الكاتب: SMcsjzv5kL

يشارك وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب، التي بدأت مساء أمس الثلاثاء، بمملكة البحرين. وتعد هذه الاجتماعات منصة سنوية رئيسية لمراجعة أنشطة وإنجازات الهيئات المالية العربية على مدار العام المنصرم، والسياسات والتوجهات المالية والاقتصادية الجارية في الدول العربية، والخطوات التي قطعتها مسيرة العمل التنموي في هذه الدول، وبلورة مسارات العمل في المرحلة المقبلة. ويتكون وفد المغرب المشارك في هذه الاجتماعات من مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، السيدة فوزية زعبول، ومدير الميزانية، السيد فوزي لقجع، وسفير صاحب الجلالة لدى مملكة البحرين، السيد أحمد رشيد خطابي. كما يضم الوفد السادة الحسن الدز، ومحمد الغلبزوري، نائبي مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ومحمد عبد الصمد الحمراوي، رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي والإسلامي ودول إفريقيا وآسيا، ورشيد سعد، رئيس مصلحة العلاقات مع المنظمات العربية والإسلامية. ويشارك في هذه الاجتماعات، ومن ضمنها أيضا الاجتماع السادس لمجلس الإشراف على تمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم العربي، نخبة من رموز القطاعات المالية والمصرفية في العالم العربي، وفي مقدمتهم وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية العرب، ورؤساء خمس هيئات مالية كبرى تمثل ركائز أساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. كما تعرف هذه الإجتماعات، التي تعقد على مدى يومين، حضورا رفيع المستوى من المشاركين بصفة مراقبين، يشمل رؤساء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وعددا من كبار المسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويناقش مجلس وزراء المالية العرب في دورته السابعة، ورقة عمل حول “تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط” مقدمة من قبل صندوق النقد العربي، وورقة عمل حول “احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة” مقدمة من طرف مجموعة البنك الدولي. كما يتناول المجلس تقريرا عن مناقشات المنتدى الأول للمالية العامة للدول العربية، وعرضا حول آخر التطورات في أنشطة مجموعة العشرين، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. وبخصوص الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، يتضمن جدول الأعمال اجتماعات لكل من مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجلس محافظي صندوق النقد العربي، ومجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي. وأبرز وزير المالية البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات، أن هناك حاجة ماسة لتقوية الهيئات المالية العربية وتوسيع وتعميق دورها بالنظر لما تشهده المنطقة العربية من تطورات بالغة الأهمية، وصولا إلى الارتقاء بخدماتها وبرامجها على النحو الذي يلبي الاحتياجات التنموية المتزايدة للدول العربية والتطلعات والطموحات الكبيرة في هذا المجال. وأوضح أن الإقتصادات العربية تواجه تحديات في ضوء استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط، إلى جانب تواصل تأثر عدد من الدول العربية بتطورات داخلية تنعكس على النشاط والاستقرار الاقتصادي لديها، مشيرا إلى أن هذه التطورات تزيد من صعوبة ضبط الأوضاع المالية في مجملها وتضاعف من تحديات تحقيق استقرار أسواق التمويل والصرف، كما تلقي بظلالها على مساعي إرساء النمو الشامل والمستدام. وشدد على أنه يتعين أن تحظى السياسات الرامية إلى مواجهة مشكلة البطالة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بأولوية قصوى في اهتمامات صانعي السياسات والمؤسسات المالية والتنموية، دون إغفال الحاجة لضرورة إعمال الانضباط المالي والنقدي وما يتطلبه ذلك من إصلاحات هيكلية شاملة.

