الكاتب: SMcsjzv5kL

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، فيما يتعلق الثالث بتطبيق المادة 7 من قانون المالية للسنة المالية 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار. 

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وباقي أفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. 

دعا محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول وضعية الجمعيات المشغلة في مجال التعليم الأولي، وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتطوير هذا القطاع وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي للمربيات.

وقال غيات في نص سؤاله الكتابي، إن التعليم الأولي يُعد ركيزة أساسية في منظومة التربية والتكوين، نظرا لما يشكل التعليم في الطفولة المبكرة من ضمانة أساسية في تقوية الملكات التعليمية للأطفال بشكل ينعكس إيجابيا في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي.

وتابع: “وقصد إنجاح هذا الورش الهام قامت الوزارة منذ سنوات بتعبئة فعاليات المجتمع المدني المواطن للانخراط في برنامج تنشيط أقسام التعليم الأولي عبر توفير المربيات وتكوينهم، غير أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه هذه الجمعيات لاستمرار عملها الوطني الهام، والتي منها تأخر صرف أجور المربيات من طرف المصالح الإقليمية للوزارة، وضعف الدعم المقدم للجمعيات، مما ينعكس سلبا على استمرارية هذا المرفق”.

ويُسائل غيات الوزير حول مدى وجود خطة عمل متكاملة لتطوير هذا المجال خصوصا في موضوع الشراكة مع المجتمع المدني، وأيضا إن كان هناك تصور مستقبلي لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي للمربيات العاملات في أقسام التعليم الأولي على صعيد المملكة.

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن القطيع محصن وفي حالة صحية جيدة، مشيرة إلى أهمية الأمطار الأخيرة والدعم المباشر لمربي الماشية، في تحسين وضعية القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ” الأمطار مكنت من تحسين وضعية قطاع تربية الماشية، الذي استفاد من الدعم المباشر لفائدة مربي الماشية، من خلال توزيع العلف المدعم على المربين، وتوريد الماشية والحملات الوقائية للعلاج والتلقيح، بفضل تنفيذ المحور المتعلق بحماية الثروة الحيوانية، والذي يعد جزءا من برنامج التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية الذي تم إطلاقه في فبراير وفقا للتعليمات الملكية السامية”.

وأشارت إلى أن التساقطات المطرية لشهري مارس وأبريل كان لها أثر إيجابي على معظم الأشجار التي توجد في مرحلة الإزهار والتي تعتبر مرحلة حساسة وحاسمة لإنتاج هذه الأنواع، مبرزة أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بالورديات والحوامض وأشجار الزيتون والنخيل.

ويستغل الفلاحون، يضيف المصدر ذاته، الظروف المناخية التي أصبحت مواتية لتدارك توزيع الزراعات الخريفية التي تضررت بسبب النقص الكبير في تساقط الأمطار الذي ميز هذا الموسم في نهاية فبراير.

وشددت الوزارة على أن تحسن الظروف المناخية منذ بداية شهر مارس مع عودة التساقطات المطرية الجيدة أدى إلى تغيير إيجابي في تطور الموسم الفلاحي وخلق ظروف ملائمة لموسم ربيعي جيد.

وهكذا، يضيف البلاغ، تميزت الفترة من 1 مارس إلى 22 أبريل 2022 بتوزيع جهوي جيد للأمطار وبمعدل تراكمي وطني للتساقطات المطرية خلال هذه الفترة بحوالي 102 ملم، أي بزيادة قدرها 44 في المائة مقارنة بمتوسط 30 عاما (71 ملم) و90 في المائة مقارنة بالموسم السابق في نفس التاريخ (54 ملم).

وخلص البلاغ إلى أن هذه الأمطار قد مكنت من تدارك الوضع بخصوص الزراعات الخريفية، لا سيما الحبوب بالمناطق البورية المواتية، أي الجزء الشمالي من البلاد من الشاوية العليا والدار البيضاء والرباط وفاس مكناس واللوكوس والجبال. كما مكنت هذه التساقطات من تغيير الغطاء النباتي وموفورات العلف للمراعي بشكل تام.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن المساحة الإجمالية المبرمجة للزراعات الربيعية في المناطق البورية، باستثناء الخضروات، خلال هذا الموسم، بلغت حوالي 272.000 هكتار، مسجلة زيادة بنسبة 20 في المائة مقارنة بإنجازات الموسم الفلاحي السابق. 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن ما يقارب 220.000 هكتار من هذه المساحة الإجمالية خصص للزراعات الربيعية الرئيسية التي تشمل الحمص والذرة وعباد الشمس والفاصوليا الجافة؛ أما البقية فتشغلها زراعات ثانوية أخرى.

