الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 17 مارس 2016 بالرباط، مباحثات مع نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح و رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، اللواء جبريل الرجوب، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، السيد زهير الشن، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية. خلال هذا اللقاء، اثنت الوزيرة المنتدبة على الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الفلسطينية، من أجل تحسيس المنظمات الدولية والدول الصديقة والمحورية، في اتجاه الضغط بغية التوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت السيدة بوعيدة على ضرورة التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، مشيرة إلى دور المغرب واستعداده الدائم للوقوف إلى جانب فلسطين، في جميع المحطات الهامة، من أجل إنصافها وإنهاء معاناة شعبها. كما جددت السيدة الوزيرة المنتدبة التأكيد على أهمية زيارة الفرق والوفود الشبابية والرياضية لفلسطين، معربة عن سعادتها لما تم توقيعه من اتفاقيات متبادلة بين البلدين خلال اليومين الماضيين. من جانبه أطلع السيد الرجوب الوزيرة المنتدبة على آخر التطورات السياسية في فلسطين، مشيرا إلى الدور المحوري للمغرب في عملية السلام. كما أفاد المسؤول الفلسطيني بأن الاستيطان هو مرض خبيث يجب التخلص منه كشرط للدخول في مباحثات جادة من اجل الوصول إلى سلام عادل وشامل لإنهاء الصراع على أساس إقامة دولتين جنبا إلى جنب. وفي سياق متصل، أطلع السيد الرجوب السيدة الوزيرة المنتدبة على ما تم الاتفاق عليه مع المغرب في المجال الرياضي وقطاع الشباب، مؤكدا على أهمية قدوم المنتخبات والفرق المغربية إلى فلسطين، لما تحمله تلك الزيارات من رسائل هامة في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى الدعم العربي والإسلامي.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 بالرباط، مباحثات مع وفد برلماني فرنسي. وعقب هذه المباحثات، أوضحت السيدة بوعيدة أن هذا اللقاء كان مناسبة لتدارس التطورات التي تعرفها القضية الوطنية عقب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا العلاقات المغربية الفرنسية والعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزيرة المنتدبة أنه تم خلال هذا اللقاء التذكير بدور المغرب كشريك استراتيجي لفرنسا وأوروبا في المنطقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المواضيع التي تم تدارسها همت مكافحة الإرهاب وقضايا ذات طابع اقتصادي. من جهته، أوضح رئيس الوفد البرلماني الفرنسي ورئيس الحزب المسيحي الديمقراطي، السيد جان فريديريك، أن الوفد سجل بارتياح تقاسم وجهات النظر، معتبرا أنه ليس هناك مواضيع مختلف بشأنها.

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الثلاثاء أن العلاقات الروسية المغربية تشهد تطورا وتقدما على جميع المستويات . وأضاف بوسعيد في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على العديد من الاتفاقيات تهم مجموعة من المجالات ،أن هذه العلاقات مبنية على العديد من الاتفاقات و ستتعز اليوم بتوقيع اتفاقيتين الأولى تهم حماية وتشجيع الاستثمارات والثانية تتعلق بالممر الأخضر لتسهيل تبادل المعلومات بين الجمارك المغربية و الروسية من أجل ولوج وتسهيل البضائع والسلع إلى السوقين المغربي و الروسي خاصة ما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية ،مؤكدا في هذا الصدد أن المغرب يطمح إلى أن يصل الميزان التجاري إلى نوع من التوازن سنويا . وقال الوزير أن المغرب يستورد ما يفوق 16 مليار درهم من البضائع الروسية خاصة البترول و مشتقاته وبعض المواد الكيماوية وأن المملكة تصدر العديد من المنتوجات خاصة منها الفلاحية، موضحا أن هناك طموح كبير من أجل أن يعزز المغرب تموقعه فيما يتعلق بالمنتوجات الفلاحية بالسوق الروسية . وابرز السيد بوسعيد أن الزيارة الملكية لروسيا ستعطي دفعة قوية لتعزيز هذا التعاون و التبادل التجاري بين البلدين . وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله الذي يقوم بزيارة رسمية إلى موسكو قد أجرى اليوم الثلاثاء بالكرملين محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .كما ترأس قائدي البلدين التوقيع على العديد من الاتفاقيات.

