الكاتب: SMcsjzv5kL

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.165 بتتميم المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نونبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تتميم المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.88.19، قصد إعطاء رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحية إصدار الآراء وكذا التوصيات المتعلقة بالمعايير المحاسبية العامة أو القطاعية، بناء على اقتراحات اللجنة الدائمة، وذلك بصفة مؤقتة في حالة الاستعجال أو وجود عائق يحول دون انعقاد أشغال المجلس الوطني للمحاسبة.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يأتي من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والهادف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة. 

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يحدد المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة.

يتأتى ذلك، يضيف الوزير، من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة، بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة، حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار. 

دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، إلى العمل على تنزيل المنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن أخنوش دعا الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.

وكان رئيس الحكومة قد تطرق، في بداية أشغال المجلس، يضيف بايتاس، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، منوها بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.

صادقت لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10,8 ملايير درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة الاستثمارات تدارست خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10,8 ملايير درهم، مما سيمكن من خلق 2907 مناصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن قطاع الاتصالات يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5,7 ملايير درهم، أي ما يقرب من 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3,2 مليار درهم.

وسجل أن المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9,2 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، تعبأت الحكومة بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار. 

وذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية. 

وأكد على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.

وخلص البلاغ إلى أنه “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة”.

وعرف هذا الاجتماع حضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

كما حضر الاجتماع كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على أهمية جعل الرياضة من المسالك الأساسية في مختلف البرامج البيداغوجية، ما من شأنه أن يحدد معالم ومستقبل الرياضة الوطنية.

وقال جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب الوزير على سؤال في الموضوع بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن المدرسة العمومية ستعمل على اكتشاف المواهب الرياضية بمختلف التخصصات.

وتابع: “لأن تغييب المدرسة في هذا البرنامج كانت له انعكاسات سلبية على الرياضة الوطنية الجماعية والفردية، حيث غابت عن حضور المحافل الدولية، وافتقدنا للألقاب باستثناء كرة القدم الوطنية والتطور الكبير الذي عرفته على مختلف المستويات والتي تبقى اليوم إحدى نقط الضوء الرياضة المغربية”.

وأشار إلى أهمية الرياضة بالنسبة الحكومة، وهو ما يتأكد من خلال الهندسة الحكومية بحيث تمت إضافة الرياضة إلى قطاع التعليم، مشيرا إلى أن هذا لم يأتي عبثا وإنما ليجعل الرياضة من المسالك الأساسية.

وفي سياق تراجع الرياضة الوطنية في السنوات الماضية، ذكر المستشار البرلماني بإقليم الخميسات كنموذج للكفاءات الرياضية الذي يزخر بها الإقليم، مردفا “ولكن لم نعد نسمع عن نجاحاته، مثلا نجد أن ألعاب القوى ومعها مختلف الألعاب الجماعية تعيش حالة من الجمود والضعف”.

وفي الختام، نوّه المستشار البرلماني بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله إلى نهائيات كأس العالم بقطر، منوّها كذلك بالعمل الجبار والاحترافي الذي قامت به الجامعة الملكية في تحقيق هذه النتائج.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن قطاع التعليم أضحى ورشا مفتوحا من خلال تنزيل عدد من الإجراءات الإصلاحية.

وقال المستشار مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤال الفريق بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في موضوع تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، إن هذه الإجراءات الإصلاحية تأتي في إطار تفعيل التوصيات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وأشار إلى ان هذا التقرير ينشد بناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة وبالتالي الارتقاء بالفرد والمجتمع بدءا بالمصادقة على قانون الإطار 17_51 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيدا بتنزيل مضامينه بمنهجية أثارت العديد من الإشكاليات على المستوى الوطني.

وذكر المتحدث نفسه بالخصاص الذي يعيشه هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية الموجودة في المناطق النائية، مما يتسبب في الرفع من مستويات الاكتظاظ داخل حجرات الدراسية، إضافة إلى مشكل البنايات المتهالكة جدا، والمدارس القديمة التي تنتظر الإتمام والإصلاح منذ قرابة 40 سنة، نموذج مدرسة إسيغدن بجماعة القباب بإقليم خنيفرة.

وذكّر كذلك بمشكل المدارس المهجورة التي تكاثرت وأصبحت مرتعا للتسكع والفوضى، مؤكدا على أن مشروع المدارس الجماعاتية في العالم القروي لحدود اللحظة هو البديل في أفق تعميمه وتطوير أدائه.

وأثار المستشار كذلك انتباه الوزير حول البناء المفكك الذي لا يزال قائما في العالم القروي، مشيرا على أن هذا يبقى غير مشرف، مما يقتضي الإسراع في القضاء عليه، داعيا في نفس الوقت لإيلاء الاهتمام أكبر بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بأقاليم الأطلس، نموذج جهة بني ملال خنيفرة على الخصوص، بتوفير أبسط شروط وظروف التمدرس وذلك بتوفير حطب التدفئة للأطفال الذين يعانون كثيرا داخل مؤسساتهم التعليمية من البرد القارس.

