الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، في عرضه الذي قدمه أمام أعضاء لجنة الخارجية بالغرفة الثانية، اليوم الجمعة، بحضور الوزيرة المنتدبة السيدة مباركة بوعيدة، أن الدبلوماسية المغربية تتطور في إطار خارطة سياسية دولية تشهد تحولات متسارعة. و أوضح مزوار أن الدبلوماسية بالأمس، كانت تعمل في إطار الثنائية القطبية و بعدها أصبحنا نعيش في عالم الأحادية القطبية برؤية واحدة مسيطرة، قبل أن يتضح  بعدها أن الأحادية القطبية والمرتبطة بأطروحة نهاية التاريخ، تبقى غير محسومة لما برزت بوادر تشكل نظام عالمي جديد بظهور قوى دولية جديدة. وأكد مزوار في هذا الصدد، أن هذه التحولات لم تبلغ مرحلة النضج بعد ببروز معالم واضحة لهذا النظام العالمي الجديد الذي يسير في طور التشكل، لكن النقاش اليوم مستمر على تمظهرات هذا النظام العالمي الجديد من خلال طرح إشكاليات متعددة، من قبيل تركيبة مجلس الأمن و دور مجموعة العشرين ،إضافة إلى أمور عديدة أخرى قد تفرز ميلاد  المؤسسات الدولية الجديدة. لكن هذه التحولات و الإفرازات التي تسبق تشكل هذا النظام العالمي الجديد، يقول مزوار، تبقى مصحوبة بكوارث تعم  منطقتنا على وجه الخصوص، من خلال تنامي التهديدات الإرهابية و الصراعات الإقليمية و الجهوية. لذلك يبقى السؤال  مطروحا،  يؤكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أين يمكن لبلادنا أن تتموقع ضمن هذه التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ؟ خاصة أن كل المؤشرات تفيد اليوم أن العمل الدبلوماسي، مطالب بمواكبة هذا المد ضمن إطار الحفاظ على مصالح المغرب في علاقاته الخارجية. وأضاف مزوار، أن منطق القوة الذي يعني الحفاظ على مقومات الدولة والمجتمع أصبح طاغيا في عالم اليوم،  مؤكدا أن المغرب يعد البلد الوحيد بالمنطقة الذي يعكس نموذجا متفردا  مكنه من مواصلة  بناء مؤسساته الديمقراطية ضمن سياق مضطرب، مع الحفاظ على مقوماته الحضارية  توابث الدولة و المجتمع،وهو ما اكسب اختيارات المغرب المصداقية اليوم على الساحة الدولية، أي أننا بلد يتمتع بالمناعة من خلال إشعاعه الحضاري و قوة وتماسك الدولة و المجتمع، التي تؤهله اليوم لخوض معركة التموقع الجديد والمتميز في خارطة العالم . في السياق ذاته، أكد السيد الوزير أن المغرب سائر في تدبير علاقاته ضمن إطار الشراكات وتنويعها كما يحدث مع  دول الخليج، والصين وروسيا و الهند ودول أخرى صاعدة، بمعنى أن المغرب لم يبق حبيس علاقات تقليدية رغم أهمية الحفاظ عليها، خاصة مع الاتحاد الأوربي و أمريكا، لكن في ونفس الإطار، فهو  يبني شراكات جديدة مع قوى صاعدة ستكون مؤثرة في النظام العالمي الجديد قيد التشكل. وشدد مزوار على أن الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية، يعد ركيزة أساسية في علاقات اليوم الخارجية التي تبقى  مبنية أساسا على المصالح. ولم يفت المتحدث نفسه التأكيد، على أن ما يميز المغرب في علاقاته بباقي القوى الدولية هو المصداقية التي تعد أساسية اليوم في إطار التعاون الدولي، و في كل ما  يتصل بالمصالح الإستراتيجية لبلادنا، إضافة إلى الإشعاع المغربي في بعده الثقافي الروحي الذي يرى محوريا  في السياسة الخارجية للمغرب . لذلك فان ترويج النموذج المغربي و إشعاعه على المستوى الدولي،  يشكل الأولوية ويمثل عنصرا فاعلا ضمن عناصر الدبلوماسية المغربية، لبناء صورة الفاعل الدولي ضمن إطار شخصية متميزة وديناميكية. و خلص مزوار إلى أن  الفعل الدبلوماسي المغربي، يتميز