الكاتب: SMcsjzv5kL

صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي اجتمعت أمس الجمعة بباريس في إطار الرئاسة الفرنسية للجنة وزراء المجلس الأوروبي، بالإجماع على قرار يقيم ايجابيا وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011 . وأجرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من خلال هذا القرار “تقييما ايجابيا” لنتائج تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، الذي حصل سنة 2011 على وضع الشريك من أجل الديموقراطية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي. وبذلك أصبح المغرب أول بلد من جوار الاتحاد الأوروبي، يستفيد من هذا الوضع. كما حصلت المملكة هذه السنة على وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية. وبموجب هذا الوضع اتخذ البرلمان المغربي عددا من الالتزامات السياسية من أجل تعزيز الديموقراطية، دولة القانون، واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. وجاء في نص القرار أنه بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، أجرت الجمعية تقييما ايجابيا لنتائجها . ولاحظت الجمعية أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية، ودعت الى مواصلة الاصلاحات من أجل التحقيق التام للطموحات المتضمنة في دستور 2011 . وسجل القرار “بارتياح التقدم المحرز على مستوى بناء دولة القانون، وبشكل خاص تبني معظم القوانين التنظيمية لدستور 2011 وإصلاح العدالة الذي جعل من النيابة العامة مؤسسة مستقلة عن وزارة العدل”. كما اطلعت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي على نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي اجري بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، واشادت بالدور النشط للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الانسان.” واشادت الجمعية ايضا بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنفيذ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما نوهت الجمعية في هذا القرار “بالاحترافية التي نظمت من خلالها السلطات المغربية الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ، وإصلاح القانون الانتخابي بشكل مسبق “. ورحبت “بالتمثيل الأفضل للنساء في المشهد السياسي”وبقرار فتح مهنة العدول في وجه النساء، داعية السلطات المغربية الى تعزيز حماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز. كما أشادت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من ناحية اخرى بسياسة الهجرة التي ينهجها المغرب، والتي تقوم على رؤية شمولية مندمجة من أجل إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي. وفي ما يتعلق بقضية الصحراء جددت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي التأكيد على دعمها التام للعمل الذي يقوم به الأمين العام للامم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي” منوهة بالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وعلى مستوى التعاون الحكومي بين السلطات المغربية، ومجلس أوروبا، أبرزت الجمعية الحصيلة الايجابية التي وضعتها لجنة الجوار مع المغرب للفترة ما بين 2015 و2017 وخاصة في جانبها التقني، وأعربت عن ارتياحها لهذه الشراكة للفترة ما بين 2018 و2021، فضلا عن الرفع المتوقع للوسائل التي ينبغي تخصيصها لها.

لحظات بارزة من “خميس الديمقراطية”، الحدث الشهري الذي ينظمه التجمع الوطني للأحرار الخميس الأخير من كل شهر، لمناقشة قضايا سياسية واقتصادية ومجتمعية راهنة. موضوع النسخة الأخيرة، المنظمة ليلة أمس الخميس بالرباط، كان هو الديمقراطية الاجتماعية كرؤية لتحقيق عدالة اجتماعية وفعالية اقتصادية، وأطره عضوا المكتب السياسي، محمد أوجار ورشيد الطالبي العلمي.

 

أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد “الإسراء والمعراج” بالدار البيضاء، على تسليم جائزة محمد السادس للنساء المتفوقات في برنامج محاربة الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2017- 2018. ويتعلق الأمر بكل من فاطمة لعضام من سلا ويامنة ابجاو من طانطان، ومينة السكوري من النواصر، وحياة سنون من وجدة، والحسنية منوني من زاكورة. وبهذه المناسبة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق كلمة بين يدي أمير المؤمنين، أكد فيها أن عدد المستفيدين من البرنامج بين سنتي 2000 و 2018، بلغ أكثر من 3 ملايين مستفيد، ينضاف إليهم متتبعو البرنامج على “قناة محمد السادس للقرآن الكريم”، التي تبثه مرتين في اليوم، وبموقع الوزارة على الأنترنت. وأبرز التوفيق، أن الخطة المرسومة للفترة 2017-2021 تطمح إلى أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني لمحو الأمية إلى 4،5 ملايين شخص. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الموسم الدراسي 2017-2018 عرف تسجيل أكثر من 316 ألف شخص بنسبة إنجاز فاقت 105 بالمائة، مشيرا إلى أن الوزارة جهزت 7 آلاف مسجد بالمعدات والوسائط التعليمية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، وكلفت 8 آلاف مؤطر بالتعليم، وألف منسق ومستشار تربوي و400 مكون تربوي لتأطير هذه الدروس. وشدد التوفيق على أن الوزارة تعمل، خلال الموسم الحالي، على تسجيل 300 ألف مستفيد من المستويين الأول والثاني، بالإضافة إلى توسيع التعاون مع مؤسسات شريكة، لاسيما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وسجل الوزير أنه يجري التحضير لتجربة جديدة في العام المقبل تشمل ألف نقطة قروية وحضرية. وأكد التوفيق أن هذه التجربة، التي تستهدف الرجال والنساء الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة، ستتميز بتعبئة المجالس العلمية وأئمة المساجد والخطباء والمرشدين والمرشدات، وبتنسيق مع السلطات المحلية. وتم إطلاق برنامج محاربة الأمية بالمساجد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ47 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2000)، والذي أمر فيه جلالته بأن “تفتح المساجد لدروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية، وذلكم وفق برنامج محكم مضبوط”.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الخميس، بحي القريعة بعمالة مقاطعات الفداء -مرس السلطان بالدار البيضاء، على تدشين الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، المبادرة الكفيلة بإعطاء دفعة إضافية للجهود الرامية لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعكس هذا المشروع الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يبلغ 37 مليون درهم، العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يحيط بها الأشخاص في وضعية إعاقة، وإرادة جلالته الراسخة لتأهيلهم واستثمار طاقاتهم الإنسانية في المجهود الجماعي للتنمية الذي تباشره المملكة. وعلى غرار المراكز الجهوية للأشخاص المعاقين بكل من آسفي ومراكش ووجدة وفاس، سيمكن المركز الجديد جهة الدار البيضاء -سطات من التوفر على فضاء للتأطير الطبي والسوسيو -تربوي للأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، وعلى إطار ملائم لتجميع أنشطة المنظمات غير الحكومية وضمان