أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن تكاليف المقاصة ارتفعت إلى 7.8 مليار درهم عند متم مارس 2022.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر مارس 2022 ، أن هذا التطور يعزى بالاساس إلى زيادة أسعار غاز البوتان، الذي بلغ متوسط 890 دولار/طن، مقابل حوالي 543 دولار/طن متم مارس 2022.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التحملات سجلت متم مارس 2022 نسبة إنجاز بلغت 45.6 في المائة.
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أنه بإمكان المسافرين، عبر الرحلات البحرية، الاختيار بين إجراء تشخيص (PCR)، أو الإدلاء بجواز التلقيح.
وأبرز بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة لا تتردد في تخفيف التدابير الاحترازية لمكافحة الجائحة، “حينما تتوفر لديها الشروط والظروف الملائمة”.
وأكد الوزير أن الحكومة تتفاعل مع القيود المرتبطة بجائحة “كوفيد-19” في إطار مستجدات الوضعية الوبائية على الصعيدين الوطني والدولي، متابعا بالقول، إن تخفيف هاته الإجراءات يبقى ضروريا من أجل تشجيع الرواج الاقتصادي وتمتيع المواطنين بحرية التنقل.
واستأنفت خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة ومينائي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا أول أمس الثلاثاء، وذلك في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا.
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن شركات توزيع المحروقات النفطية السائلة تحرص على تجديد مخزون الغازوال على نحو يومي.
جاء ذلك في معرض جواب بايتاس عن تساؤل بخصوص تغطية مخزون مادة الغازوال لاستهلاك 26 يوما فقط، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وقال الوزير إن “مخزون الغازوال يغطي في الغالب ما بين 30-60 يوما من الاستهلاك، لكن يجب أن نعلم أن الكمية نفسها تكون مقتناة من قبل الشركات وتكون في طريقها للتسليم، مما يتيح تجديد المخزون بشكل يومي”، موضحا في هذا الصدد، أن الشركات تباشر عمليات الشراء ولا تنتظر انقضاء المخزون بشكل تام.
يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كانت قد أبرزت في عرض قدمته أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، فيما بلغ مخزون غاز البوطان 191 ألف طن، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.
وكشفت الوزيرة أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرف تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة إلى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم.
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030، تبنيها لـ7 رهانات كبرى موزعة حول 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا.
وأضاف أخنوش في كلمته بمناسبة انعقاد اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة، اليوم الخميس، أن تتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية، أبان منذ اعتمادها سنة 2017، عن تحقيق نسبة إنجاز بلغت في المجمل 58 في المائة مع نهاية مايو 2021 (72 في المائة بالنسبة للمخططات القطاعية و44 في المائة لميثاق ميثالية الإدارة)، مردفا: “والتي تبقى دون الطموح الذي نصبو إليه”.
وبهدف الرفع من نجاعة أداء الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وملائمتها مع المستجدات الوطنية والدولية، يضيف رئيس الحكومة، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بدراسة تقييمية لبحث سبل تحيين هذه الاستراتيجية، حيث رصدت هذه الدراسة المعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة.
وتتمثل، وفق أخنوش، في اعتماد بلادنا مرجعين مختلفين، يتمثل الأول بالأجندة الأممية، والثاني يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مضيفا أن كلاهما يعتمد أهدافا وآليات مختلفة الشيء الذي ينتج عنه ضبابية في تحديد الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.
وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، فقد أبانت الدراسة، أن أكثر من 600 تدبير معتمد في هذه الاستراتيجية مستمد من البرامج القطاعية لسنة 2020 والتي أصبحت متجاوزة اليوم وأنها لم تأخد بعين الاعتبار البعد الترابي والجهوي بشكل يراعي خصوصية كل جهة ويضمن تنزيلها بشكل متوازن.
وتابع: “كما أن عددا كبيرا من أهدافها لا يتوفر على مؤشرات وقيم مرجعية مما يصعب معه تتبع مراحل التنفيذ”.
وعلى مستوى الآفاق المستقبلية والتوجيهات، أكد أخنوش أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في هذه السنوات التي تفصلنا عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية.