اليوم بحضور اقتصادي قوي في علاقاته الخارجية إضافة إلى الوجود العسكري ضمن عملية حفظ السلام، و الأمني ضمن تتبع خلايا الإرهاب و التطرف، و اجتماعي في تفاعله مع انتظارات الجالية المغربية،مع الشديد على الحضور الروحي ضمن إطار مكانة ورمزية إمارة المؤمنين . وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد مزوار أنها تشكل أولوية في العمل الدبلوماسي لكن مع التأكيد على أنها لا تختزل مهام وادوار الدبلوماسية المغربية، وهو ما تسعى إليه الجزائر التي ترمي إلى سجن المغرب في هذا الملف، لتعطيل تطوره قبل أن تعي في نهاية المطاف أنها أضحت سجينة ملف الصحراء المغربية، و تبين ذلك بوضوح حين استفحلت الأزمة الاقتصادية و السياسية بها. وأوضح مزوار أن المغرب، يدبر اليوم ملف  الصحراء المغربية وفق رؤية جديدة سطر خطوطها العريضة الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بالعيون، تهتم بالدفع بقطار تنمية أقاليمنا الجنوبية، مع إبقاء اليد ممدوة للأمم المتحدة من اجل البحث عن حل سياسي وفق أرضية الحكم الذاتي . في الاتجاه ذاته، أكد السيد الوزير أن التعامل مع القضية الوطنية وفق منظور جلالته ستكون أداة تنموية بتفعيل الجهوية المتقدمة في أقاليمها الجنوبية، أي أن المغرب لا ينتظر أحدا وسائر في طريق بناء نموذجه التنموي، لإرساء أسس الاستقرار في جنوب الصحراء عبر دينامية التنمية الشاملة و المندمجة للمنطقة ككل.

عقد السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الخميس 26 نونبر 2015 بمدينة اسطنبول التركية، لقاء ثنائيا مع السيد جوت يلماز وزير التنمية التركي، وذلك على هامش مشاركة السيد الوزير في أشغال الدورة 31 لاجتماع الكومسيك، المنعقد بتركيا منذ 23 نونبر الحالي. في بداية اللقاء، أشار الوزير التركي إلى كون تركيا تعول على المغرب لإنجاح مسيرة التعاون في إطار الكومسيك، على اعتبار أنه كان دوما حاضرا بمقترحاته ومواقفه البناءة في هذا الشأن. وأكد السيد محمد عبو، من جهته، على أن المغرب سيستمر في أداء هذا الدور تماشيا مع إرادته الراسخة، من خلال توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما أشار السيد الوزير إلى أن التعاون في الفضاء الاسلامي، يمكن تعزيزه أيضا من خلال الرفع من مستوى التعاون الثنائي خاصة مع تركيا، بناء على تجربتها الرائدة على مستوى العالم الاسلامي ونموذجها الناجح في تنمية الصادرات وجعلها أداة فعالة لتحريك عجلة الاقتصاد. كما أشار السيد الوزير، إلى أن المغرب بقدر ما يرغب في الاستفادة من هذا النموذج، فهو يود أيضا المرور إلى شراكة حقيقية مع تركيا، تأخذ بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص، بين حجم المبادلات التجارية وتدفق الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأشار السيد الوزير في هذا الصدد، إلى كون المغرب يتوفر حاليا على استراتيجيات طموحة، تنضاف إلى موقعه الاستراتيجي وتعدد اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها. للإشارة، فقد أكد الوزير التركي على أن الاستقرار الذي يعرفه المغرب في المنطقة يعد إشارة جد إيجابية تعكس الوعي التام لكافة مكونات المجتمع المغربي، بأن المصلحة العليا تقتضي النهوض خاصة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظرفية الحساسة، مما سيجعل من المملكة أيضا نموذجا في الفضاء العربي والإفريقي. كما أكد الوزير التركي التزام بلاده الراسخ لمتابعة مسار تعزيز التعاون بين البلدين والرقي به إلى مستويات أفضل.