استقبل، صباح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب السيد “جون فريديريك بواسون” رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الفرنسي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 14 إلى 18 مارس الجاري لبحث سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائية. في بداية هذا اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالسيد “جون فريديريك بواسون” والوفد المرافق له، وأكد على أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب وفرنسا خاصة على المستوى البرلماني. كما أشاد السيد الطالبي العلمي بموقف وبجهود الجمهورية الفرنسية ودعمها للمغرب ووحدته الترابية في المحافل الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن التواصل الفعال والدائم بين البرلمانيين والسياسيين من البلدين سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا المشتركة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والأدوار المنوطة بالبرلمانات والسياسيين عموما على هذا المستوى. من جهته أشاد”جون فريديريك بواسون” رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الفرنسي ورئيس مجموعة عمل مكلفة بالتقصي حول الموارد المالية “لداعش”، بهذا اللقاء وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وخاصة البرلمانية منها، وأكد “جون فريديريك بواسون” على أن العلاقات بين البلدين جيدة وأنها تتميز بدينامية خاصة على المستوى البرلماني من خلال الدور الفعال للدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة والمنتدى البرلماني المغربي –الفرنسي، وهو ما مكن وسيمكن من التعاون بين البرلمانيين في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار وكذا التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي إن إقامة وحدة صناعية للإنتاج تابعة للمجموعة اليابانية “يازاكي” بمدينة مكناس يؤكد الثقة التي يضعها في المغرب أحد رواد الصناعة في العالم. وأبرز السيد العلمي يوم الثلاثاء بمكناس خلال حفل تدشين هذه الوحدة الصناعية التي أنشأت على مساحة إجمالية تقدر ب 56 ألف متر مربع والمتخصصة في إنتاج أجزاء ومكونات السيارات أنه من شأن هذا المشروع أن يعزز قطاع صناعة الأسلاك الكهربائية ومكونات أجزاء السيارات بالمغرب كما أنه يتماشى مع مخطط التسريع الصناعي. وعبر مولاي حفيظ العلمي عن اعتزازه لاختيار أحد الفاعلين الكبار في مجال صناعة مكونات السيارات بالعالم تعزيز تواجده بالمغرب من خلال إقامة ثالث وحدة صناعية تابعة له بمدينة مكناس بعد الوحدتين الصناعيتين بكل من طنجة والقنيطرة مشيرا إلى أن مجموعة “يازاكي” تشتغل أساسا في سلسلة الأسلاك الكهربائية وتستحوذ على حصة من السوق العالمي لهذا المنتوج تقدر بنسبة 29 في المائة. ودعا المجموعة اليابانية إلى استغلال الفرص المتعددة والكبيرة التي يقدمها قطاع واعد في مرحلة موسومة بالتمدد والانتشار وبالتالي العمل على تنويع أنشطتها بالمغرب وكذا توسيع قاعدتها الإنتاجية التي تتضمن أنظمة المراقبة والأنظمة ذات الضغط العالي والعديد من المكونات والأجزاء الأخرى مضيفا أن المغرب يشكل أرضية مناسبة للإنتاج ذي الجودة العالية والذي يفتح آفاقا واعدة لتطور وتقدم هذه المجموعة العالمية الكبرى. من جهته قدم السيد هورست رودولف رئيس مجموعة “يازاكي أوربا” عرضا حول تطور هذه المجموعة العالمية التي انطلقت منذ سنة 1929 كشركة عائلية صغيرة قبل أن تتحول في الوقت الحالي إلى إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال صناعة مكونات وأجزاء السيارات باعتبارها