وأضاف: “مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم. لذا أدعوكم إلى إطلاق دينامية جديدة فيما يخص تحيين الاستراتيجية حتى تتلاءم وأهداف التنمية المسطرة بالأجندة الأممية”.
وبهذه المناسبة، ذكّر أخنوش بأهمية البعدين الجهوي والترابي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي من شأنه أن يساهم في الرفع من تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وأفاد بلاغ للمجلس أنه “تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، سيعقد مجلس النواب جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، وذلك يوم الاثنين 18 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
وأشار إلى أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بهذا الجواز .
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.664 بتطبيق القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 53.19، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب الاجتماع، أن مشروع هذا المرسوم يتوخى تحديد كيفيات إجراء مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 127.12 كما تم تغييره وتتميمه، وامتحان الأهلية المهنية وكذا طبيعة ومدة التكوين المتخصص المنصوص عليهما في المادتين 4 و5 من القانون 53.19 المشار إليه.
كما يحمل المشروع في جوهره، وفق الوزير، أحكاما تنظيمية وتطبيقية، منها أن يعهد إلى الجامعات الوطنية تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد وامتحان الأهلية المهنية المنظمين للقيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، مع إحداث لجنتين تضطلعان بدراسة ملفات الترشح والتحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية بالنسبة إلى المترشحين لاجتياز مباراة الولوج إلى مهنة محاسب معتمد والمترشحين لاجتياز امتحان الأهلية المهنية، وكذا تحديد تاريخ ومواضيع الامتحانات والتداول في نتائجها.
وفي السياق ذاته، يضيف بايتاس، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.193 بالمصادقة على النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، قدمته كذلك السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي المشروع لتحديد المقتضيات التنظيمية والمسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 127-12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، وذلك قصد تمكين أجهزة المنظمة من القيام بالمهام المنوطة بها لخدمة مهنة المحاسب المعتمد كما هو موكول لها بموجب القانون، إذ يشكل المشروع مرجعية تنظيمية سيتمكن من خلالها أعضاء وأجهزة المنظمة، لاسيما المجلس الوطني والمجالس الجهوية، من المساهمة في نشاط المنظمة في ظل روح من المسؤولية والشفافية وطبقا للمهام والاختصاصات المخولة لها.
أشاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بالدور الجوهري الذي يضطلع به المجتمع المدني في التأطير، فضلا عن القيمة المضافة التي يمكن أن يساهم بها في التنمية ببلادنا.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أكد على أهمية دعم المجتمع المدني بكل السبل المتاحة للنهوض بالمهام المنوطة به دستوريا.
وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي هذا الصدد، أبرز العرض أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه.
وأوضح بايتاس أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية، يهم أولها إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني، ويتعلق المحور الثاني بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية، ويركز المحور الثالث على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها.
ويسعى المحور الرابع، يضيف بايتاس، إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني، أما المحور الخامس فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيمكن من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
أكدت امباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، على هامش اجتماع انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، لبحث سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن “الانخراط التام” في إنجاح الورش الملكي للجهوية المتقدمة.
وأشارت رئيسة جمعية جهات المغرب إلى إنه تم التطرق، كذلك، إلى التقدم المحرز وسبل تسريع التنزيل الأنجع لهذا الورش الاستراتيجي.
ولفتت بوعيدة إلى أن اللقاء شكل أيضا كذلك لتمكين الجهات من ضبط الأولويات وتعزيز الانسجام بين الجهات والدولة في ما يخص البرامج والأولويات، فضلا عن طرح نوع من الالتقائية بين السياسات العمومية والتنزيل المجالي لهذه السياسات.
وشكل هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قدم كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عروضا حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واستراتيجية الموارد المائية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية الوطنية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
بحث اجتماع انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، سبل تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وشكل هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض مختلف القضايا ذات الأولوية والبعد التشاركي، بغية تعزيز الالتقائية وإنجاح التنزيل الأنجع للورش الملكي للجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قدم كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عروضا حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية واستراتيجية الموارد المائية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمنظومة التربية الوطنية.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي تصريح للصحافة، قال صديقي إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة عدة مواضيع، أبرزها برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يدخل سنته الخامسة، مؤكدا أن هذا البرنامج أسفر عن نتائج ملموسة كان لها أثر جد مهم على الحياة اليومية للمواطنين وفك العزلة وتيسير الولوج إلى التعليم والصحة.
