الكاتب: SMcsjzv5kL

قال السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء بالرباط إن المغرب الذي باشر إصلاحات متعددة القطاعات يوفر فرصا كبيرة للصناديق السيادية التي تعتزم القيام باستثمارات “مستدامة وذات مردودية”. وأوضح الوزير خلال افتتاح المنتدى الثاني للاستثمار السيادي للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية أن ” عددا من القطاعات الإستراتيجية بالمغرب تتيح فرصا متعددة للصناديق السيادية الباحثة عن إقامة مشاريع ذات مردودية ومستدامة في إطار التنويع القطاعي والجغرافي لأعمالها”. وأضاف أن المغرب ومن أجل الاستفادة من هذه الفرص يطمح لتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص وتعبئة موارد جديدة للتمويل وخصوصا المستثمرين المؤسساتيين وإرساء شراكات مع الصناديق السيادية. وسجل السيد بوسعيد في هذا الصدد أن المغرب وفر إطارا قانونيا مطابقا للمعايير الدولية من شأنه أن يسهل توطين الاستثمارات. وبالإضافة إلى ذلك يقول الوزير بذل المغرب جهودا من أجل وضع إطار ملائم للاستثمار الخاص وتعزيز النظام المالي وإقامة بنيات تحتية عصرية من أجل تسهيل تسيير مشاريع. من جهته قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي مدني في تصريح للصحافة إن المنتدى الثاني يطمح لأن يشكل فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر بين الهيئات المالية حول فرص الأعمال التي تتيحها البلدان الأعضاء. كما يتعلق الأمر خلال هذا المنتدى حسب رئيس البنك الإسلامي للتنمية بتشجيع هذه الصناديق على الاستثمار أكثر خصوصا في مجال البنيات التحتية والطاقات النظيفة مضيفا أن ممثلي الصناديق المشاركة “سيحاولون أيضا الوقوف على فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب من أجل الاستفادة منها”. وبهذه المناسبة تم التوقيع على اتفاق للتعاون بين البنك الإسلامي للتنمية وشركة الاستثمارات الطاقية وشركة “ماريتا” العقارية. وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الأطراف الموقعة بدراسة إرساء مشاريع مخصصة للطاقات المتجددة بالمغرب وإفريقيا وتعبئة استثمارات لهذا الغرض. ويتضمن جدول أعمال المنتدى جلسات ودورات حول عدد من المحاور منها ” الاستثمار في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية : التحديات والفرص” و”آفاق شاملة: توجيه الرساميل في سياق تراجع أسعار النفط” و” فرص الاستثمار في المغرب “. وعلى هامش هذا اللقاء تباحث السيد بوسعيد مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية حول علاقات التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة المالية وآفاق تعزيزها.

في إطار حرصه على تتبع برامج ومشاريع بلدية تاونات، استقبل السيد محمد عبو المكتب السياسي للحزب كل من الأخ محمد القلوبي رئيس المجلس البلدي لتاونات ونائبه مصطفى الغزواني. وشكل هذا اللقاء مناسبة للسيد عبو من أجل التعرف على تقدم البرامج والمشاريع المبرمجة ببلدية تاونات، مبديا استعداده لتقديم الدعم لتسهيل عملية تنفيذ هذه البرامج والمشاريع.

انطلقت يوم الخميس في اسطنبول التركية أشغال القمة ال13 لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة أزيد من 30 رئيس دولة وحكومة من الدول الأعضاء. ويمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة المنظمة تحث شعار “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام” وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار. ومن المقرر أن تتخذ القمة خلال هذه الدورة قرارات ومبادرات ملموسة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك وتقوية الدور المنوط بمنظمة التعاون الإسلامي على الساحتين الإقليمية والدولية. وسيناقش قادة العالم الإسلامي خلال القمة التي تستمر أشغالها يومين، القضية الفلسطينية وآخر تطورات الوضع في الأراضي المحتلة وداخل المدينة المقدسة للقدس الشريف ومواضيع أخرى تهم الاستثمارات والإمكانيات من أجل تحسين البنية التحتية للدول الأعضاء. كما ستعتمد القمة خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لمدة عشرة سنوات بحلول 2025 والتي ينبغي أن تكون خارطة الطريق لرسم الرؤية الإستراتيجية للأولويات المحددة في العديد من المجالات بما في ذلك السلام والأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، وحقوق الإنسان، ودعم التنمية والحد من الفقر. وسيناقش قادة الدول الأعضاء في هذه القمة أيضا الوضع في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان والصومال ومالي وجامو وكشمير والبوسنة والهرسك والمجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، بالإضافة إلى مواضيع تهم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون العلمي كالصحة والتعليم العالي والبيئة، والثقافة والإعلام. وزير الشؤون الخارجية والتعاون يمثل جلالة الملك في أشغال القمة ال 13 لمنظمة التعاون الإسلامي يمثل السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة ال 13 لمنظمة التعاون الإسلامي التي تعقد يومي الخميس والجمعة باسطنبول بتركيا. وقال السيد مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء لدى وصوله يوم الأربعاء إلى مطار اسطنبول أتاتورك إن هذه القمة تعقد في ظل عدد من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية على الخصوص بفعل الأزمات التي تشهدها عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن هذا الوضع يزداد تعقيدا بفعل تهديدات التقسيم والانفصال التي تعمل بعض الأطراف على إذكائها بهدف إعادة رسم خريطة المنطقة. وأكد أن المغرب بقيادة جلالة الملك بوصفه رئيس لجنة القدس واع بهذه التحديات ولديه دور يضطلع به بتعاون مع شركائه بهدف منع تردي الأوضاع في المنطقة، والعمل على تقوية التعاون بين الدول الإسلامية، لما فيه فائدة التنمية المستدامة. وتبحث القمة التي تعقد تحت شعار (الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام)، عددا من الملفات ذات الصلة خصوصا بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة، ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول لله وآله وصحبه. فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس القمة الإسلامية الثالثة عشرة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي السيد إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حضرات السيدات والسادة، نود في البداية أن نتوجه إلى فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لنهنئه على رئاسة بلاده، لأول مرة، للقمة الإسلامية في دورتها الثالثة عشرة. هذه الرئاسة التي ستحمل قيمة مضافة للعمل الإسلامي المشترك، وتعزز “الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”، شعار هذه الدورة. كما نعرب عن خالص الشكر لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على ما بذله شخصيا من جهود، وعلى ما اضطلعت به مصر من مهام، خلال رئاستها للدورة الثانية عشرة للقمة الإسلامية، لنصرة القضايا الإسلامية العادلة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السيدات والسادة، إذا كانت الظروف التي يعقد فيها اجتماعنا اليوم تتسم بتزامن اندلاع الأزمات في بعض دول المنظمة، كسوريا واليمن والعراق وليبيا، واحتدامها وطنيا، وتفاقم تداعياتها إقليميا، فضلا عن تصاعد نعرات الطائفية والانقسام، وتنامي ظاهرة التطرف والإرهاب، فإنه من الضروري معرفة العوامل المؤدية إلى هذا الوضع الشاذ، المنذر بالعديد من المخاطر، وكذا معرفة الأسباب التي تجعل من عالمنا الإسلامي مصدرا وهدفا له في نفس الآن. ومما يزيد من أهمية هذه التساؤلات، محاولات جهات، هنا وهناك، استغلالَ هذا الوضع الهش لإذكاء نزوعات الانفصال، أو إعادة رسم خريطة عالمنا الإسلامي على أسسٍ تتجاهل التاريخ والهويات، وتتنكر للخصائص والمقومات، كما تعكس النوايا المبيتة للتدخل في مصائر الأمم والمجازفة بالأمن والاستقرار العالميين. لكن الوضع الحالي ليس قدرا محتوما على أمتنا الإسلامية، الحاضنة للقيم الروحية العليا، ولرسالة التنوير والاعتدال والتي يسجل لها التاريخ أيضا إسهاماتها القيمة في بناء الحضارة الإنسانية. فهذه القيم هي التي رسخت مبادئ التعايش والتسامح في الأديان، واحترام الأقليات في مجتمعاتنا الإسلامية التي اندمجت فيها شتى الأجناس، في إطار هوية حضارية، قائمة على التعددية والتنوع، كما يشهد التاريخ بذلك. وقد فاقم من هذا الوضع ما انتشر في المجتمعات الغربية خلال العشريات الأخيرة، من نزوعات العداء ضد الإسلام وزرع الخوف والحذر والكراهية تجاه الأقليات المسلمة، المكونة على الخصوص من مهاجرين ينحدرون من بلداننا، ويعيشون ضمن تلك المجتمعات المتشبعة بقيم احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها حسن المعاملة والتسامح والتضامن والتكافل. كما تعالت في الغرب أصوات مناهضة للدين الإسلامي، تؤجج مشاعر الحقد، وتعبئ الرأي العام في تلك البلدان ضده، في نطاق توسع ظاهرة الإسلاموفوبيا،مما يبعث على القلق الشديد. إن من شأن معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، وتقييمها بتجرد وعمق، والتحديد الموضوعي للمسؤوليات التاريخية، محليا وإقليميا ودوليا، أن تعبد الطريق لتجاوز هذه المرحلة العصيبة، عبر وضع الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية الملائمة وتنفيذها، في مراعاة تامة للخصوصيات الوطنية، وعلى أسس التضامن والتعاون داخل الفضاء الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السيدات والسادة، ليس من شروط اتحادنا أن تكون قدراتنا وإمكانياتنا كأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي متماثلة، إذا كانت مبادئنا وقيمنا وأهدافنا واحدة، كما سطرناها في ميثاق المنظمة. أما قوتنا كتكتل شبه عالمي، يضم أزيد من مليار مسلم، فتزداد بقدر ما نتمكن من استغلال فرص التكامل المتاحة بيننا، وبقدر ما نستفيد من تاريخنا، ومن تجارب التكتلات الأخرى التي بلغت درجات متقدمة من الاندماج والبناء المشترك. وفي هذا السياق، فإن تكثيف التعاون جنوب-جنوب، مبني على الثقة والواقعية والمصالح المشتركة، وتوسيع نطاقه بين أعضاء منظمتنا، لاسيما عبر تبادل التجارب في كافة الميادين لمن شأنه أن ينمي التبادل بين بلداننا ويرسخ التضامن بين شرائح مجتمعاتنا، وذلك من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية وتقوية اقتصاداتنا. توفيرا لأسباب العيش الكريم، وتعميما للرخاء لشعوبنا. وإذا كانت الخطة العشرية الماضية للمنظمة قد أسهمت في مضاعفة المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، فإن أملنا كبير في أن يمكننا برنامج عملها الجديد، التوجيهي والشامل، المزمع اعتماده في اجتماعنا هذا، من تحقيق أضعاف ذلك. وإننا لنثمن كل ما قد يدعو له اجتماعنا هذا من أجل تطوير تكتلاتنا الاقتصادية، في أفق إنشاء منطقة للتبادل الحر داخل فضائنا الإسلامي. هذه المنطقة التي تترجم روح التضامن، وتؤسس للتنمية المستدامة التي تجعل من العنصر البشري محركها ومقصدها، كما سبق وأن دعونا إلى ذلك في خطابنا خلال قمة دكار. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، حضرات السيدات والسادة، إن لدينا مصدرا آخر للقوة، يتمثل في إيماننا بعدالة قضيتنا الأولى : قضية القدس وفلسطين، واتحادنا حولها. ومن منطلق مسؤولياتنا كعاهل للمملكة المغربية، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن المنظمة، فإننا نؤكد تجند المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، للدفاع عن القدس وفلسطين، بمختلف الوسائل السياسية والقانونية والعملية المتاحة. وقد عملنا كرئيس للجنة القدس، التي تشكل قوة اقتراحية، وهيئة للتحرك السريع وتعبئة الأدوات اللازمة للعمل الميداني للدفاع عن القدس، على تبني مقاربة تُزاوج بين التحركات والمواقف السياسية والمساعي الدبلوماسية، وإبراز الحقوق المشروعة، من جهة، والعمل الميداني، من جهة أخرى، من خلال مشاريع ملموسة تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، لدعم المقدسيين وإنقاذ القدس، التي هي جوهر الصراع ومفتاحه. وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نؤكد تأييدنا لدعوة أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها خطوة أساسية في اتجاه إنهاء الوضع المأساوي والمتفجر في فلسطين، وإعادة الأمل في التوصل إلى حل سلمي، عادل وشامل، يقوم على حل الدولتين. كما نجدد دعمنا للمبادرة الفرنسية، الرامية إلى العودة بالطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، والتي من شأنها أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وفق جدول زمني واضح. وإذا كنا، قادة وشعوبا، نسعى جاهدين إلى مساندة أشقائنا الفلسطينيين لتمكينهم من إقامة دولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مرجعيات قرارات الشرعية الدولية، كما أكدنا عليه في قمتنا الاستثنائية الخامسة، المنعقدة الشهر الفارط في جاكارتا، فعلينا أيضا أن نواصل، بنفس الحزم، تعبئتنا لنصرة القدس وإنقاذها من سياسة التهويد الممنهج التي تمارس عليها ميدانيا وكل يوم، ومواكبة أولويات المقدسيين واحتياجاتهم المتجددة. وإن دعم وكالة بيت مال القدس بات من الضروريات التي يشترطها عملنا في المنظمة، حتى يترجم إيماننا بالتضامن والتعاون تجاه المقدسيين عبر تحقيق برامج هادفة، لاسيما ما يتعلق منها بدعم الأسر المحرومة، وإقامة مرافق عامة في مجالات التعليم والصحة. وفقنا الله جميعا للدفاع عن قضايانا العادلة، وخدمة بلداننا، وتحقيق الأمن والتنمية لشعوبنا. “وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

تباحث وزير الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار اليوم الخميس 14 ابريل 2016 بإسطنبول مع وزيرة خارجية غامبيا “نيني ماكداول غاي”. وعقد اللقاء على هامش اجتماع القمة لمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها الثالثة عشرة في اسطنبول. وجرى خلال هذه المباحثات بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطور الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية واستعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك . كما استعرض الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، وجددت الوزيرة طلب الرئيس الغامبي الذي يرغب في القيام بزيارة رسمية للمغرب، كما طلبت أن يزور جلالة الملك غامبيا تقديرا من بلادها لمكانة جلالته المتميزة ودفاعه المستميت عن مصالح القارة الإفريقية، وشدد مزوار على أن المغرب يقدر جيدا المواقف التابثة لهذه الدولة الصديقة لصالح القضية الوطنية، مؤكدا على أهمية مواصلة الحوار بين البلدين وترحيب المغرب بزيارة رئيس جمهورية غامبيا الإسلامية للمغرب. في السياق ذاته، التقى السيد مزوار رئيس الحكومة الصومالية، السيد عمر عبد الرشيد، و كانت مواضيع تطوير العلاقات الثنائية و التعاون في محاربة الإرهاب و التطرّف في صلب المباحثات، حيث أكد رئيس حكومة الصومال أن بلاده تواجه حركة إرهابية منذ وقت طويل وتطلب مساعدة المغرب في كل ما يتعلق بتأهيل أجهزتها الأمنية و المخابراتية للقيام بعمليات استباقية إضافة إلى إعادة تأهيل ضحايا الإرهاب و مقاومة التطرف. وأكد مزوار من جهته على اهتمام المغرب بالصومال واستقرارها في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تهدد أمنها واستقرارها وتعطل عجلة النمو و الانفتاح بها. وأكد السيد الوزير أن جلالة الملك يسعى دائماً إلى تقديم يد المساعدة للدول الشقيقة و يضع الإمكانات الضرورية للوقوف إلى جانبها، لذلك، يؤكد المصدر ذاته، فلا يمكن للمغرب أن يبخل بتجربته على إخوانه وأصدقائه. واستعرض في هذا الإطار الخطوط الكبرى لسياسة المغرب في مجال تأطير الحقل الديني و تكوين الأئمة، التي تهتم بها الصومال، مشددا على أن عددا من الدول الصديقة للمغرب بإفريقيا وأوربا تجمعه بها اتفاقيات تعاون في هذا المجال، إضافة إلى التعاون الأمني.

ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 بمقر الوزارة، افتتاح أشغال الدورة الثالثة ل”مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة”، المنعقدة ما بين 11 و13 أبريل 2016، والتي تشكل لقاء مرجعيا بالنسبة لرجال الأعمال بالبلدين. وجرى افتتاح هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الحوار الاستراتيجي، الذي انطلق في شهر شتنبر 2012 بين المغرب والولايات المتحدة، بحضور، على الخصوص، مساعد كاتب الدولة المكلف بالتجارة من أجل الصناعة والتحليل، السيد ماركوس جادوت، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيدة مريم بنصالح شقرون، والرئيس المدير العام للغرفة الوطنية العربية-الأمريكية للتجارة، السيد دافيد حمود، إضافة إلى نخبة من الفاعلين المؤسساتيين ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. وبهذه المناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة مباركة بوعيدة، على أهمية هذا اللقاء الذي سيعطي دفعة للعلاقات الاقتصادية والشراكة والتعاون بين البلدين وسيمكن من استثمار المكتسبات التي تحققت بفضل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين منذ سنة 2004. وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن هذه الدورة الثالثة، التي سترتكز على الإنجازات التي تحققت في إطار برنامج ميثاق تحدي الألفية، تعد فرصة لرصد المجالات الواعدة بالنسبة للشركات المختلطة والشراكات في قطاعين رئيسيين بالنسبة للاقتصاد المغربي، وهما الطاقة وصناعة السيارات. وأكدت أيضا أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة للشركاء المغاربة والأمريكيين لإطلاق تعاون مبتكر مع إفريقيا، من خلال إبراز الفرص التي يتيحها المغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي وخبرته ودرايته بالقارة، وكذا بالنظر إلى التزامه من أجل تعاون حقيقي مع إفريقيا، كما تشهد على ذلك زيارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعديد من البلدان الإفريقية. وبعد أن أشارت إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يظل دون مستوى الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان، دعت السيدة بوعيدة المقاولات الأمريكية والفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال انعقاد قمة المناخ “كوب 22” في نونبر المقبل بمراكش للترويج لمنتجاتهم وتثمين خبراتهم. وتشهد الدورة الثالثة ل”مؤتمر تنمية الأعمال بين المغرب والولايات المتحدة”، مشاركة أزيد من مائة من رجال الأعمال الأمريكيين ينتمون لشركات فورد وجنرال موتورز وكوسموس إينرجي، وشيفرون، وجينيرال إليكتريك، وكذا مسؤولين حكوميين أمريكيين رفيعي المستوى. ويشكل هذا اللقاء فرصة للمقاولات الأمريكية للقاء كبار المسؤولين الحكوميين المكلفين بالقطاعات الإستراتيجية بالمغرب، علاوة على رؤساء المقاولات المغربية، في سبيل تقوية الشراكات القائمة وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار. وسيمكن هذا اللقاء، أيضا، من إبراز الدور المشترك الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون المغاربة والأمريكيون، من أجل التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية، وذلك انسجاما مع الإعلان المشترك لجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي السيد باراك أوباما. وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول ثلاث دورات، ستغطي مواضيع “الطاقة: فرص تنمية الشراكة” و”صناعة السيارات : الاستثمار في قطاع يشهد توسعا في المغرب” و”المغرب منصة لإفريقيا : فرص وشراكات”.