الكاتب: SMcsjzv5kL

استقبل السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية يوم الجمعة 03 يونيو 2016 بمقر الوزارة بالرباط، السيد جوزي ٲومبيرطو دو بريطو كروز سفير البرازيل الجديد بالمغرب. وركز السيد الوزير خلال مباحثات ثنائية جمعت الطرفين، على العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تربط بين البلدين، إلا أن ذلك، يقول السيد الوزير، لا ينعكس بالشكل المطلوب على حجم المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل والتي لا تعكس برأيه عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وفي هذا الصدد أشار السيد محمد عبو إلى أن الزيارة الملكية الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى البرازيل في سنة 2004 مكنت من تحقيق قفزة نوعية على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، غير أن تركز المبادلات التجارية بين الطرفين على منتوجات قليلة لا يساعد، حسب السيد الوزير، في رفع حجم مبادلاتنا التجارية إلى المستوى المطلوب، ذلك أن الصادرات المغربية إلى البرازيل تتشكل في حوالي 72 في المائة منها من الفوسفاط ومشتقاته، كما أن واردات المغرب من البرازيل تتشكل أساسا من السكر الذي تمثل وارداته حوالي 53 في المائة من إجمالي الواردات المغربية من البرازيل. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن حجم المبادلات الإجمالي بين المغرب والبرازيل وصل برسم سنة 2015 إلى حوالي 12.5 مليار درهم. وفي السياق ذاته أشار السيد الوزير إلى أنه خلال زيارة جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى البرازيل في سنة 2004، تم التوقيع على اتفاق إطار في التجارة بين المغرب وتجمع بلدان السوق المشترك للجنوب (ميركوسير) الذي يعتبر البرازيل ٲحد أعضاءه. ودعا السيد الوزير المسؤول البرازيلي إلى ضرورة العمل سويا على إيجاد السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وذلك من خلال استغلال الفرص الهامة التي يوفرها السوقين المغربي والبرازيلي، مشددا في هذا الإطار على أن المغرب يشكل بالنسبة للبرازيل بوابة مهمة لولوج سوق يضم حوالي مليار مستهلك من خلال استغلال الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب مع حوالي 56 بلدا، وكذلك الشأن بالنسبة للبرازيل الذي يمكن أن يشكل بوابة للمغرب من أجل ولوج أسواق أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص. واعتبر السيد محمد عبو أن تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين يمر أساسا عبر تعزيز تبادل البعثات الاقتصادية بين الطرفين إضافة إلى تنظيم ندوات للأعمال وكذا تنظيم أسابيع تجارية داخل البلدين للتعريف بمنتوجات كل بلد لدى مستهلكي البلد الآخر. من جانبه ذكر السفير البرازيلي بأهمية العلاقات التي تربط بين المغرب والبرازيل، مشيرا إلى أن بلده تتطلع إلى تقوية روابطها الاقتصادية والتجارية مع المغرب وذلك وفق ما جاء في البيان المشترك الذي أصدره وزيرا خارجية البلدين في مارس من العام الحالي.

قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار و الاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي يوم الخميس بالصخيرات، إن التصنيع يشكل خطوة لا محيد عنها في مسار الإقلاع الاقتصادي. وأضاف السيد العلمي في مداخلة خلال ورشة نظمت في إطار ملتقى دولي نظم تحت شعار” أي نموذج تنموي للدخول النهائي للمغرب ضمن الدول الصاعدة”، أن “التسريع الصناعي مكن من تنويع الفروع الصناعية، وتوفير يد عاملة مؤهلة، وإعادة التوازن للحسابات الخارجية”. وأضاف “لدينا كل المقومات لنصبح دولة صاعدة مع مرور الوقت.. الطريق طويل، لكننا سنحقق مبتغانا”. وأشار الوزير إلى أن نجاح المملكة يقوم على أساس العديد من المؤهلات القوية، التي تميز بوضوح عرض المغرب في المشهد الدولي، وخصوصا موقعه الجغرافي الاستراتيجي والذي يتيح خدمة العديد من الوجهات بسرعة وبتكلفة منخفضة، والنجاح في الوصول إلى واحد مليار مستهلك، وتنفيذ بنية تحتية عالمية المستوى وتحقيق تنافسية معترف بها على المستوى الدولي، بفضل جودة رأس المال البشري وتكلفة أجور متحكم فيها. وبهذه المناسبة، شدد السيد العلمي على أهمية مخطط التسريع الصناعي، مسجلا أنه من أصل 20 مليار درهم التي تمت تعبئتها في إطار هذا المخطط، تم رصد 13,7 مليار درهم إلى حدود اليوم. ويهدف هذا الملتقى، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، إلى فتح نقاش علمي وفكري حول مسألة النموذج التنموي ويندرج هذا الملتقى الدولي، الذي يطمح إلى فتح نقاش مسؤول وبراغماتي واستشرافي، في إطار التفكير في نموذج تنموي كفيل بأن يضمن للمغرب القفزة النوعية اللازمة للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة. وسيجمع الملتقى متدخلين من آفاق مهنية وجغرافية متعددة، (خبراء دوليون وشخصيات سياسية وجامعيون ومهتمون بالشأن الاقتصادي وممثلون عن القطاع الخاص وفاعلون من المجتمع المدني) سيقدمون تقييمهم وأفكارهم وتوصياتهم حول موضوع الملتقى. وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بمداخلات رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية السيد فوزي لقجع ورئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب السيدة مريم بنصالح شقرون. وتتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة، تتناول المائدة الأولى تحليل وضعية التنمية بالمغرب ونتائج الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تنكب المائدة الثانية على تقديم بعض التجارب التنموية المطبقة في عدد من الدول وأشكال مختلفة من النماذج التي تحيد أكثر أو أقل عن نموذج التنمية الذي ينادي به “توافق واشطن”. أما المائدة المستديرة الثالثة فتبحث مقومات وعناصر تشكيل أسس رؤية جديدة للتنمية بالمغرب، لاسيما من حيث الأولويات وطبيعة الإصلاحات والإجراءات اللازم اتخاذها.

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالصخيرات، إن مواكبة المغرب للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة، تفرض اعتماد تحول هيكلي للاقتصاد، حيث تحتل فيه الصناعة موقعا بارزا . وأوضح السيد بوسعيد، خلال افتتاح ملتقى دولي حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، أن “هذا التحول يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وإدماج القطاع غير المهيكل وخلق مناصب الشغل وتثمين الرأسمال اللامادي “. وفي نفس السياق، سلط الوزير الضوء على دور التنمية البشرية وأهمية خلق ميكانيزمات الحكامة الجيدة بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين وضمان عدالة اجتماعية. وأكد السيد بوسعيد أن “المغرب عرف كيف يضع قواعد نموذج شامل، من خلال حزمة من الإصلاحات والاستراتيجيات التي مكنت المملكة من تحقيق العديد من الأهداف في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي”. وأبرز أنه بالرغم من سياق الأزمة، فإن المغرب استطاع تحقيق مستوى مقبول من التنمية، مسجلا أن الناتج الداخلي الخام انتقل من 500 مليار درهم سنة 2003 إلى 995 مليار درهم سنة 2015، ليقارب 1.000 مليار درهم 2016 . وسلط الوزير الضوء أيضا على انخفاض معدل الفقر ب 4,2 في المائة سنة 2014 وتحسين الأرقام المتعلقة بالبطالة (9,7 في المائة سنة 2015).

استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مأمون بوهدود يوم الخميس بباريس، تجربة مخطط تسريع التنمية الصناعية الذي أطلقه المغرب والمبني على أساس تطوير الأنظمة البيئية لضمان نمو شامل. وأشار السيد بوهدود الذي كان يتحدث في لقاء وزاري بشأن أهداف التنمية المستدامة، الذي نظمته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى أن هذه الأنظمة الإيكولوجية تعتبر أداة قوية لنقل التنمية إلى جميع الشرائح الاجتماعية خاصة الفئات الأكثر ضعفا. وأبرز الوزير أن هذه الأنظمة الإيكولوجية يمكن أن تحسن من مستوى الإنتاجية وانخراط المقاولات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المشاريع الذاتية، في تطوير الديناميكية والإنتاجية، مؤكدا على ضرورة تحسين الاستثمار والإنتاجية في خدمة نمو شامل. وأكد الوزير من جانب آخر أن حجم وأهمية التحديات التي تشكلها أهداف التنمية المستدامة، يتعين أن تشجع على توثيق التعاون بين المنظمات الدولية في الدعم الذي تقدمه إلى البلدان على الجهود التي تبذلها. وحث الوزير في هذا الصدد، على أهمية مساهمة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بفعالية في عملية رصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة وفي عدة بيانات أساسية للمنظمة، ولاسيما فيما يتعلق بالمساعدة العمومية من أجل التنمية، والمساعدة من أجل التجارة، وتقدير الدعم المتعلق بالمنتج، والتي يمكن إدماجها في بناء مجموعة من المؤشرات العالمية. وأكد الوزير أيضا على أنه ينبغي مواصلة الجهود من أجل تعزيز النمو الأخضر ومكافحة تغيرات المناخ، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بقوة في هذا المسار. واعتبر السيد بوهدود أيضا أن المبادلات والاستثمارات الدولية يمكن أن تلعب دورا هاما في تحسين الإنتاجية وخلق فرص شغل جديدة ونوعية. وقد ترأس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت هذا اللقاء الذي انعقد حول موضوع ” جميعا في مواجهة أفق 2030 – برنامج عمل عالمي في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة “. وقد تم التركيز على الكيفية التي يمكن لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء والشركاء من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تتماشى مع أولويات السياسة التي تسهم في زيادة الإنتاجية من أجل نمو شامل. وقام الوزراء بهذه المناسبة، ببحث تحسين وسائل وأدوات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لمواجهة تحديات التنمية على المستوى الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة، وصديقة للبيئة، وناقشوا تحديات عالمية أخرى.

قال صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الجمعة بباريس، إن المغرب حريص على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأجندة الدولية. وأضاف مزوار، في تصريح للصحافة على إثر اجتماع وزاري لإحياء مسلسل السلام في الشرق الأوسط، نظم بمبادرة من فرنسا، أنه “أمام تراجع الوضع واستمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي، بلغت معاناة الشعب الفلسطيني درجة لا يمكن السكوت عنها ” محذرا من مخاطر التطرف في المنطقة في ظل غياب استئناف المفاوضات. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أيضا أهمية إعادة الأمل للشعب الفلسطيني وتكريس المبادئ الأساسية والتي تجد مرجعيتها في مختلف قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية مشددا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. وأشار إلى أن المغرب استجاب للدعوة إلى هذا الاجتماع دعما منه للمبادرة الفرنسية التي أشاد بها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مناسبتين. “ندرك أهمية هذه المبادرة التي تأتي في وقتها، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تشهدها المنطقة. واجتماع باريس شكل مناسبة لإعادة تأكيد الدعم لحل الدولتين” يقول مزوار، ثم ذكر أن المغرب يدعم أي مبادرة جدية تهدف إلى إحداث دولة فلسطينية مستقلة، في حدود 1967 وعاصمتها القدس. كما أعرب الوزير عن أمله في أن يشكل المؤتمر الدولي، الذي سينظم في الشهور المقبلة حول الشرق الأوسط، خطوة نحو تحديد شروط وإطار استئناف الحوار والمفاوضات.

دعا الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم السيد مأمون بوهدود، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، المستثمرين البريطانيين للاستفادة من دينامية مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020). واستعرض السيد بوهدود في كلمة بمناسبة انعقاد لقاء–مناقشة نظمته الغرفة التجارية البريطانية بالمغرب، حول موضوع “رهان النظم الاقتصادية في دعم الصناعة المغربية .. نموذج قطاع صناعة الأدوية”، النتائج الأولى للمخطط الذي انطلق قبل سنتين، مضيفا أن هذا المخطط يقوم على وضع نظم الاقتصادية فعالة، تروم أساسا تقوية العلاقات المحلية بين الشركات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، أن مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي انطلق سنة 2014، يأتي كامتداد لإستراتيجية الإقلاع الصناعي الذي يعود لسنة 2009. وتابع أن مخطط تسريع التنمية الصناعية (2014-2020)، يسعى إلى رفع حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من نسبة 14 في المائة إلى 23 في المائة، مع اعتماد أنظمة بيئية مندمجة تهدف إلى تقوية جاذبية المملكة في العديد من القطاعات منها قطاع صناعة السيارات، والطيران، والأوفشورين، والصناعات الكيماوية، وشبه الكيماوية والصيدلانية. كما أبرز الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الخاص، والإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة من أجل دعم النمو الاقتصادي. (ومع 31/05/2016)

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 01 يونيو 2016 بالرباط، مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، السيد ريفيريان نديكوريو، الذي يقوم بزيارة للمغرب. وخلال هذا اللقاء، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة العلاقات القائمة بين البلدين، والسبل الكفيلة لتعزيزها. كما انصبت المباحثات،أيضا، حول تعزيز وسائل التعاون الاقتصادي والرفع من وتيرة المبادلات التجارية بين المغرب وبوروندي. وبخصوص القضية الوطنية، ذكرت السيدة بوعيدة دعم دولة بوروندي الصديقة الواضح فيما يخص الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما سلطت الضوء حول مساهمة المملكة بشأن دعم الحوار والثقافة التشاركية في دولة بوروندي الصديقة من جهته، جدد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، دعم واحترام بلاده لسيادة المملكة المغربية.