تشغل حاليا 280 ألف شخص عبر 492 وحدة صناعية في 45 بلدا بآسيا و أروبا وأمريكا وإفريقيا. وأكد أن الوحدة الصناعية التابعة للمجموعة التي تم إحداثها بالمنطقة الصناعية (أكروبوليس) بمكناس تشغل حاليا 1700 عاملا في المرحلة الأولى وستنتقل مع نهاية السنة الجارية إلى تشغيل 2700 عاملا. وبلغ حجم الاستثمارات التي رصدت لإنشاء هذه الوحدة المتخصصة في صناعة مكونات وأجزاء السيارات والتي تتبنى مقاربة ايكولوجية تحترم معايير حماية البيئة خصوصا عبر استعمال الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المياه غلافا ماليا يقدر ب 200 مليون درهم. يشار إلى أن أنشطة المجموعة اليابانية “يازاكي” بالمغرب انطلقت منذ سنة 2000 من خلال إحداث وحدة صناعية بالمنطقة الحرة لمدينة طنجة التي يشتغل بها حاليا 4600 شخصا. وكانت مجموعة “يازاكي” قد أنشأت سنة 2010 بمدينة القنيطرة وحدة صناعية ثانية لإنتاج أجزاء ومكونات السيارات موجهة لتزويد شركات “جاكوار” و”لاند روفر” و”فورد” و”جنرال موتور” وتوفر حوالي 2600 منصب شغل. حضر حفل تدشين هذه الوحدة الصناعية الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مأمون بوهود ووالي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر وعدد من المنتخبين. (ومع 16/03/2016)

أكدت أمينة بنخضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن أمس الثلاثاء 15 مارس 2016 بالرباط، أن المغرب يتوفر على بيئة جيولوجية “مواتية” للتعدين ولتشكيل المناجم الهيدروكاربونية . وأوضحت بنخضرة خلال لقاء نظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية حول موضوع “إستراتيجية المغرب في مجال الهيدروكاربونات والمعادن” أن العديد من الدراسات الجيوفيزيائية والجيولوجية التي أنجزت في عدة أحواض بالمملكة، أظهرت الإمكانات التي تتوفر عليها هذه المناطق . وقالت إن المناطق الأكثر تقدما من حيث التنقيب تشهد حاليا إنجاز العديد من الآبار الاستكشافية، مشيرة في هذا الصدد إلى اكتشاف جيوب للغاز في حوض الغرب والتي انتقلت إلى مرحلة الاستغلال لتزويد القطاعات الصناعية في المنطقة. وأضافت في هذا الاجتماع الذي حضره عدد من السفراء المعتمدين لدى المغرب أنه تم اكتشاف مؤشرات للغاز في سيدي المختار، ومنطقة الصويرة، وتندرارة، ومنطقة الهضاب العليا. وفيما يتعلق بالتنقيب في أعالي البحار، أكدت بنخضرة أن الحفريات همت عرض سواحل طنجة -العرائش، و أكادير و الصويرة و بوجدور، مضيفة أن ذلك يتطلب استثمارات إضافية في مجال الحفر. وذكرت بأن المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن استقطب نحو ثلاثين شركة بفضل قانون للتنقيب عن مناجم المواد الوقودية و الهيدروكربونية الذي أحدث دينامية في مجال التنقيب واستكشاف النفط وكذا بفضل سياسة ترويجية عززت ثقة هذه الشركات في المغرب، مشيرة إلى أنه تم منذ سنة 2014، تسجيل تراجع في الاستثمارات على الصعيد الدولي بسبب انخفاض أسعار البترول بنحو 60 في المائة. ولدى تطرقها للجهود التي يبذلها المغرب لجذب الاستثمارات في هذا المجال، أكدت أن قانون التنقيب عن مناجم المواد الوقودية و الهيدروكربونية وقانون التعدين يقدمان “امتيازات تحفيزية” للمستثمرين لاسيما على المستوى الجبائي ، كما أثارت جهود المغرب لتأمين سلامته الطاقية. وبخصوص مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22) الذي سيعقد من 7 إلى 18 نوفمبر في مراكش، أكدت بنخضرة أن المغرب عازم على ضمان نجاح هذا الحدث الكبير. يذكر أن المؤسسة الدبلوماسية هي منظمة غير حكومية غير هادفة للربح يوجد مقرها في المغرب ولها مكاتب في باريس.

