الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، رفقة وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، وبحضور الوزيرين المنتدبين لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الخميس 24 مارس 2016 بمقر الوزارة، اجتماعا تشاوريا مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب المغربية و المركزيات النقابية، تمحور حول آخر مستجدات القضية الوطنية، على إثر الانزلاقات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة. خلال هذا الاجتماع ذكر السيد مزوار بأن القرارات التي اتخذتها المملكة المغربية بشأن سحب المكون المدني لبعثة المينورسو، وخاصة في شقه السياسي، هي قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون، خلال زيارته لتندوف والجزائر. وأوضح السيد الوزير أن قرارات المملكة المغربية هي قرارات سيادية ولا رجعة فيها، وتستند على دعم وإجماع مختلف مكونات الشعب المغربي. بالمقابل، أشار السيد مزوار أن المغرب ملتزم بالتعامل والتعاون مع المكون العسكري لبعثة المينورسو، في إطار المهام المحددة له، مضيفا أن الاتصالات بين القوات المسلحة الملكية وقيادة هذا المكون مستمرة ولم تسجل أي انقطاع يذكر، وأن التعاون مستمر على أرض الميدان بين القوات المسلحة الملكية والمكون العسكري للمينورسو، بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظروف طبيعية. كما أكد السيد الوزير أن المغرب عبر غير ما مرة عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة اللوجيستيكية الكافية لحسن سير مهمة المكون العسكري للمينورسو،وقيامه بالمهام الموكولة إليه في ظروف ملائمة. أما بخصوص الاتصالات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة كيم بولدوك، فقد شدد السيد مزوار أنها عادية ومتواصلة. وخلص السيد الوزير إلى أن المغرب منفتح على الحوار البناء و المسؤول و اللامشروط، في إطار الاحترام المتبادل، دون تجاهل مسببات الوضعية الحالية ، مع التأكيد على ضرورة بناء الثقة وإنقاذ المسار السياسي الذي تضرر بسبب الانزلاقات الخطيرة للسيد بان كيمون.

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد اليوم الخميس بالرباط إن المغرب والبوسنة عازمان على تعزيز علاقات تعاونهما الاقتصادي وتوسيعها لتشمل مجالات جديدة لما في مصلحة البلدين. وأوضح السيد بوسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب مباحثاته مع السيد ميركو سافيتش نائب الوزير الأول ووزير التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية في جمهورية البوسنة والهرسك “نحن عازمون على فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وخاصة السياحة و الفوسفاط ومشتقاته”. وأضاف “إننا نتطلع إلى تنمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وكذا بين القطاع الخاص في البلدين”، واصفا لقاءه مع السيد ميركو سافيتش، الذي يقوم بزيارة للمغرب، بأنه كان “إيجابيا جدا”. وخلال هذه المباحثات أشاد السيد بوسعيد بجودة العلاقات التي تربط المملكة بالبوسنة والهرسك، مبرزا المؤهلات وفرص الاستثمار التي يمنحها المغرب في إطار إستراتيجياته القطاعية و الأوراش المهيكلة. وأبرز المؤهلات التي يزخر بها المغرب باعتباره قاعدة للإنتاج والتصدير وخاصة نحو الأسواق الإفريقية والأمريكية والعالم العربي. من جهته أبرز الوزير البوسني أن زيارته للمغرب تترجم رغبة وعزم بلاده على تعزيز وتوطيد العلاقات المغربية البوسنية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقال في تصريح مماثل “لقد تباحثنا بشأن سبل تعزيز التعاون بين المغرب والبوسنة كما ناقشنا قضايا سياسية”، مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية.

