وقع، صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2016 بالرباط، مجلس النواب بالمملكة المغربية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية على اتفاقية إطار للشراكة تغطي السنوات الخمس المقبلة (2016-2021)، وذلك بهدف تأطير وتفعيل التعاون الاستراتيجي بينهما ولدعم تطوير العمل البرلماني بمجلس النواب وفق ما تضمنه دستور سنة 2011 والخطة الإستراتيجية للمجلس.
وستمكن هذه الاتفاقية كل من مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية من توطيد العلاقات بين المؤسستين وتبادل الخبرات والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وستغطي هذه الشراكة مجالات التواصل، والتشريع والمراقبة، والمالية العمومية، وتقييم السياسات العمومية، والمناصفة وتمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، وورش مراجعة النظام الداخلي، ودعم الدبلوماسية البرلمانية ومواكبة عمل النواب، وكذا ورش البرلمان الالكتروني.
وتتوزع مضامين اتفاقية إطار الموقفة اليوم على 14 بندا مقسمة إلى أربعة أبواب بالإضافة إلى ديباجة الاتفاق. وتؤطر الأبواب الأربعة جوانب المقتضيات والأحكام العامة، والتزامات الطرفين وجوانب تطبيقة، وأخيرا محاور ومجالات التعاون، بالإضافة لملحق بأوراش المزمع تنفيذها وخطة للعمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بدأ سنة 2011 حيث وقع الطرفان مذكرتي تفاهم مكنتا من تنفيذ ما يقارب الخمسين برنامجا بما فيها ورشات العمل والندوات وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية وإنتاج دلائل لتطوير العمل البرلماني. التوقيع على اتفاقية اطار للشراكة بين مجلس النواب المغربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية
الأحد, 13 مارس, 2016 -00:03
وقع، صباح اليوم الجمعة 11 مارس 2016 بالرباط، مجلس النواب بالمملكة المغربية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية على اتفاقية إطار للشراكة تغطي السنوات الخمس المقبلة (2016-2021)، وذلك بهدف تأطير وتفعيل التعاون الاستراتيجي بينهما ولدعم تطوير العمل البرلماني بمجلس النواب وفق ما تضمنه دستور سنة 2011 والخطة الإستراتيجية للمجلس.
وستمكن هذه الاتفاقية كل من مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية من توطيد العلاقات بين المؤسستين وتبادل الخبرات والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وستغطي هذه الشراكة مجالات التواصل، والتشريع والمراقبة، والمالية العمومية، وتقييم السياسات العمومية، والمناصفة وتمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، وورش مراجعة النظام الداخلي، ودعم الدبلوماسية البرلمانية ومواكبة عمل النواب، وكذا ورش البرلمان الالكتروني.
وتتوزع مضامين اتفاقية إطار الموقفة اليوم على 14 بندا مقسمة إلى أربعة أبواب بالإضافة إلى ديباجة الاتفاق. وتؤطر الأبواب الأربعة جوانب المقتضيات والأحكام العامة، والتزامات الطرفين وجوانب تطبيقة، وأخيرا محاور ومجالات التعاون، بالإضافة لملحق بأوراش المزمع تنفيذها وخطة للعمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، بدأ سنة 2011 حيث وقع الطرفان مذكرتي تفاهم مكنتا من تنفيذ ما يقارب الخمسين برنامجا بما فيها ورشات العمل والندوات وتبادل الخبرات والزيارات الميدانية وإنتاج دلائل لتطوير العمل البرلماني. الأكثر قراءة