وأشارت إلى أن الأمطار المسجلة توفر آفاقا جيدة للزراعات الربيعية، حيث تزامنت عودة التساقطات المطرية مع المرحلة المواتية لتوزيع هذه الزراعات، خاصة الحمص وذرة الحبوب وعباد الشمس وزراعة الخضروات الربيعية.

وأبرز المصدر ذاته أن مساحات الزراعات الربيعية (الحمص، ذرة الحبوب، عباد الشمس، الفاصوليا الجافة) وصلت حتى الآن إلى 211.000 هكتار، أي ما يعادل 97 في المائة من البرنامج المحدد، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بإنجازات الموسم الفلاحي السابق.

وتتوزع الانجازات حسب الأنواع على النحو التالي: ذرة الحبوب (110.380 هكتار) بزيادة 16 في المائة عن انجازات الموسم السابق (94.930 هكتار)، الحمص (64712 هكتارا) بزيادة 4 في المائة مقارنة مع انجازات الموسم السابق (62.490 هكتار)، وعباد الشمس (28.447 هكتار) بزيادة 49 في المائة مقارنة بالموسم السابق (19.110 هكتار)، والفاصوليا الجافة (8183 هكتار) بزيادة 14 في المائة عن الموسم السابق (7180 هكتار) “.

وبالنسبة لزراعات الخضروات المسقية لفصل الربيع، فقد وصلت عملية البذر إلى حوالي 50.000 هكتار، أي 62 في المائة من البرنامج المحدد (80.000 هكتار). ويبلغ مدى تقدم إنجاز الأنواع الرئيسية: 50 في المائة للبطاطس، 68 في المائة للبصل، 39 في المائة للجزر واللفت، 72 في المائة للقرع والكوسة، 41 في المائة للدلاح و37 في المائة للبطيخ. 

وخلص البلاغ إلى أن عملية البذر تستمر إلى النصف الأول من يونيو، مشيرا إلى أن الإنتاج سيمكن من تغطية احتياجات السوق المحلية من الخضروات خلال فترة الصيف، وأن تطورات هذه الزراعات وكذا توقعات الإنتاج تظل رهينة بالظروف المناخية (الرطوبة ودرجات الحرارة) لشهر ماي.

دعت ثورية العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى مزيد من الاهتمام بأطفال التوحد، مسائلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن وضعية هذه الفئة ببلادنا.

وقالت العزاوي في تعقيبه على جواب الوزير على سؤالها في الموضوع اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن العالم يحتفل خلال هذا الشهر باليوم العالمي للتوحد، مضيفا أنه كان من الضروري إثارة هذا الموضوع المتعلق بأطفال التوحد ببلادنا، لغياب معطيات دقيقة حول حجم المصابين به وأيضا لكونه يتطلب تعاملا خاصا مع الفئة المصابة.

وتابعت: “خاصة وأن معاناة أسر الأطفال المصابين بالتوحد تكون مضاعفة وتحديدا لدى الأسر الفقيرة وتلك المتواجدة بالعالم القروي بسبب تكاليف العلاج ومشكل البحث عن مقعد دراسي وأيضا تكاليف التمدرس”.

رغم المجهودات المبذولة، تضيف النائبة البرلمانية، فإن وتيرة الإصابة بإعاقة التوحد ببلادنا، لا يواكبها وجود آليات كفيلة بضمان العناية والتكفل بالأطفال المصابين بهذه الإعاقة خاصة في ظل وجود خصاص كبير على مستوى الخدمات المقدمة لأسر الأطفال المصابين.

وأضافت: “لذلك نعتبر من الضروري تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية من خلال وضع سياسة مندمجة يتم من خلالها أولا التشخيص المبكر للإعاقة غير المرئية ثانيا الاهتمام بالتوجيه والمصاحبة والمواكبة عبر إدراج التكوين في مجال إعاقة التوحد ضمن أولوية هذه السياسة من خلال لفائدة المهنيين المعنيين ولأسر الأطفال المصابين، إلى جانب سد الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج واضطرابات التوحد”.

