الكاتب: SMcsjzv5kL

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبية التجمعية بالقنيطرة، أمس السبت 18 ماي، بحضور المنسق الإقليمي للحزب بالقنيطرة، عبد المجيد المهاشي، حفلا لتكريم ثلة من الأبطال الرياضيين المغاربة الذين ساهموا، كل من موقعه، في تطوير الرياضة الوطنية خلال العقود الأخيرة. الحفل، الذي حضره 420 شخصا، عرف تكريم خليفة العبد، محمد الصردي، التهامي السنوني، عبد الله الزين، هناء ناجم، عابد محا، نور الدين البويحياوي، حسن فقير، محمد بنسليمان، عزيز بوعبيد، محسن أحيدوس، حسن غويلة، إدريس بلحاج، وعبد القادر يومير. وكل هؤلاء أبطال رفعوا راية المغرب عاليا في رياضات كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الباراأولمبيك، الفولكونطاكت، المصارعة، الملاكمة، ثم الجمباز. وعرف اللقاء شهادات مؤثرة في حق الأبطال المكرمين من طرف تلاميذهم وزملائهم. وجاء، حسب شفيق الودغيري، منتدب إقليم القنيطرة بالمكتب الجهوي للمنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، تنفيذا للبرنامج السنوي المسطر للهيئة، وحمل رسالتين أساسيتين: أولا، التجمع الوطني للأحرار وشبيبته ليس حزب المناسبات، بل يشتغل في الميدان، وبالقرب من المواطنين، طوال السنة، ولا يقتصر عمله على مرحلة التحضير للانتخابات كما تفعل عدد من الأحزاب الأخرى. كما أن التجمع وشبيبته يؤمنون بثقافة العرفان ويتبنونها. فاللقاء جاء عرفانا وتقديرا لمجهودات مجموعة من الأبطال الرياضيين الذين بصموا الساحة الوطنية والدولية، وتوجوا بألقاب، ويجمعهم قاسم مشترك هو انتمائهم لمدينة القنيطرة. وأضاف الودغيري أن حضور هؤلاء شرف للحزب، وتكريم له من طرف هذه الوجوه البارزة وهؤلاء الأبطال.

أعرب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي عن إرادة المغرب “القوية” لمصاحبة المقاولات المغربية الناشئة، والنهوض بالتعاون جنوب – جنوب في مجال الابتكار. وقال الوزير بمناسبة الدورة الرابعة لمعرض (فيفا – تيك) المقام بباريس (16 -18 ماي) إن ” المنظومة الرقمية المغربية أنشئت طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، مع ارادة قوية للمغرب لمصاحبة المقاولات المغربية الناشئة، والتي برهنت على أنها في نفس مستوى المقاولات الناشئة الدولية في ميدان الابتكار. وأضاف خلال لقاء حول “المغرب الرقمي : المقاولات الناشئة المستقبلية ” بحضور سفير المغرب بفرنسا ، شكيب بنموسى، ومدير وكالة التنمية الرقمية، محمد الدريسي الملياني، وحضور هام مكون من مسيري مقاولات ناشئة من المغرب والخارج “سنعمل على ضمان مصاحبة قوية لشبابنا المهتم بالابتكار والقطاع الرقمي، وتوفير إمكانيات وخيارات لهم، بما فيها تدويل مقاولاتهم الناشئة”. وتابع الوزير أنه لاحظ خلال لقاءاته بجناح المغرب بمعرض ( فيفا –تيك) أن “بعض المقاولات الناشئة المغربية، في مستوى نظيراتها الدولية على صعيد الابتكار، وفي الأسواق والمنافذ الواعدة”، معربا عن عزم وزارته، طبقا لارادة جلالة الملك، القيام بمصاحبة قوية للمقاولات المغربية الناشئة، والافريقية ايضا. وقال ان التعاون جنوب – جنوب يكتسي اهمية بالغة بالنسبة للمغرب باعتباره بلدا افريقيا ، يعمل على تحقيق نمو مشترك للقارة برمتها . وأضاف أنه ستتم مصاحبة المقاولات الناشئة الافريقية “ذلك أن قارتنا تستحق التعريف بمهاراتها ومعارفها، وقدرات شبابها”، وأن تكون عنصرا فاعلا في عالم الابتكار والتكنولوجيا الجديدة. وفي ما يتعلق بالمشاركة المغربية في معرض ( فيفا – تيك ) أكد الوزير أن هذه التظاهرة، تعزز حجمها واهميتها مشيرا الى ان المقاولات الناشئة المغربية في مجال الابتكار والتكنولوجيا “كانت في المستوى سواء من حيث الكم أو الكيف”. وأبرز في هذا الصدد النجاح الذي عرفه رواق المغرب في هذه التظاهرة، الذي عرف تدفقا كبيرا للشركاء الراغبين في معرفة الكثير عن المغرب، وعن القطاع الرقمي بالمملكة، وتطوره . ويعد معرض (فيفا تيك) الذي افتتحه الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون، موعدا للشركات الناشئة والقادة في مجال التكنولوجيا من أجل الوقوف على مستجدات حقل الابتكار في المجال الرقمي. وبصم المغرب عبر رواق شكل واجهة للمقاولات المغربية الناشئة التي عرضت من خلاله خبرتها وابتكاراتها، على مشاركة قوية في الدورة الرابعة لمعرض (فيفا – تكنولوجيا).

