الكاتب: SMcsjzv5kL

قال السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال ترؤسه يوم السبت 09 ابريل 2016، اجتماع هيئة منتخبي الحزب بمدينة مكناس، أن أخلاق حزب التجمع الوطني للأحرار و قيمه تمنعه من الانجرار وراء خطاب التخوين الذي يمارسه البعض، مضيفا أن الحزب يؤمن بقيم الديمقراطية و لا ينال من الأحزاب لمجرد أنها تختلف معه. وأضاف المتحدث ذاته إن الساحة السياسية ليس فيها أعداء، بل فيها متنافسون،و توافقات،واختلافات، ومصالح، وان تدبير الاختلاف يجب أن يكون من داخل الحكومة حسب الظروف والمواقع. وشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار على أن، حزبه لا يطعن حلفاءه من الظهر بل يدبر الاختلافات بطريقة مؤسساتية، من داخل موقعه في الحكومة بعيدا عن كل مزايدات. معتبرا في نفس السياق أن التجمع الوطني للأحرار أوفى بالتزاماته مع الأغلبية الحكومية،في التزام تام مع ميثاقها. وأن الخلافات التي قد تقع بين مكوناتها يمكن تجاوزها في إطار تسوده الروح الأخوية. من جهة أخرى اعتبر السيد صلاح الدين مزوار، أن التحديات المرتبطة بالمرحلة السياسية الحالية، تجعل التجمع الوطني للأحرار،يمضي قدما نحو إرساء هياكله الموازية، في انسجام تام مع التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني الأخير للحزب بالصخيرات. وشدد مزوار على أن التجمع الوطني للأحرار حزب مؤسسات و ليس حزب أشخاص،و انه لا ديمقراطية بدون هذه المؤسسات للتعبير عن رأي كل التجمعيات و التجمعيين، في مجمل القضايا السياسية والتنظيمية التي تهم حزبهم، وكذلك لا ديمقراطية دون وضع الآليات اللازمة لضمانها داخل مؤسسات الحزب. وأعرب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بمناضلات و مناضلي الحزب وبثقافة التلاحم التي تجمع بينهم، مؤكدا أن مناضلي التجمع قادرون على أخذ المبادرة وتدبير شؤونهم بأنفسهم داخل الإطارات التي يشتغلون داخلها بتنسيق مع هيئات الحزب، موضحا في السياق ذاته، حرصه الشديد على تفعيل الديمقراطية الداخلية و احترام مبادئ الحزب. و في نفس السياق ،أكد السيد صلاح الدين مزوار،إن التجمع الوطني للأحرار، حرص منذ دخوله للحكومة، على المساهمة من موقعه في بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية من خلال اعتماد مقاربة جديدة ومندمجة، ورفع التنافسية وإرساء قواعد الشفافية والفعالية و الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال ، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.