طالب عبد السلام الحسناوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة إنهاء إنجاز مستشفى مدينة القصر الصغير الذي تأخرت أشغاله منذ حوالي 8 سنوات، مشددا على أهمية هذا المستشفى بحكم عدم توفر المجمع المينائي لطنجة المتوسط على مستشفى.

وقال الحسناوي في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مجموعة من المؤسسات الصحية بعدد من أقاليم المملكة، تعاني من غياب التخصصات الطبية الأساسية وخصاص كبير في الأطر الطبية والموارد البشرية واللوجستيكية علاوة عن النقص الحاد في الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية.

 وأضاف النائب البرلماني أن عددا من المدن تشتكي من التأخر في أشغال بناء المؤسسات الصحية كما هو الشأن بالنسبة لمدينة القصر الصغير التابعة لإقليم الفحص-أنجرة، التي توقف فيها مشروع بناء مستشفى منذ حوالي ثمان سنوات، وذلك على الرغم من الطلب المتزايد على  الخدمات الاستشفائية بسبب تواجد المدينة بالقرب من ميناء طنجة المتوسط، خاصة في ظل انعدام مستشفى ملحق بالمجمع المينائي مع ما يعرفه هذا الأخير من توافد كبير للمسافرين.

ودعا الحسناوي إلى ضرورة دعم المنظومة الصحية بهذه المدن والأقاليم، وكذلك إلى الإسراع بإتمام بناء عدد من المؤسسات الصحية التي تأخرت أشغال إنجازها، بما فيها مستشفى بالقصر الصغير.

دعا محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى حل المشاكل والإكراهات التي يعاني منها مستشفى محمد الخامس بآسفي.

وقال الحيداوي في تعقيبه على جواب الوزير على سؤاله حول وضعية القطاع الصحي ببعض العمالات والأقاليم، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن بلادنا عرفت خلال العشرية الأخيرة، تراجعا كبيرا على مستوى العرض الصحي.

وعلى سبيل المثال، يضيف النائب البرلماني، إقليم آسفي الذي يفوق تعداد سكانه 800 نسمة، يعرف مستشفى محمد الخامس العديد من المشاكل والإكراهات تتجلى بالخصوص في الموارد البشرية واللوجستيكية والبنية التحتية وكذلك على مستوى تنزيل مبادئ الحكامة.

بالنسبة للعنصر البشري، يضيف الحيداوي، يعرف المستشفى أزيد من 5000 تدخل جراحي في السنة، ما يُسبب عجزا كبيرا لدى الأطر الطبية، في ظل الخصاص على هذا المستوى، مضيفا أن المستوى يتوفر على طبيبة واحدة للتخدير والإنعاش تشتغل بالتوقيت العادي بدون ديمومة، في وقت كان يلزم أن يتوفر هذا القسم على طبيبي إنعاش أو ثلاثة أطباء.

وتابع: “وهناك أيضا طبيب واحد في قسم الأنف والحنجرة، وطبيب واحد للأطفال، وطبيبة واحدة للغدد، التي تتوفر على رخصة للولادة ما يجعل هذا القسم بدون طبيب، ثم قسم الطب النفسي الذي يبقى إلى حد الآن شاغرا لا يتوفر على طبيب، في وقت يتوفر القسم على 80 مريض”، متسائلا كذلك “كيف يمكن أن يتم نقل أطر طبية من هذا المستشفى الذي يعيش كل مشكل الخصاص، إلى مستشفى لالة عائشة؟”.

أما على مستوى التجهيزات والبنية التحتية، سجّل النائب البرلماني بالإضافة إلى النقص الكبير في هذه التجهيزات، عدم تجديد ما هو متوفر من هذه الأخيرة منذ سنة 2007، خصوصا بالقسم الجراحي، كما أن المستشفى لم يعرف صيانة وتجديد منذ مدة، مضيفا أن قسم المستعجلات عبارة فقط عن ممر يفتقر إلى المعايير المعمول بها.