عقدت منظمة الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس، مساء السبت 18 ماي، بقاعة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، ندوة فكرية تحت عنوان “الهوية المغربية متعددة المكونات والروافد، قراءة في المكتسبات الدستورية”. وتعتبر هذه الندوة محطة أولى في إطار سلسلة من الأنشطة الرمضانية التي تشرف عليها منظمة الشبيبة التجمعية بجهة فاس مكناس تحت شعار: “الشباب والقضايا المجتمعية”، وتأتي في سياق خاص كما عبر عن ذلك هشام طنيبو، رئيس الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس، يهدف إلى الرقي بالنقاش العمومي وتأكيد مواقف قيادة الحزب، الرامية إلى الاعتزاز بالهوية المغربية متعدده الروافد والمكونات، وحث الرأي العام المحلي والوطني على الانخراط في القضايا الراهنة. وفي السياق ذاته، أبرز يونس أبشير، رئيس الشبيبة الجهوية في معرض كلمته الافتتاحية، أن الندوة الفكرية هي محطة للإجابة عن جملة من الأسئلة والإشكالات المرتبطة بالهوية الوطنية، باعتبارها المرتكز القويم والأساس المتين لخلق التلاحم الإجتماعي. هذا، وقد أطر الندوة كل من محيي الدين حجاج، أستاذ باحث متخصص في تاريخ المجتمعات الوسيطية، وفي تاريخ الحركات الإجتماعية في المشرق والغرب الإسلامي، وعضو مؤسس لجمعية أمير الثقافية بتازة، وبوشعيب أوعبي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس، عضو سابق بالهيئة العليا للسمعي البصري، وعضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للاحرار. وقدم حجاج قراءة تاريخية في تشكيل الهوية المغربية، بينما ركز أوعبي على تحديد الهوية المغربية في الوثيقة الدستورية، والخصائص التي تحدد الهوية المغربية من خلال الدستور. كما عرف اللقاء حضورا بارزا لعدد من رؤساء الهيئات الحقوقية والجمعوية وممثلي الشبيبة التجمعية بعدد من الجماعات الترابية والأحياء التابعة لعمالة مكناس، وقد أجمع الحضور خلال فسحة النقاش على جودة اختيار الموضوع والمتدخلين، مشيدين بمجهودات منسق الحزب بعمالة مكناس، بدر طاهري، وبنجاح الندوة التي أكدت أن النموذج المغربي المتميز يرسخ فعليا قيم التعايش والتسامح التي تتقاسمها كل مكونات الهوية الوطنية للمملكة المغربية، بمختلف اتجاهاتها الفكرية والثقافية والعرقية والدينية.

ترأس محمد أوجار، وزير العدل، حفلا للتوقيع على اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير وهيئة المحامين بالدار البيضاء لإنشاء برنامج معلومياتي لمحاميي الهيئة. وتهم هذه الاتفاقية، الموقعة أمس الجمعة 17 ماي بالرباط، بين المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، إنجاز مشروع يهدف إلى تحديث عمل المحامي من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية والرقمية الحديثة. ويوفر هذا البرنامج، فضاء خاصا يتيح الولوج إليه من خلال تعريف مؤمن، يشكل المكتب الافتراضي للمحامي وواجهة للتواصل مع هيئته ومع الإدارات المتعلقة بعمله، وبوابة مفتوحة للعموم تتضمن التعريف بالمهنة والهيئة والخدمات التي تقدمها وطريقة التواصل معها وإعلانات عن أخبارها ونشاطها.

برواق يشكل واجهة للمقاولات المغربية الناشئة التي تعرض من خلاله خبرتها وابتكاراتها، يكون المغرب قد بصم على مشاركة قوية في الدورة الرابعة لمعرض (فيفا – تكنولوجيا) اكبر تظاهرة للابتكار في أوروبا التي تقام ما بين 16 و18 ماي الجاري بباريس . وكان المغرب قد شارك لأول مرة سنة 2018 في هذا الحدث الهام في مجال الابتكار الرقمي. وقال وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الذي قام أمس الجمعة بجولة في الرواق المغربي، كما زار رواق المكتب الشريف للفوسفاط ، رفقة سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى ومدير وكالة التنمية الرقمية ، سيدي محمد الدريسي ملياني” نشارك للمرة الثانية في معرض (فيفا – تيك) من خلال حضور قوي للمغرب الذي يتميز بمشاركة العديد من الشركات الناشئة بالمملكة”. وأبرز الوزير في تصريح للصحافة، المستوى الجيد للمشاركة المغربية في هذا المعرض المخصص للابتكار، قائلا” نشهد تعزيزا لحضورنا في هذه التظاهرة سنة بعد سنة، وأن الشركات المغربية الناشئة التي تنشط في مجال الابتكار تعرف أيضا نموا مطردا في المجال التكنولوجي”، مشيدا بالعمل الذي تقوم به وكالة التنمية الرقمية، فضلا عن المصاحبة “القوية” لسفارة المغرب بباريس. واكد الوزير أن هذه المشاركة الجيدة ” تعطي الكثير من الأفكار بالنسبة للمستقبل”، حيث يتعين في المقام الأول ضمان حضور قوي السنة المقبلة. ثم بعد ذلك التفكير في كيفية مساهمة القارة الافريقية طبقا للتعليمات الملكية السامية، بما يتيح للمغرب تقديم قيمة مضافة لشبابه واشراك شباب القارة لأن لدينا الكثير مما نقدمه ونتقاسمه في مجال الابتكار التكنولوجي”.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.345 بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك.

وقال بلاغ صدر عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يأتي في إطار مواصلة إنجاز مشروع “مدينة محمد السادس طنجة طيك”، الذي أطلق بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في ماي 2016.

وهذا المشروع هو عبارة عن مدينة صناعية متكاملة ومستدامة وذكية سيتم إنجازها على مساحة إجمالية قدرها 2167 هكتارا، حيث ستضم مناطق صناعية ومناطق الخدمات والمجمعات السكنية، فضلا عن جميع المرافق العامة والخاصة اللازمة لتنشيط قطب حضاري.

وتم التوقيع على مذكرتي تفاهم بخصوص هذا القطب الاقتصادي الجديد، تحت رئاسة جلالة الملك خلال زيارته للصين في ماي 2016 وفي طنجة بتاريخ 20 مارس 2017.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، وذلك بغاية إنشاء قطب صناعي خاضع لنظام مناطق التصدير الحرة، سيلبي انتظارات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين المغاربة والدوليين، مع تعزيز النتائج المسطرة لمخطط تسريع التنمية الصناعية.

وستنفذ هذه المنطقة على وعاء عقاري مساحته 467 هكتارا و91 آرا و32 سنتيارا (وحدة قياس)، متواجد بجماعة العوامة، عمالة طنجة-أصيلة، وتستهدف الشركات العاملة في قطاع صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، صناعات النسيج والجلود، الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، صناعة البلاستيك، صناعة الأغذية، الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء.

وأشار البلاغ إلى أنه تم عرض مشروع هذا المرسوم على اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة، والتي تدارسته وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2-95-562 الصادر في 19 رجب 1416 (12 دجنبر 1995) القاضي بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفضل، بمناسبة شهر رمضان المبارك، فأذن بفتح 20 مسجدا تم بناؤها أو أعيد بناؤها، أو ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأبرز التوفيق في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك، بعد أداء صلاة الجمعة، بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رصدت غلافا ماليا يناهز 253 مليون درهم، لبناء 7 مساجد جديدة، وإعادة بناء 9 آخرين، وترميم 4 مساجد أثرية، بقدرة استقبال إجمالية تقدر ب 27 ألفا من المصلين. وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفضل فأطلق اسمه على مسجدين اثنين، وهما المسجد الأعظم بتامسنا والجامع الكبير بالناضور، مشيرا إلى أنه تم، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وضع خطة عقلانية مبنية على خريطة وطنية للحاجيات لأماكن العبادة على الصعيد الوطني. وأضاف التوفيق، أن هذه الخطة، تراعي المجالات الحضرية حول المدن العتيقة، والتوسع العمراني للمدن الجديدة وظاهرة التشتث السكاني في البوادي، كما تستجيب لأحكام شرعية وضرورات اقتصادية ومعايير فنية مشروطة بالموافقة على التصاميم ورخص البناء حفاظا على السمات الوظيفية والجمالية للمسجد المغربي. وأوضح أنه يجب احترام هذه الضوابط في إنشاء المساجد الجديدة سواء بالنسبة للوزارة أو من قبل المحسنين، مبرزا أن المساجد الجديدة تأتي كل عام في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى الإرتقاء بأماكن العبادة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. وقد مكنت هذه الخطة، حسب التوفيق، من إضفاء دينامية جديدة على ما تعرفه المملكة في العهد الميمون لأمير المؤمنين، من “رعاية مولوية لبيوت الله بغاية أداء دورها والمساهمة في تحصين الأمن الروحي، والحفاظ على هويتنا المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح”. من جهة أخرى أوضح الوزير أنه تم في العشرين عاما الماضية فتح 2173 مسجدا، لافتا إلى أنه تم بناء عدد منها لا سيما الصغيرة والمتوسطة من طرف محسنين في إطار مجموعة من الالتزامات والضوابط. وأضاف أن الوزارة قامت، بتقديم مساعدات لبعض هؤلاء المحسنين، كما تم، بتعليمات ملكية سامية، تمتيع هؤلاء بإعفاءات ضريبية. وذكر التوفيق بالمناسبة بأنه، بالموازاة مع أوراش البناء، صدر ظهير شريف ينص على تنظيم قانوني ومنهجي لمراقبة حالة بنايات المساجد، مبرزا أنه من نتائج الإحصاء والمعاينة المترتبة عن تطبيق هذا الظهير، تم لحد الآن إعادة تأهيل ألف من بنايات المساجد المتضررة. وبرسم ذات الخطة الاستراتيجية، أكد أنه تم وضع برنامج لحماية المساجد الأثرية، موضحا أنه تم ترميم سبعين مسجدا كبيرا منها بكلفة 650 مليون درهم. وسجل التوفيق أنه تمت أيضا، مراجعة التشريع المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية، التي شملت أساسا اشتراط انتظام المحسنين الذين يطلبون بناء المساجد في جمعيات تنشأ طبقا للقانون، مع تحديد كيفية منح الإعانات المقدمة من الدولة لهذه الجمعيات وضبط عمليات جمع الأموال. ودائما في إطار النهوض بأماكن العبادة، أكد الوزير أنه تم تنظيم وتحسين الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والنجاعة الطاقية والتفريش والتجهيز والوقاية وإحداث الولوجيات، في أفق تحسين دورها في حفظ التوابث وأداء رسالتها الدينية التربوية.

قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الخميس، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لفقيد العروبة والإسلام جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.

قام رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وأعضاء المكتب السياسي للحزب اليوم الخميس، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحموا على روح جلالة المغفور له الملك محمد الخامس. ووقف الرئيس وأعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار أمام الروح الطاهرة لبطل التحرير وصانع أمجاد ثورة الملك والشعب المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، مستحضرين مختلف مراحل حياته الحافلة بالتضحيات الجسام. وإذ يترحم أعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار في ذكرى رحيل المعفور له، ليعاهدون الله على مواصلة المسير وراء حفيده صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره في مسيرة النماء والبناء الرامية إلى التأهيل الشامل لبلادنا في مختلف الميادين وعلى جمع الأصعدة”.  

نظمت المنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالداخلة واد الذهب، دورة تكوينية لفائدة مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة حول “تقنيات التواصل السياسي الحديثة و آليات و أدوات تعزيز المشاركة السياسية و الإعلامية للنساء و الشباب”. وأطر هذه الدورة التكوينية المنظمة يومي 14 و 15 ماي من الشهر الجاري، كل من الباحثين الجامعيين أحمد طوالة، ومحمد بودن، وعرفت مشاركة واسعة في صفوف مناضلات و مناضلي الحزب حيث أثارت النقاش حول مجموعة من المفاهيم ذات الصلة بالفعل السياسي الحديث وركزت على أهمية التواصل السياسي واستعمال الأساليب الحديثة منفتحة في ذلك على مجموعة من التجارب السياسية العالمية. وفي كلمة له بالمناسبة أكد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الأمين حرمة الله، على أن الحزب بالجهة ومن خلال مختلف هياكله التنظيمية و قطاعاته الموازية عازم على تنزيل مضامين أرضية الحزب “مسار الثقة”. وأضاف حرمة الله أن الحزب أبان خلال تواجده السياسي والميداني عن قدرته على استقطاب الأطر وتأطير مختلف فئات المجتمع بالداخلة من خلال أنشطته ولقاءاته الحزبية ودوراته التكوينية التي ينظمها بشكل دوري. وشدّد المتحدث على أهمية العمل السياسي الذي يعتمد على أساليب علمية فعالة من أجل ضمان تكوين وتأطير مستمر، يهدف إلى الإنصات والانفتاح على المواطن، وعلى مشاكله الحقيقية وجعلها من أولويات الحزب. واسترسل قائلا : “يجب علينا جميعا كمناضلين ومناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار، أن نجعل من العمل الميداني أداة أساسية في عملنا السياسي، وفق تكوين وتأطير، يهدفان إلى مد مناضلات ومناضلي الحزب بوسائل عمل وأدوات للتواصل، تسهل عليهم طريقة العمل من أجل مواكبة الوتيرة العالية التي ستشتغل بها إلى غاية الانتخابات المقبلة وما بعدها”.

تهدف التوصيات التي قدمها التجمع الوطني للأحرار، عن طريق منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين التابعة له، وتم اعتمادها خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنعقدة بالصخيرات، إلى التغلب على مواطن الضعف في النظام الضريبي الحالي، ولا سيما مكافحة التهرب الضريبي والقطاع غير المهيكل، الشيء الذي يتطلب تصورا ضريبيا جديدا يهدف إلى ملائمة معدلات الضرائب وتطوير أدوات فعالة للرصد والمراقبة. مكتب منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، عقد عشية اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالدار البيضاء، ندوة تدارست خلالها توصيات الحزب التي تم اعتمادها خلال مناظرة الصخيرات، بحيث بلغت 65 في المائة من مجموع التوصيات.     هذه الأهداف يمكن تحقيقها عبر الآليات التي تعزز المبادئ التالية: حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مكافحة التهرب الضريبي عن طريق توسيع القاعدة الضريبية لتخفيف العبء الضريبي، إقرار ضريبة مستندة على معيار مساهمة كل شخص، إعادة موازنة ضريبة الدخل على العمل مع ضريبة الدخل على رأس المال، تشجيع الادخار على حساب المضاربة، تنسيق عملية توسيع القاعدة الضريبية مع توسيع قاعدة المساهمات الاجتماعية. وبالعودة إلى تفاصيل التوصيات التي تقدم بها الحزب، والتي ستشكل دعامة أساسية لفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون الإطار للجبايات المرتقب، فهي تهم محاور كبرى مختلفة، إلى جانب إجراءات أخرى محددة.   الحياد الضريبي والقدرة الشرائية تضمن حيادية ضريبة القيمة المضافة أن تكون الضريبة المحصلة في سلسلة من المعاملات متناسبة مع المبلغ النهائي الذي يدفعه المستهلك، بغض النظر عن طبيعة وعدد المعاملات، وهيكلة النشاط المعني والوسائل التقنية المستخدمة. للقيام بذلك، يجب على الدولة المضي قدماً في إصلاح شامل لنظام ضريبة القيمة المضافة حتى تتمكن من لعب دورها بالكامل كضريبة محايدة. ويقترح الحزب، بهذا الشأن، تقليص حالات المصدم (Butoir) عن طريق منح استرداد رصيد ضريبة القيمة المضافة للشركات في حالة المصدم.

• التنصيص على استرداد رصيد ضريبة القيمة المضافة لكافة الحالات الائتمانية لضريبة القيمة المضافة.
• تقليص معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى معدلين: 20 في المائة  و10 في المائة. سيتم تطبيق المعدل الأخير على المواد الأساسية أو المنتجات الاجتماعية.
• تبسيط النظام من خلال اعتماد عدد أقل من معدلات ضريبة القيمة المضافة، مما يقلل من معدل ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الخاضعة للضريبة إلى 14 في المائة (المادة 99 من مدونة الضرائب) نحو خفض معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10  في المائة.

  الضريبة على الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية ولتحقيق ذلك، يجب تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ثم إعادة النظر في نظام المقاول الذاتي، وإعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل.   نحو ضريبة على الشركات تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل   وذلك عبر تحسين الوضعية الضريبية لـ”الشركات الشابة المبتكرة” (الشركات الناشئة، العاملة في مجال الطاقة المتجددة، والمستثمرة في مجال البحث العلمي)، مع الحفاظ على استقرار معدلات الضريبة على الشركات الحالية. الضرائب المحلية: تمويل الجماعات المحلية وتقارب القواعد والإجراءات الضريبية مع ضرائب الدولة، من منظور مدونة ضريبي شاملة (ضرائب الدولة والضرائب المحلية). وذلك عبر ملائمة الإعفاءات بين قانون الضرائب العام وقانون جبايات الجماعات المحلية بالنسبة لبعض دافعي الضرائب.

• دراسة إمكانية إلغاء الضريبة المهنية واستبدالها بتمويل بديل للجماعات المحلية، بناءً على مساهمة على القيمة المضافة للشركات (CVAE).
• ضريبة تضامنية على التراث غير المنتج الذي يحل محل أو يكمل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، مع معدلات تدرجية مع مرور الوقت. بالنسبة للمستثمرين، قد يتم تعليق دفع الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية منذ تاريخ الامتلاك. وفي حالة رغبة المستثمر في التخلي عن الأرض العارية قبل تحقيق الاستثمار، يجب عليه دفع هذه الضريبة منذ تاريخ الامتلاك بالإضافة إلى غرامات التأخير في السداد.

الضريبة على التراث التفكير في تدابير ضريبية محّددة على التراث غير المنتج وأنشطة المضاربة، لاستعادة التوازن ولتحقيق قدر أكبر من العدالة والحياد الضريبي. الضرائب التجارية

• تسهيل شروط دفع الضرائب عبر الإنترنت.
• تحسين الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع البنوك على الاعتراف بوضع المقاول الذاتي.
• زيادة الحد الأقصى المسموح به لرقم معاملات المقاولين الذاتيين (بحد أقصى 1.000.000 درهم لمقدمي الخدمات بدلاً من 200.000 درهم و2.000.000 درهم بدلاً من 500.000 درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية).
• توسيع لائحة الأنشطة المؤهلة للحصول على وضع المقاول الذاتي.
• دراسة إمكانية دمج أنشطة الاستيراد والتصدير لدمج القطاع غير المهيكل.
• تحسين شروط الانخراط في الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظام التقاعد..).

إدماج القطاع غير المهيكل وذلك عبر إحداث مرحلة انتقالية لدمج القطاع غير المهيكل مع إعفاء في أفق معقول مدته 5 سنوات، يدعمه التبسيط الإداري (آجال وإجراءات الاسترداد). تتطلب هذه المرحلة مشاركة نشطة من جميع الفدراليات والجمعيات المهنية لدعم وتشجيع مشغلي القطاع غير المهيكل نحو الاقتصاد المهيكل، من خلال دعم الوصول إلى الأسواق وبناء قدرات مختلف وحدات الإنتاج غير المهيكلة.

• ضمان التناسق بين التكلفة الضريبية ومعدلات الهامش الملحوظة في بعض القطاعات.
• تسهيل الوصول إلى التغطية الصحية والضمان الاجتماعي لتشجيع الاندماج في القطاع المهيكل.
• زيادة الحد الأقصى المسموح به لرقم معاملات المقاولين الذاتيين (بحد أقصى 1.000.000 درهم لمقدمي الخدمات بدلاً من 200.000 درهم و2.000.000 درهم بدلاً من 500.000 درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية).

المنازعات الجبائية وذلك عن طريق توضيح وتدقيق أحكام المادة 213 من المدونة العامة للضرائب التي تسمح للإدارة الضريبية برفض المحاسبة. حاليًا، تترك المادة 213 مجالًا لتفسيرات مختلفة بين مدقق وآخر.

• تحديد مهلة إجابة على شكايات الملزمين (60 يومًا).
• دمج المتخصصين في المحاسبة والجبايات في تركيبة اللجنة المحلية للضرائب.
• إلزامية التواصل مع دافعي الضرائب في محضر الاجتماع الموجز قبل الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.