الكاتب: SMcsjzv5kL

أكدت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان يوم الخميس بالرباط أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل بشكل كبير ما يقدر ب2,3 مليون شخص مساهما بذلك بنسبة 8,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب. وأوضحت الوزيرة خلال لقاء خصص للصناعة التقليدية المغربية بمبادرة من المنتدى الدبلوماسي أن هذا القطاع الذي يتكون من مجموعة من القطاعات الفرعية يساهم في توظيف 1,2 مليون شخص في حين أن الصناعة التقليدية الخدماتية التي تشمل مهن القرب (الرصاصين والكهربائيين والحلاقين الحمام ..) تشغل 1,2 مليون شخص. وفضلا عن مساهمتها الاقتصادية أبرزت الوزيرة أن الصناعة التقليدية تلعب دورا اجتماعيا رئيسيا على اعتبار أن معظم الحرفيين يعملون في مهن القرب مشيرة إلى أن المغرب جعل الصناعة التقليدية في صلب الإستراتيجية الوطنية الجديدة لمواكبة وتنمية هذا القطاع. وفي هذا الإطار أشارت السيدة مروان إلى أن الإنتاج الصناعي التقليدي الذي يحتوي على محتوى ثقافي قوي استفاد من إستراتيجية “رؤية 2015” التي تهدف إلى تطوير نسيج إنتاجي قوي ومهيكل وإنعاش وتسويق منتوج الصناعة التقليدية. وتابعت الوزيرة أن إستراتيجية تنمية القطاع تولي أهمية كبيرة لفئة الصناع الفرادى سواء في المجال الحضري أو القروي عبر خلق فضاءات للإنتاج والترويج (مجمعات للصناعة التقليدية قرى الصناعة التقليدية فضاءات لمزاولة النشاط الفنادق) وتسويق منتجاتهم فضلا عن التمويل والدعم الخاص باقتناء المعدات التقنية والتكوين المستمر. وفيما يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة أوضحت الوزيرة خلال هذا اللقاء الذي حضره عدد من السفراء المعتمدين لدى المغرب أن الدولة تساهم في تمويل خبرات مدققة تتعلق بتطوير مناهج تدبير المقاولة وأنظمة إنتاجها. وأضافت أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تأسيس فاعلين مرجعيين في مجال الصناعة التقليدية قصد هيكلة القطاع والتحسين من أرباحه مشيرة إلى أن سنة 2015 تميزت ببروز 15 فاعلا مرجعيا. وفي الجانب التكويني أكدت السيدة مروان أن مهن الصناعة التقليدية تستقطب مزيدا من الشباب بالموازاة مع إحداث عدد كبير من مراكز التكوين عبر أنحاء المملكة والتي تهدف إلى تأهيل الحرفيين وتيسير اندماجهم في النسيج السوسيو- مهني. يشار إلى أن المنتدى الدبلوماسي هو منظمة غير حكومية وغير ربحية مقرها في المغرب ولها مكاتب في باريس. ومع 31/03/16