تكفل مندمج بالأشخاص المستهدفين. وتهدف الملحقة الجهوية للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين، بالدار البيضاء، على الخصوص، إلى الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة من منظور طبي وتربوي، والنهوض برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب التكفل الاجتماعي بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواكبة أسرهم (توجيه الآباء) والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، وكذا التكوين المهني للأشخاص المستهدفين. كما سيساهم المركز الجديد في تطوير القدرات، والنهوض بالبحث العلمي، وذلك بفضل شراكات مع القطاع الأكاديمي والعلمي (جامعات، مركز استشفائي جامعي …) ويشتمل مركز الدار البيضاء، الذي تم تشييده على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع، على قطب اجتماعي وقطب سوسيو -تربوي، وقطب طبي -اجتماعي، وقطب “الرياضات”، وقطب “التكوين المهني”، وقطب “الإيواء -المطعمة”، وقطب “الإدارة”. وهكذا، سيخصص القطب الإجتماعي لتوفير المواكبة والتوجيه الإجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وعائلاتهم. أما القطب السوسيو -تربوي، فهو يشكل فضاء لاستقبال الأطفال والمراهقين المعاقين خلال النهار، حيث يسهر على تأمين تأطير تربوي وبيداغوجي ملائم، لتمكينهم من أكبر قدر ممكن من الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية، كما يحتوي هذا القطب الذي سيستفبد منه حوالي 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، على الخصوص، على فضاء للآباء وورشات للموسيقى، والأعمال اليدوية، والفنون التشكيلية، والمسرح، بالإضافة إلى فضاءات للأنشطة مخصصة للأطفال المصابين بالتوحد أو بالشلل الدماغي، وللأطفال الذين يعانون من التأخر الذهني. وفي ما يخص القطب الطبي -الاجتماعي، فهو يهدف إلى تشخيص حالات الإعاقة وتوفير العلاجات الطبية اللازمة للمعاق، وإعادة تأهيله من أجل تكييفه بشكل أمثل مع محيطه. ويشتمل هذا القطب، الذي بإمكانه استقبال 150 مستفيدا من كافة الأعمار، على قاعات للترويض الطبي، والعلاج الحركي، وتقويم النطق، وتقويم البصر، وجراحة الفم والأسنان والطب النفسي، والفحص في الطب العام، والعلاجات، وكذا ورشة لصناعة الأطراف (قاعة القولبة والقياس والمشي، وقاعة الجبس، وقاعة الآلات الثقيلة، وقاعة الراتنج). ويروم قطب الرياضات، من جهته، تطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تمكين الأشخاص المعاقين بالجهة (150 مستفيد في اليوم تتجاوز أعمارهم 8 سنوات) من بنيات ملائمة، تشتمل بالخصوص، على قاعة لكمال الأجسام، ومسبح مغطى وملعب متعدد الرياضات. أما قطب التكوين المهني، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 60 متدربا تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، والمحدث بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فيمنح للأشخاص المستفيدين فرصة الحصول على تكوين في مهنة تتلاءم مع نوعية إعاقتهم. كما تشتمل الملحقة الجهوية للدار البيضاء، على قطب للإيواء -المطعمة، يحتوي على مقصف ومطبخ وقاعتين للنوم (رجال/نساء)، سيستفيد منها أعضاء الجمعيات التي تنشط في مجال الإعاقة، والتي تأتي لمدينة الدار البيضاء من أجل المشاركة في التظاهرات الرياضية، والسوسيو -تربوية، أو الثقافية ذات الصلة بمجال نشاطها.

صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.418 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته. وقال بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على استيراد القمح الطري من 30 في المائة إلى 135 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2019، وذلك في ظل الانخفاض النسبي لأسعار القمح اللين في الأسواق العالمية، وهو ما سيضمن تشجيع تسويق الإنتاج الوطني والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن حجم مخزون القمح عند منتصف شهر ابريل 2019، قدر بحوالي 17.7 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

هل فعلا ماتت الإيديولوجيا بعد سقوط المعسكر الاشتراكي نهاية الثمانينيات، كما يذهب إلى ذلك البعض؟ ليس فعلا، يقول محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل. فالبنسبة له الأمر بمثابة أكذوبة كبيرة تم الترويج لها في سياق معين للسيطرة على العالم، منبها إلى أن اليوم يعيش العالم إيديولوجيات متطرفة، لعل أخطرها، وأكثرها دموية هي “الداعشية”. وجاء ذلك، خلال حديث أوجار، بالنسخة الثالثة من “خميس الديمقراطية”، ليلة أمس الخميس 23 ماي، الموعد الحواري الذي ينظمه “الأحرار” أخر خميس من كل شهر، والذي اختير له هذه المرة عنوان “الديمقراطية الاجتماعية.. رؤية سياسية من أجل عدالة اجتماعية وفعالية اقتصادية”. أوجار عاد إلى التاريخ، ليسرد أمام الحاضرين، من قياديين في الحزب، ومناضلين، وأعضاء في الشبيبة والمنظمات الموازية، مسار ظهور الديمقراطية الاجتماعية، التي يتبناها “الأحرار”، كإيديولوجية سياسية بديلة عن الاشتراكية من جهة والليبرالية من جهة ثانية، هاتين الإيديولوجيتين اللتين قسمتا العالم إلى غاية نهاية الثمانينيات، وهو ما أطلق عليه بالقطبية الثنائية بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وأوضح عضو المكتب السياسي أن الديمقراطية الاجتماعية هي طريق ثالث، جمعت أفضل ما جاء في منظومة تنتصر للإنسان بالمطلق (الليبرالية) ولقيم الحرية الشخصية وحرية الأسواق، وفي منظومة تعاكسها (الاشتراكية) التي تجعل دور الدولة محوريا في كل شيء. “بدأ التفكير في هذا المفهوم الجديد حينها في عدد من الدول كألمانيا والدول الاسكندنافية، لإيجاد توازن بين هذين الفكرين اللذين قسما العالم، ولأخذ قيم جيدة من الليبرالية كالمبادرة الشخصية والحرية، ويأخذ من الاشتراكية قيم التضامن والحماية الاجتماعية ودور الدولة في الاقتصاد”، يسجّل أوجار. ومنذ سنة 1983، اعتمد التجمع الوطني للأحرار، في أدبياته، الديمقراطية الاجتماعية، يقول أوجار، الذي يزاوج بين توفير الحاضنة التي تسمح بتفجير العبقريات المغربية، والمبادرة، مع استحضار هاجس مركزي، هو الجانب الاجتماعي. “فهذا التوجه (الديمقراطية الاجتماعية) خيط ناظم في كل صفحات أرضية الحزب، مسار الثقة”، يقول أوجار، مبرزا، في المقابل، أن عددا من الأحزاب تدعي الاشتراكية والشيوعية والمحافظة، لكن ما تقوم به لا يعكس بالضرورة هذع المرجعيات الفكرية، الشيء الذي يخلق أزمة ثقة لدى الرأي العام. وشدّد أوجار أن العالم اليوم يذهب صوب الديمقراطية الاجتماعية، فهل يمكن مغربة هذا الفكر؟ يجيب أوجار بالإيجاب. فمن الزاوية الدينية اقتبس من الآية الكريمة “وجعلناكم أمة وسطا”، مؤكدا أن هناك العديد من الآيات التي تكرم الإنسان وتنتصر له. وأضاف المتحدث أن تقاليدنا أيضا تحمل الكثير من قيم الديمقراطية الاجتماعية، كالتضامن والتآزر والتعايش. وخلص أوجار إلى أن “الأحرار” عندما قام بهذا الاختيار لخطه السياسي، فله القناعة الكافية أن الاشتغال عليه، والاجتهاد فيه، وتجويده، سيكون قادرا أن يسمح لأطرنا وخبرائنا ومناضلينا، بأن يبلوروا الإجابات عن كل الإشكالات الحارقة من قبيل الهشاشة والفقر والإسكان الاجتماعي، وفي جانب بناء دولة الحريات وحقوق الإنسان. من جهة ثانية، لم يفت أوجار، خلال اللقاء، الإشارة إلى أن حجم الحقد والكراهية والقذف المعبر عنه اليوم مقلق، بل هناك تيارات تربي الأجيال الصاعدة على السوداوية وعلى تبخيس كل ما هو مغربي. “نحن نقول دائما إن الحرية تقارنها المسؤولية، ولهذا تعتبر أن سلوكنا نبيل، وأن حزبنا يضم ولاد الناس”، يشير أوجار، مشددا على أن السجال السياسي يجب أن ينتبه لبعض القيم وأن يعيد الثقة والمصداقية في عدد من الأمور وأن يحارب السوداوية والسلبية. فهذا الأمر، حسب المتحدث ذاته، هو ما يعبر عنه الحزب بأغراس أغراس، أي المعقول والجدية في العمل، منتقدا الشعبوية، التي تناقض هذا التوجه، فكل ما يهم أصحابها هو تحقيق مكاسب انتخابية، عبر المتاجرة في الدين، وإطلاق الوعود والشعارات دون مسؤولية. واعتبر أوجار أن المجتمع المغربي، نجح في وضع أسس تجربة فريدة للعيش المشترك، عندما احتضن العربي والأمازيغي واليهودي والعابر والزائر، قبل أن يعود للتأكيد أن تيارات سياسية اليوم تحاول نسف هذا العيش المشترك، بالدعوة إلى طروحات ترفض الآخر وتصنفه حسب عقائده، داعيا في هذا السياق إلى “المغربة” وإلى زرع قيم “تمغرابيت” في الأجيال.

