الكاتب: SMcsjzv5kL

أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية رواندا فخامة السيد بول كاغامي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة. وبهذه المناسبة، وشح جلالة الملك رئيس جمهورية رواندا بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة. وكان جلالة الملك قد ترأس قبل ذلك، بساحة المشور بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل استقبال رسمي على شرف فخامة السيد بول كاغامي. ومع

تم يوم الأربعاء 15 يونيو 2016 بالدار البيضاء، الإعلان عن المتوجين في الدورة السادسة لأمهر الصناع التقليديين التي تروم تشجيع الحرفيات والحرفيين على الإبداع والابتكار. وتهدف هذه التظاهرة، التي ترأستها السيدة فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، تتويج الحرفيين المتميزين وتسليط الضوء على نتائج مجهودهم الإبداعي، وما نسجته مخيلاتهم وحققته أناملهم من منتوجات حرفية ذات إبداع وجودة عالية. و يأتي حفل تسليم هذه الجائزة الوطنية تنفيذا لإستراتيجية تنمية الصناعة التقليدية فيما يخص المحور المتعلق بتشجيع التجديد وتبني نهج الجودة، كدعامة أساسية للمحافظة على الموروث الحرفي الوطني وتطويره بشكل مستدام. كما تشكل هذه الجائزة مناسبة لتكريم الأشخاص الذين ساهموا بتميز في تطوير الصناعة التقليدية الوطنية وتجديدها والتعريف بها. وقد تميز هذا الحفل بتسليم الجوائز ل 24 صانعا تقليديا أبدعوا في فروع الديكور والأثاث والمجوهرات والألبسة والإكسسوارات. وتهم الجوائز المسلمة على مستوى كل فرع، الجائزة الوطنية للتفوق والجائزة الوطنية للتميز والجائزة الوطنية التشجيعية إضافة إلى الجائزة التكريمية. وقد بلغ عدد الصناع التقليديين المتبارين لنيل الجائزة الوطنية لأمهر الصناع في دورتها السادسة حوالي 600 مشارك في مرحلة الانتقاء الأولي، عبر منهم إلى النهائيات 174 مشاركا، من بينهم 80 صانعة تقليدية، أي حوالي 46 في المائة. وعلى هامش هذا الحفل، نظمت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معرضا خاصا بالمنتوجات التي تأهلت للمرحلة النهائية للجائزة الوطنية لأمهر الصناع. وأكدت السيدة مروان ، في كلمة خلال حفل تسليم الجوائز، أن مستقبل قطاع الصناعة التقليدية رهين باعتماد مناهج الجودة والتميز . وأوضحت السيدة مروان أن تنافسية قطاع الصناعة التقليدية مرتبطة بمستوى جودة منتجاته والمحافظة على خصوصيته وانفتاحه على الابتكار وقدرته على التأقلم المستمر مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي.

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن فضاءات التيكنوبارك أضحت اليوم ملاذا حيث يحظى الشباب من حاملي المشاريع وأصحاب المقاولات الناشئة بالدعم والتأطير والمواكبة الكفيلة بمساعدتهم على تحقيق انطلاقة رصينة في مشوارهم المقاولاتي. واعتبر السيد العلمي، في كلمة ألقاها خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس هذه الفضاءات، أن من شأن هذا النوع من أقطاب التكنولوجيا أن يبعث نفسا جديدا بالنظر للنتائج الإيجابية التي حققها على عكس ما كان عليه الحال في السنوات الأولى، وذلك سواء من حيث طبيعة وجودة الخدمات التي يقدمها أو فضاءات العمل التي يوفرها لضمان إقلاع وتسريع أنشطة الوحدات الإنتاجية خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة. ودعا الوزير، بالمناسبة، الشباب العاملين بتيكنوبارك الدار البيضاء والرباط وطنجة إلى استغلال الفرص التي تتيحها هذه الفضاءات إسهاما في نسج علاقات شراكة وتعاون بين مختلف مكوناتها من أجل الاندماج بسهولة في إطار شبكات مهنية حيث تكتمل نظم أنشطة الفاعلين بها (ايكوسيستيم) في شكل أسري لتأمين شروط الاستقرار والاستمرارية. وذكر بأن معظم المقاولات التي تمكنت من تأكيد حضورها على الساحة انطلقت من فضاء التيكنوبارك، الذي شهد قفزة نوعية جد هامة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الحركة الدؤوبة النابعة من الطاقات الشابة التي تحذوها الرغبة في الخروج عن المألوف نحو التميز. وأكد، في هذا الشأن، على ضرورة العمل لمواصلة الجهود من أجل خلق المزيد من فضاءات التكنوبارك بمختلف أرجاء المملكة، ولتكثيف الانفتاح على الأشخاص الذين تحذوهم الرغبة في مواكبة وتأطير الشباب، مع العمل على تزويد هذه الفضاءات بكافة الوسائل الضرورية الكفيلة بمواكبة التحولات التي يعرفها العالم، وبالتالي خلق المزيد من القيم المضافة في ظل جو يسوده الاحتكاك والمنافسة الشريفة، مشددا على إمكانية الاستفادة من الفرص التي قد تتيحها، على الخصوص، الصناعات ذات الصلة بقطاع الطيران والفضاء.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الفريق الأخ وديع بنعبدالله، وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو. في بداية الإجتماع قام رئيس الفريق الأخ وديع بنعبدالله نيابة عن نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، متطرقا لطلبات تناول الكلمة من طرف الفرق النيابية في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس قصد مناقشة أبرز المواضيع المستأثرة بإهتمام الرأي العام الوطني والتي تم تأجيل البث فيها إلى الأسبوع المقبل، مشيرا من جانب أخر أنه سيتم تنظيم جلسة تشريعية يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري بعد جلسة الأسئلة الشفوية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة. أما فيما يهم الأسئلة الشفوية، وفي سياق الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة فقد تم الإتفاق بين فرق ومجموعة الأغلبية على طرح سؤال في جلسة المساءلة الشهرية للسيد رئيس الحكومة يتناول مستجدات الحوار الإجتماعي، وفي إطار التعقيب الذي تقدم به عن الفريق النائب الأخ حسن بوهريز قدمت مجموعة من الملاحظات والإقتراحات من قبل الأخوات والإخوة النواب قصد إثراء التعقيب وإغناءه. أما فيما يهم أشغال اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة المخصصة للجان القطاعية خلال نفس الأسبوع، إذ ستقوم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

انعقد الاجتماع الثاني الوزاري للتحضير والتنسيق لمؤتمر التغيرات المناخية (الكوب 22)، الذي ستحتضنه مراكش نونبر المقبل، يوم الأربعاء 15 يونيو 2016 بمقر الوزارة. وقد شارك في هذا الإجتماع، الذي ترأسه السيد صلاح الدين مزوار، رئيس لجنة الإشراف على مؤتمر (كوب 22) و وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أعضاء اللجنة الوزارية المكونة من وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، وزير الإقتصاد و المالية، السيد محمد بوسعيد، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، السيد عبد القادر اعمارة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الإشراف كوب 22.

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، يوم الأربعاء 15 يونيو 2016 بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الخارجية الإيطالـي، السيد فينشينزو أمندولا. خلال هذا اللقاء، أشارت السيدة بوعيدة إلى أن المشاورات السياسية مع المسؤول الإيطالي همت مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتعاون الثنائي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن كلا البلدين عازمان على تعزيز العلاقات وتطوير شراكة إستراتيجية في شتى المجالات. كما أكدت بوعيدة، أيضا، أن المغرب يعمل على تعزيز وتنويع علاقات التعاون مع العديد من دول العالم التي تقتسم معها المملكة مصالح مشتركة، مؤكدة أن إيطاليا بلد مهم للمملكة في المنطقة الأورومتوسطية. ومن جهته، أوضح السيد فينشينزو أمندولا أنه أجرى مباحثات مثمرة تمحورت حول التعاون على المستوى الثنائي والجهوي، مشيرا إلى أن روما والرباط قامتا بخيارات هامة تهم المنطقة، خاصة في ما يتعلق بليبيا. كما عبر عن الرغبة المشتركة التي يتقاسمها كل من المغرب وإيطاليا من أجل بلورة شراكة إستراتيجية قوية وطموحة في شتى ميادين التعاون. ووصف المسؤول الإيطالي التبادلات البشرية بين البلدين ب “قصة نجاح”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجالية المغربية تمثل الجالية الأولى غير الأوروبية بإيطاليا.

