دعا لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى ضرورة تسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.
وقال السعدي في نص سؤاله الكتابي إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي أهمية خاصة للغة والثقافة الأمازيغية باعتبارها إرثا وملكا مشتركا لكافة المغاربة، مضيفا أنه مرت سنتين على صدور القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة.
وتابع: “وقد عاد النقاش مؤخرا إلى الساحة السياسية والإعلامية الوطنية حول الآليات الكفيلة لإنجاح التفعيل المستدام للأمازيغية”.
وبعد أن أشار إلى أن هناك إجماع مختلف الفاعلين الأمازيغيين ومعهم رئاسة الحكومة الجديدة على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واستدراك ما ضاع من زمن خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.
عقد المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، أشغال الجلسة الأولى لدورته العادية الخميس الماضي، والتي عرفت الدراسة والمصادقة على مجموعة من النقط التي تهم الجانب المالي والبنيات التحتية وتدعيم مسار التنمية المجالية المستدامة.
وذكر بلاغ للمجلس الجماعي للقصر الكبير، أن أشغال الدورة التي ترأسها محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي، وكريم انزلي، باشا المدينة، تضمنت العديد من النقط الهامة التي تهم عددا من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت بهذه المناسبة المصادقة على عدد من المقررات ستساهم بشكل فعال في تعزيز مسار التنمية المجالية والبشرية، وكذا تعزيز الوعاء العقاري للجماعة، وتدعيم البنية التحتية الثقافية والرياضية، وتعزيز الحكامة الترابية وتقريب الإدارة من المواطن، وغيرها من القضايا التي تداول فيها المجلس في أجواء من المسؤولية والنقاش الديمقراطي الجاد.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، صادق المجلس على تقرير تقييم برنامج عمل الجماعة 2017-2022، وعلى تحويل بعض فصول ميزانية التجهيز، وأيضا الموافقة على انخراط الجماعة في مشروع ميزة الجماعة المواطنة، وعلى تأجيل النقطة المتعلقة على برمجة ما تبقى من الفائض المحقق خلال تصفية ميزانية سنة 2021 إلى دورة لاحقة، وعلى اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء وجماعة القصر الكبير لإحداث الطريق الدائري المار بمحاذاة نهر اللوكوس والطرق الدائرية بمدينة القصر الكبير.
كما تمت بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، على اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة القصر الكبير لإتمام تهيئة الطرق بحي الشرفاء ، وعلى اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجماعة القصر الكبير من اجل ترميم وإصلاح وتجهيز بعض المنشآت الثقافية، وعلى اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة /قطاع الرياضة لإحداث مسبح ومرافق رياضية أخرى بمدينة القصر الكبير.
وصادق المجلس الجماعي أيضا على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة وجماعة القصر الكبير وجمعية التضامن والكرامة لمحاربة الهشاشة والتهميش وجمعية البديل لباعة سوق الفجر من اجل تجهيز أسواق القرب، وعلى تأجيل النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وجماعة القصر الكبير لإحداث مركب للصناعة التقليدية، وذلك الى دورة لاحقة، وأيضا على اتفاقية شراكة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجماعة القصر الكبير من اجل تغطية الملعب البلدي، كما صادق على تحيين اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة القصر الكبير وإدارة الأمن الوطني .
وصادق كذلك على تحيين اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم بجماعة اقصر ابجير (ضواحي مدينة القصر الكبير) بإقليم العرائش، كما صادق على تأجيل المصادقة على محضر اللجنة الادارية للتقويم المتعلق باستغلال المرآب الجماعي بحي الشرفاء لفائدة شركة أوزون إلى دورة لاحقة، وعلى تعديل بعض فصول كناش التحملات الخاص باستغلال المحلات التجارية بالأسواق الجماعية، وعلى كناش التحملات المتعلق بتسيير ملاعب القرب، وأيضا على تأجيل المصادقة على تخطيط حدود الطرقات العامة مع تعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها بأرض بنجعادة بجوار مدرسة وادي الذهب إلى دورة لاحقة.