استقبل، صباح اليوم الثلاثاء 05 أبريل 2016، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب السيد “كارل إيرجافيك” نائب الوزير الأول ووزير الخارجية السلوفيني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد هام، وذلك لبحث سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائي حيث سيجري لقاءات مع عدة مسؤولين حكوميين برلمانيين. في بداية هذا اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالسيد “كارل إيرجافيك” والوفد المرافق له، وأكد على أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب وسلوفينيا خاصة على المستوى البرلماني. كما أشاد السيد الطالبي العلمي بموقف وبجهود جمهورية سلوفينيا ودعمها للمغرب ووحدته الترابية في المحافل الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن التواصل الفعال والدائم بين البرلمانيين من المغرب وسلوفينيا سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا المشتركة. ونوه رئيس مجلس النواب بنتائج زيارة العمل التي قام بها نهاية شهر يناير الأخير إلى جمهورية سلوفينيا، حيث مكنت اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس النواب مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين من الوقوف عند عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ودراسة سبل تطوير هذه العلاقات على المستويات البرلمانية والاقتصادية والثقافية والجامعية، كما كانت مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا الهجرة والأمن. من جهته أشاد السيد ” كارل إيرجافيك” نائب الوزير الأول ووزير الخارجية السلوفيني، بهذا اللقاء وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات خاصة تلك التي تمت مناقشتها بالعاصمة ليوبليانا في شهر يناير الأخير. وجدد المسؤول السلوفيني التأكيد على موقف بلاده بشأن الوحدة الترابية للمغرب، وقال ” أن هذا الموقف هو موقف ثابت ولا ولن يتغير، وأن الحل يكمن في إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه “. وعلى مستوى العلاقات الثنائية أكد نائب الوزير الأول ووزير الخارجية السلوفيني على أن العلاقات بين البلدين جيدة وأن الرباط وليوبليانا تحذوهما إرادة كبيرة لتطوير العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية، وشدد على أن وفدا من رجال الأعمال يرافقه في هذه الزيارة لتعزيز علاقاتهم بنظرائهم المغاربة. وأضاف السيد ” كارل إيرجافيك” أن المغرب بلد هام في استقرار وأمن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وفي تسوية مختلف المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وأن سلوفينيا تتطلع للاستفادة من التجربة المغربية في عدة مجالات من بينها الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب. وتم خلال هذا اللقاء، تناول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والأدوار المنوطة ببرلماني البلدين.

عقدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 05 أبريل 2016 بالرباط، لقاءا جمعها بوفد من المنتخبين المحليين لمدينة بوردو، والذي بحث من خلاله الجانبان، الدور والمساهمة الرئيسية للدبلوماسية المحلية والتعاون اللاممركز. وخلال هذا اللقاء، أشارت السيدة بوعيدة، أن هذا الاجتماع كان مناسبة لتقديم لمحة عن السياسة الدبلوماسية المغربية، وإبلاغ أعضاء وفد مدينة بوردو، والذي ينحدر بعض أعضائه من المغرب، بأخر تطورات القضية الوطنية. وأضافت السيدة بوعيدة أنه تم في هذا الصدد، بحث إسهام الدبلوماسية المحلية في إغناء العمل الدبلوماسي الوطني مع أعضاء الوفد، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى فرص وإمكانيات التقارب بين مدينة بوردو ومدن مغربية أخرى. كما أوضحت أن هذا الاجتماع، شكل مناسبة للتعريف بالحوار الثقافي والديني الذي نهجه المغرب على الدوام. من جهته، أفاد مستشار بلدية بوردو، السيد بونوا مارتان أن هذا الاجتماع يندرج في إطار المبادلات الثقافية والجمعوية بين بوردو والمدن المغربية. كما سجل السيد بونوا، أن التعاون بين بوردو والدار البيضاء يعد نموذجيا، بحيث تربطهما اتفاقية توأمة منذ سنوات، مضيفا أن هذه الزيارة ترمي إلى تعزيز مثل هذا التعاون والمبادلات الثقافية على العموم. من جانبه، أكد رئيس شبكة الكفاءات الفرنسية المغربية بجنوب غرب فرنسا، السيد رشيد عنان أن زيارة وفد مدينة بوردو، الذي يضم منتخبين محليين وممثلين عن السلطات الدينية، يرمي إلى توطيد الروابط القائمة بين البلدين، وأيضا النهوض بالقيم التي ما فتئ المغرب يعمل على تكريسها ومنها العيش المشترك والتسامح.