تم أمس الخميس بالرباط، توقيع ثلاثة عقود أداء من أجل مواكبة عملية تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية وذلك في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014 – 2020). وتهدف هذه العقود، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، ووزير الصحة، السيد الحسين الوردي، ورؤساء الجمعيات المهنية المعنية، إلى تفعيل المنظومات الصناعية الدوائية التي تغطي مجموع سلسلة القيمة الإنتاجية للأدوية والمنظومات الطبية ابتداء من عمليات التطوير إلى التسويق، وذلك من خلال تخصصي “الأدوية” و”المنظومات الطبية”. كما يتوخى التوقيع على هذه العقود تنظيم مهن التجارب السريرية، وصناعة المكونات الدوائية النشطة، والتعبئة والتغليف، والصناعة المحلية الموجهة للتصدير، وصناعة الأدوية الحيوية البديلة، والأجهزة الطبية. وأكد السيد العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن “الوقت قد حان لإشعاع الصناعة الوطنية من خلال تأكيد مهاراتها التاريخية، التي طورتها على مدى نصف قرن، واستغلال قاعدتها الإنتاجية بغية الانخراط في أحد النماذج التنموية الجديدة”، مضيفا أن المغرب أضحى اليوم قادرا على تأمين إنتاج يحترم المعايير الدولية، مع توفير كلفة إنتاجية تنافسية لفاعلي القطاع، علاوة على امتياز القرب من الأسواق الاستهلاكية الكبرى. وأشار إلى أن تفعيل المنظومات الصناعية في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014 – 2020)، على المدى البعيد، سيساهم في إحداث ما بين 4700 و5000 فرصة عمل جديدة مباشرة ذات قيمة مضافة عالية، وأيضا تحقيق قيمة مضافة وفائض تجاري إضافي يبلغان، على التوالي، 4,2 و7,8 مليار درهم، مع زيادة رقم المعاملات المباشر للقطاع بحوالي 11,1 مليار درهم. وأبرز الوزير أن تدابير المواكبة المرتقبة بالنسبة للمقاولات، في إطار عقود الأداء المبرمة، تتجلى في تفعيل مخطط التسويق المباشر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعداد تدابير تنظيمية محددة بعناية، واتخاذ تدابير محفزة للاندماج المحلي، وكذا الولوج إلى العقار من خلال جعل 8 هكتارات من العقار رهن الإشارة بأثمان تنافسية، إضافة إلى إعداد مخطط تكويني يغطي جميع احتياجات المنظومات الصناعية (من 4700 إلى 5000 تخصص)، ناهيك عن مراعاة الأولوية الوطنية في طلبات العروض. كما شدد السيد العلمي على أن منظومات الصناعة الدوائية مدعوة إلى تعزيز المؤهلات العديدة للقطاع، ومعالجة أوجه القصور التي ما تزال تعوق توسعها الكامل، موضحا أن أوجه القصور تتجلى في اعتمادها الكبير على الواردات، وضيق السوق المحلي، وعدم استعمالها لجميع قدراتها الإنتاجية من الأدوية (إذ لا يتم حاليا استغلال إلا النصف)، وكذا تجزؤ النسيج الصناعي للمنظومات الطبية التي تتركز أساسا على المنتوجات الاستهلاكية ذات القيمة المضافة المنخفضة. وسجل الوزير أن أهداف المنظومات الصناعية الخاصة ب “الأدوية” تتوخى النهوض بالمغرب كوجهة قوية للتجارب السريرية الدولية، وأيضا كوجهة لمراكز إنتاج المكونات النشطة والتعبئة والتغليف، فضلا عن وضع اللبنات الأولى به لتكنولوجية الأدوية الجنيسة، وتعزيز موقع الدواء المغربي في السوق المحلي، وكذا فتح المنافذ التصديرية. أما في ما يتعلق بتخصص “المنظومات الطبية”، الذي يزخر بفرص ومؤهلات تنموية هامة (أزيد من 7 في المائة بالنسبة للمغرب وأزيد من 11 في المائة بالنسبة لإفريقيا كنمو سنوي محتمل للأسواق في أفق سنة 2020 )، فأشار السيد العلمي إلى أن من شأن إحداث منظومة صناعية في هذا المجال أن يعزز أساسا بروز منتجين محليين للمواد الاستهلاكية الموجهة للسوق الوطنية أو للتصدير، فضلا عن تمكين المغرب من تحقيق أفضل تموقع له كقاعدة لنقل إنتاج الأجهزة والمعدات الإلكترونية.

