الكاتب: SMcsjzv5kL

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت 30 أبريل 2022، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بمعية الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وهو ما أسفر عن التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الأمر يتعلق بكل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

وأضاف أن هذا الاجتماع حضره أيضا أعضاء الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وخصص هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إذ تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته الفعلية.

وأكد أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني  الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، حيث أعطى السيد رئيس الحكومة انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.

وأشار إلى أنه وبعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وأيضا، يضيف البلاغ، بفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.

أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجّهه إلى وزير النقل واللوجستيك، على أهمية توفر البلاد على أسطول للملاحة البحرية التجارية.

وقال غيات في نص سؤاله إن “بلادنا تتموقع في موقع جيوسياسي استراتيجي هام، باعتبارها نقط التقاء بين أوروبا وإفريقيا مع انفتاح مستقبلي على المجال البحري الأطلسي، الواقع الذي يمنح بلادنا أداة قوية للتأثير في السياسة التجاري البحرية على المستوى العالمي”.

وتابع: “خصوصا مع الأهمية المتواترة التي يحظى بها ميناء طنجة المتوسط، في انتظار ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعد رمز لقوة الدولة المغربية وسيادتها في هذا المجال الحيوي”.

وبالرغم من وجود هذه الإمكانات اللوجستيكية الواعدة، ونظرا لاستئناف العلاقات  التجارية مع الجارة الإسبانية، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، تبقى المملكة مع الأسف دون أسطول تجاري بحري خاضع لرقابة وتنظيم الدولة المغربية وينشط من خلال شركات وطنية، مما يعزز الأمن الاستراتيجي البحري، ويمكن من نقل المغاربة المقيمين في بلدان الشمال نحو بلادهم بأثمنة تنافسية، ويقوي الحركية التجارية دون التبعية للشركات الأجنبية.

وأضاف أنه بناء على ذلك، يُسائل الوزارة حول سياستها في قطاع الملاحة البحرية التجارية، وأيضا بخصوص مدى وجود تصور عاجل لإعادة إنعاش هذا القطاع الحيوي بعد جائحة كورونا 19.

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، أن بلادها متلزمة مع المغرب ببناء تحالفات وشراكات في جميع المجالات، بما في ذلك الطاقة.

وقالت رودريغيز التي حلت ضيفة، يوم أمس الخميس، على برنامج “هورا 25” على إذاعة “كادينا سير”، “يجمعنا التزام مع المغرب، البلد الجار الذي يجسد العديد من الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والأمنية، والذي يتعين أن نقيم معه تحالفات وسنشتغل بمعيته أيضا على الطاقة”.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إلى أن “المغرب يعد شريكا وجارا ينبغي أن ننسج معه علاقات جيدة”، مضيفة أن البلدين يتقاسمان مصالح مهمة.

وأضافت رودريغيز “لدينا مصالح مهمة ذات امتدادات في المجالات البحرية، التجارية والحدودية. علينا الدفاع عن مصالح إسبانيا في مجملها”.

وفي معرض ردها على سؤال حول موقف إسبانيا الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس “الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، أكدت رودريغيز، وهي أيضا وزيرة السياسة الترابية، أن “علينا العمل من أجل حل سياسي مقبول من جميع الأطراف قصد تسوية نزاع يمتد على مدى 40 عاما”.

وخلصت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلى القول “ليس بوسعنا إدارة الظهر والانتظار على مدى 40 عاما”.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.227 بتغيير المرسوم رقم 2.18.546 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 غشت 2018) المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يأتي لينسخ ويعوض اللائحة الملحقة بالمرسوم المشار إليه سالفا، وذلك بإضافة مجموعة من المهن الفنية باللائحة المذكورة، وكذلك نَقْلِ بعض المهن من مجال إلى مجال آخر.

وأضاف أنه المشروع يحذف الجدول رقم 3 المرتبط بمهن وحرف فن العرض وتم نقل المهن التي يتضمنها إلى الجدول المتعلق بالمهن الفنية التقنية، مع تغيير رقمه من 4 إلى 3، ما دامت كل المهن الواردة فيه مهنا تقنية صِرفة، وحتى يظل مرسوم المهن الفنية متطابقا مع المهن المنصوص عليها في القانون رقم 68.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016) المتعلق بالفنان والمهن الفنية.  

كشف اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، تفاصيل البرنامج التنموي الجديد للجهة، مبرزا أن الهدف الذي حددته الرؤية المستخلصة من الدراسة التي تمت في هذا الصدد، هو تنمية اقتصادية للجهة.