أجرى، أمس الخميس، صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية و التعاون، مباحثات مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرو، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية ، ضمن إطار زيارة عمل وصداقة يقوم بها إلى فرنسا حيث التقى خلالها أيضا سيغولين رويال، وزيرة البيئة الفرنسية للتباحث بشأن التنسيق المشترك لإنجاح التوقيع على الاتفاقية الإطار للحد من الاحتباس الحراري(كوب21)، الذي سيجري في أواخر ابريل الجاري بنيويورك و تسليم المشعل إلى المغرب لتنظيم النسخة 22 من الكوب في نونبر2016 بمدينة مراكش التي ستهتم كما أكد على ذلك وزير الشؤون الخارجية و التعاون بحماية الدول الإفريقية من تبعات التغيرات المناخية التي تهدد مصير الدول الفقيرة على كوكب الأرض، ودعم مشاريع ملموسة وممولة بإمكانها الاستجابة لحاجيات هده الدول من الطاقة مستقبلا وحماية البيئة والدفع بتنميتها البشرية و الاقتصادية. في السياق ذاته، كان لقاء مزوار بجان مارك ايرو ، مناسبة لتبادل وجهات النظر و التنسيق المشترك في عدد من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك ، حيث أكدا معا على أهمية تعزيز الرصيد المشترك لعلاقات الصداقة بين البلدين في كافة المجالات من خلال التنسيق و التعاون في مكافحة الإرهاب و التطرّف والجريمة المنظمة و تهريب البشر التي باتت ليبيا و منطقة الساحل منفذه الأساسي بالمنطقة بِمَا يحمله من تبعات أمنية خطيرة تهدد استقرار دول المنطقة، خاصة مع استحضار اختراقات التنظيم الإرهابي داعش لعدد من المناطق التي تشهد بؤر توتر، خاصة في ليبيا. وفي هذا الإطار كانت المباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي مناسبة جدد فيها هذا الأخير إشادة بلاده بالتعاون الأمني مع فرنسا في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية من خلال تبادل المعلومات بين المصالح الأمنية للبلدين، منوها في الإطار ذاته، بالدور المحوري و الرمزي الذي يلعبه جلالة الملك بالمنطقة لإشاعة قيم الإسلام السمحة و نبذ التطرّف و الإرهاب . وفي هذا الصدد، عرض مزوار على نظيره الفرنسي أهم محاور سياسة المغرب المتعددة الأبعاد في مكافحة التطرّف من و الإرهاب من خلال هيكلة الحقل الديني وتأطير الفتوى و تكوين الأئمة والسياسة الاستباقية في تفكيك الخلايا الإرهابية . كما كانت المباحثات فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع بسوريا وليبيا، ومسار مسلسل السلام بالشرق الأوسط من خلال بحث الجهود العربية والفرنسية لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود1967.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أمس الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني يكتسي مناعة كبيرة لأنه مبني على تنويع في مصادر النمو، وتنويع في القطاعات والشراكات، مبرزا أن المملكة تشكل “نقطة مضيئة جدا” في العالم العربي من ناحية تطورها، ومن ناحية جذبها للاستثمار، واعتمادها الإصلاحات الهيكلية الكبرى. وقال الوزير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في مملكة البحرين، إن هذه المكتسبات تعززت بفضل الاستقرار الذي ينعم به المغرب والإصلاحات التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل وضوح الرؤية الذي يسم القطاعات الأساسية. وأوضح أن ارتكاز الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر نموه يجعل منه نموذجا بارزا في إقرار التنمية المستدامة، مؤكدا أن الانخفاض القوي في أسعار المواد الأولية والنفطية على الصعيد العالمي يساءل بعض الاقتصاديات من أجل أن تسلك هذا التوجه في التنويع. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية “العمل الجبار” الذي قامت به الحكومة خلال السنتين الأخيرتين من أجل تقويم الإطار الماكرو- اقتصادي، حيث تم التمكن من امتصاص الصدمات الكبيرة التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، والمتمثلة أساسا في الأزمة الاقتصادية العالمية، والارتفاع السابق في أسعار المواد النفطية وتباطؤ النمو لدى الشركاء. وأضاف أن هذه الجهود مكنت من إعادة التوازن وتقويم مستويات العجز في الميزانية العامة والمالية الخارجية، من خلال تحقيق ارتفاع في الموارد، ومنها الموارد الضريبية، و عقلنة المصاريف والنفقات في الميزانية. وعن علاقات المغرب بالهيئات المالية العربية والرهانات الأساسية المطروحة أمام هذه الهيئات في ظل الصعوبات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، أكد الوزير أن المغرب يحظى بحضور متميز في هذه المؤسسات، من موقعه كشريك ذي مصداقية يساهم بآرائه