الكاتب: SMcsjzv5kL

عبّر بدر طاهري، المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بمكناس، باسم مناضلي الحزب بالإقليم، عن اعتزازه بالدينامية التنظيمية التي يعيشها “الأحرار” والتدبير السياسي المحكم سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، خلال اللقاء الذي نظمته تنسيقية الحزب بإقليم مكناس وشهد حضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، وعددا من أعضاء المكتب السياسي. وأشاد طاهري بسياسة الإنصات التي ينهجها الرئيس، عبر جولاته الميدانية في مختلف جهات المملكة ولقائه بالمواطنين، وهي المبادرات التي يراها طاهري ستعيد رد الاعتبار للممارسة السياسية ببلادنا. منسق الحزب بإقليم مكناس أشاد بمواقف قيادة الحزب المشرفة اتجاه عدد من القضايا الراهنة، وعلى رأسها ملف التجار والأساتذة المتعاقدين، أو حتى في ما يخص لغات تدريس المواد العلمية على ضوء القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي المواقف التي يراها طاهري مجسدة للمشروع الديمقراطي الحداثي الذي يحمله “الأحرار”. وأبرز طاهري أن تجمعيات وتجمعيي إقليم مكناس واعون بأهمية التنظيم وبالمشاركة، الشيء الذي يجعل حضورهم مشرفا، بـ30 فرعا في إقليم مكناس، وبمنظمة أطر الصحة، وهيئة المحامين وهيئة أطر التعليم (في طور التأسيس) وهيئة المنتخبين، ومنظمة الصناع والحرفيين التقليديين، ثم الشباب والمرأة والطلبة وجمعية الحمامة للتربية والتخييم. وسجّل المتحدث ذاته أن أحرار الإقليم يساهمون في التعريف بمشروع الحزب، الذي جاء في “مسار الثقة”، ويقومون بمجهودات كبيرة، في ظل التشويش الذي يقوم به خصوم الحزب، قبل أن يختم حديثه بالقول إن مواجهة هذا التشويش لن تكون إلا بممارسة المسار في الميدان. من جانبه نوّه محمد عبو المنسق الإقليمي للحزب بفاس ومكناس باللقاءات التواصلية التي يعقدها رئيس الحزب أينما حل وارتحل للإنصات لانشغالات المناضلات والمناضلين والتفاعل مع اقتراحاتهم وأفكارهم. وعن حضور الحزب بجهة فاس مكناس، سجّل عبو أن مكانة “الأحرار” مشرفة، بتوفره على أكبر نسبة رؤساء مجالس، وتسيير لغرفتين مهنيتين، غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة، كما أنها الجهة الوحيدة التي أعطت 5 نواب برلمانيين و3 مستشارين في الغرفة الثانية. وتابع عبو أن هذه النتائج جاءت بفضل نضالات أعضاء الحزب بالجهة، من جهة، وبفضل الحزم والعمل المتواصل لقيادته من جهة ثانية وشهد اللقاء مداخلات ممثلي المنظمات الموازية للحزب، وهم سميرة لقصيور، عن منظمة المرأة التجمعية، وهشام طنيبو عن الشبيبة التجمعية، وإدريس العبدوني عن الصناع التقليديين، وعلي أبرون عن المنتخبين، وجواد الدكاك عن منظمة المحامين التجمعيين، وزويني نبيل، عن منظمة أطر الصحة، وابتسام