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم 12 أبريل 2016 برئاسة النائب الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور كل من رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار، ورئيس مجلس النواب الأخ راشيد الطالبي العلمي، ونائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي، ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأخت فاطمة مروان، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو. وإستهل هذا الإجتماع بقراءة الفاتحة على روح النائب البرلماني السابق الأخ عبد الفتاح الصبار، وكذا الإطار بالفريق النيابي الأخ بوهاج صاحب تغمدهما الله بواسع رحمته. وفي كلمته بالمناسبة تطرق رئيس الحزب الأخ صلاح الدين مزوار للإستعدادت الجارية للانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب من خلال الإعداد لقوانين مؤطرة لهذه الإستحقاقات، مشيرا إلى أن التجمع سيدافع على ما يؤمن به من خلال هذه القوانين، مؤكدا على أن هذه الأخيرة تبقى مجرد جوانب تقنية لتأطير هذه الإستحقاقات، وأن تحقيق نتائج ايجابية يظل رهينا بتظافر ثلاث عوامل رئيسية وهي الأداء المؤسسي، والأداء الحزبي، وأخيرا مصداقية المرشح في علاقته وتفاعله الإيجابي مع حاجيات ومتطلبات المواطنين، متطرقا من جهة أخرى إلى البرنامج الانتخابي للحزب، موضحا أنه لبناء برنامج حزبي متكامل يجب أن يتم الإنطلاق من خلال التفكير على الصعيدين الجهوي والإقليمي، متطرقا من جانب أخر لمحطة المؤتمر الوطني الإسثتنائي المقبل للحزب والذي سيخصص لتدارس نقطة فريدة، وهي تحديد تاريخ المؤتمر الوطني العادي المقبل وصلاحية تحديد هياكل الحزب، موضحا الأسباب التي استدعت تأجيل عقده إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية. من جانبه أطلع نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب، حيث تطرق لطلبات تناول الكلمة في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس من قبل الفرق النيابية لمناقشة مواضيع عامة وطارئة تستأثر بإهتمام الرأي العام الوطني، والتي تمت إحالتها على الحكومة في إنتظار ردها لبرمجة هذه الأسئلة، مضيفا من جانب أخر إلى أنه تمت إحالة العديد من المشاريع القوانين على اللجان القطاعية المعنية، منها، مشروع قانون رقم 92.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية،المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بالكويت في الفترة ما بين 26 و29 من جمادى الأولى 1407 (26 و29 يناير 1987)، المحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق قطاعي الفلاحة والصيد البحري، والسياحة : – سؤال آني حول حصيلة الموسم الفلاحي الحالي، تقدم به النائب الأخ أحمد فضلي. – سؤال شفوي حول إستعمال الطاقة الشمسية في مجالات الري، تقدم به النائب الأخ عبد الله وكاك. – سؤال شفوي حول تأهيل القطاع السياحي بالأقاليم الجنوبية، تقدم به النائب الأخ امبارك بوعيدة. وقد قدمت في هذا السياق مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق. وبخصوص أشغال اللجان، فقد تم إستعراض جدول أعمال اللجان النيابية خلال بحر هذا الأسبوع، ومنها متابعة لجنة التعليم والثقافة والاتصال ودراسة مشروع قانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر، ومتابعة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دراسة مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وقد كان الإجتماع مناسبة حث من خلالها رئيس الحزب الأخ صلاح مزوار على الأخوات والإخوة النواب بضرورة الاستمرار في التعبئة من خلال الحضور والمساهمة في العمل التشريعي على مستوى اللجان الدائمة والجلسات التشريعية حفاظا على الصورة الإيجابية للحزب رغم كون المرحلة ستتطلب منهم الإستعداد الجيد للإنتخابات والتواصل مع المواطنين، موضحا أن هناك مسؤولية جماعية مشتركة ومتظافرة من أجل إنجاح المحطة المفصلية القادمة التي تتميز بخصوصية وتحديات جديدة، معبرا عن إيمانه الراسخ بأن التجمع الوطني للأحرار بتاريخه وتراكمه وخصوصيته قادر على إنجاحها إذا ما توفرت الشروط والظروف الملائمة، مشيرا إلى أن الحزب سيقف إلى جانب جميع قيادييه ومناضليه، مشددا على ضرورة اليقظة، واستمرار روح التماسك والتعبئة والإستعداد الجيد والقوي لضمان نجاح محطة الإستحقاقات المقبلة. وعند إختتام الإجتماع، قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، بدعوة الحاضرين لمأدبة غذاء أقامها على شرفهم النائب الأخ أحمد فضلي.