وأوضح أبرو أن الدراسة المعنية تم إنهاؤها وأعطت رؤية واضحة للجهة تهم عشرين سنة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية أخذت بعين الاعتبار خصوصيات الجهة والفرص التي تتيحها، كما أخذت بعين الاعتبار الإكراهات البنيوية التي تواجهها وأيضا طموحات الساكنة.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الجهة أن الهدف من هذه الرؤية هو خلق تنمية اقتصادية للجهة، ستجعل الناتج الداخلي الخام للجهة يتضاعف أربعة مرات، وكذلك مضاعفة الناتج الداخلي الخام لكل مواطن بالجهة بمعدل 3,5 مرات.

وأشار إلى أن الجهة على العموم معروفة بالاقتصاد الأخضر، بحيث سيتم استغلال الظروف الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، خصوصا على مستوى الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ما سيجعل الجهة تحتل الرتبة الأولى وطنيا وإفريقيا في هذا المجال، مضيفا أن المجلس سيشتغل أيضا على أن يكون للجهة اقتصاد المعرفة نظرا لما تتميز به المنطقة على المستوى البشري، من خلال تفوق متميز لأبناء المنطقة في الدراسة في جميع المستويات، وبالتالي ستعمل الجهة على استقطاب هذه الطاقات والعنصر البشري المهم.

وأكد أن مجلس الجهة أخذ وقتا كافيا لوضع البرنامج التنموي الجديد  للجهة، خصوصا بعدما حددت هذه الرؤية خارطة الطريق، بحيث تم انعقاد لقاءات كثيرة ومشاورات مهمة في كل أقاليم الجهة، بإشراك مختلف الفعاليات والمنتخبين والمجتمع المدني والساكنة، مشددا على أن المجلس أخذ بعين الاعتبار أيضا النموذج التنموي الجديد والسياسات القطاعية على صعيد الجهة وكذلك طموحات الساكنة.

وهكذا، يضيف أبرو، تم حصر مجموعة من المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، مضيفا أن مشروع البرنامج التنموي الجديد سيكلِّف 46 مليار درهم، ستساهم فيها الجهة بـ 7 مليار درهم، مضيفا أن هذا البرنامج سيتمحور على مجموعة من الركائز تهم ما هو بيئي واجتماعي واقتصادي ومجالي.

وتهم هذه المشاريع، وفق أبرو، قطاع التعليم والتكوين، الذي أخذ مكانة مهمة، بحيث خصص له المجلس ميزانية جد مهمة تتعد 1365 مليون درهم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الهدف هو إحداث جامعة على صعيد الجهة، وكلية الطب والصيدلة، وكليات على مستوى ميدلت وزاكورة وتنغير، مضيفا أنها تهم أيضا قطاع الصحة بـ 16 مشروع بغلاف مالي يتعدى تقريبا 2484 مليون درهم، ضمنها 295 مليون درهم خصصتها الجهة لهذا القطاع.

أما بالنسبة لمحور جودة العيش، أبرز رئيس مجلس الجهة أهمية استقطاب طاقات وأطر للجهة وخلق ظروف التنمية، وأيضا أهمية أن يكون للجهة مجالا جذابا، وبالتالي توجه المجلس نحو فك العزلة عن الجهة مع باقي جهات المملكة وأيضا على مستوى الخارج، مضيفا أنه في هذا الإطار بدأ المجلس في الاشتغال مع عدد من المتدخلين، وقد تم تخصيص 850 مليون درهم لهذا الغرض، مشيرا إلى أن أغلب هذه الصفقات خرجت إلى أرض الواقع، حيث ستلعب دور كبير في فك العزلة على الساكنة وخلق نشاط اقتصادي مهم للجهة.

وعلى مستوى الرحلات الجوية، أكد أبرو أن التوصل في هذا الصدد، إلى  خط يومي يربط الرشيدية والدارالبيضاء، وخط تقريبا يومي يربط ورزازات والدار البيضاء، كما أن للمجلس طموح ليكون هناك مشروع رحلتين تربطان الرشيدية بالرباط، والرشيدية ومراكش، والرشيدية وفاس، ورزازات ومراكش، وورزازات وأكادير، ورحلات أخرى زاكورة.