عقدت النساء التجمعيات يومه السبت 12 مارس 2016 ندوة حول وضعية المرأة المغربية في أفق الانتخابات التشريعية، بحضور عدد كبير من المناضلات من مختلف الأقاليم وجهات المملكة، واستمعت الحاضرات للعديد من العروض حول مسار نضالات المرأة المغربية ولاسيما في ظل مقتضيات دستور 2011 فيما نص عليه من ضرورة الوصول إلى المناصفة. وأشادت المناضلات التجمعيات بالجهود المتواصلة المبذولة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تبويئ المرأة المغربية المكانة اللائقة بها. واستعرضت الحاضرات المسار الذي قطعته مسألة إحقاق حقوق المرأة المغربية وتصرن على ضرورة تطبيق مقتضيات الدستور ولاسيما الفصل 19 منه وإدخال التعديلات على القوانين التنظيمية الحالية للرفع من مستوى تمثيل المرأة في كل المؤسسات الدستورية وخاصة داخل مجلس النواب ضمن الاستحقاقات المقبلة. أجمعت الحاضرات على إدانة التصريحات غير المسؤولة من طرف الأمين العام الأمم المتحدة وعبرن عن إندهاشهن واستنكارهن من هذا الموقف. وأكدن أن قضية الوحدة الوطنية هي قضية كل المغربيات وكل المغاربة. و سيظلن جنديات مجندات وراء عاهل البلاد أمير المؤمنين مولانا محمد السادس نصره الله وأنهن على استعداد للتضحية بالنفس والنفيس من أجل قضية وحدتنا الوطنية.

السيد Mario Taracena Diaz Sol المحترم، رئيس كونغرس غواتيمالا، و رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية لأمريكا الوسطى والكاريبي – الفوبريل السيد Rafael Ángel Ortiz Fábrega المحترم، رئيس المجلس التشريعي لكوستاريكا السيد José Figueroa Aguilar المحترم، مندوب السيد Santos René Nunez Tellez ، رئيس الجمعية الوطنية لنيكاراغوا السيد Luis Vásquez المحترم، نائب رئيس المجلس التشريعي لكوستاريكا السيد Marco Tulio Coronado المحترم، عن كونغرس غواتيمالا السيد Iván Rosales المحترم، عن الجمعية التشريعية للسلفادور السيد الدكتور Marlon Lara Orellana المحترم، عن المجلس الوطني لجمهورية هندوراس السيد الدكتور Mario Gutiérrez المحترم، عن الجمعية الوطنية لنيكاراغوا السيد الدكتور Santiago Rivas Leclaír المحترم، الكاتب التنفيدي للفوبريل. السيدة Ana Patricia Noguera المحترمة، منسقة البرامج والمشاريع للفوبريل. السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي أولا أن أرحبكم بمجلس نواب المملكة المغربية كما أتمنى أن تكون إقامتكم معنا ممتعة وأكثر إنتاجية في بلدكم الثاني المغرب. و بهذه المناسبة، أود أن أعبر لكم عن بالغ اعتزازي باللقاء بكم مرة أخرى بعد اللقاء الأخير الذي جمعنا في مكسيكو في 18 فبراير 2016‏، الأمر الذي يعبر على العلاقات الخاصة التي تربط البرلمان المغربي بالدول الأعضاء في منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية لأمريكا الوسطى والكاريبي – الفوبريل. إن عقد هذه الاجتماعات بهدف تبادل التجارب والخبرات والتواصل بشكل دائم سيمكننا من تقوية علاقات التعاون بين مؤسساتنا التشريعية وهيئاتنا البرلمانية استجابة لتطلعات شعوب دولنا. و في هذا الإطار، لي اليقين أن انضمام المغرب كعضو ملاحظ ‏ في منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية لأمريكا الوسطى والكاريبي – الفوبريل، سيكون له إسهام متميز في تعزيز الحوار البرلماني، وذلك من خلال تشخيص التحديات الكبرى المطروحة، والتشاور المتواصل والعمل البرلماني الميداني الدؤوب لمواجهة هذه التحديات. لذا أعتبر أن الاجتماع الاستثنائي السابع عشر لرؤساء الفوبريل يوم غد إن شاء الله في المملكة المغربية، سيكون من أهم الاجتماعات بالنظر لأهمية الموضوع المطروح للنقاش، والذي يرتبط بالأساس بالرهانات المناخية والبيئية في إطار المؤتمر الدولي حول المناخ 22 COP الذي ستحتضنه المملكة المغربية، التي لم تتردد دائما في اتخاذ مبادرات رائدة على الصعيدين العربي والإفريقي في المراحل الصعبة التي يجتازها المجتمع الدولي، وذلك بهدف إبداع الحلولِ والقراراتِ في قضايا تَرْهَنُ مستقبلَ المجتمع الدولي. فإن لمن دواعي السرور أن أدعوكم بعد اجتماعنا غدا لزيارة مدينة ورزازات،و التي أصبحت أكثر شهرة، ليس فقط بتصوير الأفلام من طرف