وتصوراته الوازنة من أجل تعزيز التجارة البينية العربية، وتحقيق اندماج أكبر على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى أن المملكة تربطها بالهيئات المالية العربية علاقات شراكة متينة ومتميزة في تمويل المشاريع التنموية، وهي علاقات مبنية على الثقة باعتبار الدور الهام الذي يقوم به المغرب داخل المنظومة العربية بصفة عامة، وبفضل نجاح وتوجهات السياسة التنموية الوطنية، المتسمة بالوضوح في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ثمة “استحسان كبير وتقييم إيجابي جدا للتطور ببلادنا، وهو ما يعزز هذه الثقة المتبادلة”. وأوضح أن العالم العربي يتطور بشكل متفاوت، والتحديات المطروحة أمامه تختلف حسب نوعية وتركيبة اقتصادياته، لكنه في مجمله يحتاج إلى دعم أكبر من أجل مواصلة مسلسل التنمية وتحفيز النمو، وكسب الرهانات الكبرى المتمثلة في كبح آثار تباطؤ النمو، وتقليص حجم البطالة، وتنويع مصادر الدخل، وامتصاص الصدمات الناجمة عن تقلص التجارة الخارجية، والانخفاض القوي والسريع لأسعار النفط. وفي ما يتعلق بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، قال السيد بوسعيد إن المغرب في إطار تنويع شراكاته تربطه بمنطقة الخليج العربي، بالخصوص، شراكة إستراتيجية صلبة في شتى المجالات، خاصة في المجال المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المنح الخليجية المرصودة للمغرب تساهم بقسطها في تعزيز الاستثمار العمومي الذي لا زال وسيبقى رافعة للنمو بالمملكة. وأكد أن الفضل في إقرار هذه المنح المؤطرة على مدى خمس سنوات، يرجع إلى العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن هذا النوع من التضامن والتعاون الايجابي بين البلدان العربية “مطلوب أكثر من أي وقت مضى لتعزيز هذه المسيرة التنموية”. وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وقع وزير الاقتصاد والمالية، ووزير مالية المملكة العربية السعودية، السيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف، أمس، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار. ويتعلق الأمر بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار). وترأس وزير الاقتصاد والمالية الوفد المغربي في هذه الاجتماعات التي انعقدت على مدى يومين، وأجرى على هامشها لقاءات مع عدد من نظرائه العرب تم خلالها بحث سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي، ولقاءات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية تمحورت حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها بالمغرب. وحضر الوزير اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتنسيق السياسات الضريبية، وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية، ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية. وشارك في أعمال هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية العرب بصفتهم محافظين عن بلدانهم في الهيئات المالية العربية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار)، ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وتم خلال الاجتماعات بحث العديد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، ومنها بالخصوص المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة كل من صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات، وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016. وضم وفد المغرب المشارك في هذه الاجتماعات، بالخصوص، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيدة فوزية زعبول، ومدير الميزانية، السيد فوزي لقجع، وسفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، السيد أحمد رشيد خطابي.

عقدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، اليوم الخميس 7 أبريل 2016 بالرباط، اجتماعا مع وفد من حركة خمس نجوم الإيطالية. بهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعيدة أن هذا اللقاء مكن من استعراض العلاقات المغربية – الإيطالية وكذا إطلاع الوفد الإيطالي على آخر تطورات القضية الوطنية. وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أن الوفد الإيطالي أشاد بالاستقرار والأمن الذي ينعم به المغرب ونوه بدوره “النموذجي والإيجابي” في المنطقة. كما عبر الوفد الإيطالي عن مواقف إيجابية للغاية، وأعرب عن استعداده لإرساء إطار للتعاون المعمق مع المغرب. من جهته، أكد السيد ستيفانو بوفاني، عضو حركة خمس نجوم الإيطالية، أن المغرب يعد بلدا صديقا لإيطاليا، مضيفا أنه من الضروري بالنسبة للقوى السياسية الإيطالية ربط علاقات جيدة في أفق إرساء تعاون مثمر يصب في مصلحة الشعبين.