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 06 أبريل 2016 بالرباط، مباحثات مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، السيدة خديجة امبارك فال. عقب هذا اللقاء، أكدت السيدة امباركة بوعيدة أن المغرب وموريتانيا تحذوهما إرادة سياسية مشتركة لتوطيد العلاقات الإستراتيجية والتاريخية القائمة بين البلدين، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني، اللذين يؤكدان كثيرا على أهمية وأولوية هذه العلاقات . وأبرزت الوزيرة المنتدبة أن هذا اللقاء، الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر للعمق الاستراتيجي والتاريخي والأخوي للعلاقات المغربية-الموريتانية، شكل مناسبة لتدارس جميع محاور التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وأضافت السيدة بوعيدة أن المباحثات مع نظيرتها الموريتانية، شكلت فرصة للتحضير للجنة العليا المغربية الموريتانية، المزمع عقدها قريبا بالمملكة المغربية. من جانبها أوضحت الوزيرة الموريتانية أن زيارتها الحالية للمغرب تروم الدفع بالتعاون الثنائي وتوطيد العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

أجرى وزير الشؤون الخارجية و التعاون، السيد صلاح الدين مزوار،اليوم الثلاثاء 5 ابريل 2016 بالرباط، مباحثات مع مع وزير خارجية سلوفينيا مع التوقيع على اتفاقيات ثنائية،همت النقل الطرقي و الحد من الازدواج الضريبي. وتطرقت المباحثات بين الطرفين لسبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية و الثقافية، و التعاون في القضاء على التطرّف و الإرهاب، مع الاستفادة من تجربة المغرب في مجال إصلاح الحقل الديني كما عبر عن ذلك الوزير السلوفيني الذي أبدى اهتماما بتجربة المغرب في تكوين الأئمة . وشدد السيد مزوار على أن للبلدين فرصا كثيرة لتوطيد أسس الشراكة الشاملة بينهما، سواء تعلق الأمر بالقطاعات الاقتصادية التي يتكامل فيها البلدان مثل قطاع السيارات و القطاع الفلاحي إضافة إلى القطاع البيئي، مع تأكيده على أهمية التعاون الثلاثي بين البلدين و القارة الإفريقية. و استحضر الطرفان أهمية تعميق التعاون الثنائي في المجال الثقافي، والحوار والتواصل بين الشباب وفي مجال التعليم. كما نوه الوزير السلوفيني بدور المغرب جهويا للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيدا بما قام به المغرب لإنجاح المصالحة بليبيا.

يترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي المشارك بأشغال الاجتماع الثالث للجنة الوزراء المكلفين بالتجارة الخارجية للدول الأعضاء في اتفاقية أكادير يوم 03 أبريل 2016 بالقاهرة، والذي سيكون مسبوقا باجتماع اللجنة الفنية للاتفاقية يوم 02 أبريل 2016. ويسعى المغرب من وراء هذا الاجتماع إلى تعزيز علاقاته الإقليمية مع الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق اندماج اقتصادي وصناعي عربي متوسطي، لا سيما مع الدول الموقعة على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”. وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية،حيث سيتم استعراض حصيلة عمل الوحدة الفنية المكلفة بتسيير الاتفاقية وتدارس استراتيجيتها المستقبلية. كما سيخصص هذا الاجتماع لتقييم اتفاقية أكادير من تاريخ آخر اجتماع لوزراء التجارة الخارجية المنعقد بالرباط في فبراير 2010، وإقرار خطة عمل 2016. وسيشكل هذا الاجتماع، الذي تم تأجيله في مناسبات عدة بسبب الظرفية السياسية والاقتصادية التي عرفتها المنطقة العربية المتوسطية، مناسبة للتوقيع على مجموعة من البروتوكولات ومذكرات التفاهم في إطار استكمال آليات تنزيل الاتفاقية، كما سيكون فرصة للتباحث حول سبل تذليل الصعوبات التي قد تعترض مسيرة الاتفاقية وتوفير أرضية مناسبة وشفافة لضمان تدفق السلع. وتستمد اتفاقية أكادير إطارها التاريخي من إعلان أكادير (ماي 2001) والذي جاء بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حول إقامة منطقة للتبادل الحر بين كل من المغرب ومصر وتونس والأردن، حيث تم توقيعها بالرباط بتاريخ 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 27 مارس 2007. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت في إحراز تطور ملموس منذ دخولها حيز التنفيذ فيما يتعلق بمستوى التبادل التجاري، وذلك بالنسبة لكافة الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. وبالنسبة للمغرب، فإن مبادلاته التجارية مع باقي الدول الأعضاء سجلت معدل نمو ناهز 50% خلال التسع سنوات التي تلت التطبيق الفعلي للاتفاقية (2007-2015)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما يفوق 8,6 مليار درهم سنة 2015 مقابل 5,7 مليار درهم سنة 2007. كما كان لاتفاقية أكادير الأثر الإيجابي على تعزيز دينامية الصادرات المغربية نحو البلدان المعنية على مستوى القيمة والتركيبة السلعية،إذ ارتفعت بمعدل15% سنويا ما بين 2007 و2015،منتقلة بذلك من 1,28ملياردرهم سنة 2007إلى ما يناهز3,2ملياردرهم في2015. بينما عرفت واردات المغرب من باقي الدول الأعضاء انخفاضا خلال نفس الفترة، إذ بلغت ما قيمته 5,4 مليار درهم سنة 2015 مقابل 4,5 مليار درهم سنة 2007، حيث تم تسجيل معدل نمو سنوي يناهز 3% .