كما صادق المجلس الجماعي للقصر الكبير على نزع ملكية قطعة أرضية لإحداث موقف للسيارات وراء مقهى الداخلة ذات مطلب تحفيظ عدد 1221/19، وعلى نزع ملكية قطعة أرضية لإحداث موقف للسيارات وراء محطة شال ذات مطلب التحفيظ عدد1272 /36، وعلى تأجيل المصادقة على إلغاء المقرر عدد 163/1243 المتعلق بنزع ملكية أرض ورثة بلقصري والجباري إلى دورة لاحقة، ثم على اقتناء قطعة أرضية في ملكية الدولة ذات الرسم العقاري T17727/36 من اجل إحداث متحف وادي المخازن.
وصادق كذلك على تغيير وتتميم القرار البلدي المتعلق بالسير والجولان، وعلى تغيير وتتميم القرار الجبائي، ثم على تسمية الطرق والساحات العمومية، ثم على رفع ملتمس إلى رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية من أجل فتح وكالة محلية على مستوى مدينة القصر الكبير، وعلى رفع ملتمس إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل فتح ملحقة للمحافظة العقارية للعرائش على مستوى مدينة القصر الكبير، وأيضا على عريضة للمجتمع المدني المتعلقة بإعادة النظر في طرق تسيير وتدبير ملاعب القرب بمدينة القصر الكبير.
كما تمت دراسة ومناقشة، وفق البلاغ، الإشكالات المتعلقة بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل واتخاذ المتعين في شأنها، ثم المصادقة على تأجيل الدراسة والمصادقة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات الى دورة لاحقة.
دعت فاتن الغالي النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي، وجهته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى رفع إلزامية الإدلاء بتحاليل PCR على المسافرين من مغاربة العالم عبر الرحلات الجوية.
وذكرت فاتن الغالي في نص سؤالها الكتابي أن المئات من مغاربة العالم عبروا عن معاناتهم النفسية والمادية، من خلال إجبارية الإدلاء بتحاليل PCR سلبي عند دخول المغرب عبر المجال الجوي مادام المسافر يمكنه الإدلاء بجواز التلقيح بثلاث جرعات كاملة.
وتابعت: “علما أنه منذ فتح الأجواء البحرية يوم 11 أبريل 2022، يُخيّر المسافرون بين الإدلاء بجواز التلقيح بثلاث جرعات كاملة أو نتيجة تحليل PCR سلبية، غير أن هناك بعض شركات الطيران تفرض الإدلاء بهذا التحليل، دون احترام شرط الاختيار”.
وأضافت “مما يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، خاصة ونحن مقبلون على عملية مرحبا 2022، التي ستعرف لا شك إقبالا كبيرا هذه السنة، جراء فتح الأجواء الجوية والبحرية لاستقبال مغاربة العالم”.
ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة رفع إلزامية الإدلاء بتحاليل PCR عند دخول المغرب عبر الأجواء الجوية، بالنظر لغلاء هذه التحاليل وخاصة عندما يكون الأمر يتعلق بعائلة مكونة من خمس أفراد أو أكثر.
جرى اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في القطاعات التابعة للوزارة.
وقع على هذه الاتفاقية، التي تأتي تتويجا لرغبة الجانبين في إقامة شراكة فاعلة تتوخى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في هذه الوزارة، كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك خلال حفل حضرته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .
وتهدف الاتفاقية إلى وضع الركائز الأساسية للتعاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وتيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.
كما تندرج هذه الاتفاقية في إطار الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال محمد صديقي، “إننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية” باعتباره مسؤولية وطنية كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه المرجعي لأجدير سنة 2001.
وأبرز أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، بحيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة، كما تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.
كما أشاد الوزير بالمجهودات التي يبذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودعمه الدائم في هذا المجال للقطاعات الوزارية بصفة عامة، ولوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفة خاصة، مؤكدا أن الوزارة ستعمل جاهدة في هذا الشأن، على نهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين والمتدخلين في القطاعات الثلاث التابعة لها، ولاسيما مع الشريحة المجتمعية الناطقة بالأمازيغية المتواجدة بالمجال القروي، والتي تستوجب طرقا ومناهج خاصة للتواصل بهدف تسهيل اندماجها وإشراكها في مخططات واستراتيجيات الوزارة.
ومن جهته، قال أحمد بوكوس إن هذه الاتفاقية تتوخى بالأساس الإسهام في تمكين المغاربة الناطقين بالأمازيغية من ولوج المرافق والمصالح والإدارات العمومية.
وتوقف بوكوس عند أبرز النقاط التي تتضمنها الاتفاقية، والمتمثلة على الخصوص في إدراج الأمازيغية في الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا في لوحات وعلامات التشوير التابعة لها، فضلا عن تكوين أطر الوزارة ومواكبتهم في مجال اللغة الأمازيغية المعيارية.
ومن جهتها، قالت غيثة مزور إن هذه الاتفاقية تعد ترجمة لعدد من المحطات الهامة في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بداية من خطاب أجدير سنة 2001، وذلك في إطار العناية السامية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للغة الأمازيغية .
وأشارت إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة في هذا المجال، تتمثل على الخصوص في القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مضيفة أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي الذي يضم 10 التزامات، من بينها تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص .
وذكرت مزور بالمنشور الصادر في 15 أبريل 2022 الذي يحث على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.
وتم بمناسبة التوقيع على هذه الاتفاقية، عرض كبسولة حول الإنجازات التي حققتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في مجال إدماج اللغة الأمازيغية، وحول المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المؤسسة المرجعية للنهوض بالأمازيغية، فضلا عن تقديم مجموعة من الشهادات التي أدلى بها مرتفقون وموظفون في إطار إبراز “أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الخدمة العمومية – المجال الفلاحي نموذجا”.
عقد المجلس الجماعي لمدينة الداخلة، أمس الخميس، دورته العادية لشهر ماي الجاري، التي خصصت للدراسة والمصادقة على العديد من المشاريع التنموية.
وخلال هذه الدورة، التي ترأسها الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي للداخلة، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتهيئة مدينة الداخلة للفترة 2024/2022.
ويهدف هذا البرنامج، الذي رصد له مبلغ قدره 430 مليون درهم، إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية منسجمة ومندمجة ومستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للساكنة والحفاظ على محيطها وهويتها من خلال تعزيز شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير والإنارة العمومية، وتحسين نظافة المدينة والمحافظة على بيئتها وعلامات التشوير بالمدينة.
كما صادقوا على التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية والتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري في مدينة الداخلة.
وجرت كذلك المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تنظيم وصيانة وتنشيط شواطئ “أم لبوير”، و”المسافر”، و”لاخيرة”.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد مخطط التدبير البيئي للشواطئ خلال السنوات الثلاث المقبلة من حيث الأهداف والإجراءات التي يتعين القيام بها، والوسائل الكفيلة بإنجازها، وذلك في إطار برنامج ”شواطئ نظيفة”، الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على مستوى هذه الشواطئ الثلاثة.
كما صادق أعضاء المجلس على تسوية وضعية الممتلكات الجماعية وتحفيظها، مؤكدين على أهمية تسوية الوضعية القانونية للعقارات، من أجل تعزيز الرصيد العقاري وتنمية الموارد المالية للجماعة.