ترأس وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، مراسم توقيع عقود تمويل 16 مشروعا تنمويا تشرف عليها ستة مراكز تقنية صناعية. ويندرج توقيع هذه العقود في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط تنمية المراكز التقنية الصناعية الذي يغطي الفترة 2013-2017، التي وقعت في 20 فبراير 2013، خلال المناظرة الوطنية للصناعة بطنجة تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويتوخى هذا الجهد التمويلي، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 17 مليون درهم وتصل مساهمة الدولة فيه من خلال صندوق دعم المراكز التقنية إلى حوالي 5ر14 مليون درهم، تعزيز القدرات التنظيمية والتكنولوجية للمراكز التقنية الصناعية، وتمكينها من تلبية احتياجات مختلف الفروع الصناعية بشكل فعال. وأكد السيد العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن المشاريع التنموية التي تم توقيع عقودها التمويلية، تؤرخ لمرحلة جديدة في مسلسل نضج هذه المراكز، من خلال تعزيز موقعها كرافعات لا محيد عنها من أجل تحسين تنافسية الصناعة الوطنية. وأوضح أن المراكز التقنية الصناعية، باعتبارها محطات تكنولوجية مسخرة لخدمة تنافسية المنظومات الصناعية، مدعوة لملائمة تنميتها مع مخطط تسريع التنمية الصناعية، من أجل تطوير وتعزيز القطاعات الصناعية بشكل أفضل. واعتبر الوزير أن تعزيز حكامة المراكز التقنية التي تعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، والفدراليات والجمعيات المهنية، يعزز انخراطها في تسيير و تطوير هذه المراكز. وشدد على أهمية ملائمة مهام ومبادرات هذه المراكز مع الأهداف المرسومة للمنظومات الصناعية، داعيا هذه المراكز إلى إعادة تنشيط هيأت الحكامة من أجل تتبع أفضل لأنشطتها. من جانب آخر، أبرز السيد العلمي الدور الذي تضطلع به المراكز التقنية الصناعية على مستوى التحكم في منظومة مراقبة الجودة وتقييم مدى مطابقة المنتجات الصناعية، مطالبا في هذا الصدد بتعزيز التزود المنتظم بالمعلومات من أجل تحديد أفضل لعمليات المراقبة. كما شدد الوزير على أهمية الدور الجوهري الذي يتعين أن تضطلع به هذه المراكز في مسلسل التخلي عن الصيغة المادية أثناء عملية مراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، مضيفا أن الوزارة الوصية تتطلع إلى دعم مصداقية وشفافية مراقبة المنتجات الصناعية.

شارك وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بباريس، في أشغال ندوة من مستوى عال حول الهندسة المالية الدولية نظمتها وزارة المالية والحسابات العمومية الفرنسية والرئاسة الصينية لمجموعة ال20. وترأس السيد بوسعيد خلال هذه الندوة مائدة مستديرة حول تقييم شبكات التأمين المالية العالمية، لاستعراض إجراءات تنفيذها وتناسقها، إضافة إلى صياغة توصيات لتحسين هذه الشبكات لكي تكون في مستوى المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما شكل هذا اللقاء من مستوى عال فرصة للمشاركين لاستعراض المخاطر التي تواجه النظام المالي الدولي، ومناقشة مختلف خيارات إصلاح الهندسة المالية الدولية، بغية تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي. وسيتم تقديم التوصيات الصادرة عن هذه الندوة الدولية لمجموعة ال20 خلال اجتماعها القادم المقرر في شتنبر 2016. حضرت هذه الندوة من مستوى عال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لبلدان مجموعة ال20 وبعض الدول غير الأعضاء وخبراء مرموقين.

من رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى سيادة رئيس الحكومة المحترم

الموضوع: حول التهيئ للانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب.

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

وبعد، استشرافا للمحطة المقبلة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب التي أعلنت الحكومة عن إجرائها في 7 أكتوبر المقبل، وتأهبا لها، تفضلتم بفتح حوار وطني مع الأحزاب السياسية بما يوفر الظروف الملائمة لخوض هذه الاستحقاقات. ويتشرف التجمع الوطني للأحرار أن يشارك في هذا الورش الهام من منطلق مسؤوليته كحزب وطني يسعى إلى المضي قدما في ترسيخ الديمقراطية وتأطير المواطنين وتحفيزهم للمشاركة بكثافة في العمل السياسي تسجيلا وترشيحا وتصويتا قصد الإسهام بقوة في تدبير الشأن العام محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.