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على إعطاء دينامية للممارسة الرياضية من خلال برنامج عمل جديد.

وأبرز بنموسى في معرض جوابه على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين أن برنامج العمل الجديد الذي وضعته الوزارة يخص مجالات الرياضة للعموم ورياضة المستوى العالي والبنيات التحتية الرياضية.

وفي ما يخص الرياضة للعموم، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد برنامج لسنة 2022 يخص مجموعة من التظاهرات الرياضية ويهدف إلى خلق دينامية رياضية ترابية، مضيفا أن الوزارة حرصت على استفادة جميع الجهات من هذا البرنامج في إطار العدالة المجالية.

ويشتمل البرنامج على عدد من الملتقيات تهم فضاءات للقرب (الأحياء، الدواوير، الشواطئ، الواحات….)،إضافة إلى تظاهرات مناسباتية وبرامج طول السنة تهم كلها الرياضات الجماعية، علاوة على السباحة النسوية والسباحة لفائدة تلاميذ المجال القروي وهوامش المدن.

وأكد أنه قد تم الشروع في تنزيل هذا البرنامج، حيث عرف برنامج “السباحة النسوية ” إقبالا منقطع النظير، وتم إطلاق دوري رمضان في عشر مدن في رياضات كرة القدم المصغرة وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والكرة المستطيلة، وتسجيل أكثر من 600 فريق مشارك في الدوري، منهم أزيد من 100 فريق للرياضات النسوية الجماعية.

أما بخصوص رياضة المستوى العالي، وخاصة العلاقة مع الجامعات الرياضية التي تعتبر شريكا للوزارة في تدبير مرفق الرياضة، أشار بنموسى إلى أن هذه العلاقة يحكمها إطار تعاقدي ينبني أساسا على المواكبة والدعم والتتبع والتوجيه والرقابة، مضيفا أنه سيتم قبل نهاية هذه السنة الانتهاء من ملاءمة الأنظمة الأساسية لجميع الجامعات الرياضية مع النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية المتخذ بمقتضى قرار لوزير الشباب والرياضة سابقا.

وأشار إلى أن أغلب الجامعات الرياضية تعتمد على التمويل المقدم من طرف الوزارة للقيام بالمهام المنوطة بها، مبرزا أنه تم هذه السنة إرساء لجنة مركزية، بمقرر وزاري، عهد اليها تقييم حصيلة عمل الجامعات وبرامج عملها وكذا مقترحاتها بالنسبة للمنحة السنوية، وذلك من أجل تعزيز الحكامة والنجاعة.

وبخصوص البنيات التحتية الرياضية، أفاد بنموسى بأن الوزارة تتوفر على شبكة مهمة من القاعات الرياضية والمسابح الأولمبية وشبه الأولمبية وحلبات ألعاب القوى وملاعب القرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأشغال انتهت بـ 24 ملعبا، ويوجد 236 ملعبا في طور الإنجاز، فيما توجد صفقات أشغال بناء 200 ملعبا في طور الاعتماد أو المصادقة، وستبرمج انطلاقة أشغال 350 ملعبا بدءا من السنة المقبلة.

وسجل الوزير أن الهاجس الأساسي للوزارة هو العمل على تنشيط هذه البنيات التحتية باعتماد صيغ مثلى للشراكات الهادفة، خاصة مع الجماعات الترابية، و تشجيع حلول ونماذج مبتكرة في التدبير تضمن إنعاش وتنشيط الممارسة الرياضية للقرب واستدامتها، مؤكدا أن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع آليات ستمكن من جعل جميع البنيات التحتية الرياضية تؤدي خدماتها للمرتفقين والقطع مع وجود تجهيزات ومنشآت مغلقة.

أكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن المجلس واع بالدور المنوط به لتعزيز موقع المغرب كفاعل إقليمي في عالم قيد التشكل، مسلطا الضوء على الأزمات المركبة والمتداخلة التي تسائل أدوار مختلف المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة التشريعية. 

وقال الطالبي العلمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”، إن هناك قناعة لدى أعضاء مجلس النواب بهذا التحول الكبير وهناك نوع من التأقلم الذي سيدفع بنا إلى تجويد الأداء والإنتاج” .

وأضاف في هذا السياق، أن مجلس النواب يفتتح أشغال دورته الربيعية “في سياق دولي جد معقد وله خصوصيته، حيث تداخلت وتفاعلت عدة أزمات لتفرز أزمة كبيرة وغير متوقعة، بداية بأزمة كوفيد ثم النزاع الروسي الأوكراني، إلى جانب الأزمة المرتبطة بالجفاف.

ويرى الطالبي العلمي أن تدبير الأزمات الحالية “يقتضي الصبر والحنكة والحكمة والتوازن بين استمرارية الدولة بمؤسساتها والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ومواجهة الأزمات اليومية والتوفيق بينهما وهو ما يتطلب الهدوء “.