زعرة، عن جمعية الحمامة للتربية والتخييم. وعبّرت هذه المداخلات عن اعتزازها بمبادرة الرئيس، وبالدعم الذي يوليه للمنظمات الموازية للحزب، وجاء خلال المداخلات أن العمل الذي يقوم به أخنوش ساهم في شد انتباه العديد من الأطر صوب “الأحرار”. كما تم التنويه بالاقتراحات والحلول التي جاءت بها أرضية الحزب، “مسار الثقة”، حول الإشكاليات التي تعرفها القطاعات الأساسية، كالتشغيل والتعليم والصحة، وهي الحلول التي ستجعل الحزب يجيب بفعالية عن هموم المواطنات والمواطنين.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، لقاء تواصليا مع مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم مكناس، عقده المنسق الإقليمي بدر طاهري، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي، وعدد من القيادات التجمعية بالإقليم. أخنوش دعا خلال هذا اللقاء تجمعيي مكناس وأعضاء منظماته الموازية، إلى “الإمساك بزمام الأمور والمساهمة في تغيير الوضع بالمدينة، والاشتغال بجدية، فليس رئيس الحزب أو قيادته من سيقومون بالتغيير، بل أنتم من تستطيعون تغيير وجه منطقتكم للأفضل”. وتابع رئيس التجمعيين : “لقد جاء دوركم، وهذه منطقتكم، إذا أردتم بها خيرا، فاربحوا رهانات المستقبل التي فصلنا شرحها في “مسار الثقة”، وهي الصحة والتعليم والتشغيل”. وعبّر أخنوش عن ثقته في تجمعيي مكناس، وفي شجاعتهم للمضي نحو المستقبل، بالرغم من الضربات التي يتعرض لها الحزب من طرف خصومه. قائلا : “لنا من النساء والرجالات ما يكفي لتنزيل المخططات الاستراتيجية التي جاء بها جلالة الملك نصره الله، الذي يحب هذا البلد ويريده أن يحقق التنمية بسرعة أكبر من التي يسير بها حاليا”. وأشاد أخنوش بالمؤهلات الطبيعية والثقافية وبالمكانة التاريخية التي تمثلها العاصمة الإسماعيلية، غير أنه عبر عن أسفه لعدم تطور مكناس خلال هذه السنوات الـ12 التي كان يحضر خلالها لفعاليات المعرض الدولي للفلاحة. “لم أر أي تغيير في المدينة، أو أن التغيير الذي حصل، على الأقل، ضعيف جدا مقارنة بمدن أخرى”، يسجّل رئيس الحزب، مضيفا أن البطالة مرتفعة في الإقليم، وتصل نسبة 16 في المائة، خاصة في صفوف الشباب. كما أن قطاع الصحة يعيش إكراهات كبيرة ولم يواكب النمو الديمغرافي الحاصل في المدينة. “للأسف بعد ما عرفت هاد المدينة رؤساء مجالس من مستوى عالي، ها هي اليوم تعاني من سوء التدبير والإهمال، وساكنة المدينة مستاءة من الوعود التي لم تتحقق ومن مشاكل التدبير الحالي”، يقول أخنوش. ونوّه بعمل المنسق الإقليمي للحزب بدر الطاهري، البرلماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، مبرزا أن الرهان سيكون عليه مستقبلا، لكونه شابا، وذو كفاءة كبيرة، داعيا إياه إلى إشراك أكبر للشباب والنساء في العمل الميداني.