ويرى التجمع الوطني للأحرار أن فتح هذا الحوار داخل أجل محترم قبل موعد الانتخابات أمر ضروري يمكن الأحزاب والحكومة معا من الإعداد الجيد للنصوص القانونية منها والتنظيمية ليعلمها المواطنون مسبقا ويقع تفسيرها وشرحها للناخبين. وبخصوص النقط التي تفضلتم باستشارة الأحزاب فيها، يسعد التجمع الوطني للأحرار أن يبدي برأيه حولها من باب الحرص على توفير أكبر الضمانات لنجاح هذه المرحلة الهامة في مسلسل الديمقراطية ببلادنا بدأ بإعداد الهيأة الناخبة ونمط الاقتراع وتحديد نسبة العتبة والتقسيم الانتخابي وتوزيع المقاعد بين اللوائح المحلية واللائحة الوطنية. كما يود التجمع أن يتطرق إلى بعض الجوانب الأخرى ذات الصلة. وينطلق التجمع من المرجعيات القانونية التالية: -القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ -القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛ -القانون التنظيمي رقم 59.11 بمثابة مدونة الانتخابات ؛ -القانون رقم 36.11 المتعلق باللوائح الانتخابية؛ -المرسوم المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد؛ -المرسوم المتعلق بتحديد سقف نفقات الحملة الانتخابية. 1)-الهيأة الناخبة: أي اللوائح الانتخابية: -يرى التجمع الوطني للأحرار ضرورة مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية كما جرت العادة لتمكين المواطنين الغير المسجلين والذين بلغوا سن التسجيل من القيد في اللوائح الانتخابية. -ويلح على ضرورة نشرها في اجل أقصاه 45 يوما قبل الاقتراع. كما يطالب بتمكين الأحزاب السياسية من نسخ اللوائح الانتخابية مركزيا وجهويا وإقليميا وعلى مستوى الجماعات. -ويرى حث المصالح المعنية بالتعجيل بتمكين المواطنين الذين لا يتوفرون على البطاقة الوطنية من هذه البطاقة قصد التسجيل في اللوائح الانتخابية. -ويرى ضرورة معالجة مسألة لوائح أعضاء الجالية تفعيلا لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي رقم 27.11 . 2)-نمط الاقتراع: من المعلوم أن النمط الذي ظل جاريا على كافة الانتخابات كان هو الاقتراع الأحادي في دورة واحدة بالأغلبية النسبية. ومنذ 15 سنة حل نظام اللائحة بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية في دورة واحدة ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. وخلال هذه المدة الأخيرة، تمكن الناخبون، الى حد ما، من مسايرة هذا النمط الذي استهدف، هو الآخر، تحسين المشهد الحزبي والسياسي، ودرء خطر استعمال المال لاستمالة الناخبين وللغش والفساد الانتخابي. يرى التجمع أن تغيير نمط الاقتراع، إن كان ضروريا بعد تقييم موضوعي شامل للنمط الحالي، يستوجب وقتا طويلا وحوارا وطنيا واسعا من اجل تبيان فوائده والاقتناع بها، ويتطلب بعد إقراره زمنا غير يسير لشرح مقتضياته للمواطنين. لذا كان الإبقاء لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على النمط الحالي أضمن للمشاركة الشعبية في استحقاق 7 أكتوبر 2016. 3)-العتبة: لنفس الغاية سن المشرع نظام العتبة بنسبة% 6 حيال اللوائح المحلية، و % 3 إزاء اللائحة الوطنية. ويرى التجمع أن تخفيضها، وأحرى إلغاءها، لا يؤدي إلا للتشتت و البلقنة. 4)-التقطيع الانتخابي وإحداث الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة: نص المرسوم 2.11.603 بتاريخ 19 أكتوبر 2011 على إحداث 92 دائرة انتخابية استنادا إلى المادتين 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب وعلى المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات. والتجمع الوطني للأحرار يذكر بما ورد في الدستور من ضرورة مراعاة مبادئ التقسيم لتحقيق العدالة وتوازن وتكافؤ الفرص. ويرى أن التقسيم إن كان يعتمد على عدد السكان ، فإن معيار المجال والمساحة الجغرافية يجب أن يعتمد في التقسيم إحقاقا للمواطنين مما يجعل أمر مراجعة التقسيم الانتخابي ملحا لتمثيلية أكثر عدالة لاسيما بالنسبة للعالم القروي . 5)-اللائحة الوطنية: يرى التجمع الوطني للأحرار الاحتفاظ بها بجزئيها نساء وشبابا. غير أن التجمع الوطني للأحرار يلح على إقرار لوائح جهوية بدل لائحة وطنية.