الخرطوم، 2-3 يونيو 2016 السيد رئيس المجلس الوطني السوداني، السيد الأمين العام للاتحاد البرلماني الأفريقي، السيدات والسادة أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحادنا، أيها الزملاء الإخوة والأصدقاء، يقتضي المقام أولاً أن أتقدم، باسمي الخاص ونيابة عن كافة الزميلات والزملاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، بصادق الشكر والامتنان إلى إخوتنا في المجلس الوطني لجمهورية السودان الشقيقة وعلى رأسهم أخونا معالي الأستاذ إبراهيم أحمد عمر ومن خلاله إلى جمهورية السودان، رئيساً وحكومة وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وكذا الجهود الخيرة التي بذلت لاحتضان هذا اللقاء. وهو ما يعبر فعليا وبالملموس عن الدور الحيوي الفاعل الذي ينهض به إخواننا في السودان في خدمة القارة الأفريقية والاهتمام بقضاياها، والانخراط الجدي الملتزم في إطارات العمل المؤسسي الأفريقي وضمنها وفي طليعتها الاتحاد البرلماني الأفريقي. الشكر أيضا للسيد N’ZI KOFFI، الأمين العام للإتحاد، على ما قام به ومساعدوه من عمل تحضيري لهذه الدورة الثامنة والستين للجنة التنفيذية التي تحتضنها العاصمة السودانية، الخرطوم. والشكر موصول لزميلاتي وزملائي أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تحملوا عناء السفر قصد حضور الأشغال وإعطاء اللقاء المعنى والمضمون اللذين يستحقهما. والواقع أنني حين غادرت الرباط، عاصمة المملكة المغربية، في طريقي إلى الطائرة، وعلى متن الطائرة في طريقي إلى الخرطوم – واسمحوا لي أن أنقل إليكم إحساسا شخصياً، ولعله الإحساس نفسه الذي قد يكون خالجكم جميعاً من دون شك – استغرقني التفكير في السودان، في الشعب السوداني الطيب الكريم، وفي العمق التاريخي والحضاري والثقافي لهذا البلد الأفريقي الكبير. للحظات، ظلت خريطة السودان ماثلة أمام عيني حاضرة في مخيلتي، فبقيت أنظر إلى الامتداد الجغرافي الرحب ومعنى كل هذه الحدود، وهذه التخوم المفتوحة على بلدان متعددة في الجوار، كل بلد منها له تاريخه وطبيعته وتكوينه ونظامه وخريطته ومحاسنه ومصاعبه وحيثياته المختلفة. وفكرت في العمق الحضاري للسودان الذي يمتد إلى أكثر من خمسة آلاف سنة، أي منذ أن ثبت حضور بشري على هذه الأرض الطيبة الكريمة المعطاء، ومنذ أن اقتسمت السودان مع شقيقتها مصر الحضارة الفرعونية العظيمة عبر امتداد زمني طويل، وبالخصوص حين تميزت الأسرة الفرعونية الخامسة والعشرون بكونها أسرة سودانية كما يخبرنا التاريخ بذلك. فكرت، خلال هذه التداعيات الشخصية، في الفترة التي دخل فيها الإسلام إلى السودان، على عهد الخليفة الرابع عثمان بن عفان وإبان حكم عمرو بن العاص (في القرن الأول للهجرة، القرن السابع الميلادي)، وكيف حدث الفتح الإسلامي نفسه في الضفة الغربية من أفريقيا، وفي بلادي تحديداً، في الفترة نفسها، حيث بدأت من هناك الجذور الحضارية والثقافية واللغوية بين جهتي الشمال الأفريقي، الشرقية والغربية، وتمتد وشائج الأخوة