يشارك المغرب، بوصفه الرئيس الدوري للاتحاد البرلماني للمتوسط في أشغال المؤتمر العام ال 46 للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود، التي انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الرومانية بوخاريست. وأكد السيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، في خطاب خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن البلدان الأعضاء في الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتقاسمون الانشغالات نفسها كما يواجهون نفس التحديات ما يستدعي ضرورة تقوية التعاون بين الطرفين. وأكد على ضرورة “الانخراط الفعلي كبرلمانيين، في كافة المبادرات الدولية التي تستهدف محاربة آفة الإرهاب وانعكاساته، والعمل على المزيد من تجفيف ينابيعه ومصادره”. وقال “إننا نقتسم بلا شك، القلق نفسه تجاه قضايا السلم والأمن والهجرة، وما لذلك من علاقات بمشكلات الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب الأسلحة وترويج المخدرات والمتاجرة بالبشر” مشددا على ضرورة التحلي بالمزيد من اليقظة والحذر، و”تكثيف التضامن والتعاون الاستراتيجي بين دولنا ومؤسساتنا، خصوصا بيننا كبرلمانيين”. وأضاف السيد رشادي الذي كان مرفوقا بسفيرة المغرب ببوخاريست السيدة فوز العشابي أنه يجب أن نستحضر كبرلمانيين الإرهاب الوحشي، الذي طال فرنسا العضو الوازن في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،، معربا عن عميق التضامن معها ومع البلدان الأخرى التي استهدفها الإرهاب. ونوه بجدوى وقيمة الالتزام البرلماني، في تفعيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كتنمية ذات ارتباط جوهري وجدلي بالحكامة الجيدة وبالممارسة الديمقراطية والحقوقية، وبالعمل الحثيث على توفير أسباب الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة الكرامة. وأضاف أنه من المؤكد أن مسؤولياتنا كفاعلين سياسيين وكبرلمانيين بالخصوص، مسؤوليات أساسية ومركزية في بناء مجتمعات، تضمن وتحترم أسباب الحياة وتصون كرامة البشر من حيث بناء نماذج تنموية، اقتصادية واجتماعية بالأخص. يذكر أن الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود أحدثت في 26 فبراير 1993 من لدن رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والتي تضم 11 بلدا هي البانيا وارمينيا وازربيدجان وبلغاريا وجيورجيا واليونان ومولدافيا ورومانيا وروسيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا.

في إطار الحرص على إرساء إطار عام، لمواصلة وتطوير التعاون بين حكومة المملكة المغربية، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC) ( عضو مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، وقع السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري للكومسيك بتركيا، مع السيد الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد إطار للتعاون وتفعيل المشاريع المستقبلية بين الطرفين. وتنص مقتضيات هذه المذكرة، التي تم توقيعها خلال الاجتماع الوزاري الواحد والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاسلامية، على تنسيق إجراءات تصميم وتمويل وتنفيذ برامج وأنشطة المساعدة الفنية، وإلى وضع آليات للمتابعة عبر تشكيل لجنة مشتركة تتكون، في مرحلة أولية، من ممثلين عن الوزارة وعن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) مع إمكانية انضمام ممثلي جهات حكومية أخرى مستقبلا حسب نوعية المشاريع. وستتكلف هذه اللجنة بتدارس برنامج عمل تمويل وتنمية التجارة الخارجية، وبإعداد جدول عملي للمشاريع التي يتم الاتفاق عليها بحيث تكون بمثابة خطة عمل مرفقة بالمذكرة يتم تحديثها بشكل دوري. وستغطي هذه الخطة مجالات التعاون التي تخدم دعم تنمية التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي مع الدول العربية والإسلامية.