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء بالرباط مباحثات مع نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الذي يقوم بزيارة للمغرب. وقالت السيدة بوعيدة في تصريح عقب هذه المحادثات، إن هذا اللقاء شكل فرصة لتقييم العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضوء فتح سفارة إيران بالمعرب السنة الماضية. وتابعت أن اللقاء شكل أيضا فرصة لإجراء مشاورات سياسية بخصوص عدد من القضايا الراهنة الكبرى ، مبرزة أنها أطلعت بالمناسبة المسؤول الإيراني على الدور الذي يضطلع به المغرب في العديد من القضايا وكذا على تطورات ومستجدات القضية الوطنية. (ومع 06/04/2016)

وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، ووزير مالية المملكة العربية السعودية، السيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف، يوم الأربعاء بمملكة البحرين، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار. ويتعلق الأمر بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار). وجرى حفل التوقيع على الاتفاقيات، الذي حضره نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية، السيد يوسف بن إبراهيم البسام، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، المنعقدة بجزيرة المحرق شمال مملكة البحرين. وأشار السيد بوسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاتفاقيتين الأوليين بمبلغ 130 مليون دولار تتعلقان باستكمال الاتفاقيات موضوع منح دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فيما تهم الاتفاقية الثالثة بمبلغ 100 مليون دولار هبة خارج إطار هذه المنح، وهي مرصودة لتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى عبر برامج الضمان وبرامج تسهيل التمويلات بالنسبة لهذه المقاولات. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقيات تندرج في سياق العلاقات الإستراتيجية المتينة والمميزة بين البلدين، والتي ما فتئت تتعزز وتتطور نوعيا على مختلف المستويات، خاصة في المجال الاقتصادي والمالي، بفضل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأعرب عن الشكر للمملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية الذي يتولى تدبير هذه العمليات، مبرزا أن الاتفاقيات الثلاث تعد لبنة أخرى وخطوة إضافية في مسار التعاون البناء بين المملكتين الشقيقتين. ومن جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي، مبرزا الاهتمام المستمر لبلاده بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي. وأشاد السيد إبراهيم بن عبد العزيز العساف، في تصريح مماثل، بجهود التنمية التي يقوم بها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قائلا إن هذه الجهود هي “مثار إعجاب بالنسبة للدول الأخرى، ونحن دائما نضرب المثل بالمغرب في نجاح جهود التنمية والنمو المتواصل به”. وأشار إلى أن آفاق التعاون بين المملكتين كبيرة وآخذة في النمو، خاصة في المجال الاستثماري، معربا عن تطلع بلاده إلى تحقيق مزيد من المشاريع التنموية المشتركة. وترأس وزير الاقتصاد والمالية الوفد المغربي في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انعقدت على مدى يومين، وأجرى على هامشها لقاءات مع عدد من نظرائه العرب تم خلالها بحث سبل تفعيل علاقات التعاون الثنائي. كما أجرى السيد محمد بوسعيد مباحثات مع رؤساء ومديري بعض المؤسسات التمويلية تمحورت حول المشاريع الإنمائية التي سيتم تمويلها بالمغرب. وحضر الوزير، أيضا، اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال سياسات المالية العامة في الدول العربية، وتنسيق المواقف حول القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية في المحافل الدولية، وتعزيز الجهود لتشجيع الاستثمارات العربية البينية، وتنسيق السياسات الضريبية، وتوحيد التشريعات والأنظمة المالية العربية، والمشاركة في وضع المعايير الدولية في مختلف الميادين المالية والاقتصادية، ودعم الحضور العربي في المؤسسات المالية الدولية. وشارك في أعمال هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والمالية العرب بصفتهم محافظين عن بلدانهم في الهيئات المالية العربية (الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار)، ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وتم خلال الاجتماعات بحث العديد من النقاط التي تهم نشاط هذه الهيئات، ومنها بالخصوص المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنصرمة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة كل من صندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، بالإضافة إلى اعتماد الميزانيات الإدارية للسنة المالية المقبلة لهذه المؤسسات، وتعيين مراقبي حساباتها الختامية عن السنة المالية 2016. وضم وفد المغرب المشارك في هذه الاجتماعات، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيدة فوزية زعبول، ومدير الميزانية، السيد فوزي لقجع، وسفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، السيد أحمد رشيد خطابي. كما ضم الوفد السادة الحسن الدز، ومحمد الغلبزوري، نائبي مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ومحمد عبد الصمد الحمراوي، رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي ودول إفريقيا وآسيا، ورشيد سعد، رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات العربية والإسلامية. (ومع 06/04/2016)

في إطار الزيارة التي تقوم بها السيدة خديجة امبارك فال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج إلى المملكة المغربية، وفي أفق تعزيز علاقات التعاون التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، استقبل السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، السيدة الوزيرة الموريتانية والوفد المرافق لها بمقر هذه الوزارة بالرباط، وذلك بتاريخ 7 أبريل 2016. ويندرج هذا اللقاء في إطار تبادل وجهات النظر حول مواصلة التنسيق بشأن تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وذلك في أفق انعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية. ولقد خصص هذا اللقاء لتدارس سبل دعم التعاون والتكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة عبر التسريع في عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة المغربية الموريتانية، وكذا تنظيم منتدى اقتصادي لرجال أعمال البلدين من أجل إيجاد أرضية مناسبة للقطاع الخاص للعب دوره في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي وخلق استثمارات مشتركة. كما تمت الدعوة إلى تنظيم بعثة لرجال الأعمال المغاربة العاملين في مختلف القطاعات إلى موريتانيا، من أجل استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في السوق الموريتاني، وكذا تنظيم أسابيع تجارية للتعريف بمنتجات البلدين وإمكانياتهما التصديرية، وكذا المشاركة في المعارض المقامة في كلا البلدين. كما تم التباحث حول سبل تطوير التعاون بين البلدين بما في ذلك إزالة العوائق التي تحول دون الرقي بمستوى العلاقات التجارية إلى الهدف المنشود، لا سيما من خلال تفعيل اتفاق نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، مما سيساهم بشكل كبير في إنعاش حركية النقل وتنشيط الشركات المغربية والموريتانية العاملة في مجال النقل الطرقي الدولي. ومن جهة أخرى، أبدى السيد محمد عبو استعداد المغرب لنقل خبرته للجمهورية الإسلامية الموريتانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ كما دعا إلى تطوير وتحيين الإطار القانوني للتعاون بين البلدين، وتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يخص مكافحة كافة أشكال التجارة غير المقننة والتهريب. جدير بالذكر أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا بلغ 1397 مليون درهم خلال 11 شهرا الأولى لسنة 2015. ولقد بلغ حجم الصادرات المغربية إلى هذا البلد برسم نفس السنة ما قيمته 1390 مليون درهم. أما وارداتنا من السوق الموريتانية فقد بلغت خلال نفس الفترة 7 مليون درهم.

استقبل، صباح اليوم الخميس 07 أبريل 2016، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب السيدة خديجة امبارك فال الوزيرة الموريتانية المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج والوفد المرافق لها، إذ تقوم بزيارة عمل للمغرب خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 أبريل 2016. في بداية هذا اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالسيدة خديجة امبارك فال والوفد المرافق لها، وأكد على أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب والشقيقة موريتانيا خاصة على المستوى البرلماني. كما أشاد السيد الطالبي العلمي بجودة العلاقات المغربية الموريتانية وأنه يتعين تمتينها من أجل إعطائها بعدا جديدا على المستوى البرلماني، وأشار إلى أن هناك اتصالات مع نظيره بالشقيقة موريتانيا مع أجل تعزيزها على مستوى مجموعات الصداقة وكذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات، فهذا التواصل الفعال، يقول رئيس مجلس النواب، سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا المشتركة. من جهتها أشادت السيدة خديجة امبارك فال الوزيرة الموريتانية المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج، بهذا اللقاء وشددت على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وكذا على المستوى المغاربي من خلال تفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية. ونوهت السيدة الوزيرة بالعلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وبالروابط التاريخية والعائلية بين الشعبين. وتم خلال هذا اللقاء أيضا، تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كالهجرة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الخميس 07 أبريل 2016 بالدار البيضاء، في افتتاح الدورة الرابعة لملتقى المستثمرين والمقاولين بإفريقيا (هوب أفريكا)، والذي ينعقد يومي 07 و 08 أبريل 2016. وتنعقد هذه الدورة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبإشراف من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بشعار “روح المقاولة كمسرع للإقلاع الاقتصادي”، وتعرف حضور أزيد من 5000 شركة، إضافة إلى مسيرين وخبراء، وتحتفي بالسنغال كضيف شرف لهذه السنة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد السيد مزوار أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات صداقة وتعاون قوية في مختلف المجالات، والتي تتجسد، في جانب منها، في المشروع الدينامي المتعلق ببناء إفريقيا متجهة نحو المستقبل. وفي سياق متصل، أشار السيد الوزير إلى أن الشراكة جنوب/جنوب تقدم أجوبة حقيقية ترتبط بالطموحات التي يتقاسمها المغرب والسنغال ، مضيفا أن روح المبادرة والاستثمار يمكنها مساعدة إفريقيا على تحقيق طموحاتها المتعلقة ببناء مستقبل أفضل. كما أشار السيد مزوار إلى أنه يتعين على الشباب الأفارقة العمل على حمل مشروع إفريقيا المستفيدة من الفرص المتاحة، داعيا إلى تبسيط الإجراءات ومواكبة المقاولات التي يقوم هؤلاء الشباب بإنشائها. وتشكل هذه الدورة، موعدا سنويا يجمع رؤساء المقاولات، والمستثمرين المؤسساتيين بالقطاعين العام والخاص، وخبراء وحاملي المشاريع بالمغرب وإفريقيا. كما تعد وسيلة عملية لدمج إشكاليات و احتياجات الاقتصادات الناشئة بإفريقيا.

أطلقت بورصة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، برنامج “إليت المغرب” الذي يروم مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على ولوج فرص التمويل الطويلة المدى. ويمنح برنامج “إليت المغرب” مقاربة متجددة تتضمن تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة الطموحة التي تسعى إلى تطوير أنشطتها من برنامج للتكوين والمواكبة، فضلا عن تمهيد الطريق أمامها لولوج التمويل عبر الأسواق المالية. ويعد المغرب أول بلد غير أوروبي أدخل برنامج “إليت” الذي يروم ملأ الفجوة ما بين متطلبات سوق الرساميل وواقع المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما يمنح “إليت المغرب” المقاولات الآليات لكي تجد أفضل طريقة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتطوير مشاريعها، مع تمكين سوق الرساميل من استقبال مقاولات تتميز بتنظيم وتطبق الحكامة الجيدة و تمارس الشفافية في التدبير. وفي هذا الصدد، أشاد السيد مأمون بوهدود ، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل، في كلمة بمناسبة إطلاق “إليت المغرب” بهذا البرنامج الذي من شأنه أن يساهم في تطوير المقاولات المغربية وتعزيز تنافسيتها، عبر تقديم كافة التسهيلات لها لكي تلج سوق الرساميل. وأبرز الوزير أن تطوير النظم الاقتصادية يحتاج إلى مقاولات قوية ومؤهلة قادرة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية للمغرب، معتبرا أن برنامج “إليت المغرب” يساهم بأهدافه “الطموحة” في مساعدة المقاولات الوطنية ،خاصة الصغرى والمتوسطة، على الاستعداد بشكل أفضل للتغيرات القادمة. كما توقف السيد بوهدود أمام أهمية المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، الذي يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني،وذلك عبر تشجيع وتنسيق عمل المقاولات التي تعد قاطرة القطاع الصناعي من أجل خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في بروز قطاع صناعي قوي وواعد. للإشارة، فإن بورصة الدار البيضاء وقعت شراكة إستراتيجية مع بورصة لندن، يتعاون بموجبها الطرفان من أجل تطوير السوق المالي بالمغرب وإحداث فضاء خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وفق المعايير الدولية، وذلك إلى جانب القيام بمبادرات مشتركة في المجال المالي، لتكريس المغرب كمركز مالي على الصعيد الإفريقي.