عملاق السينما الأمريكية هوليوود، و لكن من خلال مشاريع البيئية المستدامة و تطوير الطاقة التي أطلقها مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و المتجلية في أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. هذا، و يطيب لي أن أدعوكم بعد ذلك لحضور فعاليات انعقاد الدورة الثانية لمنتدى “كرانس مونتانا” بمدينة الداخلة، في الفترة ما بين 17و 22 مارس، 2016. فبعد النجاح الكبير الذي عرفته نسخته الأولى المنعقدة خلال شهر مارس 2015، والتي تميزت بحضور ممثلين عن العديد من الدول والمنظمات الجهوية والدولية، فإن الدورة القادمة ستخصص لموضوع “التعاون جنوب – جنوب”، وعلى غرار النسخة السابقة، والتي شهدت مشاركة رؤساء دول، رؤساء حكومات، وزراء ورؤساء برلمانات، و مسؤولين رفيعي المستوى، ستعرف هذه النسخة مشاركة شخصيات بارزة في عالم السياسة، الاقتصاد، الثقافة، ووسائل الإعلام والنسيج الجمعوي. إن موضوع هذه النسخة، المتمثل في “التعاون جنوب – جنوب: حكامة أفضل من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة”، ينسجم مع الالتزام الدائم للمملكة المغربية تجاه شركائه، حيث سنكون بذلك قد أسهمنا في تقوية التقارب مع ممثلي شعوب أمريكا اللاتينية ودعمنا الانفتاح بيننا استجابة لتطلعات شعوب دولنا.

قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، اليوم الاثنين بالرباط، إن المجتمع المدني يضطلع بدور طلائعي في إعداد وتنفيذ وتثمين السياسات العمومية ذات الصلة بالهجرة. وذكر السيد بيرو، خلال تدخله في افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، الذي نظم حول موضوع “سياسات الهجرة: أي دور للمجتمع المدني ¿” أن هذا المنتدى يشكل مناسبة لتعميق الأفكار والنقاش حول هذا الموضوع بفضل خاصة وجود مجتمع مدني نشيط وفعال. وفي معرض حديثه عن السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب، أكد السيد بيرو أن المغرب قام، منذ البداية، بوضع آلية دائمة للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني المدعوة للاضطلاع بدور متجدد أكثر فعالية وفقا ، على الخصوص، لمقاربة تشاركية وفعالة معتمدة من طرف كافة المتدخلين المؤسساتيين المعنيين بمسألة الهجرة. وقال الوزير، أمام حضور يتكون، على الخصوص، من عدد من ممثلي المؤسسات العمومية والجسم الدبلوماسي المعتمد بالرباط والمؤسسات الدولية العاملة في مجال الهجرة، وجمعيات المجتمع المدني والباحثين والخبراء الوطنيين والدوليين، “منذ الخطوات الأولى للسياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب، قمنا بوضع آلية دائمة للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني” . وأضاف الوزير “إننا عقدنا عددا من اللقاءات الإعلامية و التشاورية مع تلك الجمعيات في مختلف المناسبات، وتتعلق بكافة الخطوات المتعلقة بإعداد إستراتيجية إدماج المهاجرين وطالبي اللجوء “، مشيدا ” بالمشاركة الأساسية والهامة للجمعيات النشيطة في مجال الهجرة، سواء تعلق الأمر بعملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بالمغرب، و التأهيل القانوني والمؤسساتي أو برامج الإدماج السوسيو- ثقافي والاقتصادي للمهاجرين”. وتشكل الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، المنظمة من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فرصة لتجسيد مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك واسع للمجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسيناقش المشاركون في هذا المنتدى العديد من المواضيع تتعلق ب “المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة: الوضعية الراهنة ” و “المجتمع المدني والسلطات العمومية : ما هي أوجه الشراكة” و “المجتمع المدني العامل في مجال الهجرة: ما هي الأشكال المبتكرة لتنظيم وتشبيك الفاعلين “. ويشكل هذا المنتدى أيضا فرصة سانحة لإطلاق حوار غني وتبادل الخبرات والاطلاع على الممارسات الفضلى بعدة دول ككندا واسبانيا والسنغال، بهدف مد جسور جديدة للتعاون بين الجهات الفاعلة في مجال الهجرة، خاصة السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين والمنظمات الدولية.