قال السيد محمد عبو، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، إن المملكة المغربية، وفي إطار تبنيها لمبدأ الانفتاح الاقتصادي، عملت على وضع مخططات طموحة على المستوى القطاعي، كما قامت بتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لمبادلاتها التجارية مع الدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، سواء في الاطار الثنائي أو متعدد الأطراف، إضافة إلى المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات والبرامج التي تروم تعزيز الشراكة الاقتصادية على مستوى المنطقة العربية. وأشار السيد الوزير، في كلمة له خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، المنعقد يوم الأحد 03 أبريل 2016 بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى أن المملكة تثمن هذا الاطار الاقتصادي والتجاري (اتفاقية أكادير) الذي يجمع الدول الأعضاء، وتشيد بالأخص بالحصيلة الاجمالية لهذا التعاون، الذي يعد مصدر فخر واعتزاز رغم الصعوبات والتحديات التي ما فتئت تواجهها. وجدد السيد محمد عبو، التأكيد على الإسهام المغربي الفعال في مختلف الأنشطة المبرمجة من طرف الوحدة الفنية، وكذا حرصه المتواصل لتعزيز التنسيق المشترك مع الدول الأعضاء في مختلف المحافل، والعمل سويا لتحسين أداء الاتفاقية ومعالجة الإشكاليات التي تحول دون الاستفادة من مميزاتها من أجل الدفع بمزيد من التكامل الاقتصادي. وقال السيد الوزير، الذي ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، إن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب والدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2007، حيث انتقل من 690 مليون دولار إلى أكثر من 890 مليون دولار خلال سنة 2015. وأضاف السيد محمد عبو، أنه بالرغم من هذه الحصيلة الإيجابية، فإن المغرب يسعى جاهدا لتطوير مستوى هذه العلاقات، وكذا البحث عن آليات أخرى تكرس مساهمة القطاع الخاص لما له من دور فعال على صعيد تنشيط الدورة الاقتصادية وتيسير الاندماج الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي سياق آخر أكد السيد محمد عبو على مواصلة المغرب تقديم كافة أشكال الدعم للاتفاقية على النحو الذي يعين على إنجاح المقاصد النبيلة التي تسعى إلى تحقيقها، داعيا القطاع الخاص لاستكشاف واستغلال كافة الفرص المتاحة عبر هذه الاتفاقية، ومعربا عن تشجيعه إقامة شراكات بين مختلف قطاعات الأعمال والجمعيات المهنية بالبلدان الأعضاء في الاتفاقية. وذكر السيد الوزير أن الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد أهمية التكتلات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والجهوي، وفي ظل ظروف اقتصادية دولية دقيقة، زادت من حدتها، تضاعف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية المطروحة على المجتمع الدولي. وأوضح السيد عبو أن هذه التكتلات تتجه اليوم نحو تطوير أشكال أخرى للاندماج والتعاون، عبر اعتماد جيل جديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية، والتي تتسم بتغطيتها لمجال جغرافي واسع، وكذا لمعالجتها مواضيع وقضايا تتجاوز المجالات التقليدية المعتادة، لتشمل مجالات جديدة كالاستثمارات الاجنبية المباشرة والخدمات والبيئة والتخفيف من الحواجز الجمركية، لاسيما في ظل بطء مسلسل المفاوضات المتعددة الأطراف.