أما بالنسبة لمحور البيئة والثقافة، أوضح أبرو أن الجهة معروفة بالعنصر البشري والثقافة والحضارة والقصور التاريخية، مضيفا أن هذا الجانب سيعطيه المجلس أهمية بالغة في هذا المشروع، من خلال تخصيص 3137 مليون درهم، منها 700 مليون درهم من الجهة، لهذا المحور.

وعلى مستوى فك العزلة، أشار أبرو إلى أن هناك مجموعة من المشاريع في هذا الصدد، وتم تخصيص 27 مليار درهم لهذا الغرض، ستساهم فيها الجهة بـ 2,5 مليار درهم.

وعلى مستوى محور اللوجستيك والاقتصاد، أبرز أبرو أن الجهة خصصت حاليا 5 مناطق صناعية وشبه صناعية، سيتم التركيز فيها على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تهم التجارة وتثمين المنتوجات المحلية، مضيفا أنه تم تخصيص 150 هكتار لهذا الغرض، على مستوى جميع أقاليم الجهة.

أما في ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أكد أن الجهة ستكون من  أولى الجهات على الصعيد الوطني والإفريقي بحيث أن مشاريع الطاقة الشمسية والطاقة الريحية بالجهة ستوفر خصوصيات مهمة ستجعل الاقتصاد الأخضر ينال مكانته في صلب التنمية الجمهوية.

وبالنسبة لمحور مناخ الأعمال، أشار أبرو إلى أهمية أن تكون المنطقة جذابة، مع الالتزام بتنفيذ مشاريع فك العزلة، وخلق عدد من المشاريع، من شأنها تساهم في هذا الصدد، مضيفا أن هناك تواصل مباشر مع عدد من الفعاليات الاقتصادية التي ترغب في الاستثمار في الجهة، خصوصا على مستوى القطاع المعدني والفلاحي والصناعة التقليدية.

وأوضح كذلك أن مشروع البرنامج التنموي للجهة، أنه أخذ بعين الاعتبار أهمية القطاع الفلاحي نظرا لأهمية الواحات والمناطق الجبلية التي تزخر بالمنتوجات المحلية الطبية والأعشاب، مضيفا أن هذا القطاع واعد كما أن هناك مجموعة من المستثمرين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سبق وحقق نتائج  مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر، على أن يتم الاشتغال في المرحلة الحالية على التسويق والتثمين ومساعدة التعاونيات والجمعيات التي تشتغل في هذا الميدان.

وفي سياق متصل، شدّد أبرو على أن هناك بالموازاة مع هذه الدراسة وهذا المشروع الكبير، تنفيذ وتنزيل مجموعة من المشاريع التي لا تتطلب الكثير من الوقت، ويتعلق الأمر بتخصيص 850 مليون درهم تهم مشاريع على مستوى الطرق والمسالك القروية، مضيفا أن هناك مشاريع أخرى في إطار تحضير صفقاتها لتنطلق فيها الأشغال، وكلها في مجال فك العزلة نظرا لأهميتها على مستوى جميع الأقاليم في إطار العدالة الاجتماعية.

دعت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تأهيل الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي الدراق بمدينة بركان.

وقالت الغالي في نص سؤالها الكتابي إن المستشفى الإقليمي الدراق بمدينة بركان، يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية والأجهزة الطبية والأدوية، إذ أنه يستقبل المرضى من كل الجماعات نظرا لقلة المستشفيات بالمنطقة، الأمر الذي يشكل ضغطا هائلا على المستشفى وأطقمه في استقبال العدد الكبير من قاصديه من المرضى.

وتابعت: “فمثلا في قسم الولادة هناك طبيبين فقط، طبيب واحد في اختصاص القلب، وطبيبة في اختصاص مرض السكري، عدم وجود أطباء في عدة اختصاصات مثل طبيب الأعصاب”.

ومن جهة أخرى، تضيف النائبة البرلمانية، أن هذا المستشفى لا يتوفر على المعدات والأجهزة الضرورية مثل، أجهزة الاختبار بالأشعة IRM، كما أنه يتوفر على قاعة عمليات واحدة مما يخلق مشاكل كبيرة من بينها تأخر مواعيد العمليات الجراحية.

وأضافت أن قسم المستعجلات يعرف اكتظاظا منقطع النظير للمرضى مما يضطرهم للانتظار لساعات طويلة، الأمر الذي يسبب استياءهم ويثير غضبهم، ناهيك عن الخصاص بالأدوية الذي يشهده المستشفى.

ودعت النائبة البرلمانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتأهيل الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي بمدينة بركان.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى ضرورة الاهتمام والنهوض بوضعية الممثلين والفنانين المغاربة.

