الكاتب: SMcsjzv5kL

  قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن دستور 2011 حدّد الإيديولوجيا السياسية للمملكة، وأقرّ أنها دولة ديمقراطية اجتماعية، إذ ضمنت حق الملكية الفردية لكل مواطن، واهتمت في نفس الوقت بالجانب الاجتماعي. الوثيقة الدستورية أقرت كذلك، يضيف العلمي، أمس الخميس بالرباط، خلال كلمة له في لقاء “خميس الديمقراطية” الذي ينظمه “الأحرار” الخميس الأخير من كل شهر، بأن المغرب دولة مدنية، وليست عسكرية أو دينية. فالفرق بين الدستور السابق ودستور  2011 هو أن الأخير يتحدث عن أن الإسلام دين الدولة، فيما أقر الأول بأن المغرب دولة إسلامية. وعبّر عضو المكتب السياسي عن اعتقاده بأن المطلوب ليس هو المطالبة بتغيير الوثيقة الدستورية الحالية، بل تعديل بعض بنودها. وبالنسبة للفصل 47 من الدستور الذي جاء فيه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”، فأبرز الطالبي العلمي أن بلاغ الديوان الملكي بشأن إعفاء رئيس الحكومة السابقة المكلف بتشكيلها، كان واضحا إذ أشار إلى عبارة “من بين كل الاختيارات المتاحة لجلالة الملك”،  كما أشار إلى عبارة “نص وروح الدستور”، وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يؤولون هذا الفصل حسب طموحهم السياسي. “هذا الطموح المفرط صوب الريادة لترأس الحكومة جعل المعترك السياسي يعيش حالة من الصراعات الحزبية الضيقة بدل المشاركة الفعلية في بناء الوطن وتحقيق التنمية”، يبرز الطالبي العلمي، الأمر الذي وصفه بالنتائج العكسية لتأويل الفصل 47. وفتح الدستور الجديد، حسب المتحدث ذاته، الباب لإعادة بناء الدولة المغربية، وأعاد تنظيم السلط والمؤسسات. فهذا الأمر قطع مع تمركز السلطة في جهاز واحد، فالقرارات التي تأخذ تمر عبر العديد من المؤسسات حتى تأخذ صبغتها التنفيذية، وهو أمر جد إيجابي لا يوجد في أبرز الديمقراطيات. أما القضايا العسكرية والدينية والأمنية فهي حصريا لجلالة الملك، يسجّل العلمي، فيما تتقاسم والحكومة والبرلمان التشريع في مجالات أخرى. واعتبر عضو المكتب السياسي، خلال اللقاء الذي حضره حوالي 60 تجمعية وتجمعيا ومتعاطفين مع الحزب، أن دستور 2011 أخرج المغرب من خانة الدول النامية إلى خانة الدول الصاعدة. لكن هل الممارسة والنقاش العموميين ارتقت إلى مصاف هذه الدول الصاعدة؟ أعتقد أن هذا هو المخاض الذي نعيشه اليوم، يجيب العلمي. من جهته، سجّل بوشعيب أوعبي، أستاذ القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، أن وقت الإصلاح الدستوري قد حان. فخلال التجربة المغربية، منذ الاستقلال، لم تكن الفترة بين دستور ودستور  جديد طويلة، بل كانت تصل أحيانا إلى 4 سنوات فقط، كما هو الحال مثلا مع دستور 1992 الذي عُوض بعد ذلك بدستور 1996. دستور 2011 لم ينجح من كان يسيّر الحكومة في تنزيل مضامينه، استنادا لأوعبي، إذ أن 3 قوانين تنظيمية لم تصدر بعد، على الرغم من أن الفصل 86 من الدستور يشير إلى