الكاتب: SMcsjzv5kL

 أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب ” يسير في الاتجاه الصحيح، الذي رسمه له قائدا البلدين”.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، يسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه له كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري.

وقال بايتاس إن “الدراسات التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الانجاز، هي الدراسات المتعلقة بالهندسة”، و”هناك دراسات جديدة”، يضيف الوزير، “مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي سيتم الكشف عنها قريبا”.

يذكر أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يتوخى أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، كان قد تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، وتم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017.

ووقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية مؤخرا على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لهذا المشروع.

وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية قد أبرز، مؤخرا، أن “نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.

وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.

 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.136 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي تم إعداده بتشاور مع مهنيي القطاع، يروم مواكبة التطور الذي يشهده قطاع هذه المنتجات والمنافسة المتزايدة عبر وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة هذه المنتوجات وسلامتها الصحية، وإعلام المستهلك ومشروعية المبادلات التجارية مع مراعاة المعايير والمقاييس الدولية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية خلال ترأسه لاجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن توقيع الاتفاق الاجتماعي يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها والوفاء بالتزاماتها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن أخنوش تطرق في كلمته إلى الاتفاق الهام الذي وقعته الحكومة، يوم 30 أبريل الماضي، مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار جولات الحوار الاجتماعي.

وأضاف أن رئيس الحكومة أكد أن توقيع هذا الاتفاق يعكس حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون مع شركائها، والوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية والسهر على حقوق الطبقة الشغيلة.

كما أكد رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، على أهمية التوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، بهدف مأسسة الحوار الاجتماعي، وخلق سلاسة وانتظامية مواعيده، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مبرزا أن الحكومة دخلت في مرحلة جديدة من الثقة مع النقابات.

نوّهت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين بالاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها، هذا الاتفاق التاريخي مهما، كما يشكل مرحلة جديدة تتميز بمأسسة الحوار الاجتماعي في إطار تكريس معالم الدولة الاجتماعية.

وأشادت المنظمة بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا، منوّهة كذلك بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة وتنافسية المقاولات بنفس واقعي ومسؤول.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق جاء بمجموعة من الإجراءات والالتزامات المهمة وفق أجندة زمنية واضحة المعالم، من أبرزها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين: 5%  في شتنبر  2022 و 5% في شتنبر 2023، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ثم رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة.

وأيضا، يضيف البلاغ، التزام الحكومة بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة SMIG في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم.

إضافة إلى تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، ثم تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

وأشادت أيضا بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها، في هذا الصدد، مشيرة على أن أبرزها مراجعة وتعديل بعض مقتضيات مدونة الشغل، وإخراج القانون التنظيمي لحق الإضراب، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، ثم إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كآلية لمواكبة المأسسة وفضاء لطرح الأفكار والمقترحات، وآلية لليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات.

وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يهدف خصوصا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وتحسين وضعية الطبقة العاملة، وضمان السلم الاجتماعي مع مواصلة خلق فرص الشغل، والنهوض بالوضع الاقتصادي مع تحسين تنافسية المقاولات خصوصا بعد تداعيات الجائحة، وتنزيل معالم الدولة الاجتماعية.

بـــــلاغ صحفي

الثلاثاء 03 ماي 2022

• تقديم التهاني لجلالة الملك، وأفراد العائلة الملكية، وكافة أفراد الشعب المغربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛

• تهنئة الطبقة الشغيلة، بمناسبة عيدها الوطني، و التأكيد على محورية دورها في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية؛

• الإشادة بالاتفاق التاريخي الموقع بين الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين؛

• التنويه بالتوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في تاريخ بلادنا؛

• التأكيد على أن الحزب سيظل داعما ومدافعا على الطبقة الشغيلة المغربية.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بأحر التهاني والتبريكات، لجلالة الملك، نصره الله، وأفراد الأسرة الملكية الشريفة، ولكل مكونات الشعب المغربي، سائلا الله عز وجل أن يهله على مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والأمة الاسلامية جمعاء بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بمزيد من التقدم و الرخاء والازدهار. كما يثمن المجهودات الكبيرة التي يبذلها صاحب الجلالة باعتباره رئيسا للجنة القدس دفاعا عن القضية الفلسطينية.

وبمناسبة حلول عيد الشغل، الذي يصادف الفاتح من ماي، باعتباره عيدا أمميا توليه بلادنا مكانة خاصة، يبلغ الحزب تهانئه لكافة الطبقة الشغيلة، ويثمن عاليا أداورها الكبرى في مسار التنمية الوطنية باعتبارها شريكا أساسيا في المجهود الوطني الاجتماعي والاقتصادي  لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.

وفي ذات السياق يؤكد الحزب أهمية الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه، يوم السبت 30 أبريل بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ وهو ما يبين مدى حرص الحكومة على تعزيز مناخ التعاون بينها وبين النقابات، ووفائها بالتزاماتها في دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، و السهر على تعزيز حقوقها، من خلال بلورة منظور عملي شامل يعزز المكتسبات مستشرفا آفاقا جديدة، انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

وإذ يؤكد الحزب، أن هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات حقيقية مبنية على الصدق، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وهذا ما أكده توقيع جميع النقابات الأكثر تمثيلية على مخرجاته، فإنه يثمن عاليا التفاهم حول مطالب الشغيلة، واستحضارهم للمصلحة العليا للوطن، توحيدا للجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا.

كما ينوه الحزب بالتوقيع على “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، الذي جاء لمأسسة الحوار الاجتماعي كسابقة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، ما من شأنه أن يخلق انتظامية في الحوار ويعزز دور  المؤسسات، و يقطع مع منطق المناسباتية، و ينسجم مع تعليمات جلالته بمناسبة خطابه في عيد العرش المجيد لسنة 2018، حين أكد أن “الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”.

وإذ يثمن الحزب المقاربة التشاركية التي تنهجها الحكومة مع جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، فإنه يؤكد أنه سيظل و كما كان معهودا فيه داعما ومدافعا على مطالب الطبقة الشغيلة ببلادنا.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الأحد، أن غدا الاثنين هو يوم عيد الفطر المبارك بالمغرب.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة:

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الأحد 29 رمضان المعظم 1443 هـ موافق فاتح ماي 2022، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر شوال، الذي هو يوم عيد الفطر، هو يوم غد الاثنين 02 ماي 2022 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الفطر السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء”.

أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “متوازن” ويفتح صفحة جديدة في الحوار الاجتماعي.

واعتبر لعلج، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن هذا الاتفاق متوازن للمقاولات ولاسيما للطبقة العاملة، ويفتح صفحة جديدة من أجل بلورة اتفاقات متوازنة لمواصلة خلق فرص الشغل بالبلاد ومجابهة السياق الدولي الراهن.

وأشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، الذي تم التوصل إليه عقب سلسلة من المفاوضات طبعتها روح من المسؤولية والثقة، ينص على جدولة واضحة يتعين على جميع الأطراف احترامها لضمان السلم الاجتماعي.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ولعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، على أهمية الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن.

وأبرز أيضا ممثلو كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحات للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل.

وفي هذا الإطار، أكد الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات، تجسيد لمخرجات الحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الاتفاق “يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب”.

واستعرض المخارق أهم مضامين هذا الاتفاق، منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الاتفاق الاجتماعي ينص أيضا على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

من جهته، نوه النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي للتأسيس لعمل حقيقي يضبط الحوار الاجتماعي بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في إشراك الحركة النقابية في جميع القرارات الاجتماعية، لاسيما ما يخص إعداد مشاريع القوانين الاجتماعية والعامة المتعلقة بميزانية الدولة.

وبعد أن تطرق أيضا إلى أهمية مختلف الالتزامات التي جاء بها الاتفاق الاجتماعي، أبرز ميارة أنه يهم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة “بناء ثقة متبادلة بين الأطراف الثلاثة من أجل الحفاظ على كرامة الطبقة الشغيلة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن وإرساء سلم اجتماعي حقيقي بالبلاد”.

من جانبهما، أكد ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد لحظة مؤسسة للحوار الاجتماعي، في أفق الانتقال إلى قانون ينظم الحوار الاجتماعي ويلزم كافة الأطراف بجعله دائما ومنتظما ومستداما.

وشددا، في هذا السياق، على أن هذا الاتفاق يظل منفتحا على المستقبل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بتنزيل التعاقدات الحكومية.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “مكسب مهم” لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن هذا “الاتفاق الهام” الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور، سيساهم في معالجة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، فضلا عن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة إن التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي، مسجلا أن هذا الميثاق سيساهم في تقنين الحوار الاجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات بين الأطراف الثلاثة.

وخلص أخنوش إلى أنه “على الرغم من الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية الصعبة، ستظل الطبقة الشغيلة من أولوياتنا، وسنواصل العمل والحوار في شتنبر وماي المقبلين، وكلما سنحت الفرصة، لتحسين أوضاع هذه الطبقة المحورية”.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم السبت بالرباط، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.

تميزت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي ترأسها اليوم السبت بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن هذا التوقيع جاء استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.

وأوضح أن هذه التجربة غير المسبوقة، ستمكن من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.

أسفرت الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم السبت بالرباط، على الالتزام بإحداث بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في هذا الصدد، أن إحداث هذا المرصد لأول مرة، يأتي إيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة في إطار آليات مواكبة للمأسسة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المرصد يشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي.

وأضاف المصدر إلى إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.

يضم الاتفاق للفترة ما بين 2022 و2024، الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، مجموعة من الالتزامات المتبادلة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صادر في هذا الصدد، أن هذه الالتزامات المتبادلة، تهم على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر، وفق المصدر ذاته، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

وأضاف البلاغ أن الدولة تعمل أيضا على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.

وأشار إلى أن كل هذه المكتسبات، تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

وأكد البلاغ على أن الاتفاق تم على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.