وفي هذا الصدد، اعتبر محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله حول موضوع وضعية الفنانين والممثلين المغاربة، جواب الوزير على الموضوع يحدد خارطة طريق برنامج الوزارة الرامي إلى الاهتمام بالممثلين والفنانين المغاربة.

وأضاف: “فقطاع الثقافة يلعب دورا هاما في تعزيز المكتسبات الثقافية ومتابعة تأهيل المجال الثقافي وتجويد خدماته، وكذا تعزيز الهوية الوطنية المغربية، حيث يشكل أحد الدعامات الأساسية للتنمية لتحقيق انبعاث ثقافي جديد بعد أزمة كورونا وقبلها سنوات عجاف غاب فيها الإبداع الثقافي بمختلف تجلياتها وبالتالي فإن تغييره أساسي لدعم المشروع المجتمعي الديمقراطي والحداثي، الذي يسير فيه المغرب بكل ثقة”.

وأكد المستشار البرلماني أن الفنان حينما يتقدم به السن، يعاني من الهشاشة والتهميش، ويعيش ظروفا صعبة ومأساوية تجز به في دائرة الفاقة والعوز، مضيفا أنه لهذا أصبح لزاما على الحكومة العمل على توفير الرعاية والحماية الكافيتين، لهذه الشريحة، التي تعتبر رمزا من رموز الثقافة المغربية المجسدة لهويتنا ولـ”تامغرابيت”.

وتابع: “فمجموعة من الأسئلة المتقاطعة تطرح لها علاقة بوضعية الفنان المغربي، والتي وجب الإسراع في اتخاذ الإجابات الضرورية لها عبر تنزيل مقتضيات النصوص التنظيمية لقانون الفنان سعيا للحماية الاجتماعية والمهنية وتجويد الخدمات، إذ أصبح من غير المقبول الحديث اليوم عن التأخر في إخراج هذه النصوص القانونية”.

وأشار إلى أ الفنانين والمبدعين يطرحون أسئلة كثيرة من قبيل التقاعد المستحق، بعد خدمة سنين وأعوام في صناعة القيم داخل المجتمع، والإجراء التنظيمي للاقتطاعات من الأصل بغية ضمان توازن اجتماعي للفنان بعد أن يكون قد تقدم به العمر، حيث يصبح في حاجة لوضع يحترم مساره الفني ويحفظ له كرامته، وأيضا ألا كيفية معاجلة مشكلة الغياب التي يعاني منها العديد من الرواد، خاصة في مجال المسرح والدراما بكل أشكالها، حيث أصبحوا يعيشون التناسي أو النسيان، لأن الدولة كانت دائما هي المنتج والمدعم الأول والرئيسي.

إضافة إلى، وفق المستشار البرلماني، مدى إمكانية التفكير في إعمال “كوطة” تضمن التشغيل لفئة كبيرة من الرواد الذين اختفوا لأسباب مرتبطة أساسا بعملية الانتقاء والاختيار التي لم تعد تهتم بهذه الفئة، مردفا “فكم من فنان مغربي مات حزنا ومرضا وهو لا يملك حتى ثمن كفنه، فلولا الرعاية الملكية السامية وتدخلاته المباشرة للعناية بصحة الفنانين والمبدعين لكانت تكون الكارثة، لذلك وجب الاشتغال على توفير الكرامة لهاته الشريحة المبدعة عبر حمايتها وتحصينها من العوز والهشاشة”.

وجهت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، سؤالا كتابيا حول التدابير الاستعجالية لمساعدة المتضررين من حريق سوق الصالحين بمدينة سلا.

وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها أن حريقا مهولا اندلع مؤخرا بسوق الصالحين المؤقت المتواجد بين حي كريمة والدار الحمراء بسلا، حيث أثار فزعا وهلعا كبيرين، ولولا الألطاف الإلهية وكذا المجهودات التي بذلتها مصالح الوقاية المدنية والسلطات للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب لكانت ألسنة النيران قد التهمته كاملا.

وأشارت إلى أن هذا الحادث المأساوي الذي لا يعتبر الأول من نوعه، خلف خسائر مادية كبيرة وضررا ووجعا آخر لتجار السوق.

ودعت لمغور إلى اتخاذ إجراءات من أجل مساعدة المتضررين من هذا الحريق حتى يتمكنوا من العودة لممارسة نشاطهم التجاري.