أن جميع القوانين التنظيمية وعددها 20 يجب أن تصدر قبل سنة 2016. وأبرز أن الدستور الجديد يتضمن العديد من الفصول الإيجابية، كما يتضمن بعض الفصول الأخرى التي أسيء تأويلها ويجب أن تراجع، مشيرا إلى أن هناك جيوب مقاومة لأي دعوة تتعلق بتعديل الدستور الحالي. وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن الفصل 47 من الضروري تعديله، فالفقرة الأولى منه تشير إلى أن جلالة الملك “يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات”، ثم مباشرة بعدها هناك فاصلة وعبارة “وعلى أساس نتائجها”. فيعني هذا أن الشرطان معا يجب أن يتوفرا وليس فقط من تصدر الانتخابات. من بين الأمور التي يجب إعادة النظر فيها كذلك، وتخلق غموضا، هو العلاقة بين الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب مع القوانين الداخلية، وخاصة بالنسبة للقضايا التي فيها تعارض مع الشريعة الإسلامية. “كحقوقيين وقانونيين، يشكل لنا هذا الأمر حرجا، على اعتبار أن المغرب سار ويسير في طريق الانفتاح على العالم، وعلى المنظمات الدولية”، يؤكد أوعبي. وبالنسبة للفصل الأول من الدستور، الذي يشير إلى هوية النظام السياسي، وثوابته، التي أضيف لها في دستور 2011 الاختيار الديمقراطي، فأوضح المتحدث أنه عندما نشير إلى هذا الثابت علينا ألا نكتفي بذلك فقط، بل أن نضع له قواعدا في المتن الدستوري. كما أن الفصل الأول أغفل كذلك الإشارة إلى المكتسبات في مجال الحريات والحقوق، التي توجد في الفصول الأخيرة من الدستورية، بينما هي إشارة أساسية وثابت من الثوابت، تماشيا مع روح بعض خطابات صاحب الجلالة التي أشار فيها لهذه النقطة. يشار إلى أن “خميس الديمقراطية” هو لقاء حواري على شكل “المائدة المستديرة”، يجمع أخر خميس كل شهر، نشطاء التجمع الوطني للأحرار مع مسيري الشأن العام، والمفكرين والأساتذة الجامعيين والخبراء حول القضايا السياسية. وهو بمثابة مساحة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين ومناضلي “الأحرار” وضيوفه. وقد نوقش خلال الموعد الأول من هذه المبادرة، ملف التعليم على ضوء المستجدات التي جاء  بها مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وطبيعة مساهمته، مستقبلا، في تحقيق إصلاح حقيقي لهذا القطاع الحيوي. وحول هذه المبادرة الجديدة، قال مصطفى بايتاس، المدير المركزي للحزب، خلال لقاء يوم أمس، إن من شأنها فتح نافذة جديدة على الحوار السياسي الجاد والبناء، معبرا عن شكره لرئيس الحزب، عزيز أخنوش، الذي يؤيد الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر داخل “الأحرار” حول القضايا الأساسية. وأعلن بايتاس أن هذا الموعد الشهري سيستمر الحزب في احتضانه حتى في شهر رمضان، أما في ما يخص موضوع الإصلاحات الدستورية، الذي اختير لتسليط الضوء عليه، فاعتبر أنها محطة مهمة للتوقف والتأمل في التجربة الدستورانية في المغرب التي امتدت لحوالي ستين سنة، وتوجت بستة دساتير.