والقرابة ما بين الإنسان الأفريقي في السودان والإنسان الأفريقي في المغرب. ومنذئذ، وتبعاً لجغرافيات الفتح الإسلامي ومسارات الفاتحين المسلمين العرب، ثم تبعا لطرق ومسالك الحج، بدأت أولى اللقاءات بين أهل المغرب وأهل السودان. وأكثر من ذلك، ستنطلق علاقات قرابة أخرى بينهم خلال الفترة التي انتشر فيها الفكر الصوفي، فوصلت امتدادات الصوفية المغربية إلى السودان، ولاتزال لها بعض الآثار – في حدود علمي – حتى اليوم، مما يعرفه جيداً أهل الاختصاص والممارسون لهذه الثقافة الروحية الصافية المتجذرة هنا لدى أهلنا وإخوتنا السودانيين. فكرت أيضا في الكفاح الوطني للشعب السوداني وقواه الوطنية في مواجهة الاستعمار الأجنبي، وبالأخص في أن السودان حققت استقلالها واستعادت حريتها وسيادتها الوطنية في السنة نفسها، سنة 1956، التي حقق فيها شعبي، وبلادي المملكة المغربية، الاستقلال الوطني بقيادة أحد رموز التحرر الأفريقي المغفور له الملك محمد الخامس. أردت أن أقول، أيها الإخوة والأخوات – أيها السادة والسيدات، إنني كلما سافرت إلى بلد أفريقي صديق أو شقيق، وفتحت الذهن قليلا على عمقه التاريخي أو الحضاري أو الثقافي أو الروحي أو اللغوي أو النضالي أو نظرت إلى جغرافيته وخريطته، إلا واكتشفت أن هناك بعض الترابطات أو بعض الجذور أو بعض الخيوط التي تربط بيننا. وبالتالي، أكتشف أن هناك عمقا إنسانيا أو حضاريا أو رمزيا معينا ربط ما بيننا قبل أن تربط بيننا العلاقات المعاصرة في إطار برلماني أو سياسي جهوي أو إقليمي كالاتحاد البرلماني الأفريقي مثلا الذي أتشرف برئاسة لجنته التنفيذية وبانتماء بلادي إليه من خلال المؤسسة التشريعية التي أمثلها وأتشرف أيضا بتحمل مسؤوليتها. ولكن هناك، في قارتنا الأفريقية العظيمة، من قد لا يولي الأهمية الضرورية لعلاقات الحضارة والثقافة واللغة والتاريخ والجغرافيا، ولما تمثله الجذور في تكوين الذهنيات والمسلكيات وصياغة العقل والوجدان والخيال. وفي ذلك بعض من تفقير رأسمالنا الرمزي الأفريقي، والتقليل من رصيد القيم التي تجمعنا كأفارقة نتوفر على مقدرات هائلة من حيث التعدد الثقافي واللغوي والديني والإثني والاجتماعي، ومن حيث التنوع في التعبيرات الإبداعية والرمزية التي أضحت الإنسانية، من خلال منظمة اليونيسكو، تدرجها ضمن ملكيتها العامة ولم تعد فقط ملكية للقارة الإفريقية أو لهذا البلد أو ذاك في قارتنا. ومن هنا، أعتز بكون منظمتنا، الاتحاد البرلماني الأفريقي، سبق لها أن نبهت إلى أهمية هذا الرصيد الحضاري والثقافي في إعلان لا ينسى حول دور البرلمانات الأفريقية في إنعاش الثقافة والتربية، والذي توج مؤتمر بوجومبورا في جمهورية بوروندي سنة 2006. وبالروح نفسها، والإرادة نفسها، والرهانات نفسها، ظل الاتحاد البرلماني الأفريقي يواصل التزامه المبدئي والأخلاقي بإثراء تراثنا الإنساني والكوني الحديث والمعاصر حول القيم الرفيعة التي تجمعنا وينبغي أن تجمعنا باستمرار، لا كأفارقة فحسب، أو كبرلمانيين فقط، وإنما كبشر بناة تاريخ وأبناء تاريخ. ولهذا كله، علينا أن نؤكد على أهمية إطارنا البرلماني الأفريقي هذا مثلما على باقي الإطارات البرلمانية الأخرى، الشقيقة والصديقة، الإقليمية والجهوية والدولية، في المزيد من العمل المشترك، والحوار، والتبادل، والتعاون، والتضامن، وفي صياغة ثقافة برلمانية وتربية سياسية جديدة تتطلع إلى ما هو مشترك، وإلى ما هو إنساني وكوني، وإلى ما هو حضاري وسلمي وأخلاقي ومبدئي. وأظن أن هذا هو ما يجمعنا في الاتحاد البرلماني الأفريقي. ففي مواثيقنا، وأدبياتنا ومواقفنا وبياناتنا الموثقة، التزام صريح بخدمة السلم، والأمن، والاستقرار، والإسهام في احتواء التوترات والنزاعات، وإثراء البناء المؤسساتي، وتقوية النسق الديموقراطي، ودعم أسس وسبل الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، والتنمية السياسية والثقافية، وإيلاء الأهمية للمواطنة والمزيد من الاعتبار للمرأة والأسرة، ومحاربة مختلف أسباب ومظاهر الفقر والجوع والجريمة المنظمة، والتصدي لآفات التطرف والإرهاب، ومد الجسور بين المؤسسات ومكونات المجتمع المدني. وهذا معنى أن ننتمي إلى الاتحاد البرلماني الأفريقي، وأن ننتمي إلى بعضنا البعض باحثين مؤكدين على الجذور التي تجمعنا مثلما نؤكد بالقدر نفسه على المستقبل الذي تجمعنا آفاقه ورهاناته. فكلما بحثنا في الحضارة والتاريخ والمجتمعات سنعثر على حقيقة أننا كنا دائما إخوة وأصدقاء، ولاشك أن المستقبل سيظل يعلمنا باستمرار حقيقة أننا ينبغي أن نظل إخوة وأصدقاء. شكرا على انتباهكم

أستقبل، زوال اليوم الخميس 2 يونيو 2016 بالخرطوم، السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي، وأعضاء عن اللجنة، من قبل رئيس الجمهورية السودانية المشير عمر البشير، وذلك بمكتب الأخير بمجلس الوزراء وبحضور البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني. وقال السيد رشيد الطالبي العلمي في تصريح صحافي عقب الاستقبال، أن لقاء أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي برئيس الجمهورية، تناول عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البرلمانات الأفريقية، خاصة ما يتعلق بمحاربة الإرهاب ودعم السلام والاستقرار في القارة الإفريقية فضلا عن تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات التشريعية.

في إطار تعزيز أواصر الصداقة التي تجمع المغرب ببلجيكا، شهد مقر مجلس النواب أول أمس الاثنين 30 ماي 2016،اجتماعا في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البلجيكية ترأسه الأخ عبد الله البوكيلي،و حضرته الأخت سعيدة شاكر امطالسي. وعرف هذا اللقاء مداخلتين قيمتين للأخوين،تطرقا من خلالها لمجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها القضية الوطنية،والتعاون البرلماني بين البلدين،والمنظومة الأمنية على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها بروكسيل، و قمة المناخ كوب 22، والجهوية الموسعة، ثم قضايا الهجرة و اللجوء بالإضافة إلى قضايا أخرى.