اعتبر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي،يوم الأحد بطنجة، أن مشروع المنطقة الصناعية والسكنية بمنطقة طنجة،حيث ستنطلق أشغال التهيئة قريبا،تعد مشروعا استراتيجيا يرمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصين. وأبرز الوزير،متحدثا خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال وممثلين عن الحكومة الصينية، أن هذا المشروع الضخم يشكل موضوع مذكرة تفاهم بين المغرب والصين ،ممثلة في مجموعة “هيت” ،لدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، مؤكدا الالتزام الراسخ للمملكة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الصين بما يعكس العلاقات السياسية المتينة بين البلدين . وأشار السيد العلمي في هذا السياق إلى أن جمهورية الصين الشعبية شهدت في السنوات الأخيرة تحولا استراتيجيا في نموذجها الاقتصادي، مضيفا أن مشروع المنطقة الصناعية سيمكن من جهة الصين من دعم استثماراتها في المغرب وقدرها التنافسية الاقتصادية الخارجية، ولا سيما في القارة الأفريقية، ومن جهة أخرى يمكن المملكة من خلق فرص عمل جديدة ونقل المعرفة والتكنولوجيا . واعتبر السيد العلمي أن الصين من خلال نموذجها الاقتصادي الجديد، مطالبة بتعزيز قدرتها التنافسية والتعاون في هذا المجال مع دول أخرى، خاصة منها الدول الناشئة، مؤكدا أن مخطط التسريع الصناعي المغربي (2014/2020) خصص جانبا متكاملا من اهتمامه للتعاون مع الصين، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وأوضح أن قطاعات النسيج وصناعة السيارات والطيران تعد رافعات إستراتيجية لهذه المنطقة الصناعية، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة تتراوح ما بين 1000 و 2000 هكتار، من خلال شراكة إستراتيجية وعملية مع مجموعة “هيت” الصينية، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة،وذلك للاستفادة من نموذجها الاقتصادي وتدبير الأعمال وكذا تشجيع أصحاب رؤوس أموال صينيين آخرين للاستثمار في المغرب . وقال الوزير أن المغرب عبأ كل الإمكانات لتحقيق وانجاز هذا المشروع الطموح، كما أن المملكة على استعداد تام لدعم الشراكة الإستراتيجية أكثر فأكثر مع الصين في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية .

صاحب المعالي السيد Claude bartolone رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية والزميل العزيز، السيد Jeffrey Donaldsonعضو مجلس العموم البريطاني وممثل رئيس المجلس السيد فيليب فوليو، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية صاحبي السعادة السفير Rupert Joy و السفير Jean François Girault السادة أعضاء المكتب ورؤساء الفرق ورؤساء اللجان السيدتين رئيستي مجموعتي الصداقة البرلمانية الـمغربية الفرنسية و الـمغربية البريطانية، السيدات والسادة، يسعدني أن أترأس اليوم إلى جانب السيد الرئيس والزميل العزيز كلود بارتولون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية مراسيم إطلاق إنجاز مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب في المملكة المغربية والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. وأود في البداية أن أجدد الترحيب بالسيد الرئيس كلود بارتلون والوفد المرافق له وأخص بالذكر السيد فليب فوليو، نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية في الجمعية الوطنية الفرنسية والسيد جيفري دونالدسون، عضو مجلس العموم البريطاني. كما