وشدد على أنه سيتم تسريع وتيرة تنزيل هذا البرنامج في سنة 2022، وذلك من خلال استهداف الجماعات التي لا تزال بحاجة إلى الدعم للتصدي للهشاشة، مبرزا أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية نجح في تحقيق النتائج المتوخاة والأهداف المرحلية المسطرة بفضل الحكامة والالتقائية بين القطاعات والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات.
من جهته، قال بركة، في تصريح مماثل، إن هذا الاجتماع شكل فرصة للتطرق إلى بعض المحاور الأساسية ذات البعد التشاركي، منها إشكالية المياه على مستوى التراب الوطني، مذكرا، في هذا الصدد، بالاتفاقيات المهمة الموقعة في هذا المجال، والتي مكنت من حل إشكالية ندرة المياه في بعض الأحواض المائية بالمملكة.
وشدد الوزير على ضرورة “مواصلة الاشتغال، معا، لتحقيق تنسيق أكبر واندماج في السياسات العمومية انطلاقا من حاجيات المواطنين المعبر عنها من خلال الجهات”، معربا عن عن رغبته في إقامة المزيد من الشراكات التي من شأنها النهوض بالتنمية الجهوية والقروية وكذا تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، امباركة بوعيدة، أن الاجتماع شكل مناسبة للتعبير عن “الانخراط التام” في إنجاح الورش الملكي للجهوية المتقدمة، مشيرة إلى إنه تم التطرق، كذلك، إلى التقدم المحرز وسبل تسريع التنزيل الأنجع لهذا الورش الاستراتيجي.
ولفتت بوعيدة إلى أن اللقاء شكل أيضا كذلك لتمكين الجهات من ضبط الأولويات وتعزيز الانسجام بين الجهات والدولة في ما يخص البرامج والأولويات، فضلا عن طرح نوع من الالتقائية بين السياسات العمومية والتنزيل المجالي لهذه السياسات.
وبدوره، قال رئيس مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، إن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاهتمام الحكومي بتنزيل الجهوية المتقدمة بنظرة جديدة لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد-19″، وذلك انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار ولد الرشيد إلى أن “هذا التصور الحكومي من خلال التعاقد مع الجهات يمنحنا نظرة مستقبلية، في أفق وضع برنامج جديد سيتم التعاقد عليه”، لافتا إلى أن اجتماع اليوم “يشكل أرضية أولى ستليه نقاشات وبرامج أخرى تعود بالنفع على المستوى الوطني وتعطي قيمة حقيقية للإرادة التي سطرها جلالة الملك منذ سنة 2006 لتطبيق الجهوية المتقدمة”.
أفادت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أن اكتشافات الغاز الطبيعي بالمغرب تتمركز بمنطقتين للإنتاج هما حوض الغرب وحوض الصويرة (مسكالة)، ومنطقة واحدة في صدد التطوير تتمثل في حوض تندرارة.
فبخصوص حوض الغرب، أوضحت بنخضراء، في عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أنه من بين الأحواض التي شهدت نشاط استكشاف مكثف، مما أدى إلى اكتشاف واستغلال العديد من الآبار، ويتم استغلاله في إطار شراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 25 بالمائة و”SDX Energy” بنسبة 75 بالمائة.
وتشكل محطة “DRJ”، تضيف المسؤولة، نقطة لتجميع الغاز الطبيعي الذي يتم نقله إلى المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة والمنطقة الصناعية بالقنيطرة عبر شبكة أنابيب نقل الغاز الطبيعي الموجودة بالمنطقة، مبرزة أنه يتم تسويق الغاز الطبيعي حاليا لسبعة زبناء بما يعادل 150000 متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي.