استقبل، بعد ظهر اليوم الإثنين 14 مارس 2016، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب السيد “نغو دوك ماهن” نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق له، حيث يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 16 مارس 2016 ، وذلك لبحث سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في المجال البرلماني. في بداية هذا اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالسيد “نغو دوك ماهن” والوفد المرافق له، وأكد على أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات بين المغرب و الفيتنام خاصة على المستوى البرلماني، وشدد السيد الطالبي العلمي على أهمية دعم العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين مما سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار وتوضيح وتوحيد المواقف بشأن العديد من القضايا المشتركة. كما أبرز رئيس مجلس النواب الأدوار التي أصبح يضطلع بها البرلمان و خاصة مجلس النواب في دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات، كما بسط العلاقات التي تربط مجلس النواب بباقي المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وخلال هذا اللقاء، عرض السيد رشيد الطالبي العلمي التطورات والمكتسبات التي حققها المغرب في مجالات حقوق الإنسان وتمثيلية المرأة والشباب وكذا الأمن ومكافحة الإرهاب، وكذا إعادة النظر في الحقل الديني. كما بسط رئيس مجلس النواب السياسة الجديدة للهجرة التي اعتمدتها المملكة ابتداء من سنة 2013 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما مكن من تسوية وضعية ما يقارب العشرين ألف مهاجرة ومهاجر. من جهته أشاد “نغو دوك ماهن” نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، بهذا اللقاء وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات وخاصة البرلمانية منها. وخلال مباحثاته مع رئيس مجلس النواب المغربي، قدم نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية عرضا حول التطور الدستوري والسياسي ببلاده خاصة بعد اعتماد دستور سنة 2013، والعلاقات بين المؤسسات السياسية، كما عرج المسؤول الفيتنامي على النظامين الاقتصادي والاجتماعي لبلاده. وتم خلال هذا اللقاء أيضا، تناول العديد من القضايا الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كالأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والأدوار المنوطة بالبرلمانات.

في إطار تعزيز التعاون مع الهيئات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، ترأس السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 14 مارس 2016 بمدينة مراكش، أشغال الدورة العادية 33 لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمزمع عقدها يومي 14 و15 مارس 2016 بمراكش. وفي كلمة افتتاحية له بالمناسبة، قال السيد الوزير إن انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، يأتي كمحطة هامة لإجراء عملية تقييم شاملة ودقيقة لمجمل الإنجازات التي ساهم فيها هذا المركز في سبيل تقوية الصلات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح السيد عبو في هذا الإطار بأنه وإدراكا من جميع الدول الأعضاء في المنظمة للدور المحوري لهذه المؤسسة ضمن تحقيق أهداف المنظمة في المجالين الاقتصادي والتجاري، فإنه يتحتم على الجميع تبني رؤية مستقبلية متوازنة بشأن أنشطة المركز على النحو الذي يعين على الاستجابة المثلى لمختلف حاجيات الدول الأعضاء في مجال تنمية وتنشيط التجارة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة التي تمر منها دولنا. وشدد السيد الوزير في السياق ذاته على أن المملكة المغربية، والتي تحظى بشرف احتضان المركز على أرضها، ستواصل العمل بحرص، على تقديم دعمها الكامل لهذه المؤسسة ولأنشطتها المختلفة. وهو ما يتطلب من الجميع، يقول السيد الوزير، تقديم كافة أشكال