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، على أهمية إحداث النواة الجامعية المتعددة التخصصات بإقليم وزان، داعية الوزارة الوصية على ضرورة الاستجابة لطلب ساكنة الإقليم التي يُشهد لها الاهتمام الكبير بالعلم والمعرفة.

وقالت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على سؤالها حول مآل النواة الجامعية المتعددة التخصصات بإقليم وزان، إن لأمر لا يتعلق بالجامعة كفضاء لإنتاج العلم والمعرفة فقط، بل كقاطرة للتنمية ورافعة حقيقية تخلق دينامية.

وأشارت إلى أن القرار أخذ بعين الاعتبار خيار الجهوية المتقدمة التي هي خيار وطني وملكي بامتياز، مضيفة “نبحث اليوم بصدد البحث عن هوية الأقاليم، فمثلا إذا كانت طنجة معروفة بالصناعة وتطوان للتجارة والخدمات والعرائش معروفة بالصناعات الغذائية فإقليم وزان مشهود لأهله بحبهم للمعرفة والعلم وكذلك بالتراث اللامادي الغني جدا”.

وهكذا، دعت المستشارة البرلمانية إلى ضرورة إحداث نواة جامعية بهذا الإقليم، في إطار القطع مع ثقافة الهامش والمركز، والتمسك بالجهوية المتقدمة، التي أصبحت اليوم خيارا يفرض منح الأقاليم هوياتها.

وبعد أن أشارت إلى الصعوبات التي يعاني منها الإقليم على مستوى البنية التحتية والتعليم والصحة بسبب عدم تحقيق مكتسبات في فترات سابقة نتيجة تبعيته لأقاليم أخرى، ما جعل الإقليم يعيش اليوم حالة من الهشاشة، مبرزة أهمية إحداث النواة الجامعية بالإقليم.

وفي هذا الصدد، ذكرت بالتزاماتها السابقة على رأس الجهة، بحيث سبق وتم توفير العقار لهذه النواة الجامعية، كما تم إنجاز دراسة لهذا المشروع، كما صادق مجلس الجهة على اتفاقية شراكة مع الوزارة الوصية وحدد حصته ، مشددة على أن هذا المشروع يعتبر ضمن التزاماتها السابقة، إعمالا بمبدأ استمرارية المرفق، مؤكدة تشبتها بهذا الطلب.

نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالاهتمام الكبير الذي يحظى به المجتمع المدني لدى الحكومة، مؤكدا على أهمية ما تقوم به من أجل وضع الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالمجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، نوّه عبد الإله الفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين، في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤاله حول “استراتيجية النهوض بالمجتمع المدني”، بالمجهودات اليت يبذلها الوزير من أجل وضع هذه الاستراتيجية الوطنية الجديدة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستكون فأل خير على المجتمع المدني بالمغرب، مردفا: “وكلنا ثقة فيكم وفي كفاءتكم وتجربتكم في المجال، حيث ناضلتم داخل العديد من الجمعيات اشتغلتم على القضايا الكبرى قبل أن تكونوا وزيرا، وهذا ما جعلكم محل إبداع وإلمام وأنتم تدبرون هذا القطاع”.

وأبرز المتحدث نفسه مضمون هذه الاستراتيجية الطموحة والواعدة التي حققتها الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة خصوصا في قطاع المجتمع المدني الذي يحظى بمكانة متميزة لدى الحكومة والتي حفزت الاشتغال على إحداث هذه الاستراتيجية الوطنية.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تروم تمكين المجتمعالمدني من كل الإمكانيات والوسائل التي تجعل منه فاعلا وناجحا في تدخلاته وفق المرتكزات، التي جاءت في عرض الوزير والتي تهم بالأساس إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتشجيع الرقمنة لتكون رافعة للمجتمع المدني.

وأعرب الفحل عن تفاؤل الفريق بأن تكون الاستراتيجية الوطنية تحصينا لجمعيات المجتمع المدني من كل الممارسات التي تعيق عمل هذه الشريحة، مضيفا:  “فالحكومة اليوم يجب أن تشتغل على هذا القطاع في إطار الالتقائية لكي تتصدى للمرتزقين بالجمعيات وتحصينه من كل تنابز سياسوي رخيص يخرج أدوار النسيج الجمعوي الوفي عن ادواره النبيلة”.