وقد أسفرت مجهودات التنقيب والحفر المبذولة في إطار الشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن و”SDX Energy”، خلال السنوات الخمس الأخيرة، عن حفر 22 بئرا أدت إلى 16 اكتشاف للغاز الطبيعي، وتم ربط 14 بئر بشبكة انابيب نقل الغاز المتواجدة بالمنطقة.
وذكرت بنخضراء أن الاكتشافات المنجزة في حوض الغرب تحتوي، بشكل عام، على غاز جاف (99 بالمائة ميثان)، مما يسهل استغلالها، موضحة أنه وعلى الرغم من حجمها المتواضع حتى الآن، فإن استغلالها أثبت أنها مربحة نظر ا لسهولة الوصول إليها عن طريق الحفر، وأيض ا بسبب وجود زبناء في المنطقة نفسها، حيث عرفت الكميات التي يتم انتاجها وتسويقها ارتفاعا منذ سنة 2018، ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى توقيع عقود جديدة لتسويق الغاز الطبيعي.
ومن جهته، يعد حوض الصويرة (مسكالة)، تقول المسؤولة، من أكثر المناطق المغربية التي شهدت عمليات تنقيب مكثفة وأدت إلى اكتشاف حقل “مسكالة” الذي يعتبر من أهم الاكتشافات التي تم تحقيقها حتى الآن في المغرب.
وأشارت الى أنه تم حفر 11 بئرا أسفر عن وجود الغاز الطبيعي المرفق بالمكثفات، مبرزة أنه يتم تسويق الغاز الطبيعي والمكثفات لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكليس الفوسفاط التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية.
وأضافت بنخضراء أن شبكة أنابيب الغاز الطبيعي الموجودة بحوض الصويرة تتكون أساسا من أنبوب الغاز الطبيعي 8 انش بطول 125 كلم يربط بين محطة “MLK” والمكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى أنابيب الغاز الطبيعي 6 انش بطول 30 كلم تربط بين محطة معالجة مسكالة وكريمات من جهة و بين وحدتي معمل المكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية.
ويبلغ الإنتاج السنوي لهذا الحقل، حسب ينخضراء، 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و3500 طن من المكثفات، مشيرة الى أنه سيستفيد من أعمال تطوير بقيمة 40 مليون درهم لتمويل، على الخصوص، إنشاء المرافق اللازمة لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج هناك، واختبار أداء البئر وربط البئر بمحطة المعالجة الموجودة بمسكالة، وكذا تطوير وتحديث محطة معالجة الغاز الطبيعي.
أما حقل تندرارة، تقول المسؤولة، فقد قامت شركة ساوند إنرجي، منذ عام 2016 وحتى الآن، في اطار الشراكة التي تربطها بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بحفر 5 آبار ، حيت تم تحقيق اكتشافين للغاز الطبيعي مما مكن من الحصول على رخصة الاستغلال المسماة تندرارة ابتداء من غشت من سنة 2018.
وسيعرف هذا الحقل، حسب المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، عملية تطوير تتمثل في إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي، كما سيستفيد الحوض من مشروع تطوير الموارد الغازية من خلال حفر آبار إضافية، وإنشاء محطة معالجة مركزية وخط أنابيب غاز بطول 120 كم، للربط بين هاته المحطة وأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي سينقل الغاز المنتج الى محطات تحدرت وعين بني مطهر التابعة للمكتب الوطني للكهرباء الماء الصالح للشرب.
وأفادت بنخضراء أنه تم توقيع عقد بيع وتسويق الغاز الطبيعي المنتج مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال شهر نونبر المنصرم في حين تم توقيع الاتفاقية الخاصة بالربط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يسيره حاليا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن خلال شهر مارس 2022.
وأوضحت أن انجاز هذا المشروع يتطلب ميزانية اجمالية تقدر بـ 5,67 مليار درهم، يتحمل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما قدره 1,47 مليار درهم منها.
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الاجتماع البيوزاري الثالث حول الميثاق الجديد للاستثمار.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تتبع مختلف الأوراش الأولوية المتعلقة بالميثاق الجديد للاستثمار، والتي تعمل القطاعات الوزارية على تنزيلها.
وتهم هذه الأوراش إعداد النصوص التطبيقية لميثاق الاستثمار، وتشمل المرسوم المتعلق بآلية الدعم الرئيسية والآلية المحددة المطبقة على المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي؛ وآلية الدعم المحدد للمقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة؛ ونظام الدعم المحدد الذي يهدف إلى تشجيع تطوير المقاولات المغربية دوليا.
كما تهم هذه الأوراش الأولوية، وفق المصدر ذاته، تتبع التنسيق بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، بغية الإشراك الفعال للقطاع الخاص والقطاع البنكي، باعتبارهم فاعلين أساسين في خلق دينامية في الاستثمار.
يتعلق الأمر، كذلك، بتسريع أوراش الإصلاحات الرامية لتسهيل فعل الاستثمار والفعل المقاولاتي، مع إعطاء الأولوية لتبسيط الإجراءات ورقمنتها، واللاتمركز الإداري، خاصة وثائق التعمير والرخص ذات الصلة، والوعاء العقاري، والتمويل والوصول إلى الطلبات العمومية.
وقد دعا أخنوش، بالمناسبة، يضيف البلاغ، جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة جهودها من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله.
جرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
أفادت أمينة بنخضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، اليوم الأربعاء، بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2022، كشفت أربعون منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي.
وأوضحت بنخضراء، في عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أن هذه الاستكشافات، رغم صغر حجمها، تتميز بمردودية اقتصادية نظرا لتوفر شبكة الأنابيب الغازية بعين المكان وسوق محلية متمثلة في عدة وحدات صناعية.
وفي سياق ذي صلة، كشفت المسؤولة أن هناك 11 شركة تشتغل في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب، موضحة انها تقوم، بناء على الاتفاقيات المبرمة مع المكتب وضمن برمجة زمنية تمتد لعدة مراحل، بأشغال المسح والتأويل للاهتزازات الثنائية والثلاثية الأبعاد، قصد تثمين الإمكانيات الهيدروكاربوراتية للمناطق التي تشتغل فيها، ثم حفر آبار استكشافية في حالة ما أثبتت الدراسات التقييمية وجود مؤشرات مشجعة.
وبخصوص حصيلة الاستكشافات، أوردت بنخضراء أن شركة “ريبسول” تمكنت من اكتشاف كميات من الغاز بمنطقة الغرب البحري، وبالضبط بساحل العرائش، وهو ما تأكد بواسطة البئر المنجزة من طرف شركة شاريوت أويل نهاية 2021 وبداية 2022.
أما بمنطقة الصويرة البرية، تضيف المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد أنتج هذا الحوض كميات من الغاز والغاز المكثف من طبقات الترياس منذ الثمانينات، والبترول من طبقات الجوراسي منذ السبعينات، بالإضافة إلى استمرار إنتاج الغاز من رخصة الامتياز المسماة مسقالة. كما أسفرت نتائج الآبار الأخيرة عن وجود تراكمات بالترياس والجوراسي سيتم تأكيدها بدراسات تكميلية.
وأشارت بنخضراء إلى أن حوض تندرارة شهد حفر خمس آبار من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه “ساوند إينرجي” و”شلومبيرجي” ما بين 2016 و 2019، أبان بئران منها عن وجود الغاز الطبيعي، موضحة أنه تم في هذا الصدد إبرام اتفاقية “امتياز استغلال” لتطوير الحقل وتأهيله للإنتاج.
وعلاقة بالمنطقة البحرية لطرفاية أكادير، أوردت المسؤولة أنه تم حفر 7 آبار، ثلاثة منها بالمياه غير العميقة حيث ثبت وجود بترول ثقيل وخفيف نسبيا في اثنين منها بكل من منطقة طرفاية وإيفني البحريتين، في حين تم حفر 4 آبار بالمياه العميقة كشفت 3 منها عن مؤشرات البترول والغاز.
وبالنسبة للمنطقة البحرية لبوجدور، الممتدة على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 200 ألف كلم مربع، أفادتبنخضراء أنها عرفت حفر بئر واحدة من قبل شريكي المكتب “كوسموس” و”كابريكورن” أواخر 2014 وبداية 2015، وأبانت عن اكتشاف للغاز والغاز المكثف، لكن بدون جدوى اقتصادية.