***

إن التجمع يرى، من جهة أخرى، إثارة الانتباه إلى بعض المسائل الأخرى التي قد تعرقل السير العادي للعمليات الانتخابية ومنها: 1-معالجة مسألة ترتيب طلبات الترشيح، تفاديا للمظهر الغير اللائق وغير المشرف من تسابق وتدافع وفوضى عارمة من طرف المرشحين. 2-مراجعة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، خاصة المواد الخاصة بالعقوبات قصد تدقيق الأفعال الموجبة لها. 3-إشعار الناخبين بأماكن التصويت: يجب تبليغ الإشعار بالطرق التي تضمن توصل الناخبين، وإعمال المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 27.11 بما يمكنهم مسبقا من المعلومات الخاصة بعملية الاقتراع. 4-تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب وضرورة وضع مسطرة تسهل عليهم أداء واجبهم الوطني في التصويت. 5-مكاتب التصويت: إن تعدد مكاتب التصويت وإقامتها في أماكن قريبة أكثر ما يمكن من الناخبين، أمر ملح لتفادي العزوف ولاسيما في العالم القروي. وهذا ما أقرته المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 27.11 مع التنصيص على اعتبار أن المراقبين المنتدبين من الأحزاب السياسية أعضاء في كل من عمليات الإحصاء والفرز معا. 6-أوراق التصويت: إن إحراق وإتلاف الأوراق الموصوفة بالقانونية يحرم المتقاضين من الاعتماد عليها في حالة المنازعة الانتخابية. لذا يرى التجمع تعديل المادة 79 من القانون التنظيمي رقم 27.11 والقول بالاحتفاظ بجميع أوراق التصويت إلى غاية نهاية أجل الطعن في العمليات الانتخابية.

***

والتجمع الوطني للأحرار يبقى على كامل الاستعداد لتدارس هذه القضايا والتعمق فيها بما يضمن المرغوب في حف العمليات الانتخابية بالضمانات القانونية، ولدراسة الاقتراحات التي تتقدم بها كل الأطراف في إطار السعي إلى التوافق حول هذه القضايا الوطنية البالغة الأهمية. وتقبلوا سيادة رئيس الحكومة فائق التقدير والاحترام.

صلاح الدين المزوار رئيس التجمع الوطني للاحرار

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 31 مارس 2016 بالرباط، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التنزاني، السيد أوغسطين فيليب ماهيغا. وخلال هذا اللقاء، أوضحت السيدة بوعيدة أن زيارة السيد ماهيغا إلى المغرب تندرج في إطار الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية، مشيرة إلى أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لإطلاع الوزير التنزاني على مختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب، وعلى آخر تطورات القضية الوطنية. وفي هذا الصدد، سلطت الوزيرة المنتدبة الضوء على المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية وورش الجهوية المتقدمة. كما أشارت ،أيضا، إلى أنه سيتم وضع خارطة طريق للمضي قدما في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين. من جهته، أعرب السيد ماهيغا عن رغبة بلده في تطوير علاقة ناجحة ومثمرة مع المغرب على عدة مستويات، مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان نفس الرغبة في هذا المسعى.

بأمر من السيد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حل يومه الجمعة فاتح أبريل 2016 السيدان أنيس بيرو و حسن بنعمر عضوا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار بإقليم قلعة السراغنة، و اجتمعا برئيس المجلس البلدي بتملالت،و أغلبية المجلس بحضور السيد مولاي المختار بنفائدة برلماني الحزب، و خلال هذا الاجتماع عبر السيد أنيس بيرو، عن دعم حزب التجمع الوطني للأحرار و مساندته اللا مشروطة لرئيس و أعضاء أغلبيته بتملالت.