وأكد المستشار البرلماني على ضرورة إدماج الجمعيات المهتمة بالإعاقة على تنوعها وتعددها وإعطائها عناية أكبر بالنظر للأدوار الكبيرة التي تقوم بها داخل المجتمع من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، على اعتبار أن المجال يعاني ويحتاج مواكبة أكبر وعناية أكثر لأنها تشتغل حقيقة على قضايا متعبة ومرهقة ومكلفة للأسرة والمجتمع معا.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أن الخصاص الحاصل في صفوف أساتذة التعليم العالي بالجامعات يحتاج إلى حلول مستعجلة.

وفي هذا الصدد، قالت هند الغزالي، المستشارة عن فريق “الأحرار” في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي حول سؤالها في الموضوع، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن هذه الحلول يجب أن تكون قابلة للتحقيق مستطردة: “حتى لا نقع في التناقض الذي عرفته الحكومتين السابقتين”.

وتابعت: “إذ تم خلق مناصب مالية مهمة للدكاترة الموظفين إلا أنه في المقابل امتنعت بعض القطاعات عن منح التراخيص لاجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي الشيء الذي منع العديد من الأطر من حاملي شهادة الدكتوراه وفي تخصصات مختلفة من ولوج الجامعات لتدارك هذا الخصاص، خصوصا أن ثلث أساتذة التعليم العالي سيحالون على التقاعد في أفق 2030 أي أكثر من 4700 أستاذ سيتقاعدون في الفترة الممتدة بين 2022 و2030 وغالبيتهم من أصحاب الاختصاص في العلوم والتقنيات”.

وأكدت الغزالي أنه يتوجب تقييم سياسة اعتماد المناصب المالية التحويلية التي اعتمدتها الوزارة في السبع سنوات الأخيرة ولاسيما في ظل بعض المؤشرات المقلقة التي تخص البحث العلمي، وما صاحب ذلك من إشكاليات كمشكل الإدماج الذي بات مطلبا ملحا للمعنيين، مشددة على أن الجامعة المغربية في غنى عن مثل هذه الاضطرابات التي تضيع معها حقوق الطلبة وفرص البحث العلمي الجاد.

خصوصا، تضيف المستشارة البرلمانية، “ونحن مقبلون على أوراش مهمة فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التعليم العالي من قبيل تنزيل نظام البكالوريوس الذي لا نعلم مآله ولازال يراوح مكانه وهي مناسبة نطلب فيها منكم بعض التوضيحات بخصوص هذا النظام، كما أن ملحاحية البحث العلمي والذي أضحى العالم في حاجة ماسة إلى عائداته العلمية، وما يتطلبه ذلك من توفير موارد بشرية مؤهلة لمسايرة هذا التوجه وخاصة في صفوف أساتذة التعليم العالي”.

وأشارت إلى أن عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع في أفضل الأحوال لا تتجاوز 1500 منصب منها 700 تحويل منصب مالي مما يجعل القطاع يسجل عجزا يقدر بـ2000 منصب مالي بين البيداغوجي والإداري، مما يفرض الرفع من المناصب المالية المحدثة من أجل تشجيع الدكاترة الشباب لولوج هاته المهنة، مما سيساهم من جهة في التحكم في منحنى التقاعد مستقبلا، ومن جهة أخرى سيوفر جيلا جديدا من الأساتذة لاسيما إذا تم ذلك وفق آليات جديدة ومعايير انتقاء ترتكز على البحث عن التميز.

وقالت الغزالي إن فريق “الأحرار” يدعو إلى ضرورة التسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد حتى تتمكن الوزارة من إعطاء  جاذبية أكثر للمهنة، مع اعتماد الاستباقية في تدبير المناصب المالية السنوية التي تهم القطاع بشكل يأخذ بعين الاعتبار التخصصات والخصاص بكل جامعة وبكل مؤسسة تابعة لها وذلك في فترة مبكرة من السنة.

كما يدعو الفريق أيضا، تضيف المتحدثة نفسها، إلى خلق تصور جديد فيما يتعلق بتوظيف أساتذة التعليم العالي بشكل يتيح من جهة استقطاب كفاءات مغاربة العالم والاستفادة من تجارب وخبرات الموظفين الدكاترة التي راكموها طيلة مسارهم العملي، مضيفة “ويمكن من جهة أخرى تقليص البطالة في صفوف الطلبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه مع ضرورة إيلاء عناية أكبر لأساتذة التعليم العالي بصفة عامة، لأنه في اعتقادنا نجاح أي إصلاح رهين بالعناية بالعنصر البشري ومواكبته على كافة المستويات وتوفير كافة إمكانيات النجاح له”.