أجرى رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، مباحثات مع وفد عن مجلس النواب الأردني برئاسة السيد خميس حسن عطية، نائب رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى البرلماني. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد العلمي أكد، خلال هذه المباحثات، على أن التواصل الفعال والدائم بين البرلمانيين والسياسيين من البلدين سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالهجرة والمهاجرين والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والأدوار المنوطة بالبرلمانات والسياسيين عموما على هذا المستوى. ومن جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب الأردني، في كلمة له بالمناسبة، على متانة العلاقات الأردنية المغربية ومتانة التنسيق بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين. وقال السيد خميس حسن عطية إن “القيادتين في الأردن والمغرب يقودان شعبيهما إلى مستقبل مشرق بفضل وعي جلالة الملك عبد الله الثاني ووعي أخيه جلالة الملك محمد السادس نصرهما الله، فهما بحكمتهما تعاملا مع مرحلة الربيع العربي بطريقة حضارية وقدما نموذجا ومثالا للحكومات العربية الأخرى”. كما نوه السيد خميس حسن عطية بالعلاقات بين مجلسي النواب المغربي والأردني، معبرا عن اعتزازه بمستواها وتطلعه إلى المزيد من التواصل والتنسيق لخدمة الأمة العربية والإسلامية. يشار إلى أن وفد مجلس النواب الأردني يضم أيضا النائبين الدكتور أمجد الخطاب، رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، والسيد عامر محمد عبد الرحمان البشير، عضو لجنة الخدمات العامة والنقل.

استقبل السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الأربعاء 23 مارس بمقر الوزارة، السيدة نيزاكت أمين اتاسوي، رئيسة اتحاد رجال ونساء الأعمال والمصنعين بتركيا. خلال هذا اللقاء أكد السيد الوزير بأن تنمية التجارة الخارجية تعد من أولويات السياسة الاقتصادية للمغرب والتي تهدف إلى تحديث هياكل الإنتاج وتنويع العلاقات التجارية الدولية. وذكر بأن العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا تخضع لاتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين سنة 2004 والتي دخلت حيز التنفيذ في الفتح من يناير من سنة 2006. وأشار السيد الوزير إلى أنه ومنذ سريان مفعول هذه الاتفاقية، عرفت المبادلات التجارية المغربية التركية تطورا مهما، حيث تضاعف حجم المبادلات ثلاث مرات، من 747 مليون دولار سنة 2006 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار سنة 2014. وتسجيل عجز في الميزان التجاري على حساب المغرب بحوالي -1 مليار دولار. كما ارتفعت حصة تركيا في التجارة الخارجية للمغرب من 2% سنة 2006 إلى 3.2% سنة 2014. أما الاستثمارات التركية المباشرة في المغرب، فقد عرفت بدورها نموا مهما سنة 2014 بوصولها إلى 73مليون دولار بينما كانت تصل إلى 24 مليون دولار سنة 2013. وأضاف السيد الوزير ومن خلال هذه المعطيات، أنه يستوجب على البلدين تعزيز علاقاتهما التجارية على أساس متوازن، وإعطاء دفعة جديدة لعلاقات التبادل التجاري بينهما، خصوصا وأن أسواقهما تتيح فرصا مهمة. فالمغرب وبالإضافة إلى مجهوداته في تحرير التجارة وتحسين تكامل الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، أطلق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تهدف إلى تحديث مناخ الأعمال. فبفضل هذه المجهودات بات المغرب يعرض فرصا للأعمال وللاستثمار ليس فقط في القطاعات التقليدية (المعادن، الصيد، السياحة، النسيج، الصناعة الزراعية) بل في قطاع التكنولوجيا (الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، المكونات الإلكترونية، السيارات والطيران). كما أكد السيد محمد عبو، أنه ورغم كل المعطيات الإيجابية التي تهم العلاقات التجارية بين المغرب وتركيا، لازال الميزان التجاري يسجل عجزا مهما على حساب المغرب، ولازالت الاستثمارات التركية المباشرة بعيدة كل البعد عن الإمكانيات المتوفرة وعن الآفاق المشتركة للبلدين.