دعا عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب إلى استحضار البعدين المجالي والجهوي، في صياغة الإستراتيجية الوطنية للتجارة. وقال مورو في الجلسة الافتتاحية للمنتدى المغربي للتجارة، المنعقد اليوم الأربعاء بمراكش، إن المناظرات الجهوية بأقاليم المملكة، وقفت على ثلاث مشاكل أساسية، تتلخص في ما هو تشريعي، والحكامة، واحتياجات اجتماعية، داعيا إلى التركيز عليها في الاستراتيجية الوطنية للتجارة المرتقبة. وأضاف مورو أن إصلاح القطاع التجاري، يقتضي أيضا إنجاز مخطط للتجارة الداخلية يراعي الخصوصيات وحقائق الميدان على مستوى الجهات والأقاليم،  مع تحقيق التكامل المطلوب بين البرامج القطاعية والبرامج الجهوية للتنمية وبرامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات على المستوى الاقتصادي، خاصة الشق التجاري. وشارك مورو في الجلسة الافتتاحية العامة، في موضوع “تحسين مردودية التجارة وحماية التاجر، دفعة جديدة لطموح مشترك”، إلى جانب، مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وصلاح الدين مزوار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونبيل النوري رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وسلوى قرقوري بلقزيز رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ. وأكد مورو أن  تحسين المناخ التجاري، يجب أن ينطلق من تعديل وتحيين القوانين الحالية ومنها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود،  والقوانين المختلفة للشركات وقانون المنافسة وغيرها، مع وضع قوانين جديدة تسد الفراغ التشريعي في بعض المجالات، وإصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالقوانين التجارية السابقة. ونوه مورو بعمل غرف التجارة المهنية الجهوية، قائلا ” بكل مسؤولية نفتخر برؤساء الغرف، الذين أبانوا عن احترافية كبيرة، ومنحوا روحاً جديدة لفضاء الغرف، معلنين بذلك عن إنطلاقة حقيقية”.   وفي هذا الإطار دعا مورو إلى إعطاء أدوار وصلاحيات جديدة للغرف في مجال تنظيم وتطوير التجارة، مع ضمان انخراط وتأهيل الجمعيات المهنية ومساعدتها على تأطير المهنيين وممارسة مهامها في تكامل وتناغم تام مع مهام وأدوار الغرف، مسترسلاً “ نحن واعون بضرورة تكامل سلاسل القيمة بين القطاعات التجارية والفلاحية والصناعية والخدماتية، ولابد من الشراكة  بين الفاعلين والتنسيق بين القطاعات”. وأوصى مورو بإحداث “شباك المنتسبين” بالغرف المهنية، يعهد إله تدبير حاجيات التجار، من أداء الضريبة، والنقل وغيرها من الخدمات، كما طالب بإحداث وتعميم مدرسة استكمال التكوين، وإنشاء مركز المحاسبة المعتمدة، وهو مركز شرع العمل به سابقا، لكن لابد من تأهيله، ثم مركز للوساطة والتحكيم، يتكلف بالفصل في النزاعات بين التجار.

كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عن تجميع 1325 توصية، في الجولات الجهوية التي قادتها الوزارة وجامعة غرف التجارة في جهات المملكة، استعدادا للمنتدى المغربي للتجارة. وقال العلمي، في كلمة له في الجلسة الافتتاحية بالمنتدى المغربي للتجارة، المنعقد اليوم الأربعاء بمراكش، تحت شعار “مشاورة وطنية من أجل تنمية تجارة منسجمة وشاملة، إن التوصيات المذكورة، سيتم دراستها في 13 ورشة عمل و8 جلسات، بالمنتدى من طرف الفاعلين في القطاع، لتشكيل لائحتين، ستشكلان عصب الاستراتيجية الوطنية للتجارة، وركيزة للتصوُّرِ الشامِل الذي تسعى الوزارة  لِبَلْوَرَتِه قصد النهوض بهذا القطاع الحيوي. ومكنت المناظرات الجهوية، حسب الوزير من الوقوف عن قرب على الآراء المباشرة للتجار، ولَمَسْتُ خلالها مدى الوَعْي العميقِ الذي يتمتّع به التاجر المغربي، كما لمست فيهم الصدق والجدية والأمل. وحضر المناظرات الجهوية أزيد من 4755 مُشارك، وتخـللتها 110 ورشة عمل خصِّصت لتشخيص وتَدَارُس مشاكل وتحديات القطاع. ونتج عن  المناظرات الجهوية صياغة توصيات 20 في المائة منها  تهم وضع نظام ضريبي محفز للقطاع، و19 في المائة تتعلق بدعم تنافسية القطاع وتطوير برامج لدعمه ومواكبته، و16 في المائة تحث على تأهيل وعصرنة المرافق والتجهيزات التجارية، و 12 في المائة تهم وضع إطار قانوني جديد لقطاع التجارة، و8 في المائة تخص توفير تغطية اجتماعية للعاملين بالقطاع، و 8 في المئة تتعلق بتعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات، و 6 في المائة تهدف إلى إدماج القطاع المهيكل وخاصة الباعة المتجولين، وأخرى تحث على وضع برامج للتكوين تناسب حاجيات التجار، حماية المستهلك والمراقبة. وتسعى الوزارة عبر تنظيمها لهذا المنتدى، يضيف العلمي، إلى بلورة التوصيات المذكورة للنُّهوضَ بالقطاع التجاري، سواء على مستوى التجارة الداخلية أو الخارجية، مسترسلا “الهدف الأسمى الذي نتوخَّاه جميعا بلا شك، هو ضمان تحسين القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وحماية حقوقه، وجعل القطاع قطاعا مُشغّلا بِامتياز، يظلّ فيه التاجرُ الصغير العمود الفقريّ، مُحتـلّا دائما أولى الأولويات”. واستجابة لتوجيهات جلالة الملك حول بلورة نموذج تنموي جديد، يؤكد العلمي، أن الوزارة أطلقت دينامية وطنية، وعملت على حثِّ كل المتدخلين في قطاع التجارة، وعلى رأسهم غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها الوطنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية، على الدفع بهذا القطاع كي تأخذ التجارة مكانتها ونصيبها من الاهتمام، ولكي تلعب دورها كاملا في النموذج التنموي الجديد. وأوضح العلمي أن قطاع التجارة الداخلية يعدّ من أهم القطاعات على المستوى السوسيو اقتصادي الوطني، حيث يساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 بالمائة، وذلك بقيمة مضافة بلغت 84 مليار درهم سنة 2017. ويتبَـوّأُ القطاع بذلك المرتبة الثانية من حيثُ عدد مناصبِ الشغل على الصعيد الوطني، ويُمثّل نسبة 13.8 بالمائة من الساكنة النشيطة بالمغرب، أي حوالي 1.46 مليون نسـمة، كما يعتبر أولَ مُشغّل بالمجال الحضري بـ 1.16 مليون نسـمة، أي بنسبة 21.4 بالمئة من الساكنة النشيطة الحضرية. ورغم ذلك، يشير العلمي إلى أن القطاع يُعاني من عدة عراقيل تحُدّ من قدرته على رفع الرهانات التي يطرحها انفتاح الأسواق، وعلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية وتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات البنيوية التي انعكست سلبا على فئات واسعة من التجار والمهنيين. وتابع الوزير أن ما زاد من إشكالات القطاع التجاري هي الإكراهات التي تعتري سلاسل التوزيع، وانتشار القطاع غير المهيكل، وغياب التغطية الاجتماعية للتجار، وصعوبة الحصول على التمويل الأنسَب لحاجيات القطاع، ونقص الكفاءات المهنية، وتَعدّد الوُسطاء، وغياب التنظيم الـمَجالي للأنشطة التجارية، وأيضا ضُعف تنافسية تجارة القرب مقارَنةً مع باقي الأنماط التجارية العصرية، وظهور أنماط تجارية جديدة أثّرت على التجارة التقليدية وعلى صغار التجار بشكل خاص، وضعف الارتكاز بين منظومتي التجارة الداخلية والخارجية. واعتبر العلمي أنه من الضروري إعداد استراتيجية شاملة لتأطير ومواكبة نمو هذا القطاع، استجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصا التجار منهم، وذلك على غرار باقي القطاعات الأساسية في المغرب. واسترسل في هذا الصدد “يجب الاعتراف بأنه بالرغم من إخراج العديد من البرامج الموجهة الى القطاع، إلا أنها ظلت محدودة التأثير ولم يستشعر وجودها أغلبية المهنيين والتجار،  ولعل السبب الرئيسي في ذلك أن ملف التجارة لا يمكن مقاربته ببرنامج جزئي محدود، بلْ يستلزِم مُقاربة شمولية ومنهجية تشاركية لتحقيق نقلة نوعية وتسجيل انعطافة حقيقية في مسار تطور القطاع”.

قال وزير العدل، محمد أوجار، إن مجموع العمليات التي تم إنجازها بواسطة “التطبيق” الإلكتروني لتدبير صناديق وحسابات المحاكم، منذ بدء العمل بها السنة الماضية، بلغ مليونين و19 ألف و552 عملية.

وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الاثنين، حول موضوع “وضعية الاكتظاظ والتأخر الذي تعرفه صناديق المحاكم”، أن هذا التطبيق، التي تم العمل به في 16 يوليوز 2018، تم تثبيته بـ112 محكمة، مشيرا إلى أنه سيتم بعد ذلك تثبيته بمراكز القضاة المقيمين.

وأشار الوزير إلى أن تنزيل هذه التطبيقية تم في إطار تنسيق وتعاون وثيق بين كافة المتدخلين في المشروع، سواء على صعيد الوزارة، أو على صعيد باقي الشركاء، خاصة مصالح صندوق الإيداع والتدبير والمؤسسات التي تدير وتشرف على العمليات البين بنكية المتعلقة بالأداء الإلكتروني.

وأكد على أن هذا التطبيق سيمكن من تحقيق قفزة نوعية في مجال تدبير العمليات التي تتم بصناديق المحاكم، وخاصة على مستوى الاستغناء التام عن العمل اليدوي والسجلات، وتسهل احتساب كافة الرسوم القضائية بدقة وبطريقة أتوماتيكية، وتوفير معطيات آنية ودقيقة حول الاستخلاصات والمصاريف، وتقليص هامش الخطأ إلى الصفر، وتوحيد الاجراءات والرسوم المطبقة على مستوى مختلف المحاكم.

يذكر أنه في إطار مشروع المحكمة الرقمية الذي تسعى وزارة العدل إلى تنزيله في أفق سنة 2021، تم إعداد وتثبيت عدد من التطبيقيات والبرمجيات التي تهدف إلى ترسيخ وتكريس التدبير الإلكتروني واللامادي للإجراءات والمساطر القضائية، وذلك من أجل دعم أداء المحاكم والرفع من نجاعتها.

واعتبارا لكون صناديق المحاكم تشكل المدخل الرئيسي للعدد الكبير من القضايا الواردة على المحاكم، وكون العمليات المحاسباتية تعتبر بسبب تنوعها ودقتها، مرحلة مستهلكة للوقت المخصص للتقاضي، ويمكنها في بعض الحالات أن تؤثر سلبا على صورة المرفق القضائي، فقد عملت الوزارة على إعداد وتنزيل تطبيقية تدبير صناديق وحسابات المحاكم، تشمل كافة العمليات التي تتم بهذه الوحدة.

بالإضافة إلى تطبيق الصندوق فالوزارة قامت بتنزيل عدد من البرمجيات والتطبيقيات التي تهدف إلى رقمنة الخدمات الإدارية والقضائية كخدمة السجل العدلي عن بعد والسجل التجاري عن بعد، التي فازت بجائزة التميز سنة 2018، فضلا عن تعزيز التبادل الإلكتروني مع مساعدي القضاء من خلال تنزيل منصة المحامي للتبادل الإلكتروني، ومنصة المفوض القضائي، و منصة العدول.