وسجل أن هذا السياق يحدد طريقة اشتغال المجلس وتفاعله مع ما يقع في العالم من ظواهر لها ارتداداتها على المستوى الوطني، وبالتالي العمل على إيجاد الحلول الملائمة لها، وأيضا تملك نظرة استباقية لتحصين البلاد”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر شكل مرتكزا وخارطة طريق لا سيما ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب وفي إطار تفعيل وظيفته الجديدة المتمثلة في تقييم السياسات العمومية، قام بإحداث ثلاث مجموعات عمل موضوعاتية مكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر، وتقييم السياسة المائية، وكذا تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، مشددا على أن مجموعات العمل الموضوعاتية هاته، تعد آلية لإجراء تقييم موضوعي بمواصفات ومعايير محددة بعيدا عن المزايدات والاصطفافات السياسية.

وبعد أن ميز بين السياسات العامة كتوجه استراتيجي للدولة والسياسات العمومية باعتبارها منظومة للتدبير العصري وفق ما نص عليه دستور 2011، اعتبر الطالبي العلمي أن هذا المقتضى الدستوري لم يلق الاهتمام اللازم على مستوى الممارسة البرلمانية، مؤكدا أن البرلمان سيولي السياسات العمومية المكانة اللائقة بها.

على صعيد آخر، كشف الطالبي العلمي أن مجلس النواب بصدد الاشتغال حاليا على ورش النظام الداخلي للمجلس الذي ينقسم إلى ثلاث مستويات ، يرتبط الأول بالملاءمة مع مجموعة من القوانين ومع الممارسة اليومية والتحول الحاصل داخل مجلس النواب من حيث عدد الفرق وحقوق الأغلبية والمعارضة. 

وأشار إلى أن المستوى الثاني يهم السياسات العامة والسياسات العمومية والتقييم، بينما يرتبط المستوى الثالث “بتوحيد التفاعل مع مجموعة من مؤسسات الحكامة التي تشتغل حاليا لكن علاقتها مع البرلمان غير واضحة لعدة أسباب”. 

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن السياسة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، أكسبت المغرب تقديرا واحتراما كبيرين في المحافل و الهيئات الدولية. 

وأضاف الطالبي العلمي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “تحديات وآفاق العمل البرلماني في سياق وطني ودولي متحول”، أن الحظوة التي يتمتع بها المغرب على المستوى الدولي، والتي تعكسها رغبتة المنظمات الدولية في تنظيم ملتقيات لها بالمملكة، مستمدة أيضا من التراكم الذي حققه المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك، في تدبير العديد من القضايا ذات الاولوية على المستوى الكوني ومن ضمنها قضايا البيئة.

وتوقف في هذا السياق، عند الدور المواكب والم عضد الذي يضطلع به مجلس النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية لترصيد المكتسبات المحققة، مبرزا الحضور الوازن لأعضاء المجلس في مختلف اللقاءات الدولية، وكذا عضويته الرسمية في 18 ش عبة برلمانية يتمتع فيها بحق التداول والتصويت.

وعلاقة بتطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد الطالبي العلمي أن التحول الذي وقع في المنطقة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، يستدعي “الحضور في كل المنتديات وعدم ترك الكرسي شاغرا”.

وسلط الضوء في هذا الإطار، على منهجية العمل الجاد و “الاستباقي” الذي يقوم به مجلس النواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية من خلال الاجتماعات التحضيرية مع مختلف الش عب البرلمانية ولجان الصداقة، وكذا مع أطر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل “توحيد الرؤى وتحديد المواضيع المطروحة و السيناريوهات”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على توفير الموارد الضرورية لمواجهة التبعات المالية لهذه الظرفية الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على توازنات المالية العمومية، مشددا على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به.

وأضاف أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على مواصلة تمويل البرامج التي تم الالتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية الذي عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة، وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر هذه الحكومة، على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق. وإلى غاية بداية شهر أبريل، فاق عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي 1.700.000 منخرط. 

وشدّد رئيس الحكومة أن الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، مضيفا أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…).

ونظرا للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية الحالية من جهة، ولمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة أخرى، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي أطلقته تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من خلال تعبئة الإمكانيات المالية الضرورية للنهوض بالمراكز الصحية الأولية، والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، إضافة إلى تثمين الموارد البشرية الصحية، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح التعليم، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتطوير آليات الاستقبال لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، مع تكوين مربين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى العمل على تقوية المعارف الأساسية للأطفال منذ المرحلة الابتدائية، ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة في العالم القروي عبر توطيد المجهودات المرتبطة بإحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير النقل والإطعام المدرسي. كما سيتم العمل على توطيد إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة، وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل مراكز التكوين الخاصة بهم.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

“أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 18 أبريل 2022، مكالمة هاتفية مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وشكلت هذه المكالمة مناسبة لاطمئنان جلالة الملك، حفظه الله، على صحة العاهل الأردني بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها مؤخرا.

كما شملت المحادثات بين العاهلين التطورات والأحداث التي تعرفها القدس والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، وذلك من منطلق رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله للجنة القدس، وتولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.

ولقد اعتبر العاهلان أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة”.