مثل رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء، ببانغي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجهورية إفريقيا الوسطى، السيد فوستان أرشانج تواديرا. وأدى الرئيس الجديد لجهورية إفريقيا الوسطى، الذي تم انتخابه يوم 14 فبراير الماضي، اليوم، اليمين خلال مراسم أقيمت بالملعب الكبير للمدينة، بحضور العديد من الشخصيات. وأدى الرئيس الجديد اليمين قائلا “أقسم أمام الله وأمام الوطن أن أحترم الدستور وأضمن السلم”. كما أقسم ب”المحافظة على الوحدة الترابية” وبالعمل من أجل رفاه شعب إفريقيا الوسطى دون تمييز عرقي أو إقليمي”. ويفتح هذا التنصيب صفحة جديدة بالنسبة لإفريقيا الوسطى ويشكل إيذانا بانتهاء مرحلة الانتقال بعد ثلاث سنوات من الأزمة.

استقبل يومه الخميس 31 مارس 2016، بمقر مجلس النواب السيد حسن بنعمر رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وفدا نيابيا عن الجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة السيد Jean LAUNAY، رئيس الشراكة الفرنسية للماء. و تبادل الطرفان خلال هذا اللقاء، وجهات النظر حول القضايا المشتركة وسبل تعزيز علاقات التعاون بين برلمانيي البلدين. وفي نفس السياق،قدم السيد حسن بنعمر للوفد النيابي للجمعية الوطنية الفرنسية ، نبذة عن السياسة المائية للمملكة، مشيدا بالسياسة الحكيمة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في تشييد السدود. من جهة أخرى ابرز رئيس لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة، المشاريع المهيكلة،و الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالماء، وكذا مختلف الإستراتيجيّات والمبادرات التنموية الوطنية الخاصة بهذا القطاع الحيوي الهام بالنسبة للإقتصاد الوطني.

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، يوم الثلاثاء بالرباط، السيد محمد بازوم وزير الدولة في الرئاسة بجمهورية النيجر حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الحاج محمدو إيسوفو الذي أعيد انتخابه مؤخرا رئيسا للنيجر. وقال السيد محمد بازوم ، في تصريح عقب هذا اللقاء، إنه سلم خلال هذا اللقاء رسالة من رئيس جمهورية النيجر إلى جلالة الملك. وأضاف السيد بازوم أن لقاءه بالسيد مزوار كان أيضا مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت دائما ممتازة حيث تجمعهما العديد من نقاط الاهتمام المشترك وتقاليد في التعاون والمساعدة. وخلص السيد بازوم إلى أن المغرب يظل “من أهم شركائنا وسنواصل تعاوننا معه”.

في اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء 29 مارس 2016 ، تدارس المكتب السياسي عدد من القضايا الوطنية الهامة وأخرى تنظيمية حزبية، وانتهى إلى الخلاصات التالية: – بخصوص قضية الوحدة الوطنية، جدد المكتب السياسي رفضه لتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء المغربية، والمتعارضة مع الصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الأمن، والساعية بشكل متعمد لتغيير طبيعة النزاع، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار الذي ولد من رحم المسيرة الخضراء الوفي لقسمها، سيبقى مستميتا من اجل تأكيد وحدته الترابية. – من جهة أخرى، صادق المكتب السياسي على مذكرة الحزب المتعلقة بالتهيئ للانتخابات التشريعية المتعلقة بمجلس النواب، وإعداد النصوص القانونية والتنظيمية وإخراجها في اقرب وقت ممكن حتى يعلمها الناخبون والمرشحون على السواء. – قرر المكتب السياسي عقد مؤتمر استثنائي يوم 7 ماي المقبل، يخصص لتدارس نقطة فريدة، وهي المصادقة على تأجيل عقد المؤتمر الوطني العادي إلى ما بعد الاستحقاقات التشريعية. – عبر المكتب السياسي عن امتعاضه مما نسب لبعض قيادي الحزب في إحدى الصحف الوطنية من إساءة تمس بمسارهم البناء داخل التجمع الوطني للأحرار بما يتنافى مع الأخلاق السياسية بشكل عام، فبالأحرى مع ثقافة وتربية ومبادئ التجمع الوطني للأحرار.