قام نائب رئيس مجلس النواب، شفيق رشادي، أمس الجمعة في بوخارست، باتصالات مكثفة مع المسؤولين الرومانيين على هامش مشاركته في الدورة 46 للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود الذي انعقدت مابين 25 إلى 27 نونبر الجاري في العاصمة الرومانية. وهكذا التقى السيد رشادي مع رئيس مجلس النواب في البرلمان الروماني السيد فاليريو ستيفان زغونفا الذي سلمه دعوة من رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي للقيام بزيارة للمملكة المغربية . كما اجتمع مع وزيرة الدولة في الشؤون الخارجية السيدة كارمن يليانا بورلاكو ، التي نوهت بنتائج زيارة العمل التي قامت بها إلى المغرب والتي مكنتها من الاطلاع على مستوى التنمية الاستثنائي التي حققته المملكة . وأعربت وزير الدولة في الشؤون الخارجية الرومانية عن إعجابها بالجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس من أجل التنمية الشاملة للمملكة وكذا بنوعية استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي ينهجها المغرب ،مشيرة في هذا الصدد إلى المغرب الأخضر، وخطة التصنيع والنقل والطرق .كما أشادت بالصداقة القوية بين البلدين، وبأهمية التعاون التاريخي القائم بين الرباط وبوخارست. من جانبه، نوه السيد رشادي بالعلاقات التاريخية المتميزة بين المغرب ورومانيا، مشددا على أن التعاون المغربي-الروماني، يطبعه الاحترام المتبادل ،داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز الروابط القائمة بين البلدين. وأشاد نائب رئيس مجلس النواب أيضا بنوعية وانتظام التشاور والتنسيق بين السياسات البرلمانية بين البلدين سواء على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، ومن بينها الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.  وقال نائب رئيس مجلس النواب، الذي كان مرفوقا بسفيرة المغرب في رومانيا، السيدة فوز العشابي والمستشار الأول في السفارة نسيم تروغي في هذا الصدد ، أن العديد من المكاسب تحققت بواسطة الثنائية، والمرتبطة بنقاط القوة التي يتوفر عليها كل بلد وبالإرادة السياسية القوية للعمل المشترك، وهما الركيزتين الأساسيتين لتقوية تعزيز ومواصلة الشراكة متعددة الأوجه المغربية الرومانية، وخاصة في ميادين ذات القيمة المضافة من أجل التنمية الثنائية. وأكد السيد رشادي على تقريب وجهات النظر بين البلدين فيما يخص الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، منوها في هذا الصدد بالموقف الإيجابي لرومانيا فيما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.  وفي هذا السياق استعرض نائب رئيس مجلس النواب ،التطورات الأخيرة المتعلقة بالصحراء والديناميكية الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية المغربية والجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي واقعي لهذا النزاع الإقليمي، على أساس المعايير التي تحددها القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن وحول مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية. كما التقى السيد رشادي مع السيد تيتوس كورلاتيان ، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن ووزير سابق للشؤون الخارجية في رومانيا، الذي أعرب عن استعداده لتعزيز التنسيق والتشاور السياسي بين البرلمانيين في كلا البلدين، لا سيما في إطار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي.  بعد ذلك عقد نائب رئيس مجلس النواب اجتماعا مع السيد سيباستيان غرابا ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية “رومانيا والمغرب”، الذي أكد على ضرورة إعطاء ديناميكية جديدة للحوار والتعاون في إطار عملية إعادة للتقييم المؤسسي والتنظيمي 

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الاربعاء 25 نونبر 2015 بالرباط، مباحثات مع الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا  التابعة للأمم المتحدة، السيد كارلوس لوبيز.