ساءل النائب البرلماني الأخ أحمد فضلي ، وزير الفلاحة و الصيد البحري ، السيد عزيز أخنوش، عن حصيلة الموسم الفلاحي الحالي ، و عن التدابير الحكومية المتخذة لدعم الفلاحين و تشجيع مختلف الزراعات ، و استكمال الأهداف المسطرة ضمن مخطط المغرب الأخضر، خاصة على مستوى تحسين المردود ، و الرفع من سلاسل الإنتاج ، و مواكبة التغيرات المناخية ، و مواجهة آثار الجفاف. من جهته كذلك ، ساءل النائب البرلماني الأخ عبد الله وكاك ، وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، عن تشجيع استعمال الطاقة الشمسية في مجالات الري ، منوها بالمجهودات الحكومية المبذولة في هذا الشأن ، مشيرا في الوقت ذاته إلى مزايا استغلال الطاقة الشمسية في سقي الأراضي الفلاحية لما لها من انعكاسات جد إيجابية على الفلاحة بمختلف أصنافها ، والفلاحين عموما. كما ساءل النائب البرلماني الأخ امبارك بوعيدة ، وزير السياحة ، السيد لحسن حداد ،عن تأهيل القطاع السياحي بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، و التي تزخر بمؤهلات طبيعية و غنية ، بات من اللازم استغلالها و النهوض بها ، في إطار المخطط الوطني 2020 ، و الانخراط الكلي ضمن الأوراش التنموية لتأهيل هذه الأقاليم ، و جعلها قبلات سياحية بمواصفات دولية و عالمية.

أجرى السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 بمقر الوزارة بالرباط، مباحثات ثنائية مع السيدة سيسيل جودوني، كاتبة الدولة البلجيكية لفيدرالية بروكسيل المكلفة بالتجارة الخارجية، والتي تترأس بعثة اقتصادية مكونة من 67 مقاولة بلجيكية، في زيارة للمغرب في الفترة بين 10 و14 أبريل 2016. في بداية اللقاء اغتنم السيد الوزير هذه المناسبة من أجل تقديم تعازيه الصادقة لعائلات ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدتها بلجيكا، قبل أن يجدد تضامن الحكومة المغربية مع نظيرتها البلجيكية من أجل محاربة الإرهاب بكل أشكاله، ذلك أن المملكتين المغربية والبلجيكية تدافعان على نفس القيم المرتبطة بالحرية والتسامح. من جانب آخر، أكد السيد الوزير أنه منذ دخول اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2000، شهدت المبادلات التجارية بين المغرب وبلجيكا ارتفاعا متواصلا بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 10 في المائة، لتنتقل من 426 مليون أورو في سنة 2000 إلى ما يعادل مليار أورو في سنة 2014. كما أثنى السيد الوزير على تواصل المنحى التصاعدي لحجم الاستثمارات البلجيكية بالمغرب، والتي ارتفعت إلى حدود 58 مليون أورو في سنة 2014، بارتفاع بلغت نسبته 3 في المائة سنويا بين 2009 و2014، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود للرفع من حجم هذه الاستثمارات إلى مستوى طموحات البلدين. وبالنسبة للسيد الوزير فإن المغرب يتطلع إلى بناء شراكة عميقة ومستدامة مع بلجيكا وذلك بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة التي يوفرها اقتصاد البلدين، وكذا بالنظر إلى دينامية المقاولات داخل البلدين. ومن أجل ذلك فإن السيد الوزير يرى بأنه من الضروري البحث عن صيغ للشراكة أبعد من مجرد علاقات تجارية، ذلك أن بناء شراكات قوية من خلال الاستثمار داخل البلدين وداخل دول أخرى خصوصا بإفريقيا جنوب الصحراء في إطار شراكة ثلاثية، تبقى كفيلة بتطوير حجم المبادلات التجارية. ومن جانبها اعتبرت السيدة جودوني بأن المغرب، وبفضل استقراره وسياسة الانفتاح التي يتبناها، أصبح يشكل منصة للشركات الراغبة في الاستثمار في إفريقيا، مشيرة إلى عمق العلاقات التجارية التي تربط بين البلدين، والتي توفر فرصا وإمكانيات للتطور. وبمناسبة هذا اللقاء، وقع السيد محمد عبو والسيدة سيسيل جودوني، بروتوكول اتفاق للتعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير” ونظيره لفيدرالية بروكسيل. ويروم هذا الاتفاق، حسب السيد الوزير، تبادل المعلومات والتجارب من أجل تمكين المؤسستين من تطوير فرص الأعمال داخل الأسواق ذات الاهتمام المشترك، مع إعطاء أهمية خاصة للفرص التي يتيحها السوقين الإفريقي جنوب الصحراء والأوروبي.