مثل رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم السبت بنيامي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس النيجري، محمدو إيسوفو. وأدى إيسوفو الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، اليمين اليوم خلال حفل رسمي نظم ب”قصر 29 يوليوز” بحضور العديد من الشخصيات. وترشح ايسوفو باسم الحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية، وفاز برسم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ليوم 20 مارس المنصرم. وحصل إيسوفو على نسبة 51ر92 في المائة من الأصوات مقابل 49ر7 في المائة لمنافسه الرئيس السابق للجمعية الوطنية، هاما أمادو. وأكدت المحكمة الدستورية في مرسوم صدر الأربعاء المنصرم، “انتخاب إيسوفو (64 سنة) رئيسا لجمهورية النيجر لولاية من خمس سنوات تنطلق يوم 2 أبريل 2016″. ويسعى إيسوفو خلال ولايته الثانية إلى مواصلة حكمه على أساس “برنامج النهضة الثاني”، عقب البرنامج الأول الذي تم تنفيذه خلال ولايته الأولى. ويتلخص هذا البرنامج في ثمانية محاور رئيسية تتمثل في تعزيز النهضة الثقافية، ومواصلة توطيد المؤسسات الديمقراطية، وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وضمان الولوج للماء للجميع. كما تهم هذه المحاور ضمان الأمن الغذائي عبر مبادرة (النيجريون يغذون النيجريين)، وتطوير البنيات التحتية في مجالي الاتصال والطاقة، وكذا القطاعات الاجتماعية (التربية والصحة)، والنهوض بتشغيل الشباب.

قال السيد أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم الجمعة في الدار البيضاء، “إن الاستثمار المنتج لا يشكل إلا نسبة لا تتجاوز 7 في المائة من حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”. وأوضح السيد بيرو، خلال افتتاحه أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الأعمال والاستثمار والمقاولات لفائدة الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة إحداث المقاولات التابعة للبنك الشعبي، ووكالة ريادة الأعمال بحوض المتوسط، أن “معظم مغاربة العالم يحولون جزء من مداخيلهم إلى بلدهم الأصل إما لدعم عائلاتهم أو للادخار البنكي أو لاقتناء سكن أو للاستثمار في مشروع تجاري تحضيرا لعودة ممكنة”. وأشار إلى أن توسيع آفاق الاستثمار في تنمية وتطوير العرض الإنتاجي، أضحى في صلب السياسة العمومية المغربية التي تسعى، من خلال العديد من الإجراءات التحفيزية، إلى تشجيع المبادرة الخاصة وجعلها أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأكد أن المغاربة المقيمين بالخارج “لهم نصيب من هذه الدينامية ودور فعال في مجال التنمية، قابل للمزيد من التطوير إذا تمكنا من توجيه قدراتهم على الادخار إلى الاستثمار المنتج، الذي لا يمثل حاليا إلا جزء يسيرا من حجم تحويلاتهم، في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما وأنهم يتوفرون على كفاءات متميزة (علماء،خبراء ومقاولون)، مما يجعلهم جديرين بوضع تجاربهم وخبراتهم في خدمة الوطن الأم”. وأضاف أن الوزارة قامت بإنشاء خلية مكلفة بالاستثمار تتولى أساسا إعلام وتوجيه المستثمرين في مختلف قطاعات الاقتصاد، وأيضا دعم ومساعدة حاملي المشاريع خلال كل مراحل إنجاز المشروع، انطلاقا من مرحلة التصور حتى تحقيق استثماراتهم. وبهدف تطوير مقاربة تفاعلية تجاه هذه الكفاءات، ذكر السيد بيرو أن الوزارة تشجع على بروز جيل جديد من المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في المجهودات التي يبذلها المغرب لخلق فرص للشغل، وذلك من خلال التحفيز على إحداث المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع وتتبع المقاولات المنشأة من خلال صندوق تطوير استثمارات المغاربة المقيمين في الخارج. وأكد أن برنامج “مغرب مقاولون” يندرج ضمن المبادرات العديدة المبتكرة لجلب الاستثمار والتي يشجع عليها السياق العام المتسم بالاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي اللذين أهلا المغرب