قال رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ووزير الشباب والرياضة، إن مؤسسة الحكومة تحتكم في الأخير للبرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان قبل سنتين، وتحاسب عنه، فهو التعاقد الذي يربط الحكومة بالمواطنين والمؤسسات الوطنية والدولية. وأضاف عضو المكتب السياسي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مباشرة معكم” الذي تبثه القناة الثانية، أمس الأربعاء 25 أبريل، للحديث عن حصيلة سنتين من عمر الحكومة، أن هناك أوراشا ناجحة كما أن هناك تحديات مطروحة، وزاد : “بلادنا حققت تقدما كبيرا خلال العشرين سنة الماضية، سواء على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى التنمية البشرية، بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”. وسجّل أن جزء كبيرا من البرنامج الحكومي، الذي يغطي ولاية حكومية كاملة، تم إنجازه اليوم، وذلك بفضل العمل الذي يقوم به الوزراء في قطاعاتهم. هذا الاعتناء بالإنسان، كما عبّر عنه وزير الشباب والرياضة، أصبح ملحّا أكثر من أي وقت مضى في سياسات الحكومة. مبرزا أن هذه الأخيرة وضعت المجالات التي تهم تنمية الإنسان، وهي الصحة والتعليم والتشغيل، على رأس أولوياتها. وتابع أن أي إصلاح له كلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وهو مرتبط بالأساس بمستقبل البلاد وليس موضوع صراع بين أحزاب سياسية على المرتبة الأولى في الانتخابات، ثم أردف : “علينا تحمل مسؤوليتنا جميعا خلف جلالة الملك، حامل هذا المشروع”. فالرهان حسبه هو كيفية بناء جيل جديد قادر على مواجهة عالم متقلب ومتحول، فأطفال العشر سنوات اليوم، يؤكد الطالبي العلمي، هم من سيسيرون المغرب سنة 2050، وهم من سيكونون في الحكومة والمعارضة وفي البرلمان وسيساهمون في تسيير الشأن العام. أما في ما يخص التماسك الحكومي، الأمر الذي يثير حسب مقدم البرنامج جامع كلحسن، تساؤلات البعض، فشدّد الطالبي العلمي على أن الحكومة متماسكة، ويحكمها برنامج مشترك، وتعطي أهمية كبيرة لنقاش تفاصيل كل قطاع خلال اجتماعات مجالس الحكومة، وعندها يتم الاتفاق على كل صغيرة وكبيرة، وإذا لم يحدث الاتفاق يتم تأجيل النقاش. وأعطى المثال بمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يصفه البعض بأحد وجوه عدم تماسك الأغلبية الحكومية، مسجّلا أن هذا إصلاح عميق، ولا بأس من تأجيل النقاش، وتعميقه بشأنه. أما في ما يتعلق بأنشطة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، فعبر الطالبي العلمي عن استغرابه ممن ينتقدون أن تكون لكل هيئة سياسية أنشطتها، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في صميم عمل الأحزاب، ولا يتم داخل مؤسسات الحكومة. واعتبر أن هذا هو أساس التعددية داخل المشهد السياسي الذي يميز المغرب، فلكل حزب الحق في التعبير عن مواقفه، في ظل احترام استقلالية عمل المؤسسات. وأفاد أن الدستور هو من يلزم الأحزاب السياسية بتأطير المواطنين، مستغربا ممن يهاجمون الأحزاب التي تشتغل في الميدان وتعقد لقاءات تواصلية. وأضاف أن من يستعمل هذه الورقة، هم أيضا من يعيبون على الأحزاب التي لا تظهر في الساحة، خطها السياسي هذا وينعتونها بـ”الدكاكين الانتخابية”. وعودة لتماسك الحكومة، فأوضح عضو المكتب السياسي لـ”الأحرار” أن الحكومة لو لم تكن قوية لتصدعت في الفترة الأولى، التي نزلت خلالها القوانين التنظيمية، واليوم هناك استكمال البناء المؤسساتي. وأعطى مثالا عن عدد من المشاريع التي تدخل في هذا التوجه، كالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وورش الجهوية المتقدمة، ومن شأنها، حسبه، تغيير منظومة الاشتغال للأحسن.

أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء، على افتتاح دار الورد العطري بقلعة مكونة. وقدمت للوزير، الذي افتتح هذه الدار بحضور عامل إقليم تنغير، حسن زيتوني، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إبراهيم حافيدي، وممثلي المصالح الخارجية بالجهة، والعديد من المهنيين، شروحات حول أهم مرافق هذه المؤسسة. وتضم دار الورد العطري، على الخصوص، متحفا للورد العطري، ومختبرا، وباحة للعرض، ومرافق إدارية، وقاعة للمحاضرات، وأخرى للاجتماعات، وكذا مرافق صحية. وأنجزت دار الورد العطري، التي استغرق بناؤها نحو 24 شهرا، من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة جماعات الوردة، والفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. ويهدف إحداث هذه المؤسسة إلى المساهمة في هيكلة سلسلة الورد العطري، وخلق فضاء لتبادل الخبرات بين المتدخلين في سلسلة الورد العطري، وتأطير المنتجين في عملية الإنتاج و التثمين، وإرساء قواعد الشراكة وتعزيز قدرات التفاوض في مجال تسويق منتوجات الورد. وأسندت إلى هذه الدار، التي بلغت تكلفتها سبعة ملايين و800 ألف درهم، مهام وضع أرضية لتجميع سلسلة الورد، وخلق بورصة للورد ومشتقاته عبر تحديد ثمن مرجعي، وتنسيق عمليات تسمية المنشأ للورد ومشتقاته. كما ستقوم بالسهر على احترام جودة الورد طبقا لبنود دفتر التحملات لتسمية المنشأ، وخلق فضاء لتسويق المنتوج على الصعيد المحلي، الوطني والدولي، وتنظيم دورات تحسيسية وتكوينية لفائدة الفلاحين في سلسلة الورد. وبالمناسبة، قدمت لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معطيات حول عدد من المشاريع الفلاحية المنجزة بالمنطقة في إطار مخطط المغرب الأخضر، وتلك المندرجة ضمن تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ضمنها مشروع تنمية اللوز بمنطقة اكنيون، ومشروع تنمية زراعة التفاح بامسمير وتلمي، ومشروع تنمية التين بدادس ومكون، ومشروع تكثيف وتثمين الورد العطري بإقليم تنغير.