خلال هذه المحادثات، أكدت السيدة بوعيدة  أن المغرب جد ملتزم إزاء مشاريع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ويربطه تعاون وثيق مع هذه الهيئة الأممية الإقليمية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المغرب يشارك بانتظام في الاجتماعات  السنوية لخبراء هذه الهيئة، كما ذكرت بانعقاد المنتدى التاسع للجنة الاقتصادية  لإفريقيا بالأمم المتحدة، السنة الماضية بمراكش، والذي جمع وزراء الاقتصاد بالقارة  الإفريقية، وخرج بعدد مهم من الخلاصات الاستراتيجية. وأبرزت السيدة بوعيدة أيضا أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعتبر المغرب “نموذجا يحتذى” بالنسبة للاندماج الاقتصادي في إفريقيا، مشيرة إلى أن زيارة السيد لوبيز للمملكة  تندرج في  إطار المشاورات المنتظمة بين الطرفين. ومن جهته، أكد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة السيد كارلوس لوبيز، أن المغرب قام  بتطوير “سياسة إفريقية متقدمة” بفضل استثماراته في قطاعات البنوك والتأمين، مضيفا أن  اللجنة يمكن أن تستفيد من وجهة النظر الاقتصادية من البرامج التي ينفذها المغرب في  القارة الإفريقية. وفي نفس السياق، أشاد المسؤول الأممي بعلاقات التعاون المهمة مع المغرب، معربا عن عزم هذه المؤسسة  الأممية تعميق هذه العلاقات ومواكبة المشاريع التي أطلقها المغرب في القارة  الأفريقية. كما أبرز السيد لوبيز، أن مباحثاته مع السيدة بوعيدة، شكلت مناسبة لبحث الصيغ  الكفيلة بتعزيز قطاع التصنيع في إفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الأممية التي أنشئت عام 1958 من قبل المجلس الاقتصادي  والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تضطلع بدور مزدوج باعتبارها هيئة إقليمية للأمم  المتحدة وطرفا أساسيا في المشهد المؤسساتي الإقليمي في إفريقيا. وتروم هذه الهيئة التي تتألف من 54 دولة عضو، المساهمة على الخصوص في إيجاد  حلول لتحديات التنمية في القارة السمراء. كما تتوخى في إطار مهامها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء،  وتشجيع الاندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل تنمية إفريقيا.

اجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الخميس 26 نونبر 2015 بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء “سين  – صاد”، السيد إبراهيم ساني أباني.

وقد تركزت هذه المباحثات، بالخصوص، حول المبادرات التي تم إطلاقها من أجل إعادة هيكلة  التجمع وبعث دينامية جديدة فيه، وذلك تطبيقا للتوصيات الصادرة عن رؤساء دول  وحكومات التجمع خلال القمة التي استضافتها العاصمة التشادية انجمينا سنة 2013. وخلال هذا اللقاء، أكد السيد مزوار على الانخراط التام للمملكة المغربية إلى جانب باقي الدول الأعضاء في السين-صاد، حتى تتمكن هذه المنظمة من لعب دورها كاملا في ضمان السلم والأمن والاستقرار بفضاء الساحل والصحراء. كما أبرز السيد الوزير أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنظمة الإقليمية في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء. كما أبدى السيد الوزير استعداد المملكة المغربية لاستضافة المؤتمر الوزاري للسين-صاد حول الهجرة المزمع عقده قريبا، والتزامه التام بتنظيم القمة المقبلة للسين-صاد بالمغرب، بعد توفر كافة الشروط لعقدها. خلال هذا اللقاء، أطلع السيد أباني السيد الوزير على آخر التطورات فيما يتعلق بدخول المعاهدة المعدلة للمنظمة حيز التنفيذ، إضافة إلى الاستحقاقات المقبلة ضمن جدول أعمال سين-صاد. وفي هذا الصدد، أكد السيد أباني على أن المغرب عضو وازن داخل  التجمع ويضطلع بدور نشيط داخله، مشيرا أن المملكة، تحت القيادة  الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئت تجسد تضامنها والتزامها إلى جانب الدول  الإفريقية، ليس فقط في مجال دعم الاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب، ولكن أيضا في  دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولها. يذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء هو منظمة إقليمية تتألف من 29 دولة إفريقية،  تم إنشاؤها في فبراير 1998 بطرابلس بليبيا، وتعمل أساسا من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي بين أعضائها ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، والمتمثلة أساسا في  عدم الاستقرار والأزمة الغذائية والتصحر.

شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 26 نونبر 2015 ببرشلونة،  في الاجتماع الغير الرسمي لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمناسبة الذكرى ال20 لإطلاق مسلسل برشلونة. وخلال مداخلتها في هذا الإجتماع، أكدت الوزيرة المنتدبة على التزام المغرب اتجاه الاتحاد من أجل المتوسط، مذكرة بدعم المملكة لوضع علامات الإعتماد ل33 مشروعا تم تبنيها من قبل الاتحاد، إضافة إلى مشاركتها في 26 مشروعا اخر إما كمستفيدة أو كمدعمة. كما أشارت السيدة بوعيدة، كذلك، إلى أن التحديات التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط يجب أن تعالج حاليا، من خلال مقاربة تعتمد على استراتيجيات ماكروجهوية وعلى أولويات محددة تمكن من ترابط وانسجام أمثل بين الجوانب الثنائية أو الإقليمية أو دون الإقليمية  لمختلف المبادرات في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. وأضافت أن تجربة حوار غرب المتوسط 5 + 5، تحت الرئاسة المشتركة بين المغرب وفرنسا، يجب أن ترتكز على اليات سياسة الجوار الأوروبية من أجل بناء مبادرات رائدة في المنطقة. على المستوى المؤسساتي، أكدت الوزيرة المنتدبة أن المغرب يتقاسم نفس الطموح في جعل الاتحاد من أجل المتوسط أرضية سانحة للحوار والشراكة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو إيجاد أجوبة مشتركة و ملموسة لمختلف التحديات في المنطقة الأورو-متوسطية، خاصة على المستويات، السياسة والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. من جانب اخر، أوضحت السيدة بوعيدة، أن المغرب مقتنع بأن إنشاء فضاء أورو-متوسطيي للسلم والاستقرار والنمو المشترك، مرتبط بالدفع، بشكل جدي، بعملية  بناء المغرب العربي، مع الأخذ بعين الإعتبار للعمق الإفريقي للمملكة. بخصوص البعد الإقتصادي، و من أجل إنشاء منطقة للتبادل الحر والنمو المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط، أوضحت الوزيرة المنتدبة أن المغرب يعتبر أن إنشاء إطار محفز لاستثمارات دول الشمال صوب بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط من شأنه خلق اليات حقيقية للنمو بأروبا. وفي نفس المنحى، أشارت السيدة بوعيدة إلى أن تعميق الشراكة الثلاثية عن طريق تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات منفعة متبادلة في قطاعات مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، والحد من  التغييرات المناخية، إضافة إلى الابتكار والصحة و الأمن الغذائي، من شأنها أن تعزز  علاقات المغرب مع البلدان الأروبية. وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة المنتدبة على ضرورة إعطاء الأولوية للمجال التعليمي والبحث العلمي في إطار شراكة أورو-متوسطية، مع إعطاء أهمية خاصة لحركية الطلاب والباحثين وتشجيع مشاريع البحث العلمي ذات المنفعة المتبادلة. كما أبرزت السيدة بوعيدة مساهمة الجامعة الأورومتوسطية بفاس في تطوير البرامج الثنائية والإقليمية للتنقل و البحث، معبرة عن أملها في أن يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لهذه الجامعة، التي باشرت سلفا جدول أنشطتها. الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة  بين حكومية  تضم 28 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي و 15 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. وهو عبارة عن منتدى لتعزيز التعاون والحوار الإقليمي في المنطقة الأورو-متوسطية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، يوم الخميس بمراكش، أن التموقع الإفريقي المنشود لن يكون فعليا بدون تحولات بنيوية وشاملة للاقتصادات الإفريقية، حيث يتم بشكل تدريجي تعويض الأنشطة ذات الإنتاج الضعيف بأخرى قوية وذات مضمون تكنولوجي قوي. وأضاف السيد العلمي، في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الأولى للقمة الصينية الإفريقية للمقاولين، التي تنظم على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تحقيق هذا الهدف يبقى ممكنا عبر تعزيز التعاون جنوب – جنوب، الذي يعتبر الحامل لشراكة مسؤولة ومتضامنة والمسهلة لنقل التكنولوجيا في إطار منطق فاعل قادر على خلق فرص للتشغيل المستدام والثروة والقيمة المشتركة. وأبرز السيد