قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالصخيرات، إن مواكبة المغرب للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة، تفرض اعتماد تحول هيكلي للاقتصاد، حيث تحتل فيه الصناعة موقعا بارزا .
وأوضح السيد بوسعيد، خلال افتتاح ملتقى دولي حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، أن “هذا التحول يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وإدماج القطاع غير المهيكل وخلق مناصب الشغل وتثمين الرأسمال اللامادي “.
وفي نفس السياق، سلط الوزير الضوء على دور التنمية البشرية وأهمية خلق ميكانيزمات الحكامة الجيدة بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين وضمان عدالة اجتماعية.
وأكد السيد بوسعيد أن “المغرب عرف كيف يضع قواعد نموذج شامل، من خلال حزمة من الإصلاحات والاستراتيجيات التي مكنت المملكة من تحقيق العديد من الأهداف في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأبرز أنه بالرغم من سياق الأزمة، فإن المغرب استطاع تحقيق مستوى مقبول من التنمية، مسجلا أن الناتج الداخلي الخام انتقل من 500 مليار درهم سنة 2003 إلى 995 مليار درهم سنة 2015، ليقارب 1.000 مليار درهم 2016 .
وسلط الوزير الضوء أيضا على انخفاض معدل الفقر ب 4,2 في المائة سنة 2014 وتحسين الأرقام المتعلقة بالبطالة (9,7 في المائة سنة 2015). السيد محمد بوسعيد : مواكبة المغرب للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة تفرض اعتماد تحول هيكلي للاقتصاد
الجمعة, 3 يونيو, 2016 -00:06
قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالصخيرات، إن مواكبة المغرب للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة، تفرض اعتماد تحول هيكلي للاقتصاد، حيث تحتل فيه الصناعة موقعا بارزا .
وأوضح السيد بوسعيد، خلال افتتاح ملتقى دولي حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، أن “هذا التحول يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وإدماج القطاع غير المهيكل وخلق مناصب الشغل وتثمين الرأسمال اللامادي “.
وفي نفس السياق، سلط الوزير الضوء على دور التنمية البشرية وأهمية خلق ميكانيزمات الحكامة الجيدة بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين وضمان عدالة اجتماعية.
وأكد السيد بوسعيد أن “المغرب عرف كيف يضع قواعد نموذج شامل، من خلال حزمة من الإصلاحات والاستراتيجيات التي مكنت المملكة من تحقيق العديد من الأهداف في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأبرز أنه بالرغم من سياق الأزمة، فإن المغرب استطاع تحقيق مستوى مقبول من التنمية، مسجلا أن الناتج الداخلي الخام انتقل من 500 مليار درهم سنة 2003 إلى 995 مليار درهم سنة 2015، ليقارب 1.000 مليار درهم 2016 .
وسلط الوزير الضوء أيضا على انخفاض معدل الفقر ب 4,2 في المائة سنة 2014 وتحسين الأرقام المتعلقة بالبطالة (9,7 في المائة سنة 2015). الأكثر قراءة