تضم دار الورد العطري، بقلعة مكونة، متحفا للورد العطري، ومختبرا، وباحة للعرض، ومرافق إدارية، وقاعة للمحاضرات، وأخرى للاجتماعات، وكذا مرافق صحية. وأنجزت دار الورد العطري، التي استغرق بناؤها نحو 24 شهرا، من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة جماعات الوردة، والفدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري. أسفله تجدون تصريحا لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش افتتاح دار الورد العطري بقلعة مكونة :

انطلقت اليوم الأربعاء، بمراكش، أشغال المنتدى المغربي للتجارة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة حوالي 1000 من مهنيي القطاع. وفي هذا الحوار، يكشف لنا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتجارة المرتقب إعدادها على ضوء مخرجات المناظرات الجهوية التي أقيمت في مختلف ربوع المملكة. ويسعى المنتدى المغربي للتجارة، المنظم من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على مدى يومين تحت شعار “مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة”، إلى أن يشكل فضاء للنقاش والحوار التشاركي والشامل تتقاسم فيه مختلف الأطراف الفاعلة معارفها الميدانية من أجل تقديم توصيات متعلقة بهذا القطاع، واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق.

أجمع مهنيون تجمعيون بالقطاع التجاري، في المنتدى  المغربي للتجارة بمراكش على أهمية التجارة الداخلية على المستوى السوسيو اقتصادي الوطني، ودوره في  تنشيط المجال العمراني، وترويج المنتوجات. في هذا الإطار دعا بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، خلال مداخلة له في جلسة عامة بالمنتدى، أمس الأربعاء بعنوان “سلاسل القيم، التموين والتوزيع أمام رهان الثورة الرقمية”، إلى احتواء التجارة الداخلية المهيكلة بالمغرب، للقطاع الغير مهيكل، عبر التفكير في برنامج وطني خاص. واعتبر الطاهري أن سياسة الأسواق النموذجية، لم تتمكن من استيعاب الباعة المتجولين، ولم تحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي، وطالب في هذا الصدد، بالتفكير في تنظيم أسواق أسبوعية للباعة المتجولين، مشددا على ضرورة بلورة مقترحه هذا ضمن برنامج وطني، يضمن أداء هذه الفئة لواجباتها الجبائية، ويستحضر في مضامينه الخصوصيات الجهوية، ويشارك في صياغته كل الأطراف والفاعلين بمن فيهم الباعة المتجولين أنفسهم. من جهة أخرى، طالب الطاهري، بإعفاء التاجر الصغير من الضريبة على بيع الأصل التجاري، وذلك تخفيفا  لثقل العبء الضريبي، واسترسل في هذا الإطار “يشتغل التجار أكثر من 40 سنة بمعدل ساعات يفوق أحيانا 16 ساعة في اليوم، ونطالبه في الأخير بأداء الضريبة على الأصل في حالة أراد بيعه في آخر أيامه في المهنة، وهذا أمر غير معقول، إذ اعتبره تقاعداً من حق ذلك التاجر أي ينعم به، نظير خدماته، التي يقدمها ليس للمواطن فحسب وإنما للمجتمع ككل، لذلك لابد من التفكير في التوازنات الماكرو اقتصادية”. من جهته، طالب منصف بلخياط رئيس جمعية تجار 2020، باحتساب الضريبة  على هامش ربح التاجر وليس على رقم المعاملات. وأوضح بلخياط، أن المقاول الذاتي يخضع لضريبة تعادل ما بين 1 إلى 3 في المائة من رقم المعاملات، “والحقيقة أن ذلك المقاول لا يحقق أرباحا تصل  إلى 1 في المائة ومن هذا المنطق نقترح احتساب الضريبة على هامش الربح”. وتابع بلخياط أن من يختار ممارسة نشاط تجاري من العاطلين عن العمل، يختار احتلال الملك العمومي بعربة لبيع الخضر أو الفواكه أو أشياء أخرى، وذلك لسبب بسيط يكمن في الضغط الضريبي المطبق على التاجر المهني، الأمر الذي يُولد قطاعاً غير مهيكلاً. وحث بلخياط على ضرورة تعبئة جهود كافة المتدخلين في القطاع، وضمان بلورة ما سيتمخض عن المنتدى المغربي للتجارة من توصيات على أرض الواقع، في سبيل تنظيم الباعة المتجولين للرفع من مستوى قطاع التجارة بالمغرب وحماية التجار الصغار. وفي سياق آخر، قال محمد عباد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة إن العولمة المتزايدة،  جعلت قطاع التجارة يواجه تحديات مرتبطة بتحول سلاسل القيمة واللوجستيك وكذا مواقع الشراء الالكترونية. وتحت ضغط الثورة الرقمية والتطلعات المتزايدة للمستهلك، يضيف عباد، أنه من الضروري على التاجر التأقلم مع هذا التحول العميق لقواعد السوق من أجل تحديث معاملاته لكي يستطيع الخروج رابحا، ودعا في هذا الإطار لسياسات استباقية للتخفيف من آثار الثورة الرقمية وتحولاتها والتدابير اللازم اتخاذها لمواكبة التجار من أجل اعتماد هذه التقنيات الحديثة وذلك للرفع من مردودية وتنافسية نشاطهم الاقتصادي.

أكد رئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي عمر مورو، خلال مشاركته في المنتدى المغربي للتجارة بمراكش، على أن ارساء نموذج تنموي جديد بشأن قطاع التجارة، الذي يعيش عدة إكراهات، يستدعي تظافر جهود كافة المتدخلين للنهوض بقطاع التجارة والتجار الصغار . وشدد على أن نجاح القطاع رهين بتفعيل التوصيات التي ستصدر عن هذا المنتدى،  وفي هذا الحوار يكشف لنا مورو كيف واكبت جامعة غرف التجارة المناظرات الجهوية للتجارة، وأبرز مشاكل التجار التي رصدتها الجامعة  في تلك الجولات.