العلمي أن الموقع الجغرافي وفرص الاستثمار التي تقدمها المملكة، يؤهلها لتكون بوابة إقليمية في خدمة التنمية المتبادلة في شتى الميادين المحورية للمستقبل المشترك للقارة السمراء، كالصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والاندماج المالي والطاقات المتجددة. وأوضح الوزير أن الصين، القوة الاقتصادية العالمية، تعتبر الفاعل الذي لا محيد عنه، في التنمية بالقارة الإفريقية، والتي توجد في حاجة ماسة إلى شراكات من أجل تعزيز مكانتها بهذه المنطقة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن المغرب يعد في المقدمة بالنسبة للشراكة الاقتصادية والصناعية المعززة مع الصين. واعتبر الوزير أن انعقاد هذا المنتدى من شأنه أن يساهم، أيضا، في المنطق الذي يتماشى مع إعادة الترتيب الحالي للمشهد الاقتصادي العالمي، الذي يبرز الأسواق الصاعدة كأقطاب جديدة للنمو، التي من شأنها خلق عالم حقيقي متعدد الأقطاب، حيث أن إفريقيا، الغنية بمؤهلاتها، مدعوة إلى أن يكون لها موقع هامة في هذا المجال. وأشار إلى أن تنظيم المغرب لهذه القمة، يندرج في إطار التوجهات الإرادية الإستراتيجية التي تم تبنيها على مستوى عال للدولة المغربية، والهادفة إلى جعل التعاون جنوب – جنوب كقاعدة للتنمية المشتركة والاستفادة من كافة إمكانيات الشراكة المغربية الصينية الإفريقية سواء على المستوى الثنائي، أو ثلاثي الأطراف. وأضاف الوزير أنه على المستوى العملي، فإن هذه القمة تندرج في إطار وضع المخطط المغربي للتسريع الصناعي 2014 – 2020، الذي انطلق في شهر أبريل 2014، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يعتبر من بين الأوراش الإستراتيجية لتقوية الشراكة الاقتصادية المغربية الصينية، وجلب الاستثمار الصيني للمغرب. وتعد هذه القمة، التي تتميز بحضور أزيد من 400 مشارك رفيع المستوى، وكبار رجال الأعمال الصينيين والأفارقة، أرضية للمناقشة والتبادل واللقاءات لبناء نموذج جديد للشراكة الاقتصادية بين الصين وإفريقيا. وتتمحور هذه التظاهرة حول مواضيع إستراتيجية، واقتصادية وقطاعية موجهة نحو تطوير شراكات تحدث المزيد من القيمة المضافة للجميع. وسيتبادل المشاركون والمتدخلون آراءهم، حول مواضيع مشتركة اقتصادية وإستراتيجية، خاصة تعزيز الشراكات بين القطاعات الخاصة، وبيئة الأعمال في إفريقيا، والشروط الأساسية لشراكة مربحة ومنصفة، ووقع مبادرة “حزام واحد طريق واحد” على التجارة بين الصين وإفريقيا، والصناعة التحويلية، والصناعات الغذائية والبنيات التحتية والسياحة والعقار والطاقات المتجددة. ومن خلال جمع ثلة من قادة كبرى المقاولات الإفريقية والصينية، يشكل المنتدى أرضية مميزة للقاء والتبادل لتشجيع الشراكات والاستثمارات بين الصين وإفريقيا، وبين الصين والمغرب، البلد المضيف للمنتدى الذي أضحى يتموقع الآن كمركز جذاب للاستثمار في مختلف القطاعات. وبالإضافة إلى العديد من الجلسات المبرمجة، سيعرض المقاولون الأفارقة الحاضرون فرصا ملموسة للاستثمار في بلدانهم. وستعرض المملكة المغربية في إطار جلسة عامة الفرص الرئيسية التي تخولها البلاد في قطاعات الفلاحة/الصناعة الغذائية، والصناعة، والطاقة.

دعا وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الخميس بمراكش، كافة الشركاء بالبلدان الغربية إلى إرساء شراكات بناءة كفيلة بخلق قيمة مضافة محلية بالقارة الإفريقية. وأضاف السيد العلمي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الثامن للخبراء المحاسبين، المنعقد، يومي 26 و27 نونبر الجاري، تحت شعار “النمو والقدرة التنافسية  تعزيز التضامن الإفريقي”، أن القارة الإفريقية تقدم آفاقا واعدة للمستثمرين وذلك بفضل توفرها على مؤهلات اقتصادية وطبيعية هائلة ومواد أولية، مبرزا أن هذه البلدان تعرف تحولا وتطورا كبيرا في الوقت الراهن، ما جعلها تستأثر باهتمام كبريات القوى الاقتصادية العالمية. وشدد السيد العلمي على ضرورة استغلال هذه المؤهلات بشكل عقلاني من أجل الرفع من تنافسية الاقتصاد الإفريقي وتحسين مستوى عيش المواطنين الأفارقة، مشيرا إلى أن الخبراء المحاسبين يضطلعون بدور محوري ومحرك أساسي للمستثمرين، والنمو الاقتصادي من خلال تدبيرهم للموارد المالية بكيفية شفافة ومواكبتهم لمسلسل التنمية.

أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، يوم الخميس بالرباط، مباحثات مع السيد لويس فليب بريرا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البرتغالي، تم خلالها تناول العلاقات التي تربط المجلسين. وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه تم، خلال هذا اللقاء، تناول العلاقات التي تربط مجلس النواب المغربي بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تعززت مع دستور 2011 الذي نص في الفصل 152 على أن لمجلس النواب أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. وأضاف البلاغ أن السيد الطالبي العلمي استعرض، خلال هذا اللقاء، التجربة البرلمانية المغربية والإصلاحات العميقة التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة، والتي شملت عدة ميادين من بينها الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبناء دولة الحق والمؤسسات، وفصل وتوازن السلط، مشيدا بالأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان كسلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات في دستور 2011. من جانبه، قدم السيد لويس فليب بريرا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، عرضا حول أدوار ومهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي البرتغالي، وتوقف عند دور التحكيم الذي يضطلع به المجلس في حل العديد من القضايا والإشكاليات المطروحة، كما تطرق إلى علاقات المجلس بالمؤسسة التشريعية والدور الاستشاري الذي يضطلع به والآراء التي يبديها في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية المعروضة عليه.

أجرى رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة المغرب بجمعية مدن فرنسية متحدة، السيد جون رواطا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي أكد، في بداية هذا اللقاء، على أهمية هذه الزيارة للتنسيق ولتعزيز العلاقات بين المغرب وفرنسا، والوقوف عند حجم التحولات والإصلاحات التي تعرفها المملكة وكذا المكتسبات التي تحققت. وأضاف أن السيد الطالبي العلمي، استعرض النموذج السياسي المغربي والدينامكية التي يعرفها على مختلف الأصعدة، كما ذكر بالأوراش الكبرى التي فتحها المغرب وفي مقدمتها الجهوية المتقدمة وانتخابات 4 شتنبر 2015 والتي تعد محطة ضمن مسلسل الإصلاحات الجريئة التي دشنها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس يقع في صلب الإصلاحات التي فتحتها المملكة من خلال المواكبة على المستويين التشريعي والرقابي، وكذا تقييم السياسات العمومية، كل هذا “يجد ترجمته الواقعية في حجم الإنتاج التشريعي الذي عرفه المجلس في السنتين الأخيرتين”. من جهته، أشار رئيس مجموعة المغرب بجمعية مدن فرنسية متحدة، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لبناء جسر التواصل والتعاون بين النخبتين المغربية والفرنسية، وهو ما سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح المواقف والتنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مثمنا المكتسبات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة. كما أشاد بالانتخابات الجهوية والجماعية ل 4 شتنبر الماضي واعتبرها خطوة جد متقدمة نحو الأمام. وأضاف السيد رواطا أن رئاسته لمجموعة المغرب بجمعية مدن فرنسية متحدة، تهدف إلى مد جسور التعاون، من جهة، بين الجماعات الترابية في البلدين، وبين النخب المغربية والفرنسية، من جهة ثانية، و”هو ما من شأنه أن يرقى بالعلاقات الفرنسية المغربية ويعطيها أبعادا جديدة في ظل التحولات التي تعرفها المنطقة المتوسطية”. وبحسب البلاغ فإن جمعية “مدن فرنسية متحدة” أنشئت منذ ما يزيد عن أربعين سنة، وتضم الجماعات الترابية الفرنسية الفاعلة في مجال التعاون الدولي. كما تشرف الجمعية على شبكة تضم 5000 جماعة ترابية تنشط في مجال التعاون اللامركزي، وتضم العديد من المجموعات وفرق العمل الموضوعاتية التي تهتم بالتعاون الدولي للجماعات الترابية الفرنسية.