المقر المركزي

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بتمويل المعارض الجهوية للصناعة التقليدية وإعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج نموذجي للدورات التكوينية في مجال التسويق وتقنيات البيع لفائدة الصناع الفرادى والجمعيات والتعاونيات والمقاولات العاملة في القطاع. وهكذا وقعت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية الشكاف سيداتي على اتفاقية إطار في هذا الشأن، وأشرفت على توقيع اتفاقية ثانية بين المدير العام لدار الصانع عبد الله العدناني ورؤساء 12 غرفة للصناعة التقليدية، لتقنين كيفية وطرق تسيير وتمويل المعارض الجهوية، وكذا تحديد الالتزامات المتقابلة لكل الأطراف. وتهم هذه الاتفاقيات بالأساس تنظيم المعارض الجهوية بجميع جهات المملكة بهدف الرفع من مداخيل الصناع التقليديين وتحسين مستواهم المعيشي وخلق فرص لتسويق وبيع المنتوج التقليدي على الصعيد المحلي مع الحرص والالتزام بالمقاربة النوعية بإشراك العنصر النسوي ب 30 في المائة، والصناع القرويين ب20 في المائة والتعاونيات ب20 في المائة. من جهة أخرى، تعد الدورات التكوينية، التي يشارك فيها أزيد من 100 مستفيد، الأولى من نوعها التي تنظمها مؤسسة دار الصانع على مستوى الحجم وشمولية وحدات التكوين وتهم جميع الفئات الفاعلة في القطاع التي تتوفر على الكفاءة المهنية وجودة المنتوج، لكن تنقصها الخبرة والمعرفة بتقنيات البيع. وأبرزت السيدة مروان، في كلمة بالمناسبة، أن التقطيع الترابي الجديد الذي قسم المملكة إلى 12 جهة، خول لغرف الصناعة التقليدية مجالات أوسع وصلاحيات أكبر لتدبير شؤون الصناع التقليديين التابعين لنفوذها الترابي، مما يستدعي منها مواكبة نجاعة التقسيم الجهوي الجديد، وأن تتجاوز بنجاح تحديات هذه المرحلة الانتقالية. وأكدت أن دور الغرفة لا يمكن اختزاله في التمثيل النيابي للصناع فقط، بل يتعداه إلى التوجيه والمواكبة ووضع برامج للتحفيز سواء تعلق الأمر بالصناع الفرادى أو المقاولات الناشئة أو التعاونيات من خلال مساعدتهم وخلق فضاءات لتسويق منتوجاتهم والرفع من مستواهم السوسيو اقتصادي وجعلهم فئة فاعلة وقادرة على المساهمة في تنمية الجهة. وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن المعارض الجهوية تعد فرصة لاستعراض ما أبدعته يد الصانع التقليدي من مهارات حرفية، تكشف عن مؤهلاته التقنية والفكرية وتمكنه من ولوج الأسواق لكسب الخبرة والمعرفة بميول المستهلك من أجل تحسين جودة المنتوج وتسويقه بشكل أفضل. وذكرت أن عدد المشاركين في المعارض الجهوية التي نظمت برسم سنة 2015 زاد عن 2092 مستفيدا على مساحة تقدر ب 54 ألف و859 متر مربع، موضحة أن الاستفادة شملت كل الصناع والصانعات بمختلف حرفهم وفئاتهم و تموقعهم سواء بالوسط الحضري أو القروي. من جانبه، أكد السيد سيداتي أن المعارض الجهوية تعد الفضاء الأمثل لترويج منتوجات الصناعة التقليدية، خاصة في ظل الجهوية المتقدمة، مما يستدعي رصد إمكانيات بشرية ومادية أكبر في تنظيمها من أجل الانخراط بفعالية في المسلسل التنموي الجهوي بالمغرب. ودعا رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية في هذا السياق إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمعارض الجهوية، مؤكدا أن الجميع مطالب بتحسين خدمات هذه المعارض والرفع من جودتها “كي نتمكن كإدارة ومنتخبين من إنعاش الصناعة التقليدية كما يجب”. كما جرى بالمناسبة افتتاح معرض تحت شعار “إنجازات إستراتيجية-رؤية 2015” الذي يقدم أهم إنجازات القطاع في مختلف المجالات الخاصة بدعم الإنتاج والتكوين والتسويق ويعرض بعض الحرف المهددة بالانقراض. ويتضمن المعرض أروقة على شكل أوراش عمل، يعرض فيها الصناع التقليديون مهاراتهم الحرفية على مرأى من العموم، وسيستمر هذا المعرض لمدة ثلاثة أشهر يكتشف من خلالها الزوار جمالية المهن العتيقة. وفي إطار حصيلة رؤية 2015، بلغ رقم معاملات القطاع 21,8 مليار درهم نهاية سنة 2014، وعدد خريجي التكوين حوالي 30 ألف خريج، إلى جانب إنشاء 800 مقاولة في قطاع الصناعة التقليدية.