عمل التجمع الوطني للأحرار، الأسبوع الماضي على افتتاح أول مقر له خارج المغرب بالعاصمة الفرنسية باريس. واعتبرت رشيدة هبري منسقة التجمع الوطني للأحرار، والتي أشرفت على افتتاح المقر الجديد، أن الفضاء الجديد يمثل نقطة التقاء، لاستكمال العمل الذي بدأته التنسيقية سابقا. هذا الفضاء المخصص للتجمعيات والتجمعيين والمنفتح على مغاربة فرنسا، تؤكد هبري أنه بيت سيعكس دينامية الحزب داخل فرنسا، بهدف بناء رؤية جديدة والتفكير في الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. وقالت المتحدثة، إن الحزب في حاجة إلى أبنائه في الخارج يمثلونه بشكل مناسب ويحملون الرسالة الحضارية، ويعرفون ببرامجه الهادفة، مساهمة منهم في التطور الذي تعرفه المملكة، وفي أفق أن يخول لهم الحق في التصويت والترشح، ليشكلوا قوة اقتراحية ضاغطة تساعد على الدفاع عن مصالح المغرب الوطنية في الخارج. وأضافت رشيدة هبر ي أن تنسيقية التجمع بفرنسا تعتزم إطلاق قافلة تواصلية وتعريفية بمسار الثقة في 12 مدينة، ستبدأها بمدينة مارسيليا، ثم مونبوليي، وتولوز، وليون، مشددةً على أن القافلة تستهدف الشباب والنساء، وستسلط الضوء أكثر على التعليم والصحة والتشغيل، كما ستستمع لانتظاراتهم. ويشار إلى أن المقر الجهوي بفرنسا يضم قاعة للاستقبال وقاعات مجهزة بتقنيات حديثة، وقاعة للتكوين وأخرى للاجتماعات، ومرافق أخرى. ويأتي افتتاح المقر الجديد، تماشيا مع سياسة الحزب الرامية إلى ترسيخ التبادل بين أعضاء الحزب ومنظماته الموازية، وتعزيز قدرات التجمع الوطني للأحرار التأطيرية والتنظيمية على مستوى الجهة 13. ويهدف التجمع الوطني للأحرار من خلال افتتاح مقره بفرنسا، إلى توفير فضاء خاص بمناضلات ومناضلي الحزب بالخارج، وفتح أبوابه لمغاربة فرنسا، سعيا إلى التأطير والمواكبة وحث المواطن على المشاركة الفعالة في السياسة، وفي طرحه مشاكله للنقاش والتحليل وبلورة حلول، والدفع بتنمية قدراتهم الترافعية، وتشجيع المبادرة الحرة.

شارك المغرب أمس الأربعاء بباريس في أشغال مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مستوى الوزراء، الذي عقد تحت شعار “الانتقال الرقمي في خدمة التنمية المستدامة: فرص وتحديات”. ومثل المغرب في هذا الاجتماع الذي يعد أهم حدث في السنة بالنسبة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بوفد يضم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وسفير المغرب بباريس ، شكيب بنموسى، ونائب مدير الخزينة والمالية الخارجية، نعمان العصامي. وشكل الاجتماع الذي ترأسته سلوفاكيا، فرصة بالنسبة للقادة ووزراء البلدان الأعضاء والشريكة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمناقشة السياسات العمومية الوطنية والدولية التي تتيح الاستفادة التامة من الثورة الرقمية من خلال مواجهة الاضطرابات التي تسببها المنافسة، والجبايات وحكامة المعطيات، والكفاءات والنمو الشامل والبيئة والمبادلات. كما بحثوا الدور الذي يمكن لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان تضطلع به من أجل مساعدة البلدان الأعضاء والبلدان الشريكة على ملاءمة إطارها المؤسساتي والتنظيمي من أجل جعل الانتقال الرقمي، رافعة للنمو والاندماج. وخلال هذا الاجتماع اعتمد 42 بلدا عضوا وشريكا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، رسميا المجموعة الأولى للمبادىء الحكومية حول الذكاء الاقتصادي. وصرح انجيل غوريا الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” ان الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في أسلوب حياتنا وعملنا، كما يوفر امتيازات لمجتمعاتنا واقتصاداتنا” مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يطرح ايضا تحديات جديدة، كما يطرح مشاكل الاخلاقيات، ومن هنا فانه “من واجب السلطات العمومية السهر على ان يتم انشاء انظمة الذكاء الاصطناعي بشكل يحترم قيمنا وقوانيننا من اجل ضمان امن وحماية الحياة الخاصة للاشخاص”.

ارتباطا بتداعيات المصادقة على مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خاصة مع التصويت على تعديل المادة 57 التي تنص على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية. وبعد التشاور مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، التي تؤمن بأن تعثر مسار المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا يجب أن يوقف أي مبادرة تروم تعزيز اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة. واستحضارا لمواقف ذات الهيئات السياسية خاصة تلك المتعلقة بدفاعها المستميت عن ضرورة تسريع إخراج القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية، فإن فريق التجمع الدستوري يعلن للرأي العام الوطني ما يلي : – عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون للجنة من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الإحتفاظ بالمادة 57 سالفة الذكر كما ورد على اللجنة في إطار قراءة ثانية. – يلتمس من باقي الفرق دعم هذه المبادرة وإعطاء مجلس النواب فرصة ثانية لإعادة مناقشة هذا الموضوع. – عزمه تتبع كل المساطر التشريعية المتاحة لتصحيح هذا الوضع. – يدعو مختلف الحساسيات الممثلة بمجلس النواب إلى تسريع المصادقة على القانونين التنظيميية المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.