أكد محمد بوسعيد ،وزير الاقتصاد و المالية ، مساء اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة ، أن الاستقرار يشكل حجر الزاوية في مسلسل تحقيق أي تنمية مستدامة في المنطقة العربية، و المنطلق الأساسي لمعالجة مختلف التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجهها المنطقة حاضرا ومستقبلا . وأوضح السيد بوسعيد ،في الكلمة التي ألقاها ، في افتتاح المؤتمر الحادي عشر “لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط” أن التحدي الأول الذي تواجهه دول المنطقة “هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول ” مبرزا انه “من دون عاملي الاستقرار و الأمن لا يمكن الحديث عن التنمية و التقدم و الازدهار” . و شدد الوزير على أن العالم العربي في حاجة إلى “دول قوية مستقرة وديمقراطية و مزدهرة”، مضيفا أن الاندماج الإقليمي عامل مهم لتحقيق النمو ، ومنوها في هذا الصدد بتجربة دول مجلس التعاون الخليجي التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال الاندماج الاقتصادي وتواصل حصاد تماره. وفي هذا الصدد، أكد السيد بوسعيد أن المملكة المغربية ، و تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قامت بتعزيز شراكتها مع دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقا من إيمانها بأهمية هذه العلاقة في تنمية المنطقة العربية ككل ومساهمتها النوعية في حل المشاكل المستجدة إقليميا و تعزيز النمو المستدام . و استطرد الوزير قائلا ” نحن قادرون على تحقيق التغيير معا في المنطقة ( ..) وإذا واصلنا تقاربنا و عملنا معا يمكننا أن نمضي قدما بشكل أسرع في تحدي الصعاب”. و سجل السيد بوسعيد أن “المسألة الأساسية التي توجه دولنا هي كيفية تحقيق الاندماج و الاستدامة والنمو” ،مشددا في هذا السياق على أن استحداث و خلق مناصب الشغل خاصة لفائدة الشباب هو من أهم المسائل الراهنة لتحقيق النمو على اعتبار أن فئة هامة من الشعوب العالم العربي هي من الشباب. و لاحظ ،من جهة أخرى ، أنه في ظل انخفاض أسعار النفط في دول المنطقة وما لذلك من أثر على المستوى الجيو- سياسي إقليميا ، فالبلدان العربية سواء المنتجة أو غير المنتجة للطاقة مدعوة إلى تطوير نموذج تنموي يقوم على تنويع مصادر الدخل ،باعتباره الحل المنطقي لمواجهة التحديات الحالية و المستقبلية، مبرزا أن المملكة المغربية اعتمدت هذا النهج حيث بادرت إلى تنويع مصادر الدخل وحققت معدل نمو متميز في العالم الماضي. و التغيير الكبير الذي شهده الاقتصاد المغربي ، يقول السيد بوسعيد، كان هذا التنويع في مصادر الدخل ،حيث قام المغرب بإرساء رؤية إستراتيجية قطاعية أتبثث نجاحها خاصة في قطاعات الزراعة و الصناعة و الطاقات المتجددة ،التي خطى فيها المغرب خطوات عملاقة حيث يطمح إلى تأمين 40 في المائة من احتياجاته في مجال الطاقة. و بعد أن أبرز الأهمية التي يكتسيها البعد البيئي في التنمية المستدامة ، أكد وزير الاقتصاد و المالية أن إشراك المرأة العربية في المسلسل التنموي أضحى أولوية هامة باعتبارها نصف المجتمع، معربا عن اعتقاده أن العالم العربي بحاجة إلى إصلاحات لتسهيل اندماج هذه الشريحة في النسيج الاجتماعي العربي بالنظر إلى نجاعة مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. من جهته، أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو “تدفع إلى تكاثف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط”. وبحثت الجلسة الأولى أبرز المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي ، حيث أجمع المشاركون على أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية خاصة مع الانخفاض الذي شهدته أسعار الطاقة ،و كذا الأمنية نتيجة تكاثر بؤر التوتر في المنطقة ، مؤكدين على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وانخفاض مستويات الفقر و الحد من ظاهرة التطرف.

على هامش مشاركتها في أشغال المؤتمر الدولي الأول حول الدبلوماسية الوقائية في حوض البحر الأبيض المتوسط، تباحثت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الاثنين 30 مايو 2016 بأليكانتي بإسبانيا، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، السيد مانويل خوسيه غارثيا مارغايو. وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان، بالمستوى الجيد لعلاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا في شتى المجالات، وأبديا رغبتهما في تعزيزها بشكل أكبر. من جهة أخرى، استعرض المسئولان، وضعية منطقة البحر الأبيض المتوسط ، خاصة في ليبيا، مؤكدين على أهمية تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في الصخيرات خلال الأجل المحدد. كما أكدا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ مضامين هذا الاتفاق لضمان السلام والاستقرار والأمن في ليبيا وجميع أنحاء المنطقة. كما أجرت السيدة بوعيدة، كذلك، مباحثات مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، السيدة إيرينا بوكوفا، ومع المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس.