الكاتب: SMcsjzv5kL

65 في المائة التوصيات التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، عن طريق منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين التابعة له، تم أخذها بعين الاعتبار خلال مناظرة الجبايات الأخيرة بالصخيرات. في هذا التصريح، يتحدث توفيق كميل، عضو مكتب المنظمة المشار لها، ورئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، عن أهمية هذه التوصيات التي تقدم بها الحزب، والتي ستكون القاعدة الأساسية للفريق البرلماني خلال مناقشة مضامين مشروع القانون الإطار للجبايات المرتقب.

تصريح محمد رضى الحميني، رئيس منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين التجمعيين، على هامش اللقاء الذي عقدته المنظمة، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، للوقوف عند حصيلة مساهمة الحزب في مناظرة الجبايات بالصخيرات.

يحدثنا الحميني، في هذا التصريح، عن مخرجات هذا اللقاء وأهم توصيات الأحرار التي تم أخذها بعين الاعتبار خلال مناظرة الجبايات، بحيث بلغت نسبتها 65 في المائة من مجموع التوصيات.

https://youtu.be/Ca9L8p3WVx0.

وصف محمد أوجار، وزير العدل، حصيلة الحكومة المرحلية بالإيجابية، مستعرضا بذلك عددا من المؤشرات والمنجزات المحققة، وذلك خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار المسائية بالقناة الثانية، أمس الأربعاء. وقال أوجار إن المغرب تمكن من تنفيذ عدد من مقتضيات الدستور، في مقدمتها التنزيل المؤسسي لاستقلالية السلطة القضائية، واصفا ذلك بالحدث الكبير والتاريخي، فضلا عن ولوج المرأة لخطة العدالة لأول مرة في تاريخ المغرب، وفي البلدان الإسلامية. فبخصوص الميزانيات القطاعية، سجّل المسؤول الحكومي، الذي يشغل أيضا عضوية المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن ميزانية عدد من القطاعات سجلت ارتفاعا مهما، على رأسها قطاع التربية الوطنية، بـ 25 في المائة لتبلغ ميزانيتها 68 مليار درهم. وأكد أوجار على ضرورة تعزيز الجهود ليشعر المواطن في حياته اليومية بالأثر الملموس لهذه المنجزات، مشيرا إلى أن المخطط الأخضر، على سبيل المثال، تمكن من إحداث ثورة حقيقية في بنية الفلاحة المغربية لصغار وكبار الفلاحين، بالنظر إلى وفرة الإنتاج، وارتفاع المنتجات الفلاحية في صادرات المغرب بـ117 في المائة. في الاتجاه ذاته، أوضح أوجار أن استراتيجية التسريع الصناعي جعلت المغرب القوة الأولى في إفريقيا متجاوزاً جنوب إفريقيا وعددا آخر من الدول، بالرغم من السياق الاقليمي الصعب والظرفية الاقتصادية غير المريحة. إلا أن ذلك لم يمنع بلادنا، يزيد الوزير، من نعمة الاستقرار والتنمية. ولفت أوجار إلى أن الحكومة تواجه الهشاشة الاجتماعية وبطالة خريجي الجامعات، والأسئلة الحارقة في ما يتعلق بالتعليم، مستغربا، في المقابل، من تبخيس المنجزات الحكومية، مدافعا عن المصارحة والمكاشفة والإقرار بالمكاسب وتثمينها والحديث بمسؤولية وشجاعة وجرأة على ما لم يتم إنجازه. وحول الانسجام الحكومي، أكد أوجار أن الحكومة تتكون من ائتلاف يضم ستة أحزاب بمرجعيات متباينة ومختلفة، إلا أنه يجمعها التوافق على أجرأة البرنامج الحكومي. واسترسل قائلا : “رغم كل الانتقادات داخل الحكومة، العمل يتم بانسجام وروح الفريق وبحماس، وعند مناقشة عدد من النقاط قد يحدث الخلاف، والهدف منه هو تجويد الاستراتيجيات والسياسات وليس المقارعة الحزبية”.

أكد محمد أوجار، وزير العدل، أن مهنة الخبراء القضائيين سيشملها إصلاح شامل وعميق، عبر مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لها. وقال أوجار، في جوابه على سؤال حول إجراءات تعزيز وتقوية مهنة الخبرة القضائية، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إن الإصلاح المنشود سيسهم في تطوير المهنة وتحديثها وتخليقها والارتقاء بها، وضمان انخراطها في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة. وفي هذا الصدد، كشف أوجار أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون يراجع بموجبه القانون رقم 45.00، المنظم للخبراء القضائيين، مشددا على أن مسودة المشروع تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية واسعة مع الخبراء. وأوضح أوجار أن المشروع الجديد تضمن عددا من المستجدات أهمها إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين تجمع شتاتهم و توحد صفوفهم. في الاتجاه ذاته، وفي إطار ورش التحديث والرقمنة الذي تشتغل عليه الوزارة ، فإن العمل جار لإعداد منصة للتبادل الإلكتروني بين الخبراء ومحاكم المملكة. من جهة أخرى تسعى الوزارة، يؤكد أوجار، إلى مأسسة التكوين المستمر للخبراء وجعله إلزاميا لضمان الإحترافية والنجاعة في عملهم، و في هذا الصدد تم تنظيم عدد من ندوات التكوين بالمعهد العالي للقضاء لفائدة هذه الفئة. وأشار أوجار إلى أن عدد الخبراء القضائيين بلغ مع نهاية سنة 2018 3343 خبيرا، منهم 3062 من الذكور، و 208 من الإناث.

طالب النائب البرلماني عن التجمع الدستوري، عبد الودود خربوش، الحكومة بتوضيح حول الاستقالات الجماعية التي أعلن عنها عدد من الأطباء مؤخرا. وقال خربوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس الإثنين إن الحكومة مطالبة بالكشف عن مدى قانونية تلك الاستقالات، معبرا عن أمله في أن تشتغل الحكومة على هذا الموضوع لتنهي مشاكل هذه الفئة، وتحل بذلك أزمة الموارد البشرية.

قالت مباركة بوعيدة، عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن المرأة المغربية لم تجد بعد طريقها لقيادة مجتمعية حقيقية. وأوضحت بوعيدة، خلال مشاركتها في ندوة حول “القيادة النسائية” نظمتها الجمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه لا يمكن الحديث عن قيادة نسائية في ظل ضعف تأثير المرأة في شتى ميادين عملها، مشددة على أن المسار لازال طويلا لتكون المرأة قائدةً فعلية في المجتمع. وأضافت بوعيدة أن المغرب بذل مجهودات كبيرة في هذا الإطار، خاصة منذ 2002 عبر عدد من القوانين التي منحت المرأة إمكانية الولوج إلى العمل السياسي، عبر منظومة الكوطا في البرلمان أو المجالس المحلية والجهوية، مسترسلةً أن دستور 2011 جاء ليكرس مبدأ المساواة والمناصفة، “لذلك يتحتم علينا حالياً التعبئة الجماعية على مستوى الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المكتسبات وتطويرها من أجل الوصول إلى مساواة ومناصفة حقيقة”. وينتظر من القيادة النسائية، حسب بوعيدة، أن تعطي دفعة قوية للمبادئ والقيم، التي ستعزز البناء الديمقراطي بالمغرب، وتعتبر أن دور التعليم والمناخ الذي تعيش فيه النساء، من الأهمية بمكان من أجل وصول النساء نحو القمة. وترى بوعيدة أن القيادة النسائية ليست هدفا بحد ذاتها، لكنها وسيلة من أجل بلوغ هدف أساسي، وهو مغرب متجانس وحر ومتطور ومنسجم يُؤيد حقوق المرأة والإنسان. ودعت، في هذا الإطار، إلى ضرورة السعي نحو الرفع من نسبة المشاركة النسائية في الانتخابات، معتبرةً أنه تحدي كبير، يرتبط أساساً بثقة المواطنين في الأحزاب. وأشارت إلى أن التجمع الوطني للأحرار يعمل منذ سنوات، على رفع منسوب الثقة، وتوطيد علاقته بالمواطن، وهو ما دفعه إلى الاستجابة الفورية لنداء صاحب الجلالة باقتراح نموذج تنموي جديد، بأولويات محددة في التعليم والتشغيل والصحة، فضلا عن منهجيته في العمل، التي اختار لها الميدان. وتابعت أن “الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية دليل على ذلك، عبر دورها الكبير في تعبئة النساء وتحضيرهن للمشاركة الفعالة في تسيير الشأن العام الوطني والمحلي”.

نبه المستشار البرلماني، عبد العزيز بوهدود، من تنامي ظاهرة السكن غير اللائق بسبب الهجرة القروية نحو المدن، بحثا عن مستوى معيشي أفضل، وعدم القدرة على الحصول على سكن لائق. وطالب بوهدود، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتجاوز الأسباب والعوامل التي تحول دون القضاء نهائيا على السكن غير اللائق بمختلف أقاليم المملكة. من جهته، قال محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن المجهودات التي تبذلتها الحكومات في محاربة السكن غير اللائق، لن تكون لها أي قيمة، إذا لم تعالج أوضاع العالم القروي، وساكنته. واعتبر البكوري أن ما يعوق التنمية هو توقف عملية البناء، الراجعة، حسبه، إلى إيقاف منح الرخص، هذا الأمر الذي فرضه قانون 66.12 المتعلق بالتعمير ووثائق التعمير، قائلا إنه يفتقد لرؤية واضحة ومتكاملة لتنمية المجال وفق تطور اقتصادي واجتماعي يراهن على التنمية المستدامة. وأوضح أن هناك العديد من الإكراهات التي تعوق التنمية في العالم القروي، وعلى رأسها وثائق التعمير التي يصعب معها على رؤساء الجماعات إعطاء رخص البناء، الشيء الذي يوقف عملية البناء. وتابع قائلا: “نحن نعلم جيدا دور القطاع في تحريك الدورة الاقتصادية وخلق فرص شغل لفائدة شريحة واسعة من الشرائح النشيطة التي تعيش اليوم فترة عطالة دائمة، مما يفاقم الأوضاع الاجتماعية لساكنة العالم القروي ويشجع على الهجرة نحو المدينة”.

دعا توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، إلى إنحاج عملية صفر موعد لإجراء العمليات الجراحية في قطاع الصحة، وذلك بتدارك النقص الحاد في الموارد البشرية.

قال النائب البرلماني، عبد الله المسعودي، إن التحكم في الزمن المدرسي واستغلاله بشكل أمثل سيرفع من التحصيل الدراسي لدى التلاميذ. وعبر عن أسفه بشأن حرمان الآلاف من التلاميذ من حصصهم الدراسية المبرمجة بجميع الأسلاك، بسبب الإضرابات والاحتجاجات بقطاع التعليم. واعتبر أن الضحية الأولى والأخيرة هو التلميذ، داعيا في هذا الصدد إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها كاملةً.

ساءل المستشار البرلماني لحسن أدعي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حول دعم الجمعيات المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وقال أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، إن جمعيات دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، تقوم بمجهود كبير في دعم ومواكبة هذه الشريحة بإنشاء مراكز خاصة للاستقبال والتكوين والترويض، غير أنها تعاني من إشكالات مادية وأخرى مرتبطة بالتكوين والتتبع والمصاحبة. ودعا أدعي إلى ضرورة دراسة ملف الإعفاء الضريبي للجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة، واسترسل “نعلم جيدا حجم التكاليف الكبرى للأسر والجمعيات مع الأطفال في وضعية إعاقة، ولأن الجمعيات تساعد الدولة على تأطير واحتواء الأشخاص في وضعية، لابد في المقابل أن تعفيها الدولة من الضرائب التي تثقل كاهلها”.