  فعالة وناجعة، والحكامة الجيدة، وتوسيع الفضاء القانوني الأوربي، والتعاون  البرلماني. كما استعرض المشاركون في هذا الاجتماع حصيلة التعاون بين المغرب والمجلس الأوربي،  و تطرقوا إلى القضايا المتعلقة بالمشاريع المشتركة في إطار تنفيذ برنامج (جنوب2). وفي هذا الإطار، ذكر رئيس ممثلية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد روبير جوي، أن برنامج (جنوب2) يشكل إطارا للتعاون بين المجلس الأوربي  والعديد من البلدان المتوسطية مبرزا أنها المرة الأولى التي ينعقد فيها اجتماع  لجنة القيادة الثنائية مع أحد البلدان. وأضاف المسؤول الأوروبي أن برنامج (جنوب 2) الذي يندرج ضمن السياسة الجديدة للجوار الأوربي، يرمي إلى مواكبة مسلسل  الإصلاحات في الجوار الجنوبي لأوروبا وكذا الاستجابة بكيفية مرنة لحاجيات الشركاء  الإقليميين.

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن مشروع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية “PortNet”، يندرج في إطار تفعيل توصيات المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وهو كذلك ورش رئيسي ضمن أوراش المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016. وأوضح السيد الوزير خلال جواب له على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن وضع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية، يهدف إلى إرساء آلية فعالة لحكامة جيدة في القطاع وتكريس وتعزيز مبدأ الشفافية في الإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، وتسهيل وتحسين شروط إنجاز عمليات المبادلات التجارية، من خلال تقليص فاتورة السلسلة اللوجستية، وتقليص آجال مرور السلع عبر الجمارك، وتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، وهو الأمر الذي بإمكانه زيادة جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والرفع من فرص الشغل. وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، شرعت في تنفيذ عملية رقمنة سندات الاستيراد في فاتح يونيو 2015 من خلال هذا الشباك، علما أن العملية الرقمية شملت أيضا تدبير توقف السفن على مستوى جميع الموانئ المغربية، إضافة إلى عمليات التعشير وتحميل السلع، بالإضافة إلى أنه سيتم تعميم هذه العملية بطريقة تدريجية على مستوى باقي العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية خلال سنة 2016. وذكر السيد الوزير بأن تنفيذ عملية رقمنة سندات الاستيراد، مكن المغرب من كسب 12 نقطة في الترتيب العالمي حول مناخ الأعمال الذي أنجزه البنك الدولي في تقريره السنوي “Doing Business 2015”.

قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، للبحث عن أسواق جديدة واعدة وذلك لتنمية وتطوير وإنعاش الصادرات الوطنية في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عجز الميزان التجاري. وأشار السيد الوزير خلال جواب له على سؤال شفوي حول اتفاقيات التبادل الحر التي تربط بلادنا بالعديد من الأطراف، تقدم به فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إلى أن نتائج تقييم اتفاقيات التبادل الحر، بينت أن استغلال الفرص التصديرية التي تتيحها هاته الاتفاقيات يبقى ضعيفا، كما تؤكد معطيات المبادلات التجارية مع الخارج، يضيف السيد الوزير، بأن ثلثي المبادلات التجارية للسلع تتم خارج النظام التفضيلي لاتفاقيات التبادل الحر، مما يؤكد على أن هذه الاتفاقيات لا تشكل السبب الرئيسي في تفاقم عجز الميزان التجاري. وذكر السيد محمد عبو بأن عجز الميزان التجاري يعتبر من الإشكاليات الهيكلية للاقتصاد المغربي الناتجة عن عدة عوامل، أبرزها التقلبات التي عرفتها الظرفية العالمية، واعتماد نموذج اقتصادي وطني يرتكز بشكل كبير على الطلب الداخلي، من المواد التجهيزية والاستهلاكية المواكبة للدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب على الواردات. ومن أجل التحكم في هذا العجز، أوضح السيد الوزير أن الوزارة والمِؤسسات التابعة لها، ستعمل على مواصلة تفعيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات الخارجية 2014-2016 من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات. وتتجلى هذه الإجراءات حسب السيد الوزير، في تفعيل العقد المندمج لتنمية التجارة الخارجية والذي يتضمن مختلف برامج دعم المقاولات المصدرة، وتنفيذ البرنامج الترويجي بالخارج 2014-2016 من قبل المركز المغربي لتنمية الصادرات، والرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، وتسريع إنجاز المخططات القطاعية لتوفير منتوج وطني قادر على منافسة الواردات، إضافة إلى استكمال المجهودات المبذولة في مجال حماية المنتوجات الوطنية من المنافسة التجارية غير المشروعة المتمثلة في الإغراق والدعم وكذا الاستيراد المكثف.