ينظم التجمع الوطني للأحرار، بعد غد الخميس 25 أبريل على الساعة الخامسة مساء، بالمقر المركزي بالرباط، موعدا جديدا من مبادرة “خميس الديمقراطية”، لمناقشة سياقات ورهانات الإصلاحات السياسية والدستورية بالمغرب. ويؤطر هذا اللقاء، المتجدد أخر خميس كل شهر، كل من رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لـ”الأحرار”، وعبد الرحيم منار السليمي، الأستاذ الجامعي، ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، وبوشعيب أوعبي، أستاذ القانون الدستوري، فيما سيشرف على تسيير الجلسة لحسن السعدي، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بسوس ماسة. ومن المتوقع أن يتابع هذا النقاش السياسي حوالي 70 شخصا، بينهم أعضاء من المكتب السياسي وبرلمانيين وأعضاء بالتنظيمات الموازية، وأطر الحزب والمتعاطفون معه. يشار إلى أن “خميس الديمقراطية” هو لقاء حواري على شكل “المائدة المستديرة” ، يجمع أخر خميس كل شهر، نشطاء التجمع الوطني للأحرار مع مسيري الشأن العام، والمفكرين والأساتذة الجامعيين والخبراء حول القضايا السياسية. وهو بمثابة مساحة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين ومناضلي “الأحرار” وضيوفه. وقد نوقش خلال الموعد الأول من هذه المبادرة، ملف التعليم على ضوء المستجدات التي جاء مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وطبيعة مساهمته، مستقبلا، في تحقيق إصلاح حقيقي لهذا القطاع الحيوي.    

وجه النائب البرلماني عن التجمع الدستوري، صابر الكياف، سؤالا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، حول حصيلة الموسم الفلاحي لهذه السنة.

وقال الكياف في تعقيب له، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الاثنين، إن وزارة الفلاحة أقرت عددا من الإجراءات لصالح الفلاح ولساكنة العالم القروي، الأمر الذي انعكس على الإنتاج الوفير للحوامض والزيتون، بسبب تنويع الزراعات التي أقرها مخطط المغرب الأخضر.

وفي هذا الصدد، نوه الكياف بنجاح المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وبالعمل والذي تقوم به أطر وزارة الفلاحة، معتبرا أن الأمر سيساهم في استقرار النمو، رغم  ضعف إنتاج الحبوب هذه السنة.

وتابع الكياف أن التحسن الملحوظ في الفلاحة يدركه بشكل جيد الفلاحون وساكنة العالم القروي، على الرغم من قلة التساقطات المسجلة على المستوى الوطني، معبرا عن أمله في تدخل الوزارة  لصالح هؤلاء الفلاحين، خصوصا الصغار منهم.