أشرف السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الخميس 24 مارس 2016 بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، إلى جانب السيد جون لوي بيون وزير التجارة الإيفواري، على إعطاء الانطلاقة لفعاليات المعرض الدولي لأبيدجان في دورته الثانية، والتي اختار منظموها أن يكون المغرب ضيف شرفها في الفترة بين 24 مارس 5 أبريل 2016 داخل جناح يمتد لحوالي 800 متر مربع. وقال السيد الوزير خلال لقاء نظم على هامش حفل الافتتاح الرسمي، إن مشاركة المغرب في هذا الحدث الهام تكتسي طابعا خاصا، ذلك أن الحكومة الإيفوارية أعطت الأفضلية للمغرب ليكون ضيف شرف هذه الدورة الثانية، وهو ما يبرهن على أهمية الشراكة الاقتصادية بين المغرب وساحل العاج. وأبرز السيد الوزير بأن المشاركة المغربية في هذا المعرض تشكل مناسبة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وجعله نموذجا يحتذى به وفق ما يبتغيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله والسيد رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا. وأضاف السيد الوزير بأنه بفضل حضور العديد من الفاعلين الاقتصاديين الخواص الممثلين لعدد من القطاعات، فإن ذلك يشكل فرصة لتطوير وتنويع المبادلات الثنائية وتشجيع الشراكة المثمرة رابح- رابح بين مقاولات البلدين. ويواكب المكتب المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب تصدير)، الجهة المنظمة للمشاركة المغربية في هذا المعرض، الشركات الوطنية العاملة في قطاعات مواد البناء والأشغال العمومية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والمستحضرات الصيدلانية، والكيمياء، والنسيج والصناعات الغذائية. و لهذه الغاية ، قام مكتب المغرب تصدير بتهييء جناح يمتد على مساحة 800 متر مربع لعرض الإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال فضاء يعكس الفن المعماري المغربي. وبرسم الدورة الثانية 2016، يطمح المعرض الدولي لأبيدجان إلى تعزيز روح المبادرة لدى الشباب مع تنظيم مسابقة “أفضل عرض من الجامعات والمدارس الكبرى” التي ستتوج بمنح ثلاث جوائز كبرى. وتجدر الإشارة الى أن ساحل العاج يعد البلد الإفريقي الثاني بعد السنغال الذي تنشط فيه المقاولات المغربية بقوة في منطقة غرب إفريقيا. وخلال الدورة الأولى للمعرض الدولي لأبيدجان (عام 2015)، حقق المشاركون المغاربة صفقات تقدر بحوالي مليون و500 ألف درهم، إضافة إلى 30 استشارة طلب الأسعار بالنسبة لقطاع الكهرباء، كما عقدوا اتصالات مع أزيد من 200 فاعلا من بوركينا فاسو وساحل العاج ومالي.