أكد نائب رئيس مجلس النواب السيد شفيق رشادي أن المغرب ورومانيا اللذان يحافظان على علاقات متميزة ونموذجية تحدوهما الرغبة والإرادة السياسية القوية لتعزيز الشركة متعددة الأوجه .  وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركة المغرب بوصفه الرئيس الدوري للاتحاد البرلماني للمتوسط في أشغال المؤتمر العام ال 46 للجمعية البرلمانية للتعاون اللإقتصادي للبحر الأسود التي انعقدت بالعاصمة الرومانية بوخارست ما بين 25 و27 نونبر الجاري، إن العديد من الإنجازات التي حققها التعاون بين المغرب ورومانيا، مرتبطة بنقاط القوة التي يتوفر عليها كل بلد على حدة وكذلك بإلارادة السياسية القوية للعمل المشترك لمواصلة تعزيز الشراكة متعددة الأوجه المغربية الرومانية، وخاصة في المجالات ذات القيمة المضافة لتنمية البلدين “.  وأوضح نائب رئيس مجلس النواب، أنه أجرى محادثات مع المسؤولين الرومانيين في البرلمان وكذلك في وزارة الشؤون الخارجية، على هامش مشاركته في هذا الاجتماع، منوها بالدينامية التي تعرفها العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين المغرب ورومانيا .  وأشار السيد رشادي أن هذه الرغبة المشتركة للتقارب، تشكل الركيزة الأساسية لتعميق العلاقات الثنائية ونجاح مشاريع التعاون المستقبلية، التي ستكون بمثابة الموجه للازدهار والاثراء المتبادل بين المغرب ورومانيا. وخلال المحادثات مع المسؤولين الرومانيين، أوضح نائب رئيس مجلس النواب عمق مسلسل عملية الإصلاح التي التزمت بها المملكة في السنوات الأخيرة والمساهمات التي جاء بها دستور2011 لصالح تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، مع التركيز على الدور المحوري للبرلمان المغربي باعتباره السلطة التشريعية التي تمارس كامل صلاحياتها.  وقال في هذا الصدد، إن الإصلاحات التي قامت بها المملكة همت العديد من المجالات بما في ذلك الجهوية، وحقوق الإنسان، والفصل بين السلط، واستقلال القضاء، ومكافحة الإرهاب و تمثيل المرأة والشباب.  وفيما يتعلق بمسلسل الجهوية، أكد السيد رشادي على أهمية هذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى التنمية المتكاملة والمتوازنة في مختلف المناطق شمال وجنوب المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى الرؤية الإستراتيجية والطموحة للمشاريع الكبرى في إطار المخطط الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية.  وبعد أن نوه نائب رئيس مجلس النواب، بموقف رومانيا من قضية الوحدة الترابية للمملكة أشار إلى الجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي واقعي لهذا النزاع الإقليمي، على أساس المعايير التي تحددها القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن وحول مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.  وكان نائب رئيس مجلس النواب الذي سلم لرئيس مجلس النواب في البرلمان الروماني السيد فاليريو ستيفان زغونفا ، دعوة من رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي للقيام بزيارة المملكة المغربية من أجل تعزيز الحوار بين المؤسستين التشريعية مرفوقا خلال هذه اللقاءات بسفيرة المغرب في رومانيا السيدة فوز العشابي والمستشار الأول في السفارة نسيم تروغي .

على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ كوب21 المنعقد بباريس، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأحد 29 نونبر 2015، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الباراغوياني، السيد ايلاديو لويزاغا، ووزير الشؤون الخارجية البرازيلي، السيد ماورو فييرا. وقد تمحورت هذه المباحثات، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة، استعرض السيد مزوار الدينامية القوية التي تطبع العلاقات بين المغرب والباراغواي، ورؤيتهما المشتركة للعالم وإرادتهما القوية في تقوية هذه الروابط في إطار الشراكة جنوب-جنوب، مشيرا إلى أنه قد تم التطرق مع السيد إيلاديو لويزاغا لموضوع فتح سفارة المغرب بالباراغواي في مطلع العام المقبل. من جهة أخرى، أكد السيد مزوار على أن المحادثات التي جمعته مع نظيره البرازيلي تناولت سبل تقوية العلاقات بين البلدين لتشمل مختلف مجالات التعاون، مضيفا أن الجانبين قد اتفقا على تعزيز التنسيق بين المؤسسات المنتخبة والجهات في المغرب والبرازيل. أما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فقد أوضح السيد مزوار أن نظيره البرازيلي أحاطه علما بالاهتمام الذي توليه المجموعات الصناعية الكبرى البرازيلية للاستثمار في المغرب والوصول إلى أسواق جديدة في أفريقيا، من خلال عقد شراكات رابح – رابح. وعلاوة على ذلك، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أنه تمت خلال هذه الاجتماعات مناقشة التعاون بين المغرب من جهة ، والبرازيل وباراغواي ، في مجال الحفاظ على البيئة خاصة وأن المغرب سوف يستضيف مؤتمر المناخ الدولي ( كوب 22) سنة 2016 بمراكش. وأكد في هذا الصدد، أن نتائج (كوب) 21 بباريس، والذي ستفتتح أشغاله يوم الاثنين، ستشكل أرضية لنجاح (كوب 22) بمراكش، مشددا على ضرورة تضافر جهود بلدان الشمال والجنوب من أجل توفير الشروط اللازمة لإنجاح هذين الملتقيين الهامين وإنقاذ الكوكب من الاختلالات