من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على تحويل اعتمادات بميزانية التسيير بمبلغ 9.94 مليون درهم وإعادة تخصيصها لاقتناء أشجار وأغراس (3.5 مليون درهم) والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق (700 ألف درهم) ومنشآت الإنارة العمومية (5.14 مليون درهم) وصيانة البنايات الإدارية (600 ألف درهم). على صعيد آخر، صادق المجلس الجماعي بالإجماع على اتفاقية شراكة من أجل تدبير المكتبة الوسائطية والمتحف الصغير للمغرب الصحراوي، واتفاقية شراكة حول تدبير قصر المؤتمرات بالداخلة، بالإضافة إلى ميثاق الافتحاص الداخلي للجماعة.
وبهذه المناسبة، تابع أعضاء المجلس عرضا قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار منير هواري، وسلط خلاله الضوء على مختلف الفرص الاستثمارية في الجماعة والتنزيل الترابي للبرنامج المندمج “انطلاقة”.
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، يوم الاثنين المقبل (9 ماي)، إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي بالنسبة لمهنيي النقل الطرقي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن عملية التسجيل هاته ستتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 28 أبريل 2022، بخصوص منح دعم إضافي لمهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
دعا محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى توسيع مدارات السقي بإقليم سطات، وذلك في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال غيات في نص سؤاله الكتابي إن قبيلة أولاد بوزيري تتوفر على موردين مائيين هامين وهما سد المسيرة ووادي أم الربيع، إلا أن المنطقة لا تستفيد منها بشكل مباشر مما كان له انعكاس سلبي على مجالات السقي وتأمين الأمن الغذائي في ظل غياب مشروع لتوزيع معقلن لمياه سد وادي أم الربيع مما أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي ورفع من معاناة الساكنة.
ودعا غيات إلى اتخاذ إجراءات من أجل نموذج ناجح للاستثمار المائي في مجال الري لضمان سيرورة الإنتاج الفلاحي بالمنطقة وتحفيز الفلاح وتشجيعه على الاستثمار بهذا القطاع الحيوي المهم.
كما دعا إلى اتخاذ مصالح الوزارة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل توسيع مدارات السقي وجلب قنوات الري السقي بالمنطقة على غرار بعض الأقاليم المجاورة في دكالة وقلعة السراغنة.
طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي، يعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بالدائرة البرلمانية فاس الجنوبية.
ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 06/05/2022 إلى غاية 15/05/2022 على الساعة 12:00 زوالا
طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي، يعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي للحزب بأكادير.
ويتعين على الراغبين في الترشح للمنصب المذكور تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 06/05/2022 إلى غاية 15/05/2022 على الساعة 12:00 زوالا
استقبل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يومه الخميس 5 ماي 2022 بمقر المجلس، أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثانية من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن النقاش بهذه المناسبة تناول العديد من القضايا الأكاديمية والعلمية والسياسية ذات الصلة بالعمل البرلماني، كما تم إبراز أهمية هذه الجائزة لتثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني وضمان انفتاح المؤسسة التشريعية على محيطها.
وتضم لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، التي تم الإعلان عن دورتها الثانية بحر الأسبوع الماضي، كلا من عبد الله ساعف بصفته رئيسا، والأعضاء، ويتعلق الأمر بكل من نادية البرنوصي وعبد العزيز المغاري، ومحمد أمين بنعبد الله وعبد الحافظ ادمينو.
وكان مجلس النواب أعلن عن إطلاق النسخة الثانية من هذه الجائزة التي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة.
وتمنح هذه الجائزة مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وماله علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.
وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020-2021).
وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء المقبل على الساعة الثالثة زوالا جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة.
وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ستتمحور حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم الخميس بالرباط على إعطاء إنطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد “ابن سينا”، وهو مشروع مستقبلي يأتي لتعزيز العرض الصحي بالمملكة بقدرة استيعابية تفوق ألف سرير.
ويندرج هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي القوي الذي يتطلب تعبئة استثمارات مالية تفوق 6 مليار درهم، في إطار رؤية شاملة لتعزيز البنية الصحية الحالية للمملكة، ويعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع الصحة، من خلال تطوير البنيات التحتية الاستشفائية على الخصوص، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.
كما يشهد إنجاز هذا المشروع على الدور المركزي الذي يوليه جلالة الملك لتعزيز قدرات الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزم جلالته على ضمان تمكينهم من تكوين ذي جودة، يساير التطور العلمي والتكنولوجي المسجل في مجال العلاجات والوقاية والحكامة الصحية وذلك طبقا للمعايير الدولية.
وسيمكن المستشفى المستقبلي من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع إعادة إعطاء مستشفى ابن سينا الذي تم تشييده سنة 1954، المكانة التاريخية التي كان يشغلها، كمشتل للكفاءات وبنية للبحث الطبي ذات بعد وطني.
ويتميز المستشفى الذي سيكون بنية علاجية من الجيل الجديد، والذي سيتم تشييده على بقعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 11,4 هكتارا، بهندسة عصرية وبعرض علاجي متميز وإدماج للتكنولوجيات المتطورة في المجال، بما يمكن من الاستجابة للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة.
وسيتكون من برج استشفائي من طابق أرضي و33 طابقا (مع طابقين سفليين)، وقطب طبي وتقني من خمسة طوابق (مع ثلاثة طوابق سفلية)، وبرج من 11 طابقا (مع ثلاثة طوابق سفلية) مخصص للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز للتكوين والتدريب وداخلية.
وسيجهز الجزء الشمالي-الشرقي للبقعة الأرضية، والذي يحتضن المستشفى الحالي بفضاءات خضراء وحدائق كما يرتقب أن يضم متحفا للطب ومواقف للسيارات وبنايات ملحقة.
وبمساحة مغطاة تتجاوز 190 ألف متر مربع، سيشتمل المستشفى الجديد على قطب للاستشفاء، ووحدات للعناية المركزة، ومستشفيات نهارية ومصالح للاستشارات الخارجية، والتنظير الداخلي، ومستعجلات، ووحدات الاستشفاء وإعادة التأهيل ووحدات الإنعاش، ووحدة للحروق الكبرى، ومصلحة أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومركز لمعالجة القصور الكلوي ومنصات تقنية ومنصات لوجيستيكية وإدارية وطبية وفندقية.
وستبلغ قدرته الاستيعابية 1044 سريرا، من بينها 148 سريرا في وحدات العناية المركزة والإنعاش.
وسيتم تزويد هذا المستشفى ذي المعايير التكنولوجية العالية والهندسة الفريدة والمبتكرة أيضا بمهبط لطائرة المستعجلات، وموقف للسيارات تبلغ طاقته الاستيعابية 1300 موقفا، وفضاءات خضراء تساعد على الاستشفاء بالنسبة للمرضى في فترة نقاهة. ويدمج في تصميمه أفضل ممارسات البناء البيئي وكذا تقنيات من الجيل الجديد (المرشحات الشمسية، والألواح الكهروضوئية، والتهوية الطبيعية، واستعادة مياه الأمطار واستخدامها في سقي المساحات الخضراء بالمستشفى) مما سيسمح بتحقيق نجاعة طاقية أفضل، انسجاما مع التزامات المغرب في ما يتعلق بالتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع الذي سيتم إنجازه في أجل 48 شهرا، لتعزيز عرض العلاجات على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة الذي يشتمل حاليا على 10 مستشفيات جامعية و12 مستشفى إقليمي، بقدرة سريرية تبلغ 4433 سريرا (من ضمنها 173 سريرا للإنعاش منها 126 تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا).
وسترتفع هذه القدرة السريرية إلى 5049 سريرا في نهاية 2022 مع انطلاق 7 مشاريع استشفائية في تقديم خدماتها ( توجد حاليا في طور الانهاء). وينضاف هذا المجمع الاستشفائي المستقبلي الذي يستجيب للمعايير الدولية، للأوراش التنموية المتعددة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مستوى الرباط مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية، الرامية إلى تعزيز إشعاعها وجاذبيتها على المستوى الدولي