أرحب بالسيدين السفيرين وبالسيدات والسادة مسؤولي البعثات الدبلوماسية الذين يشاركوننا هذه المراسيم. وإنه لمن حسن الصدف أن ينظم لقاؤنا، وقد مرت عشرون عاما على توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عام 1996، والتي كانت الأولى من نوعها التي توقع مع بلد عربي وفي الجوار المتوسطي لأوروبا الموحدة. وخلال عشرين عاماً، راكم الطرفان تعاوناً مثمراً ومبادلات متنوعة ومكثفة واتفاقات قطاعية ومشاورات سياسية عميقة ومكثفة وممتدة في الزمن وعلى كافة المستويات مما أثمر في 2008 منح الاتحاد للمغرب ما يسمى “بالوضع المتقدم” الذي فتح آفاقا جديدة وواسعة لعلاقات الطرفين ويسَّر المبادلات التجارية بينهما وفتح أبواب العديد من الوكالات والآليات الأوروبية أمام المغرب. ولكن هذه المبادلات على أهميتها لا يمكن أن تكون غاية في حد ذاتها. وإنه لَمُخْطِئٌ من يختزل الشراكة المغربية والاتحاد الأوروبي في التجارة والأعمال والاستثمار. فالمشروع الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم في رحاب هذه المؤسسة التي تجسد الإرادة الشعبية، يعكس جزءاٌ من ذلك المشترك من القيم الذي نتقاسمه : الديموقراطية والتعددية السياسة والثقافية والتسامح وصيانة حقوق الانسان الفردية والجماعية والدفاع عن السلم ومناهضة التطرف والتعصب والإرهاب، والتضامن والعدل. وبالتأكيد، لن نختلف كَنُخَب سياسية في اعتبار أن هذه القيم هي قبل المصالح أساس هذه الشراكة المتقدمة والمعمقة. ولولا تَقَاسُمُنا لهذه القيم، ما كانت المشاورات ستنتج القرارات السياسية الاستراتيجية التي تؤسس لهذه الشراكة، والوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب اليوم في علاقته بالاتحاد الأوروبي وهو الوضع الذي جاء بفضل ما راكمه المغرب من إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية أهلته، عن استحقاق، ليكون شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي. و فضلا عن دوره كركيزة أساسية للاستقرار الدولي، وخاصة الاقليمي، وفي حوض المتوسط ووفائه بالتزاماته الدولية، وإيمانه بضرورة قيام علاقات دولية عادلة ومتوازنة، فإن المغرب أثبت، وما يزال يثبت، استثناءه في السياق الاقليمي والقاري أنه بصدد تثبيت مكانته بين الديموقراطيات المعاصرة وينجز مستلزمات هذا الانتماء إلى معسكر الديموقراطيات ودولة المؤسسات . وحين يسلك المغرب هذا الطريق، فإنه لا يفعل ذلك تحت الطلب أو الضغط، ولكنه ينجز ذلك بتوافق إرادات مكونات الأمة ولإيمانه بأن الديموقراطية ودولة القانون والحرية هي السبيل الى الاستقرار والتنمية والتقدم . إنها طبيعة هذه البلاد المتنوعة والمتعددة والتي نص دستورها منذ أول نسخة في 1962، على منع نظام الحزب الوحيد، والتي توفرت منذ استقلالها على تعددية حزبية ومجتمع ديناميكي ويقظ وصحافة متنوعة وحرة ورأي عام مدرك لمجريات الأحداث ومؤثر فيها. ويرتكز هذا البناء على عراقة الدولة المغربية التي تشكل الملكية فيها اللحمة الموحدة والجامعة لمكونات الأمة. وقد حقق هذا النموذج المغربي طفرة نوعية في 2011 باعتماد دستور جديد جد متقدم تحرري يضمن الحقوق والواجبات و ينص على إحداث المؤسسات والآليات التي تضمن توازن السلط واستقلاليتها ويوسع إلى أقصى حد من مجال القانون ويربط المسؤولية بالمحاسبة. السيد الرئيس الزميلات والزملاء السيدات والسادة إن للديموقراطية والإصلاح كلفة ومستلزمات اقتصادية واجتماعية، لأن المواطن في حاجة إلى أن يلمس انعكاس