“مسار الثقة وتعزيز قيم الإنصاف والتمكين في مجال التربية والتكوين”، كان شعار المجلس الجهوي لجهة الشرق، المنعقد يوم الأحد 21 أبريل بوجدة. وعرف المجلس الجهوي حضور مصطفى بايتاس، مدير المقر المركزي وعضو المكتب السياسي كضيف شرف، ولحبيب العلج المنسق، الجهوي للحزب بجهة الشرق إلى جانب جميع المنسقين الإقليميين بالجهة وأعضاء المجلس الجهوي. وناقشت الدورة العادية للمجلس الجهوي للحزب بجهة الشرق حصيلة عمل “الأحرار” بالجهة، وبرنامج عمل التنسيقيات الإقليمية.    ونوه مصطفى بايتاس في كلمة له بالعمل الذي تقوم به التنسيقية الجهوية، والنقاش المثمر حول الأداء السياسي للحزب، ومستوى هيكلة الحزب بها، ومساهمة هيئات الحزب في التنمية المحلية والجهوية، داعيا إلى استكمال مسار البناء، والتعبئة للمرحلة المقبلة، ومؤكداً أن ذلك يستلزم تظافر الجهود والاستعداد الجيد. وبسط بايتاس مسار التجمع الوطني للأحرار في السنتين الأخيرتين والدينامية التي يعيشها الحزب، وتوقف عند المحطة التاريخية لتأسيس التجمع من قبل أحمد عصمان، الذي ينحدر من المنطقة الشرقية للمملكة. من جهة أخرى، جدد عضو المكتب السياسي موقف التجمع الوطني للأحرار من لغات التدريس، مؤكداً على مكانة اللغتين العربية والأمازيغية. وبعدما أشار إلى أن المغرب الذي لا ينتج العلم والمعرفة لا يمكنه أن يحقق ذلك بلغته الأم، أبرز أن 22 في المائة من الطلبة الذين يدرسون في جامعات العلوم، لا يجتازون الأسدس الأول، ما يعني أن الطالب يتيه عند دخوله الكلية، الأمر الذي يجعله في بحث مستمر لتغيير الشعبة، فضلا عن 43 في المائة لا يحصلون على أي شهادة. وأشار بايتاس إلى أن المدرسة الحالية لا تكرس الإنصاف وتكافؤ الفرص، معتبرا أن المغرب يعرف تعليمين الأول خاص يتطور بسرعة وقوة والثاني بطيئ النمو، معتبراً المدرسة مصعدا اجتماعيا، وفي حال تعطله ستزداد الهوة بين أبناء المغاربة. من جهة أخرى، أشاد لحبيب لعلج، المنسق الجهوي للحزب بالجهة الشرقية، بالزيارات التي يقوم بها رئيس الحزب لمختلف الأقاليم والجهات وعلى رأسها زياراته المتعددة بجهة الشرق لكل من الناظور وتاوريرت رفقة أعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين. وقال المنسق الجهوي إن جهة الشرق عرفت مجموعة من التغيرات أهمها تعيين منسقين جدد بكل من وجدة وبركان وفجيج، مؤكداً أن الحزب يد واحدة بكل هياكله وتنظيماته. وأضاف قائلا: “كل عضو داخله هو مسؤول عن نجاحه والجميع سواسية رغم اختلاف المهام، وأن الصفات التنفيذية ليست إلا شكلا تنظيميا لتسهيل التواصل بين المركزية والمناضلين فلا فرق بين أحد وأخر، فللجميع حق المناقشة وإبداء الرأي ووحدتنا هي أساس قوتنا”. وشدد المنسق الجهوي على أن الحزب بالجهة ينتظر من الجميع المساهمة في بناء حزب قوي، عنوانه الأبرز الكفاءة والإرادة لخدمة الجهة والوطن. من جهته، قال محمد هوار، المنسق الإقليمي للحزب بوجدة، إن الأخير يعرف اليوم دينامية غير معهودة في تاريخه، منوهاً بسياسة الرئيس عزيز أخنوش، الذي جعل التجمع يعيش تحولا قويا داخل المشهد السياسي. وأكد هوار أن الحزب يعتمد في خطاباته على الوضوح، بعيدا عن خطاب العدمية والتيئيس، داعياً إلى الانخراط الجاد في هذه الدينامية الحزبية.

شارك محمد أوجار، وزير العدل ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، في ورشة تدريبية حول موضوع “الفضاءات الإعلامية الجديدة..الفرص والتحديات”، نظمها على مدى ثلاثة أيام مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة العدل. وقال أوجار، الجمعة الماضي بالرباط، إن المغرب “جعل من التشبث بحقوق الإنسان اختيارا يمارس يوميا”، ودعا إلى صون هذا التوجه مع توسيع هامش الحريات. وبعدما ذكر بأن تملك الرقمنة يقتضي التسلح بالأخلاقيات، شدد أوجار على أن الفضاءات الإعلامية الجديدة تستدعي إيجاد صيغ للإحاطة بالموضوع، مشيرا إلى أن هذه الفضاءات التي تعمل مبدأ الحرية والحق في التعبير، ملزمة بالقيام بواجباتها، على اعتبار عدم قابلية منظومة حقوق الإنسان للتجزيئ. وأكد أن الجانب التشريعي على أهميته، لا يكفي لتأطير الفضاءات الإعلامية الجديدة، مسجلا أن توسيع هوامش الحريات بالمغرب، يستوجب عرفانا من قبل المنتظم الحقوقي، لكون الفعل الديمقراطي بالمغرب ينبني على حقوق الإنسان ويمكن الممارسين في المجال الصحفي من التعبير عن آرائهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات.