الكاتب: SMcsjzv5kL

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة عازمة كل العزم على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية.

وأشار أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن إرساء دعائم حوار اجتماعي حقيقي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يعتبر الوسيلة الأسلم والطريقة المثلى من أجل تقليص منسوب التأثيرات السلبية.

وأيضا، يضيف رئيس الحكومة، تحسين المناخ الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد حلول مبتكرة وتسوية متوازنة بين الأطراف المتدخلة.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بأن تحملات صندوق المقاصة من المتوقع أن ترتفع بأزيد من 15 مليار درهم إضافية، مقارنة بتوقعات قانون مالية سنة 2022، التي كانت قد حددتها في 17 مليار درهم.

وقال أخنوش في معرض رده على سؤال محوري حول “وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيو استراتيجية” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21,1 مليار درهم متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12,5 مليار درهم نفس السنة. 

وأضاف أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد، مشيرا إلى أن مجموعة من المواد الاستهلاكية ستكون محل تتبع ومراقبة، “بحيث ستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وتابع قائلا، إن الحكومة استجابت أيضا لنداء مهنيي النقل وخصصت دعما ماديا لهم حفاظا على استقرار أسعار النقل، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات عالميا، حيث ستستفيد من هذا الدعم حوالي 180 ألف عربة، تنتمي لفئات مهنية مختلفة، كما سيتم اتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد الأولية على المقاولات الوطنية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تشتغل في إطار الصفقات العمومية.

وأبرز أخنوش في هذا السياق، أن الحكومة عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كوفيد 19، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية، “رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة والتحولات المناخية غير المستقرة، أربكت الفرضيات التي اعتمدها القانون المالي المبنية على توقع نسبة نمو ب3.2 بالمائة”.

وسجل أنه في ظل الوضعية الحالية المتسمة بالاضطراب وما رافقها من توترات تضخمية، خصوصا في ما يتعلق بأسعار المواد الطاقية والغذائية، أعطت الحكومة أولوية قصوى لتتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من التدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وذكر في هذا السياق، بأن أسعار بعض المواد بلغت مستويات قياسية وغير مسبوقة، منذ بداية سنة 2022، حيث تجاوزت أسعار البترول سقف 133 دولار للبرميل، مع متوسط 99,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة.كما سجلت أسعار الغاز ارتفاعا تاريخيا، حيث بلغت سقف 1090 دولار للطن، ومتوسط 890 دولار للطن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2022.

وكذلك الأمر، بالنسبة لأسعار المواد الغذائية المستوردة التي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا منها القمح والسكر، حيث بلغت أسعار القمح سقف 457 دولار للطن حتى لـ 500 دولار للطن، ومتوسط 358 دولار للطن، فيما بلغت أسعار السكر سقف 463 دولار للطن، ومتوسط 440 دولار للطن خلال الفترة ذاتها.

واعتبر أخنوش أن الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا بالإضافة إلى تداعيات التقلبات المناخية، كلها عوامل تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي.

واستحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى ممثلي الأمة في افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، الذي أكد على “ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية” التي من شأنها أن تعزز كما ورد في الخطاب الملكي “الأمن الاستراتيجي للبلاد”.

وأبرز أن الحكومة تجاوبت مع التوجيهات الملكية السامية ومع انتظارات المواطنين، ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات هذه الأزمة المتعددة الأبعاد، مشيرا الى أن “كل المؤشرات الماكرو اقتصادية تؤكد اليوم صمود اقتصادنا الوطني في مواجهة هذه الظرفية الدولية والوطنية الصعبة، كما أنه، على المدى القريب والمتوسط، وخاصة خلال هذا الشهر الكريم، سيتواصل تزويد السوق الوطني بالمواد الأولية بشكل منتظم وكاف، خصوصا من المواد الطاقية والغذائية”.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تعقيبه على أسئلة النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، إن حزبا يطالب الحكومة بتنفيذ ما لم يقدر عليه خلال 10 سنوات في ظرف 6 أشهر.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في رده على ادعاءات واتهامات أحد أحزاب المعارضة، إن “بعض المسؤولين الذين سبقونا إلى المسؤولية سبق وقالوا للصحافة خلال فاتح ماي 2012، إنه لا يمكن إصلاح كل شيء دفعة واحدة”.

وأضاف: “سبحان الله.. لما كنتم في المسؤولية كنتم تطلبون من المغاربة أن يمنحوكم الوقت لأن الإصلاحات لا يمكن القيام بها دفعة واحدة، ولما لم تعودوا في المسؤولية تطالبون من الحكومة بالسرعة وتنفيذ في 6 أشهر، ما لم تدقروا عليه 10 سنوات”.

وأشار إلى أن هذا هو الحزب الذي رفع جميع الأسعار وحرر قطاع المحروقات ولم يقدر طيلة 10 سنوات على توفير مخزون استراتيجي للمحروقات، مضيفا “وهذا الحزب يتكلم اليوم عن السيادة الطاقية هو نفسه الذي تركنا إلى آخر لحظة ليعلن نهاية عقد الغاز الذي يربط المغرب مع الجزائر، هذه هي المسؤولية؟”.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الأزمة دولية والبترول وصل أسعارا خيالية، مع تسجيل قلة المواد الأولية والأسعار الملتهبة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا “المغربي متتبع ولا يحتاج لمن يكذب عليه، ويريد من يطمئنه على تسيير الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد، وسيعرف أن المسؤولين الذي وضع فيهم الثقة، على الطريق الصحيح لحل الأزمة”.

وخلص في هذا الصدد، إلى القول: “المواطن يعرفنا ويعرف طاقاتنا ويعرفكم ويعرف طاقاتكم، والمغاربة عاقبوا توجها معينا في الانتخابات، واختاروا توجها جديدا، لأنهم يعلمون أن لديه القدرة على التسيير، ومن هنا جاء الفرق في الانتخابات”.  

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة لمواكبة الظرفية الحالية، والتي تطلبت تعبئة اعتمادات مالية هامة، واصلت الحكومة العمل على مجموعة من الالتزامات التي تعهدت بها من خلال البرنامج الحكومي.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة بادرت إلى إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية والتنموية الواعدة وفي مقدمتها “أوراش”، و”فرصة” وتفعيل مشروع السجل الاجتماعي.

كما بادرت أيضا، وفق رئيس الحكومة، إلى تخصيص حوالي 8  مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور، لأداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد، وتسوية وضعية عدد من الموظفين (لا سيما في قطاع الصحة) وضخ 13مليار درهم في الاقتصاد الوطني لأداء مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. 

وقد كان لهذه الإجراءات، وفق أخنوش، وقع إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث حالت دون وقوع صدمات على مستوى الأسعار، مردفا: “ولولا منظومة الدعم والإجراءات ذات الطابع الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، فإن واقع الأسعار كان سيتخذ منحنيات رهيبة”.

وأضاف أنه مواكبة منها للقطاعات المتضررة من الأزمة، استجابت الحكومة كذلك لملتمس العاملين في القطاع السياحي، وخصصت 2 مليار درهم لإنعاش القطاع.

وبتوجيهات ملكية سامية، يضيف رئيس الحكومة، نفذت الحكومة المخطط الاستعجالي لمواجهة آثار ضعف التساقطات، بتخصيص غلاف مالي يناهز 10 مليار درهم لدعم القطاع الفلاحي أمام التداعيات المناخية التي طبعت الموسم الفلاحي الحالي.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، المؤشرات الظرفية الحالية تؤكد المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، مبرزا في نفس الوقت تأثير التقلبات الجيوستراتيجية والمناخية والوبائية على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، إن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأضاف أخنوش أن حدة التوترات التضخمية وصلت إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة، فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل.

وفي ظل هذا الوضع المضطرب، يضيف رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب، مضيفا أنه بعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج.

وتابع أن توقعات الصندوق تشير إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%.

وشدد أخنوش على أن الاقتصاد الوطني، في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات.

وأكد على أن هذه العوامل ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة.

هكذا، يضيف أخنوش، وبعد تراجع النمو ب -6,3% سنة 2020، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7% سنة 2021، ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـما يناهز 18%، إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب+3,9%، أي ارتفاعا يفوق نقطتين.

وذكر أيضا بان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا بنسبة تقدر بـ+36,8%، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93,3 مليار درهم سنة 2021.

وأفاد رئيس الحكومة أن نفس الدينامية الاقتصادية ببلادنا، استمرت مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا في هذا الإطار، أن المؤشرات الظرفية الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات.

أما بالنسبة للاستثمار، أكد أخنوش أنه عرف تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و+51,7% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، أشار رئيس الحكومة إلى أن مبيعات الإسمنت ارتفاعا يقدر ب+5,8% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وفي نفس السياق، يضيف أخنوش أن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت ارتفاعا بـ+96% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن صادرات الصناعات الغذائية عرفت ارتفاعا بـ 13,8%، وصادرات النسيج بـ26 %، وصادرات قطاع الطائرات ب53%، والصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ23 %، وصادرات قطاع السيارات بـ +4%.

وبالنسبة للطلب الداخلي، أشار أخنوش إلى أن استهلاك الأسر تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.

تم أول أمس الجمعة بالرباط التوقيع على اتفاقيات دعم 15 مشروعا تم اختيارها في إطار طلب المشاريع المتعلق بدعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية، وذلك خلال حفل ترأسه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويندرج طلب المشاريع هذا في إطار تنفيذ التدابير المواكبة لعملية التمليك التجريبية للأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، والتي يتم تنزيلها برسم نشاط “العقار القروي” المندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

ويطمح طلب المشاريع هذا، الذي يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الجديدة للتنمية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030″، والذي تم إطلاقه تنفيذا لاتفاق الشراكة الموقع في 07 نونبر 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، إلى تشجيع اعتماد مقاربة مبتكرة ودامجة في مجال دعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية قصد التمكين الاقتصادي للنساء والشباب الذين يعتمدون في عيشهم على الأرض و/أو لهم صلة بها. ويستهدف طلب المشاريع هذا الجمعيات والتعاونيات الفلاحية، مع إعطاء الأولوية للمنظمات النسائية أو التي تضم من بين أعضائها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة.

وأكد صديقي، في كلمة بالمناسبة، أن تمليك الأراضي الجماعية يشكل رافعة للاستجابة للعديد من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي فيما يتعلق بتثمين العقار.

وأضاف أن تمليك الأراضي الجماعية يندرج أيضا في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، والذي دعا من خلالها إلى جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي بشكل عام، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق، بشكل خاص.

من جهته، أشار المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، جواد باحجي، إلى أن هذه المشاريع الخمسة عشر كانت ثمرة عملية اختيار دقيقة على مستوى أربع أقاليم، مضيفا أنه ووعيا منه بأهمية هذه المشاريع سيعمل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشكل وثيق على المواكبة في مرحلة قبلية وبعدية قصد تعزيز قدرات حاملي المشاريع والمساهمة في إنجاح هذه الشراكة.

من جهتها، أشارت المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، كيري مونهان، في تصريح للصحافة، إلى أن الأمر يتعلق بخطوة هامة للغاية في إطار التعاون مع الحكومة المغربية.

وقالت إن ساكنة المناطق القروية، الذين يتوفرون على امكانات ومهارات، يمكن أن يشكلوا رافعة للاقتصاد المغربي.

بدورها، أبرزت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من شأن هذه المشاريع دعم الشباب والنساء الذين يعيشون في هذه الأراضي والذين ، من خلال هذه المشاريع ، سيتمكنون من تعزيز معارفهم.

وقالت العسري إن من شأن أيضا هذه المشاريع إحداث 27.000 يوم عمل سنويا وتحسين مردودية ودخل الفلاحين المعنيين.

وتغطي هذه المشاريع، التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 20,5 مليون درهم والمدعومة في حدود 76 في المئة بفضل مساهمة برنامج التعاون “الميثاق الثاني” (15,6 مليون درهم)، أقاليم القنيطرة (4 مشاريع)، وسيدي سليمان وسيدي قاسم (3 مشاريع لكل منهما)، وقلعة السراغنة (5 مشاريع). وتشمل هذه المشاريع، مجالات مختلفة، من قبيل الخدمات، وزراعة الزيتون، وتثمين الحليب، والفلاحة البيئة، والفلاحة السياحية، وتربية الحلزون، وزراعة أشجار الأفوكا والخضروات، وتسويق البقوليات والنباتات الطبية والعطرية..

وقد تم اختيار المشاريع الخمسة عشر التي تشرف عليها تعاونيات، بعد استكمال مسار دقيق للتقييم والمواكبة القبلية. وستستفيد التعاونيات المعنية من الدعم التقني والمالي بهدف تحسين أنظمتها الإنتاجية، وتطوير وتعزيز أنشطتها الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي.

أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، أن عزيز أخنوش، رئيس الحزب، جاء بمنهجية ومقاربة وفلسفة جديدة، وغيّر جذريا بنية الحزب وفتح الفرص أمام كل الطاقات، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني الأخير للحزب جاء ليعطي دفعة جديدة لهذه المنهجية.

وفي هذا الصدد، ذكّر أوجار خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الجمعة، بالمسار الذي قطعه التجمعيات والتجمعيون بقيادة عزيز أخنوش، خلال المرحلة السابقة، مبرزا في هذا الإطار ما تميزت به هذه الأخيرة من برامج تواصلية مع المواطنين،  بما فيها برنامج “100 يوم 100 مدينة”، إضافة إلى منهجية الإنصات للمغاربة وسياسة القرب.

وهكذا، يؤكد أوجار أن الحزب وقف على خلاصات مهمة، وعلى رأسها تعبير صريح للمغاربة عن شعورهم بـ”الحكرة” وكرامة منقوصة على مستوى القطاع الصحي والتعليم والشغل، ثم التعبير عن الحاجة لإنهاء الهشاشة، ثم الرغبة من الخروج من وضعية انتشر فيها الفساد والرشوة.

وخلاصات هذه المنهجية، يضيف أوجار، مكنت الحزب من إعداد برنامجه الانتخابي الذي صنعه المغاربة من خلال الإنصات إليهم وإلى همومهم ومشاكلهم، في إطار أكبر عملية إنصات عمومية للناس في تاريخ المغرب السياسي، بكشل مباشر وعن طريق وسائل رقمية، مضيفا أن هذا البرنامج لا فضل فيه للحزب إلا على مستوى حوصلته وتجميعه.

واعتبر القيادي التجمعي أن اعتماد سياسة القرب هي بمثابة واحدة من إيجابيات عزيز أخنوش، لأنه جاء بمنهجية جديدة في تدبير العمل الحزبي، منهجية الاستماع والإنصات للمواطنين والقرب منهم، في وقت كان من الممكن إلى أن يلجأ الحزب إلى مكاتب الدراسات والخبراء لإنتاج الدراسات والتحليلات وعرضها على الناس.

وبخصوص الانتخابات الأخيرة، قال المتحدث نفسه: “المغاربة شعروا في هذه اللحظة الفارقة في التاريخ الديمقراطي لبلادنا، في معزل الانتخابات لمن يصوتوا، هل لمن يبيع الوعود والشعارات ونضيع وقت كبير في ملاسنات ومجادلات لا نتيجة وراءها أو نلج زمن الفعل والعمل والإنتاج والتجاوب والتعاطي ومحاولة الإجابة عن على تطلعات الناس”، مؤكدا أن المغاربة كانت أمامهم اختيارات  كثيرة، وعاقبوا من عاقبوا وصوتوا للتجمع الوطني للأحرار، لأن هناك تحولات عميقة واستقطابات وخطاب جديد.

أما بالنسبة للمؤتمر الوطني الأخير، أكد عضو المكتب السياسي للحزب أنه كان محطة نوعية كبيرة جدا، رغم إكراهات جائحة  كورونا التي فرضت أن يتم عن بعد واحترام التوصيات السلطات الصحية بعدم مشاركة عدد ضخم من المناضلات والمناضلين، مشددا على أن هذا المؤتمر بعرض سياسي واضح، كما جاء بأكثر من نصف قيادات الحزب كلهم شباب مغمورين، مضيفا أن المكتب السياسي مثلا يضم اليوم نساء ورجالا وشبابا من مختلف القطاعات وجهات المملكة.

وشدّد اوجار على أن المؤتمر الوطني للحزب جاء ليعطي دفعة جديدة لهذه المنهجية ولكي يقول الحزب للمواطنات والمواطنين، أنه حزب المعقول والصدق، والحزب الذي يؤكد من جديد أن الانتخابات هو تعاقد معنوي وروحي وسياسي واقتصادي مع الناس، مؤكدا على أن نساء ورجال التجمع في كل المواقع، بلدية وجهة ومجلس قروي وحكومة، وإطارات مدنية، سيتعبأون لتنفيذ هذه الالتزامات.

ودائما في إطار مخرجات هذا المؤتمر الوطني، أشار إلى أن زعامة عزيز أخنوش كانت تحصيلا حاصل، مبرزا أنه حقّق هذه النتيجة وغيّر جذريا بنية الحزب، وجاء بفلسفة ومقاربة جديدة، وفتح الفرص لكل الطاقات، مردفا “في قيادة الحزب هناك صورة لهذا المجتمع المغربي بكل مناطقه وفضاءاته وأغنيائه وفقرائه وبنخبه ومنتخبيه وعاطليه..”

وبهذه المناسبة، ذكّر أوجار بأن سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات الجهوية للحزب سنتطلق مباشرة بعد شهر رمضان، مشيرا كذلك إلى أهمية المنظمة  الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي أسسها الحزب، مضيفا أنها جاءت لإحساس الحزب بمسؤوليته في أن يرافق هذا العدد الكبير الذين فازوا بثقة المغاربة وأن يُكوّنهم وأن يحرص على تمثيلهم لأفكاره ولقيمه وبرامجه.

أعربت المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تعتبر أن “هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته.

وأشار إلى أنه “بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

أشاد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الجمعة، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، بالمنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، بفضل الشجاعة السياسية لجلالة الملك ورؤيته المبتصرة.

وفي هذا الصدد، استحضر أوجار في الإطار العام لسياق مشاركته ضيفا على ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، تأمين القوات المسلحة لمعبر الكركرات بحرفية ومهنية عالية وبشكل وضع حدا لكل استفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، مردفا “وقد أشاد العالم بهذا العمل الكبير والنبيل وذو البعد الإنساني، الذي أمن حدود البلاد، وهذا المعبر التجاري الذي يربطنا بإفريقيا بشكل انسيابي وبدون أية خسائر بشرية أو تجاوزات عسكرية”.

وأضاف أوجار: “فتحية للقوات المسلحة الملكية وتحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس نصره الله”

واستحضر أيضا، أنه على امتداد حدود بلادنا هناك رجال وعقيدة ومقاومين ليل نهار يؤمّنون للمغاربة العيش في وطن آمن رغم كل الاستفزازات والمناورات من طرف الجيران.

ودائما في هذا الإطار العام، استحضر أوجار كذلك الشموخ المغربي والامتداد التاريخي للمملكة المغربية، هذه الدولة العريقة والمجيدة، مردفا: “هذه الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها تُولد لدى جيراننا، للأسف، حقدا دفينا، وكأن مبرر وجود الدولة الجزائرية اليوم هو معاداة المغرب ومحاولة النيل منه وجره إلى المواجهات وتوترات مصطنعة.

لكن، يضيف القيادي التجمعي، حكمة المغاربة وجلالة الملك جعلت هذه المشاريع الاستفزازية الجزائرية تموت بغيضها، مستطردا: “لاحظتم في الأشهر الأخيرة الاكتساحات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا بدءا لمراجعة دولة كبيرة وهي ألمانيا لموقفها حول الوحدة الترابية لبلادنا بقرارها دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وصولا إلى القرار الشجاع الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية والحكومة الإسبانية للاعتراف بمغربية الصحراء واعتبار الحكم الذاتي مقترحا جديا وذا مصداقية”.

وتابع: “إضافة إلى سلسلة الفتوحات الدبولماسية، التي تم التعبير عنها بفتح قنصليات لعدد متزايد من الدول في مدينتي العيون والداخلة”، مشددا على أن هذه المنجزات الدبلوماسية التي زلزلت خصومنا، يعود الفضل فيها إلى الشجاعة السياسية لجلالة الملك وتبصره وإلى امتلاكه نواصي العمل الدولي والاختراقات في مجال العلاقات الدبلوماسية”.

وأيضا، يضيف أوجار قائلا “الإجماع الوطني الكبير الذي يسند جلالة الملك ويدعمه في قضية الصحراء المغربية آمل أن تتواصل هذه الإنجازات وأن يتقوى الإجماع الوطني وأن نتوحد ملكا وشعبا في هذه الدينامية تجعلنا جميعا نغني أحبك يا وطني (في إشارة إلى موضوع الندوة)”.

 قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب جعل من النهوض بالتربية والعلوم والثقافة أولوية وطنية ورافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف بنموسى في كلمة خلال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة المنعقد بمقر المكتبة الوطنية، أن المغرب، وبهدف تكريس دور التعليم في النهوض بالتنمية في إطار نموذجه التنموي الجديد، حرص على إيلاء الأولوية لقطاع التربية والعلوم والثقافة والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.

وبخصوص اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قال بنموسى إن اللجنة تقوم بعمل دؤوب في إنجاز المهام المنوطة بها، مشيدا بالحصيلة الإيجابية التي حققتها من حيث استكمال الهيكلة، وتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي انخرطت فيها في تفاعل تام مع منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.

وأشار إلى أن اللجنة عاقدة العزم عبر خطة عمل مستقبلية على المضي قدما لتأكيد أدوراها الريادية في مجالات تدخلها سواء وطنيا أو دوليا، مستحضرة أهم المرجعيات المؤسساتية للإصلاح ولاسيما مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2026-2021 والقانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إيمانا بمركزية مجالات التربية والعلوم والثقافة كرافعات لتحقيق التنمية المنشودة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء عدة مداخلات ركزت في مجملها على قضايا ذات صلة بالموضوع، لاسيما التجارب الدولية بخصوص الإصلاحات ذات الطابع التقني والتدبيري، وتكوين الشباب حتي يتمكنوا من ولوج سوق الشغل والتوجه نحو الإصلاح الشامل لمنظومة التربية ومواكبته على المستوى الثقافي والإجتماعي.

كما جرى التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين اللجنة الوطنية وعدد من الفاعلين المؤسساتيين، خاصة منهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والجامعات المغربية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب بعض فعاليات المجتمع المدني.

بعد ذلك، التأم أعضاء اللجنة الوطنية في جلسة خاصة، ترأسها بنموسى بصفته رئيس اللجنة الوطنية، خصصت لتقديم عرض حول التقرير العام لهذه اللجنة والمتضمن لحصيلة الأنشطة برسم سنة 2021، وبرنامج عمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2022، بالإضافة إلى تقرير الخبير المدقق للحسابات، والتي وافق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع.

يشار إلى أن مخطط عمل اللجنة الوطنية لسنة 2022، يتضمن زيادة على انخراطها في الأنشطة التي ترعاها المنظمات الشريكة، على الخصوص، الشروع في إعداد دليل التعريف بالأعلام والشخصيات المغربية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإرساء ثلاث جوائز مغربية لانتقاء أحسن البحوث الجامعية، وكذا تتويج الأنشطة المتميزة المنجزة من طرف المؤسسات المدرسية المنتسبة.

كما يتضمن مخطط عمل اللجنة اختيار أحسن مؤلف يتناول موضوع التراث المادي واللامادي الوطني، بالإضافة إلى تنزيل مشروع المملكة المغربية “تحسين عمليات المراقبة الهيدروغرافية لدعم البحث العلمي” الموافق عليه من طرف اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، فضلا عن الاحتفال بالذكرى 65 لإحداث اللجنة الوطنية.

حضر هذا اللقاء أيضا، على الخصوص، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، فضلا عن رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والمدير العام لمنظمة الإسيسكو، وممثلي منظمتي اليونسكو والألسكو، إلى جانب أعضاء وأطر اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، على ضرورة توسيع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية.

وأوضح صديقي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، أن الدراسة الاستراتيجية للتقييم النصف مرحلي للبرنامج للفترة 2017ـ2020 التي تم إنجازها بطلب من اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ، “أظهرت، في مجال الاندماج، ضرورة وأهمية توسيع البرنامج ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية”.

علاوة على ذلك، يضيف الوزير، أكدت نتائج هذه الدراسة، الموكلة إلى هيئة مستقلة، على أهمية هذا البرنامج فيما يخص الملاءمة والانسجام والنجاعة والاستدامة والاندماج، مشيرا إلى أن الدراسة أشادت أيضا بالدور المهم لحكامة البرنامج في ما يتعلق باعداد البرامج السنوية وتتبع تنزيلها لتحقيق الأهداف المسطرة. من جهة أخرى ، يشير السيد صديقي، أظهرت الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية وتنمية الأنشطة غير الفلاحية وخلق فرص العمل.

وفي إطار استعراضه لبعض مؤشرات حصيلة الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين ، سجل الوزير أنه تم إلى غاية نهاية 2021 إطلاق 8138 مشروعا على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي ، منها 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية ، مضيفا أنه تم في نهاية 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا . من جانبه، أشار مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سعيد الليث، إلى أن مخططات العمل خلال الفترة 2017-2021 استهدفت 1066 جماعة ترابية في العالم القروي، أي 83 في المائة من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.

من جهة أخرى، يضيف المسؤول، استفاد ما مجموعه 142 مركزا قرويا وجماعة حضرية التي تشهد تدفقات منتظمة لهجرة الساكنة القروية (59 جماعة حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وقال الليث إن عدد المستفيدين ارتفع إلى قرابة 14 مليون، مضيفا أنه تم خلق أكثر من 103 مليون يوم عمل، وفرت 234 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.

ويأتي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي لـ30 يوليوز 2015.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف صاحب الجلالة سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.

ويرتكز البرنامج ، متعدد القطاعات، على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. كما يقوم على مبدأ المسؤولية على المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.