قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن مشروع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية “PortNet”، يندرج في إطار تفعيل توصيات المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وهو كذلك ورش رئيسي ضمن أوراش المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016.
وأوضح السيد الوزير خلال جواب له على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن وضع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية، يهدف إلى إرساء آلية فعالة لحكامة جيدة في القطاع وتكريس وتعزيز مبدأ الشفافية في الإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، وتسهيل وتحسين شروط إنجاز عمليات المبادلات التجارية، من خلال تقليص فاتورة السلسلة اللوجستية، وتقليص آجال مرور السلع عبر الجمارك، وتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، وهو الأمر الذي بإمكانه زيادة جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والرفع من فرص الشغل.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، شرعت في تنفيذ عملية رقمنة سندات الاستيراد في فاتح يونيو 2015 من خلال هذا الشباك، علما أن العملية الرقمية شملت أيضا تدبير توقف السفن على مستوى جميع الموانئ المغربية، إضافة إلى عمليات التعشير وتحميل السلع، بالإضافة إلى أنه سيتم تعميم هذه العملية بطريقة تدريجية على مستوى باقي العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية خلال سنة 2016.
وذكر السيد الوزير بأن تنفيذ عملية رقمنة سندات الاستيراد، مكن المغرب من كسب 12 نقطة في الترتيب العالمي حول مناخ الأعمال الذي أنجزه البنك الدولي في تقريره السنوي “Doing Business 2015”. السيد محمد عبو يجيب على سؤال شفوي بمجلس النواب حول الشباك الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية
الثلاثاء, 1 ديسمبر, 2015 -00:12
قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن مشروع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية “PortNet”، يندرج في إطار تفعيل توصيات المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وهو كذلك ورش رئيسي ضمن أوراش المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016.
وأوضح السيد الوزير خلال جواب له على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بأن وضع الشباك الإلكتروني الوحيد للتجارة الخارجية، يهدف إلى إرساء آلية فعالة لحكامة جيدة في القطاع وتكريس وتعزيز مبدأ الشفافية في الإجراءات المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، وتسهيل وتحسين شروط إنجاز عمليات المبادلات التجارية، من خلال تقليص فاتورة السلسلة اللوجستية، وتقليص آجال مرور السلع عبر الجمارك، وتحسين مناخ الأعمال بصفة عامة، وهو الأمر الذي بإمكانه زيادة جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والرفع من فرص الشغل.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، شرعت في تنفيذ عملية رقمنة سندات الاستيراد في فاتح يونيو 2015 من خلال هذا الشباك، علما أن العملية الرقمية شملت أيضا تدبير توقف السفن على مستوى جميع الموانئ المغربية، إضافة إلى عمليات التعشير وتحميل السلع، بالإضافة إلى أنه سيتم تعميم هذه العملية بطريقة تدريجية على مستوى باقي العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية خلال سنة 2016.
وذكر السيد الوزير بأن تنفيذ عملية رقمنة سندات الاستيراد، مكن المغرب من كسب 12 نقطة في الترتيب العالمي حول مناخ الأعمال الذي أنجزه البنك الدولي في تقريره السنوي “Doing Business 2015”. الأكثر قراءة