أطلق رؤساء الجماعات المنتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم ورزازات، برئاسة يوسف شيري النائب البرلماني عن فريق الحزب بمجلس النواب، سلسلة لقاءات مع وزراء الحكومة الحالية لحلحلة الإشكالات التنموية التي يعيشها الإقليم بحثا عن سبل تنزيل المشاريع والبرامج الحكومية على أرض الواقع وضمان العدالة المجالية .

وذكر رؤساء الجماعات “الأحرار” بإقليم ورزازات في بلاغ لهم، أنهم استهلوا هذه المبادرة بلقاء تواصلي مع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتدارس أهم الملفات التي من شأنها أن تساهم في الرقي بالتنمية بالإقليم.

كما عقدوا، يضيف البلاغ، لقاء مع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة لرسم خارطة الطريق وتحديد طرق الاشتغال للتواصل المباشر مع وزراء الحكومة وتعزيز آليات الاشتغال مع المجتمع المدني .

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة تخللتها زيارة الفريق التجمعي بمجلس النواب للاطلاع على الحصيلة وأفق العمل البرلماني ومكانة الإقليم في الملفات التي يترافع من أجلها النواب البرلمانيون .

واختتم اللقاء باجتماع مع بعض قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقر المركزي بالرباط .

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى ضرورة الإسراع في استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، مشددا على أهمية هذا الورش.

وفي هذا الصدد، نوّه محمد حنين المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير العدل، على سؤاله حول “تسريع وتيرة إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح العدالة” بمجلس المستشارين، بحرص والتزام الحكومة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة.

وأكد حنين في هذا الإطار، بوعي الفريق بأهمية هذا الإصلاح، خصوصا أن هذا الأخير ليس سهلا، نظرا للتعقيدات والإكراهات التي تواجهه، مردفا “لكن اليوم الجدية والإرادة السياسية تتوفر لدى الحكومة”.

وثمن باسم فريق “الأحرار”، المقاربة التشاركية التي نهجتها وزارة العدل من أجل إشراك جميع المتدخلين في هذا القطاع، مسجلا تأخرا في إصلاح هذا الورش بالنظر إلى أن ميثاق إصلاح العدالة تم إخراجه سنة 2013، أي حوالي تسع سنوات من التأخر.

وبالتالي، يضيف المستشار البرلماني، لابد من الحسم واتخاذ القرار حتى تكون هذه النصوص التشريعية جاهزة في أقرب وقت، لأن هناك انتظارات كثيرة في هذا الإطار، مضيفا: “ولما لا إحالته في غضون هذه الدورة حتى يتم استكمال إصلاح وشل منظومة العدالة بصفة كاملة ويحقق الأهداف المتوخاة”.

أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أهمية ما تقدمه الحكومة من معطيات مهمة بخصوص ملف المحروقات، متسائلا في نفس الوقت عن أسباب تأخر إنجاز ميناء الناظور المتوسط لتسع سنوات.

وقال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول موضوع “ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على الاقتصاد الوطني”، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الإنجازات والتصورات التي تقدمها الحكومة اليوم بخصوص هذا الملف لها أهمية كبيرة.

وينقص فقط، وفق المستشار البرلماني، وصول هذه المعطيات إلى الجميع من مواطنين ومستثمرين ومهنيين ومختلف الفاعلين، مردفا “لأن اليوم نفتح المجال أمام بعض الأطراف وبعض الأحزاب لترويج أمور غير واقعية”.

وفي هذا الصدد، وبعد أن ذكّر بثقة المواطن في حديثه مع برلماني من الأغلبية أو المعارضة، شدّد صبري على أنه لسوء الحظ هناك بعض الأطراف تستغل معطيات لتخلق الفتنة وتعطي معطيات غير لائقة.

وفي موضوع ميناء الناظور المتوسط، أشار صبري إلى أهمية هذا الميناء في ما يتعلق بموضوع تخزين المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الميناء يعتبر مشروعا استراتيجيا، لأنه سيتم فيه إنشاء مجموعة من الخزانات الخاصة بالمحروقات.

 وهذا المشروع، يضيف المتحدث نفسه، يتساءل الفريق والمغاربة عن سر هذا التأخير الذي بلغ تسع سنوات، داعيا إلى تحديد المسؤولين عن هذا التأخير ومحاسبتهم، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع على مستوى تخزين المحروقات، خصوصا خلال الظروف الحالية.