حل صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الأربعاء بإسطنبول بتركيا لتمثيل جلالة الملك محمد السادس في اجتماع القمة للدورة 13 لمنظمة التعاون الإسلامي،التي يشارك فيها رؤساء وقادة الدول الأعضاء في المنظمة، حيث من المرتقب أن تتلى رسالة ملكية أمام الحاضرين، خلال الموعد الذي اختير له عنوان “دورة: الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”، ستنطلق أشغالها غدا الخميس وستختتم يوم الجمعة القادم. تأتي مشاركة المغرب في هذه القمة في ظل سياق صعب تمر منه المنطقة تطغى عليه الصراعات السياسية و الطائفية،وتواجه فيه دولها تحديات كبرى تهدد سيادتها ووحدتها. والمغرب بقيادة جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، حريص على جعل هذه المحطة فرصة للم شمل الدول الإسلامية و الدفاع عن قضايا الوحدة و التضامن بين الشعوب الإسلامية فضلا على إيجاد حل عادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي بِمَا يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية  والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الجمعة 08 أبريل 2016 بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بغينيا بيساو، السيد أرثير سيلفا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة. عقب هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة أن هذا الاجتماع مكن من الوقوف على التحضيرات للاجتماع القادم للجنة المشتركة، وكذا اللجنة المشتركة العليا بين المغرب وغينيا بيساو. كما أضافت السيدة الوزيرة أن مجالات التعاون بين البلدين متعددة وتشمل قطاعات الفلاحة والسكن والثقافة والتعليم، مشيرة أن هذا اللقاء كان مناسبة، أيضا، للوقوف على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة خلال السنة الماضية ببيساو. من جهته، جدد وزيرغينيا بيساو دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة، و للمقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء، مؤكدا أن بلده يقف إلى جانب المغرب في مساعيه الدولية، في هذا الصدد. في هذا الإطار، أشار وزير غينيا بيساو أن كلا الطرفين ناقشا سبل تشجيع المستثمرين المغاربة لإقامة مشاريع في غينيا-بيساو، شاكرا الحكومة المغربية من أجل التكوين المهني المخصص لأطر غينيا-بيساو. و تروم زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها السيد أرثير سيلفا للمغرب، استعراض الاتفاقيات التي تم توقيعها السنة الماضية خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لغينيا بيساو، وكذا التحضير للاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين البلدين والمقرر في شهر ماي القادم ببيساو.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أَشْرف المرْسَلين

السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، إنه لمن دواعي الاعتزاز أن نلتقي في هذا الموعد الدستوري المخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وهو حدث سياسي بالغ الأهمية، نعي جيدا قيمته وخصوصيته ورهاناته وأفقه خصوصا، وأن هذه الدورة هي المحطة الأخيرة لهذه الولاية التشريعية التي أطرتها المراجعة الدستورية الأخيرة والتي مكنت من تكريس وتقوية مكانة المؤسسة البرلمانية ودعم دورها في النظام السياسي المغربي. إن هذه الدورة التي نفتتحها اليوم لها خصوصيات كبيرة إن على مستوى استكمال الورش الدستوري والمؤسسي، أو على صعيد الدفاع عن المصالح العليـــــا للوطن وفي طليعتها قضيـــــــة وحدتنا الترابية، وهو مـــــا يقتضـــــي منــــا مضاعفة جهدنا الجماعي لاستكمال تنفيذ برنامج العمل التشريعي والرقابي لهذه الولاية ومواصلة العمل الدؤوب دفاعا عن وطننا وترسيخا لإشعاعه ومكانته المتميزة على الصعيدين الجهوي والدولي.

حضرات السيدات والسادة لقد تميزت هذه الفترة التشريعية بإنجازات مهمة وكبيرة في مختلف مجالات العمل البرلماني سواء على مستوى المصادقة على النصوص التشريعية، أو مراقبة العمل الحكومي في إطار التعاون والتوازن بين السلط، أو على مستوى الديبلوماسية البرلمانية، فضلا عن توطيد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية. لكن على الرغم من هذه المنجزات ونوعيتها، فإن هناك عدداً من الأوراش المهمة التي ينبغي الحرص على تجسيدها انسجاما مع مقتضيات الدستور ونظامنا الداخلي. ففي المجال التشريعي، وباعتبار هذه الولاية التشريعية ولاية مؤسسة ورائدة كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان للسنة التشريعية الثانية، فإن ذلك يقتضي منا تسريع وتيرة مناقشة النصوص القانونية داخل اللجان النيابية الدائمة. وهنا أود أن أتوجه لكافة السيدات والسادة النواب لحثهم على التعبئة الجماعية من أجل استكمال الدراسة والتصويت على ما تبقى من مشاريع القوانين التنظيمية، وفقا لمقتضيات الفصل86 من الدستور. إذ بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية الذي سنصوت عليه مباشرة بعد هذه الجلسة هناك مشاريع قوانين تنظيمية ننتظر إحالتها على المجلس قصد الدراسة والمناقشة والتصويت، وهي كلها قوانين مهمة وتتعلق بصلب البناء المؤسسي والحقوقي للدولة