أعلن وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، عن تحديد 28 مشروعا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة، أهمها مصاحبة الجامعات الرياضية في الملاءمة مع الأنظمة القانونية وفي تطوير أنواعها الرياضية وتفعيل غرفة التحكيم الرياضي وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات وإحداث اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية ومصاحبة هيكلة رياضة المعاقين.

وقال بلاغ صدر عقب اجتماع الحكومة، إن وزير الشباب والرياضة قدم أمام المجلس عرضا حول تقييم السياسة الوطنية في مجال الرياضة استعرض خلاله أهم المؤشرات المتعلقة بالسياسة المتبعة طيلة 10 سنوات، منذ المناظرة الوطنية حول الرياضة المنظمة بالصخيرات في أكتوبر 2008 والتي وجهت إليها رسالة ملكية سامية.

وذكر بأن الرسالة الملكية تضمنت عددا من الإصلاحات والتوجهات وعلى رأسها “العمل على إيجاد نموذج ناجع يتيح النهوض برياضة النخبة والرياضة الجماهيرية، في إطار من الانسجام والتناغم، وإعطائهما معا نفس الاهتمام في السياسات الرياضية العمومية”.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة التي تم تبنيها في أفق 2020، تقوم على رؤية لتطوير الرياضة وفق دعامتين أساسيتين، تتمثل الأولى في ترسيخ الممارسة الرياضية وقيمها في الحياة اليومية للجميع، والثانية في جعل المغرب أرضا للرياضة ومشتلا للأبطال.

واستعرض الوزير في عرضه 6 محاور هي الحكامة، والبنيات التحتية، والتكوين، والتمويل، والطب الرياضي وتنمية الرياضة.

ولفت إلى أن من أهم المؤشرات انتقال عدد المجازين الرياضيين من 263 ألفا خلال 2008 /2009 إلى حوالي 337 ألفا حسب إحصاء 2016. كما انتقل عدد المؤطرين من 10 آلاف إلى 33 ألفا و400 مؤطر، وبناء 555 فضاء رياضيا من أجل تطوير رياضة القرب وتنظيم تظاهرات رياضية، لينتقل العدد من 56 فضاء في 2009 إلى 611 في 2017، بالإضافة إلى 2000 وحدة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما ارتفع عدد الجامعات الرياضية إلى 54 (مقابل 44 خلال 2009/2008)، وعدد العصب الرياضية إلى 154 (مقابل 138خلال 2009/2008)، وشهد عدد الجمعيات الرياضية قفزة نوعية من 3700 جمعية إلى 8500.

وأشار الوزير إلى أن 6 جامعات رياضية اعتمدت الأنظمة الأساسية النموذجية، مذكرا بإحداث اللجنة الوطنية ذات المستوى العالي والتي صدر قرار بتعيين أعضائها، فضلا عن مواصلة مجهود دعم البنيات التحتية الذي توج بالشراكة لإرساء 800 ملعب للقرب، فضلا عن إعادة ترميم وتحديث المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وفق المواصفات الدولية، وتحديث حلبات ألعاب القوى وبناء قاعات رياضية متخصصة.

وفي مجال تنمية الرياضة، تم توقيع عقود بإحداث برنامج “أبطال الحي” وتقوية المدارس الرياضية وإحداث لجنة لدعم الرياضة النسوية وإدراج تنمية الرياضة ضمن بنود عقد الأهداف الموقعة بين الوزارة والجامعات.

أما بخصوص ميدان الطب الرياضي، فاستعرض الوزير عددا من الإجراءات تشمل إحداث قسم للطب الرياضي ضمن هياكل الوزارة وتوظيف خمسة أطباء بشكل رسمي، واستصدار القانون 12-97 بتاريخ فاتح غشت 2017 بشأن مكافحة المنشطات، والذي يمنح الحق القانوني في مراقبة الجامعات، بالإضافة إلى إصدار قرار وزاري يقضي بالالتزام القانوني بضمان حفظ السجل الطبي.