لاحتلال المراتب الأولى إفريقيا، بتمكنه من استقطاب مشاريع استثمارية برساميل أجنبية فاقت أربعة ملايير دولار في السنة الماضية. وأضاف أن الوزارة تعمل على عقد شراكات إستراتيجية مع وكالات التنمية والتعاون الدولي لدعم إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة بالمغرب من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، من ضمنها الشراكة النموذجية والفعالة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتي أثمرت برنامج “مغرب مقاولون” كآلية تمويلية جذابة تروم الاستفادة من اقتصاد الهجرة في دعم النسيج الإنتاجي الوطني. كما تميزت الجلسة الافتتاحية بعرض الخدمات التي تقدمها “مؤسسة إحداث المقاولات” التابعة لمجموعة البنك الشعبي، لتمويل المشاريع الصغرى عبر منح سلفات تلاءم احتياجات الزبناء، وتدعم وتواكب وترشد حاملي المشاريع لتحسين جودة خدماتهم وتهييئهم لولوج القطاع المهيكل. وشكل المنتدى فرصة لإطلاع المشاركين على منجزات وكالة ريادة الأعمال بحوض البحر الأبيض المتوسط في مجال إنعاش الاستثمار والأعمال بالمغرب العربي عبر وضع وتنسيق آليات تواكبة إحداث المقاولات من قبل حاملي المشاريع في كل من المغرب وتونس والجزائر. وتم بالمناسبة تقديم بعض المشاريع الناجحة من قبل كفاءات مغربية تقيم بفرنسا (29 مشروعا في مجال الخدمات والأشغال العمومية والبيئة والتجارة والفلاحة والتكنولوجيا الحديثة والتنمية المستديمة والعقار والهندسة)، استقطبت منها جهة الدار البيضاء – سطات 13 مشروعا، مقابل 6 بجهة مراكش – آسفي و4 بجهة الشرق في حين توزع الباقي من المشاريع على جهات الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة و فاس- مكناس. (ومع 01/04/2016)

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، أن المغرب يرفض، بشكل قاطع، التحول في طبيعة الدور الأممي في تدبير ملف الصحراء. وأوضحت السيدة بوعيدة، في حديث لجريدة (الصباح) نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن الصحراء المغربية توجد في قلب كل الأوراش الديمقراطية المفتوحة في المغرب على المستويات السياسية والدستورية والمؤسساتية والتنموية، مشيرة إلى أن “هذا التحول في طبيعة الدور الأممي رفضه المغرب، خاصة بعد ما تأكد بأن الأمر يتعلق بمخطط سري يهدف إلى إقبار مقترح الحكم الذاتي، وأن ما وصلنا إليه اليوم ما هو إلا نتاج إستراتيجية قديمة انتبه إليها المغرب منذ البدء في تنفيذها وحذر من مغبة الانسياق وراءها”. وأضافت أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، بشأن الصحراء خطأ مهني جسيم مرفوض وغير مسموح به على هذا المستوى من المسؤولية، مسجلة أن الأمر يتعلق بجزء من مخطط بدأ منذ سنة 2007 تاريخ تقديم المغرب مقترح الحكم الذاتي وصل اليوم إلى قمة الهرم في شكل انزلاقات خطيرة للأمين العام للأمم المتحدة، تمثلت، على الخصوص، في قيامه بزيارة جزئية مستفزة إلى المنطقة، ومخاطبة أعضاء بعثة “المينورسو” بأنهم في الصحراء من أجل تنفيذ الاستفتاء ثم وصف المغرب ب”المحتل”. وأشارت إلى أن المغرب “يعد الطرف الأكثر تقدما والأكثر إلحاحا في البحث عن الحلول وتقديم المقترحات، وهو كذلك الأكثر تقديما للتنازلات، في حين أن مواقف الطرفين الآخرين ثابتة”، مضيفة أن المغرب تعامل بحسن نية منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، وتقدم بمقترح تنظيم الاستفتاء، مؤكدة أن “الوفاء بالتزامات الدولة المغربية مع الأمم المتحدة لا يعني السكوت عن الانزلاقات الشخصية للمسؤولين الأمميين”. واعتبرت أن تسريب رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لجلالة الملك يعد “قلة احترام واستهدافا آخر ينضاف إلى لائحة الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها بان كي-مون”، الذي “أصبح يصر على التصرف وفق قناعات معاكسة لمقتضيات المهمة الموكولة له من قبل مجلس الأمن، ويحاول بكل الوسائل إرغام المغرب على التراجع عن قراراته السيادية الأخيرة”.

أجرى السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأحد 03 أبريل 2016 بالعاصمة المصرية القاهرة، مباحثات ثنائية مع السيد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة للدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، الذي احتضنته القاهرة يوم الأحد 03 أبريل 2016. وشكل هذا اللقاء مناسبة للطرفين من أجل التأكيد على عمق العلاقات السياسية والديبلوماسية التي تربط بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. وشدد السيدان الوزيران في هذا السياق على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات. وقد كان هذا اللقاء الثنائي مناسبة أيضا من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على العمل سويا من أجل تذليل جميع العقبات التي تحول دون الرقي بمستوى التعاون الثنائي في مجال المبادلات الثنائية. وفي هذا الصدد اتفق السيد محمد عبو والسيد طارق قابيل على إنشاء لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها الكاتبين العامين للوزارتين، من أجل إيجاد الحلول لكافة العراقيل التي تقف أمام التطور المنشود للمبادلات الثنائية. وقد جرى هذا اللقاء على هامش انعقاد الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة للدول الأعضاء في “اتفاقية أكادير”، والذي سعا من خلاله المغرب تعزيز علاقاته الإقليمية مع الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتحقيق اندماج اقتصادي وصناعي عربي متوسطي، لا سيما مع الدول الموقعة على الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية أكادير”. وترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، الوفد المغربي المشارك بأشغال هذا الاجتماع يوم 03 أبريل 2016 بالقاهرة، والذي خصص لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية، حيث تم استعراض حصيلة عمل الوحدة الفنية المكلفة بتسيير الاتفاقية وتدارس استراتيجيتها المستقبلية. كما خصص هذا الاجتماع لتقييم اتفاقية أكادير من تاريخ آخر اجتماع لوزراء التجارة الخارجية المنعقد بالرباط في فبراير 2010، وإقرار خطة عمل 2016. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية ساهمت في إحراز تطور ملموس منذ دخولها حيز التنفيذ فيما يتعلق بمستوى التبادل التجاري، وذلك بالنسبة لكافة الدول الأعضاء وبنسب متفاوتة. وبالنسبة للمغرب، فإن مبادلاته التجارية مع باقي الدول الأعضاء سجلت معدل نمو ناهز 50% خلال التسع سنوات التي تلت التطبيق الفعلي للاتفاقية (2007-2015)، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما يفوق 8,6 مليار درهم سنة 2015 مقابل 5,7 مليار درهم سنة 2007.

خيمت الأزمة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على كواليس عمل الدبلوماسية المغربية في القمة حول الحد من استعمال الأسلحة النووية بواشنطن التي مثل فيها الأمير مولاي رشيد جلالة الملك محمد السادس بواشنطن . وهكذا عقد وزير الخارجية صلاح الدين مزوار أمس الجمعة سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه القمة. و تباحث مزوار مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حيث تطرق الطرفان إلى التطورات الأخيرة للازمة بين المغرب والآمين العام للأمم المتحدة ، وشرح مزوار لنظيره الأمريكي تفاصيل الموقف المغربي من انزلاقات الأمين العام و التي أدت إلى تسريب رسالة من بان كي مون موجهة إلى الملك محمد السادس من لدن الأمانة العامة في خرق سافر للأعراف الدبلوماسية ، إضافة إلى موقف المغرب التابث في ما يخص التعاون مع مجلس الأمن في الدفع إيجابا باتجاه المسار الأممي من اجل التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي . و الحرص على إنجاح مهمة المكون العسكري للمينورسو، و استعداد المغرب للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص موضوع الأزمة التي تسببت فيها التصريحات الخطيرة والأفعال غير المقبولة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة. السيناريو ذاته، أي تطورات الأزمة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة كان حاضرا في مباحثات مزوار مع وزيرة خارجية الأرجنتين التي شغلت سابقا منصب مديرة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة “سوزان مالكورا” ،ووزراء خارجية مصر والشيلي وإسبانيا والأردن وتركيا . وأبدى وزراء خارجية الدول المذكورة تفهمهم لموقف المغرب من التطورات الأخيرة التي تسبب فيها الأمين العام وأهمية التفاعل المغربي مع أعضاء مجلس الأمن لإيجاد حز لهذه الأزمة.