أكد وزير العدل محمد أوجار، على أن المغرب ملزم في إطار اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بوضع معايير نوعية ودقيقة لمعالجة الإشكالات التي تطرحها هذه الظاهرة.
وأضاف أوجار في كلمة له، أول أمس بالرباط، بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر والوقاية منه، أنه من الضروري البحث عن الممارسات الفضلى والجيدة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة وفعالة تستجيب للمتغيرات، وتوفر أجوبة آنية على العديد من الإشكالات والتساؤلات المهمة التي تطرحها هذه الجريمة، وذلك لتجاوز مكامن القصور، يضيف أوجار، واستشراف آفاق جديدة تحقق الغايات المتوخاة من إحداث اللجنة، وعلى رأسها تعزيز التنسيق وتكامل الجهود بين كافة المتدخلين.
وشدد أوجار على أن محاربة الاتجار بالبشر يحتاج إلى مسلسل من التدابير يقوم على تشخيصٍ وتقييمٍ سليم يعكس حجم الظاهرة ومدى قدرة الأدوات القانونية والمؤسساتية للتصدي للجريمة، من خلال اعتماد مجموعة من الآليات مثل استبيانات إحصائية، ومقابلات ميدانية، واستمارات.
وأيضا وضع استراتيجية أو خطة وطنية يسهم في إعدادها كافة المتدخلين وفق مقاربة شاملة تلامس جوانب الوقاية والمكافحة، ووضع تشريع وطني نموذجي يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الجيدة.
ثم تعاون دولي فعال من خلال إبرام اتفاقيات وتفعيل الأدوات القانونية المتاحة كالتسليم واقتراح المساعدة القانونية المتبادلة والتقنية وتعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية.
والتكفل بالضحايا واقتراح آليات وقائية وحمائية لهم، والتأكيد على عدم متابعتهم قانونا وتمكينهم من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وخلق دور إيواء خاصة بهم ومدهم بالمساعدة القانونية والبحث عن سبل لإعادة إدماجهم وتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم جراء الجريمة.
أوجار يشارك في تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر
السبت, 25 مايو, 2019 -00:05
الأكثر قراءة