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن إرساء منظومة صناعية لقطاع صناعات مواد البناء سيخول في أفق 2020 إحداث 28 ألف منصب شغل إضافي دائم، منها 16 ألف منصب شغل صناعي مباشر. وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على اتفاقية حول المنظومة الصناعية لقطاع صناعات مواد البناء، أن هذه المنظومة ستساهم في تحقيق رقم معاملات إضافي قدره 10,1 مليار درهم، مما سيمكن في النهاية من تحقيق قيمة مضافة صناعية إضافية قيمتها 2,9 مليار درهم. وأضاف أن المنظومة تروم أيضا إحداث وقع إيجابي بأزيد من 4,8 مليار درهم على الميزان التجاري، منها 3,5 مليار درهم مرتبطة بالصادرات و1,3 مليار درهم كبديل للاستيراد، فضلا عن الإسهام باستثمار يناهز 2,75 مليار درهم. وهمت الاتفاقية خمسة فروع تتمثل في مواد البناء الجاهزة والسيراميك والرخام والفولاذ والإسمنت، حسب الوزير الذي أكد على أهمية هذه المنظومة الصناعية التي ستشجع انتعاش صناعة “جيدة الأداء وتنافسية” لمواد البناء. كما أشار العلمي إلى أن تطوير هذه المنظومة الصناعية مدعو لرفع الرهانات المتصلة بتعميم التصنيع بالفروع، وتحسين التنافسية لدى الاستيراد والتصدير، وتقليص الفاتورة الطاقية للفاعلين عبر تثمين الكتلة العضوية وتدبير النفايات المنزلية. وركز أيضا على ضرورة سد نقاط العجز المسجلة بالقطاع، خاصة ضعف تثمين بعض الأنشطة، وضعف ملاءمة التكوين مع حاجيات الفروع، وغياب الابتكار في منتوجات البناء. ومن جهته، صرح رئيس فدرالية صناعات مواد البناء، دافيد طوليدانو، للصحافة أن الاتفاقية، التي وقعها كل من العلمي ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ورؤساء الجمعيات المهنية للفروع المعنية، ستخول “رفع قدراتنا الإنتاجية وتنويع منتوجاتنا، وكذا تحسين التكاليف والصمود أمام المنافسة، ليس فقط محليا وإنما دوليا أيضا”. وستؤمن الدولة مواكبة هذا العقد من خلال الولوج للعقار بأسعار جذابة، مع توفير 210 هكتار من العقار الموجه للكراء، فضلا عن دعم استباقي للمستثمرين في مجال تثمين النفايات المنزلية. وتلتزم الدولة كذلك بوضع مخطط للتكوين يغطي 100 في المائة من حاجيات المنظومة الصناعية، إلى جانب منهجية حكومية مشتركة لتدبير مقالع الرخام. كما تشمل المواكبة إنشاء خلية مشتركة بين الوزارة وفيدرالية صناعات مواد البناء من أجل متابعة استباقية للأسواق الدولية ومنهجية حكومية مشتركة لتدبير مقالع الرخام.