وهويتها ولغتها وثقافتها الوطنية. كما ينبغي استكمال دراسة بعض مشاريع القوانين التي تهم على الخصوص حقوق المرأة والأسرة والطفولة، والتي نتطلع إلى التصويت عليها في أقرب الآجال. ولأن المبادرة التشريعية البرلمانية تعتبر مكونا أساسيا للإنتاج التشريعي، فإننا نتطلع خلال هذه الدورة إلى تسريع وتيرة دراسة ومناقشة مقترحات القوانين، وذلك من خلال تطبيق أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة. وفيما يخص المستوى المتعلق بالمجال الرقابي، فإننا نتطلع أيضا إلى مواصلة ترسيخ دور المؤسسة النيابية في مراقبة عمل الحكومة، وفي هذا الإطار علينا استثمار مختلف الآليات الرقابية التي خولها لنا الدستور، وتفعيلها في أجواء تسودها الديمقراطية والإحساس بالمسؤولية وتغليب فضيلة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين، وذلك بهدف التفاعل مع الانشغالات والحاجيات المجتمعية، حتى تظل مؤسستنا البرلمانية دائما منخرطة في الدينامية الجديدة التي تعرفها بلادنا، والسعي المتواصل نحو تحصين مكتسباتها الوطنية، ودرء كل ما من شأنه أن يمس بنموذجها الديمقراطي والتنموي والإصلاحي. وضمن هذا التوجه يحذونا طموح كبير لتفعيل الدور الجديد للبرلمان في تقييم السياسات العمومية، وهو ما يتطلب منا أن نعمل من أجل توفير كافة الشروط الموضوعية لإنجاح هذا الورش المؤسسي. وفي هذا السياق أود التذكير أنه مباشرة بعد تحديد مكتب المجلس خلال الدورة المنصرمة لموضوع التنمية القروية كمحور لهذا التقييم، وكذا تشكيل لجنة موضوعاتية بهدف التحضير لهذه المهمة من خلال جمع ودراسة وتحليل كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، وتحضير الأدوات المنهجية والإطار المفاهيمي انطلاقا من المعايير الدولية والممارسات الفضلى والناجحة في هذا الشأن، فإن المجلس عازم على أجرأة هذا الورش الكبير وتنظيم مناقشة عامة حول هذا الموضوع، وذلك بعد تقديم مجموعة العمل الموضوعاتية لتقريرها حول الموضوع. أما فيما يخص المهام المنوطة باللجان النيابية الدائمة، وبعد استكمال لجنة مراقبة المالية العمومية لإعداد تقارير مهمة حول منظومة المقاصة، وإستراتيجية المغرب الرقمي 2013، فإننا سنعمل خلال هذه الدورة على استكمال مناقشة هذه التقارير على مستوى الجلسة العامة في مبادرة ننتظر منها أن تساهم في إغناء النقاش الوطني حول هذه المواضيع. ولا أريد أن تفوتني هذه الفرصة دون الإشادة عاليا بالعمل المتميز الذي تقوم به مجموعة العمل الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة دفاعا عن حقوق المرأة وتثمين التراكمات المحققة مما أهلها وبحق أن تكون قيمة مضافة لعمل المجلس وترسيخ إشعاعه. حضرات السيدات والسادة في مجال الدبلوماسية البرلمانية قام المجلس بعدة مبادرات استهدفت تقوية علاقات التعاون والصداقة على المستوى الثنائي وتعزيز الحضور والإشعاع على المستوى المتعدد الأطراف حيث حرص السيدات والسادة النواب في كل هذه اللقاءات على الدفاع عن القضية الوطنية الأولى وتقديم كافة البيانات والشروحات حول تطوراتها الأخيرة، وقد أفضى هذا المجهود إلى نتائج جد إيجابية تمثلت على سبيل المثال لا الحصر في مختلف الإشارات والمواقف التضامنية التي عبرت عنها بعض الشخصيات والمنتديات البرلمانية الدولية، ويمكن أن أشير في هذا السياق إلى الموقف الحازم الذي عبرت عنه البلدان الأعضاء في منتدى برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي لمساندة بلادنا خلال اجتماع هذا المنتدى المنعقد بمقر المجلس خلال الأسابيع القليلة الماضية. وبنفس العزم والإرادة، سنعمل على مواصلة هذه الدينامية من خلال المشاركة الفاعلة والوازنة في مختلف المؤتمرات البرلمانية واللقاءات التي ستنعقد ببلادنا، خصوصا وأننا سنستضيف خلال هذه الدورة عدداً من التظاهرات البرلمانية الدولية. حضرات السيدات والسادة في إطار الحرص على الاستمرار في تطوير وتأهيل المؤسسة النيابية، والرفع من فعاليتها وأدائها التشريعي والرقابي والديبلوماسي، شرعنا خلال الدورة السابقة في ورش مراجعة النظام الداخلي للمجلس من خلال تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات التشاورية مع مختلف الفرق والمجموعة النيابية بهدف بلورة رؤية مشتركة لهذا الورش الإصلاحي الذي أردناه أن يكون شاملا في فلسفته وتوجهاته وعميقا في مضامينه ومقتضياته. وسنقوم بدعمكم وتعاونكم على الانكباب مجددا على هذا الورش الواعد لاستكماله بروح جماعية، لاستثمار خبراتنا الميدانية وتجاربنا التاريخية وتراكماتنا الإيجابية من أجل صياغة نظام داخلي في مستوى المؤسسة النيابية، ومتطلبات المرحلة. حضرات السيدات والسادة، يتضح لنا بجلاء أن برنامج عمل غني ومتنوع ينتظرنا خلال هذه الدورة ويتطلب منا جميعا كل من موقعه انخراطا جماعيا للوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا وذلك تجاوبا مع متطلبات المرحلة، ونموذجنا الديمقراطي الذي نسعى جاهدين إلى ترسيخ معالمه، تحت القيادة الرشيدة للملك المصلح المجدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفقنا الله جميعا لخدمة المصالح العليا لبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.