وأبرز الوزير أنه بالرغم من هذه الحصيلة المهمة، لم يتم بعد تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أعلن الوزير أنه سيتم العمل على تنفيذ عدد من البرامج منها بناء 800 ملعب للقرب، وبناء وإعادة تأهيل الملاعب الكبرى، وإحداث البنية التحتية الرياضية وفق المخطط المديري المنجز، ووضع معايير موحدة لبناء المنشآت الرياضية للقرب، وإحداث شبكة من أقطاب التميز المندمجة بالإضافة إلى تجويد مساطر تسيير المنشآت الرياضية.

يحّل رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، مساء اليوم الأربعاء على الساعة 9 والنصف، ضيفا على برنامج “مباشرة معكم” الذي يعده ويديره الإعلامي جامع كلحسن على القناة الثانية “دوزيم”. وستناقش حلقة اليوم حصيلة سنتين من عمر الحكومة، في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بمشاركة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأحد أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.  

صحّح عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عددا من المغالطات التي جاءت في معرض سؤال تقدم به فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، بخصوص تأجيل المناظرة الوطنية للفلاحة لهذه السنة وأرقام الموسم الفلاحي الجاري. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الإثنين الماضي أن المناظرة الوطنية للفلاحة لا تندرج في أي إطار عمل للبرنامج الحكومي، وإنما هي سياسة تواصلية دشنتها وزارة الفلاحة منذ سنوات من أجل الانفتاح على الجميع. عزيز أخنوش شدد في معرض إجابته، على أنه لم يكن هنالك أي تأخر في الإعلان عن توقعات حصيلة محصول الحبوب، لأن المصالح الوزارية تنتظر حتى نهاية شهر أبريل من أجل التوفر على الأرقام الدقيقة، وهو أمر جرت به العادة كل سنة، وليس عكس ما يروج له البعض من تأخر في الإعلان عن حصيلة الموسم. وفيما يهم التوقعات الخاصة بالموسم الفلاحي الحالي، أوضح أخنوش بأن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاث سيكون متوسطا هذه السنة، فيما ناهزت حصيلة الزيتون مليون و900 ألف طن، والحوامض مليونين و600 ألف طن. كما أكد وزير الفلاحة على أن الأمطار الأخيرة ساهمت في تحسين الغطاء النباتي وحقينة السدود، ومن شأنها أن تسهم إيجابا في حصيلة زراعات الأشجار المثمرة والماشية التي وصفها بالجيدة. وبالرغم من التساقطات المطرية المتباينة هذا الموسم، فإن الدينامية الكبيرة التي يشهدها القطاع الفلاحي ستمكن من الحفاظ على نفس مستوى الناتج الداخلي الخام الفلاحي، والذي يتراوح ما بين 124 و125 مليار درهم، يضيف الوزير التجمعي. وفي موضوع آخر مرتبط بإمكانية بناء مقر يقام فيه معرض الفلاحة، عبّر أخنوش عن اعتزازه بتنظيم المعرض بمكناس كل سنة، مشيرا إلى أن المعرض تنظمه جمعية المعرض الدولي للفلاحة، و ليس الوزارة التي تكمن مسؤوليتها في الإشراف على القطاع وتأطير الفلاحين والعمل المباشر معهم على الميدان. وأضاف أخنوش بأن الوزارة ستدعم أي مبادرة في مكناس تهم القطاع الفلاحي، موجها كلامه للنائب الذي وجه السؤال ويشغل في نفس الوقت منصب رئيس جماعة مكناس بالقول “بنيو بلادكم وحنا غادي نجيو نكريو من عندكم المحلات وندعموكوم”.