عقد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، اليوم الثلاثاء بواشنطن، لقاء تواصليا مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بمنطقة واشنطن الكبرى. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بالولايات المتحدة، السيد رشاد بوهلال، مناسبة للوقوف عند تطلعات أفراد الجالية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تستأثر باهتمامهم، وبحث السبل الكفيلة بتحسين أوضاعهم، وتعزيز مساهمتهم في المسلسل التنموي الذي يشهده المغرب. وأبرز السيد بيرو، الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة سيحل خلالها أيضا بنيويورك ودالاس، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا وانشغالات المهاجرين المغاربة، مذكرا بأن جلالته ما فتئ يعبر في كل مرة عن عطفه ورضاه على هذه الشريحة من المجتمع المغربي، ويحرص على أن يتم التجاوب مع انشغالاتها على أحسن وجه. ودعا الوزير أفراد الجالية إلى الحرص على ترسيخ الارتباط بالوطن الأم، وتعزيز الهوية والانتماء لدى الأجيال الصاعدة بالمهجر، مشددا على ضرورة الاهتمام بتعليم أبناء الجالية والحرص على تألقهم الدراسي لكي يصبحوا مأثرين داخل مجتمعاتهم، وبالتالي المساهمة بقوة في تعزيز علاقات بلدهم الأصلي مع بلد الاستقبال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية و والاجتماعية. وأكد في هذا الصدد أن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تعمل على تطوير آليات عملها ومقاربتها ووسائل عملها بالموازاة مع تطور تركيبة الجالية المغربية وتعاقب أجيالها. واستعرض السيد بيرو، في هذا السياق، مختلف التدابير التي اعتمدها المغرب من أجل تشجيع ودعم مشاريع المهاجرين المغاربة الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم، وكذا على مستوى تحسين جودة الخدمات الإدارية. من جهة أخرى، تناولت مختلف التدخلات، التي ميزت هذا اللقاء، التحديات والصعوبات التي ما تزال تواجه الجالية، وفي مقدمتها غياب مدرسة مغربية تساعد على تسهيل استقرار أبناء الجالية، وتحافظ على هويتهم الأصيلة. كما تم التأكيد على أهمية إحداث مركز ثقافي مغربي يستجيب لكافة تطلعات الجالية المغربية سواء في المجال الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مع الحرص على تخليد الأعياد والمناسبات الوطنية لإطلاع الأجيال الصاعدة على تاريخ بلدهم وتربيتهم على حب الوطن. وشددت إحدى المتدخلات على ضرورة إحداث قسم للاستشارات القانونية بالقنصليات يساعد في حل بعض النزاعات المرتبطة على سبيل المثال بمدونة الأسرة، وكذا تسهيل عملية الحصول على قروض لاقتناء عقارات بالمغرب، علاوة على تشجيع أفراد الجالية على الاستثمار في المغرب من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 22 مارس 2016 بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني من أمريكا الوسطى، يقوم بزيارة عمل للمغرب، برئاسة أمين برلمان أمريكا الوسطى، السيد ماوريسيو دياز، ومؤلف من نواب رؤساء البرلمان، السادة خوليو سيزار من سيلفادور وكارلوس روبيرتو مونتويا من الهندوراس . خلال هذا الاجتماع، نوهت الوزيرة المنتدبة بحضور المغرب الذي يتعزز يوما بعد يوم بالقارة الأمريكية، والاهتمام الخاص الذي توليه المملكة لأمريكا الوسطى. كما أبرزت السيدة بوعيدة تنوع العلاقات التي تربط المغرب وبلدان أمريكا الوسطى، مؤكدة على أهمية الحوار السياسي على المستوى البرلماني وأهمية تقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة المنتدبة على الدور الأساسي للبرلمانيين في تعزيز العلاقات بين المغرب والدول الأعضاء في برلمان أمريكا الوسطى. من جهته، أوضح أمين برلمان أمريكا الوسطى، السيد ماوريسيو دياز، أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا اتفاقيات التعاون المستقبلية.

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي” “صدق الله العظيم” بتأثر كبير و حزن عميق، تلقى التجمع الوطني للأحرار، نبأ وفاة المشمول برحمة الله بوهاج صحيب، احد اطر التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، و الذي تعرض لحادثة سير مميتة بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و الجديدة. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم الأخ الرئيس صلاح الدين مزوار،باسم التجمع الوطني للأحرار و مناضلاته و مناضليه و موظفي الحزب و أطره، بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلة بوهاج صحيب،راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جنانه و يبوأه أعلى درجاته بجوار المنعم عليهم من النبيئين و الصديقين، و الشهداء و الصالحين، و حسن أولئك رفيقا. “و إنا لله و إنا إليه راجعون”.

أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، أن المشاركة القوية للمغرب في الدورة الرابعة لمنتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين المنعقدة حاليا بالعاصمة الإيفوارية، أبيدجان، (21-22 مارس)، تجسد بوضوح التشبث الراسخ للمغرب ببعده الإفريقي. وقال السيد بوسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المشاركة تندرج ضمن الزخم القوي الذي ما فتئ يضفيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على علاقات المملكة مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة. وأضاف الوزير أن الحضور القوي لوفد مغربي لهذا المنتدى يحمل، أيضا، رسالة واضحة من التعاطف والتضامن مع كوت ديفوار عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف هذا البلد العزيز جدا على المغرب. وجدد السيد بوسعيد التزام المغرب بمواصلة العمل، يدا في يد، مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة من أجل إرساء أسس شراكة جنوب-جنوب مثالية، بناءة وذات مزايا متبادلة. وقال إنه في إطار استمرارية الزخم الذي أضفاه جلالة الملك على علاقات المغرب مع إفريقيا جنوب الصحراء، يشكل حضور الوفد المغربي، المكون من مسؤولين وفاعلين في القطاع الخاص، مناسبة أخرى لضمان تتبع كل ما تم إنجازه، وإطلاق واستكشاف فرص أخرى تزخر بها القارة. وأوضح أن المغرب، البلد الرائد بفضل قيادة عاهله، ما فتئ يعبر عن بعده الإفريقي، من خلال إطلاق مشاريع تنمية هامة، ورسائل واضحة تجاه إفريقيا، بخصوص التعاون جنوب-جنوب. وشدد الوزير على أن إفريقيا في حاجة إلى نفسها، ويتعين أن تضع الثقة في ذاتها، مبرزا أن القارة لم تعد في حاجة إلى مساعدة، بل بالأحرى إلى شراكة اقتصادية قوية وذات نفع متبادل. وقال إن هذا الخطاب الذي يرتكز على أن إفريقيا في حاجة إلى إفريقيا، تتبناه بعض البلدان الإفريقية والعديد من المستثمرين والمقاولين الأمريكيين والأوروبيين، الذين يعتبرون المغرب، حاليا، بمثابة “بوابة ولوج” وصلة وصل بين المملكة وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يؤثر على القارة على غرار جهات أخرى بالعالم، وأن تدني أسعار المواد الأولية كان له وقع كبير على البلدان المنتجة للنفط في إفريقيا، كما أن التقلبات الكبيرة التي تعرفها الأسواق المالية تؤثر بدورها على عدد من البلدان، موضحا أن إفريقيا تمكنت من الخروج من هذا الركود، بفضل العمل المنجز خلال السنوات العشر الأخيرة، وعزم بلدانها على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومدعوم. وأبرز الوزير، في هذا السياق، مختلف الإجراءات والإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، من خلال سياسة مندمجة وفعالة ترمي إلى النهوض بمختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التوجه “الحكيم والمجدد” مكن من إرساء أسس اقتصاد وطني متين ومرن في مناخ اقتصادي عالمي شديد التحول. وأضاف أن هذا المسعى المدعم بالاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب، مكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق قطاع خاص دينامي وقادر على مواكبة جهود التنمية التي تبذلها المملكة. وخلص الوزير إلى التأكيد بأن هذه السياسة سمحت، أيضا، على الصعيد الدولي، بتطوير شراكات نموذجية، مستدلا على ذلك بمثال علاقات التعاون الممتازة التي تربط بين المغرب وكوت ديفوار. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى، أيضا، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمديرة العامة للمكتب المغربي لإنعاش الصادرات (المغرب-تصدير) السيدة زهرة معافيري، ورئيس مجلس إدارة شركة (مارشيكا ميد)، السيد سعيد زارو، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، السيد كريم حجي، ورئيس معهد (أماديوس)، السيد إبراهيم الفاسي الفهري، وشخصيات أخرى. ويسعى “منتدى إفريقيا للرؤساء التنفيذيين 2016″، الذي ينظم تحت شعار (واقع جديد، أولويات جديدة)، إلى أن يشكل فرصة لبحث ومناقشة قضايا إستراتيجية، وإقامة اتصالات ولقاءات فعالة ومتميزة مع البنوك والفاعلين الاقتصاديين الأكثر نشاطا في إفريقيا. كما يهدف هذا الحدث إلى دعم إقلاع اقتصادات القارة الإفريقية، من خلال تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل تطوير المبادلات الإقليمية، عبر جمع الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين في القارة في فضاء واحد. ويحضر المنتدى أزيد من ألف مشارك، من بينهم مسؤولون سامون وممثلو القطاع العام والخاص من 43 بلدا.

قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو يوم الخميس بالرباط، إن السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات تضمنت برامج شاملة ومندمجة تروم إدماج المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمملكة في النسيجين الاقتصادي الاجتماعي المغربي. وأضاف السيد بيرو، في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية حول موضوع “الهجرة وسوق الشغل: من أجل مقاربة مندمجة وشاملة قائمة على الحقوق” أن الحكومة قامت في هذا الصدد، باتخاذ تدابير على مستوى التكوين المهني من خلال برنامج لتيسير ولوج الشباب المهاجر إلى منظومة التكوين المهني، عبر تحديد شعب التخصص التي تتماشى وحاجيات ومتطلبات سوق الشغل، والفرص التي يتيحها وفقا لخصوصية المشاركين في هذه العملية. وسجل الوزير أن الحكومة تعمل أيضا، على تعزيز قدرات المهاجرين في مجال إنشاء المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع من المرشحين للتكوين، من خلال تقديم المساعدة والمشورة لهم من أجل بلورة المشروع في مراحل إعداده، وإنجازه وتسييره إداريا وماليا وتتبعه بشكل دقيق من أجل ضمان حيوية المقاولة وحسن اندماجها في سوق الشغل. يذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار مشروع “تحسين حكامة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، في تونس والمغرب وليبيا ومصر” الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز الحكامة الجيدة لهجرة اليد العاملة، وحماية حقوق العمال والعاملات من أجل تحسين مكاسب هجرة اليد العاملة. وتهدف هذه الندوة التي يحضر أشغالها ممثلو عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، بالخصوص إلى تقييم مستوى التقدم المحرز في عملية وضع سياسات وطنية لهجرة اليد العاملة، وتحديد التوصيات الكفيلة بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية لحكامة الهجرة. ويتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم ثلاث جلسات، ومائدة مستديرة يناقش خلالها مسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب، مواضيع تهم بالخصوص “الإطار المؤسساتي وتدفق الهجرة” و”تطور تدفقات الهجرة وتأثيره على سوق الشغل” و”تدبير إدماج المهاجرين في سوق الشغل: تجربة المغرب نموذجا” و”آفاق السياسات الوطنية في مجالي التشغيل والهجرة”. (ومع18/03/2016 )

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بنيويورك، أن المملكة المغربية “على خلاف مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وليس مع منظمة الأمم المتحدة”. وشدد السيد مزوار، أمام ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الدولية المعتمدة بنيويورك، أنه “أمام الانزلاقات المتكررة لبان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، وتصرفاته التي لا تتلاءم مع مسؤولياته ومهمة الأمين العام، التي تفرض عليه التزام بالحياد والموضوعية، كان هناك رد منطقي وطبيعي من الحكومة المغربية التي تصدت بقوة لهذه الانزلاقات”. وأضاف مزوار أن الأمين العام للأمم المتحدة “يبحث عن توجيه الرأي العام الدولي وأعضاء مجلس الأمن بناء على تأثره الشخصي”، مشددا على أنه لا ينبغي للأمين العام للأمم المتحدة أن يعبر عن آرائه الشخصية بالنظر إلى طبيعة مهمته.