الديموقراطية على أوضاعه ودخله ومستوى معيشته، وفي الشغل والحصول على الخدمات الاجتماعية بالجودة المطلوبة، وذلك ما يعمل المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على تحقيقه ويبدل من أجله جهوداً كبرى. وما من شك أن شراكاتنا الدولية، وخاصة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تفوق نسبة المبادلات المغربية مع بلدانه 60 في المائة من مجموع مبادلاتنا مع الخارج، والذي نقدر دعمه لجهودنا الإنمائية ودعمه المتميز لإصلاحاتنا، هي أحد الدعامات لتثبيت موقعنا في البلدان الصاعدة. ولكن اسمحوا لي، السيدات والسادة، أن أكون صريحاً وأذكر بالعراقيل التي تقف من حين لآخر في طريق هذه الشراكة الاستراتيجية، وتحاول إرباك علاقاتنا الراسخة والمتأصلة. فالاتفاقيات التي تجمع الطرفين لا يمكن، وليس من المقبول ولا من المنطقي، أن تظل رهينة بعض الأمزجة في بعض المؤسسات الأوروبية، أمزجة لا تقدر، ربما، دور بلادي في بناء الاستقرار الإقليمي والدولي. وضمانا لمصداقية هذه الاتفاقيات واستدامتها فإنها في حاجة إلى أن تحاط بكافة الضمانات السياسية والمؤسساتية وأن تكون مؤمنة قانونيا، وأن تحصن وتصان حت لا تخضع للتقلبات. السيد الرئيس السيدات والسادة يجسد مشروع التوأمة بين مجلس النواب المغربي ومؤسسات عريقة في الديمقراطية، روح العلاقات المغربية الفرنسية والمغربية البريطانية ذلكم أن فرنسا والمغرب يعرفان كيف ومتى يكونان أوفياء ويجسدان الوفاء السياسي عربونا لشراكة مبنية على رصيد هائل من المشترك القيمي والثقافي والفكري ليس أقله اللغة الفرنسية بكل مساهماتها الحاسمة والنبيلة، ليس فقط في نقل وصيانة وإثراء المعارف الإنسانية، ولكن في ترصيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والانفتاح والتنوير. وبقدر تمسكنا بلغتينا الوطنيتين العربية والأمازيغية بقدر انفتاحنا على اللغات الأجنبية وفي مقدمتها الفرنسية والانجليزية بالإضافة الى الاسبانية. ومن جهتها تستند العلاقات المغربية البريطانية إلى عمق تاريخي وإلى أواصر الود والصداقة القائمة بين العائلتين الملكيتين في البلدين وبين مملكتين عريقتين، وهو ما يشكل ركيزة لعلاقات اقتصادية تزداد اتساعاً. ويعكس المشروع نبل القيم التي نتقاسمها. فعلى الرغم من أنه السابع من بين التوأمات المؤسساتية الجاري تنفيذها حاليا وسبقته مشاريع توأمة أخرى مع قطاعات وزارية مغربية وهيئات الحكامة، فـإن ميزته ورمزيته تكمن في أنه يتم بين مؤسسات السلطات التشريعية التي تجسد الإرادة الشعبية. وهو استثمار في مجال تعزيز الديموقراطية وتقوية مؤسساتها. ويتوخى المشروع، الذي أنجزت في إطاره لحد الآن تسع مهام دراسية، تقاسم الخبرات وتبادل التجارب في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وخاصة تقييم السياسات العمومية وانفتاح المجلس على محيطه الوطني والدولي وخاصة على المواطنين/ الناخبين والناشئة وترسيخ وتوسيع استعمالات البرلمان الرقمي، وهي أوراش قطع فيها مجلس النواب أشواطا كبرى وحقق مكاسب كبيرة، علماً بأن زميلي الدكتور شفيق رشادي رئيس لجنة الاشراف على مشاريع التعاون الدولي سيقدم عرضا مفصلا في الموضوع. ويظل الهدف هو تقوية المؤسسات وتكريس الشفافية وتيسير المشاركة السياسية المواطنة. وما من شك أن هذه الأوراش، هي استثمار في المستقبل ودعامات لترسيخ الممارسة الديموقراطية في سياق إقليمي ودولي لا تخفى عليكم سماته، وتداعياته، حيث مظاهر العنف والإرهاب والتعصب تعصف بالعديد من المجتمعات وتخلف أوضاعا مأساوية لملايين البشر ودماراً لمجتمعات بكاملها. وأود أن أؤكد لكم أنه، تنفيذاً لسياسة الانفتاح، وإيمانا منا بأهمية التعاون الدولي، ونجاعة النموذج المؤسساتي المغربي، فإن مجلس النواب عاقد العزم على تقاسم مهاراته وما راكمه في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات والمساطر التشريعية وغيرها من مكونات الممارسة البرلمانية، مع برلمانات بلدان شقيقة وصديقة في افريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا La région MENA . ويسرني أن أؤكد لكم أن أولى الطلبات في هذا المجال بدأت بالفعل تصل إلى مجلسنا. وعلى غرار تجربتنا المتميزة في المصالحات والعدالة الانتقالية والتنمية البشرية، والمقاربات التشاركية سنكون فخورين في المغرب بإفادة الآخرين بتجاربنا وممارساتنا وتقنيات العمل في المؤسسات التشريعية. أشكركم على ثقتكم وعلى اختياركم المؤسسة التشريعية المغربية لتكون شريكا في هذه التوأمة المؤسساتية، التي تعتبر بالنسبة لكم ولنا تمرينا ديموقراطيا ثريا. والسلام عليكم ورحمة الله.

عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء 7 يونيو 2016 اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله، وحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية الأخ محمد عبو. في بداية الإجتماع هنأ رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله أعضاء الفريق النيابي بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيا لهم صياما مقبولا، وأن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركة، وبعد ذلك قام نيابة عن نائب رئيس مجلس النواب الأخ شفيق رشادي بإطلاع السيدات والسادة النواب على أهم ما تم تداوله خلال الإجتماع الأخير لمكتب المجلس، متطرقا لطلبات تناول الكلمة من طرف الفرق النيابية في إطار المادة 104 من النظام الداخلي للمجلس قصد مناقشة أبرز المواضيع المستأثرة بإهتمام الرأي العام الوطني والتي تمت إحالتها على الحكومة، مشيرا من جانب أخر أنه ستعقد جلسة مساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، تتلوها مباشرة جلسة إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية . أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد همت أسئلة الفريق ثلاث قطاعات، وهي قطاع الشباب والرياضة، الصحة، السياحة، وأخيرا قطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية، وقد جاءت على الشكل التالي: – سؤال شفوي آني حول طموح تحقيق تمثيلية مشرفة للرياضة المغربية بالألعاب الأولمبية بالبرازيل، تقدم به النائب الأخ حسن الفيلالي. – سؤال شفوي حول الوضع المزري للقطاع الصحي ببعض الأقاليم من المملكة، تقدم به النائب الأخ مولاي مصطفى العمري. – سؤال شفوي حول الدعم المادي والبشري للمؤسسات الإجتماعية الكبرى، تقدمت به النائبة الأخت حنان أبو الفتح. وقد أبدى الأخوات والإخوة النواب مجموعة من الملاحظات والإقتراحات قصد إثراء وإغناء النقاش بخصوص الأسئلة المطروحة من قبل نواب الفريق. أما فيما يهم أشغال اللجان الدائمة، فقد تم إستعراض البرمجة المخصصة للجان القطاعية خلال نفس الأسبوع، إذ ستقوم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وقبل نهاية الإجتماع، ذكر رئيس الفريق الأخ وديع بنعبد الله الأخوات والإخوة النواب بضرورة الإلتزام بالحضور سواء في الجلسات العامة أو اللجان القطاعية خلال ما تبقى من الدورة الربيعية.

ساءلت النائبة البرلمانية، الأخت سميرة قاسمي، وزير الشباب و الرياضة، السيد لحسن السكوري عن التدابير و الإجراءات المتخذة، لضمان تمثيلية مشرفة للرياضة الوطنية بالألعاب الأولمبية بالبرازيل، و رفع العلم الوطني عاليا، من خلال المراهنة على حصد ميداليات في العديد من الرياضات المشاركة. من جهته كذلك، ساءل النائب البرلماني الأخ مصطفى العمري، وزير الصحة،السيد لحسن الوردي، عن الوضع المزري الذي تشهده المنظومة الصحية ببعض مدن وأقاليم المملكة، مشيرا إلى إقليم الراشيدية، و بعض الجماعات القروية التابعة له، و التي تعاني من نقص في الأطر والأطقم الطبية و بعض التجهيزات المواكبة. كما ساءلت النائبة البرلمانية الأخت حنان أبو الفتح، وزيرة التضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي،عن الدعم المادي و البشري للمؤسسات الاجتماعية الكبرى، منوهة بالتدشينات التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية للمملكة، مشيرة في نفس السياق إلى ضرورة بذل مجهودات إضافية بغية تأهيل بعض المؤسسات و على سبيل المثال لا للحصر، مركز رعاية الأطفال التوحديين بطنجة.

قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،السيدة فاطمة مروان، يوم الجمعة بلاس بالماس (جزر الكناري)، إن المغرب أطلق تعاونا ثلاثيا “غنيا ومتنوعا” مع عدد من البلدان الإفريقية، على أساس شراكة حقيقية وتضامن فعلي. وأوضحت السيدة مروان، خلال لقاء حول التعاون الاقتصادى الثلاثي إسبانيا-المغرب-السنغال، نظمه البيت الإفريقي، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسبانية، أن هذا التعاون يقدم العديد من المزايا ويسمح باستفادة البلدان الإفريقية من الخبرة المغربية . وأضافت أن بالنظر للمزايا المتعددة التي يتيحها التعاون الثلاثي، فإن المغرب يرى أن هذا الشكل من الشراكات يشكل وسيلة واعدة مستقبلا لدعم جهود تنمية بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى أن المملكة أعربت دوما عن استعدادها للتعاون مع الدول المانحة والصناديق الإقليمية والدولية التي ترغب في تعاونه لتحقيق البرامج الثلاثية لفائدة هذه البلدان. وشددت على أنه “بفضل التجربة والخبرة التي راكمتها مقاولاتها وبنوكها ومؤسساتها المالية، فإن المملكة حاضرة بالفعل في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، ويمكن أن تصبح فضاء للشركات الإسبانية في القارة الإفريقية”. وتابعت أن التعاون الثلاثي المغرب-اسبانيا-السنغال له ميزة تكييف المشاريع مع واقع ومتطلبات السوق المحلية، مشيرة إلى أن الدول الثلاث، التي تتمتع بمصداقية حقيقية، مدعوة لاغتنام الفرص العديدة التي يتيحها هذا التعاون، وإلى أن المغرب مدافع قوي عن مقاربة تعمق التعاون الثلاثي المثمر لجميع الأطراف المعنية أو المهتمة بهذه الآلية. وخلصت السيدة مروان إلى أن المغرب يستند، في واقع الأمر، على هذا الشكل من التعاون منذ عدة عقود، ويرى فيه وسيلة ملائمة لجعل القارة الإفريقية تستفيد من تدفقات الاستثمارات الدولية، وخطوط الربط الجوي والبحري الرئيسية، ومن نقل التكنولوجيا والتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة. ومع

أجرى السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 6 يونيو 2016، مباحثات مع السيد غراهام ستيوارت عضو مجلس العموم البريطاني ورئيس مجلس إدارة الشبكة البرلمانية الدولية Globe International والوفد المرافق له ، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والدور المنوط بالمؤسسات التشريعية. في بداية هذا اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بوفد الشبكة البرلمانية الدولية Globe International والوفد المرافق له، وأكد على أن هذه الزيارة من شأنها تعزيز العلاقات بين مجلس النواب والشبكة البرلمانية الدولية التي تهتم بالتنمية المستدامة وبالتغيرات المناخية. وشدد السيد الطالبي العلمي على أهمية دعم العلاقات بين المؤسستين مما سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار خاصة وأن مدينة مراكش ستحتضن مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP 22 في نونبر المقبل. وأكد السيد رشيد الطالبي العلمي على أن هناك خطة عمل برلمانية مغربية بشراكة مع الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والاتحاد البرلماني الأفريقي من أجل إعداد لقاءات ومؤتمرات دولية تناقش فيها قضايا ترتبط بدور ومساهمة المؤسسات التشريعية في كل القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والطاقة النظيفة، كما سينتج عن هذه اللقاءات توصيات وقرارات ستعرض بمدينة مراكش بالمناسبة انعقاد قمة COP22. وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين مجلس النواب والشبكة البرلمانية الدولية Globe International على التحضير لعقد لقاء دولي مشترك في شهر نونبر المقبل حول دور البرلمانات في مجال التغيرات المناخية بحضور شخصيات بارزة في عالم السياسة والصناعات النظيفة، وذلك بالتزامن مع احتضان مدينة مراكش لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ. وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة البرلمانية الدولية Globe Internationalقد أسست في سنة 1992 وتغطي ما يزيد عن ستين دولة، ويضم مجلس إدارتها الحالي مؤسسات تشريعية وبرلمانيين من كولومبيا و غانا والهند و إيطاليا واليابان و المكسيك ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة. من جهة أخرى تباحث رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي، مساء يوم الاثنين 6 يونيو 2016 مع وفد عن صندوق النقد الدولي برئاسة السيد نيكولا بلانشر، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى 8 يونيو 2016، وذلك في إطار المشاورات بخصوص تجديد اتفاقية خط الوقاية والسيولة. وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي أكد خلال اللقاء على أهمية هذه الزيارة للوقوف عند حجم الإصلاحات العميقة التي عرفها المغرب خاصة في المجالين الاقتصادي والمالي وكذا تبادل الرؤى والأفكار بشأنها والوقوف عند دور المؤسسة التشريعية. و استعرض السيد رشيد الطالبي الأدوار الجديدة التي أنيطت بالبرلمان وخاصة بمجلس النواب في ظل دستور 2011 باعتباره سلطة تشريعية لها كامل الصلاحيات والاختصاصات، مذكرا بالأدوار التي يلعبها المجلس على المستوى المالي عبر الرفع من حجم الإنتاج التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وكذا على مستوى العلاقات الخارجية من خلال تعزيز علاقاته بمجموعة البنك العالمي ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية والاتحاد الأوربي، خاصة في مجالي الحكامة المالية وتقييم السياسات العمومية عبر تبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على الممارسات الفضلى. وتناول اللقاء أيضا،وفقا للبلاغ، الأدوار المالية المنوطة بالنواب تشريعا ورقابة، حيث أكد السيد الطالبي العلمي أن أعضاء المجلس يواكبون انطلاقا من دورهم كسلطة تشريعية، كل الدينامية الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغرب، ويتفاعلون معها تشريعا و رقابة، مشددا على أن القانون التنظيمي للمالية قد أعطى بعدا جديدا لدور البرلمان والبرلمانيين في مختلف المراحل المرتبطة بالميزانية العامة. ولمواكبة كل هذه الإصلاحات، أشار السيد رشيد الطالبي العلمي، إلى أن المجلس يعمل على مأسسة هذه المواكبة من خلال تعزيز علاقاته بمؤسسات الحكامة وذات الخبرة وخلق البنيات الضرورية لتمكين السيدات والسادة النواب من كل المعطيات الأساسية للتعاطي مع قضايا المالية والسياسة العموميتين. كما تناول النقاش العديد من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية وكذا تنزيل النصوص المتعلقة بالجهوية. تجدر الإشارة إلى أن وفد صندوق النقد الدولي سبق له أن قام بزيارة عمل للمملكة المغربية في 21 من أكتوبر 2015، تضمنت سلسة لقاءات مع مسؤولين مغاربة وفعاليات اقتصادية ومالية وعن المجتمع المدني.