المساعدة له في أفق تسهيل مهامه وتمكينه من أداء رسالته النبيلة. وسجل السيد الوزير بارتياح عميق الحصيلة الإيجابية والمشرفة، ذات الصلة بمجمل ما تم إنجازه في إطار البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق لتحقيق أهداف منظمة التعاون الإسلامي، والمتعلقة بتعزيز المبادلات التجارية البينية منذ انعقاد الاجتماع التشاوري الأول في فبراير من سنة 2009، منوها في نفس الوقت بمختلف المبادرات التي تم إطلاقها من طرف المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والتي تجاوز عددها 1125 مشروعا إلى حدود دجنبر 2015. وأبرز السيد الوزير أنه في إطار حرص المملكة المغربية على تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فقد بلغ الحجم الإجمالي لهذه المبادلات مستويات كبيرة خلال السنوات الأخيرة حيث عرفت سنة 2014 تسجيل مستوى قياسيا يقدر بــ 11,1 مليار دولار أمريكي، على الرغم من الظرفية الدقيقة التي تميز البيئة الاقتصادية الدولية. ويعتبر المركز الإسلامي لتنمية التجارة (الذي تأسس سنة 1983)، جهازا فرعيا تابعا لمنظمة التعاون الإسلامي يهدف إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية وأنشطة الاستثمار بين الدول الأعضاء بهذه المنظمة، عن طريق تنظيم معارض تجارية وعقد ندوات وورشات تدريبية وإعداد دراسات وتقارير إحصائية، فضلا عن مساهمته في الإشراف على المفاوضات في إطار نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي. ويتكون مجلس إدارة المركز (والذي يتخذ من مدينة الدار البيضاء مقرا له، كما تعتبر بلادنا عضوا دائما في مجلس إدارته والرئيس التقليدي والدائم لاجتماعاته) من عدد من الدول الإسلامية الشقيقة، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الغابون وجمهورية غامبيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا وجمهورية مالي والجمهورية التركية. ويخصص هذا الاجتماع، لمناقشة التقرير السنوي لأنشطة المركز، وبرنامج أنشطة سنة 2017، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية المخصصة لذلك. كما يعد هذا الاجتماع مناسبة لتبني عدة توصيات ومقترحات تهم تقوية أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتدعيم دور المركز لتحقيق هذه الأهداف.

وقع، صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2016 بالرباط، مجلس النواب بالمملكة المغربية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية على اتفاقية إطار للشراكة تغطي السنوات الخمس المقبلة (2016-2021)، وذلك بهدف تأطير وتفعيل التعاون الاستراتيجي بينهما ولدعم تطوير العمل البرلماني بمجلس النواب وفق ما تضمنه دستور سنة 2011 والخطة الإستراتيجية للمجلس. وستمكن هذه الاتفاقية كل من مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية من توطيد العلاقات بين المؤسستين وتبادل الخبرات والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وستغطي هذه الشراكة مجالات التواصل، والتشريع والمراقبة، والمالية العمومية، وتقييم السياسات العمومية، والمناصفة وتمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، وورش مراجعة النظام الداخلي، ودعم الدبلوماسية البرلمانية ومواكبة عمل النواب، وكذا ورش البرلمان الالكتروني. وتتوزع مضامين اتفاقية إطار الموقفة اليوم على 14 بندا مقسمة إلى أربعة أبواب بالإضافة إلى ديباجة الاتفاق. وتؤطر الأبواب الأربعة جوانب المقتضيات والأحكام العامة، والتزامات الطرفين وجوانب تطبيقة، وأخيرا محاور ومجالات التعاون، بالإضافة لملحق بأوراش المزمع تنفيذها وخطة للعمل. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بدأ سنة 2011 حيث وقع الطرفان مذكرتي تفاهم مكنتا من تنفيذ ما يقارب الخمسين برنامجا بما فيها ورشات العمل والندوات وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية وإنتاج دلائل لتطوير العمل البرلماني.